حلب::
شنت الشرطة العسكرية وقوات من الجيش الوطني حملة كبيرة في مدينة اخترين استهدفت الفاسدين وتجار المخدرات والحشيش.

حماة::
تعرضت محاور سهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

درعا::
قُتل شاب من مدينة طفس إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في المدينة. 

ديرالزور::
عُثر على عنصر من "قسد" مقتولاً بعد اختطافه من قبل مجهولين في قرية سويدان جزيرة بالريف الشرقي.

اعتقلت قوة عسكرية تابعة لـ "قسد" رجل مسن وابنه بعدما داهمت منزلهم في قرية الكسار بالريف الشرقي.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات في مخيم الهول بالريف الشرقي لليوم الثاني على التوالي.

أصيب شاب جراء مشاجرة تطورت لإطلاق نار بين مجموعة من الشبان في حي كبابة بمدينة الحسكة. 

الرقة::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات لواء القدس جراء هجوم مسلح من قبل خلايا تنظيم الدولة على موقع عسكري تابع لهم في بادية الرصافة.

قُتل 4 من رعاة الأغنام على يد مجهولين في بادية الرصافة، والذين قاموا أيضا بسرقة العشرات من الأغنام.

استهدف الجيشين الوطني والتركي مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2022 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، ووفقاً لقاعدة بياناتها، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في سوريا يقدر بـ (438) ألف لاجئاً حتى نهاية عام 2021.

وأوضحت الوكالة الأممية في تقريرها 420 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا بحاجة إلى مساعدة بحاجة إلى مساعدات نقدية وغذائية عينية، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم.

كما أشارت الوكالة الأممية في ذات التقرير إلى أن أكثر من 90 بالمئة من لاجئي فلسطين في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، في حين يعيش ما يقارب 82% يمنهم بأقل من 1.9 دولار أمريكي في اليوم.

من جهتها قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.

أعلن معلمو الريف الشرقي والريف الغربي عن إضراب عام وإغلاق كامل لجميع المدارس يبدأ منذ يوم غد الأحد.

وأعلن المعلمون عن مجموعةٍ من المطالب المتعلقة بواقع القطاع التعليمي في عموم مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المعلمون أصدروا عريضة تحوي على عدد من المطالب وهي:
١- زيادة الرواتب التي جعلت من المعلم تحت خط الفقر بدرجات.
٢- المعاملة المحترمة للمعلم من قبل إداريو التربية في المدارس.
3- صرف رواتب معلمين وتثبيتها بالدولار أسوةً بجميع القطاعات ويكون كـ حد أدنى 500$.
4- إدخال جميع منظمات المجتمع المدني في قطاع تعليم بكافة اشكالها لما أثبتته من جداره بدعم التعليم والتربية.
5- عدم تحريض الطلاب المشاغبين ضد المعلم وإيجاد عقاب بديل للضرب وتفعيل عقوبة الفصل والنقل التعسفي للطالب المشاغب أو المتنمر.
6- عدم تحميل المعلم مهام ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص (التوجيه_ الأرشيف_ الحارس _المرشد نفسي_ المستخدم_ أمين سر_ المتحدث_المتحدثة).
7- تفعيل نقابة المعلمين لتؤدي مهامها في الدفاع عن المعلم ولا تكون فقط نقابة الـ ( ١٠٠٠ ) ليرة.
8- تعيين مستخدمين للمدارس، وتعيين حراس لمنع السرقات.
9- والأهم إعطاء المثقفين الدور الفعال في قيادة دفة السفينة.
12- هيكلية مجمعات التربية من الأعلى إلى الأدنى بشكلٍ جذري.

وبذكر أن المعلمين المضربين عن العمل أعلنوا أن إضرابهم سيستمر حتى تلبية جميع المطالب أعلاه.

وتعيش مناطق نفوذ "قسد" واقعاً تعليمياً متدهوراً وسط "أدلجة" لبعض المناهج، في ظل حالة امتعاض من العاملين في القطاع، بالتزامن مع سوء وضعهم المادي.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك أن "المكافأة التقديرية"، جاءت بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم وتوجيه من وزير الصناعة "زياد صباغ"، وتستهدف العاملات في الوزارة الصناعة "لما يبذلنه من عطاء وتفاني"، وفق تعبيرها.

وتداولت عدة صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد التعميم الصادر عن "زياد صباغ"، وزير الصناعة في حكومة النظام وتبين أنه يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 25 ألف ليرة سورية، وفق بند المكافئات التشجيعية للعام 2022 وفق نص البيان.

وتقدر قيمة "المكافأة التقديرية"، بنحو 6.3 دولار أمريكي فقط وفق سعر 3,985 ليرة سورية للدولار الواحد الصادر في نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا التي أوردها موقع مال وأعمال السوريين خلال إغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي.

وسبق أن شهد آذار الماضي صدور قرار عن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة بمنح العاملات في المؤسسة المؤلفة من صالات تجارية تبيع المواد المقننة للمواطنين مكافئة مالية أثارت قيمتها الجدل والسخرية على الصفحات الموالية.

وقالت المؤسسة التي تديرها وزارة تموين النظام إن "أحمد نجم"، المدير العام لها قدم التهاني والتبريكات للعاملات بالمؤسسة بمناسبة "عيد الأم"، وقرر منحهم ما قالت إنها "مكافئة تشجيعية" بقيمة 5 آلاف ليرة سورية فقط، "تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهورا كبيرا مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" لدولة الإمارات تنطلق من توجه بلاده إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، وقناعتها بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم.

وقال قرقاش إن "المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها"، واعتبر أن "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة".

واعتبر أن "الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجا عمليا ومنطقيا لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن".

وكانت ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأسد التقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي "أكد أن سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها".

وتعد زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.

وتأتي تصريحات قرقاش على تويتر بعدما أثارت زيارة رئيس الإرهابي "بشار"، الجمعة، انتقادا حادا من واشنطن مع إعلان وزارة الخارجية إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة وبقلق" مما وصفته بمحاولة واضحة لإضفاء الشرعية على الأسد.

تناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

وقالت الصفحات الموالية للنظام إن قرارات جديدة تفرض قانون "بات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من مليون ليرة إلى 4 مليون ليرة كل من يقوم بجمركة الموبايل بطريقة احتيالية بوكس اي مي شاسي"، دون أي تأكيد أو نفي رسمي.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وقبل أيام أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

بالمقابل تحدثت مصادر إعلامية موالية لنظام عن تحقيقات مع موظفين بمديرية الجمارك والضابطة الجمركية في مدينة حلب بتهم التزوير والاحتيال أسفرت عن توقيف أمين المخبر الجمركي واثنين من رؤساء المفارز، فيما توارى بعض رؤساء المفارز عن التحقيقات.

وذكرت أن التحقيق يرتبط بعمليات تزوير واحتيال في التحاليل المخبرية ونتائجها، وخاصة المواد الغذائية، إضافة إلى تجاوزات رؤساء مفارز أو عناصر وردت أسماؤهم في التحقيق، وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد تتعلق برشاوى وأمور عقارية ومالية في مصارف النظام التجارية في دمشق وطرطوس ودرعا.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فسادا، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربی بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصا السلاح والمخدرات وصولا إلى صفقات مشبوهة تصل إلى المواد الغذائية والسيارات والهواتف وغيرها.

قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إن السوريين في جميع أنحاء البلاد يعيشون بخوف دائم من التعرض للاعتقال، بسبب التعبير عن آرائهم أو الانتماء لحزب سياسي معارض، مؤكداً أن أكثر من 100 ألف سوري لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسراً.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، إن السوريين يعانون من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية، كما يواجهون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية، إثر ارتفاع التضخم وتقنين حكومة النظام للسلع الأساسية.

وأكد أن العنف يتزايد ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم شن هجمات بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في مناطق شمال غربي سوريا، ولفت إلى استمرار التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، وإجبار الفتيات على الزواج المبكر.

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، كما دعا إلى مراجعة تأثير العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن. كما طالب بتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين، كما طالب جامعة الدول العربية بالرفض المطلق لعودة النظام السوري إلى الجامعة.

نشر عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد منشوراً كشف فيه عن وجود "سرقة موصوفة" لمخصصات المواطن من مادة الغاز المدعوم حسب نوع الأسطوانة التي يستلمها، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من السرقة حسب وزن الأسطوانة الفارغة، الأمر الذي يتكرر وصولاً إلى وجود عبوات غاز تحتوي على الماء السائل وسط تبريرات رسمية.

وكشف البرلماني لدى نظام الأسد عن الطرق المتبعة في سرقة الغاز من الأسطوانات المدعومة وبيعها في السوق السوداء، على خلفية توقيف أحد المعتمدين بريف دمشق "الذي كان يتواطأ مع بعض العاملين بمعمل عدرا" على حد تعبيره.

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق ملء الأسطوانات بكميات إضافية حتى 5 كغ، تفوق الوزن النظامي للأسطوانة وهو 24 كغ، لتفريغها فيما بعد بأسطوانات فارغة وبيعها بالسعر الحر بـ 165 ألف ليرة سورية، ولفت إلى أن الطريقة الأولى هي ما اتبعها المعتمد، لكن الطريقة الثانية تعتمد على وزن الأسطوانة فارغة، لأن أنواع الأسطوانات تتعدد.

وعن كمية السرقة من الأسطوانة، ذكر أن الميزان بالمعمل لا يفرّق بين أنواع الأسطوانات، وهو محدد لتعبئة وزن إجمالي للأسطوانة، أي 14كغ وزن الأسطوانة، يضاف إليها 10كغ كمية الغاز المخصصة من وزارة التموين التابعة لنظام الأسد.

وبالتالي يتم سرقة 1.58 كغ بالأسطوانة "البرازيلية"، وبالأسطوانة "الهندية" يتم سرقة 2كغ، و"التركية" 1.12كغ، وبـ"السورية القديمة" يُسرَق 1.30كغ، بينما النوع النظامي هو الأسطوانة "الحلبية" لا يوجد به سرقة، حسب وصفه.

وأضاف بأن الأسطوانات الفارغة هي على الشكل التالي: الأسطوانة "البرازيلية" يبلغ وزنها وهي فارغة 15.58كغ، و"الهندية" 16كغ، "التركية" 15.12كغ، والأسطوانة "السورية القديمة" وزنها وهي فارغة 15.30كغ، والأسطوانة "الحلبية" وزنها وهي فارغة 14.06كغ.

وقدّر وجود حوالي 14,400 أسطوانة من الأنواع التي  وسطي السرقات بكل أسطوانة 1.5 كغ فإنه ينتج حوالي 65 مليون ليرة سرقات واختلاسات يومياً، فقط من معمل الغاز بعدرا، ووفقاً للخطيب، فإن معمل الغاز بعدرا كان ينتج بالأحوال الطبيعية يومياً بشكل وسطي 18,000 أسطوانة وأكثر قبل تاريخ 1 آذار 2022.

وأشار البرلماني إلى معاناة الغاز الصناعي أيضاً من نفس الوضع، مضاف إليه الرخص الوهمية، متأملاً من الجهات المختصة بكشف الحقائق وإعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة ومحاسبة المتلاعبين بحقوق المواطنين، وفق تعبيره.

وفي عام 2019 أعلن مدير عمليات الغاز في "شركة محروقات" أحمد حسون  عن دراسة لختم أسطوانات الغاز بسدادة بلاستيكية تُستخدم لمرة واحدة، وذلك لضمان وصول الكميات المعبأة بالأسطوانة من وحدة التعبئة إلى مكان التوزيع دون التلاعب بها  

وبعد عامين اعتبرت مصادر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" أن "تركيب سدادة على صمام أسطوانة الغاز لا يحقق فائدة حقيقية للمتعاملين، نظراً لتكلفتها المرتفعة من جهة، وسهولة التلاعب بها من جهة ثانية"، ودعت المواطنين إلى الشكوى عند ملاحظة أي خلل في وزن الأسطوانة، والذي يجب أن يكون 24.2 كيلوغرام.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوما مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة

كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن الحجز الاحتياطي على شركة "بنك قطر الوطني"، ونقلت عن البنك قوله إن "الحجز متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين شركة بنك قطر الوطني وشركة محاماة سورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت المصادر ذاتها أن قرار الحجز صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق التابع لنظام الأسد ويقضي بتشميل الطلب بقرار الحجز الاحتياطي، بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون ليرة سورية.

وأكدت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني سورية بما فيها أتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف.

ونقلت عن بنك قطر الوطني تصريحه بأنّ سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين، وفق تعليق شركة "بنك قطر الوطني" في سوريا على قرار الحجز الاحتياطي.

وقبل أيام نشر "بنك الأردن سورية"، إفصاحاً طارئاً بخصوص قرار الحجز الاحتياطي على أموال البنك من قبل نظام الأسد وفق القرار الصادر عن محكمة الصلح المدني بداريا بريف دمشق قبل إعلان رفع الحجز مؤخراً.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن مدينة إسطنبول التركية، ستشهد في 8 أبريل/ نيسان المقبل، بدء عرض فيلم "ذاكرة متنقلة"، الذي يروي أحداث السنوات الأولى من الحرب السورية، لجمهور السينما، بعد عرض جرى تقديمه للصحافة في سينما "باي أوغلو" الشهيرة في إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن المخرج التركي وكاتب سيناريو الفيلم، درويش زعيم، قوله: إن ممثلين مشهورين من العالم العربي مثل صالح بكري وسارة الدبوش، شاركوا في الفيلم، وذكر زعيم أنه استمع إلى العديد من قصص الحرب والهجرة، وأنه كتب السيناريو عام 2015 بناءً على قصص استمع لها من أشخاص حقيقيين شكلوا مصدرا استوحى منه.

وأضاف: "هناك حرب تدور بالقرب منا مباشرة، وأردت أن أحكي قصة إنسانية عن تلك الحرب. وفي سياقها، كانت هناك قصص شكلت مصدرا بالنسبة لي، لذا أستطيع القول إن هذا الفيلم ليس مبنياً على قصة واحدة بل على العديد من مصادر الإلهام".

وبين: "كانت قصة رجل ملقب بقيصر مصدر إلهام بالنسبة لي. هو شخص حقيقي عاش وتمكن من سرد قصته للعالم. هذا الفيلم لا يجسد القصة الكاملة لقيصر، لأنني رغبت في أن يغطي مجموعة واسعة من جوانب الحرب في سوريا".

وأردف: "أردت من خلال هذا الفيلم سرد رواية ذات وجهات نظر متعددة ومختلفة. لقد كانت سوريا عبارة عن فسيفساء، وأردت أن أكون قادرًا من خلال هذا الفيلم على تجميع تلك القطع الفسيفسائية في لوحة واحدة."

وتابع قائلا: "كما أردت أن تكون ألوان قصة ألف ليلة وليلة موجودة في الفيلم. في الواقع، أستطيع القول إن قصة ألف ليلة وليلة دخلت في أغوار قصة الفيلم وطريقة عرضه"، وأكد زعيم أن الإشارة في الفيلم إلى قصة "ألف ليلة وليلة" هو تعبير واقعي عن احترام الثقافة العربية.

وقال: "لدي اعتراض على وجود أحكام مسبقة تجاه العرب والأتراك وجميع شعوب الشرق الأوسط. اعتراضي هو أن الأفلام التي تتناول الاضطرابات والحرب في الشرق الأوسط، يتم فيها غالبًا تصوير الشخصيات الشرق أوسطية على أنها لا حول لها ولا قوة، وبحاجة للمساعدة، وغير قادرة على رواية قصتها دون مساعدة الآخرين".

وأردف: "في هذا الفيلم، سيكون البطل شخصية مستقلة قادرة على رواية قصتها بنفسها، وخلق تأثير لهذه القصة من خلال قوة الرواية. لقد عمدت إلى انتهاج هذا السرد لأن الإنسان يكون حياً بقدر استطاعته رواية قصته. كانت هذه وجهة نظري وهذا ما تعلمناه من قصص ألف ليلة وليلة".

وولفت المخرج التركي إلى أن فيلم "ذاكرة متنقلة" هو واحد من الأفلام التي حققت أعلى قيمة إنتاجية بين الأفلام التي صورها، مضيفا: "بعبارة أخرى، يمكنني القول إن تصوير الفيلم جرى عبر توازن مثالي بين احتياجات السيناريو والموارد الموجودة".

ونوه إلى أنه سبق له أن أخرج أفلامًا باللغة اليونانية وجزئيًا باللغة الإنكليزية، وأن إخراج فيلم "ذاكرة متنقلة" جرى بدعم من مساعدين ومترجمين يتقنون اللغتين العربية والتركية، وأضاف "جرى إنتاج هذا الفيلم بمشاركة ممثلين عرب وعالميين، في مقدمتهم صالح بكري وعلي سليمان وكنت سعيدًا جدًا لأنني عملت مع هذين الممثلين المهمين في العالم العربي. أستطيع القول إن هذا الفيلم حدث نادر جدًا، ويحمل قيمه إنسانية ويجسد مجموعة من جوانب الأزمة السورية".

وفيلم "ذاكرة متنقلة"، الذي أخرجه المخرج التركي درويش زعيم، جرى تصويره بمشاركة ممثلين سينمائيين مشهورين من العالم العربي، مثل صلاح بكري وعلي سليمان وحسام شادات وسارة الدبوش، إلى جانب ممثلين سوريين مثل حنين عبه جي والإخوة هادي عمر وبيسان عمر وفواز عمر.

وتم الانتهاء من تصوير الفيلم في ولايتي غازي عنتاب وقونية التركيتين عام 2019، بمشاركة مدير التصوير السينمائي أندرياس سنانوس، وإعداد أيلين زوي تينيل، وموسيقى ماريوس تاكوشي، ويروي الفيلم، الذي حاز على جوائز في العديد من المهرجانات، قصة أحمد الذي يجد صعوبة في التحدث بسبب إصابته في الحرب السورية.

وتبلغ مدة الفيلم نحو ساعتين، ويتناول الحرب الدائرة في سوريا التي تسببت في خسارة أرواح أكثر من نصف مليون شخص. كما ينطلق الفيلم من حدث حقيقي، يدفع أبطال القصة للخروج من تناقضاتهم العميقة والدخول إلى مستقبل مليء بالتوتر والمجهول.

كشف الاتحاد الأوروبي، عن نيته بالتنسيق مع الأمم المتحدة ، عن نيته عقد مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، في 10 أيار (مايو) المقبل، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية والمجتمع المدني السوري.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، إن الشعب السوري ما زال "أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي"، في ظل "استمرار الصراع"، وبلوغ الاحتياجات الإنسانية أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى أن اللاجئين السوريين يشكلون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، مع نحو 13 مليون لاجئ ونازح.

وطالب بوريل، المجتمع الدولي بمواصلة "السعي إلى حل سياسي دائم وشامل في سوريا"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم التزاماً كاملاً بهذا الهدف"، ولفت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكدوا وحدتهم خلال لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، قبل نحو شهرين.

وأوضح أنهم "أعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ"، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود بيدرسن، بما في ذلك مقاربته "خطوة بخطوة"، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" "منذر ونوس"، لدى النظام قوله إن هناك تعديلات على منظومة العمل الضريبي تمهيدا لإصلاح النظام الضريبي، حسب وصفه.

وذكر أن "هناك بعض التعديلات على منظومة العمل الضريبي وتمهيداً للانتقال وفق خطة العمل للعام القادم 2023 للضريبتين الأساسيتين ضريبة موحدة على الدخل وضريبة موحدة على المبيعات لتكون خطوة اساسية في إصلاح النظام الضريبي"، حسب وصفه.

ووفق "ونوس"، فإن "قانون خفض رسوم الفراغ والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط به الذي أصبح 10% أتى بعد صدور قرار رقم /17/ لعام 2021 الخاص برسم التسجيل العقاري والذي يتم فيه نقل النسبة من المالية إلى نسبة القيمة الرائجة.

واعتبر "ونوس"، أن بذلك أصبح رسم التسجيل العقاري أعدل وأكثر شمولاً من السابق، وأضاف، بأن "القرار استدعى إعادة النظر بالرسوم الإضافية المتوجبة على رسم التسجيل العقاري ومنها المساهمة الوطنية بدعم التنمية المستدامة وكانت الرؤية بهدف تخفيض العبء عن المواطنين"، وفق تعبيره.

وقال "مثالاً على ذلك في حال كان هناك وحدة عقارية بقيمة 100 مليون ليرة سورية فإن رسم التسجيل العقاري المتوجب عليها هو واحد بالألف وبالتالي قيمة التسجيل تكون 100 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وزعم أن حركة البيع والشراء لها عوامل مختلفة وتخفيض النسبة ستخفف من الأعباء على المواطنين ونأمل أن يكون هناك نشاط أكثر وفق الرؤية الاقتصادية المرسومة للقطاعات الاقتصادية، وفق مزاعمه.

وسبق أن صرح "منذر ونوس" مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بأن وزارة المالية والإدارة الضريبية تعمل للوصول إلى أرقام عمل حقيقية بعيداً عن التقدير، بما يحقق عدالة ضريبية.

وتحدث المسؤول لدى نظام الأسد بأن النظام الضريبي الحالي متهالك ولا بد من نسفه بالكامل على الدخل وتغيير معدلات الحد الأدنى، وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع، ورفع معدلات ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن معاون وزير المالية في حكومة نظام الأسد كشفه عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الأمر الذي سبق أن روج له إعلاميا، بما يزيد من موارد نظام الأسد المالية على حساب المواطنين.

وفي وقت سابق شدد نظام الأسد على ضرورة تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع مستواها بدواعي محاربة الفساد الإداري في الإدارات الضريبية، "لأن الفساد الذي يعود على بعض موظفي الإدارة الضريبية أكبر من قيمة الإيرادات الضريبية، لعدم وضوح النصوص القانونية، والثغرات"، حسب وصفه.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.