كشفت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت في اليوم الأول من اجتماعات الجولة السابعة للجنة ورقة مبدأ دستوري، فيما أبدت عدم تفاؤلها أو تشاؤمها حيال النتائج.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به عضو الهيئة المصغرة طارق الكردي، لوكالة الأناضول، على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية بجولتها السابعة التي انطلقت الإثنين، وتستمر حتى الجمعة المقبلة في جنيف.

وقال الكردي: "دائما نأتي لأعمال اللجنة الدستورية كما في الجولات السابقة، بروح وطنية عالية ونظرة أمل بأن تسهم هذه العملية في تخفيف معاناة أهلنا في الداخل وفي المخيمات وأهالي المعتقلين والمفقودين وأن نخفف من عذابات السوريين".

وأضاف: "مع الأسف على ما يبدو ليست كل الأطراف على هذه السوية والروح"، في إشارة إلى وفد النظام الذي اعتاد على المماطلة وإفشال العملية السياسية.

وحول مفاوضات اليوم الأول قال الكردي: "ذهبنا للاجتماعات وتقدم وفدنا بورقة مقترح مبدأ دستوري (أساسيات الحكم)، وسجلنا بانفتاح شديد كل الملاحظات التي قدمها الزملاء لنقوم بإعادة دراسة هذه الأوراق مرة أخرى وتقديم نصوص معدلة يوم الجمعة".

وأردف: "لا أستطيع القول أني متفائل أو متشائم الموضوع ليس خاضع لهما، دعونا ننتظر ليوم الجمعة وهو يوم قريب حتى نرى إن كان هناك نتائج أم لا".

وحول عمل اللجنة قال الكردي: "ولاية اللجنة في القواعد الإجرائية هي كتابة دستور جديد لسوريا، إذا نحن نقيس العملية بتحقيق الهدف وليس في عدد الجولات".

وأوضح: "لدينا هدف أن سوريا تحتاج لكتابة دستور جديد وأن الشعب يستحق أن يعيش بدولة دستورية تحترم حقوق الإنسان، دولة قانون وسيادة قانون، لذلك سنسعى لتحقيق هذه الغاية"، متابعا: "لا أريد أن اتكهن بمواعيد لإنتاج هذا الدستور، القرار الأممي 2254 واضح عندما تحدث عن عملية التفاوض وكل هذه الأمور، فدعونا ننتظر ونرى ما يمكن أن يحصل".

وعن التأثيرات السياسية على عمل اللجنة وفق المتغيرات الدولية قال: "لا نريد أي آثار سلبية على العملية السياسية السورية يكفي الواقع الصعب والمأساوي الذي يعيشه السوريون".

وكان قد اختتمت في جنيف أمس الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

والجدير بالذكر أن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كانت قد انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.