أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وحسب بيان صادر عن وزارة التموين يبقى مخصصات المخابز التموينية من الدقيق كما هي، وعدم إجراء أي تخفيض عليها، وكل مخبز لا يخرج عدد ربطات موازية لمخصصاته تخفض مخصصاته بمقدار الانخفاض، يضاف إلى ذلك كل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من 3 لطاقات يُخالف وفق المرسوم رقم 8 المشدد.

وتنص القرارات الجديدة على إلغاء أي سماحية ممنوحة سابقا للمخابز التموينية بالنسبة لوزن ربطة الخبز التي يجب أن تكون 1100 غرام بألف فقط ويغرم المخبز أو المعتمد الذي يبيع الربطة بأعلى من السعر التمويني بدفع مبلغ يساوي فرق السعر مضروبا بمخصصات المخبز اليومية مضروبا بثلاثة أضعاف، ويتم تحصيلها فورا إضافة لتنظيم الضبط التمويني اللازم وفقا لأحكام المرسوم 8  لعام 2021.

ويفرض القرار الجديد غرامة على باعة الخبز التمويني والمتاجرين به بمبلغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف وتحصل فورا وتوقف مخصصات البطاقات المجمعة لديهم، وفق بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام.

ويحدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروبا بمخصصات المخبز مضروبا بثلاثة أضعاف تحصل فورا الإحالة إلى القضاء موجودا، والمخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به يرقن قيده ويعطى لمستثمر جديد، وتلتزم المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتطبيق الحرفي لهذه القرارات.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.

وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.