شهدت مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

وطلب وزير التجارة الداخلية "سالم"، المواطنين بتقديم شكوى واضحة بحق محل معين أو تاجر معين بالاسم "لأننا لا نستطيع الضبط دونها" وتحدث عبر صفحته الشخصية بالتفصيل عن "الاحتكار" وما هو معناه، وكيف يحدث، والعقوبات التي تفرض على المحتكرين، وختم منشوره بـ "التهديد والوعيد".

وأشار إلى أن مديريات الوزارة وضعت يدها على عدد من المعامل والمستودعات، وأنها "لن تتوقف وسنتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون"، وذكر أن من يتجاوب ستساعده الوزارة، أما من يحتكر "ولا يحترم المواطن والقانون فسيجد نفسه أمام إجراءات قاسية جداً".

قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن عدد من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى رفع أسعارها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، من دون انتظار الأسعار الجديدة المقرر الإعلان عنها فيما يخص المأكولات الشعبية الفلافل والبطاطا وأسعار الصمون والكعك والخبز السياحي.

ونفى "محمد إبراهيم"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق صدور الأسعار الجديدة للسندويش والكعك والصمون والخبز السياحي، كاشفاً أنها ستصدر خلال أسبوع، وأكد أن أي محل مخالف يبيع سندويشة الفلافل بأكثر من 1200 ليرة يواجه عقوبة الإغلاق مع فرض الغرامة المالية.

وصرح "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحماة بأن الغلاء عالمي ولا يمكن تجاهل ذلك، وقال: نحن ملتزمون بنشرات الأسعار التي تحددها الوزارة، ونتابع الأسواق والمحال على ضوئها، وننظم الضبوط بحق المخالفين.

وأضاف لا نؤكد أن التجار والباعة ملتزمون بالأسعار المحددة، لكن لا نستطيع الوجود بالأسواق في كل وقت، فليس لدينا كادر لذلك، وأشار "زيود"  إلى أن الدور الأول والأخير للمواطن، وأن الدوريات تستجيب للشكوى، حسب وصفه.

هذا وأثارت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وتغيرات سعر الصرف وغيره الجدل في الشارع السوري، بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها حكومة النظام لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود كاذبة.

وقال "عبد العزيز المعقالي"، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك وصف كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع، ورأى أن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية.

وذكر أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن اليوم أنه أصبح بين مطرقة المالية والضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك وبين سندان ارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار الكلفة الداخلية التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطن الذي بات وضعه لا يخفى على أحد وخاصة أن القوة الشرائية للمستهلك معدومة.

فيما نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "أكرم الحلاق"، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها قوله إن ارتفاع أسعار المنظفات والمواد والسلع سببه ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية، وزعم بأنه سوف يكون هناك انخفاض ملحوظ واستقرار في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية بشكل عام.

وأرجع "محمد العقاد"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق بأن البرد الشديد والصقيع أثرا بشكل كبير على أسعار الخضر خلال الفترة الحالية إضافة لصعوبة تأمين التدفئة للبيوت البلاستيكية في ظل غلائها وعدم توفرها، فضلاً عن زيادة أجور نقل الشاحنات. 

وطالت موجة رفع الأسعار مادة الحليب ومشتقاته مجدداً في أسواق دمشق ووصل سعر كيلو الحليب لـ2200 ليرة بعد أن كان يباع بـ2000 ليرة كما تراوح سعر كيلو اللبنة البلدية بين 9 و10 آلاف ليرة بعد أن كان يباع بسعر 8 آلاف وتراوح سعر كيلو الجبنة البلدية بين 13 و14 ألف ليرة بعد أن كان يباع بـ12 ألف ليرة.

وبرر "أحمد السواس"، عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان سبب الارتفاع مجدداً لزيادة الطلب على الألبان والأجبان خلال الفترة الحالية حيث ارتفع بنسبة تقارب 35 بالمئة ، لافتاً إلى زيادة الطلب سببها التخوف حالياً من قبل نسبة من المواطنين من ارتفاع أسعارها وقلة توفرها خلال شهر رمضان لذا ازداد الطلب عليها.

فيما أكد رئيس جمعية المعجنات في اتحاد حرفيي السويداء أن ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والزيوت المتلاحق كان له التأثير الكبير على القطاع الخاص، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى ارتفاع متكرر بأسعار الخبز السياحي والسمون والكعك إضافة إلى المعجنات والحلويات كما أدى إلى تخفيض الكميات المنتجة منها.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.