نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

وحسب "برق"، فإن "لا مبرر للخوف من الجهاز المركزي للرقابة المالية"، وقال إن هناك تنسيق بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذكر أن "المفتش يتمتع بالحصانة ويعامل معاملة القاضي".

وأضاف، أن المجلس الأعلى للرقابة المالية هو المسؤول عن محاسبة المفتشين، وتحدث عن وضع خطة لمواجهة نقاط الضعف في الجهاز، وأشار إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يرتبط برئيس مجلس الوزراء ولا يتبع أي جهة، حسب وصفه.

وقال إن "قرارات الجهاز تصنع داخل الجهاز ولا أحد يتدخل في قراراته"، واعتبر أن الغاية من التقرير السنوي وضع أهم نقاط المخالفات واطلاع الوزراء عليها لتلافيها ولفت إلى أن الإعلام يطلع على ملخص عن هذه التقارير وليس مضمونها التفصيلي.

وذكر أن كل فترة يتم تدوير المفتشين لاكتساب الخبرة وزعم أن أي شخص ظلم يقدم تظلم للجهاز المركزي خلال شهر من تبلغه العقوبة شرط وجود أدلة لم تكن موجودة وقت فرض العقوبة.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد تقريره السنوي المتضمن نتائج أعماله خلال عام 2021، وكشف عن حجم المبالغ المالية المكتشفة والمطلوب استردادها والتي تجاوزت 22 مليار ليرة سورية.

وكشف الجهاز عبر موقعه الرسمي عن تدقيق قيود وصرفيات وحسابات ما يزيد عن 3700 جهة عامة، إضافة إلى تأشير ما يزيد عن 268613 صكا لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين والتحقيق بـ206 قضايا مكتشفة من قبله أثناء تنفيذ مهامه الدورية إضافة إلى الشكاوي المقدمة والمحقق بها.

وقدر نسبة المبالغ المستردة لنهاية العام الماضي ليرة حوالي 12% وصرح "محمد برق"، رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن المبالغ المكتشفة هي مبالغ واجبة الاسترداد مع الفوائد القانونية المترتبة عليها من تاريخ اكتشافها لتاريخ سدادها.

في حين بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز ما يعادل 1056 جهة عامة منها 250 جهة عامة رئيسية (شركة-مؤسسة) تتطلب إصدار قرار قبول، وفق تقديرات "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد.

وكان كشف "برق"، عن وصول إجمالي المبالغ المكتشفة خلال 2020 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة مخالفات إلى 6.719 مليار ليرة، واسترد منها 2.285 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي ما نسبته 34%.

وأضاف أن الجهاز اكتشف أيضاً مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قدرها 265,483 دولار و152,091 يورو، منوهاً بأن عمل الجهاز وخطته السنوية لا تقاس بحجم المبالغ المكتشفة من قبله والمستردة، حيث إن القضايا تُكتَشف أثناء تنفيذ مهامه الدورية.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.