أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أمس الإثنين أنه تلقى في الشهر الماضي 8278 طلبا جديدا من طالبي الحماية و950 طلبا ثانيا.

وكان عدد الطلبات الأولى للجوء وصل إلى 3777 طلبا في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض ملحوظ عن عددها في الشهر الماضي وذلك بسبب قيود السفر التي تم تطبيقها بسبب جائحة كورونا.

وشَكَّل السوريون أكبر مجموعة من المتقدمين بالطلبات الأولى في الشهر الماضي (3776 شخصا) تلاهم الأفغان (1594 شخصا) ثم العراقيون (651 شخصا).

من جانبه، قال المتحدث باسم كتلة تحالف المستشارة انغيلا ميركل المسيحي لشؤون الهجرة واللجوء ماتياس ميدلبرغ: "هناك الكثير من الأشياء التي تشير إلى أن العدد سيواصل الارتفاع".

ولفت "ميدلبرغ" إلى الارتفاع الكبير في حجم الهجرة القادمة عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا وإسبانيا، مشيرا إلى أنها "تتعلق بهجرة اقتصادية أكبر منها بهجرة بغرض النزوح".

ووفقا لبيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 15% من القادمين عبر البحر إلى إيطاليا في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي تونسيون، و13% من مواطني كوت ديفوار و10% من بنغلاديش.

وأوضحت بيانات المفوضية أن عدد كبيرا من الجزائريين والمغاربة كانوا من بين الأشخاص الذين وصلوا إلى إسبانيا في 2020، علما أن معدلات قبول طلبات اللجوء من القادمين من دول مثل الجزائر والمغرب، متدنية نسبيا.

وكان أكثر من مائة ألف شخص قدموا طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا في 2020، ومن بين هذه الطلبات ما ينوف عن 26 ألف طلب لحماية أطفال وُلِدوا في ألمانيا وتقل أعمارهم عن عام واحد.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز القادم موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وأكد "زيدان علي الشيخ"، المسؤول في محافظة دمشق بأن المواطن الذي لم يحصل على مازوت التدفئة في العام المنصرم 2020، لن يعوض عن المخصصات في هذا العام وستكون البداية بمخصصات جديدة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن بتوزيع مادة مازوت التدفئة ستكون الأولوية عند بدء التسجيل لذوي قتلى وجرحى قوات الأسد وسبق أن أشير إلى أن الأولوية للمناطق الجبلية ذات المناخ البارد وصولا إلى المناطق الأقل برودة، وفقاً لتعليمات من وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وقدّر "الشيخ"، أن النسب المئوية لحصول المناطق بريف دمشق على المحروقات في 2020 كانت متفاوتة، فبعض المناطق حصلت على ما يتجاوز 90% وفي مناطق أخرى لم يتجاوز 40% ،وبرر ذلك "تبعاً للأشد برودة"، وادعى بأن لولا "الحصار الاقتصادي" لكانت النسبة لجميع المناطق 100% حسب زعمه.

في حين قال الصحفي الاقتصادي الداعم للنظام "وسيم إبراهيم"، في منشور عبر صفحته الشخصية "هل هذا هو العدل برأيكم يا وزارة النفط ويا محافظة ريف دمشق"، وتساءل: "كيف يتم إلغاء حصة المواطن من مازوت التدفئة خلال العام الماضي رغم قلتها وعدم كفايتها ولماذا يتم إلغاء حقه ليبدأ بانتظار دوره مجددا".

وأضاف، "لماذا يوجد مواطنين حصلوا على أول دفعة من مازوت التدفئة وقدرها 200 ليتر قبل تخفيض الكمية، ومن ثم البعض الآخر حصلوا على 100 ليتر، في حين أن الكثير من المواطنين لم يحصلوا ابدا على المازوت خلال الشتاء الفائت".

وقال إن: المواطنين كانوا يتأملون أن يحصلوا على حصتهم خلال هذا الصيف، منتظرين دورهم على أمل أن تكون لهم الأولوية في التعبئة إلا أن ما حصل انكم نسفتم حق المواطن بالتدفئة وهو سينتظر مجددا دوره وقد يأتي وقد لا يأتي كما هو المعتاد، كيف سيحصل على المازوت في هذا الشتاء، هل من السوق السوداء وأسعاره كاوية جدا".

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر نظام الأسد قراراً غير معلن رسمياً عبر وزارتي النفط والتموين يقضي بإيقاف توزيع "محروقات التدفئة" وبتخفيض جديد يطال مخصصات المازوت وبرر ذلك لتوزيع المادة بحسب الأولويات للمشافي والأفران والباصات العامة وخطوط إنتاج الشركات العامة، حسب وصفه.

في حين لا تزال كمية مخصصات مازوت التدفئة على لسان مسؤولي النظام 200 ليتر، إلا أنها على أرض الواقع باتت 60 ليتر، ليشمل القرار كافة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ويذكر أن معظم مناطق سيطرة النظام شهدت تخفيض غير معلن، تكرر مؤخراً بدمشق حيث باتت كمية المازوت 100 لتر علماً أنها كانت 200 ليتر كدفعة أولى، حيث كانت المخصصات كاملة 400 ليتر مقسومة على دفعتين، لم يستلم معظم السكان الدفعة الأولى من مخصصاتهم.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع عدد من الضباط والعناصر ممن وقعوا بكمائن في البادية السورية، منهم مجموعة وقعت بكمين شرقي حمص قتل وجرح معظم أفرادها ونعت صفحات داعمة للأسد 3 عسكريين بينهم ضابط برتبة رائد في الفرقة الرابعة.

ونعت صفحات موالية للنظام كلاً من "سعد الدين زكريا نصر وباسل صلاح الدين المحمود"، الذي قتلوا البادية السورية وهم من مرتبات الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

يضاف إلى ذلك ضابط برتبة ملازم يدعى "احمد غيث عبود"، من قرية ناحوت بريف طرطوس، ونظيره برتبة رائد يدعى "علاء عبد المناف معلا" قتل بريف حمص الشرقي وينحدر من قرية "سيانو" التابعة لريف اللاذقية.

فيما قتل الملازم "مهند أحمد قدور"، في درعا وينحدر من يبرود بريف دمشق، كما قتل العسكري "فؤاد محمد العلي"، من قرية "عين النسر" بريف حمص الشرقي، و"براء علي رموض" من طرطوس وقتل بريف إدلب.

وشهد أمس الإثنين حديث صفحات موالية للنظام غن مصرع ضابطان برتب عسكرية مختلفة وجاء ذلك تزامناً مع تكبد ميليشيات النظام خسائر بالأرواح والعتاد إثر هجمات تعرضت لها مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد في البادية السورية.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

دعا فريق منسقو الاستجابة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وأكد الفريق أن في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من تموز القادم.

وكان أعربت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده إستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.

وقال دوجاريك: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا"، ولفت إلى أن "هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية".

وأضاف: "بعض السوريين الأكثر ضعفا هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 ملايين محتاج قامت الأمم المتحدة بتقييم حالة أكثر من 90 في المئة من هؤلاء الأشخاص واعتبرتهم بحاجة ماسة أو كارثية".

وأكد المتحدث أن "الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا".

وأوضح أن "المساعدات التي يرسلها فريق الأمم المتحدة من تركيا عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا تصل إلى 2.4 مليون سوري على أساس شهري ،وذلك من خلال عبور حوالي 1000 شاحنة مساعدات شهريا، وفي مايو/أيار الماضي وحده عبرت 979 شاحنة".

وأوضح أن: "باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، إلا أنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق".

ونوه إلى أنه "ولهذا السبب قال غوتيريش مرارا من قبل إن الاستجابة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية تظل ضرورية لإنقاذ الأرواح".

وكان أعلن نظام الأسد عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها "لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية".

وكانت قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.

ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو (تموز)، ويتطلب صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عدد من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبر الحدود، وقال المسؤول الأميركي: "لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا".

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الوضع القائم بسيطرة "إسرائيل" على هضبة الجولان يجب أن يبقى كما هو طالما مثل الوضع في سوريا تهديدا لـ "إسرائيل".

وجاء كلامه رداً على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، "على الصعيد العملي إسرائيل تسيطر على الجولان، بصرف النظر عن الموقف القانوني، وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى أن يظل كما هو إلا إذا لم تعد سوريا، أو من يعمل من داخلها، تمثل تهديدا لإسرائيل، وأعتقد أننا لم نصل لذلك بعد".

وسبق أن دعا الكاتب الإسرائيلي "نداف شرغاي" إلى حسم مستقبل الجولان السوري المحتل، عبر تكثيف الاستيطان فيه، وذكر في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "أثار قلق الكثيرين، إذ ألمح، إلى أن مسألة السيادة الإسرائيلية على الجولان، لا تزال مفتوحة، ولكن الحقيقة هي أن بلينكن صنع معنا معروفا كبيرا حين وضع مرآة أمامنا".

وكان امتنع بلينكن، عن تأييد الاعتراف الذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بـ"سيادة إسرائيل" على هضبة الجولان المحتلة، ونبه الكاتب، إلى أن "بلينكن كشف البطن الطرية لإسرائيل في الجولان؛ فالاستيطان الأقل هناك".

وقال: إن "مستقبل الجولان، الذي يحتسب بلينكن قيمته الأمنية لنا فقط، لن يحسم بالمواثيق وبالبيانات السياسية لرؤساء عاطفيين مثل دونالد ترامب، ولا بتصريحات متحفظة لوزراء خارجية أمريكيين من مدرسة أوباما وبايدن".

واعتبر شرغاي، أن "الصراع في الجولان مثلما في القدس، سيحسم بفضل كتلة الاستيطان اليهودي، والاستيطان هو الذي سيصنع الفرق وليس الكلام، غير أن حكومات إسرائيل المتعاقبة بما فيها حكومات نتنياهو، أهملت الفعل الاستيطاني في الجولان".

ولفت إلى أن "الجولان الذي ليس فيه أي مشكلة ديمغرافية وضروري جدا لأمن إسرائيل، بقي هزيلا للمستوطنين اليهود، وفاتت فرصة استيطانية وصهيونية، وعلى مدى 53 سنة غرسنا فيه فقط 25 ألف يهودي، وهذا حصاد استيطاني هزيل بشكل محزن".

وذكر أن "الجولان في هذه اللحظة ليست على جدول الأعمال، ولكن في المستقبل، عندما يتغير الوضع في سوريا، فإنه ستتعين العودة للحديث مع السوريين عن مستقبل الجولان"، وفي نهاية مقالة، أقر شرغاي بفشل الاحتلال في التعامل مع قضية الجولان المحتلة، وقال: "نحن فشلنا عندما لم نتمكن من خلق كتلة استيطانية هناك، ولكن الأوان لم يفت بعد".

زاد وفد من "مؤسسة إتكا" الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث تسعى الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

وقال مدير عام السورية للتجارة، "أحمد نجم" إن الزيارة الحالية لوفد اقتصادي إيراني تابع لمؤسسة "إتكا"، شهد تبادل عروض، واستكمالاً لما تم بحثه خلال الزيارة السابقة التي قام بها وفد سوري إلى إيران.

وبحسب "نجم"، فإن الوفد الإيراني زار الوفد عدداً من صالات السورية للتجارة، واطلع على آلية عمل وتسويق المنتجات في مجمعي الأمويين وابن عساكر، ووحدات التبريد فيهما.

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وفي آيار الماضي نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة".

وحسب "جمال الدين شعيب"، المسؤول لدى وزارة تموين النظام فإن الاتفاق المعلن جاء عقب وجود مباحثات مع الجانب الإيراني لإنشاء متجر سوري في طهران ومتجر إيراني ضمن دمشق، لعرض المنتجات الخاصة بالبلدين.

وأشار إلى "التوصل إلى عدة تفاهمات" كشف منها إقامة متجر خاص بـ"مؤسسة إيتكا للصناعات الغذائية والتحويلية" الإيرانية لدى "المؤسسة السورية للتجارة" في دمشق، وبالمقابل إقامة متجر سوري لمؤسسة التجارة لدى مراكز "إيتكا" في طهران.

وتحدث "شعيب"، حينها عن زيارة وفد اقتصادي سوري إلى طهران يضم الوفد معاوني وزيري التموين والصناعة، ومدير "السورية للتجارة" أحمد نجم و"الصناعات النسيجية" حارث مخلوف، وسط اقتراحات لتصدير المواد التي يحتاجها النظام الإيراني، واستيراد المواد التي يحتاجها نظيره السوري كالسكر والزيت والرز والتونة.

وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.

وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.

وليست المرة الأولى التي يستورد فيها النظام السوري البضائع الإيرانية حيث تحولت الأسواق السورية في عهد نظام الأسد المجرم إلى سوق تصريف لهذه البضائع الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك برغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

نقل موقع موالي عن "صالح عمران"، مدير شركة كهرباء حمص تصريحات تضمنت كشفه عن قرار النظام بأن يدفع المواطنين ثمن الأكبال الكهربائية المسروقة، ويأتي ذلك بعد تحميلهم المسؤولية عن سرقة الأسلاك التي تتزايد بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب "عمران"، "لا تستطيع شركة الكهرباء وحدها أن تكون حارسا على كل التجهيزات الكهربائية في بل هي تحتاج إلى جهود الأهالي، وتحدث عن مخاطبة "كل الجهات الأمنية والمعنية في المحافظة للحد من هذه الظاهرة".

وذكر المسؤول في شركة الكهرباء لدى نظام الأسد أن "المتضرر الأكبر هو المواطن الذي سيدفع حسب القانون تكاليف قيمة المواد المسروقة، إضافة لحرمانه من الكهرباء طيلة المدة الزمنية اللازمة للإصلاح"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بلغ طول الأكبال المسروقة منذ بداية العام الحالي 2021 حوالي 60 كم وهي كافية لتمديد كل شبكات مدينة حمص، وبتكلفة تبلغ 600 مليون ليرة، في حين تتصاعد عمليات تعفيش الشبكات ومراكز الكهرباء كان أخرها عشرات السرقات في مناطق مختلفة بمناطق سيطرة النظام.

وقبل أسابيع تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

بالمقابل أعلنت صفحات موالية للنظام عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي بعد نهاية مسرحية الانتخابات، وسبق أن نشرت مديريات كهرباء النظام رسائل شكر للمواطنين على تحمل "التقنين"، في الوقت الذي ينتشر فيه مشاهد انفجار واحتراق محاولات كهربائية وسط شكاوى من تأخير صيانتها.

وطالما تبررت مديريات كهرباء النظام التقنين المتزايد في الوقت الحالي بسبب العقوبات ونقص توريدات الغاز، حسبما ذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما مضى ما أثار ردود فعل متنوعة ما بين الغاضبة والساخرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام"، بوقت سابق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلنت وزارتا الخارجية والهجرة اليونانيتان في بيان مشترك، أنهما لن تقبلان طلبات لجوء القادمين إليها من دول مثل سوريا والصومال عبر تركيا، على اعتبار أن "تركيا دولة آمنة للاجئين، وتستوفي جميع المعايير لفحص طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول".

وقالت الوزارتان إن "قرار أثينا يشمل طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال، عبر تركيا".

وأكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي أن "بلاده لن تقبل من الآن فصاعدا طلبات اللجوء المقدمة إليها من طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة، عبر تركيا"، واعتبر أن "القرار الجديد خطوة مهمة في مكافحة تدفق الهجرة غير القانونية، ومنع تهريب البشر".

وفي وقت سابق، قالت منظمات حقوقية في تقرير أصدرته إن "عنفاً منهجياً" تمارسه السلطات الكرواتية واليونانية في عمليات صدّ المهاجرين، يصل في كثير من الأحيان إلى حد "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

أعربت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده إستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.

وقال دوجاريك: "ما زلنا قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا"، ولفت إلى أن "هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية".

وأضاف: "بعض السوريين الأكثر ضعفا هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 ملايين محتاج قامت الأمم المتحدة بتقييم حالة أكثر من 90 في المئة من هؤلاء الأشخاص واعتبرتهم بحاجة ماسة أو كارثية".

وأكد المتحدث أن "الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا".

وأوضح أن "المساعدات التي يرسلها فريق الأمم المتحدة من تركيا عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا تصل إلى 2.4 مليون سوري على أساس شهري ،وذلك من خلال عبور حوالي 1000 شاحنة مساعدات شهريا، وفي مايو/أيار الماضي وحده عبرت 979 شاحنة".

وأوضح أن: "باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، وعلى الرغم من الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، إلا أنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق".

ونوه إلى أنه "ولهذا السبب قال غوتيريش مرارا من قبل إن الاستجابة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية تظل ضرورية لإنقاذ الأرواح".

وكان أعلن نظام الأسد عبر مندوبه لدى الأمم المتحدة، أنه يعارض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها "لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية".

وكانت قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.

ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو (تموز)، ويتطلب صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عدد من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبر الحدود، وقال المسؤول الأميركي: "لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا".

يصادف اليوم، الثامن من شهر حزيران من عام 2021، الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد حارس الثورة السورية ومنشدها "عبد الباسط الساروت"، ليكون اليوم عيداً سورياً لكل أبناء الثورة السورية، في ثاني ذكرى لاستشهاده.

وودعت الثورة السورية يوم السبت الثامن من شهر حزيران لعام 2019 رمزاً من رموزها ممن خطوا بدمائهم وبطولاتهم وثباتهم درب التحرير الطويل الذي قدمت فيه ثورة الأحرار في سوريا عشرات آلاف الشهداء الأبرار، ليلتحق بركب من سبقه منشدها وأيقونتها وحارسها "عبد الباسط الساروت" شامخاً مقاتلاً وثائراً على نظام الأسد وزبانيته.

"عبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

"ثورة الياسمين" خسرت الآلاف من الرموز الثورية على درب الثورة الطويل، كان القادة الكبار والنشطاء الأحرار من رواد الشهداء، ثاروا وناضلوا في وجه الظلم والإستبداد الذي قاده الأسد ونظامه الأجرامي، لتبقى أسماء هؤلاء الرموز منارة لجيل الثورة الصاعد، يستمد عزيمته وإصراره على الثبات والصمود من سيرة القادة والشهداء الأبرار.

في مثل هذا اليوم قبل عامين زفت "خنساء سوريا" أم الوليد والدة الشهيد الرمز "عبد الباسط الساروت" شهيداً جديداً على درب الحرية الطويل، بعد أن فقدت زوجها وخمسة من أبنائها من إخوة الساروت، شهداء أخيار على درب الثورة، والتي أمدت الساروت" بالعزيمة والقوة ليكمل طريق رفاقه وإخوته، قبل أن يلحق بركبهم شهيداً إلى جنان الخلد التي طالما طلبها في أهازيجه وأناشيده.

"فدوى سليمان وعبد القادر الصالح وأبو فرات والساروت" وكثيرون من أحرار الثورة ورموزها الأوائل فارقوا الحياة شهداء على دربها الطويل، وهناك من ينتظر ويقاوم الظلم والاستبداد ويكمل الطريق، نفخر بهم وبنضالهم، ونتغنى بمسيرتهم في مقارعة الأسد ونظامه، لأنهم منارة وشعلة الثورة التي لاتنطفئ.

خسرت الثورة السورية في مثل هذا اليوم قبل عامين، بطلاً ومنشداً وحارساً وشاباً ورمزاً وأيقونة من أيقوناتها، ليبقى الساروت بصوته يصدح في ساحات الحرية، وتبقى كلماته خالدة مع التاريخ الذي خطه ورفاقه ومن سبقه بدمائهم ليصل الشعب السوري الثائر لحريته ونهاية طريقه المنشود بسقوط الأسد ونظامه، ويبقى هؤلاء القادة والسادة والشهداء هم مشاعل النور الرموز الأخيار خالدين في قلوبنا وتاريخنا وعلى طريق حريتنا. .. رحمك الله بطلنا الساروت وكل شهداء الثورة السورية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 157 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 116 حالة في الشمال السوري، و21 في مناطق النظام وكذلك 25 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 92 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 24,257 وعدد حالات الشفاء إلى 21,015 حالة، بعد تسجيل 37 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 24 إصابات بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 1,546 إصابة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات 680 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 535 ما يرفع عدد التحاليل إلى 141 ألفاً و863 اختبار في الشمال السوري.

وكانت صنفت الشبكة أمس وفاتان جديدتان خلال 24 ساعة الماضية في منطقة جرابلس، كما صنفت 3 وفيات من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 21 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 24,680 حالة.

فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,787 يضاف إلى ذلك 5 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,640 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 2 بدمشق و2 في ريفها و5 بحلب و3 في اللاذقية و4 في حماة و5 في حمص وتوزعت الوفيات على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب ودير الزور.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 25 إصابة و5 وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,061 حالة منها 737 حالة وفاة و 1,837حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 68,544 إصابة، و 3,212 وفاة.

كشفت مصادر عسكرية في منطقة جبل الزاوية، عن استخدام روسيا قذائف مدفعية متطورة في استهداف المناطق المدنية خلال الأيام الماضية، سبق استخدامها في قصف مشفى الأتارب بريف حلب ومناطق أخرى في البادية السورية، لافتاً إلى أنها قذائف موجهة عبر طائرات الاستطلاع وتحقق إصابة دقيقة.

وأوضح المصدر (الذي فضل عدم ذكر اسمه) لشبكة "شام" أن القصف الأخير خلال الأسبوع الجاري على قرى جبل الزاوية، تقف ورائه قوات روسية مختصة بالقصف المدفعي عبر مدافع ثقيلة وبعيدة المدى، تنتشر على أطراف محافظة إدلب وريف حماة في عدة مواقع، وصلت مؤخراً للجبهات لتجربتها.

وذكر المصدر العسكري أن هذه المدافع تستخدم قذائف مدفعية من نوع "كراسنوبول"، يتم توجيهها عبر طائرات الاستطلاع الروسية التي تقوم بالرصد والتحليق وقت القصف، مؤكداً العثور على مخلفات دارات إلكترونية ليزرية، في قرية بليون بعد استهدافها يوم أمس، والتي أوقعت شهيد مدني.

ونظام المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"، هو سلاح روسي فتاك يستخدم ضد الدبابات والمدرعات ووحدات المدفعية المعادية، ويمكنه من إصابة أهداف ثابتة ومتحركة بسرعة تصل إلى 36 كيلومترا في الساعة، ويتراوح مدى قذائف المدفعية الصاروخية الروسية "كراسنوبول" بين 3 إلى 20 كيلومترا، بينما يصل مدى النسخة المطورة منه "إم — 2" إلى 25 كم، وهو مخصص لاختراق التحصينات أيضاَ.

ويصل وزن القذيفة الصاروخية إلى 54 كغم، وطولها 130 سم، وتمتلك أنواع مختلفة من الرؤوس التدميرية حسب الهدف، الذي يتم توجيهها نحوه، خاصة أنها تمتلك نظام توجيه بأشعة الليزر، ويمكنه استهداف الكباري والملاجئ وتدميرها بضربة واحدة، كما يمكن استخدامه خلال الليل والنهار على السواء.

ويوم أمس، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن القوات الروسية قتلت مدنياً، إثر قصف راجمة صواريخ تابعة للقوات الروسية صاروخاً (مزود بدارة توجيه ليزرية كراسنوبول) على قرية بليون بريف محافظة إدلب الجنوبي.

ولفتت الشبكة إلى أنّ هذا الهجوم من القوات الروسية يُعتبر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد مشاورات بين الرئيسين التركي والروسي، والذي دخل حيّز التنفيذ في 6 آذار 2020.

وتشهد قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، منذ أيام عدة، حملة تصعيد من القصف العنيف يستهدف عدة قرى بالترتيب يومياً، منها "إحسم وبلشون وإبلين وبليون"، خلف شهداء وجرحى بين المدنيين، تميز القصف بدقة إصاباته وشدة تدميره، ووجود مخلفات لقذائف متطورة وحديثة وموجهة عبر الليزر.