قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق"، إن ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق السورية حالياً غير مسبوقة في قطاع التجارة منذ نحو 30 عاماً، وبرر موجة ارتفاع الأسعار متجاهلاً دور النظام ومسؤوليته المباشرة على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واعتبر "الحلاق"، أن المشكلة الأساسية أكبر من الجميع فالتضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط عالمياً انعكس على كل شيء من مستلزمات الإنتاج إلى مستلزمات النقل إلى مستلزمات الزراعة، وأضاف "نحن كقطاع أعمال صُدمنا بالأسعار التي لم نشهدها منذ زمن".

وذكر أن غرفة التجارة تتفهم أنه يكون هناك ارتفاع سنوياً على سلعة من السلع من 3 إلى 5% وليس بين 30 و40%، والمشكلة هنا ليست مرتبطة بسورية أو بالتاجر السوري، والحل بيد الله للخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية"، على حد قوله.

وأشار إلى أن المواد الزراعية المنتجة محلياً في سورية، تأثرت أيضاً بالأسعار نتيجة الصقيع الذي ضرب البلاد، بالإضافة إلى قلة المحروقات وارتفاع أسعارها، وكل ذلك خارج السيطرة وليس بيد أحد، وموضوع انخفاض الأسعار أولاً وأخيراً لا يمكن أن يتم إلا بالتنافسية وهذه الوفرة والتنافسية ليست موجودة اليوم لعدة أسباب.

ونوه إلى أنه بالإمكان تأمين كل المواد، لكن الأسعار غير معقولة وغير منافسة ونشهد اليوم "طفرات بالأسعار" ولاسيما على المواد الغذائية بسبب ارتفاع أجور النقل وقلة المحروقات عالمياً وارتفاع التصنيع والتوريد وغيرها، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.