قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن محافظة حلب شهدت ارتفاع اشتراك "الأمبيرات"، بشكل كبير وغير منضبط يصل لحوالي الضعف خلال أسبوع، وذلك وسط غياب التيار الكهربائي بذريعة وجود مولدات الكهرباء رغم نفي النظام تشريع تجارة "الأمبيرات" في حلب.

وقالت مصادر محلية إن أصحاب مولدات الأمبيرات يرفعون أسعار الإشتراك على مزاجهم منذ أسبوع كان سعر الأمبير الواحد 7 آلاف ليرة أسبوعياً ومدة التشغيل 5 ساعات ليقوموا قبل أيام برفع التسعيرة لتصبح 10 آلاف ليرة للأمبير الواحد.

وبرر "برهان كوردي"، رئيس دائرة حماية المستهلك لدى نظام الأسد في حلب، بأنه سيتم توجيه دورية والتحقق من السعر وفي حال التأكد من مخالفة أصحاب المولدات للسعر النظامي المحدد بسعر 125 ليرة لكل أمبير بالساعة سيتم التعامل مع الأمر بالطرق المنصوص عليها قانوناً، حسب وصفه.

وقدر "كوردي"، أن تموين النظام نظمت منذ مطلع العام حتى تاريخه 432 ضبط بحق أصحاب المولدات تنوعت بين تقاضي أجر زائد وعدم إعلان عن الأسعار وعدم إعطاء إيصالات للمشتركين وتم إحالة بعض المخالفين للقضاء موجوداً، وفق تعبيره.

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى محاولات التواصل مع المعنيين بمجلس مدينة حلب للوقوف على موضوع منح وسحب تراخيص مولدات الأمبيرات لكن لا مجيب على الرغم من معرفة المعنيين بأسباب الاتصال، حسب وصفه، وسبق أن أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة حلب في تشرين الثاني 2021 عن موافقة المكتب التنفيذي على مقترحات بوضع آلية عمل جديدة مولدات الأمبيرات.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، تضمنت نفي تشريع "الأمبيرات"، كما صرح بأن "الجو الدافئ لن يغيّر الواقع الكهربائي"، ما يناقض تصريحات وزير الكهرباء الذي قال إن نهاية فصل الشتاء ستشهد انفراجا وتحسن في قطاع الطاقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.