سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 59 إصابة و4 وفيات، فيما سجلت صحة النظام 24 إصابة وحالتي وفيات، والإدارة الذاتية 54 إصابة و5 وفيات جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 27 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 24,609 وحالات الشفاء 21,240 حالة، و688 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 395 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 144 ألف و875 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت إلى تسجيل 4 وفيات جديدة خلال 24 ساعة في مناطق الباب، عفرين، اعزاز وتصنيف 3 وفيات كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي، وحالة واحدة من العاملين في القطاع الصحي، دون وجود حالات مقبولة في المشفى.

وسجلت الشبكة 32 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,684 إصابة، و251 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,767 فيما بات عدد الوفيات 1,806 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,663 مصاب بعد تسجيل 5 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 54 إصابة و5 وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,247 حالة منها 749 حالة وفاة و 1841 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
جرت اشتباكات متقطعة بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الجبهة الغربية لمدينة اعزاز بالريف الشمالي، في حين استهدفت "قسد" أطراف قرية الباسوطة بريف عفرين بقذائف المدفعية.

استهدفت فصائل الثوار تجمعا لقوات الأسد في قرية كفرحلب بالريف الغربي بقذائف المدفعية والصواريخ.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار غرفة عمليات لقوات الأسد في بلدة حزارين بالريف الجنوبي بصاروخ "زلزال" المحلي الصنع، ما أوقع عددا من الجرحى، كما استهدفت الفصائل مواقع وتجمعات قوات الأسد ومرابض مدفعية في مدينة كفرنبل وقرى وبلدات بسقلا وجبالا وحزارين والبريج ومعرة حرمة وكفر موس بقذائف المدفعية والصواريخ، وحققت إصابات مباشرة.

تعرضت قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
هاجم مجهولون رتلا عسكريا لقوات الأسد في بادية السلمية بالريف الشرقي، ونشر ناشطون صورا تُظهر ناقلة جند مدمرة بشكل كامل.

تعرض محيط قرية القرقور بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
انفجرت عبوة ناسفة قرب حاجز عسكري لقوات الأسد قرب بلدة السهوة بالريف الشرقي، وبعد ذلك شهدت المنطقة اشتباكات بين مجهولين وعناصر الحاجز، حيث قامت قوات الأسد بإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين بجروح، وأعلنت قوات الأسد عبر مآذن المساجد حظرا للتجول في المنطقة، فيما استقدم الفيلق الخامس رتلا عسكريا إلى المنطقة لإعادة الهدوء.

قامت قوات الأسد بتفجير عبوتين ناسفتين زرعهما مجهولون على أطراف بلدة صيدا بالريف الشرقي.

سُمع صوت انفجار في بلدة محجة بالريف الشمالي يعتقد أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة قرب مفرزة أمن الدولة، وشهدت المنطقة إطلاقا للنار من قبل مجهولين.

اغتال مجهولون أحد المتعاونين مع ميليشيا أمن الدولة عبر إطلاق النار عليه في مدينة إنخل بالريف الشمالي.


ديرالزور::
أحرقت "قسد" عدداً من الدراجات النارية بعد مصادرتها من أصحابها في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.

استشهد طفلين جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات الحرب في بلدة الكشمة بالريف الشرقي.


الحسكة::
توفيت طفلة جراء انفجار صهريج لنقل النفط في قرية العطشان التابعة لناحية الجوادية شرقي مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

قُتل شخص برصاص مجهولين في القسم الرابع من مخيم الهول بالريف الشرقي.

سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في منطقة تل تمر بالريف الشمالي، تزامنًا مع تحليق طائرات مروحية في سماء البلدة.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط مدينة معدان بالريف الشرقي.

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان مستقبل مشرق لسوريا.

وقال أردوغان: سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان مستقبل مشرق لجارتنا سوريا على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية.

وجاء ذلك في كلمة له اليوم الجمعة، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول، في مراسم افتتاح سد "عفرين الأعلى" وتمديد خطوط مياه الشرب بولاية كيليس جنوبي البلاد.

وأضاف الرئيس التركي: أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا جعلناها آمنة.

وخاطب أردوغان اللاجئين داخل تركيا الفارين من الظلم والقتل في بلدانهم، قائلًا: "اصبروا إن الله مع الصابرين، وما بعد الضيق إلا الفرج، ولا شك أن دعوة المظلوم ستنتصر على جبروت الظالم يوما".

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أكد الشهر المنصرم إن تركيا إلى جانب أبناء شعبها، عازمة بمشيئة الله على إنقاذ الأشقاء في العراق وسوريا من براثن منظمة "ي ب ك" القذرة.

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيبحث القضايا المتعلقة بسوريا خلال القمة المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد "سوليفان" أن سوريا ستكون على جدول الأعمال، وأن موقف واشنطن من قضية وصول المساعدات الإنسانية واضح جدا.

وأضاف "سوليفان": نعتقد أنه يجب أن يكون هناك ممرات إنسانية في سوريا لوصول المساعدات وإنقاذ الأرواح، وهذا بالتأكيد سيناقشه الرئيسان.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية قرار دولي يسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية في العاشر من الشهر المقبل، في وقت تسعى في واشنطن لإضافة معبرين مع تركيا والعراق لدى بحث تمديد القرار الدولي.

من جهتها، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن عزم بايدن الضغط على بوتين، لتقديم تنازلات بخصوص القضية السورية، خلال قمة ستعقد بينهما الأسبوع المقبل.

وأضافت المجلة، أن الإدارة الأميركية تعتزم الضغط على روسيا للقبول باستمرار إدخال المساعدات إلى الشمال السوري وفتح منافذ جديدة للغرض ذاته.

وأوضح التقرير أن الموقف الأميركي الجديد الأكثر تصميمًا على استمرار دخول المساعدات جاء بعد زيارة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى تركيا ومناطق المخيمات على الحدود السورية للغرض ذاته.

ومن المتوقع أن تعقد قمة "بايدن- بوتين" في 16 يونيو الجاري في جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا، وأهم المحاور الدولية والنزاعات الإقليمية.

وكان معهد "بروكينغز" الأمريكي قال في تقرير له، إن حوالي 3.4 مليون مدني في إدلب، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل عبر معبر "باب الهوى"، في الوقت الذي تخطط روسيا لاستخدام حق النقض (فيتو) ضد تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 ما يهدد استمرار فتح المعبر.

وحذّر المعهد من أن ملايين السوريين يتجهون نحو "كارثة إنسانية كبيرة" في تموز (يوليو) المقبل، في حال فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى قراهم لا سيما تلك التي باتت آمنة، وذلك خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، في قصر الرئاسة شرق بيروت.

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية فإن "عون" اعتبر أنه "من المستحيل الاستمرار في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين السوريين، وعلى المجتمع الدولي من جهة والأمم المتحدة من جهة ثانية، العمل على إعادتهم إلى قراهم في سوريا لا سيما تلك التي باتت آمنة".

وأشار "عون" إلى أن المساعدات التي تلقاها لبنان ليست كافية بالنظر إلى ما أصابه من أضرار سواء بعد الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، وانتشار جائحة "كورونا"، ومسألة النزوح السوري الذي تضاعف خلال سنوات الحرب.

ولفت "عون" إلى أن أعداد اللاجئين السوريين في بلاده وصلت إلى مليون و800 ألف، وتجاوزت الكلفة التي تكبدها لبنان 45 مليار دولار (جراء تحمل تبعات لجوئهم)، فضلا عن الانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني بعد إقفال الحدود "اللبنانية-السورية" (جراء كورونا) وتعذّر حركة تصدير المنتجات اللبنانية.

وأبلغ عون المسؤولة الأممية أن لبنان يتطلع الى دعم منظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة كي يتمكّن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ اشهر.

ومنذ عام ونصف العام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

استهدفت فصائل الثوار اليوم الجمعة، مواقع قوات الأسد وروسيا على محاور ريفي إدلب وحماة بشكل عنيف، رداً على القصف اليومي الذي يطال قرى جبل الزاوية، والذي أوقع يوم أمس مجزرة بحق المدنيين في قرية إبلين، إضافة لقيادات من هيئة تحرير الشام.

وأعلن القائد العسكري في تحرير الشام "أبو مسلم الشامي"، استهداف مواقع النظام بالمدفعية الثقيلة والهاون وراجمات الصواريخ في عدة نقاط وتجمعات له بينها مرابض مدفعية يستهدف منها المناطق المحررة وغرف عمليات في كفرنبل وبسقلا وجبالا وحزارين والبريج ومعرة حرمة وكفر موس جنوب إدلب، كما أعلن استهداف تجمع للعدو في قرية كفر حلب.

وقال القيادي في تصريح خاص "شاهدنا التصعيد والعدوان الهمجي المستمر من ميليشيات الأسد والمحتل الروسي على عدة مناطق أهمها جبل الزاوية وسهل الغاب وتلال الساحل السوري وكانت نتائج آخر عدوان مجزرة قرية "إبلين" في جبل الزاوية حيث ارتقى عدة شهداء وجرحى بينهم المتحدث الرسمي للجناح العسكري في الهيئة "أبو خالد الشامي" وعدد من إخوانه".

ولفت القيادي إلى أن عدد الرمايات بلغ حتى لحظة التصريح "140" رماية متنوعة بين قذيفة وصاروخ وتم تحقيق إصابات مباشرة في صفوف العدو، متوعداً عصابات الأسد بأن هذا العدوان الإجرامي لن يمر دون حساب، وفق قوله.

وكانت أكدت مصادر من هيئة العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"، استشهاد المتحدث العسكري باسم الهيئة "أبو خالد الشامي"، واثنين من كوادر الهيئة الإعلامية كانا برفقته، في منطقة جبل الزاوية، وذلك بقصف مدفعي روسي استهدف قرية إبلين، علاوة عن استشهاد سبة مدنيين آخرين بينهم طفل ووالدته.

ووفق المصادر، فقد نعت الهيئة استشهاد كلاً من "أبو خالد الشامي" المتحدث العسكري باسم الهيئة وهو من قياداتها في الغوطة الشرقية سابقاً، و "أبو مصعب الحمصي" إداري مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام والمسؤول عن التنسيق العسكري للإعلاميين، و"أبو تامر الحمصي" المتابع للشؤون الإدارية للوفود الصحفية في مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام.

وكان الشامي ومرافقيه من العلاقات الإعلامية، في جولة تفقدية لخطوط الرباط على محاور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والتي تشهد تصعيد عسكري من طرف النظام وروسيا خلال الأيام الماضية، ليتعرضوا للاستهداف خلال عودتهم في قرية إبلين.

وكانت كشفت مصادر عسكرية في منطقة جبل الزاوية، عن استخدام روسيا قذائف مدفعية متطورة من نوع "كراسنوبول"، يتم توجيهها عبر طائرات الاستطلاع الروسية التي تقوم بالرصد والتحليق وقت القصف، سبق استخدامها في قصف مشفى الأتارب بريف حلب ومناطق أخرى في البادية السورية، لافتاً إلى أنها قذائف موجهة عبر طائرات الاستطلاع وتحقق إصابة دقيقة.

كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما وصفته بأنه "تكريم" عدة شخصيات لدى النظام السوري تبين أن من بينها القيادي في ميليشيات ما يسمى بـ"قوات النمر"، واشتهر بنبش القبور والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

ونشر "زين العابدين درويش"، الملقب "الحارث أبو علي"، صورا كتب عليها "شكرا للأصدقاء الروس"، وتظهر قيام عددا من العسكريين الروس يقومون بتكريم القيادي المعروف باسم "الأعور"، وثم بث صورا جماعية مع الضباط من قوات الاحتلال الروسي.

من جانبها نشرت "رزان سليمان"، الإعلامية لدى نظام الأسد صورا من قاعدة حميميم، ومطار الباسل الدولي، وقبر حافظ الأسد، وفرع حزب البعث في طرطوس، وتظهر تكريم العناصر الروس لعدد من الشخصيات وهي من بينهم، إلى جانب مصابين من قوات الأسد.

وحمل المشاركون في هذا "التكريم" صورا تحمل عبارات الشكر لقوات الاحتلال الروسي وهم يرتدون ملابس طبع عليها صور الإرهابيين رأس النظام السوري "بشار الأسد" والروسي "فلاديمير بوتين". 

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن تكريم ضابط برتبة مقدم يدعى "مجد يوسف سلامي"، المنحدر من قرية "درميني"، التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية، وبثت صورة لبطاقة التكريم الصادرة عن القوات الروسية.

وتشير الصورة المتداولة مؤخراً إلى "تكريم"، المقدم في قوات الأسد من قبل رئيس العمليات القتالية في سوريا العقيد "باشاروف" وذلك "تقديرا للتعاون وتقديم المساعدة الفاعلة للقوات الروسية وتأمين السلام في سوريا"، ورغم تداول الصورة حديثا تظهر أنها صادرة في أيار الفائت.

وفي نيسان الماضي كشفت مصادر موالية عن قيام قوات الاحتلال الروسي بما قالت إنه "تكريم"، لقيادي ومجموعته المنضوية بصفوق ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، بريف حماة بسبب "تنفيذ مهامهم بحرفية"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر منحت قوات الاحتلال الروسي ما يسمى بـ"وسام السلام"، لـ"سيمون الوكيل"، وهو قائد ميليشيات الدفاع الوطني في محردة بريف حماة، الشهير بمشاركته بقتل وتهجير السوريين علاوة على تجنيد الأطفال ضمن الميليشيات المساندة للنظام.

وفي وقت سابق قام نائب قائد تجمع القوات الروسية في سوريا، العماد "سيرغي كوزوفلوف" بتقليد قائد ميليشيات الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، وسام تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، والذي جرى تعيينه مسؤولاً عن مركز السقيلبية للقوات الروسية في سهل الغاب بريف حماة الغربي.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ وغيرها، وصولاً إلى استفرادها بتشكيلات عسكرية منفصلة عن جيش النظام.

نشرت الممثلة الداعمة للنظام "تولاي هارون"، منشورا عبر صفحتها الشخصية انتقدت خلاله القرارات والإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعة والتي تقضي بفرض غرامات مالية ضخمة ما دفع بعضهم للعزوف عن الصناعة.

وقالت "هارون"، إن الصناعي يساعد الفقراء في تأمين سبل عيشهم، ويفتح العديد من البيوت متسائلةً "لماذا التطفيش"، وطالبت بالكف عن المبررات عديمة الفائدة، في عبارة قد تكون موجهة لوزير المالية الذي برر فرض الغرامات والضريبية على منشأة صناعية في الشيخ نجار في حلب.

وطالبت هارون في منشورها بالوقوف إلى جانب الصناعي بشكل قوي وإلا سوق نخسر الكثير والكثير، وتساءلت هل تريدون من الصناعي أن يترك البلد ويتجه لغير بلد، يكفي أريد صوتي وصوت كل موجوع صناعي يوصل، هذا لا يسمى إعمار هذا اسمه دمار ارحموا الصناعيين"

واختتمت الممثلة الموالية منشورها بقولها "المواطن لديه خيارين؛ إما وظيفة في قطاع عام أو خاص، ما يعني أن الصناعي يساند الدولة، لماذا يوجد أشخاص تهرب الصناعي من هذا البلد وتقوم بتحجيمه".

هذا ويأتي منشور "تولاي هارون" بالتزامن مع قرارات اتخذها صناعيون سوريون في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضتها الهيئة العامة للضرائب على المنشآت الصناعية في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، الظاهرة التي أشار إليها مصدر إعلامي موالي. 

ونقلت صحيفة موالية عن وزير المالية لدى النظام ما قالت إنها توضيح ماتم تداوله عن منشأة المكلف هشام دهمان في الشيخ نجار، حيث ذكر أن بعد انتهاء مهلة التصريح الضريبي في 1 حزيران قامت لجنة التكليف بالكشف على المنشأة ويدعي صاحبها "دهمان" أن حجم أعماله 40 مليون ليرة سورية خلال 3 سنوات.

وقال إن المعطيات المتوفرة كشفت اختلافاً جذرياً عن ذلك التصريح وتبين للجنة الكشف الميداني والحسي على أرض المنشأة أن هناك فرقاً شاسعاً بين ما هو مصرح به والواقع الفعلي لقيم الأعمال لصاحب المنشأة، والتي تبلغ حوالي 5.5 مليار ليرة سورية حسب الوثائق التي توفرت.

كما تبين أن المنشأة ضخمة جداً ولا يوجد بها أي من الأنظمة المحاسبية، وعلى خلفية ذلك تم تنظيم ضبط وإحالة الموضوع للمزيد من التحقيق، ولكن المكلف اختار أن يعبر عن ردة فعله على وسائل التواصل بالطريقة التي عبر بها. حسبما ذكر الوزير ياغي.

وكان أعلن الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، فيما أحدث ذلك جدلا متواصلا مع مداخلة وزير المالية لدى النظام كنان ياغي حول الحادثة

وذكر رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، أن التسبب بحالة ذعر في المدن والمناطق الصناعية، وقتل الأمر عند أصحاب الأمل، خطوط حمراء، وتابع: ألم نطالب منذ 2013 باعتبارنا مناطق متضررة بحاجة لقوانين تحفيزية خاصة لننهض و نتعافى، الرعاية قبل الجباية و التحصيل بعد التشغيل يا سادة"، وفق تعبيره.

وقبل أسابيع أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

هذا وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.

قالت المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، إن "قانون البيوع العقارية"، الذي فرضه نظام الأسد سيؤدي للعديد من السلبيات منها إعاقة إعادة الإعمار ورفع أسعار العقارات، لتنضم بذلك إلى عدة شخصيات انتقدت القانون وسط تجاهل النظام السوري.

ونقل موقع اقتصادي داعم للأسد عن "عاصي"، قولها إن برغم استيفاء ضريبة البيوع العقارية بالاعتماد على السعر الرائج حسب المناطق واستناداً للوصف المالي وفق معايير معينة، وقانون تصحيح نسب الرسوم لتسجيل تلك العقارات، لتصب في إيرادات الدولة التي تدنت كثيرا إلا أن نقاط  سلبية كثيرة على القانون.

وذكرت أن من بين النقاط السلبية "تقييم المناطق العقارية في كافة المحافظات والأرياف لا يخضع لقواعد محددة من الصعب اختراقها"، يضاف إلى ذلك "لم يترافق تطبيق القانون باستخدام مناسب لتكنولوجيا المعلومات، ولم يخضع العاملين في مديريات المالية المختلفة لتدريب مناسب قبل قيامهم بتنفيذ القانون".

وأشارت إلى أن مع فرض القانون الجديد "لم يتم تطوير البرمجيات اللازمة، فلعبت المصالح والمزاجيات دورا أساسيا في تحديد الضريبة، كما "لم يتم اعفاء بيت السكن أو البيت الأول من الضريبة وهذا موجود في اكثر الدول رأسمالية، مما رتب أعباء كبيرة على من يبيع بيته ليشتري بيتا اصغر أو اقل من حيث الموقع ليتمكن من الصرف على عائلته.

وبالنسبة لقانون تجارة العقارات الذي كان موجودا قبل 2004، تم فصل تجار العقارات عن المالكين العاديين، لتضيف أن من بين سلبيات قانون البيوع تقييم المناطق العقارية في كل محافظات القطر، هو تقييم متغير يوميا حسب كثير من العوامل مثل العرض والطلب  وسعر الصرف وأسعار المواد الأولية.

ولفتت إلى حاجة هذا الكم من المتغيرات إلى متابعة يومية و حثيثة وبدون استخدام البرامج الحاسوبية المخصصة لذلك لا يمكن متابعة ذلك  كلنا نعرف أن العمل الورقي صديق ملازم  للفساد وستكون ضريبة البيوع العقارية مشوبة به, والجدير بالذكر، أنه في عام  2004 ألغيت ضريبة تجارة العقارات سبب كثرة الفساد الذي اعترى عملها.

وأكدت أن تطبيق  قانون البيوع العقارية  بشكله الحالي، سيسبب جمود حركة سوق العقارات وغلاء أسعارها، وسيكون معيقا لمرحلة إعادة الإعمار، في وقت تحتاج سورية للمزيد من البيوت السكنية لاحتواء كثيرا من الناس الذين تهدمت بيوتهم جراء حرب طويلة، وفق تعبيرها.

واستدركت، بقولها "صحيح أن رفع الإيرادات العامة، يتيح للدولة التدخل  في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل قوي  وفعال ولكن مراعاة العدالة الضريبية أيضا مطلوب، بالنسبة لي  أرى، أن القانون أقر لترميم الإيرادات العامة، وهذا  يعتبر حق  كمبدأ، ولكن تطبيقه بهذا الشكل المشوه، يعتبر باطلا".

وطالما تطل وزيرة اقتصاد النظام السابقة والباحثة الاقتصادية الحالية بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية تحدثت خلالها عن إمكانية الواقع الاقتصادي المتردي بمناطق سيطرة النظام وسبق أن توقعت المزيد من التدهور والخراب في القطاع الاقتصادي.

وسبق أن قال الخبير العقاري الموالي للنظام "عمار يوسف"، في تصريحه لـ إعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

كشفت مصادر في السويداء عن تطورات الأوضاع الأخيرة بالمحافظة لا سيّما تداعيات قرار نظام الأسد بتعيين مدير إدارة المخابرات العامة "حسام لوقا" مسؤولاً عن ملف المنطقة، وزيارة وفد حكومة النظام السوري وتصدير الوعود، ما اعتبر محاولات تقرب من النظام، فيما واجهت تلك الجهات بمطالب سبق أن تنصل منها ولا زالت بانتظار التنفيذ مع مواصلة تصدير الوعود المتكررة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الجناح الإعلامي لحركة "رجال الكرامة" أحد أبرز الفصائل المحلية المستقلة في السويداء أنه بعد المساعي الأخيرة على محاولة النظام السوري حلحلة الملفات والتقرب من محافظة السويداء، "لا يمكن الحديث عن وجود مفاوضات حقيقية مع النظام لحل ملفات المنطقة حتى الآن".

وأضاف المصدر ذاته أن "هناك اجتماعات بين الحين والآخر بين مسؤولين من النظام ووجهاء وزعماء ورجال دين من السويداء، يتم خلالها نقاش أوضاع المحافظة والقضايا المعقدة فيها، دون تقديم أي حلول للملفات العالقة في المحافظة".

واستطرد بقوله: "ورغم مرور سنوات على المشكلات التي تعاني منها السويداء "لم يتم طرح أي حل مجدٍ وفعال من قبل السلطة السورية، ذلك نتيجة تعامي دمشق عن العلاقة بين الأجهزة الأمنية التابعة في السويداء بالعصابات التي أوصلت المحافظة إلى حالة من الانفلات وعدم الاستقرار الأمني".

وذكر أن ما أشار إليه أفضى إلى عدم حل ملفات المحافظة المرتبطة ببعضها، على العكس أدى ذلك إلى تعقيد الملف أكثر، إضافة إلى استحالة فصل الملف الأمني عن الوضع المعيشي الخانق الذي يعيشه السوريون في ظل فساد إداري مستشري في السويداء وغيرها من المحافظات السورية.

وقال الجناح الإعلامي لحركة "رجال الكرامة" إن حل المشكلات المختلفة في السويداء يحتاج لإرادة حقيقة ونوايا سليمة، وحلول ليست بالبعيدة عن الواقع الهش والمتأزم في المحافظة، وفقا لما أوردته الصحيفة في مقالها الذي جاء تحت عنوان رسائل غزل من دمشق إلى السويداء يقابلها وجهاء دروز بقائمة مطالب".

من جانبه استبعد أن يطالب النظام السوري أن تكون جميع الفصائل المحلية في السويداء ضمن صفوف قواته وممولة ومجهزة من قبله مع بقائها بعملها وقواتها ضمن السويداء، وهذا ما ترفضه أيضاً الكثير من الفصائل المحلية، لاعتبارات كثيرة أولها أن هناك فصائل مثل (حركة رجال الكرامة) ترفض الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لأبناء السويداء.

ووفق المصدر فإن الحركة تساهم بأي طريقة لإطلاق سراح المحتجزين بشكل تعسفي، وباعتبار أن السلطات التنفيذية والعسكرية وأذرعها ما زالت موجودة في السويداء ولا تحتاج لفصائل تساعدها، لأن عملها وأهدافها تبتعد إلى حد ما عن أهداف الفصائل المحلية، حسب وصفه.

ولفت إلى أن بعض الأفرع تعمل إلى الاستعانة ببعض الفصائل التي هي بالغالب تابعة لها بشكل غير معلن وهي تشكيلات معروفة في المحافظة بصلتها مع الأجهزة الأمنية، ولا تشكل قوة حقيقة قادرة على ضبط الأوضاع في المحافظة، وأن الفصائل المحلية بالسويداء لا يمكن أن تأخذ دورها الحقيقي في ظل دعم بعض الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري للعصابات التي أرهقت السويداء وسهلت عملها، إضافة لوجود شروخات عائلية ومناطقية في مجتمع السويداء.

وتشير الحركة إلى داعمها لأي خطوة فيها توحيد للصفوف والأهداف مع جميع مكونات المجتمع في السويداء دون استثناء، "شرط وجود الأيادي النظيفة والنوايا الصادقة التي تعكسها الأفعال لا الأقوال، وأنهم لا يقفون ضد بدء الحلول الأمنية في المحافظة، لكن المشكلات كثيرة ومتكاثرة إذا بقيت على حالها.

وشددت على أن أول خطوة لقبول الحلول، برفع الأجهزة الأمنية الغطاء عن (عصابات القتل والخطف وإثارة الفتن)، وضبط ومحاسبة الفساد والمفسدين، وإبعاد يدهم عن الدوائر العسكرية والمدنية في المحافظة، والمحاسبة الحقيقة وغير المؤقتة كما يحصل دائماً، حيث جرى عادة أن أفراد هؤلاء العصابات يخرجون من الحبس أو الحجز بعد فترة وجيزة جداً من خلال الأموال أو المحسوبيات، وأنه لا يمكن إغفال ارتباط الوضع المعيشي وتحسينه من أهم المشكلات التي تعانيها السويداء.

هذا وتعد حركة "رجال الكرامة" في السويداء، من أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وطالما تصدر بيانات وقرارات حول تداعيات الأحداث والوقائع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وقبل نحو أسبوعين أغلقت مجموعات تابعة لها مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

كما ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الناشط "ريان معروف" المسؤول عن موقع "السويداء 24" الإخباري حديثه عن غياب الدور الروسي في المرحلة الأخيرة التي يروج لها النظام السوري بالبدء بحل المشكلات والملفات العالقة بالسويداء، وأنه لا يوجد لهم أي دور جديد فيما يتعلق بالمساعي الأخيرة في المحافظة، لكن كان لهم بعض المبادرات ذات التأثير المحدود في نهاية العام الماضي 2020.

ولفت إلى اللواء حسام لوقا التقى بتاريخ 24 مايو (أيار) الماضي مع العديد من الوجهاء ورجال الدين من بينهم مشايخ العقل الثلاثة، والأمير "لؤي الأطرش"، والأمير "يحيى عامر"، في السويداء، وأعرب لوقا أنه مكلف من أعلى المستويات في دمشق بإعداد دراسة عن الملف الأمني في المحافظة واقتراح حلول للمشكلات الأمنية التي تعاني منها المحافظة.

وذكر أن "طروحات ممثلي المحافظة كانت متباينة، منها اقتراحات لحل أمني باستخدام القوة ضد ما وصفوهم بالمخربين، ومشكلة السلاح المنفلت، ومنهم من تحدث عن ضرورة إيجاد حلول اقتصادية وأخرى للوضع المعيشي المتردي بالدرجة الأولى قبل التفكير بأي عملية أمنية، وكان هناك اقتراحات كتأجيل إداري لمدة سنة لجميع المتخلفين عن الخدمة على غرار محافظة درعا، والعمل على تسويات حقيقة".

وقال نشطاء في المحافظة أن النظام "استجاب لمطالب السويداء بتحييد اللواء كفاح الملحم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عن ملف السويداء الأمني، بعد أن تكررت الشكاوى من مشيخة عقل الطائفة الدرزية ومسؤولي النظام في المحافظة، ضد المسلحين المحليين الذين أجروا تسويات مع جهاز الأمن العسكري الذي يشرف عليه الملحم، وانضموا بعقود مدنية للمخابرات العسكرية وهم يتبعون لعصابات أو فصائل مسلحة تساهم بشكل كبير بالانفلات الأمني، واتهامه بممارسة دور سلبي؛ أدى لتفاقم المشكلات الأمنية في المحافظة".

واعتبروا أن الحل يجب أن ينبثق من نظر أبناء المحافظة لإيجاد تسوية عامة في مجمل الملفات، وأن "تكون حمايتها بمشاركة أبنائها، خاصة بعد واقعة هجمات (داعش) على السويداء 25 يوليو (تموز) 2018، وما أظهرته من قوة أبناء المحافظة في الدفاع عن أرضهم، وإذا تخلى النظام أو روسيا عن ذلك فحقهم طلب الحماية الدولية، في حال تعرضهم لأعمال إرهابية متكررة، لا سيما مع الاتهامات التي وجّهها زعماء الطائفة حينها للنظام السوري، بتسهيل دخول عناصر التنظيم من جنوب دمشق ونقلهم من حوض اليرموك بدرعا إلى منطقة بادية السويداء".

وكانت ذكرت مصادر محلية في السويداء أن قراراً صدر من القصر الجمهوري مؤخراً، بتكليف مدير إدارة المخابرات العامة اللواء "حسام لوقا"، لإجراء دراسة للملف الأمني في محافظة السويداء، واقتراح حلول لإعادة المحافظة إلى القبضة الأمنية، خلال زيارة فرع أمن الدولة في السويداء في 24 الشهر الماضي.

وفي الشهر ذاته أجرى وفد حكومي لدى النظام زيارة إلى مدينة السويداء جنوبي سوريا، برئاسة "حسين عرنوس"، و13 وزيراً الذي قدم العديد من الوعود المتكررة في مشهد وصف بأنه محاولة لتخفيف التوتر واسترضاء أهالي السويداء للمشاركة بمسرحية الانتخابات المزعومة التي أجرت وسط احتفالات البعثيين، وقادة الميليشيات، وتجار الحرب، والزعامات التقليدية، في محافظة السويداء، وفشل محاولات لإقناع المجتمع بالمشاركة فيها.

وسبق أن نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن "عرنوس" قوله خصص للمحافظة خمسة مليارات ليرة لدعم مشروعات مياه الشرب والموارد المائية والصحة والوحدات الإدارية والطرق والمدارس والصرف الصحي، كما صدر رئيس وزراء النظام الوعود المتكررة خلال زيارته بتأهيل المدارس والمراكز التعليمية، وتحسين واقع التيار الكهربائي ودعم القطاع الزراعي في محافظة السويداء.

وكانت شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها، وقطع الطريق المحوري وسط مدينة السويداء، احتجاجاً على شح وفقدان المحروقات وذلك بعد جملة من الوعود الكاذبة والتبريرات التي أصدرها النظام.

هذا وتطغى على مدينة السويداء جنوب البلاد، حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، فيما أخدت المحافظة منحى التظاهرات الشعبية التي تفجرت في ظلِّ تفاقم الوضع الأمني والمعيشي، قابلها مسيرات موالية نظمها موالين في "حزب البعث" في المحافظة عن طريق التهديد والوعيد قوامها موظفين وطلاب المدينة.

أكد تقرير أمريكي عن الحرية الدينية في سوريا لعام 2020، نُشر الخميس، على موقع سفارة الولايات المتحدة في سوريا، أنه بحلول عام 2020 نزح أكثر من نصف سكان البلاد، نتيجة حملة عسكرية بداية عام 2019 في شمال غربي البلاد، مشيراً إلى أن قوات النظام وبدعم من حلفائها الروس والإيرانيين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق يقطنها المسلمين السنة.

وأوضح التقرير أن عدد المسيحيين في جنوب غربي سوريا انخفض بنسبة 31% عما كان عليه قبل 2011، كما انخفض عدد الشيعة بنسبة 69%، فيما بقي الانتماء إلى الجماعات الدينية غير قانوني ويعاقَب عليه بالسجن أو الإعدام، لافتاً إلى تعرض المسيحيين للتمييز والعنف على أيدي المجموعات المتطرّفة العنيفة بشكل مستمر، وفق التقرير.

وقال التقرير إن فصائل المعارضة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد "جرائم الحرب" بحق الأقلية الإيزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما نفذ تنظيم "داعش" بين تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ونهاية حزيران (يونيو) 2020، 640 هجوماً في البلاد.

وقدّر بأن 74% من السكان هم من المسلمين السنة، وهم عرقياً عرب وأكراد وشركس وشيشان وتركمان، فيما تشكل المجموعات المسلمة الأخرى، من الطوائف العلوية والإسماعيلية والشيعة مجتمعةً 13%، بينما يشكّل الدروز 3%.

ويشكل المسيحيون حوالي 10% من السكان، وبقي نحو 450 ألف مسيحي في سوريا، من أصل 1.5 مليون عاشوا في البلاد قبل الحرب، فيما قدر عدد الإيزيديين بنحو 80 ألفاً.

وأكد التقرير أن "الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، واصلوا التأكيد على أن الحل السياسي يجب أن يستند على القرار الدولي 2254، واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحرية الدينية، موضحين أن الحل السياسي من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "العنف الطائفي" استمر في سوريا بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وأن أعمال العنف تفاقمت بسبب نشاطات حكومة النظام وتدهور الاقتصاد والحرب الدائرة في البلاد.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن وفد من الصليب الأحمر الدولي أجرى يوم أمس، جولة ميدانية للاطلاع على واقع مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، وتجول الوفد في عدد من الشوارع، واطلع على سير عملية إعادة تأهيل شبكة المياه في المخيم.

من جهتها، دعت مؤسسة "مهجة القدس" التي تشرف على مشروع إنارة مخيم اليرموك بالطاقة الشمسية، جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات للتكاتف والعمل سوياً لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وشدّدت على ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية تخفف من معاناة سكان مخيم اليرموك، كما قامت يوم أمس بجولة تفقدية لأجهزة الإنارة في شارعي اليرموك وفلسطين.

في حين جدد أهالي مخيم اليرموك في مناطق نزوحهم داخل سورية مطالبتهم الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق ووكالة الأونروا العمل على عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم، وذلك لإنهاء معاناتهم ومأساتهم المعيشية والاقتصادية.

وكانت أجرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم اليرموك في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه من أحداث وتطوّرات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 93.2 % من المشاركين قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش "نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها. إلخ"، فيما نجا فقط 6.7% من المنازل من ذلك.

وكشف التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يوم 6 أيار/ مايو الجاري أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية والأونروا.

هذا وتجري عمليات سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بإشراف ضباط في الأمن والجيش السوري، وبيعها عبر وسطاء في دمشق، حيث طالت الأثاث والكابلات والأجهزة الكهربائية والمعادن والبلاستيك وشمل أخيراً أنابيب الماء والصرف الصحي وقضبان الحديد من أسقف منازل المدنيين.