أعلنت وزارة الدفاع التركية، إحباط هجوم بواسطة طائرة مسيرة صغيرة، في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن عناصر الجيش التركي تمكنوا من إحباط هجوم شنته منظمة "بي كا كا" الإرهابية، على قاعدة عسكرية في المنطقة، بفضل ويقظتهم.

وأضافت أنه تم تحديد نقطة إقلاع الطائرة من الشريحة التي كانت على متن الطائرة بعد إسقاطها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحييد إرهابي من "ي ب ك/ بي كا كا" إثر قصف نقطة انطلاق الطائرة.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

أعد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إحصائية هي الأولى الصادرة عن جهات حقوقية وفق معايير محددة كشف خلالها عن الحصائل التقريبية للمشاركين في انتخابات النظام من اللاجئين والمغتربين السوريين عبر قنصليات النظام.

وأشار إلى أن اعتماد الإحصائيات جاء وفق الرسمية لعدد الجاليات السورية في الدول ومن ضمنهم اللاجئين، مع اعتبار أن كل عائلة فيها على الأقل شخصين يحق لهم الاقتراع وفق القانون.

ولفت إلى تقسيم عدد الجاليات إلى النصف ليكون هو العدد الافتراضي لمن له حق الاقتراع وأخذ في عين الاعتبار وضع اللاجئين الذي لا يحملون جوازات سفر نظامية ومختومة من قبل السلطات السورية كشرط للمشاركة في الاقتراع.

يُضاف إلى ذلك "نسبة الموالاة والمعارضة في صفوف هذه الجاليات من خلال منشورات بعض المواقع التي تتناول أوضاع السوريين في بلاد اللجوء والاغتراب".

وإلى جانب "موانع السفر والانتقال بسبب إجراءات الوقاية من الكورونا"، كما اعتمدت المصادر الحقوقية النسبة الأكبر للمشاركة والتي كانت في لبنان هي النسبة المفترضة، وفق جدول احصائي تقريبي صادر عن المحامي "حوشان".

وأظهر الجدول العدد التقريبي اللاجئين والمغتربين السوريين الذي شاركوا في الانتخابات في الدول التي سمحت للنظام بذلك وهي حسب المصادر الرسمية 40 صندوق في 40 دولة.

وصنف الجدول 40 دولة بلغ فيها (العدد الإجمالي للناخبين) نحو 1201100 ناخب يسمح له بالمشاركة، إلا أن عدد المقترعين وصل إلى 44960 واحصى الجدول وجود 3460350 من افراد الجالية السورية الدول الأربعين المعلن عنها ضمن الإحصائيات.

وكان بدء نظام الأسد في بث مشاهد عبر إعلامه الرسمي تظهر ما قال استقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المزعومة في خارج سوريا، رغم الرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

وقبل أيام قال إعلام النظام إن "السوريون في الخارج يبدؤون الاقتراع بانتخابات رئيس الجمهورية مع فتح صناديق الاقتراع في أستراليا واليابان والصين وماليزيا وأندونيسيا وباكستان والهند وسلطنة عمان وإيران وأرمينيا وأبو ظبي ولبنان والعراق وروسيا والأردن وبيلاروس".

وأعلنت عدة سفارات تابعة للنظام السوري عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال الناخبين السوريين المشاركين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية قبل نحو أسبوع على أن يجري افتتاح مراكز الاقتراع في الداخل السوري 26 الموافق ليوم الغد الأربعاء.

وكانت كل من تركيا وألمانيا منع سفارات النظام على أراضيهما من افتتاح مراكز اقتراع، الأمر الذي اعتبره معاون وزير الخارجية والمغتربين بحكومة النظام أيمن سوسان، منع السوريين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية السورية".

وسبق أن أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انسحب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

خرج العشرات من أهالي مدينة درعا بمظاهرة حاشدة أمام ساحة المسجد العمري بدرعا البلد، رفضا للانتخابات الرئاسية الغير شرعية التي ينظمها نظام الأسد المجرم يوم غد، مؤكدين ألا مستقبل للسوريين مع القاتل، وأنهم سيكملون مسيرتهم ضد الإرهابي بشار الأسد.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام ورافضة لمسرحية الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق يوم غد الأربعاء، ورفع المتظاهرون علم الثورة السورية، ورددوا شعارات الثورة السورية الأولى.

وفي ريف درعا، استجاب أهالي مدينة الحراك وبلدة صيدا بالريف الشرقي، ومدينتي نوى وطفس بالريف الغربي، لدعوات ناشطين للبدء بإضراب عام، حيث نشر ناشطون صورا تُظهر إضرابا شمل عدد كبير من المحال التجارية.

وقام شبان مدينة الحراك بشل حركة السير في المدينة بشكل تام، حيث قاموا بإغلاق الطرق التي تربط المدينة بمدن وبلدات ازرع ونامر ومليحة العطش.

وقال ناشطون إن نظام الأسد اضطر لنقل مركز الانتخابات المعتمد وضعه في مبنى شعبة الحزب في مدينة نوى إلى مركز الناحية وسط المربع الأمني في المدينة، وذلك بعد فرار معظم الأعضاء العاملين في شعبة الحزب مع عائلاتهم إلى العاصمة دمشق، خوفاً من استهدافهم.

وشهدت مدينة بصر الحرير بالريف الشرقي استنفارا أمنيا بسبب منع أهالي المدينة نظام الأسد من إنشاء مركز للانتخابات فيها.

ودعا ناشطون أهالي مدن درعا وطفس وبصرى الشام والقرى والبلدات المحيطة بها للخروج بمظاهرات في مراكز المدن يوم غد الأربعاء، للتأكيد على رفض "مسرحية الانتخابات"، ورفض وضع صناديق الانتخاب داخل المدن التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى.

ويستعد أهالي المحافظة يوم غد لتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية، للتعبير عن رفضهم للانتخابات لعدم شرعيتها، ومشاركة المجرم بشار الأسد فيها.

أطلق نظام الأسد ما قال إنه المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخاباته الرئاسية المزعومة بمبنى وزارة الإعلام دار البعث في دمشق، فيما تناقل إعلام النظام الرسمي عدة تصريحات منها أرقام المسموح لهم مشاركتهم في هذه الانتخابات التي من المنتظر إقامتها يوم الغد.

وقال وزير الداخلية لدى نظام الأسد "محمد الرحمون"، إن كل التحضيرات والتجهيزات اللوجستية، الخاصة بالانتخابات الرئاسية السورية يوم غد الأربعاء باتت جاهزة، مشيرا إلى وجود أرقام مثيرة للجدل حيث لا تتطابق مع الواقع.

وذكر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أنه يحق الانتخاب لـ 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين، بعد حسم المحرومين من حق الانتخاب وفقا لقانون الانتخابات العامة وهذا العدد يشمل جميع المواطنين السوريين على قاعدة البيانات وفق تعبيره.

وزعم أنه يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء، كل مواطن سوري أتم الـ 18 من عمره ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، في حين يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء وفق المادة الخامسة من القانون المحجور عليه طيلة مدة الحجر والمصاب بمرض عقلي طيلة مدة مرضه.

وتحدث عن إحداث 12 ألفاً و102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لتسهيل الإجراءات على المواطنين ويحتوي كل مركز على التجهيزات اللازمة من مستلزمات ومطبوعات انتخابية وحبر انتخابي، وجهاز كشف تزوير البطاقات الشخصية".

بالمقابل ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الانتخابات تجري فقط ضمن قرابة 60% من مساحة سوريا أي ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري بواسطة أجهزته الأمنية التي مارست التعذيب الوحشي على مدى عشر سنوات، ويضمن له الرعب والإرهاب فوزاً محققا.

كما أن عدد السكان في مناطق سيطرة النظام السوري ما بين 5.5 إلى 6 مليون مواطن سوري أي أقل من ربع الشعب السوري، على اعتبار أن هناك 13 مليون ما بين نازح ولاجئ بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وقرابة 4 مليون في شمال غرب سوريا، ومابين 1.5 إلى 2 مليون في شمال شرق سوريا.

إضافة إلى كل ذلك فإن هذه الانتخابات تجري وفق دستور 2012 الذي وضعه النظام السوري الحالي بشكل منفرد وكأنه يسن قانون درجة عاشرة في الأهمية، كما أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن ومسار العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية، وقد أصدرنا تقرير موسعا وضحنا فيه عدم شرعية هذه الانتخابات.

هذا وتثير أرقام النظام المعلنة الجدل حيث يعرف أن توزع السكان حسب مناطق السيطرة، بتواجد السوريين ضمن مناطق سيطرة النظام 9.4 مليون نسمة، وفي المناطق المحررة بنحو 4 ملايين و 25 ألف نسمة، ومناطق سيطرة قوات "قسد" 3 مليون و50 ألف نسمة، علما أن نسبة الأطفال دون سن 18 تبلغ 42% والانتخابات تتم في مناطق سيطرة النظام فقط، وفق مراقبون.

في حين افتتح وزير الإعلام لدى النظام عماد سارة المركز الإعلامي وقال بلغ حتى اليوم 125 طلباً من إعلاميين ومحللين سياسيين إضافة إلى وجود 165 مراسلاً معتمداً في سورية يمثلون 65 وسيلة إعلامية ليصل العدد الكلي إلى 290 بين إعلام قادم من الخارج وإعلام معتمد داخل سورية إضافة إلى الإعلام السوري الوطني العام والخاص.

واستكمالا المسرحية قال "سارة"، حول ظهور المرشحين على شاشات الإعلام الوطني قال الوزير سارة: نحن في الإعلام الوطني السوري على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهذا أمر طبيعي.

وعقب افتتاح المركز التقى الوزير سارة الوفد الروسي المؤلف من إعلاميين ومحللين سياسيين وعرض خلال اللقاء جهود الوزارة لتأمين الخدمات لكل وسائل الإعلام يوم الانتخابات من أجل نقل الصورة الحقيقية إلى العالم وخصوصاً في ظل زيادة الدول المنخرطة في الحرب على سورية من جرعات التلفيق واستهداف الدولة السورية.

وتحدثت الدكتورة في وزارة الإعلام نهلة عيسى عن وجود وفود إعلامية من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدنمارك وهولندا والصين واليابان إضافة إلى العديد من الدول العربية لتغطية الانتخابات مؤكداً أن الوزارة وفرت كامل التجهيزات اللوجستية للمركز لتخديم الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.

من جانبها أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات حددت الساعة السابعة من صباح اليوم بدء الصمت الانتخابي وتوقف كل أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.

وذكر عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي مخلص قيسية أنه مع بدء الصمت الانتخابي تتوقف المهرجانات الخطابية والاحتفالات الشعبية الخاصة بالمرشحين ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انسحب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها اليوم، تهديد الأجهزة الأمنية السورية للمواطنين من أجل المشاركة بانتخابات رئاسية غير شرعية وسلبهم حقهم بحرية التعبير عن الرأي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عبر ارغامهم على انتخاب بشار الأسد حصرا وهو المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقالت الشبكة إنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 26/ أيار الجاري بثت وسائل الإعلام الحكومية مظاهرات مؤيدة لإعادة انتخاب بشار الأسد، لافتة إلى أن هناك طبقة من المواطنين المنتفعين سياسيا واقتصاديا ودينيا من استمرار الحكم الدكتاتوري التسلطي في سوريا.

وأكدت الشبكة استناداً إلى شهادات عدد من مدراء ومدرسين في المدارس الحكومية، وأساتذة في الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات السورية، وكذلك بعض المؤسسات الحكومية الأخرى التي تمكنت من التواصل والحديث مع بعض العاملين فيها، أن من استطاع التحدث منهم على وجود تعليمات شفهية تحمل رسائل تهديد من الأجهزة الأمنية، ومن أعضاء في حزب البعث، بضرورة الخروج وإظهار التأييد لبشار الأسد.

واعتبرت الشبكة أن هذه الانتخابات تجري فقط ضمن قرابة 60% من مساحة سوريا أي ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري بواسطة أجهزته الأمنية التي مارست التعذيب الوحشي على مدى عشر سنوات، ويضمن له الرعب والإرهاب فوزاً محققا، كما أن عدد السكان في مناطق سيطرة النظام السوري ما بين 5.5 إلى 6 مليون مواطن سوري أي أقل من ربع الشعب السوري، على اعتبار أن هناك 13 مليون ما بين نازح ولاجئ بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

كما أن قرابة 4 مليون في شمال غرب سوريا، ومابين 1.5 إلى 2 مليون في شمال شرق سوريا، إضافة إلى كل ذلك فإن هذه الانتخابات تجري وفق دستور 2012 الذي وضعه النظام السوري الحالي بشكل منفرد وكأنه يسن قانون درجة عاشرة في الأهمية، كما أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن ومسار العملية السياسية بما فيها اللجنة الدستورية، وقد أصدرنا تقرير موسعا وضحنا فيه عدم شرعية هذه الانتخابات.

من ناحية أخرى، لفتت الشبكة إلى أن هذه التجمعات تجري رغم انتشار جائحة كوفيد- 19 وارتفاع عدد الإصابات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، وجميعها تتم دون اتخاذ إجراءات حقيقية للحدِّ من تزاحم المواطنين وإلزامهم باستخدام الكمامات، وفي ذلك مخالفة صارخة لأبرز الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد-19 التي نصَّت عليها منظمة الصحة العالمية.

وتؤكد - وفق الشبكة - أنه لا يمكن إعادة انتخاب نظام مسؤول عن قتل مئات آلاف السوريين وتشريد قرابة 12 مليون ما بين نازحٍ ولاجئ، وتدمير القطاع الطبي أن يكترث بحماية الشعب السوري من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

خلص استبيان إلكتروني أجرته "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، إلى أن 86.7 % من المشاركين في الاستبيان قد هجروا قسرياً من منازلهم في المخيم بسبب الأحداث التي أحاطت بالمخيم، فيما كان خروج 13.3% من المخيم بشكل طوعي.

وحول رغبة الأهالي بالعودة إلى مخيم اليرموك فيما لو سمح لهم، أوضح الاستبيان أن 53.4 % من المشاركين أبدوا رغبتهم بالعودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك، ورفض 29.5% العودة إليه، فيما أجاب 17 % منهم بـ لا أعلم.

ولفتت مجموعة العمل إلى أن آلاف النازحين والمهجرين الفلسطينيين من سورية يخشون العودة إلى مناطقهم، التي يسيطر عليها النظام لأسباب أبرزها أمنية، تهدد حياتهم وتشكل خطراً على عائلاتهم، كما كشفت مجموعة العمل عبر تقاريرها أن آلاف الفلسطينيين المهجرين شمال سورية وفي الأردن ومصر وتركيا هم مطلوبون للنظام السوري.

وكان النظام السوري قد استهدف مخيم اليرموك بالصواريخ يوم 16/12/2019 لما بات يعرف عند اللاجئين الفلسطينيين في سورية بمجزرة "الميغ" أو "مجزرة جامع عبد القادر الحسيني"، أسفرت الغارات عن عشرات الضحايا والجرحى جلهم من الأطفال والنساء، وقد شكلت تلك الغارات تحولاً خطيراً في مخيم اليرموك، حيث بدأت موجة نزوح هي الأكبر في تاريخ المخيمات الفلسطينية في سورية.

وسبق أن طالب أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية من حكومة الأسد والفصائل الفلسطينية في دمشق العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، وإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية

هذا ويعيش حالياً قرابة 600 عائلة في مخيم اليرموك، وهم موزعون على عدة أحياء، ويعانون من صعوبات كبيرة في تأمين الحاجيات الأساسية، كمادة الخبز والماء الصالح للشرب والمحروقات للتدفئة أو لصنع الطعام، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

صرح مرشح الانتخابات الرئاسية السورية ومنافس الرئيس الحالي بشار الأسد، محمود مرعي، أنه سيرضى بنتائج الانتخابات ولن يطعن فيها، بأي شكل من الأشكال، وفق تعبيره.

وقال مرعي لشبكة إعلامية كردية إن "صناديق الاقتراع التي تضم أصوات الناخبين السوريين في 46 دولة وصل إلى دمشق وسيتم الإعلان عن النتائج مع نتائج الانتخابات المحلية السورية"، مضيفاً أن "الانتخابات الخارجية أجريت دون أي مشاكل".

ولفت المرشح للانتخابات الرئاسية السورية، الذي يعرف عن نفسه بالمعارضة الداخلية السورية، إلى أن المعارضة السورية لم تدعمه في الخارج، لكن المعارضة المحلية كانت معه ودعمته.

وانتقد مرعي الأحزاب الكوردية، قائلا إنه كان "يتوقع دعمه كمعارضة، لكنهم اتخذوا موقفا خاطئاً في المقاطعة"، حسبما ذكرت الوكالة اليوم الثلاثاء.

ولفت مرعي، إلى انعدام التوازن في الحملات الانتخابية، وقال "هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها شخص ما الفرصة للمشاركة كمعارضة والمطالبة بتغيير الدستور وقانون الانتخابات وإطلاق سراح السجناء السياسيين".

وكانت نقلت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ) عن المرشح المفترض لمنافسة الأسد في مسرحية الانتخابات الرئاسية السورية "محمود مرعي"، تصريح مفاده أن حملته الانتخابية لا يوجد لها دعم وتمويل، فيما انتقد مقاطعة ما يسمى بـ"هيئة التنسيق المعارضة" للانتخابات.

وتحدث المرشح عن تواضع حملته الانتخابية وبرر ذلك في "عدم وجود دعم وتمويل مالي من دول أو هيئات"، وكرره حديثه بأنه "مرشح معارض وطني"، ولفت إلى أن ما تم تقديمه في الحملة من "أحزاب الجبهة الديمقراطية وبعض الأصدقاء"، حسب كلامه.

وأشار إلى أن حملته الانتخابية "تتركز في دمشق وريفها وفي عدد من المحافظات، ويقودها فريق إعلامي من أحزاب الجبهة الديمقراطية التي أيدت ترشحه للانتخابات الرئاسية"،

وهاجم "مرعي"، ما يسمى بـ"هيئة التنسيق المعارضة" (بوصفها المعارضة الداخلية) بسبب مقاطعتها الانتخابات، واتهمتها بأنها اتخذت إلى جانب منصتي موسكو والقاهرة قرارا بمقاطعة الانتخابات، لأنهم يرتبطون بأجندات خارجية".

وقبل أيام تناقلت وسائل إعلام محلية، تصريحات إعلامية صادرة عن المرشح المفترض لمنافسة الأسد في مسرحية الانتخابات الرئاسية السورية "محمود مرعي"، وصف فيها نفسه بـ"المعارض الوطني السوري"، معلناً رفضه تشكيل دولة على أساس التنوع العرقي.

وكانت أجرت صحيفة روسية إلى جانب تلفزيون النظام الرسمي ووسائل إعلام موالية لقاءات مع المرشح لانتخابات الرئاسية المزعومة، "محمود مرعي"، تضمنت حديثه عن برنامجه الانتخابي، ويرجع مراقبون تكثيف الظهور الإعلامي للمنافس المفترض لمحاولات فاشلة إضافة بعض الجدية على المسرحية الهزلية المقرر تنظيمها الشهر الجاري.

ونفى أن تكون ما وصفها الدولة السورية منعت أي وسيلة إعلام من أن تتواصل معه، وأن أطل من خلالها على الجمهور السوري، وأشار إلى أن لقاءه مع الصحافة الروسية والموالية للنظام ليست كافية وسيتحدث للإعلام الدولي والعربي، ما اعتبر إشادة بنظام الأسد الذي حاول إظهاره بمظهر ديمقراطي ولكن على طريقته الخاصة ضمن المسرحية الانتخابية.

وبحسب موقع "مجلس الشعب" التابع للنظام فإن "مرعي" من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به، وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا يعتقد ضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

وعرف الموقع "مرعي"، كـ"أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معروفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حموده صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا أو رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

كشفت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد عن منح "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة له شهادة تسجيل لشركة إيرانية جديدة في حلب، ويأتي ذلك بعد أيام من افتتاح قنصلية إيرانية في المحافظة الأمر الذي اعتبر سياسة إيرانية ممنهجة تقضي بفرض النفوذ وتعزيز التواجد الإيراني في العاصمة الاقتصادية في سوريا.

وقال موقع اقتصادي داعم للأسد إن منح شهادة التسجيل للشركة الإيرانية جاء تحت اسم "شركة بديده تجارت وفناوري" (شركة الظاهرة للتجارة والتقانة) (phenomenon of business and technology) حسبما أورده الموقع.

وتهدف الشركة وفق المصدر ذاته إلى أن "إنشاء وتدشين ومراقبة المراكز العلاجية والتجارية والتعليمية والإنتاجية والخدمية والعلمية والتقنية والإبداع، وتصدير واستيراد التقنيات والمنتجات والخدمات، حسب القوانين والأنظمة النافذة في سوريا.

ولفت إلى أن مركز فرع الشركة في سوريا يقع ضمن مدينة حلب، ويتولى إدارتها شادي الصوفان (سوري الجنسية)، ويصل رأسمالها إلى 10 مليارات ريال إيراني، بحسب القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الذي كشف عنه مصادر اقتصادية موالية للنظام.

وبحسب مدير مكتب الشؤون العربية والإفريقية في "منظمة التنمية التجارية الإيرانية" فرزاد بيلتن، فإن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا قاربت 104 ملايين دولار، خلال الفترة الممتدة من 20 آذار 2020 حتى 18 شباط 2021، أي نحو 11 شهراً فقط.

وشهد يوم السبت الماضي افتتاح قنصلية إيرانية في حلب، وذلك عقب أيام من قرار كشف عن مضمونه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، من دمشق، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى هدف القنصلية الجديدة فرض "مشهد اقتصادي جديد، أسياده قادة المليشيات".

هذا وتشير مصادر اقتصادية وإعلامية إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري.

كما يهدف إلى السعي للهيمنة على اقتصاد حلب، من خلال القنصلية التي تذكر المصادر أنها نشطت في مجال إقامة الفعاليات المذهبية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع المكتب التجاري الإيراني في حلب، قبل افتتاحها رسمياً.

كما لفت مصدر في حديثه للموقع إلى أن "إيران بصدد تمكين طبقة الأثرياء الجدد (قيادات المليشيات) حيث تعمل على خنق تجار حلب، وابتزازهم من قبل المليشيات المدعومة منها، لإقصاء المنافسين التقليديين، وفرض هذا الواقع الجديد، بما يتناسب وأهدافها المرتبطة بالوجود الطويل الأمد، أو قُل الاحتلال".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قالت مصادر إعلام عراقية، إن عدة حافلات وصلت إلى مخيم الهول في مدينة الحسكة اليوم الثلاثاء، لنقل 100 عائلة عراقية تضم 500 فرد، إلى مخيم الجدعة في أطراف محافظة نينوى العراقية.

يأتي ذلك بعد أن قام الجنرال الأميركي، فرانك ماكينزي، الجمعة الماضية، بزيارة غير معلنة إلى سوريا، معبرا عن تفاؤله بانتقال الأسر من مخيم الهول، بعد أن كان قد حذر مرارا من أن الشباب في المخيمات باتوا متطرفين وسيشكلون الجيل القادم من المقاتلين الخطرين.

وقال ماكينزي للصحفيين الذين سافروا معه إلى سوريا: "ستكون الخطوة الأولى من العديد من عمليات إعادة (اللاجئين إلى وطنهم)، وأظن أن ذلك سيكون المفتاح نحو خفض التعداد في مخيم الهول، وبالطبع في مخيمات أخرى في كافة أنحاء المنطقة".

وأكد ماكينزي على أن "الدول بحاجة لإعادة مواطنيها (..) وإعادة دمجهم، وتخليصهم من التطرف عند الضرورة، وجعلهم عناصر منتجة للمجتمع"، كما نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي كبير تأكيده أن نقل الأشخاص من المخيم يعتبر ملفا من ملفات عدة تناقشها الحكومتان الأميركية والعراقية، ضمن سعيهما لوضع خارطة طريق للعلاقات الدبلوماسية والعسكرية المقبلة فيما بينهما.

وكانت نفت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، الأنباء المتداولة عن نقل عوائل أو منتمين لتنظيم داعش من مخيم الهول السوري، إلى العراق، في وقت تحدث محافظ نينوى عن وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم "داعش" من مخيم الهول في سوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، إن "مخيم الهول يقع محل اهتمام كل الجهات ذات العلاقة، كونه يحتوي على عوائل وعلى عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أن "هناك اتصالاً مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً مع منظمات المجتمع الدولي وأيضاً عن طريق الأمم المتحدة بشأن المخيم".

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية تقدر بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شحصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

كشفت مصادر أمنية تركية عن اعتقال مصري عمل كخبير متفجرات في صفوف تنظيم "داعش"، ومطلوب لدى الولايات المتحدة كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في تركيا بعضها يستهدف المصالح الأميركية.

وقالت المصادر، إن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على مصطفى عبد الوهاب محمود، المولود في مصر عام 1999، ومعه ثلاثة آخرين من المشتبه بهم في إسطنبول حيث يقيم بعد دخوله من سوريا.

وأضافت المصادر وفق التلفزيون الرسمي التركي "تي آر تي"، أن محمود كان يعمل كخبير متفجرات في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا عقب خروجه من مصر، مشيرة إلى أن النيابة العامة أصدرت لائحة اتهام تطالب فيها بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 سنة ونصف السنة بحقه بسبب "انتمائه إلى منظمة إرهابية وإدارتها".

ولفتت المصادر إلى أن المعتقل خبير في صناعة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكان يخطط لشن هجمات في تركيا، منها هجمات ضد المصالح الأميركية، كما شارك خبرته مع إرهابيين في بلدان أخرى عبر الإنترنت.

وذكرت المصادر أن أجهزة الاستخبارات الأميركية، التي كانت تتعقب خبير المتفجرات المصري، زودت السلطات التركية بمعلومات مكنتها من القبض عليه وثلاثة آخرين، في سياق متصل، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرة أمن ولاية نيغده وسط تركيا، أمس، القبض على سوري من عناصر تنظيم داعش.

يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر أيار لعام 2021، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الحولة التي وقعت في 25 أيار/2012، في وقت لايزال المجرمون طلقاء دون محاسبة، على غرار ألاف المجازر الدموية والتي سجلت كجرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا.

تسع سنوات مرت على مجزرة مدينة الحولة، التي اهتزت لها ضمائر المجتمع الدولي لأيام معدودة وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء المجزرة البشعة، ولكن بعد كل هذه السنوات لايزال مرتكب هذه الجريمة حراً طليقاً يرتكب مجازراً اخرى لا تقل اجراماً ووحشيةً عن مجزرة الحولة وإن اختلفت طرق القتل.

في الجمعة الأخيرة من أيار 2012 خرج الأهالي من مساجد المدينة ليتظاهروا في جمعة "دمشق موعدنا القريب" ليتم استهدافهم من قبل قوات النظام وشبيحته بشكل مفاجئ بقصف مدفعي عنيف وبمعدل عشر قذائف في الدقيقة الواحدة وبدأت الرشاشات الثقيلة تطلق زخات الرصاص المتفجر من التلة الجنوبية الشرقية المواجه للسهل وبدأ سقوط الضحايا نتيجة القصف المدفعي.

وقبل غياب الشمس تسللت مجموعات من شبيحة سهل الغاب وتل كلخ والقرداحة الى حي السد بعدة سيارات بيك آب بيضاء من مفرق بلدة (القبو) من الجنوب الغربي، وكان بعض المسلحين يرتدون اللباس العسكري، وبعضهم الآخر يرتدي اللباس المدني الذي يغلب عليهم اللون الأسود، لتقوم بعمليات قتل مروعة بالسكاكين وتهشيم لجماجم الأطفال ولإطلاق النار عن قرب على الضحايا لتسفر المجزرة عن استشهاد أكثر من 108 شهداء بينهم أكثر من 50 طفلاً واكثر من 600 جريح.

ولم تسعف كل النداءات المتواصلة التي أطلقها السوريون لمراقبي الأمم المتحدة الذين كانوا في مدينة حمص على بعد اقل من عشرين كيلومترا عن الحولة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وسحب دبابات قوات النظام من محيط المدن والقرى الثائرة ضد الأسد، وفقا لمبادرة إحلال السلام التي أطلقها كوفي عنان ممثل الأمم المتحدة.

صور تلك المجزرة لم تمح من أذهان السوريين ولن ينسوا أبداً أن من قتلوا أبنائهم باعوا سوريا من أجل الأسد الذي فرط بهم لاحقاً في مواقع وجبهات كثيرة وباتت جثثهم تملأ قراهم.

وكانت وصفتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالمجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

وأكدت الشبكة في تقرير سابق لها، أن القصف الذي استمر 14 ساعة خلف 11 شهيداً وعشرات الجرحى، تبعه اقتحام عناصر القوات الحكومية (الجيش والأمن والميليشيات المحلية والشيعية الأجنبية) مدعومة بعناصر من الشبيحة من قرى فلة والقبو لعدد كبير من المنازل الواقعة على أطراف تلدو.

ولفتت إلى أن اقتحامات وإعدامات ميدانية قامت بها الشبيحة وعناصر الأمن بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المدينة، حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب، وأسفرت تلك العمليات عن سقوط 107 من القتلى، من بين الضحايا 49 طفلاً دون العاشرة من العمر، و32 امرأة، وما تزال هناك جثث لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها.

وكانت أكدت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان، أن مجزرة الحولة، جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية المواد 6 و7 و8 .

وقالت الهيئة، إن ذكرى مجزرة الحولة، تمر على المجرمين بالنشوة والفخر بالانتصار و الاطمئنان بحسبانهم الإفلات من العقاب، في وقت هي من اقسى الذكريات على ذوي الشهداء والضحايا ففيها لوعة الحسرة وفقدان فلذات الأكباد و الأمهات والأخوات والآباء وفيها مرارة الخذلان و فقدان الثقة بالعدالة, وفيها الألم لرؤية المجرمين القتلة وهم ينعمون بحياتهم لا يُعكّر صفوهم لا قاضٍ يحاسب ولا عدالة تلاحق.

ولفتت إلى مرور السنوات ولم يُحرّك العالم ساكناً بحق القتلة والمجرمين رغم توثيق أسمائهم و إثبات الجريمة و قيام لجان التحقيق الدولية بذلك واصدار التقارير الحقوقية التي تثبت مسؤولية النظام السوري المجرم والعصابات الطائفية من مرتزقة الغور الغربية وفله وناحية القبو.

حمل نظام الأسد "الممانع" على لسان وزير خارجيته، "إسرائيل" مسؤولية عن هجمات استهدفت ناقلات نفط كانت في طريقها باتجاه سوريا خلال الأشهر الماضية، وقال "إن ذلك لن يستمر دون ثمن"

وقال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إن الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا، "لا يمكن أن تستمر بلا ثمن"، لافتاً إلى أن "ناقلات النفط القادمة لسوريا تتحرك الآن تحت الحماية الروسية".

وأضاف المقداد في حديث مع قناة "الميادين"، أن "مهاجمة إسرائيل بعض ناقلات النفط يجب أن يكون له رادع" وقال إن تلك الهجمات "تنتهك القانون الدولي .. ويجب أن تفهم الحكومة الإسرائيلية والقيادات الإسرائيلية المتغطرسة، أن هذه الاعتداءات لا يمكن أن تستمر دون أن تدفع إسرائيل الثمن".

وكانت تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا خلال عام ونصف مضت، مستندة إلى أقوال مسؤولين أمريكيين وإقليميين.

وسبق أن كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن مصادر لها، عن إنشاء غرفة عمليات "روسية إيرانية سورية"، بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط.

وكشفت المصادر عن أن الآلية المعتمدة تنص على مرافقة سفن حربية روسية لناقلات النفط الإيرانية القادمة إلى سوريا، فور ولوجها البوابة المتوسطية لقناة السويس، وحتى وصولها إلى المياه الإقليمية السورية، بهدف حمايتها من القرصنة أو أي استهداف ذي طبيعة مختلفة.