قالت صحيفة "حرييت" التركية، إن تقرير للوحدات الأمنية التركية وصل إلى أنقرة بشأن التطورات في إدلب، كشف أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية تستعدان لشن هجوم بالسلاح الكيماوي على المدنيين، وأشار التقرير إلى أنه يتم تخزين المواد الكيميائية بشكل مكثف في منطقة حلب.

وأضاف التقرير، الذي أرسلته وحدات أمنية تركية مؤخرًا إلى أنقرة بشأن التطورات في إدلب، أن النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له يستعدون للهجوم بالأسلحة الكيماوية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، تم التأكيد على تزايد المؤشرات على أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يستعدان لشن هجوم على السكان المدنيين بالأسلحة الكيماوية في محيط إدلب خلال فترة ومن ثم اتهام فصائل المعارضة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأفادت مصادر عسكرية من فصائل الثوار، عن تحركات عسكرية روسية وإيرانية مريبة في منطقة شمال غرب سوريا، ونقل وحدات إضافية من قواتها للمنطقة مؤخراً، مع تهديدات بالتصعيد وعمليات تجييش تقوم بها الماكينة الإعلامية للنظام بين الحين والآخر تتوعد بهجوم وشيك بإدلب.

ولم تستبد المصادر أن تلجأ روسيا لاستخدام السلاح الكيماوي في إدلب على نحو ضيق لاستهداف جبهات عصية عليها، أو استهداف مناطق خاضعة لسيطرة النظام بقذائف مركزة بالكيماوي، واتهام فصائل المعارضة بذلك لتبرير أي هجوم عسكري.

ولطالما أطلق مايسمى "مركز المصالحة الروسي"، تحذيراً مما أسماه "خطط لشن هجوم كيميائي في منطقة وقف التصعيد بإدلب"، في وقت اعتبر متابعون أن التحذيرات الروسية المزعومة ماهي إلا حجة لمواصلة القصف في المنطقة.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أعلنت وزارة الداخلية التركية حصول 174 ألفًا و 726 شخصا سوريا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021.

وذكرت صحيفة ملييت التركية أن الفترة التي نوقش فيها خطر الهجرة من أفغانستان إلى تركيا في ولاية أنقرة، أعدت وزارة الداخلية "تقرير الوضع الأخير" حول المهاجرين السوريين.

وبحسب التقرير فإنه تم استضافة 256 ألفًا و 971 أجنبيًا سوريًا في 26 مركز إيواء مؤقت أقيم في 10 مدن بسبب موجات الهجرة.

وجاء في التقرير أن عدد السكان انخفض في مراكز الإيواء المؤقت والذي بلغ 185 ألفًا و 156 في سبتمبر 2018 إلى 55 ألفًا 518 حتى يونيو 2021.

وأكدت الوزارة أن 174 ألفًا و 726 شخصًا حصلوا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، فيما تزوج 38،855 سوري من أتراك، وبلغ عدد الذين عادوا طوعاً إلى سوريا من تركيا 446 ألفاً و 382 شخصا.

وسبق أن قال "خليل أرسلان" هو حقوقي تركي متخصص بتسيير معاملات المستثمرين العرب في تركيا، إن مواطني سوريا والعراق وإيران من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار، سواء عبر شراء العقار أو وديعة الدولار بالبنوك.

ولفت الحقوقي في حديث سابق لوكالة "الأناضول" التركية، إلى حصول أكثر من 20 ألف مستثمر عربي، معظمهم ينحدرون من ثلاث دول بينها سوريا، على الجنسية التركية من خلال قانون الاستثمار التركي.

نفذ الجهاز الأمني في الجبهة السورية للتحرير بالتعاون مع الشرطة العسكرية في مدينة الباب عملية أمنية ضد تجار ومروجي المخدرات في المنطقة.

وتمكن منفذو العملية من إلقاء القبض على شخصين مع سيارتين، وبحوزتهما مواد مخدرة، وقاموا بتسليم المضبوطات للشرطة العسكرية، والتي بدورها قامت بتسليمها للقضاء من اجل إتلافها أصولا.

وشكلت إدارة القضاء لجنة مؤلفة من القضاء العسكري في مدينة الباب والشرطة العسكرية وممثل الجبهة السورية للتحرير وممثلين عن مديرية الصحة، والتي بدورها قامت بإتلاف المواد المضبوطة.

وتم خلال العملية ضبط٦٠ كغ من المواد المخدرة من كافة الأنواع، ومن بينها حوالي نصف مليون حبة كبتاجون.

وكان الجهاز الأمني للجبهة السورية للتحرير وبالتنسيق مع فرع الشرطة العسكرية تمكن في الأول من الشهر الجاري من القبض على تجار مخدرات في منطقة جنديرس بريف مدينة عفرين، وضبط بحوزتهم عشرة آلاف حبة كبتاجون مخدرة وبندقية كلاشنكوف وعدد من المخازن.

أثارت تداعيات إعلان مذيعة قناة الاخبارية "ربى الحجلي"، عن مغادرة تلفزيون النظام جدلا واسعا إذ لم تمضي سوى ساعات على الإعلان حتى عادت إلى العمل في التلفزيون بضغوط رسمية وفق مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وبدأت الحادثة مع إعلان صفحة حديثة الإنشاء على موقع فيسبوك باسم المذيعة المعروفة بموالاتها للنظام "ربى الحجلي"، مغادرة القناة، الأمر الذي أكدته مصادر وعدد كبير من إعلاميي النظام الموالين متحدثين عن قرار جائر صدر بحقها.

وقالت في منشور لها "يفرض الرحيل نفسه حين لا يعود هناك متسع من الحرية أو حين يصبح الحب مكلفاً ينال من كرامتك المهنية، ويضعك أمام اختبار تحمل ضعف الآخرين وهزلهم و غياب قدرتهم على حمايتك هنا يبدو الغياب رغم وجعه خياراً أو موقفاً أو شرطاً لازماً لتنقذ كرامتك وكرامة زملائك المهدورة على مذبح المحاباة و التجمل وادعاء القوة".

من جانبه قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس شهابي حول استقالة المذيعة إن الحجلي التي أجرت مقابلة معه مؤخراً على شاشة القناة لم تغادر بسبب حديثه عن موضوع الحواجز التي تفرض إتاوات على الصناعيين، بل بسبب انتقاده لوزارة الاقتصاد والشكوى التي أتت جراء ذلك وفق حديثه.

ونعت "الشهابي"، استقالة "الحجلي" بالخسارة الكبيرة للإعلام المحلي موجهاً التحية لها لأنها وبحسب قوله رفضت أن تكون من المطبلين والمزمرين عند لحظة الحقيقة وفضلت الحفاظ على مبادئها.

وقالت "نهلة عيسى"، نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا في منشور لها قالت فيه، "في موقعة قناة "الإخبارية" لم يبقى شيء لم يقال، سوى الحقيقة، ولم يتضرر أحد إلا المهنة الإعلامية، التي أظهرت "الموقعة" حجم الاهتراء فيها.

وأضافت أن ذلك تبين على كافة المستويات بداية بالفكر والإدارة والقرار، ومرورا بالهدف، والأداء، ونهاية بالتلقي والاصطفاف الذي ربما هو واحد من الدالات الشديدة الأهمية على لماذا وصل بنا الحال إلى الحالي.

وبعد ساعات من إثارة الجدل حول استقالة اعتى مذيعات النظام تشبيحا أعلن مضر إبراهيم مدير قناة الإخبارية السورية الشهير بمواقفه التشبيحية أن الحجلي عادت "بين أهلها وأحبتها الذين تقاسموا معها كل سنوات العطاء والعمل والمواقف الصعبة وفي بيتها الدافئ رغم كل التعب"، وستقدم نشرة الأخبار مساءا.

وقال إعلاميون مقربون من النظام إن هناك تدخل كبير عالي المستوى من كبار السوريين لرفع الظلم الذي وقع على الإعلامية ربى الحجلي وإعادتها إلى مكانها في الإخبارية السورية، حيث نتج عن خروجها ضغط جهات رسمية أسفر عن إعادتها إلى منصبها.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

اعتبر الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، أن تمديد قانون العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النظام، خطوة إيجابية وهي محل ترحيب، خاصة وأنها جاءت مع إعلان الدول الأوروبية إدراج مزيد من مؤسسات النظام في قائمة العقوبات.

وشدد الائتلاف على أن الالتزام الأوروبي بمواقف جادة تجاه النظام المجرم أمر شديد الأهمية ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الأطراف، كما لفت إلى أهمية قانون العقوبات الأمريكي المفروض على النظام والمعروف باسم "قيصر"، وشدد على ضرورة التحقق من تنفيذ القانون بشكل شامل وحاسم على كل من ينطبق عليهم.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أنه يؤكد في كل مناسبة أهمية اتخاذ كافة التدابير لتخفيف أثر هذه العقوبات على الشعب السوري، وأن ينحصر تطبيقها على النظام ودوائر الإجرام التابعة له والأشخاص المتورطين في الانتهاكات والجرائم؛ إلا أن من الضروري أيضاً التذكير بأهمية تطبيق هذه القرارات والقوانين والالتزام بالقوائم بشكل جدي، وأن لا يتم ترك أي منفذ لتجاوز هذه العقوبات، أو التراخي في تطبيقها.

وأكد أن أي تهاون في تطبيق العقوبات لن يسهم إلا في إبطال فعاليتها وتعطيل دورها، وإطالة أمد المعاناة وتأجيل التغيير الذي ينتظره جميع السوريين، في سورية وخارجها، وكذلك على مستوى دول العالم والإقليم.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، والولايات الأمريكية المتحدة وبريطانيا، وكذلك الدول العربية، والدول الصديقة، مطالبون بشكل جماعي وفردي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، من أجل وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 4 ضباط بينهم عميد و3 آخرين برتبة ملازم أول، وذلك بظروف متنوعة بين حادث سير بدمشق ونوبة قلبية في اللاذقية واستهداف مباشر في البادية وإدلب.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد مقتل ضابط برتبة عقيد يدعى "أحمد خضر شحود"، وقالت إنه لقي مصرعه إثر حادث سير إلى جانب وزوجته وابنه وبثت صورة لسيارته على طريق "حمص - دمشق" قرب منطقة قارة بريف دمشق.

فيما قتل الضابط برتبة ملازم أول "عبود علي يوسف"، المنحدر من قرية البرجان الساحلية في بادية التنف وسط تضارب مع أنباء أخرى أشارت إلى مصرعه في البوكمال شرقي دير الزور.

وفي سياق متصل قتل الملازم "صبح محمد عبود"، من قرية المشتية التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية "إثر نوبة قلبية أثناء تأدية واجبه في ريف اللاذقية"، حسب وصف صفحات مقربة من نظام الأسد.

وكذلك قتل نظيره "أحمد عبده حقوق"، المنحدر من منطقة يبرود في القلمون بريف دمشق حيث لقي مصرعه على يد فصائل الثوار في ريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا.

ميدانياً استهدف طيران الاحتلال الروسي بعدة غارات جوية مواقع لتنظيم داعش في بادية أثريا غرب الرقة، فيما طالت غارات جوية من طيران مجهول الهوية مواقع المليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال شرق ديرالزور.

وقبل نحو أسبوع أفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيا "لواء القدس" تكبدت قتيلان على الأقل شرقي دير الزور فيما طالت غارة جوية موقعاً للمليشيات الإيرانية، في بادية مدينة البوكمال شرقي المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 12 تشرين الأول/ أكتوبر، أمراً إدارياً صادراً عن الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة الاحتياطية وفق شروط تحدد مدة الخدمة لمن يشملهم القرار الأخير المكرر عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وذكرت الوكالة أن قرار رأس النظام أصدر "يقضي بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1-12-2021"، وفق نص القرار.

ويشمل القرار الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، حسب وصفه وكالة الأنباء التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك "الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم".

كما يشكل "صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً".

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران الفائت.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

دان نظام الأسد عبر تصريحات نقلت باسم مصدر بوزارة الخارجية التابعة للنظام، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل.

ونقلت وكالة "سانا" الموالية عن المصدر قوله: إن "مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لامحالة طال الزمن أم قصر"، في وقت لم تتخذ دمشق طيلة عقود أي إجراء لاستعادة الجولان.

وزعم المصدر أن "الشعب العربي السوري و ""جيشه الباسل"" الذي ألحق الهزيمة بـ "المجموعات الإرهابية" أدوات كيان الاحتلال الغاصب هو أكثر تصميما وإرادة على تحرير الجولان العربي السوري من نير الاحتلال".

وكان بينيت صرح بأن "هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية" وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها، وقال إنه بعد ستة أشهر ستعقد حكومته جلسة لها للمصادقة على "خطة وطنية لهضبة الجولان، ويتمثل هدفنا في المضاعفة، ثم المضاعفة مجددا، لعدد سكان هضبة الجولان".

وسبق أن دان نظام الأسد في دمشق، "بأشد العبارات" تصريحات أمريكية وإسرائيلية بخصوص الجولان السوري المحتل، وقال إن "الجولان المحتل عائد لا محالة إلى كنف الوطن بكافة الوسائل القانونية"، وفق زعمه.

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد مؤخراً لمرحلة "الرد بصاعين".

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "بشار الأسد"، يخرج من عزلته مع قيام دول عربية باستعادة علاقاتها تدريجيا معه، وتخفيف الإدارة الأميركية من موقفها، لكنه رغم ذلك "لا يزال غارقا في أزمة لا يستطيع الهرب منها"، بعد 10 سنوات من حرب "مزقت اقتصاد البلد وتجاهله في المحافل الدولية".

وأوضح التقرير أن خطوات تعكس توجها مغايرا للأسد الذي ظل تحت وطأة العقوبات لفترة طويلة، ويشير في هذا الصدد إلى مطالبة مسؤولين لبنانيين مساعدته للتخفيف من مشكلة انقطاع الكهرباء المزمنة، واللقاء الذي جمع وزيري الاقتصاد الإماراتي والسوري، ومكالمة ملك الأردن عبد الله الثاني بالأسد للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

ولفت التقرير إلى أن القوى الدولية تخلت عن السعي لتحقيق السلام في سوريا من خلال الدبلوماسية، وهناك اعتراف بأن 10 سنوات من الحرب والعقوبات ومحادثات السلام قد فشلت في الحصول على تنازلات من الأسد.

وقال كرم الشعار، مدير الأبحاث في مركز العمليات والسياسة في تركيا، في حديثه لـ "نيويورك تايمز"، إنه نظرا لأن الأسد "قاوم تقديم تنازلات حتى الآن، فمن المحتمل ألا يفعل ذلك الآن"، وتشير الصحيفة إلى أن تحركات جيران سوريا للتقرب من الأسد "تعكس تآكل الشعور" بضرورة نبذه، والرغبة في التركيز على العديد من المشاكل الأخرى في المنطقة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة إنه "من الواضح أن الأسد قد استطاع النجاة وأن العقوبات أسفرت عن تنازلات قليلة، لذلك فضلت الإدارة التركيز على قضايا أخرى، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتخفيف المعاناة الاقتصادية في الولايات المتحدة المنطقة والحد من النفوذ الإيراني".

وأضاف المسؤول، إن الولايات المتحدة ترغب في إتمام صفقة الغاز، التي لا تزال تفاصيلها قيد الإعداد، ومن المفترض أن ينقل خط الأنابيب الذي تدعمه الولايات المتحدة الغاز المصري من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، حيث تسبب الانهيار الاقتصادي فيه إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ورأت الصحيفة أنه رغم هذه التطورات، "لا تزال سوريا ممزقة، وشعبها غارق في الفقر، ولا يزال ملايين اللاجئين في الدول المجاورة يخشون العودة إلى ديارهم، وهناك مساحات شاسعة من الأراضي خارجة عن سيطرة الدولة"، وفق الصحيفة.

وعلى الرغم من "انتصاره الواضح" في الحرب، فإن قبضة الأسد على السلطة "ضعيفة" حتى في المناطق التي يسيطر عليها، ويقول التقرير إنه لا يستطيع القيادة قرب الحدود الشمالية لبلاده مع تركيا أو قرب قطاع كبير من حدود سوريا الشرقية مع العراق دون أن يصطدم بخطوط الجبهة لمعارضيه.

وأشارت إلى أن الاقتصاد السوري "ضعيف" لدرجة أن أصحاب المشاريع يغلقون أعمالهم، وبالتالي يتم القضاء على وظائف يحتاجها السوريون بشدة، ما يدفعهم إلى الانتقال لبلدان أخرى مثل تركيا أو العراق أو مصر أو دول الخليج.

وركز الإعلام الأمريكي خلال الفترة الماضية، على مسألة الموقف الأمريكي من التقارب بين بعض الدول للتطبيع من نظام الأسد، وتجاوز العقوبات الأمريكية التي من المفروض أن تمنع هذا التقارب، مطالبة بموقف حازم من إدارة بايدن.

سلطت صحيفة "غارديان" البريطانية، الضوء على توسع الميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية، لافتة إلى أن المدينة لها أهمية بالنسبة للاعبين الإقليميين الأساسيين في الملف السوري، سواء روسيا وإيران والنظام السوري وميليشيا "حزب الله" والقبائل.

وقالت الصحيفة، إن مدينة البوكمال تعد "الجيب الأكثر استراتيجية" في المنطقة، لأن من يسيطر عليها يملك الكلمة الأقوى على جانبي نهر "الفرات"، حيث يتنافس الأطراف عليها وعلى رأسهم المليشيات الإيرانية من العراق وإيران ولبنان، والروس وقوات النظام وأبناء العشائر السنية.

ولفتت الصحيفة إلى التغيير الكبير في بيئة المدينة ومكونها الاجتماعي، ونقلت عن أحد العمال فيها، أن الناس هنا لديهم نفس القدر من الخوف في ظل سيطرة تنظيم "داعش" سابقاً، وبعد سيطرة مليشيا "الحشد الشعبي" مؤكداً أنهم "طائفيون للغاية".

ونقلت عن أحد سكان البوكمال، قوله إن "المنقطة تتغير بالكامل منذ بدء وصول الشيعة إليها"، حيث بدأ تعليم التاريخ الفارسي في المدارس، إلى جانب التأثير الكبير في المجتمع الذي يفرضه رجال الدين "الشيعة"، مشيراً إلى أن "الشيعة أقوى من جيش بشار (الأسد)" الذي يقف مكتوف الأيدي بينما تضع إيران خططها الخاصة.

وكذلك تضطلع الميليشيات الإيرانية بشراء العقارات عن طريق مندوبيها في محافظة دير الزور بشكل سري، وعدة مناطق تخضع لسيطرة ميليشيات إيران، وكانت أظهرت مشاهد افتتاح شخصيات إيرانية لما قالت إنه "المعرض المهدوي" ضمن مجمع بـ"غطاء ثقافي"، تزامناً مع نشاطات متنوعة لشركات إيرانية منها "جهاد البناء" في منطقة "السيدة زينب" قرب العاصمة دمشق.

ويعرف أن مؤسسة "جهاد البناء" الإيرانية افتتحت العديد من المقرات لها في السيدة زينب ومدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، لتمكين شراء المنازل والأراضي الزراعية والعقارات لصالح إيران، إضافة لأهداف استثمارية تتعلق بإعادة الإعمار ونشر التشيع.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

أفاد ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بوقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بسيارة نشاط إنساني ومدير فريق ملهم التطوعي في المدينة حيث يتواصل مسلسل التفجيرات رغم إعلان ضبط خلية مسؤولة عن عمليات مماثلة مؤخرا.

وبث ناشطون صباح اليوم الثلاثاء 12 تشرين الأول/ أكتوبر، تسجيلا مصورا ومشاهد تظهر حجم الخراب الذي نتج عن التفجير الذي طال سيارة "محمد أبو الفتوح" مدير مكتب فريق ملهم التطوعي في مدينة الباب من محاولة لاغتياله.

وقبل نحو أسبوعين أعلنت غرفة القيادة الموحدة المعروفة باسم "عزم" إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، والتي نفذت أكثر من 30 عملية تفجير واغتيال في ريف حلب الشمالي بينها اغتيال الإعلامي "حسين خطاب" في الباب.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي كشف مصدر أمني في "فرقة أحرار الشرقية" التابعة للجيش الوطني السوري، عن القبض على خلية في تنظيم "داعش"، بمدينة الباب شرقي حلب وقال إن الجهاز الأمني بالفرقة، ألقى القبض على كل أفراد خلية أمنية بتنظيم "داعش" بينهم "قيادي".

وسبق ذلك بأيام قليلة سقوط جرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار نتج عن شاحنة مفخخة خلف كازية سالم الشيخ وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ركز الإعلام الأمريكي خلال الفترة الماضية، على مسألة الموقف الأمريكي من التقارب بين بعض الدول للتطبيع من نظام الأسد، وتجاوز العقوبات الأمريكية التي من المفروض أن تمنع هذا التقارب، مطالبة بموقف حازم من إدارة بايدن.

وفي مقال نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باتخاذ موقف واضح من تقارب حلفاء الولايات المتحدة العرب مع "ديكتاتور سوريا"، وتحذيرهم من تداعيات محتملة، على لسان الكاتب إيلي ليك.

وأوضح الكاتب في مقال نشرته الوكالة أن التحركات العربية باتجاه "بشار الأسد"، تعد "أخباراً سيئة للشعب السوري"، ووصفت "بشار" بأنه "ديكتاتور ضرب المدنيين بالغاز وعذب معارضيه، ورغم ذلك ليس منبوذاً من جيرانه وتم غسل لطخات الوحشية التي قام بها".

وأضاف الكاتب أن واشنطن تقول إنها لن تطبع مع الأسد ولا تشجع الآخرين على ذلك، ولكن لا أحد من المسؤولين الأمريكيين انتقد علناً مكالمة العاهل الأردني مع الأسد أو أي ملامح للتقارب العربي الأخيرة مع دمشق، مشيرة إلى إحباط المعارضة السورية من إدارة بايدن.

ونقل الكاتب عن مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، قوله: "من السذاجة التفكير أن يكون إعلان ملك الأردن عن مكالمته مع الأسد لو اعترض بايدن أو إدارته على هذا التواصل".

وكانت وصفت مجلة "فورن بوليسي"، إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن"، بأنها "محطمة الأعراف الدولية ومكافأة لمجرمي الحرب الأكثر شهرة في القرن 21 بإعادة التطبيع"، منتقدة "تقاعس" تلك الإدارة في الملف السوري، محذرة من أن ذلك "يهدد بإعادة التطبيع مع بشار الأسد وجرائمه التي ارتكبها خلال السنوات العشر الماضية".

وقالت المجلة إنه "على الرغم من أن إدارة بايدن نفسها قد لا ترحب بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية بأذرع مفتوحة، ولكن من الواضح أنها تركت الباب مفتوحاً للآخرين"، واعتبرت أن استراتيجية عدم التدخل التي تتبعها إدارة بايدن نهج ذو وجهين، أي لا ترغب بالتطبيع مع الأسد ولكن لا تمنعه، بل وتسهّله في بعض الأحيان

وكانت سلطت صحيفة "واشنطن بوست"، الضوء على عمليات التطبيع مع النظام السوري والتي بدأت بها عدة دول عربية، معتبرة أن إدارة بايدن لم تعارض على هذا التوجه، محذرة من ذلك وقالت إنه له "عواقب وخيمة".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها حمل عنوان: "بايدن يؤيد ضمناً التطبيع مع الأسد"، أن الدفع العربي لتطبيع العلاقات مع النظام السوري ليس جديداً، لكن سرعته المتقدمة تنذر بالخطر للكثيرين، لافتة إلى أن بايدن أعطى تأكيدات صريحة بأنه لن يُعاقب المطبعين مع نظام الأسد بموجب "قانون قيصر".

ولفتت الصحيفة إلى أن "مؤيدي التطبيع يجادلون بأن 10 سنوات من العزلة والضغط على الأسد لم تسفر عن أي تقدم في التسوية السياسية، بينما العقوبات أدت إلى تفاقم معاناة السوريين"، كما يجادلون بأن "الانخراط العربي يمكن أن يضعف القوة الإيرانية في سوريا".

وأكدت الصحيفة عدم وجود "خيارات جيدة" في سوريا، إلا أنها اعتبرت أن "الترحيب ضمنياً لقاتل جماعي بالعودة إلى الحظيرة الدبلوماسية ليس مقبولاً"، لأن "التطبيع مع الأسد لن ينهي الحرب، والنظر في الاتجاه الآخر إفلاس أخلاقي واستراتيجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمل الوحيد في تحقيق سلام واستقرار وعدالة حقيقيين في سوريا هو أن تعاود أميركا الانخراط دبلوماسياً وتعمل على إحياء العملية السياسية الدولية وقيادتها، والمساعدة في تحسين حياة السوريين الذين يعيشون خارج سيطرة الأسد، "بدلاً من نصحهم بعقد صفقات مع مضطهدهم".

وكان أكد مسؤولون في ثلاث دول غربية، هي "أميركا وبريطانيا وفرنسا"، إنه "لا تطبيع للعلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية" بموجب القرار الدولي 2254.