فصلت "هيئة التربية والتعليم" التابعة لإدارة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" عدداً من المعلمين في مدينة الرقة، بسبب رفضهم الالتحاق بالتجنيد الإجباري الذي تفرضه.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ما يسمى "هيئة التربية والتعليم" في مدينة الرقة أصدرت قراراً بفصل 80 معلماً، بحجة عدم مراجعتهم مراكز "الدفاع الذاتي" التابع لميليشيا "ب ي د" للحصول على دفاتر عسكرية بعد انتهاء المهلة التي تم اعطائها لهم.

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة العسكرية" التابعة إلى ميليشيا "ب ي د" داهمت عدد من منازل المعلمين في مدينة الرقة بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

ويشار إلى أن ميليشيات "ب ي د" اعتقلت خلال الأسبوع المنصرم 100 شاب على حواجزها في مدينة الرقة وريفها بعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في شرق الفرات.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وجود القوات التركية في إدلب يحمي المدنيين ويمنع مخاطر وقوع هجرة إضافية منها.

وأكد أوغلو أن الهدف الأساسي لبلاده يتمثل في الحل السياسي في سوريا، وأنها تواصل اتصالاتها من أجل ذلك.

وأضاف: "نحن على تواصل في العديد من المجالات من سوريا وليبيا وحتى قره باغ (في أذربيجان)، وهناك اختلافات بالآراء ولكننا نواصل الحوار البناء آخذين بعين الاعتبار القضايا الحساسة من الجانبين، ومسألة أوكرانيا إحداها".

وحول العودة الطوعية للسوريين إلى بلدهم، ذكر أن المبادرة المقرر إطلاقها مع البلدان الأربعة المجاورة لسوريا، تأجلت بسبب تأخر تشكيل الحكومة في لبنان.

وأضاف: "سننفذ هذا المشروع، وبكل الأحوال نجحنا في وضع مسألة العودة الطوعية للسوريين على أجندة الرأي العام الدولي، والرئيس أردوغان طرح الموضوع خلال لقاءاته على هامش قمة العشرين، كما جاء المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبوا غراندي إلى بلدنا لهذا الغرض".

وأشار تشاووش أوغلو خلال عرضه في البرلمان، الخميس، مشروع موازنة وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها لعام 2022، إلى مواصلة تركيا اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية.

وذكر أنه سيتم تأسيس مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لمناقشة مسائل تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"غولن" الإرهابيين، ومنظومة صواريخ "إس 400" روسية الصنع، بناءً على عرض من واشنطن.

وبيّن أن الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، جرى في "جو بنّاء".

واعتبر أن تعاون واشنطن مع "ي ب ك/ بي كا كا"، وتواجد "غولن" في الولايات المتحدة، وموقفها من العقوبات المتعلقة بمنظومة "إس 400" لا يتوافق مع روح التحالف.

وأضاف: "أكد رئيسنا بوضوح هذه الأمور خلال الاجتماع (مع بايدن)، سننشئ مجموعة عمل لمعالجة تلك القضايا"، وتابع: "قلنا سابقا إننا قدمنا مثل هذا العرض إلى الولايات المتحدة، والآن جاءنا العرض من الجانب الأمريكي".

أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، 6 أشخاص مشتبه بتورطهم في تهريب مهاجرين وتزوير أوراق رسمية.

وجاء ذلك في عملية أمنية قامت بها السلطات في ولايتي إسطنبول وزونغولداق، استهدفت شبكة جرائم تقوم بتهريب مهاجرين وتزوير أوراق رسمية.

وخلال مداهمة منازل المشتبه بهم، عثرت السلطات على 7 هواتف محمولة، ووثائق ومستندات، فيما قام الأمن التركي بضبط 7 حافلات صغيرة كانت تستخدم في تهريب المهاجرين.

وتواصل السلطات التركية إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم.

وضبطت السلطات 43 مهاجراً غير نظامي بينهم 8 أطفال، يحملون الجنسية السورية والأفغانية، تبين أنهم دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

وكانت السلطات التركية أوقفت في إسطنبول، الخميس، 5 أشخاص في إطار مكافحة تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن الموقوفين دخلوا الأراضي التركية من الجانب السوري بطرق غير نظامية، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا في صفوف التنظيم الإرهابي أثناء تواجدهم في سوريا.

وأضافت أن فرق مكافحة الإرهاب عثرت على العديد من الوثائق التنظيمية في منازل الموقوفين.

كشف وزير البناء والإسكان في كيان الاحتلال الإسرائيلي "زئيف إلكين"، عن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، اتفقا على استمرار سياسة إسرائيل تجاه سوريا، بما في ذلك الضربات الجوية، في وقت قال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، إن الرئيسين "اتفقا على العمل على إخراج إيران من سوريا".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الدافع للتقارب الروسي - الإسرائيلي الأخير، المتمثّل في لقاء بوتين وبنيت في 22 الشهر الماضي، والتفاهمات التي توصلا إليها، هو أن الجانبين "يجمعهما هدف مشترك يتمثّل في إخراج إيران ووكيلها حزب الله اللبناني من سوريا".

وأكدت أن الواقع على الأرض يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي "يقوم بعمليات متابعة دقيقة للنشاط الإيراني المباشر ولنشاط ميليشيات إيران ويسعى بكل قوته لتقليصها"، فيما تتخذ روسيا موقف "المتفرج الذي يغضّ النظر عن تصرفات إيران وتصرفات إسرائيل على السوء".

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل تعمل، لنحو عقد من الزمن، على المهمة الصعبة المتمثّلة في تدمير أحلام طهران بالهيمنة الإقليمية، وبناء جبهة ضدها، وتنفيذ مئات الضربات الجوية في سوريا، وهي تتعامل مع روسيا، بصفتها القوة الرئيسية في الحرب السورية، وترى فيها (الجهة التي يجب على إسرائيل التواصل معها عندما تريد تنفيذ ضربات في سوريا)".

ونقلت "جيروزاليم بوست" عن مصادر رفيعة أن "إسرائيل وروسيا تستخدمان آلية تفادي التضارب لتجنّب حوادث غير مرغوب فيها، وموسكو سمحت لتل أبيب بحرية التصرّف في الأجواء السورية، طالما أنها لا تعرّض قواتها للخطر".

وأشارت هذه المصادر إلى أن الولايات المتحدة، التي تعتبر أقوى حليف لإسرائيل لا تعارض في التقارب الإسرائيلي - الروسي، بل تجد فيه مدخلاً لتقارب روسي - أميركي حول سوريا، فكلاهما يعترف بأن روسيا هي المؤثر الرئيسي في الشرق الأوسط، وقد تؤثر على الرئيس السوري بشار الأسد، في تغليب علاقاته مع موسكو على علاقاته مع طهران.

يذكر أن مصادر سياسية في تل أبيب، كشفت في حينه أن بوتين وبنيت توصلا في لقائهما في سوتشي إلى تفاهمات جديدة تتضمن حل الخلاف حول الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية التي يقيمها الحرس الثوري الإيراني وميليشياته.

وكانت امتنعت "إسرائيل" عن الاعتراف بالقصف على ريف دمشق الغربي، أمس الأربعاء. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن القصف كان مدفعياً بصواريخ "تموز" وأنه جاء بعد أربعة أيام من قصف مشابه تم يوم السبت الماضي.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2021، وأشارت تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان لهجمات إلكترونية روسية هي الأعنف منذ سنوات.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 84 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب. إضافة إلى مجزرتين اثنتين، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و9 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فالرقة.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 10 منها على يد قوات النظام السوري وحلفائه، و4 على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أن تشرين الأول شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا وشملت مناطق في عمق المنطقة حتى مناطق قريبة من الحدود السورية التركية، وترافقت معظم هجمات النظام السوري الأرضية بتحليق لطيران الاستطلاع الروسي في المنطقة، وقد تسبب هجوم أرضي سوري على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي في 20/ تشرين الأول بمجزرة راح ضحيتها 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال وسيدة.

كما واصل سلاح الجو الروسي هجماته بين الحين والآخر على شمال غرب سوريا على خطوط التماس بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري والفصائل في جبل الزاوية، وكان من بين الهجمات غارة جوية على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشرقي هي الأولى على هذه المنطقة منذ سنوات.

وبحسب التقرير فقد دخلت قوات النظام السوري في 3/ تشرين الأول إلى مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، وشملت عمليات التسوية في تشرين الأول مدينة إنخل في ريف درعا الشمالي أيضاً، وبلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي.

كما رصد التقرير عدة تفجيرات بعبوات ناسفة ودراجات نارية في ريف حلب، كان أبرزها الانفجار الذي تسبب بمجزرة في مدينة عفرين في 11/ تشرين الأول. كما شهدت مدينة تل أبيض بريف الحسكة الشمالي الغربي تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية.

كما شهدَ تشربن الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، كان جلها في ريف حلب الشرقي ودرعا، حيث وثق التقرير مقتل 7 مدنياً بينهم 6 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 149 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و22 سيدة.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي في تشرين الأول في عموم مناطق سوريا، وفي مقدمتها المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري. وفي شمال غرب سوريا يعاني السكان من تزايد وتيرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها مادة الخبز ومواد الوقود والتدفئة.

وبحسب التقرير فإن انتشار البطالة يزيد الأمور سوءاً في المنطقة. وشهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور أزمة في أفران الخبز بسبب ارتفاع أسعار كيس الطحين وقلة الأفران وارتفاع تكاليف الإنتاج.

على صعيد جائحة كوفيد- 19 سجل التقرير في تشرين الأول ارتفاعاً غير مسبوق في تسجيل الإصابات بالفيروس في عموم مناطق سوريا منذ ظهور الجائحة. وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري عن 9199 حالة إصابة و319 حالة وفاة في تشرين الأول، فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا في تشرين الأول وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN 15871 حالة إصابة و649 حالة وفاة مرتبطة بجائحة كوفيد-19. ووفقاً لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. فقد تم تسجيل 7559 حالة إصابة و409 وفاة في تشرين الأول.

أشار التقرير إلى أن الموقع الرسمي للشبكة السورية لحقوق الإنسان قد تعرض منذ مطلع تشرين الأول لهجمات إلكترونية شرسة وكثيفة هدفت إلى عرقلة تصفحه، تمهيداً لإيقافه نهائياً، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الهجمات مصدرها روسيا.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال "رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية"، "عابد فضلية"، إن "ارتفاع أسعار السلع والمواد لم يعد مسالة أو قضية اقتصادية فقط"، لأن ما يحدث حالياً وفق تعبيره "هو ظهور نتائج الحرب الإرهابية على سورية التي استمرت عشر سنوات والخسائر التي منيت بها.

ويضاف إلى ذلك "سرقة المواد الأولية والطاقة والبترول وتواطؤ بعض التجار مع المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، كل ذلك أوصلنا إلى ما نحن عليه حاليا، إلى جانب شح في الموارد والسلع وما يقل عرضه يرتفع سعره بالسوق وفق قانون العرض والطلب.

وزعم أن الدولة والجميع يعرف أنها اليوم بحاجة للأموال الناتجة عن رفع الأسعار، لكن في الوقت نفسه هناك شريحة كبيرة من المواطنين بحاجة إلى القوة الشرائية ورفع الرواتب والأجور، أو إيجاد عمل لشريحة كبيرة عاطلة عن العمل.

وذكر أن رفع الأسعار أمر مبرر بل يجب أن يترافق هذا الارتفاع مع التفكير بمسارين متوازيين والعمل على زيادة الاستثمارات بمشروعات بالتعاون مع القطاع العام وتحريض القطاع الخاص أو عن طريق التشاركية وزيادة عدد المشروعات الجديدة وإعادة البناء لبعض الأماكن وخاصة إذا كانت منطقة إنتاجية سلعية تخدم الاستهلاك المحلي.

وادعى فضلية أن الحكومة تخسر فهي بحاجة إلى تقليص الدعم كما هي بحاجة ملحة جداً إلى هذه الزيادة على الأسعار كل ذلك نتفهمه، لكن لا نتفهم لماذا لا تفكر بالمستوى نفسه وبنفس الوتيرة بإقامة مشروعات إنتاجية تتيح فرص عمل ونحن لا ننكر ذلك لكن يجب ألا يبقى تفكيرها فقط بتغطية العجز، بل يجب العمل على زيادة دخل المواطن.

ولفت إلى أن هذا مطلوب قبل أن نستثني من لا يستحق الدعم. مشيرا إلى أن الحكومة تعرف جيداً أن الرواتب والأجور قليلة وهي لا تنكر ذلك، لذلك تعمل حالياً على إيجاد حلول لتضيق الفجوة بين القوة الشرائية للدخل أو قيمته الاسمية وبين ارتفاع أسعار ومستوى التضخم، وفق تعبيره.

وقدر أن شرائح المجتمع مختلفة وجميعها وبمختلف المستويات لا يمكن أن تغطي تكاليفها المعيشية بالحدود الدنيا سواء لـ500 ألف أو 600 ألف ليرة سورية، وقال: "لا أؤيد زيادة الرواتب وأنا مع زيادة مدخول الأسرة عبر مشروعات ومشاريع عمل إنتاجية، فلابد من حلول سريعة تتناسب مع الوضع الحالي لغلاء".

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن تأويلات كثيرة رشحت نفسها لتفسر ما يحدث ولكن الأمر هذه المرة، زاد عن الحد المعقول والمحتمل وأصبحت الأسعار بورصة مرتفعة دوماً والفوضى قائمة والأسعار تسير يومياً باتجاه الارتفاع والمواطن اليوم في واقع صعب.

أجرى فريق "منسقو استجابة سوريا"، استبياناً حول المخاوف الأساسية للنازحين ضمن مخيمات الشمال السوري، والاحتياجات الأساسية للنازحين بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وبدء انخفاض درجات الحرارة في المنطقة.

وشمل الاستبيان الأخير أكثر من 78521 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 104 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي، وضم الاستبيان أكثر من 22581 من النساء واليافعات، إضافة إلى 7513 طفل وطفلة، و 2819 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتركزت المخاوف الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على جملة من القضايا أبرزها |حدوث أضرار ضمن المخيمات (الخيم تحديداً) نتيجة العواصف المطرية والهوائية خلال فصل الشتاء: 94%، وانقطاع الطرق الأساسية المؤدية إلى المخيمات أو الطرق الداخلية للمخيمات: 82%.

كذلك تأخر وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات نتيجة الأوضاع الجوية: 68%، وانقطاع الأطفال عن المدارس: 59%، وتلف بعض المواد الأساسية ضمن الخيم نتيجة هطول الأمطار (المواد الغذائية، الأثاث داخل الخيم): 79%، وتوقف بعض الخدمات الأساسية (نقل المرضى، تضرر كتل الحمامات،...): 63%.

أما عن أبرز احتياجات النازحين في المخيمات، فتركزت على المستلزمات الأساسية لفصل الشتاء تحديداً وخاصةً فيما يتعلق بتأمين مواد التدفئة وكانت النسب على الشكل الآتي، تأمين وقود التدفئة بمختلف أنواعه للنازحين: 98%، وتأمين مدافئ جديدة أو استبدال القديمة منها: 56%.

أيضاَ من ابرز الاحتياجات استبدال الخيم التالفة ضمن المخيمات: 48%، وتأمين عوازل مطرية جديدة للخيم: 85%، وتسوية وعزل أراضي المخيمات: 92%، ومستلزمات اخرى (ثياب شتوية، بطانيات،...) : 84%.

وأشار الفريق إلى أن أعداد المخيمات في مناطق شمال غرب سوريا وصلت إلى 1,489 مخيم يقطنها 1,512,764 نسمة من بينها 452 مخيم عشوائي يقطنها 233,671 نسمة.

قال "حسن حزوري"، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب إن معظم مستلزمات ألواح الطاقة الشمسية بالسوق مزورة أو صنف خامس وسادس والكفالات التي تقدم وهمية، حسب وصفه.

وذكر الخبير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أنه سبق وكتب بأن سوريا ستكون مقبرة لألواح الطاقة الشمسية وحذر من ذلك وقال إن مسؤولية الحكومة هي مراقبة الجودة وكفاءة الأداء لأن قسما من المستوردين لا ذمة ولا ضمير، على حد قوله.

ونوه أن "معظم الماركات والألواح المستوردة مزورة أو صنف خامس وسادس وما فوق، وتسائل: فهل يعقل لمنظمة طاقة شمسية مكونة من 9 من ألواح لونجي 450 واط ، باستطاعة 4050 وات ، وانفرتر 5.5 كيلو واط من أحدث التكنولوجيا ( افتراضيا) لا يعطي استطاعة نازلة في هذا اليوم الشمسي أكثر من 3 أمبير، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن الكفالات التي تقدم هي كفالات وهمية وغير حقيقية، كما أن أرباح المستوردين تتجاوز 80 % إن لم يكن أكثر، واختتم "نحن من مشجعي الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية ولكن مسؤولية الحكومة مراقبة الجودة والنوعية"، وفق تعبيره.

وفي 1 أيلول الماضي كتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة لنظام الأسد منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.

وقال "حسن حزوري" مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة حلب، "إن مستوردي ألواح الطاقة الشمسية ومستوردي البطاريات يستوردون اسوأ الانواع بل ومرفوضة فنيا في بلد المنشأ".

ولفت إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد بيع هذه المواد بعد استيرادها للمواطن بسعر النخب الأول وربما اكثر"، حسبما ذكر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

واختتم وقتذاك بالإشارة إلى أن بعد هذه المعطيات بقوله "لذلك بعد سنتين من الآن ستصبح سورية مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية مع تبدد الثروة القومية"، وفق تعبيره.

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

وقد يشير إلى تهيئة الظروف هي انقطاع التيار الكهربائي بمناطق سيطرة النظام وحديثه عن العجز عن تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء، وذكر أن مع ولادة الحوت الجديد اكتملت مجموعة الحيتان القديمة.

وذكر منها "حوت النفط وحوت القمح وحوت السكر وحوت المتة وحوت الخليوي لينضم لهم "حوت الطاقة البديلة"، واختتم بقوله "ولم يبق أمامنا غير انتظار أن يكملوا مهمتهم بأكل ماتبقى من لحمنا الحي ولحم الوطن".

أما بالنسبة لمشاريع الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي يروج لها النظام، فهي في حال إنجازها، بالكاد تستطيع توليد 500 ميغاواط، أي أن النقص سوف يظل كبيراً والفجوة واسعة.

وبخصوص مشروع توليد الكهرباء في المدينة الصناعية في عدرا، من الطاقة الشمسية، والذي تحدث الإرهابي بشار الأسد عنه فهو يهدف لتوليد 100 ميغاواط فقط، أي دون حاجة المدينة الصناعية الفعلية اليومية، والمقدرة بأكثر من 200 ميغاواط يومياً.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولاً به.

وأشارت مصادر إلى استمرار تعليق استيراد أجهزة الهاتف الجوال إلا أن تعديل رفع الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة وهو ما اعتبره العديد من باعة أجهزة الجوال يسهم في رفع أسعار أجهزة الجوالات في السوق المحلية، وفق تعبيرها.

ويُضاف هذا رفع الرسوم الجمركية إلى تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل والتي جاءت بعد تداول بين وزارتي المالية والاتصالات لدى نظام الأسد وبناء عليه تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات.

وقدرت الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ومنه توزعت الشرائح للأسعار الاسترشادية على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك، حيث اعتبر مدير في الجمارك لدى نظام الأسد حينها أن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية أتت بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم وتحديد القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل.

ورجحت المصادر زيادة الرسوم الجمركية وتعديل السعر الاسترشادي ضمن جملة الإجراءات والتعديلات التي تنفذها وزارة المالية خاصة لجهة تعديل الأسعار الاسترشادية بناء على لجنة مشكلة من وزارتي المالية والاقتصاد لدراسة وإعادة النظر بالأسعار الاسترشادية لمعظم المواد والسلع المستوردة ومن هذه التعديلات الأسعار الاسترشادية.

وكانت أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً يقضي بتعليق مؤقت للاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة في مناطق سيطرة النظام، لاحقا لقرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمتضمن استئناف العمل بالتصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية.

وسبق أن رفعت أسعار جمركة الهواتف المحمولة في نهاية آب/ أغسطس 2020 التي لم تدخل البلاد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن قرار تعليق منح التصاريح كان له أثر كبير جداً على أسعار الموبايلات في سوريا، حيث ارتفع سعر كل موبايل بنسبة تقدر بـ 40% على الأقل.

وذكرت أن النشرة الأخيرة التي جرى تعميمها مؤخراً من وكلاء شركات الموبايلات إلى محلات بيع الأجهزة الخلوية تكشف عن ارتفاع كبير في الأجهزة المحمولة التي وصلت إلى ملايين الليرات.

هذا وسبق أن طرحت "شركة ايماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.

يشار إلى أنّ الشركة التي تعود ملكية الشركة لـ"خضر علي طاهر" واجهة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، تستمر في طرح وعرض كافة أنواع الهواتف المحمولة بملايين الليرات ويتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في سوريا.

لاتزال قضية ترحيل الناشط والصحفي السوري "ماجد شمعة"، تتصد المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثوري السوري، مع تصاعد المواقف المطالبة بعدم ترحيله والبيانات المناصرة للناشط والرافضة لطريقة التعاطي مع قضيته بهذه الطريقة من قبل السلطات التركية.

وفي آخر تطور، نشر تلفزيون "أورينت"، رسالة بخط اليد كتبنا الناشط "ماجد شمعة" من مكان إقامته في مركز الترحيل بولاية غازي عينتات، يؤكد فيها إجباره على توقيع قرار الترحيل إلى سوريا، من قبل موظفي المركز، ويعلن فيها خشيته من الترحيل لما تعرض له من تهديدات سابقة من قبل عدة أطراف وقوى بسوريا.

ولاقت قضية اعتقال وترحيل الناشط "ماجد شمعة" صدى واسع في أوساط الفعاليات الإعلامية والثورية في الداخل السوري والخارج، وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات تضامن واسعة ترفض ترحيله من تركيا، كما صدرت عدة بيانات عدة مؤسسات إعلامية عدة تمثل شريحة كبيرة من نشطاء الشمال السوري ترفض الترحيل.

وكان أكد المحامي التركي المتابع لقضية ماجد، أنّه لا نية لموكله للتحريض على الكراهية أو إهانة الشعب التركي، وإن ما فعله كان بموجب عمله كصحافي، وهي نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار للتفريق بينه وبين الآخرين.

وأشار المحامي إلى أنّه وبخلاف ذلك فإنّ إرسال صحافي إلى الموت عمداً وبموجب الاتفاقات الدولية والمواد المتعلقة بقانون الأجانب والحماية الدولية وحقوق الإنسان، فإن موكله من الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم، فمن جميع النواحي والجوانب لا يمكن ترحيله.

وفي تقرير لها نشرت "أورينت" تحقيقاً، أوضحت فيه أن مسؤولة في حزب الجيد التركي تدعى "ايلاي اكسوي" هي السبب الرئيسي خلف عملية أعتقال الصحفي "ماجد شمعة" والتحريض عليه لترحيله بعد وصولها تقارير من شخصية موالية لنظام الأسد تدعى "عرين سليمان" الي حرض المعارضة التركية على ترحيل ماجد.

وكانت دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، السلطات التركية لمنع ترحيل ماجد، كذلك دعت "منظمة العفو الدولية" في تعليق لها على القضية، في ظل حملة واسعة على مواقع التواصل بعنوان "لالترحيل ماجد شمعة" أطلقها نشطاء سوريون وطالبوا بوقف الترحيل لما فيه من مخاطر على حياته.

وكانت صدر بيان عن بيان مشترك عن "رابطة الإعلاميين السوريين" و "اتحاد الإعلاميين السوريين" عبرت فيه عن أسفها لوصول القضية لهذه النتيجة وعدم الاستجابة للمطالب بعدم الترحيل، لما له من مآلات عدة.

وكان أعلن "مجلس الإعلام السوري" المكون من عدة جهات إعلامية سورية بينها رابطة الصحفيين السوريين، تضامنه التام مع ماجد شمعة وأكد أنه يعمل مُعدّاً ومقدِّم برامج في قناة "أورينت"، ولا يتحمّل -وفق الأعراف الصحفية- أيّاً من تبعات ما تنشره.

ولفت المجلس إلى أن شمعة، مطلوب من قِبَل أجهزة أمن النظام السوري، ومن قِبَل أكثر من جهة داخل الأراضي السورية، وحصل المجلس على إثباتات ووثائق تؤكد تهديده بالقتل والتصفية الجسدية في حال عودته إلى سوريا، وطالب السلطات التركية إطلاق سراحه فوراً، وناشد جميع الجهات المعنية في تركيا التضامن معه.

وكانت اعتقلت السلطات الأمنية التركية يوم السبت الفائت، الناشط الإعلامي والصحفي السوري "ماجد شمعة"، من منزله الكائن في مدينة إسطنبول التركية، قالت مصادر مقربة منه إن الاعتقال جاء على خلفية مشاركته في حملة "الموز" التي سببت توتراً بين السوريين والأتراك قبل قرابة أسبوع.

و"ماجد شمعة" من أوائل النشطاء في الحراك الشعبي السوري، ينحدر من قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، كان من أوائل المشاركين في التظاهرات الشعبية ومنظميها، وبرع في الأسلوب الساخر في انتقاد ومحاربة النظام، وجسد شخصية "بشار الأسد" بشكل ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقاً عبر الوسائل الإعلامية في عدة برامج أعدها في تلفزيون الجسر ولاحقاً أورينت.

وتعرض "شمعة" للعديد من التهديدات من شبيحة النظام، وصل الأمر لتهديدات مباشرة بالقتل من شخصيات نافذة في عائلة الأسد، بعد مواصلة "شمعة" تجسيده شخصية "بشار الأسد" بأسلوبه الساخر، إلا أنه واصل فيديوهاته وبرامجه دون الالتفات لهذه التهديدات.

وفي الفترة الأخيرة عمل "شمعة" معداً للبرامج ومقدماً في تلفزيون أورينت، وأجرى العديد من الجولات واستطلاعات الرأي في الأسواق بمدينة إسطنبول حول قضايا عدة لاسيما فيما يتعلق باللاجئين السوريين، وكان له تفاعل بمقطع تمثيلي مع قضية "الموز" التي أثارت حفيظة السوريين والأتراك مؤخراً، ليطاله الاعتقال ضمن حملة أمنية كبيرة تطال السوريين الذين تفاعلوا مع القضية .

عادت روسيا لمرة جديدة وعبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته معلومات حول تخطيط منظمة "الخوذ البيضاء" لاستفزاز كيماوي في إدلب بهدف اتهام حكومة الأسد وفق مزاعمها، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وزعم نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له، عن تلقي معلومات تتحدث عن إعداد عناصر منظمة "الخوذ البيضاء" استفزازا بهدف اتهام القوات الحكومية بشن ضربات عشوائية على المنشئات المدنية والسكان المدنيين".

وزاد في مزاعمه لتبرير القصف والتصعيد الجاري بتسويق الحديث عن "أن المنظمة تجري اختيارا للمشاركين في التصوير في بلدتي كفر كرمين وسرمدا بمحافظة إدلب"، واعتبر أنه "من المخطط بهدف التغطية على الاستفزاز إشراك ممثلين عن وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية وصلوا إلى منطقة إدلب لخفض التصعيد". وفق زعمه.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أقر وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأنه وجد مستودعات صالات السوريّة للتجارة مازالت تحتوي على مادة الأرز التي تحتوي على إصابات حشرية (سوس) فيما هاجمت "نهلة عيسى"، نائب كلية الإعلام السابق لدى نظام الأسد الوزير التي وصفته بـ"وزير الفيسبوك".

وحسب "سالم"، فإن الأرز المنتهي الصلاحية "تسبب به قرار الإدارة السابقة للسوريّة للتجارة بعدم بيع الرز المدعوم لفترة طويلة عندما لم يكن لديها  سكّر، ورغم إعطاء الاوامر لتلك الإدارة بسحب تلك الكميّات وعدم بيعها، حسب وصفه.

ورغم تشكيك المتابعين برواية الوزير حيث أكدوا أن الأرز لا يحتاج إلى تخزين سيء حتى يفسد إذ يجري استيراده منتهي الصلاحية أساسا، وعد الوزير بسحب هذه الكميّات ومعالجتها ومنع على كافّة الصالات بيع الارز المصاب تحت طائلة ولضبط التمويني بحقّ مدير الصالة المخالفة واعتذر ممن وصفهم "الإخوة المواطنين"، على حد قوله.

من جانبها هاجمت "نهلة عيسى"، أبرز الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام في منشور لها جاء فيه "قبل ما روح نام، وزير الفيسبوك ما خيب ظني، وطلع لذيذ وكيوت وفتحة بالسقف متل كل الوزرا عنا، وفق تعبيرها.

وأضافت، "عقد مؤتمر صحفي ما فهمنا منه شو دخل عباس بالجحشة!؟ والأهم أنه خبرنا أنه رفع السعر بمصلحتنا بس نحنا ما منعرف مصلحتنا، وقطع قلبي لما عرفت أنه كمان متلنا ناطر على الدور وكأنه راح ينفش خلقنا إذا كان متلنا".

واختتمت وفقا لما جاء في نص المنشور، "مع أنه دوره يخلينا متلنا متل كل البشر عيب يكون كل همنا جرة الغاز وربطة الخبز وكيلو السكر، بس متل ما قلتلكم ما خيب ظني وطلع متله متل اخواته حبيبات قلبنا الوزراء احفاد جون سميث وماركس"، في إشارة إلى شخصيات استعمارية وفلسفية.

وكان نفى "أحمد نجم"، مدير صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، السابق بأن يكون الأرز الوارد عبر الصالات مصاب بالحشرات من بلد المنشأ، مدعيا بأنه يجري عليه كامل التحاليل والفحوصات اللازمة.

وبحسب المسؤول يمكن لأي شخص تبديل مخصصات الرز المصابة بالتسوّس، عبر البطاقة الذكية، وأوضح إمكانية الشخص استبدال كامل الكمية المستلمة المصابة بالتسوّس من الصالة نفسها، وفق تعبيره.

وذكر أن الرز الذي يوزع حالياً غير مخزّن، ووصل منذ 3 أشهر عن طريق وزارة الاقتصاد التجارة الخارجية، وكل أنواع الحبوب في فترة الصيف تصبح عرضة لتشكل حشرات داخلها.

وكان اشتكى مواطنون بدمشق وحلب من وجود حشرات في مادة الأرز المدعوم الموزعة عبر البطاقة الذكية، في صالات “المؤسسة السورية للتجارة، علماً أن هذه المشكلة حصلت سابقاً، وكان آخرها في أيلول 2020.

وفي 4 تموز 2021، فتحت المؤسسة السورية للتجارة دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران الماضيين، بعدما زادت سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ليرة وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ليرة سورية

وبحسب قرارات نظام الأسد يحق لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، لكن المواطنين يشتكون من تأخر وصول رسالة استلام مخصصاتهم.

وفي شباط/ فبراير الماضي طرحت وزارة تموين النظام كميات من مادة الأرز عبر "البطاقة الذكية"، وذلك تزامناً مع إعلان إعلام النظام عن ضبط أطنان منتهية الصلاحية من المادة واستلام حكومة الأسد لكميات من المادة كمساعدات مقدمة من الهند، وفق تعبيرها.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.