نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد اليوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار، تصريحات إعلامية صادرة عن "خالد العثمان"، مسؤول في نقابة أطباء النظام الذي تحدث عن "تسوية أوضاع الأطباء"، خارج مناطق سيطرته بشروط معلنة بينها دفع الرسوم وتعهد خطي لشخص ينوب عن الطبيب المقيم خارج مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول ذاته فإنّ هناك دراسة لإيجاد آلية قانونية لتسوية أوضاع الأطباء الملتزمين والموجودين خارج مناطق سيطرة نظام الأسد، وذكر المقترح تضمن أن يدفع الطبيب رسومه من شخص مقيم في مناطق سيطرة الدولة وهذا الشخص يعرف الطبيب جيداً بحيث يتعهد بشكل خطي أن الطبيب ملتزم في عيادته.

وذكر أن "هناك الكثير من الأطباء الذين تم شطبهم نتيجة تأخرهم بتسديد رسومهم ويوجدون"، في مناطق خارج سيطرة النظام وزعم أن "هؤلاء يتم العمل حالياً على تسوية أوضاعهم"، وبرر "شطب بعض الأطباء بعدما ثبت تورطهم بالتعامل مع الإرهابيين"، وفق تعبيره.

وقدر "العثمان"، أن عدد الأطباء الذين التزموا بدفع الرسوم وهم حالياً ضمن مناطق سيطرة النظام بلغ 185 طبيباً من أصل نحو ألف طبيب مسجلين في النقابة إضافة إلى أنه تم تسجيل 33 طبيباً من المقيمين الجدد.

وزعم أن تعاقد الطبيب مع القطاع العام ليس ملزماً وبالتالي في حال رفض الطبيب التعاقد مع أي جهة فلا يمكن للنقابة إلزامه باعتبار أنها هي التي ترشح الطبيب للجهة العامة للتعاقد معها، وذكر أن هذه المشكلة عامة وليست خاصة فقط لأطباء إدلب، حسب وصفه.

وكان اعتبر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد بريف دمشق "خالد موسى"، بأن قضية هجرة الأطباء صحيحة ودول الوجهة موريتانيا والصومال وحتى اليمن لكن العامل الرئيسي للهجرة ليس الوضع الاقتصادي حيث تشهد الدول التي يذهبون إليها أحداث ميدانية وحروب.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.