يواصل النظام الإيراني دعم نظام الأسد بالنفط الخام في إطار سعيه للمساهمة في حل أزمة الوقود المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام.
وبحسب بيانات نظام تتبع السفن الدولي "تانكر تراكرز" فإنه توجد ثلاث ناقلات تحمل النفط الخام متجهة من إيران إلى ميناء بانياس، ناقلتان بسعة 1.4 مليون برميل، تصلان الجمعة، والثالثة بسعة 300 ألف برميل تتجه نحو سوريا عبر قناة السويس.
وذكرت الشركة في بيان على موقع "تويتر"، أنها تلقت وثيقة تطلب منها الاطلاع على مستند الدفع قبل إتمام عملية تسليم النفط الخام.
وبحسب خبراء، فإن إيران تعمل على دعم نظام الأسد بشحنات نفطية، لإظهار استمرار دورها كلاعب رئيسي في شرق المتوسط، وعدم انفتاحها على التفاوض بشأن دورها الإقليمي، وحماية مصالحها الاستراتيجية في سوريا.
وكان "جواد ترك أبادي" سفير إيران لدى نظام الأسد قال إن بلاده ستستمر بدعم احتياجات النظام من المشتقات النفطية في مواجهة الموجة الجديدة من العقوبات التي تستهدفهما، متحديا بذلك "قانون قيصر" الأمريكي.
وتعاني مناطق سيطرة النظام بين الفينة والأخرى انقطاعا للوقود بشكل شبه تام، ويؤثر ذلك بشكل واسع على المدنيين، ويخلق حالة شلل كبيرة في المواصلات والتنقلات حتى ضمن المدينة الواحدة، وسط أوضاع اقتصادية شديدة تواجه المدنيين، بينما يواصل النظام سياساته التعسفية بحقهم.
قال الائتلاف الوطني في تصريح صحفي إن قوات النظام مدعومة بالميليشيات الإيرانية شنت قصفاً مدفعياَ وصاروخياً على التراب السوري في ريف إدلب مدعومة بقصف جوي تنفذه طائرات الاحتلال الروسي، صباح اليوم الخميس.
ولفت الائتلاف إلى أن هذا التصعيد يأتي تزامناً مع ذكرى تسليم نظام الأسد الجولان للاحتلال الإسرائيلي.
وشدد الائتلاف على أن ذلك يعتبر مفارقة باتت مفهومة لنظام ارتكب بحق المدنيين على مدار 10 سنوات أفظع جرائم الحرب وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والجرائم ضد الإنسانية مروراً بالتعذيب والإعدام والتهجير والسلب والنهب والاتجار بالمخدرات.
وأوضح الائتلاف أن التطورات على مدار الأسابيع والأيام الماضية والساعات الأخيرة تكشف عن نوايا تصعيدية خبيثة على إدلب، مطالبا كل الأطراف الإقليمية والعربية والدولية بالتدخل الجاد لوقف ممارسات النظام ورعاته.
وأكد الائتلاف على أن الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة مسؤولة بالدرجة الأولى عن وقف ما يجري، وأن استمرار حالة الصمت سيرسل رسالة خاطئة، وسيفهم كضوء أخضر لإجراء هجوم عبثي جديد ستكون له من دون شك نتائج كارثية على كل الأطراف.
وختم الائتلاف بأن الواقع السوري يتطلب مبادرة دولية جدية، وأن العالم اليوم بحاجة لشخصيات سياسية قيادية تعي خطورة المرحلة وتتمتع بما يكفي من الشجاعة والحكمة والقدرة على تحمل مسؤولية تاريخية يفرضها الظرف الراهن.
وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، قالت اليوم إن قرى جبل الزاوية ومناطق في سهل الغاب بريف حماة، تشهد حركة نزوح للمدنيين، مع استمرار التصعيد منذ بداية الأسبوع الحالي حتى الحظة.
ولفتت المؤسسة إلى أن اليوم هو الأعنف ضمن الحملة بعد ارتكاب قوات النظام صباحاً مجزرة في قرية أبلين جنوبي إدلب راح ضحيتها 11 قتيلاً بينهم أم وطفلها و6 إصابات، في حصيلة غير نهائية لوجود حالات حرجة بين المصابين.
من جهته، قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري وروسيا، تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا في منطقة خفض التصعيد الأولى.
ولفت الفريق إلى أن تلك القوات استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 26 نقطة مسببة ضحايا مدنيين والعديد من الإصابات، إضافة إلى مئات الخروقات من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه التي وثقها منسقو استجابة سوريا في المنطقة منذ بدء الاتفاق.
وأدان فريق منسقو استجابة سوريا عمليات التصعيد الأخيرة ويطلب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، وخاصةً في ظل التسارع في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19، كما أدان بشدة قيام قوات النظام السوري وروسيا باستهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة من جديد.
وأكد الفريق أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.
نشرت نائبة عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق "نهلة عيسى"، منشوراً عبر صفحتها الشخصية تحدثت خلاله عن حادثة الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي ضربت مواقع لقوات الأسد، معتبراً أن الحدث بات أقل من عادي لدى السوريين، وهي صاحبة نظرية "كثر القصف يقلل الهيبة".
وذكرت "عيسى"، التي سبق أن تقلد والدها منصب رفيع في جيش النظام، أن محاولات الضربات الإسرائيلية واجهتها ردود من قوات الأسد، واعتبرت أن محاولات القصف والرد بات "بالنسبة للسوريين أقل من عادي"، حسب تعبيرها.
وتساءلت عن جدوى تعاطي المحللين والإعلام الرسمي الذي وصفته بأنه "الإعلام الوطني"، وطالبت بالاكتفاء ببيان الناطق الرسمي، وبالمعلومات الخبرية، وقالت إن "الشعب يفهم ما يحدث، ويعي حقيقة الحرب"، واستشهدت بمسرحية الانتخابات.
وسبق أن أثارت تصريحات "نهلة عيسى"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبرت خلال تصريحات لتلفزيون النظام السوري أن "كثر القصف الإسرائيلي لسوريا يقلّل الهيبة"، حسب كلامها.
وجاء منشورها الأخير تعليقا على الغارات الإسرائيلية التي زعم النظام السوري عبر إعلامه الرسمي أنها أسفرت عن "أضرار مادية فقط"، فيما كشفت صفحات منها شبه رسمية تتبع لحزب البعث عن مصرع ما لا يقل عن 7 من قوات الأسد وميليشياته بينهم ضباط.
ويعرف عن "عيسى"، مواقفها الموالية والداعمة للنظام إذ أصدرت عشرات التصريحات التشبيحية خلال السنوات الماضية وشاركت في زيارات لقوات الأسد كان أخرها لدعم انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد دورها في إرهاب وملاحقة الطلاب المعارضين للنظام السوري.
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قرى جبل الزاوية ومناطق في سهل الغاب بريف حماة، تشهد حركة نزوح للمدنيين، مع استمرار التصعيد منذ بداية الأسبوع الحالي حتى الحظة.
ولفتت المؤسسة إلى أن اليوم 10حزيران، هو الأعنف ضمن الحملة بعد ارتكاب قوات النظام صباحاً مجزرة في قرية أبلين جنوبي إدلب راح ضحيتها 11 قتيلاً بينهم أم وطفلها و6 إصابات، في حصيلة غير نهائية لوجود حالات حرجة بين المصابين.
وأكدت المؤسسة أن قوات النظام، تشن هجماتها بمشاركة من الطيران الروسي، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لتلك المناطق لجني محاصيلهم التي تعتبر الدخل الأساسي لتأمين معيشتهم.
وتحدثت عن تعاظم المخاوف من حملة نزوح شاملة من المنطقة في ظل استمرار التصعيد، نحو مخيمات الشمال المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد التصويت في مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واحتمالية استخدام روسيا حليفة النظام حق النقض (الفيتو) لإيقاف إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا.
ووفق المؤسسة فقد تعرضت عدة قرى في جبل الزاوية لقصف مدفعي وصاروخي وغارات جوية روسية منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تم استهداف قرى "الموزرة والفطيرة ومجدليا" بست غارات جوية روسية، وقريتي "كفرعويد وسان" بأكثر من 40 قذيفة مدفعية، وبلدة "البارة" بعشرين صاروخ راجمة حتى اللحظة، استجابت فرق الدفاع المدني السوري وسط صعوبة كبيرة في الحركة نتيجة القصف المكثف والمزدوج.
ولفتت إلى أن قرى جبل الزاوية تشهد تصعيد خطير، أدى لمقتل 12 شخصاً وأوقع 20 مصاباً منذ بداية الأسبوع الحالي حتى اللحظة، بالتزامن مع عودة جزئية للأهالي لجني محاصيلهم الزراعية حيث يعتمدون عليها بشكل رئيسي لتأمين معيشتهم، وتتعمد قوات النظام وروسيا قصفها مع موسم الحصاد لمحاربتهم بقوت يومهم.
وسبق أن قالت إدارة الدفاع المدني إن قوات النظام صعّدت قصفها على قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، خلال الأيام الماضية، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم، ما أدى لسقوط ضحايا بينهم أطفال.
وأكدت "الخوذ البيضاء" إن ذلك جاء في وقت تسعى فيه روسيا والنظام لمنع إدخال المساعدات عبر الحدود ما ينذر بكارثة إنسانية بات تلوح بالأفق وعقاب جماعي لأكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا.
أكدت مصادر من هيئة العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"، استشهاد المتحدث العسكري باسم الهيئة "أبو خالد الشامي"، واثنين من كوادر الهيئة الإعلامية كانا برفقته، في منطقة جبل الزاوية، وذلك بقصف مدفعي روسي استهدف قرية إبلين، علاوة عن استشهاد سبة مدنيين آخرين بينهم طفل ووالدته.
ووفق المصادر، فقد نعت الهيئة استشهاد كلاً من "أبو خالد الشامي" المتحدث العسكري باسم الهيئة وهو من قياداتها في الغوطة الشرقية سابقاً، و "أبو مصعب الحمصي" إداري مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام والمسؤول عن التنسيق العسكري للإعلاميين، و"أبو تامر الحمصي" المتابع للشؤون الإدارية للوفود الصحفية في مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام.
وكان الشامي ومرافقيه من العلاقات الإعلامية، في جولة تفقدية لخطوط الرباط على محاور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والتي تشهد تصعيد عسكري من طرف النظام وروسيا خلال الأيام الماضية، ليتعرضوا للاستهداف خلال عودتهم في قرية إبلين.
وتقول المعلومات التي وردت لشبكة "شام" إن الشامي كان في طريق عودته من خطوط الرباط خلال القصف على قرية إبلين، حيث توجه للموقع المستهدف بأول قذيفة مدفعية لإسعاف جرحى، لكن قذيفة أخرى استهدفت سيارته أيضا.
وكانت كشفت مصادر عسكرية في منطقة جبل الزاوية، عن استخدام روسيا قذائف مدفعية متطورة من نوع "كراسنوبول"، يتم توجيهها عبر طائرات الاستطلاع الروسية التي تقوم بالرصد والتحليق وقت القصف، سبق استخدامها في قصف مشفى الأتارب بريف حلب ومناطق أخرى في البادية السورية، لافتاً إلى أنها قذائف موجهة عبر طائرات الاستطلاع وتحقق إصابة دقيقة.
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن اختيار النظام السوري المتورط في جرائم ضد الإنسانية في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يمثل أكبر إهانة للمنظمة وجميع موظفيها وأعضائها، مشيرة إلى أنَّ النظام السوري نفَّذ 544 حادثة اعتداء على منشآت طبية وقتل 652 من الكوادر الطبية واعتقل/أخفى 3329 آخرين.
أوردَ التقرير -الذي جاء في 10 صفحات- خلفية عن هيكلية منظمة الصحة العالمية، وهي السلطة التوجيهية والتنسيقية في الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي، والمسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 194 دولة، وتقوم بأعمالها: جمعية الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي، والأمانة. وتحدث التقرير عن عمل جمعية الصحة العالمية وأشار إلى ما ينبثق عنها من لجان أساسية، من بينها اللجنة العامة، المكونة من 25 عضواً.
ثم تحدث التقرير عن المجلس التنفيذي، المؤلف من 34 عضواً يتم انتخاب كل منهم لولاية تدوم ثلاث سنوات، ويتم اختيارهم بطريقة تحقق توازناً إقليمياً، وأوضحَ أنَّ اللجنة العامة تقوم بترشيح قائمة عن طريق الاقتراع السري، تٌقدِّمها إلى جمعية الصحة العالمية، ثم تقوم جمعية الصحة بانتخاب المرشحين لملئ مقاعد المجلس التنفيذي المراد شغلها. مشيراً إلى أنَّ هذه هي الآلية التي تم عبرها انتخاب النظام السوري عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
ووفقاً للتقرير فإنه خلال اجتماع اللجنة العامة في الجلسة المنعقدة في 26/ أيار المنصرم 2021، تم ترشيح قائمة من 12 دولة عضو لملء المقاعد المراد شغلها في المجلس التنفيذي في دورته الـ 149. وفي يوم الجمعة 28/ أيار خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية، لم يعترض أيٌّ من ممثلي الدول الأعضاء على قائمة الدول المرشحة؛ مما أدى لاعتمادها بدون تصويت. وقد اعتبر التقرير أن عدم اعتراض أحد من ممثلي الدول الأعضاء وبشكل خاص الدول الديمقراطية الليبرالية على وجود النظام السوري ضمن قائمة المرشحين أمر مستهجن جداً.
قال التقرير إنَّ تاريخ النظام السوري على مدى السنوات العشر السابقة، من قصف متعمَّد للمراكز الطبية، وقتل المئات، وإخفاء الآلاف من الكوادر الطبية، يجعل منه أسوأ الأنظمة على وجه الكرة الأرضية في الحفاظ على صحة المواطنين المسؤول عنهم، وفي هذا السياق قال التقرير إن النظام السوري قد نفذ ما لا يقل عن 544 حادثة اعتداء على منشآت طبية في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021. وقتل في المدة ذاتها ما لا يقل عن 652 من الكوادر الطبية، قتل منهم 84 بسبب التعذيب، من بينهم 5 حالات تم التعرف عليهم من قبل ذويهم عبر صور قيصر المسربة من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري حتى حزيران/ 2021. موضحاً أن قرابة 9 من الكوادر الطبية المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، قد تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني في مختلف المحافظات السورية منذ بداية عام 2018 حتى حزيران/ 2021.
وأوضح التقرير أن النظام السوري متورط أيضاً في سرقة المساعدات الإنسانية والتحكم بها، وأشار إلى استهتاره باتخاذ إجراءات حقيقية وجادّة تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية للحدِّ من انتشار جائحة كوفيد-19، كما استمرَّ في اعتقال 3329 شخصاً من الكوادر الطبية على الرغم من انقضاء عام ونصف على مرور الجائحة وظهور سلالات جديدة منها، وحاجة المجتمع السوري الجوهرية لجهودهم، إضافة لاعتقالَه مزيداً من المواطنين؛ مما يعني اكتظاظاً إضافياً في مراكز الاحتجاز، وإهمالاً صارخاً في إلزام المواطنين بأبسط معايير العناية الصحية، بل وفرض تجمعات كبيرة تحت القوة والتهديد كما حصل مؤخراً في أثناء إعادة انتخاب بشار الأسد مجدداً.
أدان التقرير وجود النظام السوري في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وأدان عدم اعتراض الدول الأعضاء الصديقة للشعب السوري على ترشيحه لهذا المنصب. وقال إنَّ ما أورده يفترض أنه معروف بشكل جيد لمنظمة الصحة العالمية ولجميع أعضائها، وأكَّد أن وجود نظام مثل النظام السوري في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية يُشكل إهانة للمنظمة وجهودها وجميع العاملين فيها، كما يُشكل إهانة للكوادر الطبية الذين قتلهم النظام السوري وللكوادر الطبية الذين لا يزالون مختفين قسرياً، وأشار إلى أنَّ ترشيح النظام السوري دون اعتراض أحد من الدول التي حضرت الاجتماع وبالتالي حصوله على عضوية المجلس التنفيذي، قد شكل صدمة كبيرة لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ولعدد كبير من الحقوقيين حول العالم.
أوصى التقرير منظمة الصحة العالمية بعقد اجتماع طارئ لجمعية الصحة العالمية واتخاذ قرار بطرد النظام السوري لكونه متورطاً في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق القطاع الصحي في سوريا.
كتب رجل الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا أعلن خلاله عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، فيما علق رئيس غرفة صناعة النظام "فارس الشهابي"، على إعلانه منتقداً حكومة النظام رغم ترويجه لزيارة الإرهابي بشار لعدرا الصناعية أمس.
وقال "دهمان"، إن "رغم الحصار والألم المعاناة، وتحملنا كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية و إعادتنا إعمار مصانعنا بعد تحريرها مما وصفه بأنه الإرهاب ومثابرتنا على الإنتاج البلاستيكي بكل أنواعه"، وفق تعبيره.
وتابع "نفاجأ بالأمس بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معملي في الشيخ نجار وتكليفها لي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه البنك المركزي مليارات الليرات السورية، وأعلن عبر صفحته إغلاق المنشأة الصناعية حتى نهاية هذه السنة"، معتبرا أن الأمل في وزير الصناعة افشلته هذه اللجنة القادمة بأوامر من وزير المالية.
بالمقابل علق رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، على إعلان "دهمان"، قائلاً: "صحيح أن حقوق الخزينة العامة خط أحمر و عريض جداً ايضاً و لكن، التسبب بإغلاق المنشآت المنتجة في هذه الظروف الصعبة ايضاً خط أحمر".
وذكر أن التسبب بحالة ذعر في المدن والمناطق الصناعية، وقتل الأمر عند أصحاب الأمل، خطوط حمراء، وتابع: ألم نطالب منذ 2013 باعتبارنا مناطق متضررة بحاجة لقوانين تحفيزية خاصة لننهض و نتعافى، الرعاية قبل الجباية و التحصيل بعد التشغيل يا سادة"، وفق تعبيره.
وقبل أسابيع أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.
ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".
كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"
وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.
وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.
وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.
وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.
والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.
قالت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، انطلقت في إجراء جرد لنساء "داعش" المغربيات وأطفالهن في مخيمي الهول وروج بسوريا، لافتاً إلى أن الإجراء لاقى استحسانا كبيرا من قبل عدد من الفاعلين الحقوقيين، وهي خطوة تبشر بإمكانية نقل هؤلاء إلى المملكة خلال الأيام القادمة على غرار ما قامت به عدة دول.
وأكدت مصادر الصحيفة أن هذا الإجراء، بعث الأمل في النساء والأطفال بالمخيمات ذاتها، خاصة أنهم باتوا يعيشون حياة صعبة ويحدوهم الأمل في العودة إلى الوطن، وحسب الصحيفة، فقد تم تمكين النساء المغربيات من استمارات قصد ملئها بمعلوماتهن الخاصة، ومعلومات ذويهن بالمغرب، وحتى أرقام هواتفهم وطريقة التواصل معهم.
وقال ممثل التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، عبد العزيز البقالي، إن الإحصاء بمثابة "بشائر جيدة لحل الملف"، وتابع ضمن تصريح لـ"هسبريس": "رغم فرحة النساء باقتراب حل ملفهن إلا أنهن متخوفات من أن تأتي الدفعة الأولى ويتم تأخير الدفعة الثانية".
وأضاف البقالي: "لم تعد للنساء والأطفال طاقة للانتظار، الجميع يرغب في أن يكون في الدفعة الأولى، أو ألا يكون هناك فرق زمني كبير ما بين الدفعتين الأولى والثانية"، في وقت تشير المعطيات الرسمية إلى أن 280 مغربية، رفقةَ أكثر من 390 طفلا، يتواجدون في بؤر التوتر في الشرق الأوسط، وأكدت السلطات أن هناك جهودا من المغرب للتدخل.
وتقدر "اليونيسيف" عدد الأطفال الأجانب في سوريا بحوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا مختلفا، بما في ذلك قرابة 20 ألفا من العراق، مازالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين.
قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري وروسيا، تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020 في منطقة خفض التصعيد الأولى.
ولفت الفريق إلى أن تلك القوات استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 26 نقطة مسببة ضحايا مدنيين والعديد من الإصابات، إضافة إلى مئات الخروقات من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه التي وثقها منسقو استجابة سوريا في المنطقة منذ بدء الاتفاق.
وأدان فريق منسقو استجابة سوريا عمليات التصعيد الأخيرة ويطلب من كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها، وخاصةً في ظل التسارع في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19، كما أدان بشدة قيام قوات النظام السوري وروسيا باستهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة من جديد.
وأكد الفريق أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية وزيادة الخروقات بشكل يومي من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.
وأوضح الفريق أنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بسكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.
ورصد منسقو استجابة سوريا التخوف الكبير لدى المدنيين العائدين في بعض المناطق من عودة العمليات العسكرية وعدم قدرتهم على تحمل كلفة النزوح من جديد، مطالباً المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا والنظام السوري من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري.
تحدث الكاتب السوري "حسن الموسى"، عن محتوى روايته "نزيفُ مقبرة"، تزامناً مع تحديد موعد حفل توقيع الرواية اليوم الخميس، في مدينة الريحانية التركية، وذلك عقب أن رأت النور في مارس الفائت، وتحكي عن تفاصيل خفية حول ذوي شهداء الثورة السورية.
وأشار الكاتب في حديثه إلى شبكة "شام" إلى أن الرواية تسلط الضوء على جوانب ووقائع لم يتمكّن السوريون من رصدها عبر أخبار وتقارير وسائل الإعلام ولا إحصاءات نشرات الأخبار وتقارير المراسلين الذين يرصدون الحدث لحظة وقوعه".
وأضاف "الموسى" إلى أن "مّما لا شك فيه أن وسائلَ الإعلامِ تستطيع أن تصور حركة المعارك بطياراتها ودباباتها وبراميلها، يمكنها أن ترسم تناثر الأشلاء ونزفَ دماء المصابين، تستطيع تصوير قبورَ الشهداء وتوثيق أسمائهم، ولكنها من المستحيل أن تستطيع تصوير نزف تلك المقابر، ذلك النزف الذي لن يتوقف في قلوب أهل الضحايا الأبرياء وعيونهم وعقولهم"
وكشف أن الرواية التي خطها ضمن 140 صفحة جرى تقسيمها على 4 فصول تحمل العناوين: "أيام زالت وما زالت"، و"لا وقت للانتظار"، و"كلنا ضحايا "، و"وما زال النزف مستمراً"، وقال: "سنقرأ في تلك الفصول عن الضحايا "اللامرئيين" أولئك الذين لم تعترف بهم الأرقام الرسمية، لعجزها عن رؤيتهم".
واستطرد بقوله: "على الرغم من أنهم يمثلون الضحية الأعظم، والمصاب الأكبر بالنسبة لسوريا المقبلة بعد الثورة، وعن قلوب الأطفال التي اقتلعت وجُرّت وراء توابيت آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم، على الرغم من بقائها ظاهرياً في صدورهم".
وذكر الكاتب السوري، "سنقرأ عن "ثائر" الذي رأى بعينه مقتل أبيه، لكن قلبه الطريّ كان عصيّاً على تصديق ما رأى، فتابع حياته مرغماً على اليتم، ماضياً في دروب تترامى على حافة الجنون، كما أننا سنتغلغل في تفاصيل عقول الثكالى والأيامى، وكوابيسهن ودمعة عيونهن على وسائد آخر الليل".
وتتناول الرواية تفاصيل حياة أسرتين سوريتين من منطقتين مختلفتين، وحدت الحرب الطاحنة بين مصيريهما ومكابداتهما؛ لتجعل منهما نموذجاً عاماً للشعب السوري، ومصابه الجلل، ولترصد بذلك تداعيات الثورة عليه، متابعة مشاهد الحرب التي سلبت السوري كلّ شيء حتى زيارة قبور أهله وربما مساحة قبر تؤوي جثته.
ولفت إلى أن الأسرة الأولى خرجت من أحياء حمص المحاصرة والواقعة تحت رحمة القصف، لتعود إلى قريتها في ريف حماة، لكنها لم تدخل تلك القرية وآثرت البحث عن مناطق آمنة خارج الحدود السورية كلها.
في حين لم تسر الأمور كما رغبت الأسرة، حيث قُتل طفلها "خلدون" وفُقد أبوه وأخوه في أثناء ذهابهما لتسلم جوازات السفر بالقرب من حواجز النظام، لتنزح تارة أخرى إلى ريف إدلب بالقرب من مدينة كفرنبل.
أما الأسرة الثانية تنحدر من قرية بالقرب من معرة النعمان، التقيت مصادفة مع الأسرة الأولى، ونزحا مجدداً إلى المخيمات القريبة من الحدود التركية، حيث تمكن أفراد الأسرة الأولى من دخول الأراضي التركية (مدينة الريحانية)، لكنهم لم يلبثوا أن عادوا إلى سوريا لزيارة قبر ابنهم خلدون، ولعلهم يأتون بخبر عن والدهم المفقود.
وبينما أفراد العائلة الثانية لم يرغبوا في البقاء بعيداً عن قبر أبيهم، ولحرصهم على الحالة النفسية لابنهم "ثائر"، الذي يصرّ على زيارة أبيه لـ "إخراجه من القبر"، الأب الذي ظل يزوره في المنام ليقول له إنه لم يمت وبحاجة لمشفى مثل ابن عمه المصاب "عمر".
واختتم بقوله "سنقرأ عن الضحية الأعظم التي ماتت مع وقف التنفيذ؛ الأمهات والأطفال وهم المخزون الأهم لمستقبل الوطن، وهم مَن ارتكب النظام بحقهم أعظم جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية وباختصار رواية نزيف مقبرة هي مثال يؤكد صحة المثل الشعبي القائل ”وما خفي كان أعظم".
ومن المقرر أن يكون توقيع رواية "نزيف مقبرة"، في مدينة الريحانية التركية اليوم الخميس في مكتبة بيبرس، بعد توجيه دعوات لحضور الفعالية، على أن تتوفر الرواية قريباً في المكتبات العربية بعموم تركيا والداخل السوري.
وسبق أن تحدث "حسن الموسى"، عن تفاصيل كتاب "ولدت مرتين" مع استغراق مراحل إنجازه سنة وشهرين حيث انتهى في نيسان/ أبريل عام 2018، ويرصد الحكايا التي عاناها وشاهدها وتفاصيل تداعيات الحرب على الناس البسطاء، ليصار إلى نشره في بداية باللغة الإنكليزية ومن ثم الألمانية وبعدها العربية اللغة الأصلية للكتاب.
ولفت حينها إلى أن التفاعل الذي حظي به كتابه دفعه للكتابة مجدداً وبات على وشك الانتهاء من الخطوات النهائية التي سيولد منها رواية عن "الضحايا غير المرئيين"، لأهداف تتشابه مع كتابه الأول، لتوثيق حكايا المكلومين والمتألمين الذي قرر عودة ريعه الكتاب لأيتام سوريين مع عمله في منظمة خيرية غير ربحية.
و"حسن الموسى" هو ناشط إنساني سوري بدأ عمله الإنساني في عام 2012، عندما كان في السابعة عشرة من عمره، من خلال تأسيس فريق متطوع لتقديم المساعدة للاجئين، ويأمل اليوم المساعدة على إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين وتطوير العمل الإنساني.
ويأتي ذلك في وقت أخذ كُتّاب وناشطي الثورة السورية على عاتقهم مسؤولية توثيق الأحداث والوقائع وما تضمنته من أوجاع وآلام كابدها الشعب السوري ناتجة عن تداعيات الحرب التي شنها نظام الأسد ضده، وتمثل ذلك في العديد من الكتب والروايات والأفلام الوثائقية، وصدرت العديد منها ووصلت إلى العالمية ضمن أعمال مهنية متقنة تجسد آلام الشعب السوري وتؤكد على طموحاته بنيل حقوقه.
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا ارتكبت مجزرةً صباح اليوم الخميس 10حزيران، راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم أم وطفلها و 11 مصاباً، إثر قصف مدفعي استهدف طريق رئيسياً في قرية "أبلين" جنوبي إدلب، فيما لاتزال حصيلة ضحايا المجزرة مرشحةً للارتفاع بسبب خطورة الإصابات.
ووفق المؤسسة فقد تعرضت عدة قرى في جبل الزاوية لقصف مدفعي وصاروخي وغارات جوية روسية منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تم استهداف قرى "الموزرة والفطيرة ومجدليا" بست غارات جوية روسية، وقريتي "كفرعويد وسان" بأكثر من 40 قذيفة مدفعية، وبلدة "البارة" بعشرين صاروخ راجمة حتى اللحظة، استجابت فرق الدفاع المدني السوري وسط صعوبة كبيرة في الحركة نتيجة القصف المكثف والمزدوج.
ولفتت إلى أن قرى جبل الزاوية تشهد تصعيد خطير، أدى لمقتل 12 شخصاً وأوقع 20 مصاباً منذ بداية الأسبوع الحالي حتى اللحظة، بالتزامن مع عودة جزئية للأهالي لجني محاصيلهم الزراعية حيث يعتمدون عليها بشكل رئيسي لتأمين معيشتهم، وتتعمد قوات النظام وروسيا قصفها مع موسم الحصاد لمحاربتهم بقوت يومهم.
وسبق أن قالت إدارة الدفاع المدني إن قوات النظام صعّدت قصفها على قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، خلال الأيام الماضية، مستهدفة الأحياء السكنية والأراضي الزراعية بالتزامن مع عودة جزئية للمدنيين لجني محاصيلهم، ما أدى لسقوط ضحايا بينهم أطفال.
وأكدت "الخوذ البيضاء" إن ذلك جاء في وقت تسعى فيه روسيا والنظام لمنع إدخال المساعدات عبر الحدود ما ينذر بكارثة إنسانية بات تلوح بالأفق وعقاب جماعي لأكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا.
سجّلت المناطق المحررة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 116 إصابة فيما سجلت صحة النظام 32 إصابة، والهيئة الصحية لدى الإدارة الذاتية 105 إصابة جديدة.
وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 82 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.
وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,515 وحالات الشفاء 21,146 حالة، و685 وفاة.
وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 848 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 143 ألف و782 اختبار في الشمال السوري.
وكانت لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.
وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.
وسجلت الشبكة 34 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,619 إصابة، و251 حالة شفاء و18 حالة وفاة.
بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدة.
وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,723 فيما بات عدد الوفيات 1,801 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,653 مصاب بعد تسجيل 7 حالات شفاء لحالات سابقة.
في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.
وسجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 105 إصابة و5 وفيات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,166 حالة منها 741 حالة وفاة و 1839 حالة شفاء.
وكان صرح رئيس هيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى، بأن كورونا لا تزال منتشرة ورفع الحظر يفتح المجال لانتشاره ما يضعنا أمام موجة ثانية، وذكر أن كل التقارير والمؤشرات تشير إلى أن وجود موجة ثانية لانتشار الفيروس قادمة مع حلول منتصف فصل الصيف.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.