نشرت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد أمس الأحد بياناً صادراً عن وزارة المالية التابعة للنظام يقضي بمنح مراقب الدخل الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف الضريبي، حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية.

ويشير البيان الذي حمل توقيع وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي، بتاريخ 19 أيلول الماضي، إلى أنه يسري على التكاليف الضريبية لمكلفي الأرباح الحقيقية في أقسام الدخل ومتوسطي وكبار المكلفين من تاريخ صدوره.

وروج إعلام النظام للقرار، واصفا إياه بخطوة جيدة، وإن جاءت متأخرة، بوصفه سيقدم محفّزات للموظفين، تجعلهم يعملون بصورة أفضل، تفيد خزينة "النظام". ويستفيد منها الموظف، أيضاً، عبر توفير دخل إضافي بطريقة مشروعة، وفق تعبيره.

في حين علق متابعون للصفحات الموالية منتقدين القرار بوصفه يجعل الموظف شريكاً للمُكلّف بالضريبة، ويرفع قيمة الرشوة التي سيحصل عليها الموظف، مقابل تجنيب المكلّف ضريبياً حالة فرض الغرامة.

ونوهت التعليقات إلى أنه بعد تحديد نسبة 10% للمراقب من قيمة الغرامة، فإنه سيحصل، على الأغلب، على نسبة 25% من قيمتها، بالاتفاق مع المكلّف ضريبياً، لتجنب الذهاب إلى القضاء، وفق تعبيرها.

وفي حزيران الفائت خفض نظام الأسد حصة المخبرين لصالح دائرة الجمارك العامة التابعة له، وذلك بتحديدها بنسب تتراوح بين 5 إلى 2% من المبالغ المحصلة كغرامات بعد اقتطاع حصة الخزينة وغيرها، بقرار صادر عن وزير المالية "كنان ياغي".

وذكر موقع اقتصادي داعم للنظام أن قرار "ياغي" تضمن تعديل توزيع الغرامات الجمركية لتصبح نسبة من المبالغ المحصلة لا تتجاوز 5% عندما يؤدي الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة وبنسبة 2% عندما يكون الإخبار غير مباشر حسب أهمية المعلومات الواردة فيه.

ولفت إلى تحديد "سقف المبالغ المذكورة بما لا يتجاوز 25 مليون ليرة سورية وما زاد عنه يحول إيراداً للخزينة العامة، كما بلغت نسبة للحاجزين ولمن عاونوا في اكتشاف المخالفة من العاملين في إدارة الجمارك حصراً 10% بدلاً من 15، وفق القرار الأخير.

وبذلك تكون حصة الحاجزين 8 % وحصة المتدخلين 2 بالمئة فقط، و1% للرؤساء، و5 % للصندوق المشترك للعاملين في إدارة الجمارك، و3 % للصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك و21 % لصندوق مكافحة التهريب ويحدد سقف صندوق مكافحة التهريب في إدارة الجمارك بمبلغ مليار ليرة سورية وما زاد عليه يحول إيراداً للخزينة العامة.

وقدر مصدر في جمارك النظام أن القرار خفض نسبة مخبري الجمارك حيث كان يتقاضى المخبرين العاملين مع الجمارك نسبة (واحد على أربع وعشرين) من إجمالي غرامات القضية في حال كان الإخبار مباشراً ونسبة (واحد على اثني عشر) في حال كان الإخبار غير مباشر، ويجرى في بعض الأحيان تخصيص مكافآت للمخبرين.

وأضاف، أن في حال تعدد المخبرين في القضية الواحدة توزع الحصة بينهم حسب أهمية دور كل منهم من قبل الجهة المخولة بعقد التسوية عن المخالفة، ويجوز حرمان المخبر من الحصة المقررة للمخبرين عندما يثبت تدخل المخبر أو اشتراكه في التهريب أو تحريضه عليه وتحول هذه الحصة إلى الخزينة.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن المبعوث الروسي إلى سوريا لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بحث في لقاء مع "بشار الأسد" الوضع الحالي في البلاد والمساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين، وفق تعبيرها.

وأضافت الخارجية: "ناقش الاجتماع الوضع الراهن في سوريا بشكل مفصل، ومهام تحقيق الاستقرار المستدام على الأرض على أساس استعادة السيادة ووحدة أراضي البلاد، مع استمرار مكافحة الإرهاب".

وأوضح البيان "كما تمت مناقشة المساعدة الإنسانية الشاملة لجميع السوريين، بما في ذلك مراعاة قرار مجلس الأمن رقم 2585، وكذلك تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه بموجب قرار مجلس الأمن 2254".

وكان استقبل الإرهابي "بشار الأسد"، في العاصمة دمشق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والوفد المرافق، وكان أعلن عن الزيارة قبل بدء جلسات اللجنة الدستورية، وقالت المصادر الروسية إن الزيارة ستستمر ليومين.

وكانت الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، إنها تعوّل على انطلاق مباحثات جادة ومثمرة بعد توصل الأطراف إلى اتفاق على جدول الأعمال نتيجة الجهود التي قام بها أخيراً المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، وأعلن الأخير خلال مشاركته أخيراً في اجتماع لمجلس الأمن أن موعد الجولة المقبلة تم تحديده في 18 أكتوبر (تشرين الأول).

أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بتصريحات إعلامية جديدة جاء فيها تعهده بعدم النوم إلا وقد أمن المواد الأساسية للمواطنين، وصرح بأن السلعة المستوردة أرخص من المنتجة محلياً وهذا غير مقبول حسب كلامه.

وزعم "سالم"، أن الوزارة تفعل كل ما بوسعها من أجل تخفيض الأسعار لكن بالمقابل لا يمكن تخفيض الأسعار تحت التكلفة، حيث توجد تكاليف مرتفعة للمنتجات سببها بالدرجة الأولى غلاء المحروقات وتحديداً المازوت.

وأشار إلى أن نقطة هامة هي أن السلعة المستوردة اليوم أرخص من المنتجة محلياً، وهذا غير مقبول والسبب حوامل الطاقة، لذا من الضروري معالجة هذه المشكلة حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بشكل منطقي.

وبرر سالم في منشور له عبر فيسبوك ارتفاع سعر مادة البطاطا حاليا، قائلا: “ارتفاع أسعار مادة البطاطا مرده لانتهاء موسمها، وضعف الأمطار، بانتظار العروة القادمة خلال أسابيع.

وأضاف بأن الكلام عن أن فتح الاستيراد على مصراعيه سيجعل سعر البطاطا اقل من 700 ليرة وسعر زيت دوار الشمس بين 3000 و 4000 ليرة، هو كلام خاطئ تماماً، حسب وصفه.

وتابع، "نعاني في التوزيع على الصالات من قلة السيّارات الناقلة، ونقوم بتشغيل كلّ السيارات ثلاثة مرّات في اليوم، ومهما فعل المحتكرون، فلن نترك مجالاً للاحتكار، وسينال المحتكرون ما يستحقّونه وفق القانون".

وتحدث عم قيام الوزارة بجمع كميّات من الزيت تكفي لتوزيعه في صالاتنا بسعر ممتاز، قائلا: أتعهّد لكم بألّا ننام إلّا وقد امنّا المواد الأساسيّة وبأفضل سعر ممكن وأرخص من السّوق، ولا يهمّنا الربح، وفق تعبيره.

وكان الوزير السابق طلال البرازي أعلن في جلسة لمجلس التصفيق خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي أن المؤسسة السورية للتجارة حققت ربحا خلال الربع الثالث فقط مبلغا وقدره 1.4 مليار ليرة سورية.

ونفى سالم، إمكانية أن تسهم الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية وأجور شحنها، بانقطاعها عن السوق المحلية، وقال: إن الأقوال التي تنتشر هنا وهناك والتي تدعي ان هذه الارتفاعات ستؤدي إلى انقطاع المواد الغذائيّة ليست صحيحةً على الإطلاق.

وكان توقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أنطوان بيتنجانة، أن يحصل انقطاع ببعض المواد من الأسواق، بسبب عزوف مستوردين عن الاستيراد بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأن ذلك سوف يرافقه ارتفاع في الأسعار، في تصريح له لصحيفة “الوطن”.

واتهم رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط مستوردي مادة الزيت، الذين وصفهم بأنهم يعدون على أصابع اليد، باحتكاره في مستودعاتهم، رغم شرائه وفق تمويل المستوردات على دولار 1250.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

نفى ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، اتهامات روسيّة باستخدام "إسرائيل" طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه غارات جوية على سوريا، لافتاً إلى أنهم لايستخدمون طائرات مدنية كغطاء خلال تنفيذه عمليات في أجواء سوريا، خاصة أنها منطقة ذات حركة جوية مكثفة.

وكانت خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وقال الضابط الإسرائيلي: "وضعنا آلية تتيح تقليل المخاطر، ونعتبر سلامة الطائرات المدنية والعسكرية في هذه المنطقة على سلم الأولويات، ولا نستخدم حركة طائرات مدنية كامتياز"، في حين تحدث عن فعالية التعاون مع العسكريين الروس بشأن سوريا.

ولفت الضابط الذي نقلت عنه وكالات روسية، إلى أن التعاون العسكري مع روسيا بشأن سوريا مستمر، ويتيح تحقيق العديد من الأهداف بشكل فعال، ولم يحصل هناك أي تغيرات في السنوات الأخيرة، وأكد أن إسرائيل تتطلع إلى لقاء رئيس الحكومة نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، يوم الجمعة المقبل.

وكان قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، إن 4 مقاتلات تكتيكة إسرائيلية من نوع "F-16" دخلت في المجال الجوي لسوريا في الفترة من 23:35 إلى 23:39 من يوم 13 أكتوبر في منطقة التنف بمحافظة حمص، حيث شنت ضربة على مصنع لتكرير خام الفوسفات في منطقة تدمر، كما دمرت برج اتصالات.

وأضاف كوليت: "أسفرت ضربة الطيران الإسرائيلي عن مقتل عسكري سوري وإصابة 3 آخرين، كما تم إلحاق أضرار مادية بالمصنع"، وذكر أن "القيادة العسكرية السورية اتخذت قرارا لعدم استخدام وسائل الدفاع الجوي بسبب وجود طائرتي ركاب مدنيتين كانتا تنفذان رحلتين من دبي إلى بيروت ومن بغداد إلى دمشق خلال لحظة هجوم الطيران الإسرائيلي في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي".

وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الدفاع الجوي التابع للنظام السوري، دمر باستخدام منظومات "بانتسير" روسية الصنع، 8 من أصل 12 صاروخا أطلقتها "إسرائيل" على سوريا، في سياق استعراض روسيا قدرة أسلحتها الصاروخية والتي فشلت لمرات في ردع الضربات الإسرائيلية.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".

نعت صفحات موالية لنظام الأسد عددا من العسكريين بينهم ضباط وعناصر في جيش النظام خلال الأيام القليلة الماضية بمناطق متفرقة، وفقا لما رصدته رصدته شبكة شام الإخبارية.

وقتل ضباط برتبة ملازم أول يدعى "حيدر خضر زينو"، وينحدر من قرية الغور الغربية بريف حمص، ولقي مصرعه على يد فصائل الثوار في جبهات إدلب شمال غربي سوريا.

وفي درعا قتل "محمد احمد علوش"، من الدريكيش التابعة لمحافظة طرطوس، حيث لقي مصرعه برصاص مجهولين على طريق "درعا - ازرع"، جنوبي البلاد.

في حين قتل عدد من العسكريين عرف منهم كلا من "محمد خالد الوالي - وليد مصطفى الوالي - عبدالله محمد مستو"، في منطقة تدمر وسط سوريا التي تعرضت قبل أيام لغارات جوية طالت مواقع الميليشيات الإيرانية.

وفي البادية السورية قتل "محمد علي سلامي"، المنحدر من قرية كفران بريف طرطوس، و"لؤي بلال الرشيد"، من الصنمين بريف درعا، حيث لقيا مصرعهما في بادية دير الزور شرقي سوريا.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد مقتل العسكري "علي محمود هديوة"، من قرية الفتيح التابعة لمدينة جبلة في محافظة اللاذقية إثر إصابة تعرض لها سابقا خلال عمليات النظام في الغوطة الغربية بدمشق.

وفي 12 تشرين الأول الجاري، رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 4 ضباط بينهم عميد و3 آخرين برتبة ملازم أول، وذلك بظروف متنوعة بين حادث سير بدمشق ونوبة قلبية في اللاذقية واستهداف مباشر في البادية وإدلب.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال الحقوقي السوري والمحامي "عبد الناصر حوشان"، إن الدستور أو الإصلاح الدستوري لم يكن يوماً مطلباً من مطالب الثورة الأساسية، باعتباره يقود إلى الإبقاء على النظام من خلال القبول بالتفاوض معه على الإصلاحات الدستورية أو الاقتصادية أو القانونية.

وأكد حوشان في مقال له نشره موقع "رسالة بوست"، أنه للحكم على جدّية النظام لمن لم يوقِن بعد بعدم جدوى أي مفاوضات معه فليراجع التعديلات الدستورية والقانونية والتشريعات الجديدة و المًكثّفة خلال السنوات العشر الماضية فقط و التي أغرق بها المنظومة الدستورية والقانونية السورية.

ولفت إلى أن "فحوى خارطة الطريق الدولية للحل في سورية تقوم على حثِّ الأطراف المتصارعة "تحريضها" على الجلوس على طاولة واحدة والتفاوض على القضايا العالقة بينها للوصول إلى توافق وبالتالي إنهاء الصراع.

وأكد أن "هذا يتطلب بيئة مخصوصة لإمكانية البدء فيه مثل وقف إطلاق النار، الاستعداد وقبول مبدأ التفاوض، القبول بالوساطة الدولية، وشراكة المجتمع الدولي، وضمان مصالح الدول المتصارعة في سورية، مع التسليم بالحل السياسي "التفاوضي" حلا وحيداً للصراع".

وأوضح حوشان أن تنفيذ هذه الخارطة يتطلب الأمر إيجاد أدوات وآليات تكفل عدم خروج الأمور عن السيطرة ومن هذه الأدوات "هيئة التفاوض ومنصاتها، واللجنة الدستورية وثلاثيتها والتي هي بمثابة دارة مٌغلقة تقوم على ثلاث عناصر هي "المعارضة – النظام – المجتمع مدني " والتي تم تحديد حجم و قوة كل منها وتوزيعها بالتساوي من قبل الأمم المتحدة".

ونوه حوشان إلى أن "الأمم المتحدة منحت مبعوثها الدولي القوة الكافية في "الحثّ والتحريض، و التوجيه، وضبط السرعة، وضبط الوقت" أي القبض والتحكّم بالعناصر الأساسية في هذه اللجنة وباعتبار أن الأطراف الثلاثة في اللجنة الدستورية متساوية القوة ولكنها تختلف في الاتجاه، فعندما يرتفع منسوب التنافر المُهدِّد لعمل اللجنة أو لوجودها يتدخل المبعوث الأممي لضبط الأمور و توجيهها لضمان استمرارها فقط و ليس لضمان انتاج الدستور أو التعديلات الدستورية".

واستذكر حوشان في مقاله ماقام به المبعوث الدولي خلال جولات اللجنة الدستورية من خلال الخروج بمصطلحات ومفاهيم تحمل معاني قانونية تنتج آثاراً قانونية خطيرة تتناقض مع طبيعة عمله كــ" مُيسِّر"، مثل مصطلح "المحتجزين الذي يطلقه على المعتقلين على خلفية الثورة في زنازين النظام في الوقت الذي يطلق فيه مصطلح "الأسرى أو المخطوفين" على شبيحة النظام ومجرميه.

كذلك ترحيبه بعمليات التبادل بين الفصائل والنظام على أنها جزء من عملية اطلاق سراح المعتقلين ، وكيف أطلق بعد احدى الجولات مصطلح "العدالة التصالحية" ناسفاً مبدأ العدالة الانتقالية كأساس لضمان استقرار البلاد في المرحلة الانتقالية من خلال محاسبة المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

ولفت إلى أن المبعوث الأممي يخرج اليوم بمصطلح "الإصلاح الدستوري" في نقضٍ واضح لما ورد في القرار " 2254 " الذي اكّد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى مجلس الأمن بتاريخ / 26/09/2019 / المتضمِّنة القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية.

وجاء في الرسالة: " في إطار أداء مهمته بموجب التفويض الممنوح له في قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بما في ذلك تيسير المفاوضات السورية - السورية، ومنها وضع مسار لصياغة دستور جديد تجرى، بناءً عليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي؛ ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسورية".

وشدد حوشان على أن الفرق كبير بين التجديد والإصلاح الدستوري ويتجلى في أن إنتاج دستور جديد يعني حكماً القبول بإلغاء الدستور القديم، ومن مفاعيل الإلغاء، إلغاء الأثار القانونية والدستورية التي كانت تستند اليه، ومنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإن إقرار الدستور الجديد يتبعه حكماً انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية جديدة، ولا يشترط إكمال الولايات القائمة للسلطات الثلاث.

أما الإصلاح الدستوري - وفق حوشان - فهو يعني إمّا إضافة مواد دستورية جديدة وإلغاء أخرى، وإمّا تعديل بعض النصوص تخفيفاً أو تشديدا، وبالتالي إضفاء الشرعية على كل ما تم من إجراءات سابقة استناداً اليه كالانتخابات "الرئاسية والبرلمانية والمحلية" وبالتالي شرعية إكمال ولاية بشار الأسد أو برلمانه لولايتهما الباطلة الحالية.

ويكمن الفرق بينهما أيضاً بأن الأول يقتضي رحيل بشار الأسد حكماً أي أنه سيكون مُدخلا لإسقاط النظام، بينما الثاني يعني شراكته، وإعادة انتاج النظام، وأوضح أنه حتى لا يتسبب هذا التنافر بنسف العملية يتجاوز المبعوث الدولي صلاحياته بإضافة هذه المفاهيم والمصطلحات مستعيناً بثلث المجتمع المدني كقوة داخلية مِطواعة بيده ضمن اللجنة.

كذلك تحدث حوشان عن الضغط الدولي على المعارضة، وتقديم تسهيلات وإغراءات للنظام في التشجيع على الانفتاح الدولي عليه، وإعادة النظر بمنظومة العقوبات الدولية عليه ولا سيما تفعيل عضويته في بعض المنظمات الدولية ومنحه الحقوق و الامتيازات الكاملة فيها.

وأشار أنه ولزيادة التدفق في نشاط اللجنة الدستورية وخفض منسوب التنافر وتحديد اتجاه المسار الدستوري من خلال عملية الحث "البيدرسونية " لضمان الإبقاء على الدارة الدستورية المغلقة وضمان وجود عناصرها، وأداء مهمتها في توليد "اللاشيء الدستوري" واستغراق الوقت وتمريره حتى تكتمل عملية إعادة انتاج مُفاعل " بشار الكيميائي " وهذا يتطلب وجود نهر أو بحيرة هادئان لضمان تبريد الوسط وهو ما يؤديه "هادي البحرة" في تعليل وتفسير وتلطيف تصريحات "المُحرِّض" الدولي، وفق تعبيره.

نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.

وصرح "أسامة زيود"، عضو غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن إحدى الشركات الخاصة ستوزع المازوت لجميع الصناعيين عن طريق الدولة خلال 10 أيام، لافتاً إلى أنه في حال تم توفير المادة بسعرها القديم البالغ 695 ليرة لليتر سيكون بمثابة دعم للصناعة.

وأعرب "زيود"، في معرض حديثه لموقع “اقتصادي موالي للنظام عن تمنيه أن تُفسح الدولة المجال لشركات خاصة أخرى أيضاً للتنافس وتوفير المحروقات محلياً، دون أن يكشف عن هوية هذه الشركات التي تحدث عنها عبر تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

في حين وعد رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، الصناعيين، مؤخرا بتوفر المازوت بسعرٍ جديد لم يُعلن عنه بعد، زاعما توصل اتحاد الغرف إلى اتفاق مع الشركة الموردة للمشتقات النفطية برعاية حكومة النظام.

وبالتالي سيتوفر المازوت لكافة المناطق الصناعية في المحافظات بسعرٍ جديد يضمن استمرارها، ولفت إلى أن السعر الجديد سيبقى أقل بكثير من سعر السوق السوداء، حسب كلامه.

وكان اشتكى الصناعيون خلال الفترة الماضية من عدم توفر المازوت بالسعر الرسمي البالغ 650 ليرة، وكذلك توقف “شركة بي إس للخدمات النفطية، التابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، عن تزويدهم بالمادة، ما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 4 آلاف ليرة لليتر الواحد.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

وفي نهاية الشهر ذاته وصلت أول دفعة من المحروقات المستوردة لصالح “شركة بي إس” وبسعر 475 ليرة لليتر المازوت، ثم أعلنت الشركة في اليوم التالي توفير المادة بـ 293 ليرة، بسبب التنافس بين الشركات المستوردة.

إلا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت في نهاية 2020 سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة، مما اعتبره الكثير من الصناعيين حينها قرار كارثي سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق وضعف التصدير.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

اعتبر الحقوقي السوري القاضي "حسين حمادة"، أن مايجري في جنيف من اجتماعات للجنة الدستورية، هو "عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض صبيان المعارضة"، لافتاً إلى أنهم يتحدثون عن لجنة دستورية وكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية، وكأن المشكلة في سورية عبارة عن أزمة دستورية عابرة يمكن حلها بتوافق مجموعة محسوبة على النظام واخرى على المعارضة.

ولفت القاضي في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إلى أن المجتمعين يتجاهلون عمداً بأن "النظام السوري دمر سورية أرضا وشعبا، وأنه لا يحترم أي مبدأ دستوري أو قاعدة قانونية أياً كان مضمونها"، مؤكداً أنه في مرحلة الثورات يجري تعليق العمل بالدستور القائم لا كتابة دستور جديد.

وطرح الحقوقي السوري تساؤلاً عن "البيئة الآمنة" التي تسمح للسوريين بممارسة حقهم في الاستفتاء بحرية، كذلك عن "المؤسسات الوطنية" القادرة على مراقبة العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها، إضافة لـ "الشخصيات العلمية المتخصصة في العلوم ( الدستوري - القانوني - الاقتصادي - السياسي ) في تشكيل اللجنة الدستورية التي شكلت بظروف دولية ملتبسة دون احترام الأصول الدستورية في تشكيل اللجنة الدستورية " الجمعية التأسيسية".

وتساءل عن "محل القوانين الخاصة السورية المعمول بها التي أنشأت مؤسسات قمعية في سورية لا تسمح بأي عملية انتقال سياسي، والتي لاعلاقة للجنة الدستورية في تعديلها، وعن مصير القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بهيئة حكم انتقالي لا بلجنة دستورية".

وقال" هل آلية التصويت المعتمدة في اللجنة الدستورية ( موافقة ثلاث ارباع الاعضاء على التعديل) يمكن أو تتحقق هذه النسبة بما يخالف رؤية النظام وفق تركيبة المجموعات الثلاث للجنة الدستورية".

وأكد حمادة أن السوريين "أمام عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض الأعضاء المحسوبين خطأ على الثورة بهدف الالتفاف على القرارات الدولية التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، لا بكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية !!!".

وسبق أن أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".

وكان قال "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية إن سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن، وأشار إلى أن قبول الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي.

كما أصدر "التجمع الوطني الحر" للعاملين في مؤسسات الدولة، بياناً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون وإسقاطه الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية بالفقرة 21 من إحاطته وفرض العدالة التصالحية عوضاً عن العدالة الانتقالية بالاتفاق مع اللجنة الدستورية ورئيسها.

وانطلقت اليوم الاثنين، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، وهي الجولة السادسة اليت تعقد في جنيف، في وقت تبدو الآمال ضعيفة في التوصل لأي اتفاق حقيقي، في ظل المراوغة الروسية، وإضاعة الوقت في تفاصيل ثانوية.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية السورية، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد، وأكد أن الرئيسان المشاركان في اللجنة الدستورية السورية "رئيسا وفدي النظام والمعارضة" جلسا معه لبحث كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط لمباحثات الأسبوع المقبل

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الأحد، القبض على اثنين من أكبر تجار المخدرات قرب الحدود مع سوريا، لافتة إلى أن العملية تمت "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عملية إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى قضاء القائم من سوريا".

وقالت الخلية في بيان نشرته على حسابها في تويتر، إنه "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بالجرم المشهود، وهما من أكبر تجار المخدرات، وبحوزتهما 93 ألف حبة مخدرة، أي ما يعادل نحو 17 كيلوغراما من المواد المخدرة".

وأوضحت أنه "تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بعد استحصال الموافقات القضائية، والتوجه إلى قضاء القائم ونصب كمين محكم" لتنفيذ العملية، كما أعلنت الخلية عن "تمكن قوة من اللواء 42، فرقة المشاة الـ 11، من إلقاء القبض على 13 متهما خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم منتحل صفة ومروج للمواد المخدرة".

وأكدت أنه "تمت مصادرة 13 مسدسا وبندقيتين و188 رصاصة، وكمية من الحبوب ومادة الكريستال المخدرة، مع ثلاثة أجهزة تعاطي، وتم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الولايات المتحدة تعهّدت باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، لمحاربة تجارة المخدرات والمتواطئين فيها من سوريا، بـ "كشفهم وتحديدهم"، في الوقت الذي عبّرت فيه عن قلقها من تفشي هذه "الجريمة المنظمة" العابرة للحدود.

ولفتت إلى أن هذا الموقف في إطار تحرّك أميركي يُعد "إيجابياً" في الشأن السوري، بعد أن صوّت مجلس النواب في الكونغرس على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.

قال "صالح مسلم" عضو مجلس الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، إن أي عملية عسكرية تركية في مناطق شمال وشرق سوريا، ستجابه بمقاومة عنيفة، متهماً تركيا بأنها الجهة التي لا تريد حلاً في سوريا.

وأضاف مسلم: "تركيا تريد القضاء على كل المكونات في المنطقة والقضاء على الكرد"، من خلال نشر الفصائل التابعة لها في كامل المنطقة"، وزعم أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لم يسبق لها أن هاجمت الحدود التركية، في إطار الاتفاقية الموقعة بين روسيا وتركيا، والتي تقضي بالانسحاب لمسافة 30 كم.

ولفت وفق وكالة "هاوار"، إلى أن النظام السوري يلتزم الصمت تجاه التهديدات التركية، كونه يرفض وجود نظام للأكراد في سوريا، رغم أن "الإدارة الذاتية" ذهبت إلى دمشق لكن لم يتم فتح الأبواب لهم والتحدث إليهم.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من خمس سنوات وهجر أهلها منها.

قدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد بأن مجموع المبالغ المحصلة من بداية انطلاقته في أيار 2020  لغاية اليوم مايقارب الـ 137 مليار ليرة سورية، إذ يتباهى النظام في كشف هذه المبالغ وسط تفاقم أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرته.

وذكرت الوزارة نقلا عن موقع مقرب من نظام الأسد بأنها تخطت إنجاز 1.5 مليون معاملة عبر الدفع الإلكتروني وزعمت بذلك توفير في الوقت وتبسيط في الإجراءات والخدمات التي حققها تطبيق الدفع الإلكتروني في عمل الوزارة سهولة وإمكانية دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته.

ولفت إلى استمرار العمل على الربط الشبكي بين وزارتي النقل والداخلية لتبادل المعطيات فيما يخص بيانات المركبات وعائديتها من جهة النقل ومخالفات المرور من جهة الداخلية التابعة للنظام.

إضافة إلى الربط مع وزارة الاتصالات والتقانة بما يخص برنامج “المنظومة الوطنية للحجوزات المالية” والربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على براءة الذمة، وفق تعبيره.

وقبل أيام كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام عن رفع الأخير تسعيرة نقل الركاب بين العاصمة السوريّة دمشق وباقي المحافظات، بأسعار وصلت إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين إذ يبلغ بعضها ما يقارب نصف راتب الموظف لدى النظام.

وكان قدّر وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة سورية، وذلك خلال حضوره لجلسة "مجلس التصفيق"، التابع للنظام حيث طالب الأعضاء بتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب المطالبة باستيراد السيارات الكهربائية، حسب تعبيرهم، في حزيران الفائت.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، حكماً بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وغرامة قدرها 700 ألف دينار، بحق الدكتور "شافي العجمي"، وذلك بتهمة تمويل الإرهاب بطرق غير مشروعة، موجهة له اتهام مباشر بتمويل "جبهة النصرة" في سوريا.

وغرَّمت المحكمة العجمي وشقيقه 700 ألف دينار (2.310 مليون دولار)، وصادرت محكمة التمييز 686 ألف دينار من أموال شافي العجمي، وذلك بعد إدانته بتمويل الإرهاب عبر تحويل مبالغ إلى سوريا.

واحتجزت النيابة العامة، مطلع العام الماضي، شافي وشقيقه لمدة يومين، بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وتمويل "جماعات إرهابية ومتطرفة" في سوريا بأكثر من نصف مليون دينار، وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020 قضت محكمة الجنايات ببراءة الدكتور شافي وشقيقه من تهمة تمويل جماعات إرهابية، وغسل أموال.

واتُّهم العجمي من واشنطن في عام 2014 بتمويل الإرهاب من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة في سوريا، واعتُقل في الكويت في العام نفسه، وفُرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين أحدهما الكويتي حجاج العجمي.