أصدرت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد بيان ميزانيتها الختامي للعام الماضي 2021 وتضمن الكشف عن أرباح المؤسسة وقيمة المدفوعات والتحويلات لصالح خزينة الدّولة إضافة إلى قيمة ضرائب وزارة المالية في حكومة النظام.

وحسب البيان بلغت قيمة مبيعات "المؤسسة العامة للتبغ"، أكثر من 190.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، أنها حولت 57 مليار ليرة إلى الخزينة العامة للدولة، ودفعت أكثر من 8 مليارات ليرة كضرائب للمالية.

وذكرت المؤسسة أن الخزينة العامة حصلت هذا المبلغ تحت بنود: قيم فوائض اقتصادية، ورسم إنفاق استهلاكي وضريبة دخل الأرباح وضريبة التبغ والعمل الشعبي، وجاء في التقرير أن الأرباح  الصافية بلغت 23,9 مليار ليرة، قبل اقتطاع الضريبة، وحددت كمية الإنتاج بنحو 7322 طناً من التبغ، بقيمة 181.9 مليار ليرة سورية.

وفي مطلع آذار/ مارس الفائت، قال مسؤول في "المؤسسة السورية للتجارة"، إن الدخان الوطني سيطرح في الصالات التجارية بمناطق سيطرة النظام وتعتبر مادة الدخان من المواد التي ترتبط بهيمنة الإرهابي "ماهر الأسد" متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وسبق أن كشفت مصادر عن هيمنة إحدى الشركات التابعة لـ "ماهر الأسد"، على أسواق الدخان السورية، بعد سياسية انقطاعها من الأسواق المحلية، وقالت إن شركة 1970 هيمنت على جميع وكالات الدخان الأجنبي الموردة للسوق المحلية، إضافة لاستيلائها على وكالات توريد المعسل بكافة أنواعه.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قيمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي، بالمقابل يجري الحديث عن رعاية زراعة التبغ من قبل الإرهابي "ماهر الأسد" متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، كما يعد المسؤول الأول عن تهريب المادة.