قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن سياسية واشنطن بشأن مرتفعات الجولان لم تتغير، واصفة التقارير التي تفيد بعكس ذلك بأنها "كاذبة"، ونشرت الوزارة تغريدة، الجمعة، ردا على تقارير قالت إن الولايات المتحدة قد تلغي قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفاعت الجولان.

وفي سياق ردود الفعل أيضا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الجمعة، إن مرتفعات الجولان تعد رصيدا استراتيجيا لإسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "جورزليوم بوست"، ولفت إلى أن "الذين ينشرون شائعات حول إلغاء الولايات المتحدة اعترافها بمرتفعات الجولان يضرون بأمننا وسيادتنا ومستعدون لإلحاق ضرر حقيقي بدولة إسرائيل وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، لمجرد إلحاق الضرر بالحكومة الجديدة".

وكان موقع "واشنطن فري بيكون" قال إن إدارة جو بايدن بصدد التراجع عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية ما أورده الموقع الأميركي بشكل واسع.

وقالت صحيفة "جورزليوم بوست" الإسرائيلية إنه لم يستغرق الأمر سوى تقرير واحد في "واشنطن فري بيكون" حول النية المحتملة لإدارة بايدن لإلغاء اعتراف الولايات المتحدة بمرتفعات الجولان لكي تعلن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك على أنه حقيقة واقعة.

وكان ترامب اعترف في مارس 2019 بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها في العام 1981، وفي فبراير الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه يؤيد، في ظل الظروف الحالية، سيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان، لكنه ألقى بظلال من الشك على شرعية قرار إدارة ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة الاستراتيجية.

وفي لقاء مع شبكة "سي.أن.أن"، سئل بلينكن ما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل النظر إلى الجولان كجز من إسرائيل، بعد أن اعترفت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967.

سلمت كلاً من "آيرلندا والنرويج" يوم الجمعة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، حول تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، يقضي بالتمديد لمدة عام من معبرين هما "باب الهوى واليعربية".

ومشروع القرار المطروح ليس نهائيا، بل والأرجح أنه لن يتم التصويت عليه، غير أنه قد يصبح نقطة انطلاق لمناقشات حول مصير آلية إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود، وانتقدت الولايات المتحدة سريعاً هذا المشروع، في موقف نادر الحدوث لواشنطن حيال حليفين أوروبيين لها، لأنه لا يسعى إلى اعتماد معابر حدودية جديدة.

وتصر الولايات المتحدة على استئناف عمل جميع المعابر، بينما تقول روسيا أن المساعدات يمكن إيصالها تحت إشراف دمشق حتى إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، في ظل سجال دولي كبير لحين التوصل لاتفاق.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان لاذع: "أستمر بالدعوة إلى إعادة تفويض معبر باب الهوى، واعتماد معبري باب السلام (شمال غربي سوريا) واليعربية مجدداً للمساعدات الإنسانية"، وأسفت لفحوى المشروع الأوروبي الذي وافقت عليه الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس، على ما أفاد به دبلوماسيون.

وأضافت السفيرة الأميركية: "يجب أن يوفر مجلس الأمن راهناً إمكان وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان أمس الحاجة؛ إن تخلفنا عن ذلك يعني تجاهل مسؤولياتنا حيال الشعب السوري والأسرة الدولية ومُثلنا الخاصة".

وبعد مفاوضات بين دول المجلس الخمسة عشرة، يتوقع التصويت على المشروع بحلول العاشر من يوليو (تموز) المقبل، ونُوقش موضوع التفويض عبر الحدود في القمة الأخيرة في جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، لكنهما لم يكشفا عن موقف محدد حول الملف. وفي حال إقرار تمديد التفويض، يمكن أن يكون الملف نقطة بداية جديدة في العلاقة الروسية - الأميركية، على ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وتصر موسكو، على إنهاء تفويض الأمم المتحدة. كذلك تعد موسكو أن مرور المساعدة الدولية عبر دمشق يمكن أن يعوض المساعدات عبر الحدود، وهو أمر ترفضه الدول الغربية والأمم المتحدة.

وفي بيان الجمعة، شددت ديانا سمعان، من منظمة العفو الدولية، على أن وقف المساعدات عبر الحدود ستكون له "عواقب إنسانية وخيمة"، وأضافت: "ندعو مجلس الأمن إلى تجديد التفويض لوصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، وإعادة فتح معبري باب السلامة واليعربية".

كذلك دعا لويس شاربونو، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى استمرار التفويض عبر الحدود، وتوسيعه إلى المعبرين المغلقين منذ عام 2020. وقال في بيان: "أي شيء بخلاف تجديد التفويض قد يؤدي إلى الحكم على الملايين من السوريين في شمال البلاد بالفقر المدقع أو الموت نتيجة سوء التغذية أو (كوفيد - 19)".

وقالت المندوبة الأميركية: "الرسالة التي نتلقاها باستمرار من العاملين في الخطوط الأمامية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية هي أنه يجب تفويض عمل 3 معابر حدودية من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن مجلس الأمن الدولي ينظر في مشروع قرار يقضي بفتح ممرٍ ثانٍ لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، ولفتت إلى أن مشروع القرار الذي وزعته على المجلس (الجمعة) النرويج وآيرلندا يقضي بتمديد عمل ممر باب الهوى عند حدود تركيا وسوريا (وهو الممر الإنساني الوحيد العامل حالياً بموجب الآلية الأممية لتقديم المساعدات)، وإعادة فتح ممر اليعربية بين العراق وسوريا الذي تم إغلاقه في يناير (كانون الثاني) 2020.

كشف نظام الأسد عبر مدير "إدارة مكافحة المخدرات"، التابعة لوزارة الداخلية عن حجم المخدرات المصادرة خلال العام الفائت 2020، مجددا التبريرات بأن انتشار المخدرات في سوريا يعود كونها بلد عبور بسبب موقعها الجغرافي، وذلك بعد أن حول سوريا إلى المصدر الأول للمواد المخدرة.

وبحسب مسؤول الإدارة لدى النظام العميد "نضال جريج"، فإن "سبب ازدياد عدد الأشخاص المتورطين بجرائم المخدرات والكميات المضبوطة منها خلال السنوات الأخيرة يعود للموقع الجغرافي لسورية وتوسطها القارات ما جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للمخدرات"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن ذلك يأتي "نتيجة للظروف السياسية والأمنية المعقدة في المنطقة واستغلال الحدود لتنفيذ الغايات الإجرامية واستخدام المخدرات كإحدى أدوات الإرهاب الموجه الذي تتعرض له بلادنا بهدف تدمير ركائز الأمن والاستقرار الوطني بها ونشر الفوضى فيها"، حسب كلامه.

وتحدث "جريج"، عن "إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة وسط تطور الأساليب الفنية المتبعة في إخفاء المواد المخدرة واستفادة الفاعلين من العوائد المالية الكبيرة المتحققة والتقدم التقني والوسائل الحديثة المتاحة إضافة إلى التطور في الكم والنوع في المواد المضبوطة".

وتقدر إحصائيات داخلية النظام المواد المخدرة المضبوطة في سورية لعام 2020 بنحو 7670 قضية و9837 متهما وتنوعت القضايا المضبوطة بين ضبط أكثر من 4863 كيلو حشيش مخدر وأكثر من 26 مليون حبة كبتاغون و426699 حبة دوائية نفسية.

يُضاف لذلك أكثر من 4 كيلوغرامات هيروين وأكثر من 219 غراماً من الكوكايين وأكثر من 517 من بذور القنب الهندي و27 غراماً من ماريجوانا و200 غرام من الامفيتامين و93 غراماً من سيليفا و55 غراما من زيت الحشيش".

وتشير بيانات وزارة الداخلية التابعة للنظام إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات ومواد تصنيعها إذ يكثر الحديث عن ضبط مثل هذه الكميات بشكل متكرر ما يؤكد وجود مصانع ومواد أولية تدخل في صناعة المواد الممنوعة التي يتم تصنيعها بإشراف مباشر من ميليشيات حزب الله اللبناني.

وفي تشرين الأول من العام الماضي تحدث مدير إدارة المخدرات التابعة للنظام العميد "حسين جمعة"، عن إحباط العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة والشبكات العاملة لتجار مخدرات حاولوا استغلال الحدود المشتركة مع الدول لتهريب المخدرات إلى داخل سوريا، وفق تعبيره.

وزعم حينها أن داخلية النظام لاحظت تعدد الطرق المتبعة للتهريب، قائلاً: "إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلها بلد عبور بين الدول المنتجة والمستهلكة"، وذلك في سياق نفي مسؤولية نظامه في تصدير شحنات المخدرات للعالم.

وكانت تصريحات "جمعة" تضمنت الكشف عن حجم المواد المخدرة التي زعمت داخلية النظام بأنها صادرتها خلال أشهر من العام الماضي ويتضح بأن حجم المصادرات المعلنة تحتاج إلى مصانع لإنتاجها ما يشير إلى انتشار واسع لأماكن صناعتها في مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق متصل تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة اليوم الأحد 27 حزيران/ يونيو بسيارة وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الأمر الذي نتج عنه استشهاد شخص وجرح آخر، وسط حالة الفلتان الأمني الذي تعيشه المدينة وعموم الشمال السوري.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، بأن الانفجار أودى بحياة شخص، كما جرح أصيب طفل بجروح، بدورها توجهت فرق "الخوذ البيضاء"، إلى مكان الحدث و أسعفت الطفل المصاب إلى المشفى وأمّنت المكان على الفور.

ونشر ناشطون مشاهد من موقع الانفجار تظهر الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالسيارة التي تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، وذكرت مصادر محلية أن الشهيد يدعى "محمد حمشو"، ويعمل في صيانة السيارات، وأن الطفل المصاب هو ابنه.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

شهدت مناطق الشمال السوري ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن إصابات جديدة، فيما عقد ما يسمى بـ"الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي للوباء"، بمناطق النظام اجتماعا صدر عنه قرارات تقضي باستمرار إجراءات سابقة، وأخرى حول اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.

وسجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 31 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الشمال السوري المحرر.
 
وأوضح المرصد في الحصيلة اليومية أن حصيلة الإصابات أصبحت 25 ألفاً و465 حالة في الشمال السوري، في حين بلغ عدد الوفيات 707 حالة، وفق المرصد.
 
وأضاف المخبر أنه سجل 32 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 22275 حالة، وأنه أجرى 494 تحليلاً لفيروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 152 ألفاً و924 اختبار. 

من جانبها أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس السبت، تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس في سوريا، وشفاء 8 حالات ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيانها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 25365 شفيت منها 21791 وتوفيت 1864 حالة، وفق الحصائل المعلنة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء فيروس كورونا الجديد، أمس يوم السبت، برئاسة حسين عرنوس، واقع منظومة العمل الصحي.

وبحسب "عرنوس"، فإنّه شدد على ضرورة تطبيق جميع القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وزيادة جهوزية القطاع الصحي للتعامل مع أي تفش محتمل للفيروس، داعيا إلى بحث مختلف الخيارات لإقامة مراكز صحية ومشاف للطوارئ، لمعالجة المصابين، حسب كلامه.

وزعمت حكومة النظام التشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج، مع الحرص الكامل على تطبيق اشتراطات السلامة العامة والتدابير الوقائية على أن يتم حجرهم في مركز الحرجلة وتأمين الخدمات اللازمة لهم.

وأصدرت قرارا قالت إنه يقضي بإعفاء عدد من الفئات التي تتطلب طبيعة عملها التنقل الدائم بين سوريا ولبنان من تقديم وثيقة تثبت إجراء اختبار PCR في حال إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعات لقاح من الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة.

ووفق إعلام النظام الرسمي فإن وزير الصحة "حسن الغباش" قدم عرضاً حول إجراءات زيادة جهوزية القطاع الصحي وخطة وزارة الصحة لإعطاء اللقاح حيث بين أنه تم الانتهاء من تلقيح كل الطواقم الطبية بينما تم إعطاء اللقاح لجزء كبير للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.

وذكرت أنه بالتعاون مع إحدى الجهات المانحة التي لم يسمها أن الوزارة بصدد تجهيز مشفى مؤقت خاص بمعالجة المصابين بكورونا (كوفيد-19)، بسعة 120 سريراً خلال 40 يوماً في ريف دمشق.

وقال "جمال خميس"، المسؤول في وزارة الصحة "إن الوزارة شكلت فريقاً برئاسة "حسن الغباش" لتوزيع لقاح كورونا"، الذي وصل إلى كل الأراضي السورية حتى المناطق التي تسيطر عليها "قسد" باستثناء الشمال السوري، وفق تصريحات "خميس".

وكانت أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية يوم الجمعة الماضي تسجيل أربع حالات وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق شمال وشرق سوريا.

وبذلك توقفت حصيلة كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان الأخير عن عدد المصابين عند 18460 حالة منها 765 حالة وفاة و 1864 حالة شفاء.

ولا تفصح "الإدارة الذاتية" في بیاناتها اليومية عن عدد الفحوصات  الخاصة بكورونا وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، لهذا من الصعب تحديد معدلات واعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً الى عدد الفحوصات.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
تعرض محيط النقطة التركية في قرية الواسطة وأطراف مدينة الأتارب وقريتي كفرتعال وكفرنوران بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية المحسنلي بريف مدينة منبج بالريف الشرقي.

استشهد ثلاثة أشخاص بينهم طفلة وملازم في الجيش الوطني وسقط ثلاثة جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي.

سقط جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة في سد تشرين بالريف الشرقي.


إدلب::
تعرضت بلدات الفطيرة وفليفل وديرسنبل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ورد الجيش التركي باستهداف نقاط لجيش الأسد بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية.


درعا::
اغتال مجهولون المدعو "عارف الجهماني" أحد رجالات حزب الله الإرهابي ومتزعم مجموعة تتبع للأمن العسكري إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة صيدا بالريف الشرقي، كما أصيب طفله بجروح جراء الاستهداف.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" الإعلامي "عباس المرسومي" في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية الحصان بالريف الغربي.

قُتل شاب برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية على الطريق الواصل بين بلدة العريشة ومدينة الحسكة.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة في سوق لبيع الأغنام في بلدة تل حلف بريف مدينة رأس العين الغربي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط قرية الكوزلية بقذائف المدفعية.


الرقة::
قُتل عنصرين من "قسد" بهجوم مسلح استهدف حاجز سهلة البنات العسكري شمال الرقة.

استهدف الجيشان "الوطني والتركي" مواقع "قسد" في قرى كوبرلك وقزعلي وكور حسن غربي مدينة تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.


اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدينة سلمى بالريف الشمالي بقذائف بالمدفعية الثقيلة، وحققت إصابات مباشرة.

شنت ميليشيا "الأمن العام" التابعة لإدارة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، حملة اعتقالات ليلية في مدينة الرقة وريفها بالاعتماد على مخبرين يعملون لصالح "الأمن العام".

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن "الأمن العام" شن حملة أمنية بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، استمرت حتى فجر اليوم، بمدينة الرقة وريفها بعد قطع الكهرباء في المنطقة.

وأوضح أن الحملة استهدفت نشطاء معارضين، بتهمة التحريض على التظاهر والاحتجاج ضد ميليشيا "ب ي د".

وأشار إلى أنه جرى خلال الحملة، اعتقال شابين من قرية الكسرات جنوب الرقة، وثلاثة شبان من أحياء البدو والنهضة بمدينة الرقة بشكل متزامن.

وذكر أن الحملة تشمل كامل مدينة الرقة وريفها الخاضع لسيطرة مليشيا "ب ي د" وستستمر لمدة أسبوع كامل.

ويجري نقل المعتقلين نحو مقر الاستخبارات في سجن الأحداث القديم بشارع القطار شمال مركز مدينة الرقة بهدف تجميعهم وارسالهم نحو سجن عايد بمدينة الطبقة للتحقيق معهم هناك.

اغتال مجهولون المدعو "عارف الجهماني" أحد أهم رجالات إيران وحزب الله الإرهابي عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في ريف درعا الشرقي.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار على "الجهماني" وسط بلدة صيدا بريف درعا، ما أدى لمقتله على الفور، علما أنه يتزعم مجموعة تعمل لصالح الأمن العسكري أيضا، إلى جانب عمالته لحزب الله الإرهابي.

وكان "الجهماني" قد تعرض لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في الثلاثين من شهر نيسان/أبريل من العام الجاري، ما أدى لإصابته بجروح، مع اثنين من مرافقيه الذين يعملان في صفوف ميليشيا الأمن العسكري.

وفي السادس عشر من ذات الشهر اغتال مجهولون القيادي السابق في الجيش الحر المدعو "أيوب الشعابين"، أحد عملاء حزب الله الإرهابي في بلدة صيدا، عبر إطلاق النار عليه في البلدة بشكل مباشر، ما أدى لمقتله على الفور.

والجدير بالذكر أن العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر باتوا يعملون في صفوف ميليشيات إيران وأفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطها، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

هز ودي انفجار ضخم أحياء مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ونتج عنه استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة وجرح عدد من المدنيين بينهم طفلة اليوم السبت 26 حزيران/ يونيو، في حدث يتكرر مع استهداف المدينة ضمن عدة عمليات تقف وراءها قوات "قسد"، بالدرجة الأولى.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، بأن الحصيلة الأولية للانفجار الناجم عن سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين طفلة ورجلين وإصابة 3 آخرين، ولفتت إلى أن فرق الإسعاف التابعة لها عملت على نقل المصابين إلى المشفى وأمّنت المكان على الفور.

وبث ناشطون مشاهد من مخلفات الانفجار الذي وقع بالقرب من دوار "كاوا حداد"، على طريق إعزاز بريف حلب الشمالي، وأظهرت النيران وحجم الأضرار التي لحقت بالمكان الذي شهد الانفجار قبل قليل.

والجدير بالذكر أن بدايات الشهر الماضي شهدت قصفا من قبل "قسد" على الأحياء والمناطق السكنية والزراعية في مدينة عفرين ومحيطها، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وبالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي، تحاول "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

ويأتي تصاعد عمليات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

أدلى سفير النظام الإيراني في دمشق بتصريحات للإعلام الروسي، تحدث خلالها بأن إيران وروسيا ستحصلان على الحصة الأكبر من إعادة الإعمار، فيما تواصل إيران ممارساتها التي تندرج ضمن مساعي توسع النفوذ والدوافع الطائفية، حيث عملت مؤخرا على تغيير اسم منطقة بدمشق.

وجاء في تصريحات السفير الإيراني لدى النظام السوري "مهدي سبحاني"، أن إيران وروسيا ستحظيان بالدور الأكبر في إعادة إعمار سوريا، بعد أن "وقفتا إلى جانب سوريا خلال الحرب".

وأضاف، أنه يجب عدم نسيان أن ما وصفهم بـ"أعداء سوريا" يسعون في مرحلة إعادة الإعمار إلى "تحقيق أهداف فشلوا في تحقيقها خلال مرحلة الحرب ونحن متأكدون من أن الحكومة السورية واعية جدا لهذه المخططات"، حسب كلامه.

وذكر "سبحاني"، أن خلال الشهرين الماضيين أقيمت ثلاث معارض شاركت في جميعها الشركات الإيرانية بمشاركة واسعة من ضمنها هذا المعرض الذي تشارك فيه 27 شركة ايرانية متخصصة في قطاع الإنشاء بكل مجالاته، وفق حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتحدث أن "الشركات الإيرانية تهدف من خلال هذه المشاركة إلى بناء جسور تواصل بينها وبين نظرائها في سوريا بغية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطويره، وكذلك أداء دور فعال في مرحلة ما بعد الحرب في إعادة الإعمار في سوريا"، وفق تعبيره.

وفي سياق منفصل تحدثت مصادر إعلامية موالية عن وجود دراسة تنص على تغير اسم قرية "البحدلية" لتصبح ضاحية السيدة زينب، الأمر الذي تناقلته صفحات محلية داعمة لميليشيات إيران في مناطق السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأثار الإعلان ردود فعل متباينة لا سيما مع الحديث عن دوافع طائفية للقرار الذي سيعلن عنه رسميا أسوة بإعلان تغييرات سابقة، مع تأكيد موقع "صوت العاصمة" نقلا عن مصادر أن مجلس محافظة ريف دمشق أنهى دراسة المشروع إطلاق اسم "ضاحية زينب" على منطقة "البحدلية" التي تقع على مقربة من منطقة "السيدة زينب".

ولفت إلى أن المقترح ينص على تعديل المخطط التنظيمي للمنطقة، وهو ما وافقت عليه المحافظة أيضاً، وبحسب المصادر فإن تعديل المخطط التنظيمي يهدف إلى توسع منطقة "ضاحية زينب" الجديدة، وإشادة المزيد من الأبنية السكنية فيها.

وتنسب تسمية القرية بـ "البحدلية"، لدلالات تاريخية نسبة إلى "ميسون بنت بحدل" زوجة الخليفة الأموي الأول ومؤسس الخلافة الأموية معاوية بن أبي سفيان، ووالدة الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية، وبهذا كان لها دور كبير في الحياة السياسية في الخلافة الأموية، وهي من أقدم الشاعرات العربيات ذوات السمعة الطيبة، وفق مراجع تاريخية.

وسبق أن قامت ميليشيات إيرانية بإعادة تسمية شملت عدة شوارع ومرافق عامة منها دوارات في منطقة "السيدة زينب" قرب دمشق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المدعومة من إيران، وبثت صفحات موالية صوراً للشوارع عقب إعادة تسميتها.

وليست المرة الأولى التي تنفذ فيها إيران ممارسات مماثلة ضمن قرارات تأتي ضمن مساعي توسع النفوذ والدوافع الطائفية حيث سبق وأن أقدمت عبر ميليشياتها بتغيير أسماء عدد من الشوارع العريقة في عدة المناطق السورية المستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من رموز إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية والفارسية.

نقلت صحيفة موالية عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حديثه عن مميزات آلية جديدة لتوزيع الخبز، التي يمضي بتطبيقها بعد أيام قليلة رغم إثارتها للجدل، فيما بررت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام غياب المازوت عبر تطبيق "وين" المخصص لبيع المواد عبر "البطاقة الذكية".

وقال "رفعت سليمان"، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن "الآلية الجديدة تعتمد الربط المكاني مع المعتمد، حيث يختار المواطن المعتمد الأقرب له أو المعتمد الذي يفضله للحصول على مخصصاته من مادة الخبز".

ولفت إلى أنه تم تخصيص كل فرد في البطاقة بـ 10 ربطات شهريا، يحصل عليها على مدار 4 أسابيع، حيث يتم تحديد مخصصات المعتمدين بناء على عدد البطاقات المسجلة لديهم، والتي تبدأ من 12 تموز القادم.

وبرر المسؤول في تموين النظام ذلك بهدف الحصول على مادة الخبز من نقطة محددة يختارها المواطن بنفسه، وحصته موجودة فيها طوال اليوم ومن دون ازدحام، ويستطيع تعديل النقطة التي يستلم منها الخبز عند الحاجة.

ويأتي ترويج النظام لطرح آلية جديدة لبيع الخبز بعدة عدة آليات سابقة تخللها رفع سعر ربطة الخبز إلى 100 ليرة بعدما كان السعر 50 ليرة، مع تخفيض وزنها إلى 1,100 غرام في تشرين الأول من عام 2020.

وسبق أن كشف محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي"، عن نية النظام اعتماد آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية، ليتبين أنها تحمل في طياتها تخفيض مخصصات المواطنين، ليصار إلى تعميمها على مناطق كامل سيطرته.

وبحسب "كريشاتي"، فإنّ توزيع الخبز عبر الآلية الجديدة سيتم استناداً لقاعدة بيانات لدى وزارة التموين تم جمعها من خلال تطبيق التوزيع عبر ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، وتبدء تجريبياً مطلع الشهر القادم.

وذكر أن الآلية تقوم على توزيع (10 ربطات) بالشهر لكل شخص وبذلك تحصل الأسرة المؤلفة (من 4 أشخاص على 40 ربطة) بموجب رسالة يومية تتضمن موعد استلام مخصصاته من المعتمد المحدد أو المخبز المقرر.

واعتبر محافظ النظام في حماة حينها بأن من خلال الآلية الجديدة سيحصل المواطن على حقه كاملاً من الخبز، وزعم أن أي معتمد لا يسلم المواطن مخصصاته، ستكون عقوبة بانتظاره تصل إلى السجن 3 سنوات.

ومع الآلية الجديدة المزمع تطبيقها بعد أيام قليلة يكون نظام الأسد خفض مخصصات الخبر للفرد بشكل غير معلن إذ تنص الآلية الحالية على توزيع ربطة يومياً لكل فرد او فردين، بمجموع يصل إلى 30 ربطة شهريا، ومع الآلية الجديدة سيحصل الفرد على 10 ربطات فقط.

وفي 15 نيسان من العام الماضي، إدراج نظام الأسد الخبز إلى قائمة المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، مع تخصيص 4 ربطات خبز يومياً لكل أسرة مهما بلغ عدد أفرادها، قبل أن يُعتمد مبدأ الشرائح في أيلول 2020، بحيث تحصل الأسرة على الخبز حسب عدد أفرادها، تبعها سلسلة قرارات من خفض مخصصات.

بالمقابل نفت وزارة النفط والثروة المعدنية إلغاء توزيع مادة المازوت للعائلات، وبررت سبب غياب التبويب من "تطبيق وين" إلى تجهيز الآلية الجديدة للتوزيع عبر الرسائل النصية والتي تم تطبيقها سابقاً في دمشق وريفها الدفعة الماضية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن توزيع الدفعة الجديدة سوف يبدأ مطلع شهر تموز القادم، حيث سيتم تفعيل آلية توزيع مادة المازوت عبر الرسائل النصية في كافة المحافظات، التي تتزامن مع الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية بمناطق سيطرة النظام.

من جانبه نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مصدر في "شركة محروقات" كشف عن انتهاء توزيع مازوت التدفئة لموسم 2020 – 2021، ولفت إلى أن توزيع المادة للموسم الشتوي القادم سيبدأ 1 تموز المقبل، وفق آلية الرسائل ولكافة المحافظات.

وبما يشير إلى حرمان نسبة كبيرة من المواطنين من مخصصاتهم كما كنت العادة أقر بأن من لم يستلم مخصصاته السابقة، "سيتم البدء من الصفر" في موسم التوزيع القادم، وبنفس المخصصات البالغة 100 ليتر في الدفعة الأولى ومثلها في الدفعة الثانية، وذلك وفق الكميات المتوفرة حالياً.

هذا نشر عدد من الحسابات الموالية صورا لإزالة تبويب مادة المازوت من تطبيق "وين"، متسائلين إن كان الهدف من هذه الخطوة إلغاء توزيع مازوت التدفئة هذا العام، أم يوجد توجه لرفع سعر المادة والمحددة بسعر 180 ليرة لليتر الواحد، إلا أن تبريرات النظام كشفت عن آلية جديدة بعد إنهاء الموسم الماضي مع حرمان عدد كبير من السكان من المادة الأساسية للتدفئة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/حزيران، وقالت فيه إن التعذيب نهج مستمر على مدى عشر سنوات وإن حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14537 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021 بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

اشتملَ التقرير -الذي جاء في 60 صفحة- على كمٍّ واسع من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، التي تم تسجيلها في غضون عام منذ 26/ حزيران/ 2020.

وقال إن التعذيب كان من أول الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين السياسيين، وذلك على خلفية اعتقالهم التعسفي، حيث تعرضوا بشكل عام إلى: ضرب، وشتائم، وتم اعتقالهم دون مذكرة قضائية، وصودرت هواتفهم المحمولة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وأصبح الأغلب منهم في عداد المختفين قسرياً، وكل واحدة من هذه الممارسات تنضوي على شكل أو أكثر من التعذيب، وقد يفضي التعذيب إلى موت المعتقل، وقد لا يفضي.

وأضافَ أن انتهاك التعذيب في سوريا، منهجي وواسع النطاق، وبشكل خاص من قبل النظام السوري الذي يحتجز العدد الأكبر من المعتقلين، وهو أيضاً ممتد ولا نهائي، بمعنى أنه ليس هناك مقدار محدد من التعذيب نظراً لارتكاب فعل معين أياً كان.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إن الحجم الهائل من التعذيب الذي مورس على أعداد ضخمة من أفراد المجتمع السوري تصل إلى عشرات الآلاف، وبأساليب وحشية ومن قبل كافة أطراف النزاع ولكن بشكل خاص من قبل النظام السوري، الذي استخدم مؤسسات في الدولة لخدمة التعذيب، كل هذا التعذيب تجاه أفراد المجتمع ولَّد حالة من الاحتقان الشديد تجاه مرتكبي الانتهاكات، ممزوجة برغبة شديدة بالانتقام، وإن استمرار النزاع السوري على الرغم من مضي عشر سنوات يجعل العديد من أفراد المجتمع الذين تعرضوا للتعذيب بمثابة قنابل موقوتة، لا بدَّ للمجتمع الدولي من قيادة مسار عدالة انتقالية في أسرع وقت ممكن".

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14537 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 180 طفلاً و92 سيدة (أثنى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32بينهم 1 طفلاً و14 سيدة.

أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 67 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 47 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة بسبب التعذيب على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.

وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع "قوانين" تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

قال التقرير إن جميع أطراف النزاع مارست عمليات التعذيب وإن اختلفت من ناحية الحجم والمنهجية والأساليب، مشيراً إلى أن بقية أطراف النزاع استنسخت عدداً كبيراً من أساليب التعذيب التي مارسها النظام السوري -أول من مارس انتهاك التعذيب، وأكثر جهة مسؤولة عن الوفيات بسبب التعذيب- واستعرض 10 من أساليب التعذيب الرئيسة التي تشترك أطراف النزاع في ممارستها ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ورحَّب التقرير بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الأخير - آذار 2021 وأشار إلى مساهمة الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيه عبر مشاركة واسعة للعديد من البيانات والمعلومات، ورأى أنه من الأهمية بمكان ويُشكل مادة مهمة لمحاسبة النظام السوري وعرقلة كافة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيله بعد أن فقدَ شرعيته على المستوى السياسي والحقوقي لدى أبرز وأهم دول العالم. كما رحَّب بالخطوات الهولندية والكندية والألمانية لمحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب في سوريا.

أكَّد التقرير أن القانون الدولي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بصورة تامة وهو بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن النظام السوري انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة كما أشار إلى أن أياً من أطراف النزاع لم يفتح أي تحقيق عن ممارسات التعذيب، كما لم يحاسب أحداً من أفرادها المشتبه بتورطهم في ارتكاب هذا الانتهاك، ولم يقدم أي اعتذار أو تعويض للضحايا.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات النظام السوري لجريمة التعذيب والعمل الجدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ عشرات آلاف المواطنين السوريين المعتقلين من الموت تحت التعذيب. وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ وطالب بفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.

كما أوصى المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، والانضمام إلى الجهود الهولندية والكندية والألمانية في محاسبة النظام السوري على جريمة التعذيب.