قال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاجتماع الثامن للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية سيعقد في جنيف بين 30 أيار الجاري وحتى 3 حزيران المقبل.

وأوضح دوجاريك، أن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أعلن أنه سيتم عقد جولة مفاوضات جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية؛ خلال الفترة من 30 أيار إلى 3 حزيران، "لاستكمال ما تمت مناقشته في الجولة السابقة.

ولفت إلى أن "الدورة الجديدة ستنعقد في جلسات مغلقة خارج مقر الأمم المتحدة بجنيف، على عكس الجولات السابقة، والتي لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم"، وكان وصل بيدرسن، إلى دمشق مساء السبت، في زيارة تستمر لمدة يومين، سيلتقي خلالها وزير خارجية النظام فيصل المقداد، على أن يبحث ترتيبات الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة المصغرة المؤلفة من وفد النظام السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، ناقشت في الجولة السابقة مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ، تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة".

وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى سوريا النرويجي "غير بيدرسون"، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، وذكر  أنه أرسل دعوات للأطراف لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية، مشيرا أن المحادثات في جنيف ستعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 2022.

وأوضح المبعوث الأممي خلال كلمة له اليوم في مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا.

وشدد بيدرسون على أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت، وأردف: "لأكون صريحا، نحن بعيدون عن الحل السياسي في سوريا. ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى في جنيف في وقت لاحق من الشهر. الجولات السبع السابقة لم تسفر عن النتائج التي أردناها"، معربا عن أمله في أن تحقق الجولة القادمة بعض التقدم ولو بقدر ضئيل.

كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن ترخيص وزارة الداخلية التابعة للنظام "حزب معارض" جديد تحت مسمى "الإصلاح الوطني"، لينضم إلى الأحزاب المرخصة من قبل النظام والتي تتخذ معظمها شعارات وفق توجهات النظام.

وصرح "حسين راغب"، الأمين العام للحزب المشار إليه لوكالة "سبوتنيك" الروسية بإنه تم منح الترخيص بعد "دراسة أوراق هذا الحزب واستكماله لكل الإجراءات القانونية للتراخيص ونشر وثائقه في الصحف الرسمية"، وفق تعبيره.

وذكر أن حزبه "يؤمن بأهمية المساهمة مع بقية القوى الوطنية في تحقيق مجتمع العدالة والحرية، والالتزام بالوحدة الوطنية كسياج للوطن المنيع"، رافضا "أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للوطن"، على حد قوله، وتحدث عن تمويل الحزب، داخليا من السوريين الرافضين للفساد.

هذا ويرتفع عدد الأحزاب المرخصة في مناطق سيطرة النظام إلى 12 حزبا، مع ترخيص الحزب الجديد الذي ينضم إلى العديد من الأحزاب الأخرى، دون أن يكون لها دور سياسي إذ عمد نظام الأسد إلى  استصدار قانون تحت مسمى الأحزاب مع انطلاقة الثورة السوريّة إلا أنها لم تفلح في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع بأن النظام يسعى إلى التعددية السياسية.

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في مقال نشرته، إن خروج روسيا من سوريا، يشكل خطراً على "إسرائيل" في ظل سعي إيران إلى ملء الفراغ، لكنها اعتبرتها أيضاً فرصة لإجبارها على الخروج من هذا البلد.

وأوضح جاكوب ناغل، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات جوناثان شانزر، أن الحرب في أوكرانيا دفعت روسيا إلى إعادة نشر بعض القوات والمعدات خارج سوريا.

ولفت الكاتبان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يجب أن يتمتع بحرية أكبر للمناورة في سوريا، بغياب الروس وأنظمة دفاعهم الجوي المتقدمة، وذكرا أن عدد العمليات الإسرائيلية في سوريا قد زاد بالفعل بعد تركيز الروس على أوكرانيا، ومن المرجح أن يتكثف أكثر.

وأشار الكاتبان إلى أن نظام الأسد قد يرحب بتكثيف الحملة الإسرائيلية، لأن إيران تجاوزت مدة الترحيب بها في سوريا، وانتهكت سيادة البلاد وعرقلت علاقاته الدبلوماسية مع العالم العربي، كما تؤيد العديد من الدول العربية التخلص من القوات الإيرانية من سوريا في محاولة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

قالت "إلهام أحمد" رئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس "سوريا الديمقراطية"، السبت، خلال مشاركتها في ندوة حول الوضع في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان العراق، إن "الهوية السورية الحالية لا تمثل كل السوريين".

وأضافت: "ناقشنا في السويد، مع شخصيات معارضة سورية ديمقراطية، مستقبل سوريا والهوية والنظام اللامركزي"، ولفتت إلى "وضعنا برامج بصدد ذلك"، كما أوضحت أن "الهوية السورية الحالية لا تمثل كافة مكونات سوريا.. سيعقد مؤتمر للمعارضة حال التوصل لاتفاق على النقاط الرئيسة مع الشخصيات والأطراف السورية الأخرى".

ولفتت إلى أن "الهوية العربية السورية الحالية لا تنطبق على الجميع، إذ أن هنالك العديد من المكونات الأخرى مثل الأكراد والتركمان والأرمن"، وذكرت أن أن "المساعدات الإنسانية ليست كافية لشعوب مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأن سوريا تعاني أزمة اقتصادية عميقة".

وأبدت أحمد ترحيبها بالقرار حول إعفاء أمريكا لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من عقوبات "قيصر" مؤخرا، مشيرة إلى أن "المنطقة لديها الفرصة الأكبر لأن تتطور، وتصبح مثلا لسوريا".

وسبق أن أكدت المسؤولة على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا، وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2254، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين.

ونوهت إلهام أحمد إلى "أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء (داعش) التنظيم الإرهابي".

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "سنان ديب"، تصريحات إعلامية تشير إلى تسبب النظام بتفاقم غلاء أسعار العقارات في سوريا، حيث وصف أن شراء المنزل أصبح من المستحيلات، كما أشار إلى أن أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام تتفوق على عدة دول.

وأرجع "ديب"، ذلك إلى عدم الرؤية الصحيحة لقطاع العقارات حيث وصلت لأسعار تتجاوز التضخم وتعتبر خيالية وأغلى من دول العالم وفق قدرة شرائية محدودة ووفق تشتتٍ يعانيه هذا القطاعات، وأضاف، الأسعار لا تعكس التضخم ولا العقلية الصحيحة في المجال التجاري وللأسف المنزل كان قبل الحرب حلماً واليوم أصبح مستحيلاً

ولفت إلى أن ضمن قانون الضرائب والبيوع العقارية في ظل عدم تطور القدرة الشرائية كانت من الروافع للأسعار تتجاوز القدرة الشرائية وصدور قرارات متتالية وغير مرنة من المصرف المركزي كرفع الفوائد وحجز الأموال زعزع ثقة التعاطي مع البنوك.

وقدر أن التضخم في هذا القطاع أكبر من التضخم العام وبالتالي أغلب القرارات النقدية والمالية كانت تأخذ منحى إدارة التضخم للتخفيف منه ولكن التضخم يزداد ومفعول القرارات لم يكن إيجابي ضمن هذا الإطار، واعتبر أن الانفراجات السياسية في سوريا ستنعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات، وأن من أسباب العزوف عن الزواج عدم تأمين المنزل.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

نفذت عدة فصائل من "الجيش الوطني السوري"، حملة مداهمة طالت تجار ومروجين للمخدرات في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وجاء ذلك وسط استنفار عسكري كبير مع اندلاع اشتباكات بين القوة المهاجمة وتجار المخدرات.

وبث ناشطون مشاهد ليلة أمس، تظهر اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مدينة مارع بين عناصر من "الجيش الوطني" من جهة ومجموعة من تجار المخدرات من جهة أخرى، وأدت الحملة إلى مصادرة كميات من الممنوعات يُضاف إلى ذلك القبض على العديد من المطلوبين.

في حين أعلنت مساجد وجوامع مدينة مارع عن حظر التجوال بشكل كامل في مدينة مارع، تزامنا مع مداهمة مجموعة من تجار ومتعاطي المخدرات في مارع لتتحول المداهمة لاشتباكات عنيفة بين الطرفين وسط أنباء عن سقوط جرحى بينهم طفلة وطالب جامعي.

وقبل أيام قليلة أعلنت الأجهزة الأمنية في "الجيش الوطني"، عن إلقاء القبض على على عصابة تمتهن تجارة المواد المخدّرة وبحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي أعلنت قوّات غرفة القيادة الموحدة-عزم وبالتعاون مع الشرطة العسكرية اعتقال مجموعة من مروجي المخدرات في منطقة تل أبيض بريف الرقة ضمن منطقة "نبع السلام".

وفي نيسان/ أبريل الماضي بثت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري إصدارا مرئيا تحت عنوان "احذروا طريق الهلاك.. رسالة عاجلة إلى تجّار ومتعاطي المخدّرات"، وسط تزايد الإعلان عن ضبط مواد مخدرة في مناطق الشمال السوري، علاوة على ارتفاع نسب الترويج والتعاطي وفق مصادر محلية.

هذا تمكن "الجيش الوطني السوري"، خلال الفترة الماضية من ضبط عدة كميات، أبرزها في نيسان 2021، حيث ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

حلب::
استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط مدينة مارع والقاعدة التركية في المنطقة بقذائف المدفعية، ليرد الجيش التركي بقصف مواقع "قسد" بقذائف المدفعية.

قال ناشطون إن قوة تابعة للجيش الوطني داهمت مواقع لتجار ومتعاطي المخدرات في مدينة مارع بالريف الشمالي، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة جدا، سقط على إثرها جرحى بينهم شاب مدني، فيما تم إعلان حظر التجول داخل المدينة.


إدلب::
تعرض محيط بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


حماة::
قُتل طفل وسيدة جراء انفجار لغم بسيارة كانت تقلهما في بلدة الزارة بالريف الجنوبي.


حمص::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع لخلايا تنظيم الدولة في باديتي تدمر والسخنة بالريف الشرقي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة المسيفرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

حاول شابان زرع عبوة ناسفة بسيارة عميل ميليشيا الأمن العسكري "عماد أبو زريق" بالقرب من المجمع الحكومي بمدينة درعا، ولكن تم كشف أمرهما، ليقوم مرافقة "أبو زريق" بإطلاق النار عليهما، ما أدى لمقتل أحدهما وفرار الآخر.


ديرالزور::
سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تقلهم على الطريق الخرافي بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في بلدة الباغوز بالريف الشرقي.


الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" داخل قرية تل طويل بريف بلدة تل تمر بقذائف المدفعية.


قُتل عنصر من "قسد" جراء هجوم مسلح استهدف حاجزاً عسكرياً في قرية العلكانة بريف اليعربية بالريف الشمالي الشرقي.

عُثر على جثة شخص مقتول بمنزله بعد سرقة ممتلكاته من قبل مجهولين في حي قدروبك بمدينة القامشلي بالريف الشمالي.


الرقة::
قُتل عنصرين من قوات الأسد وأصيب آخرين جراء هجوم مسلح في منطقة بير رحوم التابعة لبلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

قُتل قيادي في صفوف "قسد" واثنين من مرافقيه إثر قيام الجيش الوطني باستهداف سيارتهم في محيط قرية الدبس بريف بلدة عين عيسى بالريف الشمالي بالرشاشات الثقيلة.

كشف ناشطون عن طبيعة المواقع المُستهدفة بالهجوم الإسرائيلي مساء أمس، في منطقة السيدة زينب ومحيط مطار دمشق الدولي.

وقال موقع "صوت العاصمة" نقلا عن مصادر عسكرية إن الموقع المُستهدف في "السيدة زينب" عبارة عن "كراج سيارات"، حوّلته الميليشيات العسكرية إلى نقطة تمركز رئيسية لعناصرها في المنطقة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات الإيرانية تستخدم "كراج السيارات" المُستهدف لنقل أسلحتها وذخائرها من محيط مطار دمشق الدولي، إلى مواقع تمركزها جنوب العاصمة، مشيرة إلى أن الكراج المُستهدف يضم عدداً كبيراً من سيارات الشحن وأخرى مغلقة من نوع "براد"، موضحة أن الاستهداف أسفر عن تضرّر عدد كبير منها.

وبحسب المصادر فإن المنطقة شهدت حركة لسيارات الإسعاف عقب الاستهداف، ما يُشير إلى وقوع إصابات بين صفوف عناصر الميليشيات الإيرانية.

وقال المصدر إن إسرائيل استهدفت مستودعاً لتخزين الأسلحة والذخائر في محيط مطار دمشق الدولي، بالقرب من مدرج الطيران المدني، بثلاث صواريخ "أرض- أرض" أطلقت من هضبة الجولان.

وأردف المصدر أن الاستهداف أسفر عن انفجار مستودع الأسلحة والذخائر بشكل كامل، تبعه اندلاع نيران في منطقة الاستهداف استمرت قرابة الساعتين، مبينة أن النيران امتدت إلى مدرج الطيران الوحيد المتبقي قيد العمل، وتسبب بأضرار مادية في المدرج.

وكانت القوات الإسرائيلية، شنّت مساء الجمعة 20 أيار، هجوماً صاروخياً استهدفت فيه ثلاثة نقاط تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، بينها مستودع مؤقت لتخزين الأسلحة في محيط مطار دمشق الدولي، وبطارية دفاع جوي في سفح جبل المانع قرب مدينة الكسوة بريف دمشق، نقطة تابعة للميليشيات الإيرانية، بالقرب من فندق "الروضة" في منطقة السيدة زينب.

وأسفر الهجوم الصاروخي الإسرائيلي، عن مقتل ثلاثة ضباط في صفوف النظام، هم النقيب "أيهم شعبان" والملازم أول "ياسر العدوج"، والملازم "غدير عليا"، كانوا مسؤولين عن حماية الكراج المستهدف.

نفى نظام الأسد عبر عضو المكتب التنفيذي بدمشق لقطاع التموين والتجارة والصناعة "شادي سكرية"، تعديل على تعرفة سيارات التكاسي ولا حتى أجور السرافيس والباصات، الأمر الذي دفع متابعون للتعليق حيث أكدوا زيف مزاعم النظام حيث شهدت وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ارتفاع كبير بالأسعار وسط تجاهل نظام الأسد.

وزعم "سكرية"، عدم رفع لا تعرفة سيارات النقل الداخلي وأرجع ذلك بأن قرار النظام برفع سعر البنزين والمازوت لم تشمل المخصصات المدعومة وبالتالي تبقى التعرفة وفق ماهو محدد وأي تعديل جديد على عدادات التكاسي مرتبط بتعديل أو رفع جديد لسعر البنزين المدعوم، وفق زعمه.

وحسب المسؤول في قطاع النقل لدى نظام الأسد، استمرار تزويد جميع وسائط النقل بمخصصات مادة المازوت المحددة لها دون أي تخفيض في المادة، وأضاف، أي وسيلة يتم ضبطها تتلاعب بالكميات المخصصة لها دون العمل على خطوطها تمنع من التزود بمادة المازوت وفق الأنظمة، حسب كلامه.

وأشار متابعون إلى تفاقم أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرة النظام كما أكدوا أن كافة وسائل النقل العام شهدت ارتفاع كبير رغم النفي الرسمي، بعد الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت ونوهت إلى أن الكثير من السائقين على خطوط ريف دمشق اتخذوا قرارهم برفع الأسعار.

حيث زادت تعرفة خطوط جديدة عرطوز والمعضمية وقطنا 100 – 200 ليرة على الأجرة، فيما زادت أجرة الراكب في تاكسي الركاب 500 ليرة لتصبح 3000 – 3500 ليرة، وتصل في أوقات الذروة والازدحام إلى 4000 ليرة، بينما بقي الالتزام بالتسعيرة للسرافيس ضمن دمشق على حاله.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن عدد من أصحاب الحافلات إن الكميات التي يحصلون عليها من البنزين والمازوت المدعوم يستحيل أن تغطي كامل الاحتياجات، تضاف إلى ذلك الإصلاحات والصيانات شبه اليومية، بالمقابل تزعم وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد استمرار التسعيرة على حالها دون أي تعديل.

وقبل أيام أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

أدلى مسؤول "لجنة الإعلام"، في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "آلان بكر"، بتصريحات إعلامية زعم خلالها بأن "قانون الجرائم الإلكترونية"، لا يقييد الحريات، كما برر فرض العقوبات المفروضة عبر القانون مع تزايد حالات الاعتقال بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ووفق "بكر"، فإن قانون جرائم المعلوماتية يوازن بين مصلحة الدولة والمجتمع، واستغرق إعداده 3 أشهر ونصف، وزعم أنه أخذ بعين الاعتبار الجدل الحاصل بين المواطنين على بعض المواد لذلك كان دقيقاً في مواده، وفق تعبيره.

وادّعى أن القانون لا يقيد الحريات إنما هو فقط منع للإساءة الشخصية لأي مواطن أو أهله أو كرامته، موضحاً أن تشديد القانون جاء على من يهاجم مؤسسات الدولة، فمناقشة قرار أي مسؤول أو وزير ليس جرماً ولكن الشتائم الشخصية بحق أهل وعائلة المسؤول يجرمه القانون.

وكذلك زعم المسؤول ذاته أن "حرية التعبير مُصانة في الدستور، فبعد 11 سنة من الحرب على البلاد لم يحجب موقع واحد على عكس الدول الأخرى، وإنما يتم العمل على ضبطها وتنظيمها فقط، ولكن تم حجب المواقع التي تشجع العنف والقتل والإباحية لأن القانون يجرم ذلك في الأساس"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك 21 جريمة تختلف عقوباتها، والنائب العام يحق له تحريك الدعوى حتى بدون شكوى أو مدعٍ وبمثل هذه الحالة لا يوجد ما يسمى إسقاط الحق، فمثلاً إعادة النشر لأي منشور ينال من مكانة الدولة المالية حده الأدنى من العقوبة هو أربع سنوات سجن وعقوبة إعادة النشر نفس العقوبة الأصلية، والمخدرات الرقمية حكمها السجن المؤبد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن فرع الأمن الجنائي بطرطوس القى القبض على فتاتين الأولى تقوم بالتواصل مع أشخاص من أصحاب النفوذ المالي في المحافظة عبر الشبكة الإلكترونية وابتزازهم لاحقا بنشر صور فاضحة لهم في  حال رفضهم دفع المبالغ المالية التي تطلبها منهم والفتاة الثانية تقوم بتزويد صفحة مشبوهة خارج سورية بمعلومات تسئ لمؤسسات الدولة.

وقبل أيام قليلة دعا مسؤول إعلامي لدى نظام الأسد المواطنين إلى عدم التهور مع دخول "قانون الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، حيث أثار تفعيل والبدء بالعمل بالقانون بعد نحو شهر من إصداره جدلا واسعا وسط دعوات شخصيات موالية للصمت وعدم كتابة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 18 نيسان/ أبريل، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل مؤخرا حيز التنفيذ رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

مع تواصل الاعتصام أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب للمطالبة بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح من قوات الأسد، كشفت مصادر مطلعة عن حالة مماثلة إذ قبضت الشرطة العسكرية في المدينة على عنصر سابق لدى نظام الأسد وصل الشمال السوري المحرر قبل أشهر.

وحصلت شبكة شام الإخبارية على وثيقة صادرة عن "قسم المباحث العسكرية"، التابع لإدارة الشرطة العسكرية – فرع الباب، تشير إلى القبض على المدعو "أحمد حسن الحميدي"، تولد 1996 السكرية الصغيرة وهو عسكري سابق مع النظام وتم إلقاء القبض عليه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتشير الوثيقة إلى أن بعد إلقاء القبض على العسكري السابق، من قبل دورية من قسم المباحث العسكرية في 14 أيار/ مايو الحالي، تم التحقيق معه اصولاً حيث وصل من مناطق النظام من 8 أشهر إلى منطقة الباب للاستقرار فيها واعترف بأنه خدم في قوات النظام لمدة سنة قبل فراره.

وحسب الاعترافات فإنّ "الحميدي"، تواجد خلال خدمته في صفوف قوات الأسد في ثكنة هنانو في مدينة حلب وخاض دورة على الأسلحة الفردية، ونوهت الوثيقة إلى أن بعد إلقاء القبض على العسكري السابق "حضر المكتب الأمني من "هيئة ثائرون للتحرير" وكان الموقوف مزكاً "مكفول" من قبل الهيئة حيث كان قد حضر لشرطة بزاعة لاستخراج هوية شخصية.

بالمقابل أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

أثار الإعلان عن تفاهم بين وزارة المالية لدى نظام الأسد و"المصرف العقاري السوري" الذي يسمح بدفع الضرائب إلكترونياً، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تردي كبير في الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها آلية الدفع لا سيّما الشبكة والكهرباء.

وصرح مدير عام "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد "منذر ونوس"، أنه سيتم السماح بتسديد كل الضرائب والرسوم بشكل إلكتروني عبر "نقاط البيع pos" التي سيتم نشرها في مديريات المالية في المحافظات، مع بداية الأسبوع القادم حسب التوقعات، وفق مذكرة تفاهم مع "المصرف العقاري".

وأشار إلى أنه لن يتم تحميل المكلف أي عمولة عند استخدامه هذه الخدمة "صفر عمولة" حيث يمكن لأي مكلف لديه حساب أو بطاقة مصرفية دفع التزاماته المالية عبر تحويلها إلى حسابات المالية المفتوحة لدى المصرف وبتوفر نقطة بيع في الدائرة المالية تصبح عملية الدفع أبسط وأسرع، وفق تعبيره.

وذكر أن كلاً من ضريبة ريع العقارات والدخل المقطوع متوفرة حالياً في خدمة الدفع الإلكتروني عبر الربط مع "السورية للمدفوعات الإلكترونية"، التي ترتبط بعدة مصارف، وزعم أن هذه الخدمة متوفرة لدى "المصرف العقاري" وخلال أسبوع ستكون متوفرة لدى "المصرف التجاري".

ولفت إلى أن البداية ستكون من دمشق التي سيتم في المرحلة الأولى نشر حوالي 10 نقاط فيها، وبعدها يتم تطبيق نشر نقاط البيع في مديرية "مالية محافظة ريف دمشق" بعدد أكبر نظراً لسعة انتشار وتوزع مديريات المال والدوائر المالية في "ريف دمشق"، ثم يتم التعميم على بقية المحافظات تباعاً.

وقال إن "هناك تغييرات كبيرة على النظام الضريبي بما يتوافق مع تطور الواقع الاقتصادي، ومنح الأولوية لتسريع أتمتة الأعمال وتبسيطها وتحسين عمل الإدارة الضريبية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمكلفين وتأمينها عبر النافذة الواحدة"، على حد قوله.

وفي 30 كانون الأول من العام الجاري أطلق "مصرف النظام المركزي" منظومة الدفع الإلكتروني وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، حينها بأن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة وسيكون هناك مراحل أخرى لاحقا تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي، وفق زعمه.

وقبل أيام وافقت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأس مال قدره 254 مليون ليرة سورية، وفقا لما نقلته مواقع إعلامية لدى نظام الأسد، ما أثار ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.