وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة بقيمة 317 مليون دولار بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الجولان، بعد 40 عاماً من ضمّ الهضبة السورية المحتلة.

وصوتت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينت لصالح الخطة التي تهدف إلى بناء 7300 وحدة سكنية للمستوطنين في المنطقة مدى خمس سنوات خلال اجتماع عقد في تجمّع "ميفو حماه" الزراعي في الجولان.

وتبلغ كلفة الخطة مليار شيكل للإنفاق على بناء وحدات استيطانية وبنى تحتية ومشاريع أخرى لجذب نحو 23 ألف مستوطن يهودي إضافي للمنطقة المحتلة منذ حرب العام 1967.

وقال بينت اليميني قبل الاجتماع "هدفنا الآن هو مضاعفة عدد السكان في مرتفعات الجولان".

واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مغادرة الاجتماع إثر ثبوت إصابة ابنته البالغة 14 عاماً بفيروس كورونا، ما أجبره على حجر نفسه، لكن التصويت على الخطة أجري بعد تأخير.

وتابع: "منذ سنوات هناك ركود في نطاق الاستيطان بالجولان. لدينا فجوة كبيرة يجب سدها، ونحن نبدأ ذلك اليوم (..) هذه هي لحظتنا، لحظة هضبة الجولان، بعد سنوات طويلة من المشاورات بشأن نطاق الاستيطان، وهدفنا اليوم هو مضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات الجولان".

وكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بـ"سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على الجولان، والتي يعتبرها بقية المجتمع الدولي "محتلة".

وشدد بينت على أهمية اعتراف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بهضبة الجولان، وحقيقة أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن أعلنت عدم وجود تغيير في هذه السياسة. ورأى فيهما "دافعين للاستثمار في المنطقة".

وقال بينت إنّ "الحرب في سوريا جعلت فكرة السيطرة الإسرائيلية على الأرض أكثر قبولاً لحلفائها الدوليين، وإن البديل سيكون أسوأ بكثير".

وأكدت إسرائيل مراراً أنّ المنطقة، التي تشكل أهمية من الناحية الاستراتيجية، "تم دمجها بالكامل في إسرائيل" منذ الاستيلاء عليها من سوريا، وأنّ السيطرة على الهضبة الاستراتيجية "مطلوبة كحماية من إيران وحلفائها في سوريا"، على حد زعم الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل أيام صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعزيز البناء في مستوطنة "رامات ترامب" في هضبة الجولان السوري المحتل.

وكانت هضبة الجولان قد شهدت، في السابع من شهر أبريل/نيسان الماضي، انتقال عائلة إسرائيلية، إلى منزلها الجديد في مستوطنة رامات ترامب في مرتفعات الجولان السوري المحتل، التي تم الإعلان عن إنشائها في يونيو/ حزيران 2019.

والجدير بالذكر أن السادس عشر من شهر حزيران/يونيو من عام 2019 شهد افتتاح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان "تكريما" للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحملت اسمه.

وكان أعلن ترامب في 25 مارس 2019 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجزء من الجولان الذي احتلته إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة عارضها المجتمع الدولي.

أشادت منظمة "برو أزول" الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين بالتسهيلات المخطط لها من جانب الحكومة الاتحادية الجديدة في لمّ شمل الأسرة، داعية في الوقت نفسه إلى تسريع إجراءات إصدار التأشيرات.

وشدد المدير التنفيذي غونتر بوركهارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية على وجود "حاجة ملحة لتسريع إجراءات إصدار التأشيرات باستخدام وسائل اتصال حديثة".

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفقوا في اتفاقية الائتلاف الحاكم على سلسلة من التسهيلات لأجل لمّ شمل أسر اللاجئين، من بينها مثلا التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجئين استناداً لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حماية مؤقتة.

وقررت الحكومة السابقة في أغسطس/ آب من عام 2018 تحديد سقف عدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر. وهو العدد الذي الغي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد، كما أن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطاً أساسياً للالتحاق بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج بدأ تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.

وأشاد غونتر بوركهارت على وجه الخصوص بالتعديلات المتعلقة بالأطفال القاصرين الذي دخلوا إلى ألمانيا دون عائلاتهم، وبات اليوم بإمكانهم تقديم طلب لمّ الشمل مع آباءهم وأمهاتهم.

وفي ختام تصريحاته طالب المدير التنفيذي لمنظمة "برو أزول" على ضرورة تسريع عملية منح التأشيرات، مقترحاً مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد تقديم الطلبات.

ولهذا الغرض "لا بد من رفع" عدد الموظفين في التمثيليات القنصلية في الدول المعنية، إذ يقول غونتر بوركهارت محذراً من أن الزام الأشخاص الذين مُنحوا الحماية المؤقتة بإحضار أوراق رسمية تصدرها قنصليات وتمثيليات تابعة لبلدان فرّوا منها، أمر "يعرضهم للخطر".

ضبطت فرق خفر السواحل التركي الأحد، 14 مهاجرا غير نظامي على متن زورق مطاطي قبالة سواحل ولاية موغلا التركية.

وذكرت وكالة الأناضول أن فرق خفر السواحل في المنطقة تلقت بلاغا بوجود مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل قضاء مرمريس.

وبعد ضبط المهاجرين تبين أن 13 منهم يحملون الجنسية السورية وآخر يحمل الجنسية الأوكرانية، فيما تم نقل المهاجرين إلى مديرية الهجرة بولاية موغلا.

والجدير بالذكر أن خفر السواحل التركي أعلن خلال الأعوام الماضية إنقاذ الآلاف من المهاجرين الذين قامت القوات اليونانية بطردهم باتجاه الجانب التركي، بغية إيقاف الهجرة نحو القارة العجوز، وكان بينهم عدد كبير من السوريين.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان أن قوات الكوماندوز التركية حيدت 3 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وبدورها ألقت قوات الأمن التركية اليوم، القبض على إرهابي من تنظيم "ب ي د" أثناء محاولته دخول الأراضي التركية قادما من سوريا.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، أن قوات حرس الحدود كثفت دورياتها على الحدود مع سوريا بولاية شانلي أورفة، بعد بلاغ عن اعتزام إرهابي دخول البلاد قادما سوريا.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي وهو عضو في تنظيم "ب ي د/ بي كا كا"، مشيرة إلى نقله إلى قيادة قوات الدرك في قضاء "جيلان بيار" بولاية شانلي أورفة، بعد إخضاعه لفحوصات طبية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأفادت مصادر إعلامية موالية بأن "شركة لايت" إضافة إلى شركة "الفؤاد" للصرافة أعلنت عن تمويل المستوردات اعتباراً من يوم الأربعاء 29 كانون الأول 2021 وفق ضوابط القرار 1070 الصادر عن نظام الأسد.

وطالبت شركات الصرافة المُرخّصة لدى نظام الأسد عبر بيان صادر عن إداراتها من التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام "موافاتها ببيانات الحوالات اللازمة لتقوم بتنفيذها أصولا"، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن شركات الصرافة لدى نظام الأسد بوقت سابق إعلانها تحديد تمويل التجار والصناعيين بالقطع الأجنبي (دولار أميركي) بـ 3290 ليرة للدولار ما يعني أنها رفعت السعر الجديد بقيمة 200 ليرة سورية.

من جانبه يُبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بشكل رسمي بـ 2512 ليرة للدولار الواحد، و2949.84 ليرة لليورو، و دولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، بينما يسجل السعر الرائج نحو 3600 ليرة سورية.

وكان زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وقبل أيام قليلة نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وسبق أن حذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت غالبية قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق النظام، معتبرين أن من شأنها أن تخرج العديد منهم من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار وزارة المالية التابعة للنظام قرارا يقضي بإلغاء الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة يملكها "كريم خونده"، وهو نجل "مهران خونده"، أبرز واجهات النظام الاقتصادية في سوريا.

ونشرت مواقع إخبارية بيان "بنك سورية والخليج" إفصاح طارئ صادر عن "سوق دمشق للأوراق المالية"، المتضمن بإلغاء الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة تحمل اسم "تجمع شركات خونده التضامنية".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه الشركة تتألف من تجمع لعدة شخصيات من بينهم "كريم مهران خونده"، وهو أحد المساهمين والمؤسسين في بنك سورية والخليج وعضو مجلس إدارته حالياً، وفق تعبيرها.

و"كريم" هو نجل "مهران خونده"، الذي ينحدر من قرية حمام واصل في بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، ويُعد من أشهر رجال الأعمال في الساحل السوري، ويرتبط بعلاقة قديمة مع العماد علي دوبا.

ونظرا لعلاقته مع رموز النظام سمح له توسيع نشاطه التجاري في سوريا، وتشغيل أراض مملوكة للدولة وإقامة مراكز وكراجات فيها ويُتهم بمشاركته في الكثير من أنشطة الفساد، وخاصة فيما يتعلق بتهريب الآثار السورية للخارج.

وبعد اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 بادر "مهران" إلى تقديم خدمات مالية كبيرة لنظام الأسد من خلال شركاته ومساهماته في البنوك وشركات التأمين التي يملك حصص فيها وفق موقع "مع العدالة".

ولجأ "مهران خونده"، إلى أولاده "كريم" وعلي وأحمد لإدارة إمبراطوريته الاقتصادية، واقتصار دوره على الإشراف العام عليها، والاستمرار في تسهيل عمليات النظام من خلال شركات القدموس التي باتت تسيطر اليوم على جزء كبير من خطوط النقل البري في سوريا.

وفي 18 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال عدد من الأسماء والشركات، نظراً لما قالت إنه "زوال الأسباب الداعية للحجز"، وفقاً لما ذكرت مصادر اقتصادية موالية.

ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث سابقا حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

أصدرت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، تقريرها الشهري عن شهر تشرين الثاني 2021 ويتضمن التقرير أبرز انتهاكات النظام وميليشيا قسد في الشمال السوري خلال الشهر الماضي.

استعرض التقرير حصيلة الضحايا التي تم توثيقها من قبل مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان من (شهداء وجرحى) في الشمال المحرر خلال الشهر الماضي، وبلغت حصيلة الضحايا المدنيين الموثقة في الشمال السوري المحرر 15 شهيداً (7 رجال و4 نساء و4 أطفال)، كما بلغ عدد المصابين 49 مصاباً (30 رجل وامرأتين و17 طفل)، جراحهم متفاوتة بعضها خطير للغاية.

ووثق التقرير انتهاكات النظام وحلفائه ومسؤوليتهم عن مقتل: 12 مدنياً (5 رجال و3 نساء و4 أطفال)، وإصابة 30 مدنياً (18 رجل وامرأة واحدة و11 طفل) بجراح متفاوتة، كما وثق التقرير أيضا انتهاكات مليشيات قسد ومسؤوليتها عن مقتل: 3 مدنيين (رجلين وامرأة واحدة)، وإصابة 19 مدنياً (12 رجل وامرأة واحدة و6 أطفال) بجراح متفاوتة.

وأوضح التقرير استهداف المدن والبلدات والقرى السورية المحررة من قبل النظام السوري عبر 114 عملية استهداف رئيسية بشتى أنواع الوسائط النارية، كما بلغت حصيلة استهداف مليشيات قسد للمناطق المحررة 8 عمليات استهداف عبر الألغام المموهة والقصف المدفعي، وبين التقرير ارتكاب قوات النظام المجرم مجزرة مروعة في مدينة معرة مصرين بتاريخ 11/11/2021

وأشار التقرير إلى استمرار جرائم الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بحق آلاف السوريين في معتقلات وزنازين النظام السوري وعمليات التجنيد القسري وتجنيد الأطفال من مليشيات قسد وتستمر معها معاناة السوريين المهجرين قسراً في المخيمات ومراكز الإيواء المؤقت نتيجة لظروف الحياة القاسية والبطالة وانعدام الأمن الغذائي ومستلزمات الحياة الأساسية.

زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وأضاف بتصريحات أمس السبت، خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة، أنه "يمكن لأصحاب الفعاليات الذين تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة"، حسب وصفه.

واستدرك بتحديد شرط "الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه، على تجاوز سقف السحب اليومي بناء على طلب خطي يبين الحاجة لذلك"، حسب كلامه. 

وادّعى "هزيمة"، بأن "تصريف القطع الأجنبي عن طريق شركات الصرافة المرخصة، مسموح لأي مواطن ودون قيود"، وتحدث عن ربط رفع سقف السحب اليومي بالدفع الالكتروني، فلا يوجد سقوف للمدفوعات الالكترونية.

وكذلك زعم اتخاذ القرار بالسماح للمصارف العامة والخاصة، بمنح القروض لإنشاء أو ترميم أو استكمال المشاريع الصناعية، وفق قائمة تتضمن المشاريع الأكثر أهمية بحسب حاجة البلد الحالية، ومن ضمنها مشاريع الطاقة البديلة.

وتحدث عن "تنسيق مستمر مع وزارة التجارة الداخلية لإعلامها بالأسعار الحقيقية لتمويل المستوردات وفق القوائم التي ترد بشكل دوري من شركات الصرافة المرخصة للتمويل، بغية الأخذ بها عند تسعير المنتج للاستهلاك النهائي"، على حد قوله.

وقبل أيام قليلة نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن المدير العام لمؤسسة الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، حديثه عن قرار رفع رسوم الدخول إلى قاعات الشرف الخاصة، في المطارات المدنية في سوريا.

وذكر "منصور"، أن الرسم المحدد وفق القرار الأخير هز 60 دولاراً أميركياً بعدما كانت 5 آلاف ليرة سورية وتبلغ قيمتها مع سعر صرف الليرة السوريّة أمام الدولار اليوم الأحد (1.3 دولار) وفق تصريف 3,600 المحدد بموقع الليرة اليوم.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن "الرسوم التي يتم تقاضيها من الراغبين في الدخول والمغادرة عن طريق قاعات الشرف الخاصة، ليست جديدة، وهي مطبقة قبل 2011 بمبلغ كان يصل حينها إلى 5 آلاف ليرة والآن تم تعديلها".

وصرح بأن "هذه الخدمة معمول بها في كل مطارات العالم، وتصل كلفتها في تلك المطارات، إلى 500 دولار للشخص الواحد"، ونوه إلى تطبيق تقاضي أجور قاعات الشرف المأجورة في المطارات المدنية في دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور والقامشلي في حال عدم انشغالها باستقبال أو وداع الشخصيات والوفود الرسمية".

وتحدث عن الخدمات المقدمة بقوله: "يتم استقبال القادمين والمغادرين، ابتداء من باب الطائرة ومن ثم إلى قاعة الشرف، مع تقديم الضيافة، وختم الجوازات، وتأمين الحقائب، والمرافقة حتى خارج المطار".

وأشار إلى تحديد الأجور للقادمين والمغادرين بمبلغ 60 دولاراً أميركياً للشخص الواحد، وبالنسبة للمستقبلين والمودعين بمبلغ 30 دولاراً للشخص الواحد، وهذه الأسعار تشمل المستقبلين والمودعين للقادمين والمغادرين ممن يستخدمون قاعات الشرف بالمطارات".

ولفت إلى أنه "يتم استيفاء البدلات المذكورة بالليرة السورية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم، وفق التسعيرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، والبالغة حاليا 2500 ليرة للدولار، أي بمعدل 150 ألف ليرة لكل شخص مغادر أو قادم، و75 ألف ليرة لكل شخص دخل القاعة للوداع أو للاستقبال".

وعقب الجدل حول تصريحات المدير العام لمؤسسة الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، أوضحت المؤسسة العامة للطيران المدني، أن خدمات قاعات الشرف ليست إلزامية لكل مسافر، وهي موجودة بكل مطارات العالم لمن يرغب باستخدامها.

وأضافت، -حسب كلامها- بأنه لاصحة لما يتم تداوله عن استيفاء رسوم القاعات من كل من هو مسافر قادم أو مغادر سواء استخدمها أم لا، وتقاضي الرسوم يتم بما يعادلها بالليرة السورية، وفقا لما أوردته صحيفة رسمية تابعة للنظام.

ومطار دمشق الدولي هو أكبر مطار دولي في سوريا، يبعد عن العاصمة دمشق حوالي 25 كم في الاتجاه الشرقي، يرجع تاريخ إنشاء المطار إلى عام 1970، ويعتبر مطار دمشق الدولي ثاني مطار يتم إنشاؤه بعد مطار المزة الذي يقع غرب مدينة دمشق، وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

وكانت شنت الإعلامية الموالية لنظام الأسد مروى عرب، هجوما لاذعا على القائمين على مطار دمشق الدولي، بعد أن تسبب لها المطار بفضيحة في المكان الذي سافرت إليه، حيث قدم لها مواد غذائية فاسدة وفق تعبيرها.

وسبق أن شهدت شركات الطيران التابعة للنظام عدة فضائح، كان أبرزها انتشار مقطع مصور يظهر شجاراً بين ركاب عراقيين على متن طائرة تابعة للشركة السورية للطيران، مع طاقم الطائرة، بعد أن تعطل التكييف، وحدثت عدة حالات اختناق بين الركاب.

وكان شكى رجل الأعمال العراقي "علاء النوري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من المعاملة السيئة في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى انطباعه بأن سوريا بلد لا تصلح للاستثمارات الأجنبية.

وقال "النوري"، وهو رئيس مجلس إدارة في شركة للاستثمارات العقارية في وصف مطار دمشق "من نزولك من الطائرة إلى الحواجز الخارجية ذهاب وإياب تمر بقصص استفزاز وابتزاز ما موجودة بمطارات أفقر دول العالم".

هذا وتكرر كشف شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته واعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

قال الرئيس الفرنسي السابق "فرانسوا هولاند"، إن عدم تمكن المجتمع الدولي من محاسبة "بشار الأسد"، عن الجرائم التي ارتكبها ولاسيما المتعلقة بارتكابه هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا، تسبب بظهور تنظيم "داعش".

وأوضح "هولاند" في مقابلة مع موقع "هنا بيروت" بنسخته الفرنسية: "لو تمكنا من محاسبة الأسد ونظامه عن ارتكابه لهجمات السلاح الكيماوي لما كان هناك تنظيم (داعش)"، وعبر عن أسفه لتراجع الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن محاسبة نظام الأسد بعد شنه هجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية في آب (أغسطس) من العام 2013.

وأضاف: "لو استمع أوباما إلى نصيحتي لكان نظام بشار الأسد قد انتهى"، وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الهجمات الكيماوية التي ارتكبها النظام السوري عام 2013، هو اليوم "الأكثر رسوخاً في ذهنه".

ولفت إلى أن هولاند طلب منه، بوصفه وزيراً للدفاع آنذاك، إعداد خطة مع رئيس الأركان الفرنسي لمحاسبة النظام السوري، لافتاً إلى أن "الصدمة البالغة" التي لحقت بهولاند وفريقه الوزاري، كانت بسبب تراجع أوباما عن محاسبة النظام رغم حصوله على تفويض الكونغرس.

وفي عام 2017، كان أكد وزير الخارجية الفرنسي، "جان إيف لودريان"، أنه لا يوجد شرط مسبق لرحيل بشار الأسد من السلطة، وقال "ليس هناك شرط مسبق يتضمن رحيل الأسد لكن المهم هو عملية سياسية تضمن الانتقال السلمي للسلطة".

وكان الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، قد أكد في شهر حزيران 2017، أن رحيل الأسد ليس أولوية بالنسبة لبلاده، التصريح الذي جاء منعطفاً للموقف الفرنسي من القضية السورية، بعد ان كان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، مصراً على رفض لبقاء الأسد.

نقلت وكالة "رويترز" عن مهاجرين بينهم سوريين، عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، عبروا خلالها عن رفضهم العودة إلى بلادهم، متحدثين عن دفعهم آلاف الدولارات للوصول إلى بيلاروسيا، دون أن يحققوا هدفهم بالوصول إلى أوروبا.

وقال مهاجر سوري لوكالة "رويترز"، إنه ما زال يأمل بالوصول إلى أوروبا، معتبراً أنه من غير المنطقي ترك أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة في هذه الظروف، وأكد مهاجر سوري آخر، أن خططه هي البقاء لأنه لا يستطيع الذهاب إلى الغابات أو العودة إلى سوريا.

وأوضح أن "سوريا لا يوجد بها شيء. ليس لدي أي شيء. لا منزل ولا مدرسة ولا عمل، لا أملك أي شيء"، في وقت سبق أن عبرت عدة منظمات حقوقية عن تخوفها من عودة المهاجرين السوريين ونقلهم إلى بلدهم، مايشكل خطراً على حياتهم.

وكانت قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنها تحدثت إلى طالبي لجوء سوريين على وشك التجمد حتى الموت قرب الحدود البيلاروسية- البولندية، مطالبة الحكومة البريطانية بتغيير موقفها تجاه طالبي اللجوء فوراً، وتسريع وتوسيع عمليات إعادة التوطين "قبل أن يشعر الناس باليأس الكافي لتسلق أسوار الأسلاك الشائكة أو عبور البحار الغادرة".

وأوضحت الصحيفة أنها قابلت لاجئين سوريين يائسين في لبنان، تلقوا وعوداً بإعادة التوطين في المملكة المتحدة منذ نحو أربع سنوات، ولكن السلطات البريطانية تخلفت عن وعودها، مضيفة أن ذلك تزامن مع غرق 27 مهاجراً في بحر المانش.

وكانت كشفت بيانات مطار عاصمة بيلاروس على الإنترنت، عن إقلاع طائرة إيرباص" A320" تابعة لشركة طيران "أجنحة الشام" السورية، اليوم الأربعاء من مينسك إلى دمشق، تقول المعلومات إن على متنها مهاجرين عالقين على الحدود هناك.

وأوضحت المصادر أن هذه الطائرة، أقلعت من مطار مينسك الساعة 08:24 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها 96 مسافرا، متوجهة إلى العاصمة دمشق، بالتوازي مع تصاعد أزمة الهجرة بشكل حاد في 8 نوفمبر على حدود بيلاروس مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا، حيث تجمع المزيد من اللاجئين منذ بداية العام.

كشف "رياض درار" الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، وجود موافقة أمريكية على أن تقوم روسيا بالإشراف على الحوار بين النظام السوري و"الإدارة الذاتية"، إلا أنه استبعد أن يكون هناك نتائج لأي حوار دون ضوء أخضر أمريكي.

وقال درار، إن "مسد" مستمر بقبول التفاوض على أسس تغيير نهج النظام، والبدء بالاعتراف بحقوق الشعب السوري والمكونات، وإجراء تغيير دستوري حقيقي ينزع من الرئيس صلاحياته "الديكتاتورية"، والتوجه نحو ديمقراطية حقيقية، وقطع "تغول العسكر والأمن في المجتمع"، واعتبر أن هذه النقاط "لا تنازل عنها".

ولفت إلى أن النظام "يريد إخضاع الجميع لشروطه بقوة داعميه، الروسي سياسياً والإيراني عسكرياً، وهو أمر غير مقبول"، ونفى في حديث لموقع "العربي الجديد"، صحة الاتهامات التي أطلقها مؤخراً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول دعم واشنطن لمحاولات "الانفصال" في شمال شرقي سوريا.

أيضاَ، المتحدثة باسم حزب "الاتحاد الديمقراطي" سما بكداش، قالت إن الأكراد لم يصرحوا أبداً أنهم يريدون الانفصال عن سوريا، مؤكدة أنهم جزء من سوريا، ولكن مناطق شمال وشرق سوريا لها خصوصية، واعتبرت أن الحل في سوريا هو نظام ديمقراطي لامركزي، تصان فيه حقوق جميع المكونات.

وسبق أن اشترط المتحدث باسم "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) أمجد عثمان، عودة الحوار مع النظام السوري بأن يكون هناك تغيير واضح لدى الطرف الآخر، معتبراً أن المجلس لن يكون جزءاً من أي حوار أو تفاوض مع النظام إن لم يأت "بالتغيير الديمقراطي المنشود".

واعتبر أن ما يطرح من مصالحات في المنطقة هي "مناورة والتفاف على الحلول السياسية التي لا مناص من مواجهتها"، مشيراً إلى أن تجربة المصالحات في درعا "أثبتت فشلها ولا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار الجدي".

ورأى أن توافق الدول الفاعلة والمتدخلة بالملف السوري لاسيما الولايات المتحدة وروسيا، عامل مهم لحل الأزمة السورية، مشيراً إلى استمرار "مسد" بالتواصل مع كل من واشنطن وموسكو من أجل "بلورة رؤية موحدة تنهي الصراع السوري".

وكان اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا سينتهي عاجلا أم آجلا، داعيا الأكراد، إلى تقرير نهجهم إزاء الحوار مع حكومة دمشق، في وقت كانت قالت "إلهام أحمد"، الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية - مسد"، إن الحوار واللقاء مع حكومة دمشق، لا يعني تعويمها وإضفاء الشرعية عليها، في وقت كشفت عن تعثر الجهود الروسية ومساعيها لإعادة المفاوضات مع دمشق.

وأوضحت "إلهام أحمد" خلال اجتماع سنوي لمجلس "مسد"، إن تحالف "مـسـد" ملتزم بالقرارات الدولية، في مقدمتها القرار الأممي 2254، وشددت على أن التفاوض مع حكومة دمشق: "مسار لا يعني تعويم وإضفاء الشرعية على حكومة دمشق، وإنما تقديم دور في سبيل سعينا للوصول لحل في سوريا".

وسبق أن أكد مظلوم عبدي القائد العام لميليشيا "قسد"، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار، وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول قوات النظام، شدد على أن "دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.