أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات في حكومة نظام الأسد قرارا بحظر استخدام "تطبيق YallaGo"، في سوريا، دون أن تذكر جهات إعلامية تابعة للنظام أسباب القرار الأخير. 

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عدد من الموالين قوله إن قرار حجب خدمات تطبيق "يلا غو" لنقل الركاب من دون سابق إنذار حيث حاول البعض الاستفادة من الخدمة أو طلب تكسي لكن من دون رد.

وقال إن تطبيق "يلا غو" أوضح أنه تم حجب خدماته وقدم اعتذاراً إلى المستفيدين من خدماته، ومن سائقيه بسبب تعطلهم عن العمل، وتفاعل السوريون بكثير من الاستياء على القرار ولاسيما أنه جاء في فترة الأعياد والازدحام .

ووفق مصادر محلية فإن التطبيق المحظور من قبل نظام الأسد شبيه لطلب سيارات التكسي وتديره شركة "YallaGo Technologies"، فيما لم يعرف سبب حظر التطبيق في سوريا حتى الآن، مع غياب التبريرات الرسمية.

وكانت دعت الهيئة الناظمة للاتصالات إلى جانب وزارة الاتصالات في حكومة الأسد أصحاب التطبيقات التي تم إيقافها وغيرهم ممن لم يحصلوا على الترخيص إلى مراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات.

هذا وسبق أن طلب نظام الأسد تسوية أوضاع الشركات صاحبة التطبيقات العاملة على الشبكة دون ترخيص، والحصول على الترخيص بشكله القانوني السليم إلا أنَّ العديد من هذه الشركات لم تبادر للحصول على الترخيص أو استكمال الإجراءات الأمر الذي أدى لإيقافها عن العمل على الشبكة.

بدأت مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري في منطقة عفرين قبل عدة أسابيع، حراكاً هو الأول من نوعه، لملاحقة مرتكبي الانتهاكات التي تعاظمت بحق المدنيين سواء من المكون الكردي أو المكونات الأخرى في منطقة سيطرة القيادي في الجيش الوطني وقائد فصيل "السلطان سليمان شاه" المعروف "أبو عمشة" الشخصية التي أثارت الجدل خلال سنوات عديدة سابقة.

ووفق مصادر لشبكة "شام" فإن "امبراطورية" القيادي "أبو عمشة" والمنحدر من ريف حماة، باتت اليوم مهددة ومحاصرة بسيل من الجرائم والانتهاكات التي تلاحقه، والتي بات مرغماً الخضوع لها والرضوخ لمطالب المحاسبة التي أطلقتها مكونات ضمن الجيش الوطني، في ظل تساؤلات عن مدى قدرة تلك المكونات على المحاسبة والردع، وهل ستتوسع دائرة المحاسبة لتشمل فصائل وقيادات أخرى لاتقل ممارساتها عن ممارسات "أبو عمشة" وفق تعبير المعلقين.

قاد "محمد الجاسم" عدة مكونات من الجيش الحر سابقاً بريف حماة، قبل انتقاله لمناطق شمال حلب إثر البغي الذي تعرضت له تلك المكونات من قبل "جبهة النصرة" سابقاً، ليسطع نجم "أبو عمشة" بعد سيطرة الجيش الوطني على عفرين، ويغدو حديث الإعلام بكثرة الفيدوهات والتصرفات المثيرة للجدل، وهو يتمتع بقوة عسكرية وقبضة أمنية ووصول كبير على مستويات الجيش الوطني، وفق ما يعرف عنه.

لكن اليوم ووفق المصادر، بدأت تضيق الدائرة على القيادي المذكور ومحيطه من المقربين منه، وتحاصرهم سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، لتتخذ غرفة عمليات "عزم" قراراً بعد ضغوطات كبيرة من عدة أطراف، لوضع حد للانتهاكات الممارسة في منطقة "الشيخ حديد" أو مايعرف بامبراطورية "أبو عمشة" بريف عفرين.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

ومؤخراً، انتقل للعلن حجم الصراع الدائر بين غرفة عمليات "عزم" وفصيل "أبو عمشة"، وبدأت تتحرك الجهات الأمنية ضد القيادي المذكور بعد عدة تفاهمات وتحالفات داخلية ضمن مكونات الغرفة، لتفرض عليه الخضوع للجان قضائية وشرعية، تحقق في الانتهاكات التي تعاظمت في منطقته، ولم يكن أمامه خيار سوى القبول.

وتقول مصادر "شام" إن ماسمي بـ "اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها" والتي تم التوافق عليها من قبل عدة مكونات في الجيش الوطني، بدأت العمل لمتابعة جميع القضايا والانتهاكات في منطقة "الشيخ حديد" وأن تلك اللجنة التقت الأهالي هناك وسجلت العشرات من الخروقات والانتهاكات لمن تجرأ واستطاع تجاوز تهديدات أمنيي "أبو عمشة" والتكلم بما عاناه من ممارسات.

وعلى خلفية ذلك، شرعت غرفة عمليات "عزم" بالتوافق مع حركة "ثائرون" التي التحق بها "أبو عمشة مؤخراً، وبعد ضغوطات على الأخير وتهديدات باللجوء للخيار العسكري ضده، بتشكيل لجان لرد الحقوق، وطلب من القيادي تسليم جميع المطلوبين وكل من يثبت تورطه بتلك الجرائم، قبل أن تخرج للعلن تفاصيل عن اعتقالات طالت نشطاء وقيادات من الفصيل المذكور، وهروب عدد منهم إلى تركيا.

وفي تطورات الملف، نشرت قبل أيام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهادة نسبت لأحد المشايخ المكلفين بمتابعة ملف الانتهاكات ضمن اللجنة المشكلة وهي للشيخ عبد الناصر العلوان المعروف باسم "أبو إسلام الحموي"، والتي تضمنت فضح لممارسات "أبو عمشة" سلسلة الجرائم التي يمارسها فصيله وقياداته في منطقة "الشيخ حديد"، لافتاً إلى أنها وصلت لحد لايطاق.

وجاء في نص الرسالة والتي لم يتسن لـ "شام" التحقق من صحتها، أن "أبو عمشة بفساده المتكاثر كالسرطان وصل لمرحلة لا يصلح معه فيها إلا الاجتثاث من الجذور"، وقال الشيخ وفق ما نسب له أن "أبو عمشة وإخوته فرضوا مكوساً باهظة على أهالي الشيخ حديد، بلغت 8 دولارات سنوياً على الشجرة المثمرة، و4 على غيرها، وربع محصول الزيت على كل أرض، عدا عن السرقات والجبايات الأخرى".

وتحدث الحموي عن انتهاكات تتعلق بـ "ابتزاز النساء واغتصابهن"، لكن لاحقاً خرج الشيخ بنفي أن تكون الرسالة له، إلا أن مصادر لـ "شام" قالت إن نشرها كان مقصوداً لفضح ممارسات "أبو عمشة" وأن ماجاء في الرسالة صحيح ولم يبالغ فيه، بغض النظر عن الجهة التي نسبت لها.

تبع ذلك انتشار صوتيات للشيخ "أحمد الحلوي"، قال فيها إنه استمع لشهادات الشهود المتضررين من انتهاكات "أبو عمشة"، واعتبر أن "زوال أبو عمشة دين يُتقرب فيه إلى الله، وفساده لا يُزال إلا بالقتل"، وتحدث عن أنه يتابع ملف "أبو عمشة" منذ عامين، وأن قيادات عديدة من الجيش الوطني مطلعة على تلك الجرائم والانتهاكات.

وفي خضم الحملات الإعلامية والحراك على الأرض ضد "أبو عمشة"، خرج الأخير بسلسلة تغريدات نشرها على حساب يتبع له على موقع "تويتر" ثم قام بحذفها في وقت لاحق، نفى فيها ما ينسب له من انتهاكات، واعتبر أن هذه الأحاديث معلبة وجاهزة وزعم سعيه للإصلاح ونشر الأمن والاستقرار.

ومن بعض ما قاله إن "العمل على مواجهة الفساد الداخلي هو من أهم عوامل التماسك الداخلي، ولا يجوز أبداً أن نغض الطرف عنه، إلا إذا أوقعنا ذلك في مفسدة أكبر فإننا ندفع المفسدة الأكبر بالأصغر ونقدم الضروريات على الحاجيات".

وتعيش مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف عفرين تحديداً - وفق متابعين - فوضى عارمة، جراء وجود العديد من المكونات التي تجتمع تحت اسم "الجيش الوطني"، إلا أنها في الحقيقة متفككة وتقودها النزعات المناطقية والخصومات بين قياداتها، علاوة عن الرغبة في السيطرة والسطوة كلاً على حساب الآخر، مستغلين صلاتهم وعلاقاتهم القوية مع قيادات الوطني والسلطات التركية في المنطقة، في ظل عدم استقرار انعكس سلباً على المدنيين من جميع المكونات سواء الأصلية ضمن المنطقة أو المهجرين إليها، وخلق حالة تنافر بينها، علاوة عن تكرار الممارسات المنتهكة لحقوق هؤلاء من قبل جميع الأطراف.

أصدر المكتب التنفيذي لدى "الاتحاد الرياضي العام"، التابع للنظام السوري كتاباً موجهاً إلى وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، طالب فيه غض النظر عن تجنيد 6 لاعبين غالبيتهم قادمين من السويد، للانضمام إلى صفوف "منتخب البراميل" متذيل مجموعته في تصفيات كأس العالم.

ونشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورة كتاب مرسل من "فراس معلا" رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، لاستثناء اللاعبين المحترفين القادمين للمشاركة مع منتخب النظام.

وحسب نص الكتاب: "يرجى التفضل بالموافقة والإيعاز لمن يلزم لمنحهم سمة دخول مجانية وتسهيل دخولهم وخروجهم بغض النظر عن إجراءات تخلفهم عن خدمة العلم".

وحدد الكتاب مدة الإعفاء بالفترة الواقعة 25 كانون الأول الجاري وحتى 1 أيار من العام 2022 ليتسنى لهم المشاركة مع المنتخب الوطني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم"، حسب نص البيان.

ويتحدث إعلام موالي للنظام عن انضمام لاعبين مغتربين جدد إلى معسكر منتخب النظام لكرة القدم ومنهم "شيركو شهاب - ماتياس بهنان - وملهم بابولي - وإيلمار أبراهام - حسام عايش"، حسب كلامه.

وكان أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل يومين خلال شهر كانون الأول الحالي، عبر موقعه الرسمي، التصنيف العالمي للمنتخبات، الساري لغاية 10 من شباط 2022، وجاءت سوريا في المرتبة 86 عالمياً، كما تذيلت قائمة الدول العربية.

وسبق أن استقبل الإرهابي "بشار الأسد"، لاعبي منتخبه لكرة القدم ووقع باسمه على صدورهم، في تشرين الثاني 2017، بعد وصولهم إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم في روسيا 2018، ويحلم كادر النظام الرياضي وفق تصريحات معلنة بتحقيق 4 انتصارات في 4 مباريات متبقية للتأهل إلى مونديال قطر 2022 عبر الملحق، الأمر الذي يراه متابعون بعيد المنال لا سيّما مع الأداء الضعيف للمنتخب وحالة الصراع الداخلي التي تعصف به.

وخرج منتخب نظام الأسد لكرة القدم والمعروف لدى السوريين بـ "منتخب البراميل" من منافسات كأس العرب المقامة حاليا في دولة قطر، وعلى استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، تغلب المنتخب الموريتاني، على "منتخب البراميل" بنتيجة هدفين مقابل هدف، وحقق اللاعب الموريتاني "حمي تانجي" هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تقريراً، حول سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سوريا، لافتة إلى أن تلك السياسة أظهرت بعد نحو عام من وصوله إلى البيت الأبيض، "تناقضاً وتفككاً" بشأن الملف السوري والحرب الجارية في هذا البلد.

وتحدثت الصحيفة عن وجود فجوة بين ما يقوله فريق بايدن وما يفعله، معتبرة أن ذلك ترك المنطقة في حيرة وتشوش ودمر المصداقية الأمريكية، بينما يشعر الشعب السوري أن الجميع تخلوا عنه، في وقت كان حذر جيفري من أن " إدارة بايدن تعتقد أن سوريا غير مهمة، أو أنهم يريدون القيام بشيء لا يريد أحد".

ولفتت الصحيفة إلى أن معنويات السوريين ارتفعت حين انتخاب بايدن، وكانوا يطمحون إلى محاسبة رئيس النظام بشار الأسد، إلا أن هذه الآمال تبددت، حتى أن النواب الأمريكيين لم يعودوا يصدقون مزاعم إدارة بايدن حول سعيها للوقوف في وجه التطبيع مع النظام.

وأوضحت أن مسؤولي مجلس الأمن القومي تحدثوا عن تغيير فعلي بالسياسة، وأن إدارة بايدن لم تعد تقف فعلياً في وجه التطبيع، مرجحة أن هذه الرسالة وصلت وفهمها المسؤولون العرب بشكل جيد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلافاً للإدارة الأمريكية السابقة التي لم تسمح بعودة النظام إلى المجتمع الدولي، فإن فريق بايدن لم يفعل أي شيء ليقف ضد مشروع نقل الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، الذي من شأنه أن يملأ خزينة النظام، ويقوض الأهداف الأمريكية الأوسع.

وسبق أن حذر المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا، جيمس جيفري، إدارة الرئيس، جو بايدن، من مخاطر إبقاء الأزمة السورية في الخلف، بينما يتم التركيز على الملف النووي الإيراني.

وقال جيفري في مقال له بمجلة "فورين أفيرز"، إن "انتصار نظام الأسد سيرسل رسالة إلى الحكام المستبدين في جميع أنحاء العالم بأن القتل الجماعي هو تكتيك قابل للتطبيق للاحتفاظ بالسلطة"، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من توغل روسيا وإيران في المنطقة.

وينتقد جيفري رؤية مسؤولين في إدارة بايدن بأن حل الصراع في سوريا ليس أولوية بالنسبة لهم، مطالبا بتكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة، مشيرا إلى أن الحرب في سوريا، خلقت الكثير من الأزمات مثل ظهور تنظيم داعش، وتدفقات هائلة للاجئين وتشريد نصف السكان من ديارهم، وفقر مدقع في الداخل، محذرا من أن ترك هذه المشاكل بدون معالجة، "سيهدد استقرار الشرق الأوسط لسنوات".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تفاصيل مقترحات مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية"، الذي ينوي النظام إصداره، وقالت إنه يضم 47 مادة بينها "النيل من هيبة الدولة"، وبعقوبات مشددة تصل إلى السجن لسنوات وغرامات بالملايين.

وحسب ما تناقلته المصادر فإن نسخة مشروع قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أعدته وزارة الاتصالات السورية، رغم عدم وجود نص معتمد رسميا، يشدد العقوبات بشكل كبير ويأتي بذريعة "تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية".

ورغم وجود مشروع القانون للمناقشة في "مجلس التصفيق"، ولم يتم إقراره بشكل رسمي قالت المصادر ذاتها إن المشروع سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم "قانون الجريمة المعلوماتية" المعمول به في مناطق سيطرة النظام.

ويتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة "جرائم" تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة)، ووفق الصحفي "يونس سلامة"، العامل في قناة روسيا اليوم الداعمة لنظام الأسد.

ويركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة، رغم أن أكثر ما يثير الجدل حاليا هو العقوبات المتعلقة بـ "النيل من هيبة الدولة" أو من هيبة الموظف العام، إلا أن ثمة مواد في المشروع تتيح وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف السلطات.

و تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة، وتقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة، ويأتي الفصل الثالث من مشروع القانون، يحمل عنوان: "جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة".

في حين يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.

ب ـ تكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة.

وتفرض المادة 8: الامتناع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من مليوني ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه. (في الحالات المنصوص عليها المادة 4 من المشروع).

ويعاقب بالسجن المؤقت من 3-5 سنوات وغرامة من 2- 4 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام، وبالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة، إلى مليون ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.

ويتضمن المشروع الذم الالكتروني والقدح والتحقير الإلكتروني فيما اعتبر مشروع القانون أنه يُعد من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات ما يأتي التواصل على الشبكة، مجموعة المراسلات الجماعية عبر الشبكة التي تضم أكثر من شخصين، الإرسال عبر الشبكة لشخصين أو أكثر.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

وذكرت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن بعض العقوبات بعد التعديل القادم ستصل إلى 7 سنوات حبس وغرامات مالية منها ما يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، في حين لا يزال مشروع تعديل القانون قيد النقاش ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، في إشارة إلى برلمان الأسد.

وتشير التعديلات وفق المصدر إلى أن إحدى مواد مشروع القانون تنص على معاقبة من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام، بالسجن المؤقت من 3 ـ 5 سنوات، وبغرامة مالية من 2 إلى 4 ملايين ليرة.

وتتيح التعديلات المرتقبة "للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً".

يضاف إلى ذلك تشريع مادة تنص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة مالية من 3 ملايين حتى خمس ملايين ليرة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة.

وذلك بالإضافة إلى معاقبة كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزورة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

هذا وتعرض مشروع القانون المشار إليه إلى انتقادات واسعة، إذ هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد وأحد أشهر الشخصيات التي تتبنى رواية النظام وتدافع عنها، تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

نشر "مركز جسور للدراسات"، بالتعاون مع منصة "إنفورماجين" لتحليل البيانات، خريطة لتوزع النفوذ العسكري في سوريا خلال عام 2021، أوضحت أن السيطرة ضمن مناطق القوى المختلفة لاتزال على وضعها منذ نهاية شباط (فبراير) 2020 دون تغيير.

وأوضح مركز الدراسات، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في 5 آذار (مارس) 2020، خلق أطول فترة (22 شهراً) شهدت فيها الخريطة السورية استقراراً نسبياً بين الفاعلين المحليين.

واعتبر أن عدم التغيّر في نسب السيطرة يعود إلى التزام النظام وفصائل المعارضة بوقف إطلاق النار، رغم الخروقات الواسعة التي شهدتها خطوط التماس في إدلب وفي جبهات تل رفعت بريف حلب الشمالي، وكذلك التوتر المستمر في جبهات عين عيسى بالرقة.

ولفت المركز في تقرير مرفق، إلى أن النظام السوري يسيطر على 63.38% من مساحة سوريا، وتشمل محافظات الساحل ووسط وجنوب سوريا بشكل شبه كامل، إضافة إلى أجزاء من المحافظات الشرقية ومحافظة حلب، في حين تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على 25.64% من سوريا، وتشمل أجزاء واسعة من محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وأجزاء من محافظة حلب.

ووفق المركز، تسيطر فصائل المعارضة السورية على 10.98% من مساحة سوريا، وتتوزع بين إدلب وشمال حلب، إضافة إلى تل أبيض ورأس العين في الرقة والحسكة، وأجزاء من المنطقة المعروفة باسم "55" في جنوب شرق سوريا.

وتوقع المركز أن تحافظ القوى المحلية على نسب سيطرتها الحالية بسبب الضغط الدولي باتجاه تثبيت حالة الاستقرار، وعدم رغبة الأطراف الإقليمية أو عدم توافقها على إجراء أي تعديل على خارطة السيطرة.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار شمال غرب سوريا بين "تركيا وروسيا" في أذار 2020، تحاول روسيا إبقاء المنطقة في حالة فوضى كاملة وفق سياسة "لاسلم ولا حرب"، رافضة التوصل لأي اتفاق نهائي لوقف الحرب والقصف، مع استمرار الخروقات الجوية والأرضية والتصعيد العسكري في الوقت الذي تريد كورقة سلاح بيدها ضد المدنيين والقوى الدولية الأخرى.

سجّلت مختلف المناطق السورية 93 إصابة و5 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 22 حالة في الشمال السوري، و 46 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 25 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 20 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، مع تسجيل إصابتين جديدتين في منطقة نبع السلام التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 92,871 وعدد حالات الشفاء إلى 66,561 حالة، بعد تسجيل حالتي شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 2,299 حالة، دون تسجيل حالات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 560 ما يرفع عدد التحاليل إلى 329 ألفاً و 831 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابتين جديدتين بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 11,038 إصابة و88 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,007 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 100 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 31,671 وتسجيل 4 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,867 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 25 إصابة و حالة وفاة جديدة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 18 ذكور و 7 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 37,141 حالة منها 1,490 حالة وفاة و 2,513 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 191,057 إصابة، و6,744 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

كشف مدير "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان"، عن وجود نحو 400 ألف مسيحي في سوريا حالياً، من أصل 1.2 مليون قبل عام 2011، لافتاً إلى أن سوء الأوضاع المعيشية والخدمية والجائحة تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه ما تبقى من المسيحيين في سوريا.

وقال "جميل ديار بكرلي"، في حديث مع قناة "رووداو"، إن المسيحيين كانوا ينتظرون من "الإدارة الذاتية" المسيطرة على شمال وشرق سوريا، "أداء أفضل"، لكن "الكثير من الأخطاء والانتهاكات" ساهمت بهجرتهم من المنطقة.

ولفت إلى أن عدد المسيحيين في محافظة الحسكة انخفض من 250 ألفاً إلى 25 ألفاً فقط، مشيراً إلى أن الأغلبية هاجرت بسبب الحرب في سوريا وتنظيم "داعش"، وفي محافظتي الرقة ودير الزور فلا يوجد أكثر من 30 مسيحياً، بسبب الحرب وتنظيم "داعش" والجماعات "المتطرفة" التي لعبت دوراً كبيراً في إخلاء المنطقة من سكانها، ثم سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ولكنها "لم تعط الاطمئنان للأهالي ليعودوا إلى مناطقهم"، وفق ديار بكرلي.

وأشار إلى أن المهاجرين من أهالي الحسكة لم يبيعوا أملاكهم على أمل العودة، لكن مصير أملاكهم مهدد، لافتاً إلى حدوث "انتهاكات كثيرة على الأراضي والمنازل والعقارات التابعة للمسيحيين، من قبل الإدارة الذاتية".

وسبق أن استنكر "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان" بشدة "الإسفاف المتدني" بحق سكان وأبناء المنطقة من قبل مليشيات ما يسمى الإدارة الذاتية الكردية، على خلفية اختطاف الناشط "حسام القس" في حزيران من العام الجاري.

أثار تكريم نظمته "منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا"، للمعلمين المتقاعدين من اللاجئين الفلسطينيين، موجة استنكار وانتقاد كبيرة، بسبب طريقة تعامل المنظمة مع المعلمين المكرمين، في سياسة تشابه سياسات نظام الأسد في تقديم أزلامه وأتباعه.

انتقد لاجئون فلسطينيون من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا تكريم المعلمين المتقاعدين الذي قامت به، وقالت "مجموعة العمل" إن حالة من الاستياء عمت أوساط المعلمين اللاجئين بعد التكريم الذي قامت به حركة فتح بسبب المحسوبيات التي انتشرت من خلال اختيار أشخاص بعينهم مقربين من الحركة فيما تم استبعاد عشرات المدرسين المُخضرمين.

ونقلت المجموعة عن أحد أبناء المخيمات، قوله "إن التكريم كان مُخزياً حيث وصل المبلغ المُقدم لكل مدرس 50 ألف ليرة سورية أي مايصل إلى 15 دولار، ليس ذلك فحسب فعند عودة المعلمين إلى منازلهم تم أخذ مبلغ 5 آلاف ليرة كأجور نقل".

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين قد كرم مجموعة من المعلمين الفلسطينيين المتقاعدين من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا بمناسبة "يوم المعلم الفلسطيني" الذي يصادف 14/12 من كل عام.

أصدرت الحكومة التركية قراراً بتجميد الأصول المالية لـ770 شخصاً، ومؤسسة، قالت إنهم يتبعون تنظيمات إرهابية ويموّلون الإرهاب، شمل القرار مؤسسات وأشخاص مرتبطين بالتنظيمات الإرهابية.

وشمل القرار الصادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، والذي نُشر بالجريدة الرسمية أمس الجمعة، أعضاء في حركة "الخدمة" التابعة لفتح الله غولن، التي صنّفتها السلطات "تنظيماً إرهابياً"، بعد أن اتهمتها بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016.

بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تصنفها تركيا منظمة إرهابية وتعدّها امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، بينما تعدّها واشنطن أوثق حليف في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتضمن القرار أشخاصاً متهمين بصلتهم بتنظيمات "داعش وجبهة النصرة والقاعدة والحركة الإسلامية وجيش القدس وحزب الله"، فضلاً عن تنظيمات أخرى وصفتها الوزارة في القرار بأنها "تنظيمات إرهابية يسارية".

وبلغ عدد الأشخاص المتهمين بصلتهم بحركة غولن ممن جُمِّدت أصولهم 454 شخصاً، إلى جانب تجميد الأصول المالية لوقف "نياغرا" التابع لحركة غولن، والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له.

كما شمل القرار 108 أشخاص من المنتمين إلى حزب العمل الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، أبرزهم نور الدين دميرطاش، شقيق الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ عام 2016 على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.

وتضمن القرار تجميد أصول 119 شخصاً من المنتمين لتنظيمات رأت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها تستغل الدين، مثل "حزب الله وتنظيمي داعش والقاعدة والحركة الإسلامية وجيش القدس وجبهة النصرة"، وشمل القرار تجميد الأصول المالية لـ84 شخصاً من المنتمين لتنظيمات يسارية تصنّفها تركيا إرهابية، أبرزها حزب مثل جبهة التحرير الشعبية الثورية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن هذه الخطوة اتُّخذت استناداً إلى أدلة قوية بأن المشمولين بالقرار ارتكبوا أفعالاً تندرج تحت قانون جريمة تمويل الإرهاب والأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال.

وأدرجت مجموعة العمل المالي، التابعة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والتي تعد هيئة رقابية دوليةفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تركيا على القائمة الرمادية، لتقاعسها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال رئيس المجموعة، ماركوس بليير، إنه يتعين على تركيا معالجة مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في البلاد. وأضاف أن على تركيا أن تثبت تصديها بفاعلية لقضايا غسل أموال معقدة، وأن تثبت تعقبها عمليات تمويل الإرهاب بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل داعش والقاعدة.

وردّت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان، قائلة إنه "على الرغم من عملنا لملاءمة الإجراءات المطلوبة، تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية وهي نتيجة لم نستحقها"، وأضافت الوزارة: "في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع مجموعة العمل المالي وكل المؤسسات المعنية لضمان أن بلادنا ستُرفع من تلك القائمة التي لا تستحقها، في أسرع وقت ممكن".

والأسبوع الماضي، صنّف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب لعام 2020 تركيا على أنها "بلد عبور ومصدر للمقاتلين الإرهابيين الأجانب"، وردّت أنقرة بانتقاد التقرير ووصفته بأنه "منقوص ومنحاز"، ورغم أن تركيا جزء من التحالف ضد "داعش والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، فإن التقرير الأميركي قال إنها مصدر وبلد عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق ومن يريدون مغادرة هذين البلدين.

حلب::
استهدف الجيش الوطني معاقل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قطاع "تل جيجان" بالريف الشمالي بقذائف الهاون، وحقق إصابات مباشرة.

ديرالزور::
شهدت سماء الريف الشمالي الشرقي تحليقا للطيران الحربي التابع لتحالف الدولي، بالتزامن مع توجه رتل عسكري أمريكي لمنطقة دوار المعامل.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بصهريج نفط تابع لشركة القاطرجي على طريق أبيض بالريف الجنوبي الغربي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قريتي الخضراوي والأسدية بمحيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

السويداء::
قُتل شاب بعد قيامه بتفجير نفسه بقنبلة يدوية على سطح أحد الأسواق في ساحة بلدة القريّا بالريف الجنوبي.

تعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة، بعد غد الأحد، على خطة لمضاعفة عدد مستوطنيها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المحلية، اليوم الجمعة، إن "الحكومة تأمل أن يؤدي جهد غير مسبوق بنحو مليار شيكل (317 مليون دولار)، لتحويل الجولان إلى عاصمة للطاقة المتجددة بإسرائيل"، إذ ستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، الأحد، في الجولان نفسها.

وأوضحت الصحيفة أنه "في الاجتماع، الذي سيعقد في كيبوتس (ميفو حماة) بالجولان، من المقرر أن توافق الحكومة على ترقيات للبنية التحتية، وإنشاء أحياء جديدة، وخلق حوالي 2000 فرصة عمل"، مشيرة إلى أن هدف الحكومة من ذلك "تحويل الجولان إلى عاصمة الطاقة المتجددة بإسرائيل".

وأضافت: "تخطط الحكومة لاستثمار مليار شيكل في الخطة، وهو جهد مشترك لوزارات الإسكان والبناء والداخلية والنقل والسياحة والاقتصاد والزراعة والتعليم وحماية البيئة، وكذلك سلطة الأراضي الإسرائيلية".

وشددت الصحيفة، على أنه "بمجرد الموافقة على الخطة، سيخصص 576 مليون شيكل (حوالي 183 مليون دولار) للتخطيط والإسكان، بما في ذلك الموافقة على بناء 3300 وحدة سكنية في غضون 5 سنوات، في (مستوطنة) كتسرين بالجولان".

ولفتت إلى أنه من المقرر أن تتم الموافقة أيضا على حوالي 4 آلاف منزل في مجلس الجولان الإقليمي، و2000 وحدة سكنية في منطقتي "آصيف" و"مطار"، بالجولان.

وأردفت: "في المجموع من المتوقع أن تؤدي الخطة إلى زيادة 23 ألف ساكن بمنطقة الجولان".

ونقلت الصحيفة عن وزير العدل جدعون ساعر، إن "مستقبل الجولان سيتحدد بالأفعال وليس بالكلام. لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزأ من إسرائيل"، مضيفا: "نحن نحدد هدفا واقعيا وهو مضاعفة عدد السكان في الجولان".

من جهته قال "نفتالي بينيت" رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأحد المقبل من أجل الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان.

ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل ادعى أن "تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد"، مدعيا أن الجولان السورية المحتلة هي جزء من إسرائيل.