دعا نظام الأسد عبر مدير تربية دمشق "سليمان يونس"، الأهالي للمشاركة في ترميم وصيانة المدارس وذلك بعد حديثه عن التكلفة المادية الكبيرة لإعادة تأهيل المدارس، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما كون نظام الأسد وحلفائه دمروا المئات من المنشآت التعليمية.

وقال "يونس"، في تصريحات لإذاعة مقربة من النظام إنه يتمنى "من المجتمع الأهلي بأن يكون شريكاً مع المدارس في صيانة مدارس المنطقة.

وبحسب المسؤول في مديرية التربية فإن "كان في الحي عائلات وضعهم المادي جيد أو بعض الحرفيين والنجارين والحدادين، يمكنهم أن يكونوا شركاء في صيانة مدارس لأن ذلك ينتج عنه حالة مجتمعية جيدة.

وقدّر "يونس"، بأن تكلفة طلاء مدرسة واحدة يصل إلى 40 مليون ليرة سورية ومبالغ التعاون والنشاط رمزية لا تغطي التكاليف، وفق تعبيره.

ويزعم بأن "ورشات صيانة المدارس تبدأ قبل شهر من بدء العام الدراسي الجديد ويتم تجهيز المدارس كصيانة المقاعد والمراوح والمستلزمات التدريسية ليبدأ العام الدراسي بأقل الملاحظات".

في حين ذكر أن عندما يجري مدير المدرسة أي عملية صيانة صغيرة يعلم الوزارة بالفواتير ليتم صرفها، أما الصيانات الكبيرة التي تحتاج إلى أكثر من مليون تجري ضمن استمارات وإن تجاوزت ذلك فهي بحاجة إلى مناقصات، دون الكشف عن الشركات التي تستحوذ على هذه المناقصات ما يجعل الخيارات متعددة بين الروسية والإيرانية.

ومتناسيا تدمير نظامه المجرم للقطاع التعليمية بقصف مئات المدارس والمراكز التعليمية ادعى أن العديد من المدارس خرجت عن الخدمة "نتيجة الحرب وإعادتها للخدمة أولوية في اهتمام وزارة التربية"، ومن الممكن أن يتم تأجيل طلاء جدران مدرسة ما على حساب إعادة واستقرار تلك المدارس، وفق تعبيره.

وزعم أن التعليم في سورية مجاني بشكل كامل وبالنسبة لرسم التعاون والنشاط ينتج عنه مبلغ قليل جداً لن يغطي النفقات البسيطة للصيانة مبيناً أن قرار رفع قيمة التعاون والنشاط من عدمه يعود لوزير التربية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

كشف موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن حجم صافي إيرادات شركة سيريتل وذلك للمرة الأولى بعد رفع الحراسة القضائية عنها 15 تموز/ يوليو الماضي أي قبل نحو شهرين.

وقدّر الموقع وصول حجم الإيرادات إلى 89.5 مليار ليرة خلال الربع الأول من 2021، مقابل 58.8 مليار ليرة إيرادات حققتها في الفترة المماثلة من 2020، وفقا لما أورده الموقع الاقتصادي الموالي للنظام.

في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 26.25 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد أرباح فروق تقييم القطع البنيوي غير المحققة والبالغة نحو 70 مليون ليرة، مقابل أرباح قاربت 17.4 مليار ليرة في الربع الأول من 2020.

وجرى اقتطاع 19.93 مليار ليرة من إيرادات الشركة لحساب الخزينة العامة للدولة، التي تمثل حصة حكومة النظام، مضافاً إليها أجور الترابط مع "الشركة السورية للاتصالات"، والأجور والمساهمات السنوية لـ"الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".

وقبل أيام، أصدرت "هيئة الأوراق والأسواق المالية" قراراً بإعادة التداول على أسهم "شركة سيريَتل"، بعدما تم إيقاف التداول عليها مطلع حزيران 2020، بسبب فرض الحراسة القضائية على الشركة.

وفي نهاية حزيران 2021، قررت الهيئة العامة العادية لـ"سيرتيل" تشكيل مجلس إدارة جديد، والاقتراض لتأمين المبلغ اللازم لتسوية الخلاف مع "وزارة الاتصالات" والبالغ 134 مليار ل.س، وتقرر بعدها رفع الحراسة القضائية عن الشركة.

وفي منتصف تموز الماضي نقلت مصادر إعلامية موالية للنظام عن "مريد الأتاسي" رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل كشفه عن توقيع محضر اتفاق مع وزارة اتصالات النظام قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك تم رفع الحراسة القضائية عن الشركة، وفق تعبيره.

وكانت تأسست "سيريتل" في 2001، وأُدرجت ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" بنهاية 2018، ويعرف أن الشركة تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، قبل إجراءات انتزاعها وتحول الصراع عليها إلى حدث بارز ساحته مواقع التواصل الاجتماعي وتمثل في صراع المال والسلطة.

ألقت السلطات التركية، القبض على 6 أشخاص حاولوا الدخول إلى تركيا بطريقة غير نظامية، بينهم إرهابيان اثنان.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان إن قوات حرس الحدود قبضت على 6 أشخاص، لدى محاولتهم دخول الأراضي التركية قادمين من سوريا، بالقرب من منطقة "قيزيل تبه" التابعة لولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وأضافت أن التحقيقات كشفت أن اثنين منهم عضوان في تنظيم "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وتعلن السلطات التركية بشكل متكرر ضبط أشخاص أثناء محاولتهم دخول أراضيها بطريقة غير قانونية من سوريا، فيما سُجل وجود إرهابيين مطلوبين دوليًا بالنشرة الحمراء من بين المتسللين.

وتؤكد السلطات التركية أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها لمنع التسلل عبر الحدود.

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الثلاثاء، أن الوضع "غير مناسب" من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها، وذلك في تقرير نشرته، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من نفس الشهر للعام الجاري 2021.

ولفت رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينهيرو، إلى استمرار ارتكاب الأطراف في سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات، علما أن اللجنة كانت قد أعلنت في تقارير سابقة، أنه من الممكن أن تندرج جرائم التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، وروسيا، ونظام الأسد، وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، إلى جرائم حرب.

ولفت بينهيرو في التقرير إلى استمرار جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، وأنه من الصعب على المدنيين إيجاد ملاذ آمن في هذه البلاد التي دمرها الحرب، مشددا على أن نظام الأسد يحكم السيطرة على 70 بالمئة من أراضي سوريا، وحوالي 40 بالمئة من عدد المواطنين، مشيرا أن النظام لم يتخذ أي مبادرة من أجل التفاوض وتوحيد البلاد.

وأكد رئيس اللجنة استمرار نظام الأسد في الاعتقالات التعسفية بنفس الوتيرة، وأن اللجنة تواصل توثيق حالات الانتهاكات والتعذيب والعنف والقتل ضد المعتقلين والمختفين قسريا، لافتا إلى أن الوضع في سوريا غير مناسب من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين السوريين.

من جانبها، أوضحت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد، أن الوضع في سوريا يزداد قسوة باستمرار، مع ارتفاع وتيرة العنف، وانهيار الاقتصاد.

وأردفت أن انهيار النظام الصحي بسبب الحرب يزيد من صعوبة مكافحة جائحة كورونا، واعتبرت أن الوقت لم يحن من أجل الاعتقاد بأن الوضع في سوريا مناسب لعودة اللاجئين السوريين.

كما أكدت "أبو زيد" على أن الوضع يزداد سوءًا يوما بعد يوم في مناطق سيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا خلصت في آذار/ مارس من العام الجاري، إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

قدم وزير الزراعة التابع للنظام "حسان قطنا" وعودا بأن تسعير شراء محصول القمح للموسم المقبل باعتماد التسعير التسويقي الذي يضمن هامش ربح جيداً للفلاح، وذلك بعد فشل عام القمح للعام الحالي، وسط تخبط بالتصريحات والأرقام المعلنة رسميا.

وزعم "قطنا" أن المقصود بالتسعير التسويقي هو الخروج عن آلية التسعير السابقة التي كانت تعتمد التكاليف وهامش ربح محدد 25 في المئة في حين يتم التركيز في آلية التسعير الجديدة على تمكين الفلاحين من الحصول على هامش مجزٍ، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن ذلك يضمن حق المؤسسات العامة في الحصول على الإنتاج وعدم الحاجة لتأمين احتياجاتها عبر الاستيراد، زاعما دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة، وفق تقديرات لا تنعكس على تحسين مستوى الزراعة.

وذكر أن الوزارة أصدرت الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم في وقت مبكر للمساحات الآمنة، وادعى أن الحكومة لن تتوانى في تأمين مستلزمات الإنتاج لتنفيذها، مشيراً إلى أنه تم تأمين 70 ألف طن بذار قمح جاهزة للتوزيع.

وتحدث تأمين 30 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و24 ألف طن من الأسمدة الآزوتية حتى الآن سيتم توزيعها على دفعتين حيث ستخصص نسبة منها للقمح ونسبة للأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات والزيتون، كما تحدث عن مستلزمات الإنتاج ستكون مدعومة بنسبة من 10- 15 في المئة عن أسعار السوق.

وفي 9 أيلول/ سبتمبر الجاري أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قرارا يقضي بمنح الفلاحين الذين قاموا بتسليم المؤسسة إنتاجهم من القمح "مكافأة التسليم" بقيمة 100 ليرة سورية عن كل كيلو من القمح، فيما كشف مسؤول عن نتائج مخيبة للموسم هذا العام الذي سبق أن روج له إعلاميا بأنه "عام القمح".

وفي آب/ أغسطس الفائت كشف "فاضل درويش" عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في حماة التابع للنظام بأن حكومة النظام ممثلة بوزارة الزراعة أخطأت بتسمية الموسم الحالي بـ"عام القمح" فقد فشلت الخطة، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن وزارة الزراعة فشلت في زراعة مناطق المحافظة الشرقية بالقمح بدلاً من الشعير، حيث خسرنا المحصولين معاً، فمن منطقة محردة باتجاه الشرق كان محصول القمح سيئاً نتيجة العوامل الجوية.

وأضاف "حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر، يمكن إطلاق هذا المثل الشعبي بكل ثقة على عام القمح الذي أعلنته وزارة الزراعة هذا الموسم، وحشدت له إعلامياً فقط، من دون توفير مستلزماته لمنتجيه بالشكل الذي يمكنهم من زراعة أراضيهم به وجني محصول وافر.

هذا وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا وزاري أدرج من خلاله 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذا القرار يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

وكان من بين الأفراد المدرجين على قائمة الإرهاب الإماراتية، أربعة سوريين وأربعة إماراتيين، واثنين من كل من لبنان والعراق، و8 من اليمن، و5 من إيران و6 من نيجيريا، وشخص واحد من كل من سانت كيتس ونيفيس (دولة اتحادية)، وبريطانيا، وروسيا والأردن، والهند وأفغانستان، والسعودية.

كما ضم الإدراج 15 شركة لم يعلن القرار تبعيتها، وإن كان معظمها يحمل أسماء عربية.

وبحسب الوكالة فإن السوريين الأربع المدرجين على القائمة هم "حازم محسن الفرحان وأسامة حسين دغيم وعلاء عبدالرزاق علي خنفورة وخالد وليد عوض.

أعلنت وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد عبر موقعها الإلكتروني عن إطلاق خدمة الشكاوى عبر بوابة وتطبيق للموبايل يتيحان تقديم مقترحاتهم وشكاويهم المتعلقة بالخدمات، ما أثار جدلا واسعا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدرجت الوزارة رابطا لتلقي الشكاوى بعنوان (إرسال شكوى) وزعمت أن الخدمة تتيح للمشتركين تقديم الشكاوى والمقترحات من خلال، تسجيل الشكوى، ومتابعة حالة الشكوى وإرسال وتلقي الردود مع الموظف المختص، وإرفاق صورة للشكوى إن لزم الأمر.

وبحسب "فواز الظاهر"، مدير مؤسسة النقل والتوزيع المهندس فإن البوابة والتطبيق يتيحان للمشتركين التواصل بشكل مباشر مع الموظف المختص إلى جانب إرفاق صورة أو أي اثبات في حال دعت الحاجة كحالة استجرار غير مشروع على سبيل المثال".

وزعم أن البوابة والتطبيق هما رديفان لنظام تلقي الشكاوى في مراكز الطوارئ وتم تطويرهما بشكل يسهل متابعة أي شكوى ومراقبة معالجتها انطلاقاً من حرص الوزارة على الاهتمام بشكاوى المواطنين.

وكانت أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بوقت سابق، تطبيقاً إلكترونياً مشابهاً يسمح للمواطنين بتقديم شكاويهم التموينية إلى الوزارة وحمل اسم "عين المواطن".

ويماثل ذلك إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، ما أثار موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء على الخدمة أسم بـ "مخبر أون لاين".

بالمقابل يقف النظام عاجزاً أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرته، وبدلاً من تأمين أدنى الخدمات لسكان تلك المناطق يكرس نظام الأسد وزاراته في السعي لتلقي التقارير المخابراتية عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان، ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر الأرقام المخصصة وجهات التواصل المعلن عنها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,965 إصابة و16 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,669 حالة في الشمال السوري، و 150 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 146 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 1,514 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 53,625 وعدد حالات الشفاء 28,611 بعد تسجيل 439 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و35 حالة من العاملين في القطاع الصحي، منهم 6 أطباء و16 ممرض و10 حالات مقبولة في المشفى.

وذكرت أن من بين الإصابات 273 حالة من النازحين داخل المخيمات ولفتت إلى أن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 877 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2,658 ما يرفع عدد التحاليل إلى 235 ألفاً و 89 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 155 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 5807 وبقيت حصيلة الوفيات عند 41 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأعلنت الشبكة إنها سجلت زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية والتي قدرتها بنحو  (56.9%) في مناطق الشمال السوري.

هذا وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، وإلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 150 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29,648 حالة.

فيما سجلت 6 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,083 يضاف إلى ذلك 40 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,792 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 146 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة ومنبج ورميلان والقامشلي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 23,104 حالة منها 809 حالة وفاة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، وبلغ حصيلة حالات الشفاء 2019 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تحدثت وزارة التربية التركية، عن وجود 771 ألفاً و458 طالباً في المدارس التركية من حملة بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، في وقت أكدت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا أن أكثر من ثلث الأطفال السوريين اللاجئين في البلاد بعيدين عن المدرسة ولا يذهبون إلى أي مؤسسة تعليمية.

وقال وزير التربية التركي محمود أوزير، إن الأطفال السوريين في المدارس التركية يتلقون التعليم على قدم المساواة مع الأطفال الأتراك، موضحاً أنه يتم تنفيذ تعاون دولي من أجل دعم الخدمات التعليمية للطلاب اللاجئين.

ولفت إلى وجود مشروع دعم "دمج الأطفال السوريين" في نظام التعليم التركي، في 26 ولاية تشهد وجود اللاجئين السوريين فيها، أهمها إسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب وشانلي أورفا.

وأكد أن الوزارة وظفت 3178 معلماً تركياً و18 مدرساً للغة العربية و317 مستشاراً توجيهياً ضمن نطاق المشروع للطلاب السوريين لحضور فصولهم الدراسية بالإضافة إلى وجود 1441 عامل نظافة و385 حارس أمن غير مسلح في المدارس التي يتركز فيها الأطفال السوريون.

ونوه الوزير التركي إلى العملية التعليمية في منطقة "درع الفرات" شمال سوريا، حيث أشار إلى إنشاء مراكز عدة للتعليم العام يتم فيها تقديم دورات في اللغة التركية والخياطة والتطريز وتصفيف الشعر ومحو الأمية وإصلاح الهواتف والكهرباء وأجهزة الكمبيوتر.

وأوضحت المديرية أنه يوجد في تركيا مليون و247 ألف طفل سوري في سن التعليم، منهم 800 ألف من الأطفال الخاضعين للحماية المؤقتة يذهبون إلى المدرسة، في حين أن ما يقرب من 450 ألف من هؤلاء الأطفال لا يذهبون إلى أي مؤسسة تعليمية.

وسبق أن تحدثت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للأطفال "اليونيسيف"، عن بعض التفاصيل بشأن مصير آلاف المعلمين السوريين في تركيا، والذين باتوا مهددين بإجراءات فصل على خلفية تغييرات طرأت على "برنامج دعم التعليم التطوعي للمدرسين السوريين".

أعلن أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، الاثنين، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان، مؤكداً أن السفينة بدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل المواد النفطية إلى البقاع (شرق لبنان) يوم الخميس المقبل.

وقال في كلمة تلفزيونية، نقلتها بعض القنوات اللبنانية: "كان لدينا خيارين إما أن ترسو السفينة على الشواطئ اللبنانية وتفرغ حمولتها في لبنان أو تذهب إلى بانياس بسوريا"، وأضاف: "لكي لا نسبب الحرج للدولة اللبنانية قمنا بالذهاب إلى الخيار الآخر أي أن ترسو في بانياس".

وأوضح أنه سيتم نقل المواد إلى منطقة بعلبك لوضعها في خزانات محددة ليتم توزيعها بعد ذلك، وعن آلية توزيع المشتقات النفطية، ذكر أنه "من سبتمبر (أيلول) إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر سنقدم قسما منها كهبات، والقسم الآخر سيتم بيعه بالليرة اللبنانية ولن أحدد اليوم أي سعر للمشتقات بل سننتظر حتى صدور جدول أسعار وزارة الطاقة خلال اليومين المقبلين".

وأعلن نصرالله أن "الباخرة الثانية ستصل خلال أيام قليلة إلى مرفأ بانياس وستحمل مادة المازوت كذلك، والباخرة الثالثة قد تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لها وبدأت بتحميل مادة البنزين واتفقنا بالتحضير لباخرة رابعة لتحمل مادة المازوت".

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن أن الباخرة الإيرانية المحمّلة بالمازوت إلى لبنان دخلت المياه السورية، ونقت "وكالة فارس" الإيرانية، عن مصادر متابعة للقضية، قولها إن "حمولة الباخرة ستُنقل بالصهاريج من سوريا إلى لبنان، بعد تفريغها في أحد الموانئ السورية".

وكان الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أعلن الأسبوع الماضي، أن "سفينة الوقود الأولى، التي تم استيرادها من إيران، في طريقها إلى لبنان"، مؤكدا أن "هناك سفينة أخرى ستبحر خلال أيام"، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي يعاني لبنان منها.

وكانت جددت وزارة الخارجية الإيرانية، تأكيدها الاستمرار في إرسال شحنات الوقود إلى لبنان، موضحة أنه لا يمكن لأي دولة منع طهران من بيع النفط. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "إرسال شحنات النفط الإيرانية إلى الزبائن هو حق إيران وهي التي تقرره ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شؤونها التجارية ولا نقبل بمنع الشعب اللبناني من حقوقه أبدا".

وكان عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ريتشارد بلومنثال دعا، أمس، خلال زيارة إلى بيروت، إلى عدم اعتماد لبنان على شحنات الوقود الإيراني، وأشار إلى أن "أي وقود يجري نقله عبر سوريا خاضع للعقوبات".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين على هامش اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نشاط شركة "لافارج" الفرنسية الداعم لتنظيم "داعش" يعد مثالًا على الجرائم ضد الإنسانية.

وذكر جليك أن "لافارج" دعمت "داعش" في الحرب السورية بعلم المخابرات الفرنسية، وقد كشفت منظمات المجتمع المدني عن هذه العلاقات وأحيل الأمر للقضاء، ولفت إلى أن قرار المحكمة الفرنسية يعني أن الأموال الممنوحة للتنظيم تعد في الواقع تمويلًا للإرهاب.

وأوضح أن المحكمة العليا الفرنسية اتخذت قرارًا يمهد الطريق أمام مقاضاة الشركة، كما سيتم النظر في الادعاءات القائلة بأن المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية كانت مطلعة باستمرار على علاقة "لافارج" بتنظيم "داعش".

وأكّد أن فرنسا كانت من أكثر الأطراف التي هاجمت تركيا في محاولة لربطها بالكيانات غير الشرعية عندما أرسلت الأخيرة مساعدات إنسانية إلى التركمان في سوريا، وتابع: "لكننا رأينا الآن ظهور بعض المؤسسات ذات الصلة بداعش بعلم من وكالات المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية مباشرة".

وكانت أعلنت المحكمة العليا الفرنسية، أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها، في وقت أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة.

ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".

أعلنت شركة "أجنحة الشام للطيران"، عن تسيير رحلتين جويتين أسبوعيا من وإلى ليبيا، وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وسبق ذلك الكثير من التقارير التي تؤكد مواصلة شركة "أجنحة الشام" التي يملكها صهر الأسد لعقوبات أمريكية؛ بنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين روسيا وسوريا وكذلك ليبيا.

وقالت الشركة في بيان لها إنه "سيتم تسيير رحلتين جويتين أسبوعيا من مطار بنغازي الدولي في ليبيا إلى مطار دمشق الدولي وبالعكس وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع".

واعتبرت أن "تسيير الرحلات سيسهم بتشجيع قدوم الليبيين إلى سوريا ودعم النشاط السياحي والتجاري فيها ما ينعكس إيجابيا على الحركة الاقتصادية بين البلدين"، وأشارت إلى أنه "بإمكان المواطنين الليبيين زيارة سوريا دون فيزا (تأشيرة)، وأنه بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم إلى مطار دمشق الدولي".

وكانت أعلنت قوات "بركان الغضب التابعة للجيش الليبي" في بيان لها، عن رصد 14 رحلة جوية لطيران "أجنحة الشام" لنقل مرتزقة لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ التوقيع رسميا على وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح البيان أن طيران أجنحة الشام، سيرت 41 رحلة لنقل المرتزقة من سوريا إلى مناطق سيطرة حفتر منذ توقيع وقف إطلاق النار، وأكدت أن الطيران، يقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، ويهبط في مطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب المرج، مشيرة إلى أن مسار الرحلات غالبا ما يتم إخفاؤها على الرادار بمجرد دخولها الأجواء الليبية.

وكان كشف تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، عن قيام شركات أمنية روسية بتواطؤ مع النظام السوري بتجنيد ما لا يقل عن 3 آلاف مقاتل سوري، لغرض القتال في ليبيا، دعما لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضد قوات "حكومة الوفاق".

ولفت التقرير إلى أن عمليات التجنيد بدأت في أواخر العام الماضي في مدينة السويداء، وانتقلت فيما بعد إلى القنيطرة ودرعا ودمشق وريفها وحمص وحماة، والحسكة والرقة ودير الزور، وذكر أن الشركات الروسية تقوم بتخصيص رواتب شهرية تتراوح بين 800-1500 دولار أمريكي للمقاتل الواحد، إلى جانب مغريات أمنية أخرى، مثل شطب أسماء المطلوبين لأجهزة النظام السوري، وكذلك إعفاء المقاتل من الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري.

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.