قالت مصادر محلية لشبكة "شام" الإخبارية، إن قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت ناشطاً ثورياً من ريف حلب الغربي، بعد منشور "ساخر"، انتقد فيه تبدلات "الهيئة" في مواقفها بين الماضي والحاضر، لاسيما تجاه الأقليات، بتهمة "التقليل من هيبة المخفر"

وأوضحت المصادر أن أمنية الهيئة، اعتقلت الناشط الثوري "مصطو العمر" بريف حلب الغربي، بعد تناوله في منشور "ساخر"، قضية السماح لأبناء الطائفة المسيحية إقامة قداس لهم في مناطق تواجدهم غربي إدلب، بعد سلسلة الانتهاكات التي تعرضوا لها سابقاً، في إشارة لتحولات الهيئة.

والشاب - وفق نشطاء - من أوائل الثائرين بوجه نظام الأسد منذ بدايات عام 2011 ومن المؤسسين لكتائب الجيش الحر في منطقة الأتارب وقد تعرض لعدة إصابات في جسده، ترك العمل العسكري وانتقل للمجال الطبي والمدني بعد قيام هيئة تحرير الشام بضرب فصيل جيش المجاهدين.

وكان احتفى الإعلام الرديف التابع لـ "هيئة تحرير الشام" على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الاثنين، بإقامة من تبقى من أبناء الطائفة المسيحية بإدلب، بعيد "القديسة آنا" في قرية اليعقوبية بريف إدلب الغربي، أثار ذلك ردود فعل متباينة حول التحول الجذري في سياسة "الهيئة" ورديفها تجاه الأقليات، المتزامن مع تغييرات في سياسة رأس الهرم بالهيئة.

وتداول الإعلام الرديف للهيئة "عبر قنوات وشبكات وصفحات بأسماء مختلفة"، صوراً وتسجيلات مصورة لافتتاح كنيسة "القديسة آنا" في قرية اليعقوبية بمشاركة أهالي قرى اليعقوبية والجديدة والقنية، والذين لايتجاوز عددهم مئتي شخص، يقيمون في تلك القرى.

وتعرضت أملاك الطائفة المسيحية لانتهاكات جسمية وكانت تندرج في سياق الغنائم للهيئة وفصائل متشددة أخرى، والتي بسطت سيطرتها على منازلهم وأملاكهم لاسيما في مدينة إدلب، فيما بقيت عدة عائلات في منازلها وحصلت على الأمان دون أن يتعرض أحد لها في قرى ريف جسر الشغور، مع تقييد نشاطهم الديني بشكل كبير.

وكانت نشرت شبكة "شام" مؤخراً، تقريراً بعنوان ""الجولاني والأقليات" .. استثمار لمصلحة أم اعتذار عن تاريخ أسود"، لفت إلى أن تاريخ "الجولاني" المؤسس الأول لـ "جبهة النصرة" وصولاً لقيادة "هيئة تحرير الشام"، يعج بتاريخ أسود، تُثقله انتهاكات كبيرة بحق "الأقليات الدينية" في سوريا، والتي اعتبرت كعدو من وجهة نظر شرعية، وشاع اسمهم بـ "النصارى" على ألسنة قادتهم وأمرائهم، فاستبيحت أملاكهم وأرزاقهم وطردوا من مناطقهم.

كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن أسباب الاستهداف الإسرائيلي الأخير لمطاري "حلب ودمشق" في سوريا مساء أمس الأربعاء 31/ آب/ 2022، لافتة إلى أن كان يتتبع طائرة "لم تكشف هويتها، مؤكدة أن القصف تركز على الموقعين بعد هبوط الطائرة مباشرة.

وأوضحت الوكالة أنه "قبيل الساعة الثامنة من ليل الأربعاء 31 أغسطس هبطت طائرة في مطار حلب الدولي وقامت "إسرائيل" في رد فعل على هذا الأمر وفي تصرف انفعالي باستهداف مدرج هذا المطار، في حين أن هذه الطائرة كانت قد هبطت قبل 10 دقائق".

ولفتت إلى أنه "بعد انتهاء القصف الصاروخي غادرت الطائرة المذكورة مطار حلب الدولي باتجاه دمشق وعاودت "إسرائيل" إطلاق الصواريخ باتجاه مطار دمشق ردا على هذا الأمر، في حين كانت هذه الطائرة قد هبطت قبل ذلك في مطار دمشق"، وفق تعبيرها.

ولم توضح الوكالة الإيرانية، هوية الطائرة المستهدفة، وهل تعرضت لأي إصابة أو أضرار، فيما تشير المعلومات إلى أن القصف استهدف شحنة أسلحة قادمة من إيران، في وقت قالت صحيفة "هآرتس" أن القصف الإسرائيلي على مطار حلب الدولي شمال غربي سوريا، سبق هبوط طائرة إيرانية في المطار المذكور.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي وقعت قبيل هبوط طائرة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المطار حلب، وذكرت أن استهداف "إسرائيل" لمطار حلب سبق هبوط طائرة شحن تتبع لـ"مهان إير" الإيرانية.

ونشرت الصحيفة بيانات خدمات تتبع الرحلات الجوية وثقت مسار رحلة الطائرة التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب صلاتها المزعومة بالحرس الثوري الإيراني، وذكرت وكالة "سانا" أن الطيران الإسرائيلي قام بتوجيه ضربة صاروخية لمطار حلب الدولي في حدود الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وتخضع شركة "ماهان" الإيرانية لعقوبات أميركية منذ عام 2011 بسبب دورها في أنشطة "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، بما في ذلك نقل الأسلحة وعناصر الميليشيات الإيرانية إلى سوريا.

وسبق أن قال التلفزيون الإسرائيلي، إن الغارة الجوية التي ضربت سوريا مؤخراً، استهدفت محاولات إيرانية لإدخال أنظمة دفاع جوي "تغير قواعد اللعبة" إلى سوريا، في حين كانت قالت مواقع موالية للنظام إن الغارات استهدفت عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس".

وقالت مصادر استخباراتية غربية، وفق موقع "إيران إنترناشيونال"، إن شركتي الطيران الإيرانيتين "كاسبيان" و"قشم فارس" أوقفتا رحلاتهما الجوية إلى سوريا، عقب الغارة الإسرائيلية التي أخرجت مطار دمشق الدولي عن العمل، الشهر الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن شركة "ماهان" للطيران الإيرانية، هي الوحيدة التي ما زالت تسير رحلات من إيران إلى سوريا، حيث زادت رحلاتها بنسبة 30% بعد تعليق الخدمة من قبل الشركتين الأخريين، مشيرة إلى أن حلب كانت وجهة معظم رحلات الشركة.

وذكرت أن الرئيس التنفيذي لشركة "ماهان" حميد عرب نجاد، كان على متن رحلة مؤخراً إلى مطار حلب، لافتة إلى أن الشركة تنقل الأسلحة والبضائع المهربة إلى سوريا دون دفع ضرائب أو رسوم جمركية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، وسبق أن صرح وزير الخارجية والمغتربين "فيصل المقداد"، بقوله إن على إسرائيل عدم اختبار صبر سوريا.

دمشق وريفها::
شنت طائرات اسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع بمحيط العاصمة دمشق، قالت وسائل إعلام موالية أن دفاعات النظام تصدت لأربعة صواريخ إسرائيلية، في حين قالت مصادر محلية أن ثلاثة صواريخ استهدف مقر الفرقة الأولى بمدينة الكسوة غربي دمشق.

حلب::
شنت طائرات اسرائيلية غارات جوية استهدفت مطار حلب الدولي ما أخرجه عن الخدمة بشكل جزئي، حيث زعمت النظام السوري تمكنه من صد بعض الصواريخ وإسقاطها.

قصف صاروخي من قبل ميلشيات قسد يستهدف القاعدة التركية في قرية حزوان بالريف الشرقي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية كفرتعال بالريف الغربي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في بلدة بسرطون بالريف الغربي.

اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان في مدينة منبج بالريف الشرقي وساقتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

ادلب::
غارات جوية روسية استهدفت الأطراف الغربية من مدينة ادلب ومحيط بلدة سرجة بالريف الجنوبي، وقصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة آفس بالريف الشرقي.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في بلدة كفربطيخ بالريف الشرقي.

ديرالزور::
اشتباكات قبلية في قرية حوايج بومصعة بالريف الغربي أدت لوقوع جرحى بين الأطراف.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد بمحيط قرية الزر بالريف الشرقي.
 
مقتل موظف في محكمة الكسرة التابعة لميليشيات قسد برصاص مجهولين في قرية حمّار العلي بالريف الغربي.

الرقة::
شن تنظيم داعش هجوما استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد غربي مطار الطبقة العسكري، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من العناصر.

استهدف الجيش التركي بالمدفعية الثقيلة مواقع ميلشيات قسد في قريتي كور حسن والصليبي بالريف الشمالي.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الأشخاص في مخيم الهول بالريف الشرقي، بتهم الانتماء لتنظيم داعش.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن انتشار "جرائم الأحداث" حيث سجلت حالات منها "تعاطي مخدرات وسرقة وتخريب وإيذاء وتعامل بغير الليرة"، تورط فيها عشرات الأطفال، فيما دعت محامية في محافظة دمشق إلى رفع الغرامة على الأهل في حال كان إهمالهم سبب للجريمة وبررت ذلك بأن تكون غرامة رادعة.

وقال مسؤول معهد لإصلاح الأحداث الجانحين، "وائل الصالح"، قوله إن هناك ارتفاع في بعض نسب جرائم الأحداث وبعضها قفز ليشكل ظاهرة خطيرة، وذكر أنه أنه لا يمكن تحميل الوضع الاقتصادي السبب، معتبرا أن فصل الصيف يرفع معدل الجرائم بينما تنخفض في الشتاء كما ترتفع في مواسم الأعياد والمباريات.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن المحامية "لمى حيمور"، قولها إن غرامة ارتكاب الأطفال للجرائم زهيدة للغاية وتبلغ 500 ليرة سورية فقط، داعية إلى رفعها أضعافا مضاعفة حتى تصل مليون 5 مليون كي تكون رادعة، ما اعتبر تمهيداً لرفع الغرامات بدلا من وضع حلول جدية لمعالجة هذه الظواهر التي يتجاهلها نظام الأسد.
 
ولفتت "حيمور"، إلى ارتفاع كبير في معدل ارتكاب الأطفال للجرائم، بسبب إهمال الأهل ثم للأوضاع الاجتماعية والحاجة التي تدفع البعض لارتكابها، وأبرز الجرائم بين الأطفال هي تعاطي المخدرات، وشم الصمغ، والدعارة، وذكرت أن المشروبات الكحولية والدخان تتوفر بسعر زهيد فضلا عن الأدوات الحادة المنتشرة بتناول الأطفال.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن الأدوية والمواد المخدرة متوفرة بين البالغين والفئات العمرية الصغيرة وبأسعار رخيصة منها الحشيش والترامادول إذ لا يتجاوز سعر الحبة الواحد 3500 ليرة سورية أي بسعر قطعة بسكويت والظرف الكامل بـ20 ألف ليرة، حسب ماهو متداول.

ونقلت عن نقيب الصيادلة "وفاء كيشي"، قولها إنه لا وجود للأدوية المخدرة في الصيدليات إلا بنسبة قليلة لدى بعضها، وذكرت أن هناك فرق كبير بين الدواء المخدر والأدوية النفسية المهدئة وأن الترامادول هو دواء نفسي، وزعمت أن الأدوية النفسية مقيدة بأسلوب معين للصرف.

وكانت أكدت "كيشي"، ازدياد الطلب على أدوية الأمراض النفسية خلال الفترة الأخيرة، وزعمت أن بيع أدوية الأمراض النفسية في الصيدليات "مضبوط عبر سجلات البيع والشراء التي يستلمها الصيدلاني عند انتسابه للنقابة"، وفق زعمها.

وقال مدير عام مشفى ابن رشد لعلاج الأمراض النفسية والإدمان "غاندي فرح"، إن ظاهرة الإدمان موجودة وزادت نسبتها وهذه الزيادة تشمل حتى الأعمار الصغيرة، بسبب الأفكار التي تنتشر بين المراهقين أن هذه المواد تمنح السعادة وتغير من المزاج، وحذر من الإدمان على المواد المخدرة كالحشيش لدى المراهقين والصغار.

هذا وأرجع انتشار ظاهرة الإدمان بين مختلف الفئات العمرية إلى انتشار حالة عامة من القلق والتوتر، لافتاً إلى نسبة المدمنين زادت خلال عامي 2021 و2022 لكن لا توجد إحصائية محددة، وشدد على أن ما نفتقر إليه في سوريا هو عدم وجود مراكز إعادة تأهيل للمدمنين سواء عامة أم خاصة.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

أثارت شخصيات موالية لنظام الأسد تساؤلات حول تجاهل إعلام النظام الرسمي ووزارة الداخلية إصدار أي تعليق على معلومات وفاة المتهم بقتل واغتصاب طفلة في حمص، الأمر الذي يزيد الجدل حول الحادثة التي شابها الكثير من التضارب والتخبط من قبل إعلام النظام والجهات الرسمية التابعة له.

وبعد يومين من تناقل خبر وفاة المدعو "مدين الأحمد"، لم يصدر أي توضيح رغم تكرار دعوات نفي أو تأكيد هذه الأنباء، حيث قالت مصادر إعلامية موالية إن "الأحمد" أدخل في حالة حرجة إلى مشفى ابن النفيس لإجراء عمل جراحي وتوفي أثناء العملية، وفق تعبيرها.

وقال "وحيد يزيك"، مراسل إذاعة محلية موالية لنظام الأسد في حمص إن هناك حالة ترقب وانتظار تأكيد أو نفي من وزارة الداخلية حول وفاة "مدين الأحمد"، المتهم بقتل الطفلة "جوى استنبولي"، بحمص بعد اخبار ومعلومات عن وفاته، دون أي تعليق رسمي.

وتشير المعلومات إلى وفاة المتهم ودفنه في مدينة حمص تحت تشديد أمني بمحيط مكان الدفن في حي الزهراء الموالي للنظام بحمص، وترجح مصادر أن قتل المتهم قد تم بشكل متعمد للتغطية الفاعل الحقيقي، بعد أن ألصقت التهمة به، وسط غموض كبير يلف القضية التي قد ترتبط بنشاط والد الطفلة مع الحديث عن خلافات نشبت مؤخرا بينه وبين شخصيات من حزب الله اللبناني.

وقبل أيام قال قاضي محكمة بداية الجزاء في دمشق "طارق الكردي"، إن الطفلة جوى استانبولي ليست الوحيدة مع تسجيل العديد من القضايا المشابهة سنوياً لكنها لا تطرح على الإعلام، وذكر أن دعاوى الاعتداء الجنسي بمختلف درجاته التي ترد لمحاكم دمشق تقدر بنحو 8 حالات شهريا.

وصرح "الكردي"، بأن أغلب دعاوى الاعتداء هي لأطفال وتشكل نسبتهم 75 بالمئة من مجمل القضايا، بينما أقل الأعمار كانت لطفل عمره أربع سنوات، لافتا إلى أن غالبية حالات الاعتداء التي تقع على أطفال تحت سن العشر سنوات تؤدي للوفاة.

وكان بث تلفزيون النظام السوري اعترافات مصورة قال إنها تظهر قاتل الطفلة "جوى طارق استنبولي"، بعد عدة أيام من إعلان العثور عليها في مكب نفايات قرب مقبرة تل النصر الواقعة على أطراف مدينة حمص، وسط تناقضات كبيرة دفعت موالين للنظام للتشكيك في رواية النظام حول اختطاف ومقتل الطفلة، مع نبش القبر وإعادة إصدار تقرير من الطب الشرعي يزيد التناقضات حول الحادثة.

وحسب اعترافات القاتل "مدين الأحمد"، وهو من جيران عائلة الطفلة جوى، فإنه استدرج الطفلة إلى منزله وقام باغتصابها وقتلها "خنقاً"، ثم رمي الجثة في حاوية قمامة في الحي، ورغم استعانة نظام الأسد بالكلاب البوليسية بمحيط منزل العائلة، ذكر أن سبب القبض عليه هو نسيان مناديل ورقية عليها آثار دماء حيث ضبطها عناصر من الأمن الجنائي في منزله.

وأثارت الاعترافات الواردة عبر إعلام النظام الرسمي ووزارة الداخلية جدلا وانتقادات واسعة، نظرا إلى عدم مراعاة ظروف الأهل خلال إبراز عبارات تصف الجريمة بشكل مروع، فيما ناقضت الرواية عبر التلفزيون السوري، رواية داخلية الأسد التي قالت إن الطفلة وجدت في مكب نفايات و"عليها آثار تعذيب وضرب بأداة حادة"، دون التطرق إلى الاغتصاب خلال تقرير الطب الشرعي.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

هذا وانقسمت الشخصيات الموالية للنظام ما بين مشكك ومدافع عن رواية نظام الأسد، فيما قالت صفحات إخبارية موالية إن الطب الشرعي بصدد نشر بيان توضيحي للتناقض بين الروايتين، وسط شكوك حول تكتم النظام على حلقة مفقودة في الحادثة لا سيّما مع الكشف عن انضمام الجاني سابقا إلى صفوف شبيحة الأسد، كما أن والد الضحية هو مسؤول أمني في ميليشيات الفرقة الرابعة في جيش النظام.

رحب "المركز السوري للإعلام و حرية التعبير"، بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتزامن مع "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، على ضرورة إنشاء آلية دولية مستقلة معنية بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا.

ولفت المركز إلى أن ذلك جاء "تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 228/76،  الصادر في 17 تشرين الثاني عام 2021 والذي طلبت بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة “إعداد دراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة".

ويهدف ذلك "لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في الجمهورية العربية السورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم، بمشاركةِ كاملة ومجدية للضحايا والناجين وأسرهم”؛ وبعد التنسيق والعمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

واعتبر المركز، في بيان له، أن التوصية الصادرة من قبل الأمين العام، تعتبر انتصاراً لجهود الناجي وذوي الضحايا وروابطهم، وكذلك المنظمات الحقوقية السورية، حيث أكد المحامي مازن درويش، أن "توصية الأمين العام بإنشاء آلية خاصة بكشف مصير المفقودين في سوريا, أتت تتويجاً لنضال عائلات المفقودين والضحايا والمجتمع المدني السوري، طوال السنوات السابقة، وعلى المجتمع الدولي الاستجابة لهذه التوصية واتخاذ الخطوات العملية لإنشاء الآلية".

وكان نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان “الحق في المعرفة وقضية الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية”، تهدف إلى توضيح تعريف ونطاق الحق في المعرفة، بموجب كل من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة هذا الحق بالانتهاكات وأهالي المفقودين باعتبارهم ضحايا. وثبتت حقهم بالحصول على المعلومات عن مفقوديهم، وبالتالي أسهمت برسم مجال عمل الآلية الدولية التي أوصى الأمين العام بإنشائها.

وبمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، جدد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير التزامه بدعم الضحايا سواء كانوا من الناجين أو من أهالي المفقودين، وروابطهم، في عملهم الدؤوب للوصول إلى الحقيقة، ورحب بتوصية الأمين العام للأمم المتحدة، بإنشاء الآلية الدولية التي من شأنها أن تكون نقطة مفصلية في سياق الكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً.

ودعا المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن؛ مؤكداً على أن أي تسوية سياسية مستقبلية مستدامة يجب أن تلحظ معالجة وحل قضية المفقودين في سوريا، عبر تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وجبر ضررهم. 

وأكد المركز على أن الحق في معرفة الحقيقة هو حقُ لجميع أفراد المجتمع السوري بحماية الذاكرة الوطنية, وتحصينها بالمعرفة والمكاشفة, بما يضمن الاعتراف الجماعي بوقوع الانتهاكات بوصفه المدخل الوحيد للمصالحة والعدالة الانتقالية واستعادة الثقة بين عناصر المجتمع ومنع وقوع عنف مستقبلي, وطي صفحة الماضي والتصالح معه دون محوه أو محاولة نسيانه.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن إنتاج محصول الحمضيات شهد حالة من التراجع الكبير حيث أن إنتاج هذا العام لا يتجاوز 640 ألف طن، وفقا لما كشفته المعلومات الرسمية من مكتب الحمضيات التابع لوزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد.

وقدرت أن إنتاج الحمضيات لهذا الموسم سجل تراجعاً كبيراً عن المواسم السابقة يصل لنحو 40% مقارنة مع إنتاج موسم عام 2018 الذي وصل إلى مليون ومئة ألف طن، بينما كان إنتاج موسم عام 2020 800 ألف طن وموسم العام الماضي 786 ألف طن سابقا.

فيما يقدر إنتاج موسم العام الحالي بنحو 640 ألف طن فقط موزعة على محافظتي طرطوس واللاذقية 153 ألف طن في طرطوس و 487 ألف طن في اللاذقية فقط، وسط تبريرات متكررة حول الانخفاض في كميات الإنتاج ما يفضح كذبة تولي نظام الأسد مهمة التسويق للأسواق الداخلية وتصدير الفائض للخارج.

وكانت نقلت وسائل الإعلام لدى نظام الأسد قبل أسابيع تقديرات أولية لمديرية زراعة اللاذقية، تضمنت انخفاض واضح عن إنتاج الأعوام الماضية التي كان يصل فيها الإنتاج إلى 900 ألف طن، بالمقارنة مع الموسم الماضي الذي بلغ فيه الإنتاج 680 ألف طن، الأمر الذي يتضارب مع الواقع والتقديرات المعلنة مؤخرا.

وبرر مدير زراعة اللاذقية "باسم دوبا"، انخفاض الإنتاج بسبب التغير المناخي، حيث تعرضت المحافظة خلال العام الماضي لموجة جفاف قاسية تلاها هطل أمطار غزيرة، إضافة لموجة الصقيع في آذار الماضي، أثناء فترة الإزهار وتعد الحمضيات محصولاً أساسياً ومورد رزق لأكثر من 57 ألف عائلة في الساحل السوري.

ونشر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بوقت سابق منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحدث خلالها عن ملف حمضيات الساحل السوري، معتبرا أن الأمر تحول إلى "مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين"، وكشف عن تدخل لبيع المحصول لجهات إضافية مثل "الجيش ووزارتي الداخلية والصحة".

وقال "سالم"، وزير التموين في حكومة النظام إن "تحويل فائض موسم الحمضيات إلى مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين هو أمرٌ لا يمكن المرور عليه مرور الكرام أو تجاهله"، وأضاف أن الكميات المتلفة من الحمضيات ليست من الثمار السليمة، ولا يمكن تسويقها لا داخليّاُ ولا خارجيا".

واختتم الوزير منشوره بقوله "شاهد الجميع كيف كان المزارعون يشكرون السورية للتجارة في اللاذقيّة، وأشاد "سالم"، -حسب تعبيره- "بتوجيه سيادة رئيس الجمهوريّة بتزويد السورية للتجارة بسيارات عديدة ودفع اجرة وقودها"، واعتبر ذلك يؤثر تأثيراً هائلاً في زيادة الاستجرار وبيعه إلى "جهات إضافية مثل الجيش ووزارة الداخلية ووزارة الصحّة".

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

هذا لفت موقع مقرب من نظام الأسد عن تتفاقم معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية مع نضوج الثمار وبلوغ الموسم ذروته، فيما لا تزال الحلول الجذرية تتعثر في تسويق المحصول الذي يعيد في كل عام إنتاج مشاهد الكساد ذاتها وإحياء مشاعر الحسرة وتراكم الخسارات لدى المزارعين الذين باتوا يندبون محصولهم كما الأعوام السابقة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تواصل منع عودة وإقامة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في منازلهم في حي القابون الدمشقي إلى جانب آلاف العائلات المقيمة في الحيّ.

ولفتت إلى أن تلك القوات لاتزال تمنع دخول اللاجئين الفلسطينين إلا بموجب موافقات أمنية، وتجبرهم على دخول الحي سيراً على الأقدام، بدون سيارات، وترك أوراقهم الثبوتية على الحواجز عند مدخل الحي، كما أنها حولت الحي إلى منطقة عسكرية بحجة أنها منطقة مفخخة بالألغام، وهي غير قابلة للسكن.

ونقلت المجموعة عن أحد أهالي الحي، قوله إن منطق السوق وما علاها لا يستطيع النازحون من أهلها الدخول، مشيراً إلى أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين كانوا يسكنون في هذه المنطقة، ويقدر عدد الفلسطينيين في الحيّ بحوالي ستة آلاف لاجئ ما يعادل 1200 عائلة، أغلبهم من مناطق أهالي بلدة الطنطورة.

وما زاد من مأساة أهالي حي القابون عامة واللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون فيه هو خضوع الحي للمخطط التنظيمي الجديد، مما يعني خسارتهم لبيوتهم وممتلكاتهم في الحي وعدم قدرتهم العودة عليه.

هذا وتشير الإحصائيات الموثقة لدى مجموعة العمل الموثقة لديها أن 30 لاجئ فلسطيني من أبناء حي القابون الدمشقي قضوا منذ اندلاع الحرب في سورية، و10 فلسطينيين معتقلين من قبل الأمن السوري من أبناء الحي.

تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر أشخاص يقومون بقطع الأشجار من الأحراش الحراجية قرب بحيرة "ميدانكي"، بريف مدينة عفرين شمالي حلب، وتتم هذه العمليات من قبل فصائل من "الجيش الوطني"، وذلك ضمن عمليات ممنهجة، رغم خطورة تداعيات هذه الانتهاكات على البيئة وغيرها من الآثار السلبية.

وتعيد هذه المشاهد المتداولة حديثاً، تسلّيط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة التي أتت على أجزاء ضخمة الغطاء النباتي الطبيعي رغم تكرار التحذيرات ومزاعم سلطات الأمر الواقع مكافحتها، وبالواقع لم يأخذ "الجيش الوطني"، دوره في حماية هذه الأحراش بل كان الراعي الرسمي لعمليات القطع التي يقوم بها عناصر من الفصائل، دون رادع أو محاسبة.

وتتقاسم الفصائل العسكرية فيما بينها السيطرة على الأحراش وتتولى مهام منع وحظر الدخول إليها بحجة حمايتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر يقع "حرش جمان" تحت نفوذ فصيل "ملكشاه"، أما "حرش السنكرلي" القريب منه يقع تحت نفوذ "الجبهة الشامية" التي تقوم بمصادرة كميات الحطب والآليات التي تتواجد في الحرش بحال جرت عمليات قطع الأشجار دون التنسيق معها.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن ظاهرة قطع الأشجار وحتى المثمر منها، مستمرة منذ سنوات وتزايدت وتيرتها في كافة نواحي وأرياف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وفي سياق مزاعم حماية هذه الأحراش ينفذ الجيش الوطني "دوريات وهمية"، لم تفلح بوقف أو حتى تخفيض مستوى قطع الأشجار وتحولت عدة أحراش إلى جرداء بالكامل.

وفي سياق متصل، لم تقم هذه الدوريات المزعومة بضبط أي فصيل بسبب التنسيق السري بينها خلال عمليات قطع الأشجار، فيما راح ضحية هذه الدوريات عدد من المدنيين ممكن لم يتمتعوا بميزة الاتصال بهم من قادة الدوريات قبل وصولها إلى الأحراش رغم أن دافعهم التدفئة أما عناصر الجيش الوطني يعملون ضمن شبكات منظمة بدافع التجارة.

وتشّكل حالات قطع الأشجار من قبل أشخاص مدنيين نسبة لا تذكر مقارنة بالفصائل التابعة للجيش الوطني، ومعظم هؤلاء الأشخاص يحاولوا الحصول على بعض الأغصان الساقطة على الأرض نتيجة عمليات القطع المُمنهجة، وطالما تكون حالات الضبط للمدنيين وذلك لإجبارهم على شراء الكميات التي يطرحها الفصيل بالأسواق المحلية.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

أكد تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أنها استطاعت توثيق بيانات وأسماء (1800) معتقلاً فلسطينياً اختفوا قسراً، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وتشير شهادات لمعتقلين فلسطينيين ولغيرهم إلى تعرض المعتقلين لكافة أشكال التعذيب في الأفرع الأمنية السورية ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية، دون أدنى أشكال الرعاية الصحية وفي ظروف إنسانية صعبة جداً قضى خلالها المئات من المعتقلين.

ووثق فريق الرصيد والتوثيق في المجموعة، (638) حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين في سجون النظام السوري، ولفتت إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه، وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

وكان رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة "باولو بينيرو" قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، مشدداً على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة 111 ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 154398 شخصاً بينهم 5161 طفلاً و10159 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، بينهم 135253 لدى النظام السوري بينهم 3684 طفلاً، و8469 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2373 بينهم 46 طفلاً و44 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3864 شخصاً بينهم 361 طفلاً و868 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4224 شخصاً بينهم 751 طفلاً و523 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. 
 
وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 111907 شخصاً بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 95696 لدى قوات النظام السوري بينهم 2316 طفلاً، و5734 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة.

 فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2071 بينهم 14 طفلاً و29 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2827 شخصاً بينهم 249 طفلاً و517 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و2629 شخصاً بينهم 143 طفلاً و107سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وجاء في التقرير أنَّ الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري تؤكد بشكل صارخ أن جميع مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والبالغ عددها 20 مرسوماً تشريعياً للعفو العام لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.

عبرت، والدة الصحفي الأمريكي "أوستن تايس"، المختطف في سوريا، عن اشتياقها لابنها، ودعت في لقاء مع قناة "الحرة"، الإدارة الأميركية ونظام الأسد إلى الاجتماع لحل قضيته، بعد أن نفى الأخير وجود الصحفي لديه في بيان رسمي.

وقالت "ديبرا تايس" إنه "ليس لدينا أي اتصال معه، احتجز في 14 أغسطس عام 2012، ومنذ ذلك الوقت حاولنا أن نجلب الحكومة الأميركية والسورية للقاء لمناقشة قضايا أوسع، لكن بالنسبة لنا الأمر الأهم هو العثور على أوستن والإفراج عنه". 

ولفتت إلى أن "الطريقة الوحيدة التي يمكنها فيها تحرير أوستن يكمن في الاجتماع مع حكومة النظام في دمشق، وأن يكون هناك لقاء جاد وحافل بالاحترام بين هاتين الحكومتين، ربما لمناقشة قضايا أوسع، والعثور على طريقة للتعاون من أجل تأمين إطلاق سراح أوستن". 

وذكرت والدة تايس أن تواصلهم انصب بالشكل الأكبر خلال السنوات السابقة مع منظمة "مراسلون بدون حدود"، مضيفة "لم تكن لدينا أدنى فكرة لمن يمكننا أن نتوجه، لم نملك فكرة حول كيفية التحرك إلى الأمام فيما يخص موضوع أوستن". 

وقالت: "حظينا بدعم كبير من نادي الصحافة العالمي وواشنطن بوست (حيث كان يعمل صحفيا كجزء من عمله المستقل) ومن مؤسسات أخرى"، وأعادت ديبرا التأكيد على "أننا نعي تماما بأن حل هذه المشكلة يكمن بجهد بين حكومتين، ونحن نطالب بعقد اجتماع .. بين الطرفين". 

وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت على علم بأن ابنها يخاطر بحياته للعمل صحفيا في منطقة محفوفة بالمخاطر، قالت: "أجل طبعا، كان هناك تواصل بيننا كل يوم تقريبا قبل احتجازه، وكان على دراية بما كان يفعله والموقع الذي تواجد فيه، قبل أن يختطف". 

وقالت، في رد على سؤال فيما لو كانت تعتقد أن ابنها بحال جيدة وأنه لم يمت: "لدينا كل سبب لنعتقد أنه على قيد الحياة، جل ما أفكر به وأدعو الله أن يتحقق هو أن أتمكن من أن أراه مرة أخرى". 

وأضافت "وكونه ابني .. أريد أن أراه حرا وأن يتمكن من تحقيق أحلامه وطموحاته، ولا نعرف ما يعانيه حاليا ونأمل أن نتمكن من رؤيته وهو يحقق أحلامه، لا نملك فرصة الاطلاع على هذه الأمور، رنه في الأربعينات من عمره الآن، آخر مرة رأيته فيها كان عمره 30 عاما". 

واختتمت حديثها بالقول: "تغمر قلبي رغبة في أن أحضنه بين ذراعي، وأن نتمكن من المضي قدما إلى الأمام"، واختطف أوستن تايس، وهو مراسل مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، في أغسطس 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق، وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عاما.

وتعتقد أسرته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزا في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه، ووسط دعوات تجددت مؤخرا للإفراج عن تايس، تزامنا مع مرور 10 سنوات على اختطافه، نفت سلطات النظام السوري اختطاف أي مواطن أميركي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لها. 

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أكد أن رأي واشنطن في الموقف السوري تجاه الصحفي الأميركي لم يتغير، واعتبر خلال مؤتمر صحفي في 17 أغسطس، أن لدى النظام في سوريا فرصة لإطلاق تايس الذي اختفى في سوريا قبل عشر سنوات.

وسبق أن قال الرئيس، جو بايدن، الذي أصدر بيانا في الذكرى العاشرة لخطف تايس، إن إدارته "طلبت مرارا من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن"، وأضاف "أدعو سوريا لإنهاء هذا الأمر ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

اتهم نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، روسيا بالمسؤولية عن تعطيل أعمال اللجنة الدستورية السورية، لأسباب لا تتعلق بالشأن السوري، مؤكدة على ضرورة "الاستئناف الفوري" لاجتماعات اللجنة.

وقالت "ميلز": "لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التأخيرات غير المبررة وغير الضرورية لدفع عملية اللجنة الدستورية، وتدعو إلى الاستئناف الفوري لعمل اللجنة"، في حين اعتبر مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، أن مسار "أستانا" هو الآلية الدولية الأكثر فاعلية لتحقيق سلام طويل الأمد في سوريا.

وأضاف ميلز: "لقد أبلغت روسيا هذا المجلس مراراً وتكراراً بضرورة أن تكون العملية السياسية في سوريا ذات ملكية سورية وبقيادة سورية، ونحن نتفق على هذه النقطة. لكن روسيا لا تطبق ما تدعو إليه، بل تقوم بتعطيل اللجنة الدستورية بسبب مخاوفها الخاصة والتي لا علاقة لها بسوريا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تذكّر مجلس الأمن ونظام الأسد بأن القرار الدولي رقم 2254 لا يقتصر على عمل اللجنة الدستورية فحسب، إذ يجب أن يسعى النظام إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وأن يؤمن الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفياً بطريقة منظمة وإنسانية.

وطالب، بإيقاف التصعيد فوراً في شمال سوريا، كما لفت إلى أن النظام وداعميه الروس يواصلون منع المساعدات عبر الخطوط عندما يناسب ذلك أهدافهم، بما في ذلك المساعدات لأهالي تل أبيض ورأس العين ومخيم الركبان.

لكن نيبينزيا، قال خلال الجلسة، إن موسكو مهتمة بإحراز تقدم بشأن التسوية السورية، وأنها ستواصل تعزيز عمل اللجنة الدستورية بشكل متناغم، ليتوصل السوريون لاتفاق بشأن الدستور دون تدخل خارجي، وفق تعبيره.

وكان أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني إلى سوريا، أن دول أصدقاء سوريا اجتمعت، يوم الثلاثاء، لتعرب عن دعمها للعملية السياسية في جنيف التي سهلت الأمم المتحدة تنفيذها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكداً أن تصرفات نظام الأسد لا تعكس أي علامة على رغبته في الحكم من أجل الشعب السوري بأكمله.

وسبق أن قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ستعقد اجتماعاً في جنيف مع المبعوثين الخاصين إلى سوريا، ويمتد الاجتماعي يومي الثلاثاء والأربعاء.