قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد في منشورا جدليا على فيسبوك معتبرا أن لولا حكمة وعبقرية الإرهابي بشار الأسد وجيشه القاتل، لما بقي طعام وكهرباء وعمارات ولا بلد وفق تعبيره.

وبحسب منشور "سالم"، الذي جاء فيه "لولا الصلابة والعبقريّة والحكمة التي وهبها الله لسيادة الرئيس الدكتور بشّار الأسد، ولولا جيشنا العظيم ورموزنا الدّينيّة الحقيقيّة والصلابة والمنعة التي أظهرها شعبنا العظيم لما بقي لنا طعام نأكله ولا كهرباء تعمل لثانية ولا عمارات ولا شيء ولا بلد، وفق تعبيره.

وأضاف في منشوره التشبيحي بقوله "إنّ الحرب التي شنّت على سوريّة غير مسبوقة في تاريخ العالم، فالحروب تقوم بين دولتين على الحدود بينهما يتحاربون فيها على الجبهة فقط مع بعض القصف في الداخل بالصواريخ والطّائرات".

واستدرك "لكنّ ما يجعل حرب سوريّة فريدةً في تاريخ العالم، هو أن العصابات التي حاربت في بلادنا، قدمت من العديد من دول العالم وشنّت حربها في كلّ مدينةٍ وقريةٍ وشارعٍ وبيتٍ وأسرة ووضعت لهذه العصابات الاستراتيجيّات والتكتيك والخطط والتمويل والتسليح من قبل العديد من الدّول، حسب زعمه.

ووصف الإرهابي بشار الأسد بأنه "أحب وأجل عدداً من الرؤساء الذين مرّوا على بلدنا، لكنّني أقول بكلّ يقينٍ أن ما مر على رئيسنا، لم يمرّ على رئيس آخر في العال رغم الاستهداف الشخصي القذرة لسيادته والذي كان وما يزال مستمرّاً لجعل سيادته يعمل بردّ الفعل"، وفق تعبيره.

وسبق أن اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن لولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام.

وقال "دخل الله" إن "سورية بقيت صامدة متصدية" بفضل رأس النظام "بشار الأسد" الذي أعتبر أن "لولاه لانقسمت البلاد إلى 4 دول على الأقل متصارعة بينها"، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتجهير ملايين السوريين من قبل نظامه.

وتابع المسؤول الذي تغنى بما يراها إنجازات نظام الأسد بقوله إن "في سورية يُرسم مصير العالم"، لينتقل إلى نظريات ومقارنات بين حروب "كوريا"، و"يوغسلافيا"، التي قال إنها قسمت على حساب الشعوب بعكس سوريا التي سيولد فيها نظام عالمي جديد".

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

تكبدت ميليشيات النظام وإيران خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الأيام الماضية حيث قتل وجرح ما لا يقل 25 عنصرا إثر تصاعد الهجمات من قبل خلايا داعش، يضاف إلى ذلك مقتل ضباط وعناصر في درعا وحلب والبادية السورية.

ونعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول "رامي واجد حسن"، في هجوم يرجح بأنه ناجم عن استهداف بعبوة ناسفة استهدفت آلية تقله ضمن البادية السورية على حدود منطقة الـ 55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف والتي تضم منطقة التنف.

وقالت مصادر موالية للنظام إن "حسن" ينحدر من قرية كفر صنيف التابعة لناحية صافيتا في محافظة، فيما قتل "سابور جحجاح فاضل"، من قرية كفرعقيد بريف حماة وسط سوريا.

وذكرت صفحة تابعة لحزب البعث إن أمين شعبة مصياف قتل في درعا وبثت صورا من تقديم العزاء في القتيل، فيما قتل "محمد خالد علي"، من بلدة كفر ناسج قرب درعا، وقالت مصادر إنه قتل بريف حلب إثر استهداف المدفعية التركية مواقع عسكرية.

فيما قتل "مجد أجود الجزار"، من بلدة الثعلة التابعة لمحافظة السويداء خلال استهداف طاله بريف درعا الغربي، فيما قتل عناصر للنظام وأصيب آخرون، جنوبي المحافظة باستهداف سيارة كانت تقلهم من قبل مجهولين.

وقالت مصادر محلية إن سيارة عسكرية للنظام تقل 5 عناصر تعرضت لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق قرب قرية الفقيع بريف محافظة درعا الشمالي.

في حين قتل وجرح 17 عنصرا من ميليشيا لواء فاطميون الأفغاني التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني" في هجوم شنه داعش في ريف حمص وسط سوريا، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وبحسب المصدر فإن هجوماً مباغتاً شنه مقاتلو تنظيم داعش مساء الاثنين على أحد المواقع العسكرية التابعة لميليشيا لواء فاطميون في حقل الظبيات القريب من منطقة السخنة في بادية حمص وسط البلاد.

وأضاف أن عناصر التنظيم نفذوا الهجوم، بواسطة سيارات بيك آب وعدد كبير من عناصر التنظيم، مدججين بأسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة وقذائف آر بي جي، بالإضافة إلى مدافع هاون.

ونوه إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، قتل خلالها 8 عناصر من ميليشيا "فاطميون" وجرح أكثر من 9 عناصر آخرين، وتم نقلهم إلى المشفى الميداني في مدينة تدمر شرق حمص، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة.

ولفت إلى أن مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في تدمر، حاولت إرسال مؤازرة عسكرية نحو الموقع المستهدف، إلا أن كميناً آخراً لـ"تنظيم داعش" استهدف القوات المؤازرة على الطريق الواصل بين مدينة تدمر والسخنة، وحال دون تمكنها من الوصول.

فيما تدخل طيران الاحتلال الروسي وشن أكثر من 20 غارة جوية، امتدت من منطقة الظبيات وصولاً إلى وادي الوعر وسط البادية السورية شرق حمص، مستهدفة مواقع وتحركات برية مع حديث الإعلام الروسي عن عمليات تمشيط في البادية.

هذا وذكرت الصحيفة أن خلال الأشهر الأخيرة الماضية قتل أكثر من 115 عنصرا بينهم إيرانيون و مرتزقة أفغان وعناصر من قوات النظام بهجمات متفرقة للتنظيم في البادية السورية وسط وشرق سوريا.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري أفادت مصادر إعلامية بأن ميليشيات نظام الأسد تكبدت خسائر كبيرة إثر هجوم شنه مسلحون في تنظيم "داعش" في بادية السخنة، غربي دير الزور، شرقي سوريا.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها وثقت ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز منذ آذار/ 2011 حتى الآن، 149 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي، مشيرة إلى أن النظام السوري عاجز عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية ويحكم بالقبضة الأمنية والعنف والإرهاب.

قال التقرير -الذي جاء في 19 صفحة- إن قصف المخابز وعدم ترميمها هو السبب الأساسي وراء حشود المواطنين لساعات أمامها، مشيراً إلى أن أحد أسوأ أشكال ما يعانيه المواطنون السوريون في تأمين الخبز، الذي يعتبر مادة الغذاء الأساسية لديهم، يتجسد في الوقوف في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على كمية محددة من الخبز.

ولفت التقرير، إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي استثمرَ مشاهد طوابير الخبز الطويلة لتحميل "الغرب"، "محاربة القيادة السورية"، "العقوبات الاقتصادية" مسؤولية هذه الطوابير، متجاهلاً حقيقتين اثنتين: أولاهما، إن الانتهاكات الفظيعة التي قام بها والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية هي التي أدت إلى فرض عقوبات عليه لإيقافها، وفي حال توقفت فسوف ترفع العقوبات.

وثانياً: إن السبب الأساسي وراء هذه الطوابير الطويلة هو عدم وجود مخابز كافية بعد أن دمَّر القصف الذي قام به النظام السوري مع حليفه الروسي 149 مخبزاً يقع الكثير منها ضمن مناطق استعادَ النظام السيطرة عليها لكنه لم يقم بترميمها ولا بإصلاح معداتها التي تعطلت بفعل القصف.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"يواجه النظام السوري أسئلة ما بعد المعارك العسكرية، وهو عاجز تماماً عن تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، والخبز في مقدمتها، كما أنه مستأثر بالسلطة منذ عقود، ويحكم بالعنف الوحشي، ولن يكون هناك أي انفراج سياسي أو اقتصادي بدون تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية، يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي عودة ملايين المشردين والبدء في إعادة إعمار المراكز الحيوية المدمرة، وفي مقدمتها المخابز".

استعرض التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المخابز من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، وما نتجَ عن هذه الحوادث من ضحايا في صفوف المدنيين، وذلك بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة الناتجة عن عمليات الرصد والتوثيق المستمرة منذ أزيد من عشر سنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز كانت 99 منها على يد قوات النظام السوري، و50 على يد القوات الروسية، و4 على يد نظيم داعش، و1 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات التَّحالف الدولي، و11 على يد جهات أخرى. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية لتوزع هذه الحوادث بحسب الأعوام.

وبحسب المحافظات أيضاً، وأظهر تحليل البيانات أن عام 2019 شهدَ قرابة 28 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء على المخابز وهي الحصيلة الأعلى مقارنة ببقية الأعوام. كما شهدت محافظة إدلب العدد الأكبر من حوادث الاعتداء على المخابز (قرابة 46 % من الحصيلة الإجمالية)، تليها محافظة حلب بقرابة 26 %. ووفقاً للتقرير فإنَّ الغالبية العظمى من الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي.

طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت حوادث الاعتداء على المخابز في مقتل 801 مدنياً، بينهم 109 طفلاً و70 سيدة (أنثى بالغة)، منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2021، كان من بينهم 685 بينهم 86 طفلاً و56 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 47 مدنياً بينهم 9 طفلاً و3 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1، كما سجل التقرير مقتل 3 مدنياً على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و47 على يد قوات التَّحالف الدولي بينهم 10 طفلاً و7 سيدة، فيما قتل 18 مدنياً بينهم 4 طفلاً و4 سيدة إثر حوادث ارتكبتها جهات أخرى.

أخيراً أشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يكتفِ باستهداف المخابز في المناطق التي خرجت عن سيطرته بل إنه قام بمنع مادة الطحين عن المناطق التي حاصرها، ضمن سياسة "الركوع أو الجوع".

وقال التقرير إن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح استهداف المنشآت والأعيان المدنية، سواء كانت عشوائية أو مقصودة، وتُشكِّل الهجمات عديمة التمييز والتناسب على المخابز انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جريمة حرب، كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يثبت مسؤولية الدولة عن تأمين مستوى معيشة كافٍ لمواطنيها، وقد عجزَ النظام السوري عن تأمين ذلك، بل هو المتسبب الرئيس في تدهور مختلف أشكال المعيشة وفي مقدمتها الخبز مادة الغذاء الأساسية في سوريا.

ووفقاً للتقرير فقد فشل النظام السوري في العديد من الالتزامات بالعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية، وبشكل خاص في تأمين الغذاء الأساسي للمواطنين، وأكد التقرير على أن النظام السوري استهدف المخابز ضمن هجمات على أحياء سكنية، والبعض من هذه الهجمات كانت متعمدة، وتسبَّبت في مقتل عدد من المواطنين الواقفين أمامها، وتُشكِّل الهجمات المتعمدة على المخابز جرائم حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وفرض التزامات جدية بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. والتَّوقف عن اعتبار النظام السوري جهة شرعية ممثلاً للشعب والدولة السورية "بعد أن ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية".

وأوصى المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية. إضافة إلى التأكيد على عدم شرعية النظام السوري الذي استهدف المخابز ومنع إدخال الطحين إلى مواطنين سوريين لمجرد معارضتهم السياسية له.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن أول شحنة من "المازوت الإيراني"، وصلت إلى مدينة بعلبك شرقي لبنان، عبر سوريا، على أن تسمر صهاريج الوقود بالدخول تباعا، وكل قافلة مؤلفة من نحو 20 صهريجا.

وأوضحت المصادر أنه دخل الأراضي اللبنانية 20 صهريجا بالتتابع، على أن يليها 60 صهريجا ليصل المجموع إلى 80، كدفعة أولى، وسط خلافات مع خصومات حزب الله الرافضين لدخول الوقود الإيراني الذي يعتبر باب للهيمنة في لبنان.

وكان كشف موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن، أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) قامت بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في مرفأ بانياس السوري"، بعد إعلان أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان.

وأكد "تانكر تراكرز" وعبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، عبر صورة جوية، أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) تقوم بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز".

وأضاف: "وبسبب عدم قدرتها على التوصيل مباشرة عن طريق البحر إلى لبنان جراء العقوبات، توجهت السفينة بدلا من ذلك إلى بانياس في سوريا للنقل البري، حيث يجب أن تتطلب حمولة 1310 شاحنات".

وأعلن أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، الاثنين، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان، مؤكداً أن السفينة بدأت بتفريغ الحمولة، على أن يبدأ نقل المواد النفطية إلى البقاع (شرق لبنان) يوم الخميس المقبل.

وأوضح أنه سيتم نقل المواد إلى منطقة بعلبك لوضعها في خزانات محددة ليتم توزيعها بعد ذلك، وعن آلية توزيع المشتقات النفطية، ذكر أنه "من سبتمبر (أيلول) إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر سنقدم قسما منها كهبات، والقسم الآخر سيتم بيعه بالليرة اللبنانية ولن أحدد اليوم أي سعر للمشتقات بل سننتظر حتى صدور جدول أسعار وزارة الطاقة خلال اليومين المقبلين".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نظام الأسد عبر وزير المالية كنان ياغي قرارا يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار والشركات وعلى أمواله زوجاتهم في حمص، وذلك بعد مصادرة مستودعات كبيرة من السكر.

ولفتت إلى أن القرار شمل كلا من شركة رفاعي وجندلي التضامنية التي تعود ملكيتها إلى "أحمد مفلح الجندلي وديانا الجندلي ونازك ورامة الجندلي" ومركز الخدمات التجارية العامة "الشعار" وعبد السيد علي في حمص.

 ووفقا للقرار فإن الحجز جاء ضمانا لحقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بسبب الاستيراد تهريبا، وأحمد الجندلي هو رجل اعمال وشريك مؤسس في "شركة الجندلي للصناعات الغذائية"، وشريك مؤسس في"شركة المطاحن الذهبية لإنتاج السميد".

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بوقت سابق بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

وفي 31 آب الماضي، كشف موقع اقتصادي مقرب من حكومة نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال شركة "الوزير لصناعة المنظفات والصابون"، وعدة أشخاص وأموال زوجاتهم لسداد رسوم وغرامات بمليارات الليرات السورية.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

قالت مصادر إعلام محلية من المنطقة الشرقية، إن مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ، استقدمت يوم الأربعاء، ورش من العمال إلى قرية خنيز في ريف الرقة الشمالي بهدف جني محصول القطن من الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية.

وقال موقع "الخابور"، إن مليشيا "ب ي د" استولت على سبعة مزارع قطن في محيط قرية خنيز شمال الرقة، و استقدمت ورش عمل لقطاف القطن، ولفت إلى أن الميليشيا تتهم أصحاب مزارع القطن، أنهم عناصر في فصائل الجيش الوطني ويقيمون في مدينة تل أبيض وناحية سلوك شمال الرقة.

وأشار المصدر إلى أن أصحاب ينحدرون من بلدة سلوك ويقومون هناك ويعمل أبنائهم بالاعتناء بالاراضي الزراعية، في خنيز وتل السمن وجرى حرمانهم منها من قبل "ب ي د".

وتأتي عملية الاستيلاء على المزارع، ضمن مخطط يهدف لوضع اليد على أراضي زراعية في ريف الرقة، من قبل "ب ي د" بهدف تسليمها لعناصر وقادتها والاستفادة من مردودها المالي.

قدمت الشابة البريطانية "شميمة بيغوم" المعروفة باسم "عروسة داعش" والتي التحقت بالتنظيم وهي في سن المراهقة، اعتذاراً جديداً للشعب البريطاني، طالبةً الصفح عمّا قامت به، ومؤكدة أنها تفضّل الموت على العودة من جديد للتنظيم.

وقالت بيغوم في مقابلة مع تلفزيون "آي تي في" البريطاني من المخيم الذي تُحتجز فيه منذ عام 2019 شمال شرقي سوريا: "ليس هناك تبرير لقتل الناس باسم الله. أعتذر. إنني آسفة"، ولفتت إلى "أعلم أنه من الصعب جداً على الشعب البريطاني أن يحاول وأن يصفح عني، لأنهم عاشوا في خوف من (داعش) وفقدوا أحباءهم بسبب (داعش)، لكنني أنا أيضاً عشت في خوف من (داعش) وأنا أيضاً فقدت أحبائي بسبب (داعش)".

وأوضحت أنها ذهبت إلى سوريا لأنها كانت تعتقد أن هذا هو الشيء الصواب الذي يجب أن تقوم به بوصفها مسلمة، وأضافت: "لم أرد أن أؤذي أحداً في سوريا أو أي مكان آخر في العالم. في ذلك الوقت لم أكن أعرف أنه (تنظيم داعش) طائفة موت. اعتقدت أنه جماعة مسلمين".

وكانت تزوجت شميمة من مقاتل في داعش من أصل هولندي يكبرها بثماني سنوات، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، وبعد فرارها من المعارك في شرق سوريا، وجدت شميمة بيغوم نفسها في مخيم الروج للاجئين في فبراير 2019 حيث أنجبت طفلاً توفي بعد أسابيع قليلة من ولادته.

وتوفي أيضاً أول طفلين أنجبتهما عندما كانت في سوريا. وتريد هذه الشابة الآن العودة إلى بريطانيا لتطلب استرداد جنسيتها التي جُردت منها عام 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقالت بيغوم في المقابلة أمس إنها على استعداد للمثول أمام القضاء ودحض المزاعم ضدها "لأنني أعلم أني لم أفعل شيئاً في (تنظيم) داعش سوى أن أكون أماً وزوجة".

وظهرت شميمة في المقابلة وهي ترتدي قبعة "بيسبول" وسترة رمادية اللون تظهر ذراعيها ورقبتها وتضع طلاء أظافر برتقالي اللون، حسب وكالة الأنباء الألمانية، وقالت: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي أنني كنت غبية للانضمام إلى تنظيم (داعش)". وتوجهت مباشرة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون: "أعتقد أنني أستطيع مساعدتك كثيراً في المعركة ضد الإرهاب لأنه من الواضح أنك لا تعرف ما الذي تفعله".

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد رفضت في فبراير 2021 عودة شميمة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار تجريدها من الجنسية. وقد تذرعت لندن بإمكانية أن تتقدم الشابة بطلب للحصول على جنسية البلد الذي يتحدر منه والداها بنغلاديش. لكن دكا ردت بأنها لم تتقدم بطلب للحصول على الجنسية ورفضت استقبالها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,730 إصابة و18 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1390 حالة في الشمال السوري، و 169 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 171 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 56,228 وعدد حالات الشفاء إلى 29,164 حالة، بعد تسجيل 262 حالات شفاء.

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري  إلى 885 بعد تسجيل 7 حالات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2550 ما يرفع عدد التحاليل إلى 240 ألفاً و 228 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 169 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 29,974 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 7 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2097 يضاف إلى ذلك 43 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,880 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 171 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والقامشلي ومخيم نوروز شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 23,456 حالة منها 816 حالة وفاة و 2028 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استقبل وفدا من "مجلس سوريا الديمقراطية" برئاسة القيادية إلهام أحمد، في وقت يسود جو من التوتر في أوساط تلك القوات بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وذكرت الخارجية الروسية، أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الآراء حول الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع بشمال شرقي البلاد"، ولفت إلى أن "الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي الداعم لتسوية جميع القضايا التي تعيق استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبأسرع ما يمكن".

وأضافت الخارجية: "وفي هذا السياق جرى التأكيد على أهمية مواصلة الحوار بين "مجلس سوريا الديمقراطية" ودمشق بهدف التوصل إلى اتفاقات تستجيب للتطلعات المشروعة لجميع المواطنين السوريين، وتراعي خصائص المناطق والتعددية الإثنية والثقافية للمجتمع السوري".

وكان قال "رياض درار"، رئيس "مجلس سوريا الديمقراطية"، إن (مسد) و(قسد) يريدان من واشنطن وموسكو الاتفاق والتفاهم قبل هذا الانسحاب من أجل أن يشاركا في حل سياسي كقوى ضامنة، لأنه من دون ذلك، فالأمور في سوريا ستذهب من سيء لأسوأ".

وطالب درار حكومة النظام بحوار حقيقي، وشدد على أن "مسد" و"قسد" مستعدان للحوار مع النظام على قواعد منتجة، ولكنهما يرفضان الحوار لمجرد الحوار، ويأملان بالتوصل لاتفاق مع النظام عبر الحوار "المجدي والجدي".

ولفت إلى أن "مسد" لا يضع شروطاً لعقد أي جولة جديدة للحوار مع النظام، وإنما يتمسك ببعض الثوابت والتي تتلخص بـ "الشراكة الحقيقية بالإضافة لتفعيل القرار الأممي 2254 للوصول لحل سياسي في البلاد".

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

وأوضحت أحمد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هود جدد التزام واشنطن إبقاء قواتها شرق الفرات، لمساعدة السوريين بالوصول إلى تسوية سياسية لتطبيق القرار 2254، وأضافت "بدورنا، قلنا للجانب الأميركي إن الحل السياسي بسوريا لم يأت بعد، ووجودكم ضمانة للوصول إلى تفاهمات سياسية. وبغياب الراعي الأميركي ستكون هناك مخاطر على مستقبل المنطقة في حال قررت الانسحاب".

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

قال نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة جيفري دي لاورينتيس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، إن واشنطن تدعم كافة الإمكانيات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بما في ذلك عبر منفذ باب الهوى على الحدود مع تركيا.

وأضاف المندوب أن "الولايات المتحدة تدعم كافة الإمكانيات لنقل المساعدات إلى السوريين الذين يحتاجون إليها"، وقال "نحن متمسكون بزيادة المساعدات من خلال آلية نقل المساعدات عبر الحدود، وعبر خطوط التماس أيضا".

وكان أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أمس الأربعاء، أن "العمليات الإنسانية العابرة للحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وحذر المسؤول الأممي في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا، من أن " الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب في 2011".

وأضاف "يحتاج ما يقدر بنحو 13.4 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا إلى مساعدات إنسانية، وهذه زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق والأعلى منذ عام 2017"، ولفت إلى أن "الاحتياجات الإنسانية تفوق بشكل مأساوي الموارد المتاحة في خطة الأمم المتحدة الإنسانية والتي تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار حيث تم تمويل 27% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب".

وحذر قائلا "وحتى لو زاد هذا الإجمالي في الأشهر المقبلة ، من خلال استجابة وكرم المانحين، فإن التمويل لن يواكب الاحتياجات المتزايدة للسوريين"، وأوضح أن "العمليات عبر الحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 9 يوليو الماضي قرارا توافقيا حول الإبقاء على معبر باب الهوى لنقل المساعدات عبر الحدود لمدة سنة واحدة بشرط تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن عمل الآلية بعد 6 أشهر.

أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أمس الأربعاء، أن "العمليات الإنسانية العابرة للحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وحذر المسؤول الأممي في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا، من أن " الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب في 2011".

وقال لأعضاء مجلس الأمن " عدت الأسبوع الماضي من زيارة إلى تركيا وسوريا ولبنان ، وكانت هذه أول مهمة لي إلى المنطقة واستنتاجي الأساسي من الزيارة هو أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى ،منذ بدء الحرب عام 2011".

وأضاف "يحتاج ما يقدر بنحو 13.4 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا إلى مساعدات إنسانية، وهذه زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق والأعلى منذ عام 2017"، ولفت إلى أن "الاحتياجات الإنسانية تفوق بشكل مأساوي الموارد المتاحة في خطة الأمم المتحدة الإنسانية والتي تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار حيث تم تمويل 27% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب".

وحذر قائلا "وحتى لو زاد هذا الإجمالي في الأشهر المقبلة ، من خلال استجابة وكرم المانحين، فإن التمويل لن يواكب الاحتياجات المتزايدة للسوريين"، وأوضح أن "العمليات عبر الحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وكشف غريفيث، أنه "يجري حاليا التخطيط لعملية مشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الخطوط (أي م دمشق) بهدف تقديم المزيد من المساعدة المتنوعة للأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا"، ولم يوضح المسؤول الأممي موعدا محددا لبدء هذه النوع من العمليات الإنسانية داخل سوريا.

وأشار إلي "استئناف توزيع المواد الغذائية في جميع أنحاء محافظة درعا هذا الأسبوع ، حيث دخلت المساعدات الطارئة إلى درعا البلد، وعاد معظم النازحين إلى المنطقة"، واختتم إفادته قائلا "لدي استنتاج بسيط للغاية :سوريا عالقة في دوامة الانحدار، وسيظل البلد مكانًا للمأساة طالما استمر الصراع، وستستمر الحاجة والمعاناة في الازدياد على المدى القريب".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اعتقلت "مناف العبد الله"، مدير دائرة النفوس في المجلس المحلي في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، في 14 أيلول، إثر مداهمة مكان عمله في مبنى دائرة النفوس في مدينة رأس العين، واقتادته إلى جهة مجهولة.

ولفتت الشبكة إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتمّ منعه من التواصل مع ذويه، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت أن قرابة 3641 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ "الجيش الوطني"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.

وأكدت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

من جهتها، قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال "الجيش الوطني"، للقانون الدولي الإنساني، لافتة لاتخاذ وزارة الدفاع مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.

وأكدت أنها ستعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها، معلنة التزام الحكومة السورية المؤقتة التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليق بتضحيات الشهداء.