أكد "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي إن الضربات الأخيرة في العراق وسوريا هي "رد فعل ورسالة هامة" إلى الذين يقفون وراء الهجمات الأخيرة ضد المصالح الأمريكية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبلينكن ورئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، في ختام اجتماع الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، حسبما نقلت قناة "الحرة".

وشدد "بلينكن" على أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن "كان واضحا بأن الولايات المتحدة ستحمي عناصر قواتها وقوات حلفائها في أي مكان"، وذلك تعليقا على القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" قالت إن الجيش الأميركي نفذ أمس الأحد ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وذكر "البنتاغون" أنه تم اتخاذ الإجراء "الضروري والمناسب والمدروس" للحد من مخاطر التصعيد ولإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها.

وعلى الجهة المقابلة، قالت مصادر مقربة من الحشد الشعبي إن الغارات التي استهدفت مواقع تابعة له في الأراضي العراقية والسورية خلفت قتلى وجرحى.

وذكرت المصادر أن 4 على الأقل قتلوا من عناصر كتائب حزب الله العراقية وكتائب "سيد الشهداء" المنضوية تحت راية الحشد الشعبي.

والجدير بالذكر أنه سبق وأن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

نشر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، منشورا عبر صفحته الشخصية تضمن ما قال إنها "أسرع طرق لرفد الخزينة"، التي قدمها للنظام السوري، ضمن مقترحات قد تكون دخلت في مرحلة الترويج الإعلامي قبل اعتمادها.

وبحسب "طيفور"، فإنّ الطرق تكمن في تبديل لوحات السيارات بالكامل "بشكل مجاني" والربح الضخم لن يكون برسوم اللوحة، وسيكون وفق خطة أعدها الصناعي وقدمها للنظام عبر صفحته الشخصية.

ويشير في شرح هذه الطريقة إلى أنها تقوم على أن يتم "طرح أرقام ذهبية للمزاد بسعر عالي وخيالي"، معتبراً بذلك "سيتنافس عليها جميع الأثرياء لاقتنائها دون تردد"، وفق تعبيره.

واقترح "تطبيق تلقائي للقانون بإعادة ضبط لجميع سيارات القطر المخالفة والمسروقة والمهربة، وعائداتها ستكون للخزينة بعد انتهاء الفترة القانونية بالبيع بالمزاد"، وكذلك "تجديد وترسيم وتأمين جميع سيارات القطر المخالفة".

واستشهد الصناعي في الطرق التي أوردها بصورة تضم مثالا لما قدمه من مقترحات كتب عليها: "بيع "أنبل رقم" للوحة سيارة في دبي مقابل 10 ملايين دولار دعما لحملة توزيع 100 مليون وجبة في 20 دولة خلال رمضان".

وحول طرق أخرى ذكرها عبر صفحته الشخصية أوصى باعتماد لصاقة Hologram التي قال إنها قادرة جمع كافة الفئات النقدية وإعادة التوزيع واعادة ضبط النقد والتداول بالشكل الآمن، وتخفيض نسبة التضخم".

وكما أنها قادرة على تخفيض نسبي لسعر الصرف، وقادرة على إخراج جميع الأموال المدفونة الشرعية والغير شرعية والفاسدة، وإلغاء كافة الأموال المهربة والمعدة للمضاربة، واقترح جمع أكبر كتلة نقدية داخل البنوك بتاريخ سوريا، عبر استبدال الفئات النقدية عبر المصارف".

ويرى أن "أسرع طرق لدعم الاقتصاد"، افتتاح شركات "اوف شور"،  بالمناطق الحرة بدول محددة، تكون وسيط تجاري للاستيراد والتصدير، وتكون وسيط صناعي لاعادة تجميع واعادة التغليف للمنتج السوري، والتصدير واعادة التصدير لجميع دول العالم بصيغة (صنع في x )، وتكون وسيط، وتكون ثغرة لسويفت خارجي للحوالات والاعتمادات".

وقبل أيام خاطب طالب الصناعي ذاته وزير الزراعة لدى النظام بالموافقة على إلغاء التصنيف الإداري الصحراوي لمدينة "النبك"، وقال إن ذلك يدر الأموال بالقطع الأجنبي لرفد خزينة الدولة عبر الاستثمارات في المدينة.

ودائب "طيفور" على تصدير النظريات الاقتصادية التي تتطابق مع رواية النظام وسبق أن اقترح لتطبيق آلية تسهيلات اقتصادية للسيطرة على النقد، ولجذب رؤوس الأموال لبنوك النظام.

واشتهر بعدة اقتراحات كان أبرزها دعوته لحكومة النظام تطبيق اقتراح يقضي بتربية الخنازير وتحويلها للتصدير، بما يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة، حسب تعبيره.

هذا ويواصل العديد من المسؤولين والصناعيين والتجار والشخصيات الإعلامية الموالية والداعمة للنظام إصدار المقترحات والترويج للقرارات والإجراءات الحكومية ظل تجاهل الوضع المعيشي و استماتة نظام الأسد على رفد حزينته من الأموال بشتى الطرق والوسائل.

يتجه نظام الأسد إلى رفع تسعيرة مادتي "المازوت والغاز" خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسة تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

ونقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، إذ أكد وجود الدراسة إلا أنه ذكى بأن هذا الموضوع لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط  والثروة المعدنية التابعة للنظام.

ولفت إلى أن الدراسة تتمثل بقيام وزارة النفط بإعداد الكلف باعتبارها الجهة المعنية باستيراد المادة، وبناء عليه يصدر كتاب من وزارة النفط إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك ونحن جهة مصدرة فقط للقرار، وفق تعبيره.

وأضاف، مبرراً التنصل من مسؤولية وزارة التموين لدى نظام الأسد في إصدار القرارات بأن قراراً كهذا له انعكاس على جميع الجهات والقطاعات في سوريا، والموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار، حسب كلامه.

وأقر بوجود ارتفاع حدث مؤخراً بالأسواق وقال: بالفعل هناك ارتفاع في الأسعار لكنه طفيف وسببه الأساسي بعض التعديلات في المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية حيث قامت الأولى برفع سعر الدولار الجمركي والذي كان 1262 ليرة واليوم قيمته 2525 ليرة.

وبرر القرار الذي أصدرته وزارة المالية للأسعار الاسترشادية رغم أنه أدى إلى زيادة أسعار السلع والمواد الموجودة بالأسواق  بأن هناك "إيجابية في هذا القرار" وهي تحقيق حق الدولة من الرسوم والضرائب.

وكان صرح الوزير "طلال البرازي"، نافياً المسؤولية عن القرارات التي تحمل توقيعه بقوله: "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار"، وفق تعبيره.

من جانبه برر "أحمد نجم"، مدير عام السورية للتجارة لدى النظام سبب رفع أسعار السكر والرز بأن “تكلفتها عالية على الخزينة"، زاعما عدم وجود علاقة بين "رفع الأسعار وتوفر المادة وأن الكميات التي توزع ذات تكلفة عالية حيث أن شهريا يوزع 16500 طن من مادة السكر و 14500 طن من مادة الرز".

وقدر "نجم" أن هذه الكميات تكلفتها عالية على الخزينة شهريا بحدود 43 مليار ليرة دعم غير الثمن الفعلي، وقال "نحتاج في شهرين رقم يتعدّى 125 مليار ليرة ثمن المادتين"، حسب تقديراته.

وزعم أن نسبة تنفيذ وتوزيع المخصصات التموينية للمواطنين عن دورة أشهر شباط وآذار ونيسان ارتفعت بنسبة 85%، موضحاً أن نسب التوزيع والتنفيذ الأفضل كانت في 5 محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق والسويداء، الأمر الذي يشكك فيه متابعي الصفحات الموالية ويندرج ضمن التصريحات الاستفزازية.

وكان أعلن نظام الأسد أمس الأحد عن رفع سعر مادتي الرز والسكر المدعومتين عبر الصالات التجارية والتي تباع وفق مخصصات خلال ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، ليصبح سعر الكيلو الواحد من كل مادة 1000 ليرة سورية.

وبرر ذلك للحفاظ على الكميات المخصصة من المواد المدعومة، لكل أسرة سورية، والتي توزع بموجب البطاقة الذكية، حسب عدد أفراد الأسرة، وكان أعلن النظام تمديد فترة استلام المواد المدعومة مرتين أخرها بتاريخ 7 حزيران الجاري.

هذا وسبق أن طرحت صالات النظام للتجارة كيلو الرز بسعر 600 ليرة قبل الرفع، وكيلو السكر 500 ليرة سورية، وكان وصل سعر كيلو السكر في الأسواق لـ 2200 ليرة وتراوح سعر كيلو الرز من 1500 لـ 3500 ليرة، حسب النوع، إلا أن المواد غير متوفرة ولا يحصل معظم السكان على مخصصاتهم.

أثار بيان صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام السوري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن الرد على أحد المحامين بمناطق سيطرة النظام، ونفت اتهمها بتتبع حجم أعمال المشاركين معرض للبناء ضمن مدينة المعارض بدمشق، وتوعدت وهددت من "يسيء إلى البلد".

وجاء نفي الوزارة عبر صفحتها الرسمية بعد منشور للمحامي "فواز الخوجة"، كشف فيه عن قیام دوريات تتبع لوزارة المالية بنظام الأسد بالتجول في أسواق العاصمة، والسؤال عن طبيعة عمل المشاركين في "معرض بیلدکس"، للبناء.

وذكر "الخوجة" أن دوريات المالية اعتبرت كل عارض مشارك في المعرض شخص "مليء وعمله ناجح"، متسائلا إن كان العمل جار "لإفراغ السوق وإفقار الناس والقضاء على الحركة الاقتصادية في البلد".

من جانبها أصدرت وزارة المالية بياناً قالت فيه إن"ما أثاره الخوجة عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ويهدف للإساءة إلى الاقتصاد الوطني، والتشويش على عمل وزارة المالية" وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى البلد وعمل مؤسساته"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن "مشاركات المنشآت في المعارض والمؤتمرات يأتي في سياق العمل الطبيعي لأي منشأة، والدوائر المالية لا تقوم بأي جولات في تلك الفعاليات، لكون التكاليف الضريبية للمنشآت تبني على أساس عملها الفعلي"، حسب كلامها.

وتحدثت عن دعمها لنشاط المعارض، عبر اعتبار تكاليف المشاركة فيها من التكاليف المقبول تنزيلها من الأرباح الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته والقرارات الناظمة، وذلك في تعليقها على حادثة المعرض الذي يستمر لغاية اليوم الإثنين بدورته 18 بعد انقطاع دام 10 سنوات، وفق إعلام النظام.

فيما أثار بيان النفي موجة من التعليقات بعد إثارته للجدل لا سيّما مع اعتبار عدد كبير من المتابعين بأن النفي الصادر عن النظام هو بمثابة التأكيد، فيما طالت انتقادات حادة أثارها البيان بسبب ذكر اسم مواطن عبر صفحة حكومية رسمية وتهديده على العلن.

هذا ويستغل نظام الأسد والجمارك التابعة له الفعاليات الاقتصادية وغيرها من المناسبات للانقضاض على رؤوس الأموال وتتبعهم لدفع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، لا سيما مع تكرار مداهمة المستودعات والمعارض ومصادرة مبالغ من التجار ورجال الأعمال المواليين وإعادة بعض ما جمعوه من أموال إلى خزينة النظام.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري تعميماً "يسمح بدخول العاملات المنزليات والمربيات برفقة المواطنين السوريين ممكن يملكون إقامة في دول أخرى"، ضمن شروط و إجراءات منها فرض رسوم بالدولار الأمريكي.

وفرض النظام (رسم بدل خدمة بقيمة مئة دولار)، بالإضافة إلى (رسم الحصول على سمة الدخول) المقرر تبعاً لجنسية الخادمة أو المربية مع التعهد بإخراج العاملة معهم عند المغادرة تحت طائلة منعهم من السفر أو الملاحقة القانونية، وفق نص التعميم.

في حين حمل القرار توقيع اللواء "محمد الرحمون"، وزير الداخلية لدى نظام الأسد، وبرر ذلك بأن صدر "بناءً على قرار الفريـق الحكومي المعني بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا"، إلا أن التعميم يفسر وفق متابعين استماتة النظام لرفد خزينته بالأموال بالعملة الأجنبية.

ووفق إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لظى النظام فإن عدد مكاتب استقبال العاملات المنزليات الأجنبيات، يبلغ 20 مكتباً منذ عام 2013، وحتى شهر آذار 2020 وقد تم منح 177 عاملة الموافقة على دخول البلاد والعمل.

وكان أثار إعلام النظام الرسمي موضوع حالات استقدام العمالة الأجنبية للمنازل، معتبرا أنها استنزاف اقتصادي وتسبب الضغط على النقد الأجنبي، كون العاملون والعاملات الأجانب يأخذون رواتبهم التي تدفع بالقطع الأجنبي معهم إلى بلادهم.

وبوقت سابق قدرت "دالين فهد"، مسؤولة القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للنظام قيمة الربح الذي يجيزه القانون السوري لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات، هو بدل أتعاب لمرة واحدة بنسبة 3% كحد أعلى من كتلة الأجور السنوية للعامل.

ويستوفي المكتب من المستفيد بدل أتعاب بنسبة 10% عن السنة الأولى من مجموع قيمة أجر العامل السنوي المتفق عليه ما بين المستفيد والعامل، ونسبة 5% من مجموع قيمة أجر العامل السنوي عند تجديد كل عقد، وإذا كانت المدة المحددة للعقد المبرم بين الطرفين تقل عن السنة احتسبت نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد.

وسبق أن سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها، الضوء على تعرض عاملات فلبينيات للاغتصاب والسجن بعد "بيعهن" للعمل بالخدمة المنزلية في سوريا، وتنقل الصحيفة شهادات من ناجيات عايشن التجربة المريرة.

وتقول الصحيفة إنه تم تهريب العشرات من الفلبينيات، اللاتي كن من المفترض أن يعملن في الإمارات، إلى سوريا للعمل كخادمات، وتعرضن في بعض الأحيان لاعتداءات جسدية وجنسية من قبل أصحاب العمل، ولم يتقاضين الرواتب.

وكان أصدر النظام في 2 حزيران 2020 قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، فيما يأتي التعميم الأخير الصادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام للشأن ذاته.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن درجات الحرارة لاتزال في ارتفاع مستمر، لتلقي ظلالها على مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، وتزيد من معاناة النازحين المستمرة، وسط أوضاع إنسانية سيئة تواجه النازحين في المخيمات بسبب الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات.

وتحدث الفريق عن إحصائية بأكثر من 93 حريقاً ضمن المخيمات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، كان آخرها في مخيم تلمنس في منطقة ريف ادلب الشمالي.

وأوصى السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لمواقد الطهي وتسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي في مواد الإنارة.

ودعا المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية اتجاه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون مدني في مواجهة درجات الحرارة من خلال زيادة الفعاليات الإنسانية وتأمين العديد من المستلزمات الأساسية للنازحين لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة.

جددت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، إصدارها للقرارات المتكررة حول زيادة أسعارها حيث قررت رفع أسعار المحروقات بمناطق إدلب كما رفعت سعر جرة الغاز المنزلي مما يزيد من معاناة المدنيين في الشمال السوري.

ووفق القائمة السعرية الصادرة اليوم الإثنين 27  حزيران/ يونيو، فإن أسعار المحروقات للمستهلك ارتفعت حيث وصل سعر لتر البنزين المستورد 6.80 ليرة تركية، والمازوت 6.42 ليرة تركية، وفق بيان رسمي، أوردته عبر معرفات على مواقع التواصل.

يضاف إلى ذلك تحديد سعر ليتر المازوت المكرر بـ 4.84 أما جرة الغاز المنزلي فقد وصلت إلى 93 ليرة تركية، وكررت الشركة ذكر ذرائع تستخدمها بشكل متكرر وتتمثل في "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية".

وقبل قرار الرفع الأخير الذي تكرر للعديد من المرات كانت الأسعار على النحو التالي: سعر البنزين المستورد بـ 6.76 ليرات تركية، والمازوت المستورد بـ 6.39 ليرة تركية، و المازوت المحسن 4.45 ليرات تركية وجرة الغاز بـ 92 ليرة تركية".

وكانت ذكرت مصادر اقتصادية عن السكان المدنيين حديثهم بأن رفع أو خفض السعر بحجة تغير صرف الليرة التركية بات غير مقنعاً، لاسيما وأن نسبة التخفيض لا تتناسب مطلقاً مع نسبة الرفع".

وسبق أن بررت الشركة ممارساتها في رفع أسعار المحروقات بتدني قيمة الليرة التركية، وفي مناسبات أخرى بررت رفع الأسعار بارتفاعها من المصدر نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

كشف مسؤول دفاعي أميركي تحدث إلى شبكة "إيه بي سي"، عن أن مقاتلات أميركية من طراز "أف-15" و"أف-16" تتبع منطقة القيادة الأميركية الوسطى، نفذت الضربة الجوية الأخيرة التي استهدفت ميليشيلت مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية.

وقال المسؤول إن الطائرات نفذت الغارة في حوالي الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي العاشرة مساء بتوقيت غرينيتش، لافتاً إلى أن المواقع المستهدفة بالضربة كانت تتمتع بقدرات "القيادة والتحكم وقدرات لوجيستية".

ولفت المصدر ذاته إلى أن المقاتلات استخدمت في الهجوم ما يعرف باسم "الذخائر دقيقة التوجيه"، التي تعرّفها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أنها "سلاح موجه يهدف إلى تدمير هدف وتقليل الأضرار الجانبية، ويشمل ذلك الصواريخ التي تُطلق من الجو والسفن، والقنابل الموجهة".

وكان البنتاغون قد أعلن أن قوات أميركية نفذت، ليل الأحد الاثنين، ضربات جوية "ضرورية ومدروسة" ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها الجماعة ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جيسيكا ماكنولتي، لقناة "الحرة" إن "الأهداف المختارة هي منشآت تستخدمها شبكة المليشيات المدعومة من إيران" وأن "القضاء عليها سيعطل ويضعف القدرة العملياتية لمجموعات المليشيات ويردع الهجمات الإضافية".

في حين قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جيسيكا ماكنولتي، لقناة الحرة إن الضربات الأميركية الأخيرة ضد مواقع ميليشيات مدعومة من إيران في العراق وسوريا كانت "إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا للحد من مخاطر التصعيد"

أصدر المدعو "ملهم الأحمد" وهو اسم وهمي لشخصية تدير حساب مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بياناً يوم أمس، حول قضية اعتقال الناشط "عامر العاصي"، متحدثاً عن أسباب توقيفه واعتقاله، في وقت رد شقيق المعتقل وهو صحفي سوري في الحراك الشعبي على مزاعمهم.

وجاء في كلام المدعو ملهم الأحمد" قوله: "بعد كثرة الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمار عاصي، وجب التنويه والإيضاح أنه بعد حصول خلاف بين أعضاء المنظمة التي يعمل بها "عمار" انقسم موظفوها إلى قسمين، ليقوم عمار العاصي بالتواصل مع مدير المنظمة الموجود بالخارج، وطلب منه 10 آلاف دولار زاعما أنه سيعطيها لأحد الأشخاص مقابل كسب القضية لصالح الطرف الذي يريده مدير المنظمة، قاصدا بذلك اخذ المبلغ المالي لنفسه".

وأضاف: "قد تم استدعاء أطراف القضية إلى المحكمة أصولاً، وخلال التحقيقات الأولية اتضح تورطهم بالقضية، وبعد استكمال التحقيقات ثبتت إدانتهم بجرم الاحتيال، ومن هنا نؤكد أن قضية عمار العاصي لا شأن لها بالعمل الإعلامي، إنما هي قضية شخصية ثبت فيها أنه متورط في جرم الاحتيال ضد مدير المنظمة التي يعمل معها".

ورد الصحفي السوري "أحمد عاصي" وهو شقيق المعتقل، بالتأكيد على أن "جميع ما ورد في البيان بعيد كل البعد عن الحقيقة، معتبراً أنه اتهام باطل، مجدداً رفضه القاطع للبيان ونافياً صحة كل ما جاء فيه".

وتوجه عاصي وفق ما اطلعت شبكة "شام"، بشكوى رسمية إلى كل الهيئات القضائية الحقوقية والدولية لتدوين وتوثيق هذه الجريمة، والعمل على إثارتها بأوسع ما يمكن لأنها تتم باسم القانون مشيراً إلى أنها من أهون الانتهاكات التي تجري في محكمة سرمدا تحت مظلة القضاء، كما طالب المحامين والقضاة والحقوقيين لتقييم هذا الجرم، ومعرفة الحكم الشرعي والقانوني فيه علما أن التهمة التي يحاسب بها عامر هي محادثة واتس آب

وشدد عاصي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط، أولها أن هذه المحادثة لم يترتب عليها أي إجراء عملي وعامر بالتحديد لا تربطه أية علاقة بالمنظمة سوى عمله بالمكتب الإعلامي لمدة لا تزيد عن 20 يوما.

أيضا أن الوصول إلى المحادثة تم بعد انتهاك خصوصية صديق عامر وارغامه على فتح هاتف بالقوة تحت التعذيب، موضحاً أن القضية الأساسية التي تتضمن خلاف مالي كبير بآلاف الدولارات حُلت وانتهت ولم يُسأل عنها أحد ولا أحد يعلم كيف تم حلها وكيف أسقطت.

وأكد أن "القاضي شخص نكرة مجهول وغير معروف ولا يجوز لا شرعا ولا قانوا أن يتولى أمور القضاء في دماء الناس وأموالها"، كما أشار إلى أن القضية تفتقر لكل العناصر المعنوية والمادية التي حددتها القوانين والأعراف المحلية والدولية ومن البديهي عملية اختراق هاتف أي شخص يمكن من خلالها إيجاد دليل يدينه لصالح جهة ما تريد إدانته لذلك هذه الجريمة يجب أن تسجل بحق المحكمة وليس بحق المتهمين.

وسبق أعلن الصحفي السوري "أحمد عاصي"، رفضه القاطع للحكم الجائر الصادر عن محكمة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بحق شقيقه الناشط الإعلامي "عامر العاصي"، والذي اعتقل في 15 نيسان الماضي، كاشفاً عن عروض قدمتها الهيئة للإفراج عنه منها مبلغ مالي كبير أو الهيمنة على مقدرات منظمة إنسانية تسمى "إكرام".

وقال العاصي المنحدر من قرية سرجة بريف إدلب، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، غنه وبعد اعتقال تعسفي لشقيقه "عامر" من قبل ما يعرف بقضاء "هيئة تحرير الشام" في فرع سرمدا، أبلغه المحامي المكلف بمتابعة قضية شقيقه، أن الحكم صدر بـ5 آلاف دولار وسجن لمدة 9 أشهر وهو حكم مبرم غير قابل للطعن والتهمة "تسهيل رشوة".

وأوضح الصحفي أن شقيقه لاعلاقة له في القضية المتهم فيها، وأنه طُلب إلى الفرع بصفة شاهد وانتهى المطاف به سجينا منذ أول يوم برمضان علما أنه طالب جامعي وتسبب موضوع الاعتقال بتوقفه عن الجامعة وحرمانه منها، وهو أخ لشهيدين قُتلا في مواجهة عصابة الأسد منذ بداية الثورة وهو الأخ الوحيد المتبقي لوالديه الذين أصبحوا نازحين بعد دمار منزلهم بقصف لعصابات الأسد وروسيا قبل ثلاثة أعوام.

وتحدث عاصي عن عدة نقاط تتعلق باعتقال شقيقه، أولها أن "القضية التي ذهب عامر بصفة شاهد فيها وهي قصة اختلاس أموال طائلة في منظمة اسمها "إكرام" بين الداعم أبو مصعب الشامي الموجود في ألمانيا ومدير المنظمة المعروف بأبو الوليد لم يُسأل عنها عامر أبدا ولم يأت فرع سرمدا على ذكرها وطويت القضية ولم يتوقف أي من المتورطين فيها، إنما دار الحديث حول محادثة عبر الوتس أب بين عامر وصديقه يسأله فيها إن كان يعرف أحد يمكن أن يحل الخلاف الحاصل في المنظمة ويكتب له عامر أنه ربما يعرف أحد لكن الأمر قد يحتاج دفع مبالغ مالية".

أما النقطة الثانية التي تحدث عنها "عاصي" فهي أنه وخلال شهرين من التواصل لم يستطع معرفة اسم القاضي أو الوصول إلى أحد يعرفه وكل ما عرفه عنه أنه "القاضي الركن أبو القاسم"، وهو صاحب سمعة سيئة، يجعل من محكمة سرمدا باب رزق يدر أموال طائلة، وتقاضى مئات آلاف الدولارات من الأهالي المنكوبين ولا يقبل التعامل إلا بالدولار"، وفق تعبيره.

ولفت عاصي إلى أن "القاضي الركن"، شخصية نافذة بالهيئة فمعظم الذين حدثهم ويزيد عددهم عن 20 شخصاً بعضهم شخصيات نافذة في حكومة الإنقاذ أو هيئة تحرير الشام بمن فيهم وزير العدل أكاد أجزم أن أحد منهم لم يتجرأ على التواصل معه فضلا عن سؤاله عن ملابسات القضية".

وكشف "عاصي" عن عرض قدمته الهيئة لمسؤول منظمة "إكرام" أبو مصعب الشامي، بأن فرع سرمدا في الهيئة قد ألمح له، أنه في حال التخلي عن أملاك المنظمة يمكن أن يغلق الملف ويطلق سراح المعتقلين

ودعا الصحفي "أحمد عاصي" وهو من نشطاء الحراك الثوري السوري الأوائل في منطقة جبل الزاوية، "وفي ظل هذه الجرائم الموصوفة وغيرها من الجرائم المتواصلة يوميا بحق أهل المنطقة" كل المنظمات والهيئات المحلية والدولية إلى ادانتها وتعريتها والوقوف في وجهها ودعا كل من ثار بوجه الأسد مواصلة ثورته ضد هؤلاء الموتورين"، وفق تعبيره.

وأعلن رفضه القاطع لـ "هيئة تحرير الشام وحكومتها" واعتبرهما وجه آخر يكمل ما عجز عنه النظام حيث يقوم الأول بقصف المنطقة وتدميرها وحرق مواسمها وأرزاقها وما ينجو منها يكون في جعبة الهيئة وحكومتها باسم القضاء والزكاة والخدمات وغيرها بل وزادت الأمور سوءا أن عناصر النظام كانوا معروفون أما هؤلاء فنكرات مجهولون.

كما "أعلن رفضه القاطع لهذا الحكم الجائر بحق أخيه "عامر" والذي يفتقر لأدنى معايير القضاء وطالب القاضي الركن أبو القاسم وعصابة بإطلاق سراحه فورا وبفتح ملفات التهريب والمخدرات والدعارة والسجون وغيرها من الملفات التي تشرف عليها عصابة الجولاني وترعاها بشكل غير مباشر والتي سأتوسع في بحثها وتعريتها بشكل مفصل"، وفق تعبيره.

وحمل عاصي ما أسماها "عصابة الجولاني" المسؤولية عن أي ضرر يلحق بأخيه عامر أو أبيه وأمه اللذان فجعا باعتقاله كونه الوحيد المتبقي لديهما وخاصة أنه اعتقل بلا أدنى سبب ولمجرد الابتزاز وسرقة المال تحت اسم القضاء والقانون كما يحصل بشكل يومي لعشرات المواطنين المنكوبين في المنطقة من خلال استراتيجية اتخذتها العصابة لسلب أموال الناس وسرقتها في وضح النهار".

كتب الممثل السوري الداعم لنظام الأسد "بشار إسماعيل"، منشوراً مقتضباً عبر صفحته الشخصية انتقد فيه حكومة النظام، في وقت يتصاعد الحديث عن تحوله مع عدة شخصيات موالية إلى أداة لتخفيف الاحتقان المتزايد على خلفية قرارات النظام الأخيرة التي فاقمت تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وقال إسماعيل، "الحكومة تسير ونحن نعوي، وزارة الكهرباء تسير ونحن نعوي، والتموين تسير ونحن نعوي"، في إشارة توحي إلى انتقاد انقطاع الكهرباء بظل التقنين المستمر، وقرار "التموين" برفع أسعار الرز والسكر المدعوم، الصادر أمس.

وأثار المنشور العديد من التعليقات السخرية والناقدة التي تمثلت في أن العواء الذي أشار إليه "إسماعيل"، بات منتشرا بشكل كبير إنه يجري بصوت منخفض في تلميح إلى قبضة النظام الأمنية، فيما نصح بعض المتابعين الفنان السوري بمغادرة سوريا.

ويرى متابعون للشأن السوري بأن هذه المنشورات قد تندرج ضمن سياسة تقوم عليها استخبارات النظام متسائلين عن هدف "إسماعيل"، من النقد المستمر الذي يرجح أنه يهدف إلى التقليل من تبعات القرارات والإجراءات المتخذة من قبل نظام الأسد حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات وما ينتج عنها من تدهور متواصل للوضع المعيشي للمواطنين.

ولا يقتصر منشور "إسماعيل"، على التهجم الأخير رغم ما يرى عدد من متابعي الصفحات الموالية بأنه إهانة ويسجل لصالح النظام، بل يجري ذلك بشكل دوري حيث كتب قبل أيام انتقادات طالت وزارة الكهرباء لدى النظام السوري، وسط الحديث عن ما قد يصل لتعليمات صادرة عن الأخير تقضي برسم خريطة النشاط الملحوظ للفنانين الموالين له.

وقال إن هناك سؤال تسبب له بالحيرة وهو: "هل يعقل أن يكون هناك وزارة كاملة من أجل ساعة كهرباء مقابل خمس ساعات قطع، هل توقف إبداع الحكومة لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين أم توقف التفكير لدى أصحاب المسؤولية والقرار، حسب وصفه.

هذا وسبق أنّ تحول "بشار إسماعيل"، الممثل الداعم للنظام إلى وجهً إعلامياً بارزاً يتكرر ظهوره بشكل واضح من خلال منشورات وفيديوهات ينتقد فيها الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل نظام الأسد في وقت يرى نشطاء محليين أن انتقادته اللاذعة تتم بالتنسيق مع استخبارات النظام لتصديرها إلى وسائل الإعلام الموالية لعدة أسباب تتعلق بسياسة نظام الأسد في تخفيف الاحتقان الشعبي المتراكم.

دان نظام الأسد في دمشق، "بأشد العبارات" تصريحات أمريكية وإسرائيلية بخصوص الجولان السوري المحتل، وقال إن "الجولان المحتل عائد لا محالة إلى كنف الوطن بكافة الوسائل القانونية"، وفق زعمه.

ونقلت وكالة "سانا" الموالية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن سوريا تجدد التأكيد على أن حقها "في الجولان المحتل ثابت وتدعمه قرارات الشرعية الدولية، وهو حق لا يموت بالتقادم، وإن كافة المواقف الأمريكية والإسرائيلية إزاء هذا الحق باطلة ولا أثر قانونيا لها"

وقال المصدر إن الجولان "عائد لامحالة إلى كنف الوطن الأم بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي"، وأضاف أنه "سيأتي اليوم الذي يرفع فيه العلم العربي السوري على كامل تراب الجولان المحرر من نير الاحتلال الغاشم"

ووصف المصدر السياسة الأمريكية تجاه الأمة العربية وقضاياها بأنها "تأتي من المنظور الإسرائيلي وبما يخدم سياسة العدوان والتوسع والهيمنة على المنطقة".

وكانت أكدت الخارجية الأمريكية، أن مواقف واشنطن من الجولان السوري لم تتغير، ونفت تقارير تحدثت عن تغيير في السياسة الأمريكية من الجولان، وخاصة لجهة إلغاء قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن يوم الجمعة الماضي أن الجولان "جزء من إسرائيل"، مضيفا أن من يحاول نشر شائعات حول إلغاء الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان "يضر بأمننا".

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد اليوم لمرحلة "الرد بصاعين".

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" عن 76 إصابة بفيروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,534 وحالات الشفاء 22,359 حالة، و707 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال الساعات الماضية بلغت 426 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 153 ألف و534 اختبار في الشمال السوري.

ولفتت مصادر طبية إلى تسجيل وفاة واحدة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وحالة واحدة من العاملين في القطاع الصحي (طبيب) وحالتان مقبولتان في المشفى، 17 حالة من النازحين داخل المخيمات

وسجلت الشبكة 20 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,972 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,404 فيما بات عدد الوفيات 1867 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,799 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية يوم الجمعة الماضي تسجيل أربع حالات وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق شمال وشرق سوريا.

وبذلك توقفت حصيلة كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان الأخير عن عدد المصابين عند 18460 حالة منها 765 حالة وفاة و 1864 حالة شفاء.

ولا تفصح "الإدارة الذاتية" في بیاناتها اليومية عن عدد الفحوصات  الخاصة بكورونا وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، لهذا من الصعب تحديد معدلات واعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً الى عدد الفحوصات.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.