٢٧ مايو ٢٠٢١
أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي تجري في سوريا ليست حرة ولا نزيهة، في الوقت الذي أعلنت عدة دول غربية ودول أخرى عدم اعترافها بمسرحية الانتخابات التي أجراها النظام لتمديد فترة حكم الإرهابي "بشار الأسد".
وطالب المسؤول الأمريكي، المجتمع الدولي برفض محاولة نظام الأسد الحصول على الشرعية من دون حماية الشعب السوري واحترام التزاماته بموجب القانون الدولي واحترام القانون الإنساني وحقوق الإنسان.
وقال في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل تام القرار 2254 الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة بموجب دستور جديد، تجري تحت إشراف الأمم المتحدة ويشارك فيها النازحون واللاجئون والموجودون في الشتات".
وحول حظوظ منافسي بشار الأسد في هذه الانتخابات قال المسؤول الأميركي: "أعتقد أن حظوظ منافسي بشار معدومة في الفوز بالانتخابات الرئاسية الصورية هناك بشار هو بعثي تقليدي والسؤال الوحيد لأي بعثي عندما يكون هناك انتخابات رئاسية هو أن يحصل على 99 في المئة أو 99.9 في المئة".
وأضاف المسؤول "لا نرى في الأسد شريكا والانتخابات الصورية التي ينظمها اليوم لا تعطينا ثقة أكبر بأنه يريد أن يكون شريكا في السلام، ولكننا سنواصل السعي لدفع العملية قدما بحسب القرار 2254".
وأوضح: "ليس لدينا أي نية في تطبيع علاقاتنا مع نظام الأسد وندعو كل الحكومات التي تفكر في تطبيع علاقاتها معه إلى التفكير بروية في الطريقة التي تعامل بها الرئيس السوري مع شعبه ومن الصعب تخيل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام كان متوحشاً مع شعبه".
ودعا حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها إلى "أن يكونوا حذرين والتفكير بإمكانية تعرضهم لعقوبات عبر التعامل مع نظام الأسد والتفكير ملياً بالوحشية التي مارسها ضد الشعب السوري خلال العقد الماضي".
وتساءل هل يريدون أن يكونوا مرتبطين بشكل وثيق مع نظام استخدم الأسلحة الكيمياوية والبراميل المتفجرة ضد شعبه إلى جانب أشياء أخرى قامت بها حكومته؟ أعتقد أنه يجب ان نكون مركزين على محاسبة النظام أكثر من إعادة العلاقات الدبلوماسية معه".
وكانت قالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد، ولفت إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.
واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها، وأكد أن، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي"
وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، بدءا من يوم غد الأربعاء، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة". وشجب الوزراء في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
٢٦ مايو ٢٠٢١
حلب::
سقط جرحى مدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في شارع راجو وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي.
استشهد مدني وأصيب 9 آخرين بينهم طفلة وامرأة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة على طريق راجو وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي.
إدلب::
تعرضت بلدتي كنصفرة وكفرعويد وتلة سفوهن وسان والموزرة لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.
حماة::
استهدفت قوات الأسد المزارعين في سهل الغاب بالريف الغربي بقذائف المدفعية، أثناء عملهم على جني محاصيلهم.
درعا::
تعرضت مواقع وحواجز لقوات الأسد في مدينة درعا ومدن وبلدات الحراك وداعل والطيبة والنعيمة وجاسم ومحجة والحارة والكرك الشرقي والسهوة ونمر والمليحة الغربية وناحتة وصيدا، وعلى طريق "تسيل - سحم الجولان" و "نوى - الشيخ مسكين"، لهجمات متفرقة بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الأسد، واستهدفت الهجمات مقرات تابعة للنظام وحزب البعث وأيضا المراكز المخصصة للانتخابات.
خرجت مظاهرات في مدينة درعا وريفها، وسط إضراب شامل في بعض المدن والبلدات، رفضا لمسرحية الانتخابات التي ينظمها نظام الأسد.
شنت قوات الأسد حملة اعتقالات في مدينة نوى بالريف الغربي، على خلفية قيام مجهولين بإطلاق النار على دورية لها في المدينة يوم أمس.
انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من منزل محافظ درعا بمدينة درعا المحطة، واتهم ناشطون نظام الأسد بافتعال التفجير لإيهام الرأي العام بأن التفجير كان سببا بضعف الإقبال على صناديق الاقتراع في "مسرحية الانتخابات".
ديرالزور::
أصيب ثلاثة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم تفكيكها في قرية الحصين بالريف الشمالي.
جرى تبادل لإطلاق النار بين عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني وعناصر من الشرطة في محيط الجمعية الفلاحية بالقرب من دوار الطيارة بمدينة البوكمال بالريف الشرقي، وذلك بسبب منع الشرطة دخول عناصر من ميليشيا الدفاع إلى مركز الانتخاب المخصص للمدنيين.
الحسكة::
أقدمت "قسد" على إنشاء سواتر ترابية على محاذاة نهر الخابور بمدينة الحسكة لإغلاق المنافذ والمعابر مع المربع الأمني الواقع تحت سيطرة نظام الأسد وسط مدينة الحسكة، بالتزامن مع بدء مسرحية الانتخابات التي ينظمها نظام الأسد.
اعتقلت "قسد" عددا من الشبان على حاجز مشيرفة شمال الحسكة، لسوقهم إلى الخدمة الإجبارية في صفوفها.
شهد محيط مدينة رميلان بالريف الشمالي الشرقي تحليقا لطيران التحالف المروحي، تزامناً مع تسيير القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط المدينة.
الرقة::
ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة باتجاه تحركات يُعتقد أنها لتنظيم الدولة في بادية آثريا بالريف الغربي.
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها على حواجزها العسكرية في منطقة الحوس شرقي الرقة.
السويداء::
قام مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية على مقر الفرقة الحزبية في بلدة المزرعة بالريف الغربي، علما أن نظام الأسد كان قد اعتمد المقر كمركز لصناديق الاقتراع.
٢٦ مايو ٢٠٢١
حذر مسؤول أممي، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، وذلك في إفادة قدمها وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت بشكل افتراضي، لبحث مستجدات "الأزمة السورية".
وقال لوكوك: "سوف ينتهي تفويض مجلس الأمن الخاص بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود في الشمال الغربي من سوريا (معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) في غضون 6 أسابيع فقط"، مؤكدا أن "الفشل في تمديد هذه الآلية سيؤدي إلى إنهاء عمليات التسليم المباشرة (للمساعدات) من قبل الأمم المتحدة على الفور".
وحذر المسؤول الأممي من توقف إيصال الطعام لـ 1.4 مليون سوري شهريا، ومن إمداد الدواء ومستلزمات التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال والأمهات والطلاب.
وأضاف لوكوك: "كما سينتهي الدعم الحاسم المقدم لقطاعات المياه والصرف الصحي والصحة وإدارة المخيمات، إلى جانب قدرة الأمم المتحدة على توجيه ما يقرب من 300 مليون دولار من التمويل السنوي للعمليات إلى الشركاء المحليين على الأرض".
وينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية في 11 يوليو/تموز المقبل.
وأوضح المسؤول الأممي أن "ألف شاحنة محملة بالمساعدات تعبر إلى الشمال الغربي عبر باب الهوى كل شهر، وهذا أمر مهم، وإن كان بعيدًا عن أن يكون كافيا"، محذرا من انتهاء صلاحية القرار بدون قرار قريب جدًا.
وأردف: يجب أن نستعد، تمامًا مثل العام الماضي، لسيناريو أسوأ الحالات، ونحن نخطط حاليا لزيادة عدد الشاحنات التي تعبر باب الهوى إلى ما بين 1100 و1200 الشهر المقبل".
وفي يوليو/تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.
٢٦ مايو ٢٠٢١
شهدت العديد من المدن والقرى والبلدات في محافظة درعا اليوم الأربعاء إضرابا شاملا بالتزامن مع بدء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد، فيما شهدت مراكز الاقتراع إقبالا معدوما من قبل أبناء المحافظة رفضا لـ "مسرحية الانتخابات".
وقال مصدر مقرب من مركزية المنطقة الغربية لشبكة "شام" إن ريفي درعا الغربي والشرقي شهدا إضرابا عاما تعبيرا عن رفض الأهالي للانتخابات التي ينظمها النظام، خصوصا في ظل ترشح المجرم "بشار الأسد" للانتخابات.
وأشار المصدر إلى أن مدينة درعا المحطة شهدت إضرابا جزئيا في إشارة لرفض المدنيين لـ "الانتخابات"، حيث نشر ناشطون صورا تُظهر إغلاق بعض المحال التجارية في حيي السبيل وشمال الخط وسوق الشهداء وغيرها.
كما شهدت المراكز الانتخابية في مدينة درعا المحطة الخاضعة لسيطرة النظام بشكل كامل، إقبالا معدوما على الاقتراع، باستثناء الشبيحة والعاملين لصالح أفرع النظام.
ونوه ذات المصدر إلى أن انفجارا وقع قرب دوار المحافظ وسط مدينة درعا المحطة، دون حدوث أضرار بشرية، علما أن المنطقة المذكورة تعتبر منطقة محصنة، بسبب وجود منزل المحافظ، ومراكز أمنية وحكومية، مثل نادي الضباط وغيرها.
وأكد أن النظام افتعل التفجير قرب منزل المحافظ، لإيهام الرأي العام في مناطق سيطرته، بأن ضعف الاقبال على الاقتراع، يعود لخوف المدنيين من التفجيرات التي ينفذها "إرهابيون"، على حد وصف إعلام النظام.
وشدد على أن المركز الانتخابي في بلدة قرفا أغلق أبوابه بسبب انعدام الاقبال على الاقتراع، علما أن البلدة لم تخرج عن سيطرة النظام منذ بدء الثورة السورية.
وكان أهالي مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي خرجوا اليوم بمظاهرة حاشدة طالبت بإسقاط نظام الأسد، ورفضت "مسرحية الانتخابات" التي ينظمها النظام، علما أن المدينة تعتبر المعقل الرئيسي للواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا.
٢٦ مايو ٢٠٢١
قالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، الأربعاء، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.
وأشارت الوزارة إلى أن الانتخابات تكشف في نفس الوقت عن النهج غير الصادق للنظام تجاه العملية السياسية، مشددة على أهمية عدم السماح لمحاولات النظام الرامية إلى تأمين شرعية مصطنعة عبر الانتخابات التي تعرف نتائجها أصلًا.
وأكّدت الوزارة على أنه من المهم ضمان استمرار العملية السياسية برعاية من الأمم المتحدة وعلى أعين وقيادة السوريين دون انقطاع، لافتة إلى أن تركيا ستواصل بحزم جهودها في هذا الاتجاه وسط تضامن مع الشعب السوري.
وكان وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أعلنوا مساء أمس أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة".
وشجب الوزراء في بيان مشترك، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد، مشيرا إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.
٢٦ مايو ٢٠٢١
قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد.
وأشار "بيدرسون" إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.
وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا على ضرورة تجنب أو تخفيف الآثار الإنسانية للعقوبات على سوريا والتي قد تفاقم من معاناة المواطنين العاديين.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، قال اليوم إن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها.
وأكد دوجاريك، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي".
وشدد "دوجاريك" على أن الأمم المتحدة على دراية بإجراء الانتخابات التي لا تعد جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والأمم المتحدة غير منخرطة فيها، ولا يوجد تفويض لنا بذلك".
وأكد على "أهمية التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمنح التفويض بإجراء عملية انتخابية عادلة وحرة وبمشاركة كل السوريين بما في ذلك الذين هم في الشتات".
وكان وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أعلنوا مساء أمس أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة".
وشجب الوزراء في بيان مشترك، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
٢٦ مايو ٢٠٢١
شنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) ممثلة بـ"حزب الاتحاد الديموقراطي PYD و"حزب العمال الكردستاني PKK"، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان لتجنيدهم بصفوفها في محافظتي الرقة والحسكة.
وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن ميليشيات "ب ي د" نفذت حملة اعتقالات واسعة، طالت عدد كبير من الشبان بداعي سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري في الحسكة والرقة.
وذكر المصدر ذاته أن الميليشيا أكثر من 50 شاباً إلى الخدمة الإجبارية على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة اليوم وأشار إلى اعتقال قرابة 150 شاباً ، من مدينة الرقة وريفها الغربي والشمالي، أمس الثلاثاء.
في حين لفت إلى اعتقال أكثر من 30 شاباً لتجنيدهم قسرياً في صفوفها على حواجزها بمدينة الحسكة لا سيّما حاجز مشيرفة شمال المحافظة.
وأشار إلى شن حملات أمنية طالت قرى " الكالطة وخنيزات وتل السمن وبلدة حزيمة وبعض المزارع شمال الرقة ، و بلدة المنصورة وقرى " المحمودلي و الكروان و الطركة" في ريف الرقة، اعتقلت خلالها "ب ي د" نحو 100 شاب.
هذا وتفرض "ب ي د" التجنيد الإجباري على الشبان في مناطق سيطرتها بين عمي 18 و 30 عاما، ما دفع آلاف الشبان إلى الفرار من مناطق سيطرتها إلى دول الجوار أو إلى مناطق أخرى، خلال السنوات الماضية.
٢٦ مايو ٢٠٢١
أقر المصرف المركزي التابع للنظام عدة إجراءات منها إقرار تعليمات وقرارات النظام حول فتح حساب مصرفي، ضمن قانون البيوع العقارية والمركبات، فيما ألغى قرار يسمح بالقادمين إلى سوريا، بدفع قيمة بطاقة السفر بالليرة السورية، ما يشير إلى فرض العملة الأجنبية.
وقال المصرف عن صفحته الرسمية اليوم الأربعاء، 26 أيار/ مايو، إن لجنة الإدارة قررت إنهاء العمل بأحكام قرار صادر في أيار 2020 والذي كان يقضي بالسماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم القادمين من الخارج بدفع قيمة بطاقة السفر داخل الأراضي السورية بالليرة السورية.
ولم يوضح المركزي العملة البديلة لليرة السورية وبذلك أعاد العمل بقرار يفرض دفع قيمة بطاقة السفر عبر الخطوط الجوية السورية "السورية للطيران"، بالدولار الأمريكي، رغم وجود قرار يجرم التعامل بالدولار للأفراد، وتقول مصادر اقتصادية إن القرار يشير إلى الاتجاه نحو تحرير الأسعار وشرعنة تعامل بالدولار وفق مزاجية الأسد، بعد تجريم التعامل بغير الليرة السورية.
وأصدر المصرف المركزي أيضاً قرارا حول فتح الحسابات المصرفية في عمليات بيع العقارات والمركبات، يلزم المصارف العاملة باستلام الطلب المقدم من المشتري أو من ينوب عنه قانوناً، للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وذكر البيان الذي نقلته وسائل أنباء النظام عن المصرف بوجود "شرط في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع، ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلًا جوهريًا عند التصحيح، ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ".
ولفت إلى أن "في حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة بطلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة عام كامل على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية الفترة"، وفق نص البيان.
بالمقابل حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي إلى 2.962 تريليون ليرة سورية في نهاية العام الماضي 2020، مقارنة مع 2.056 تريليون ليرة في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 44%، بحسب بيانات صادرة عن "مصرف سورية المركزي".
وذكر تقرير المركزي أن السيولة الفائضة توزعت بين 1.518 تريليون ليرة لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في المصارف الخاصة الإسلامية.
وفي 9 أيلول 2020، سمح "مصرف سورية المركزي" لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.
وكان أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا قبل أسبوع يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وفق شروط محددة.
هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
٢٦ مايو ٢٠٢١
قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن الشعب السوري يتطلع إلى خطوات أكثر فعالية لدعم حقوقه، وذلك بعد بيان مشترك لعدد من الدول رفضت الانتخابات الرئاسية في سوريا.
واشار الائتلاف إلى بيان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الداعم للشعب السوري ومنظمات المجتمع المدني و لقوى الثورة والمعارضة السورية، والذي أكد رفضه لعملية التزييف التي ينفذها النظام في مناطق سيطرته مشدداً أنها عملية غير نزيهة وغير حرة.
وأشار بيان وزراء الدول الخمسة أن الانتخابات لا يمكن أن تتم خارج الإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبإشراف الأمم المتحدة ووفق أعلى المعايير الدولية للشفافية وبمشاركة جميع السوريين في بيئة انتخابية آمنة ومحايدة.
وقال الإئتلاف أن الشعب السوري يتطلع إلى خطوات أكثر فعالية من جانب هذه الدول بما ينسجم مع دورها القيادي والداعم لحقوق الشعوب وللديمقراطية، وبما يقع في إطار مسؤولياتها الدولية تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين، وتجاه ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الكيميائية.
وأكد الائتلاف أن الشعب السوري ينتظر من جميع دول العالم الحرة وسائر المنظمات والنشطاء والمدافعين عن الإنسانية وحقوق الشعوب، مواقف تدين جرائم النظام وخاصة عملية التزييف التي يجريها حالياً، مع العمل على دعم تطلعات ونضال الشعب السوري في سبيل حريته وتحقيق أهداف ثورته.
٢٦ مايو ٢٠٢١
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها.
وأكد دوجاريك، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي"
وقال "نحن على دراية بإجراء الانتخابات التي لا تعد جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والأمم المتحدة غير منخرطة فيها، ولا يوجد تفويض لنا بذلك".
وأكد على "أهمية التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمنح التفويض بإجراء عملية انتخابية عادلة وحرة وبمشاركة كل السوريين بما في ذلك الذين هم في الشتات".
ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بوقف أي هجمات ضد الأهداف المدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.
وحسب أرقام الأمم المتحدة فإن نحو 6.6 ملايين سوري أصبحوا لاجئين منذ عام 2011 فيما نزح 6 ملايين و702 ألف، ما يعني عدم تمكنهم من المشاركة بالانتخابات.
وشرع نظام الأسد عبر إعلامه الرسمي والموالي بنشر مشاهد من إطلاق مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة اليوم الأربعاء، 26 أيار/ مايو، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والطلاب والموظفين وعناصر من قوات الأسد فيما يكثف إعلام النظام تغطية ما يصفه بـ"العرس الديمقراطي".
وكان من الواضح أن الزخم كان أكثر في مناطق الساحل كونها الحاضنة الشعبية الرئيسية للنظام، بينما شهدت غالبية مراكز الإقتراع في باقي المناطق السورية إقبال ضعيف جدا، خاصة في محافظات درعا والسويداء والرقة والحسكة وديرالزور وحمص.
كما شهدت العاصمة دمشق إقبال ضعيف في الكثير من مراكز الاقتراع المنتشرة، وكذلك الأمر في ريف دمشق، إذ أن بعض البلدات لم يتجاوز نسبة المشاركين ال100 شخص فقط.
وأدلى المجرم بشار الأسد وزوجته المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، بصوتهما في الانتخابات من مدينة دوما، وذلك في محاولة لاستفزاز مشاعر السوريين الذين قتلهم بالكيماوي ودمر منازلهم وهجرهم، ما يظهر عقلية الأسد الإجرامية.
٢٦ مايو ٢٠٢١
أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام السوري بتصريحات إعلامية حدد خلالها المورد المالي الذي يراه لمرحلة إعادة الإعمار وهو "رأس المال المحلي في سوريا"، الذي وصفه بـ"الكبير والأكبر مما هو متوقع إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج"، وفق تعبيره.
وزعم الوزير "سامر الخليل" أن المرحلة القادمة ستكون أفضل اقتصادياً ووصف مناطق سيطرة النظام بأنها (بيئة مناسبة للاستثمار) معولاً على "الهيئة العامة للاستثمار" وأن الاتكال سيكون عليها خلال "مرحلة إعادة الإعمار"، عبر استقطاب الموارد المالية.
وبحسب "الخليل"، الذي ألمح لاهتمام النظام بالأموال المحلية والخارجية فإن صدور قانون الاستثمار رقم 18 ودخوله حيز التنفيذ العملي سيسهم بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية وزجها في قطاعات مختلفة، حسب كلامه.
وليست المرة الأولى التي يلمح نظام الأسد إلى أموال المغتربين ويسعى إلى نهبها عبر عدة قرارات وإجراءات والاستحواذ عليها بغطاء الاستثمار حيث سبق أن زعم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بأن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة.
وأشاد وزير الاقتصاد بالقانون الذي يهدف النظام خلاله إلى استقطاب رؤوس الأموال ووصفه بأول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية وألغى مسألة التشتت بالقوانين، واعتبره مدير عام هيئة الاستثمار لدى النظام "مدين دياب"، "حجر الأساس للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار السورية".
وقبل أيام أطلق "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" التابعة للنظام تصريحات قال خلالها إن السوريين في الخارج يملكون الأموال أكثر من الخليجيين وطلب التحفيز على عودتها للاستثمار، وفقا لما نقله موقع اقتصادي داعم للأسد.
وقدّر "فضلية"، أن حجم أموال السوريين المستثمرة في دول الخليج تتجاوز (110 مليارات دولار) في حين قيم الاستثمارات الخليجية في سورية لا تتجاوز خُمس هذا الرقم، حسب تقديراته.
وطلب المسؤول الاقتصادي لدى النظام العمل على تحفيز هذه الأموال على العودة والاستثمار بما يسمح بخلق بيئة استثمارية جاذبة للمال في الخارج تمكن المستثمرين السوريين والعرب والأجانب من الاستثمار في سوريا.
وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.
وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.
والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.
٢٦ مايو ٢٠٢١
محاطاً بعشرات العناصر من ميليشيات الفرقة 25 ظهر "سهيل الحسن"، في نسخته الأخيرة، صباح اليوم الأربعاء للمشاركة بمسرحية الانتخابات، تزامن ذلك مع زيارة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وزوجته المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، كل هذا متوقعاً إلا أن اختيار مواقع الانتخاب يدفع للوقوف عنده والتساؤل عن علاقة المواقع الجغرافية التي اختارها رأس النظام و متزعم أدواته الإجرامية.
وكأنما يحاول السفاح الذي سفك دم الشعب السوري بكل أنواع وأساليب القتل وعبر أعلى رموز الإجرام فيه استفزاز السوريين إمعاناً بالجرائم المرتكبة بحقهم، حيث أعلن الإعلام الرسمي الإرهابي "بشار"، عن وصوله إلى مدينة دوما بريف دمشق وبثت صورا يظهر فيها مشاركته في مسرحية الانتخابات.
وفي قراءة لاختيار مواقع تحولت من مسرح جريمة إلى مسرح الرقص على الأشلاء ظهر "بشار الأسد"، في المدينة التي خنقها بالكيماوي حيث سبق أن شنت قواته هجوماً في نيسان 2018، أودى بحياة 70 شخصاً على الأقل بينهم أطفال ونساء، ليستكمل عمليات القتل والتدمير وصولا إلى التغيير الديموغرافي والتهجير القسري، واختتم ذلك بمشهد وصف بأنه محاولة يائسة لإظهار انتصار الجلاد وقهر السوريين.
وكان نظام الأسد نظم عبر رجال أعمال موالين له حفلا غنائيا في مدينة دوما جرى بتمويل عضو "مجلس التصفيق"، "عامر تيسير خيتي"، الذي صرح أن مدينة دوما والغوطة الشرقية "كانت معقل الارهاب والمسلحين"، إلا أن "السكان ذاهبون لصناديق الاقتراع للمشاركة بهذا الاستحقاق الرئاسي بالانتخابات الرئاسية"، حسب زعمه.
ويعرف عن "خيتي"، الذي لخص نظرة نظام الأسد للمناطق التي سيطر عليها بعد العمليات العسكرية بأنه رجل أعمال موالي للنظام ومن أبرز الداعمين له بريف دمشق، وحاز عضوية "برلمان الأسد"، رغم من حصوله على الجنسية السودانية، وكان لاجئ في مصر قبل أن يعود إلى مناطق سيطرة النظام، واصفة مدينة دوما بـ "بؤرة إرهابية".
أما "غالية طباع" صاحبة نظيرة ضرورة قتل الأطفال بالكيماوي نظرا لوجودهم في منطقة خارجية عن سيطرة النظام، ظهرت قبل أيام قليلة في ساحة المدينة لتعرب عن فرحتها وأن الخوف تبدد رغم تحذير أصدقاءها من زيارة المدينة التي يصفها الموالون بمعقل الإرهاب، وهذا ما أشار إليه إعلاميون لدى النظام بقولهم إن المدينة تحولت من "معقل للإرهاب إلى أكبر داعم للأسد"، حسب توصيفهم.
وبالعودة إلى "سهيل الحسن"، ظهر بتسجيل مصور رصدته شبكة شام الإخبارية في الأراضي التابعة لقرية "كفرعويد"، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب، وهو يشارك في عملية انتخاب الإرهابي الأول "بشار الأسد"، وكما اختار رأس النظام مدينة دوما التي خنقها بالكيماوي اختار "سهيل الحسن"، القرية التي كانت شاهدة على أبشع المجازر بحق الشعب السوري في مطلع الثورة السورية.
ويشير الظهور الذي يعج بشعارات رسائل الإرهاب العلني للسوريين قرب القرية التي شهدت مجزرة مروعة في بداية الثورة السورية، بشهر كانون الأول 2011 راح ضحيتها 111 شهيدا وتعد من أوائل المناطق السورية التي انتفضت باحتجاجات سلمية ضد نظام الأسد، قبل أن يهجر سكانها البالغ عددهم 15 ألف نسمة بعد قصفها بشتى أنواع الأسلحة.
هذا ويرى مراقبون بأن مشاهد ظهور رموز الإجرام في النظام السوري ومن قبلهم ضباط ومسؤولين وعناصر قوات الأسد، في مواقع الاقتراع المزعوم اختيرت برعاية مخابراتية بحتة، ويلخص حقيقية المسرحية الهزلية المسماة عبر إعلام النظام "العرس الديمقراطي، علاوة على أساليب الإجبار التي يتبعها نظام الأسد لحشد بعض المشاركين ورغم كل ذلك يظهر الحضور الضعيف للانتخابات بعد حالة الرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.
