اعترض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تصريح صحفي على تصريحات مبعوث الرئيس الروسي الأخيرة والتي قال فيها أن الدستور لا يجب أن يغير النظام الحالي.

ورفض الائتلاف تصريحات "ألكسندر لافرنتيف" واعتبرها "تدخل مرفوض في خيارات السوريين وفي مسار العملية السياسية"

وشدد الاتئلاف أن "الشعب السوري لا يقبل من أي أحد أن يملي عليه خياراته، أو أن يضع له محددات سياسية أو دستورية لمستقبل سورية"

وأشار أن روسيا تجهد في أن تقدم نفسها كوسيط سياسي لكن دون جدوى.

واعتبر الائتلاف أن المسار الدستوري جزء من حزمة مسارات في القرار الدولي 2254، ولابد من فتح بقية المسارات وعلى رأسها مسار هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي.

وشدد الائتلاف في تصريحه أن النظام برأسه ورموزه بات ينتمي إلى الماضي، ولا نصيب له في مستقبل سورية.

وأكد على رفضه التصريحات اللا مسؤولة والتي تشكل انقلاباً على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية بالأخص، وطالب بموقف دولي واضح حيال هذا العبث الروسي الذي يهدد العملية السياسية برمتها.

وشدد الاتئلاف أن موقف الشعب السوري واضح بشأن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وفي مقدمتهم رأس النظام.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف،قال إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

واضاف لافرنتيف،"إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين.

وبعد هذه التصريحات، أعلن “إبراهيم الجباوي”أمس الاثنين انسحابه من اللجنة الدستورية السورية، وذلك في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم بإستقالة جماعية من اللجنة الدستورية لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الاثنين، ما قالت وسائل إعلام تابعة له إنه "القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد"، فتبيّن أنه يقضي بزيادة الضرائب والجبايات والتحصيل الأول بإيرادات جديدة بما فيها فرض ضريبة سنوية على اقتناء الكلاب.

ويتيح نظام الأسد وفق نص المرسوم للوحدات الإدارية رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية، حسب زعمه.

ويزعم بأن المرسوم يأتي انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية.

ونشر موقع وكالة أنباء النظام "سانا"، تفاصيل القانون الذي تبين ينص على تحول حصة الوحدات من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية.

ويشير إلى إضافة (10%) إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لمصلحة الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.

وكذلك رسماً شهرياً من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية، ويحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5%) من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية.

ويشير إلى خضوع إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والساحات ومواقف السيارات وغيرها إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي، تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، ولا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير.‌ب- يحدد رسم إشغال الأملاك العامة بمئة ليرة سورية كحد أدنى وبثلاثة آلاف ليرة سورية كحد أقصى عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع يومياً.

وتمنح الوحدة الإدارية لدى نظام الأسد الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية.

وتفرض على الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15000 ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، وكل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال /48/ ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات، وفق نص المرسوم.

هذا وزعم "حسين مخلوف"، وزير الإدارة المحلية والبيئة بأن القانون الجديد تضمن تخفيض نسبة الـ20 بالمئة من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15 بالمئة من ثمن التذكرة وتخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن، حسب زعمه.

وكانت كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن ارتفاع الإيرادات العامة الجارية بنسبة 160 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى رفع الإيرادات الضريبية بنسبة تجاوزت 100 بالمائة وقدرت الإيرادات التي تم تحصيلها بنحو 1625 مليار ليرة مع زيادة في الضرائب 104 بالمئة خلال 9 أشهر، ووفقاً لوزارة المالية وأشارت إلى أن ما حققته تجاوز المخطط له بحسب تعبيرها.

سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاعا في حصيلة كورونا، إلى جانب مناطق سيطرة النظام في حين لم تسجل السلطات الصحية بمناطق الشمال السوري إصابات جديدة بالجائحة.

من جانبها أعلنت "هيئة الصحة"، التابعة لإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا تسجيل 21 حالة جديدة و 5 وفيات لمصابين بكوفيد 19 في مناطق سيطرة الإدارة.

وذكرت أنَّ الوفيات هي لامرأة من الحسكة ورجل من قامشلو ورجل من الرقة وامرأة من الطبقة ورجل من منبج  وأكدت أنّ الإصابات الجديدة في مناطق شمال وشرق سوريا هي 7 ذكور 14 إناث.

ولفت إلى عدم تسجيل حالات شفاء جديدة ما يبقي العدد الكلي عند 2513 حالة، ومع تسجيل الإصابات الجديدة ارتفع العدد الإجمالي إلى 37172 حالة، و 1500 حالة وفاة.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 38 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,127 حالة.

فيما سجلت 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2897 يضاف إلى ذلك 120 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 32,036 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 92,684 و 67,046 حالة شفاء و 2315 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

ادعى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل بأن السبب الحقيقي لزيادة ساعات التقنين هو الأدوات الكهربائية المستخدمة في المنازل ذات نوعيات رديئة، ويجب وقف استيرادها، حسب تصريحات إعلامية مثيرة للجدل في أحدث تبريرات النظام لواقع التيار الكهربائي.

وبرر وزير "الزامل" سبب زيادة ساعات التقنين خلال هذه الفترة، بزيادة الاستهلاك بشكل كبير جداً، وخاصة في المنازل التي تستخدم الكهرباء للتدفئة والطبخ كون كميات الغاز المنزلي المتوفرة لدى المواطنين قليلة حالياً، حسب وصفه.

وقال إن "الكثير من الأدوات الكهربائية المستخدمة حالياً في المنازل هي ذات نوعيات رديئة حيث تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ولكن الجدوى منها قليلة ما ينعكس بشكل سلبي على زيادة الاستهلاك في الطاقة".

ولفت إلى أن الكهرباء طلبت من وزارة الاقتصاد وقف استيراد قائمة من الأدوات الكهربائية خلال هذه الفترة كونها ليست ذات جدوى اقتصادية، ريثما يتحسّن وضع الإنتاج مع المشاريع التي تعمل الوزارة على إدخالها في الخدمة في المرحلة المقبلة، على حد قوله.

وصرح "الزامل"، بأن وضع الكهرباء مزعج للحكومة كما هو مزعج للمواطنين، ولكن هناك تحسن ستشهده البلاد بعد شباط القادم وهو موعد وضع المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية في الاستثمار، خلال تصريحات صادرة في 22 كانون الأول الجاري.

وقال وقتذاك إن جميع المدن الصناعة في المحافظات تأخذ الكهرباء من خارج حصة المحافظة إلا في حلب تأخذ الشيخ نجار أغلب الكمية المخصصة لمحافظة حلب، على حد قوله.

وفي منشور مقتضب نشره مسؤول مكتب جريدة تابعة لإعلام النظام أمس الاثنين 27 كانون الأول/ ديسمبر، جاء فيه: "يبدو أن شركة كهرباء طرطوس ستفقد السيطرة على الوضع الكهربائي في القريب العاجل نتيجة انهيار الخطوط والمحولات وكثرة الأعطال وقلة الإمكانيات بسبب تخفيض الوزارة لمخصصات المحافظة من الكهرباء وزيادة التقنين بشكل غير مسبوق"، حسب وصفه.

وكانت كشفت صفحات موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غياب كامل للتيار الكهربائي في مناطق النظام فيما ينشغل الأخير بصيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن وفق تصريحات رسمية، إلا أنها غابت عن التعليق على الانقطاع الكامل للتيار في مناطق سيطرة النظام مؤخراً.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

واضاف لافرنتيف،"إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين.

وبعد هذه التصريحات، أعلن “إبراهيم الجباوي”أمس الاثنين انسحابه من اللجنة الدستورية السورية، وذلك في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم بإستقالة جماعية من اللجنة الدستورية لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.

وفي تصريحات لموقع "عربي 21" قال عضو هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، "ليس غريبا أن يكون المنطق الروسي والسردية الروسية تجاه القضية السورية أسوأ من منطق وسردية النظام السوري نفسه"، مشيرا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تزيف موسكو بها الحقائق".

وأكد أن "إفشال عمل اللجنة الدستورية ليس فقط من صناعة النظام وإيران، بل روسيا بامتياز، لسبب بسيط، وهو الحصول على إشارة من الولايات المتحدة، والجلوس معها لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين".

وأضاف: "بكل وقاحة، يتصور لافرنتيف أن المعارضة السورية هي الحلقة الأضعف"، مؤكدا أن "واقع الجلسات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة تظهر أن النظام لا يريد الحل السياسي في البلاد".

وتابع: "تصريحات لافرنتيف مردودة عليه، وعلى النظام السوري.. المعارضة لم تكن تتوقع أن يصدر الكذب من مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر".

واستكمل بالقول: "البهلوانية الروسية لن توصلهم إلى شيء.. لكن إذا كان النظام منفصلا عن الواقع بحكم إجرامه واستبداده، ليس متوقعا من روسيا التي تقدم نفسها كراع لمسار أستانا ووسيط في جنيف، أن تقدم سردية أسوأ من سردية النظام".

يشار إلى أن اللجنة الدستورية لم تنجح بعد بوضع دستور جديد لسوريا، وسط مناكفات وخلافات حادة بين أعضاء الهيئة المنوطة بذلك، والتي تحوي 150 عضوا موزعة على المعارضة والنظام وقوى مدنية بالتساوي.

شنت اسرائيل غارات جوية عنيفة استهدفت مرفأ اللاذقية للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، والذي أدى لاندلاع حريق ضخم إحتاج لعدة ساعات لإخماده.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن الغارات الاسرائيلية فجر اليوم استهدفت بعدة صواريخ في الساعة 3:21، ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وقالت الوكالة أن الغارات أدت لاشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد النيران المشتعلة والتي استمرت لعدة ساعات قبل أن تتمكن من السيطرة عليها.

وزعمت الوكالة أن الغارات استهدفت حاويات تحتوي زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

وأشار النظام السوري أن الغارات أدت لتضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ.

وكانت المرة الأولى التي تستهدف فيها اسرائيل مرفأ اللاذقية في السابع من الشهر الحالي، واستهدفت حسب مصادر صحفية عبرية أسلحة ايرانية متطورة بينها صواريخ.

وفي ذات السياق فقد وصف وزير خارجية النظام فيصل المقداد، الغارات الاسرائيلة بـ"الإجرامية"، مؤكدا أنها تنتهك قرار الأمم المتحدة ببطلان ضم إسرائيل للجولان.

وأشار المقداد أن الغارات الاسرائيلية هدفها منع نظامه من استعادة الجولان، مؤكدا أن الجولان سيعود لسوريا يوما ما!!!.

وكثفت إسرائيل مؤخرا وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدت الغارات والضربات الجوية لمقتل وجرح العديد من عناصر النظام والمليشيات الإيرانية وتدمير العديد من المواقع العسكرية والأسلحة.

حلب::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على محور دير مشمش جنوبي مدينة عفرين بالريف الشمالي.

أصيب خمسة أطفال بجروح جراء انفجار لغم أرضي بهم في ناحية معبطلي بريف مدينة عفرين بالريف الشمالي.

إدلب::
تعرضت قرى وبلدات معربليت ومنطف ومعرزاف وبينين ومعربليت بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين في معربليت.

شن الطيران الروسي غارات جوية على محيط مدينة معرة مصرين ومنطقة الشيخ بحر بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط 3 جرحى بينهم طفل.

درعا::
أطلق مجهولون النار على سيدة في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتلها على الفور.

أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية النار على مدني أثناء عودته من بلدة تل شهاب إلى قرية طبريات بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح.

ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الشمالي، دون ورود معلومات حول حدوث إصابات.

قُتل قيادي في صفوف "قسد" إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في حي اللطوة ببلدة ذيبان بالريف الشرقي، وتبنى تنظيم الدولة عملية قتله، في حين فرضت "قسد" طوقا أمنيا في المنطقة.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" شخصاً عراقياً في بلدة الهول بالريف الشرقي.

خلال الفترة الممتدة بين بداية عام 2021 وحتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رحلت السلطات الألمانية 18 عنصرا إسلاميا خطيرا.

وجاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، مارتن هيس.

وبحسب البيانات، تم ترحيل 5 خطيرين أمنيا إلى روسيا، و4 إلى تركيا، و2 إلى البوسنة والهرسك.

وتصنف السلطات الأشخاص الذين لا تستبعد قيامهم بجرائهم تتراوح بين أعمال العنف الخطيرة والهجمات الإرهابية لدوافع سياسية على أنهم خطيرون أمنيا، وتصنف من يتولى في هذه الأوساط دورا قياديا أو فاعلا أو دورا لوجستيا أو داعما على أنه "فرد ذي صلة".

وبحسب البيانات، تم ترحيل فرد واحد مصنف على أنه خطير أمنيا إلى كل من الجزائر والكويت وباكستان والصومال وطاجيكستان والعراق وإيران هذا العام. ولم تكن عمليات الترحيل، التي تهدف إلى تجنب الخطر، صعبة في عام 2021 بسبب قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا فحسب، حيث كان هناك عامل آخر يتمثل في الوضع الجديد بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان في الصيف الماضي، وهو ما أدى إلى وقف الترحيل إلى أفغانستان.

ولم تتم عمليات ترحيل إلى سوريا منذ سنوات، وفي عام 2019، تم ترحيل ما مجموعه 32 شخصا من الخطيرين أمنيا وذوي الصلة.

وبحسب رد سابق من الحكومة الألمانية على طلب إحاطة، فإن معظم الأشخاص الذين تصنفهم هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على أنهم إسلاميين خطيرين أمنيا من الألمان (940 فردا)، وجاء في المرتبة الثانية سوريون (280 فردا)، ثم أتراك (120 فردا)، ثم أفراد منحدرين من روسيا (90 فردا)، ثم عراقيون (60 فردا).

طالبت الجامعة العربية، الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وجاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية، غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن خطة لمضاعفة الاستيطان في الجولان.

ودعت الجامعة العربية "سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي (السكاني) والوضع القانوني للجولان السوري المحتل"، مطالبة بالكف عن إقامة المستوطنات الإسرائيلية هناك، معتبرة أن "جميع تدابير وإجراءات تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة".

وأوضحت أن "الخطوات التصعيدية الإسرائيلية على أرض الجولان المحتل، تعد انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "تأتي استكمالا لخطوات خطيرة سابقة على أرض الجولان السوري المحتل، لا تقل خطورة عن توسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإرهاب المستوطنين بصورة ممنهجة".

وناشدت الجامعة العربية "المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات، والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان"، حسب البيان ذاته.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، وافقت أمس الأحد، على خطة بقيمة 317 مليون دولار بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الجولان.

وصوتت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينت لصالح الخطة التي تهدف إلى بناء 7300 وحدة سكنية للمستوطنين في المنطقة مدى خمس سنوات خلال اجتماع عقد في تجمّع "ميفو حماه" الزراعي في الجولان.

وتبلغ كلفة الخطة مليار شيكل للإنفاق على بناء وحدات استيطانية وبنى تحتية ومشاريع أخرى لجذب نحو 23 ألف مستوطن يهودي إضافي للمنطقة المحتلة منذ حرب العام 1967.

والجدير بالذكر أن السادس عشر من شهر حزيران/يونيو من عام 2019 شهد افتتاح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان "تكريما" للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحملت اسمه.

وكان أعلن ترامب في 25 مارس 2019 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجزء من الجولان الذي احتلته إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة عارضها المجتمع الدولي.

شنت خلايا تابعة لتنظيم الدولة صباح اليوم هجومين استهدفا آليتين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر خاصة إن آلية رباعية الدفع تابعة لـ "قسد" تعرضت لهجوم من خلايا تنظيم الدولة يستقلون دراجات نارية بواسطة أسلحة رشاشة، وذلك بالقرب من حقل صيجان النفطي في بادية دير الزور الشرقية.

وذكر المصدر أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد عناصر "قسد" وإصابة 2 آخرين، وهروب المهاجمين إلى عمق البادية، بالتزامن مع وصول تعزيزات لدعم "قسد" إلى المكان، وإسعاف الجرحى إلى مشفى حقل العمر النفطي.

ومن جانب آخر استهدفت خلايا التنظيم آلية من نوع "بيك أب" تابعة لـ "قسد" قرب قرية رويشد على الطريق الخرافي الواصل بين ريف دير الزور الشمالي وريف الحسكة الجنوبي، وذلك بتفجير عبوة ناسفة فيها، مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح خطيرة، وتم إسعافهما إلى مشفى الحسكة.

وفي سياق آخر، فقد شنت "قسد" حملة تفتيش ومداهمات استهدفت عدة منازل في قرية جزرة البوحميد غرب دير الزور، بعد تعرض مقر الترافيك "المرور" التابع لها لهجوم سريع بواسطة أسلحة رشاشة دون وقوع إصابات، في حين تبنت وسائل إعلام النظام الحادثة تحت مسمى هجوم لفصائل المقاومة الشعبية.

حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بعض وسائل الإعلام من محاولات التفريق بينها وبين وزارة النفط بحسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وأثار التحذير موجة من التعليقات الساخرة، وقال موقع مقرب من نظام الأسد "ليست دعابة ولا نكتة هذا المنشور "الغريب العجيب" مثبت على صفحة وزارة التجارة الداخلية"، حسب تعبيره.

وجاء في البيان "تحذر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعض الصفحات التي تسمى إعلاميّة من محاولات التفريق بين وزارتي النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك خصوصاً في موضوع توزيع مازوت التدفئة".

وأضافت بأن وزارتي النفط والتجارة الداخلية تعملان يداً بيد، كل في اختصاصه القانوني في هذا الموضوع، والتنسيق بينهما هو على أعلى الدرجات وهما فريق واحد لا يأبه بتلك الامور السخيفة"، وتابعت: الجهد يجب أن يركز على خدمة المواطن وتأمين احتياجاته بدل هذا التحريض الذي لا يليق.

وكانت نشرت تموين النظام تنويهاً سابق لـ "تحذيرها"، ورد فيه: “العمل بين الوزارة ووزارة النفط هو عمل متكامل ووفق المادة 3 من القانون رقم 37 فإن وزارة التجارة الداخلية هي المسؤولة عن تنظيم نقل المواد الأساسية ومنها المحروقات.

وقالت: "وتزود وزارة النفط بما يلزم لتحقيق تلك العدالة كما ويتم التنسيق التام بين السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وزير النفط لتأمين جميع الاخوة المواطنين بمادة مازوت التدفئة"، حسب كلامها.

يذكر أن الكمية المخصصة للدفعة الأولى من مازوت التدفئة عبر :البطاقة الذكية" التي يفرضها نظام الأسد  هي 50 ليتر فقط بعد أن كانت 200 ليتر في السنوات السابقة، ومن المفترض أن توزع دفعة ثانية بنفس الكمية بسعر مدعوم لليتر، إلا أن نسبة التوزيع المعلنة تختلف كثيرا عن الواقع إذ لا يوزع إلا لفئات محددة وطالما تحصل على دفعة واحدة فقط.

يصادف اليوم 27/ كانون الأول، من عام 2021، الذكرى السنوية السادسة، لاغتيال الصحفي السوري "ناجي الجرف" الملقب بـ "خال النشطاء والصحفيين"، وذلك في مدينة غازي عينتاب التركية، سبق ذلك اغتيال عدة نشطاء تبنى اغتيالهم تنظيم داعش.

وفي ذات التاريخ قبل ستة سنوات، أقدم شخص على اغتيال الصحفي السوري، بمسدس مزود بكاتم صوت، وقام بإطلاق عدة رصاصات في رأس الجرف بمنطقة إيغور بلازا وسط مدينة غازي عينتاب التركية، وتم نقل الجرف إلى أحد المشافي التركية لكنه فارق الحياة بعد محاولات مكثفة لإنقاذه.

و"ناجي الجرف" من مواليد مدينة السلمية شرق حماه عام 1977 متزوج وله طفلتان، ونشط في الحراك السلمي منذ مطلع الاحتجاجات ضد نظام الأسد، وأسس مجلة "حنطة" وترأس تحريرها، وأطلق مجلة خاصة بالشباب تحت اسم "حنطاوي"، وكان له نشاطات إعلامية في مجال الأفلام الوثائقية، كما أسس الجرف مؤسسة بصمة الإعلامية وأخرج فيلما مصورا عن انتهاكات تنظيم الدولة باسم "داعش في حلب".

وفي كانون الثاني من عام 2016، أصدرت ولاية غازي عينتاب التركية بياناً صحفياً أعلنت فيه إلقاء القبض على منفذي عملية اغتيال الصحفي السوري "ناجي الجرف"، بعد عدة تحقيقات وبحث متواصل قامت بها الأجهزة الأمنية.

وقالت مصادر صحفية حينها، إن عمليات البحث التي قامت بها الأجهزة الأمنية التركية لتعقب مرتكبي عملية الاغتيال أسفرت عن التوصل لعدة مشتبهين بعد فحص 337 كامرة مراقبة على طول الطريق الذي استخدمه المشتبهان للهروب بعد ارتكاب الجريمة والتي اوصلتهم لمكان إقامتهم في حي أونور في منطقة شاهين بيك حيث قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المنزل والقبض على أحد المشتبهين.

وعثرت الأجهزة الأمنية التركية في منزل المشتبه بهم على أربع عبوات ناسفة أحدها مؤقتة ومعدة للتفجير ومسدس عيار 9 مم مع كاتم للصوت وثلاث أجهزة توقيت عبوات بالإضافة لمخزن يحوي 15 مقذوف عيار 9 مم وخمسة صواعق تفجير.

وفي شهر حزيران 2017، أصدرت محكمة في غازي عينتاب التركية حكماً بالسجن المؤبد مرتين، لقاتل الصحفي السوري، "ناجي الجرف"، الذي ثبت تورط تنظيم الدولة بقتله، نتيجة انتقاده لممارسة التنظيم في كم الأفواه والاستبداد.

وأكدت صحيفة "ديلي صباح"، أن المحكمة أصدرت حكماً ضد "يوسف حمد الشفريحي"، بالسجن المؤبد، مرة لمحاولته قلب النظام الدستوري بانتمائه لتنظيم الدولة، والثانية بتهمة قتل الجرف، وكتبت الصحيفة أن المحكمة أطلقت سراح ثلاثة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.