عززت قوات الأسد والفرقة الرابعة التابعة لإيران من قواتها في محافظة درعا عامة وخاصة في محيط درعا البلد، حيث نشرت دبابات ومدافع وعدد كبير من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مدينة درعا وريفها الغربي وبصورة أقل إلى ريفها الشرقي، حيث انتشر عشرات العناصر ومعهم دبابات ورشاشات وعربات عسكرية في الكثير من المناطق والطرقات، وذلك فيما يبدو استعدادات في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع لجان درعا المركزية.

وذكر مصدر خاص لشبكة شام أن النظام يطالب بتهجير عدد من الأشخاص وقدم لائحة بأسمائهم إلى لجنة درعا البلد، إلا أن الأشخاص في هذه اللائحة يرفضون التهجير جملة وتفصيلا، وهذا الشرط أساسي للنظام والفرقة الرابعة للدخول في مفاضاوضات جديدة، حسب المصدر.

وأكد المصدر أن الفرقة الرابعة تصر على بند التهجير لأنه يعلم بصعوبة تنفيذه مع رفض اللجنة المركزية أولا للتهجير وكذلك هؤلاء الأشخاص، ما يعني أن النظام اتخذ هذا الشرط كذريعة لإفشال أي اتفاق لوقف نزبف الدم والتوصل إلى التهدئة.

وكان عناصر سابقين من الجيش الحر في درعا البلد قد أصدروا بيانا مصورا تلاه أحد المقاتلين، رفض فيه التهجير بأي شكل من الأشكال، مؤكدين استعدادهم للمواجهة العسكرية بكل قوة في حال الإصرار على المواصلة بالحل العسكري.

وما تزال مخرجات المفاوضات ضبابية لغاية اللحظة، دون معرفة هل فشلت أم أنها ما تزال مستمرة، حيث أشار المصدر الخاص لشبكة شام أن الفرقة الرابعة قد أعطت مهلة لم يتم معرفة مدتها للموافقة على شروطها، وما بعدها سيكون الحل العسكري هو الوحيد على الساحة.

وبخصوص الاسرى الذي وقعوا يوم أمس بيد المقاتلين من أهالي المدن والبلدات، فقد قامت بعض البلدات بتسليم عدد منهم للنظام في اشارة لحسن النوايا وأنهم لا يريدون التصعيد أكثر، خاصة أن غالبية الأسرى هم من أبناء المناطق التي وقعت على اتفاقية المصالحة بالقوة والقهر من أبناء الغوطة وحمص عام 2018.

في حين أشارت مصادر عسكرية خاصة لشبكة شام، أن المقاتلين في درعا البلد والريف الغربي والشرقي قد رفعوا من أهبة الاستعداد لأي تطورات عسكرية قادمة، مؤكدين على غدر النظام وعدم الثقة به.

قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له اليوم، إنه بقلقٍ بالغ الاضطرابات الخطيرة في الجنوب السوري مهد الحراك الثوري وما تشهده مدينة درعا من محاولات لفرض السلطة بعد ما تم الاتفاق مع ممثلين عن أهالي المدينة لرفع الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من شهر.

ولفت المجلس إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد ثلاث سنوات من اتفاقات التسوية و “المصالحات” التي جرّتْ في محافظتي درعا والقنيطرة برعاية وضمان روسيا، لافتة إلى أنها ترى أن إصرار النظام على انتهاج الخيار العسكري قد اثبت فشله على مرَّ السنوات الماضية، وبات جلياً أن ما تعرف بالتسويات والمصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة، كما أنها لاترى أن البديل الصحيح عن الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل والاستقرار الحقيقي في البلاد.

وحذر مجلس سوريا الديمقراطية؛ من هذا التصعيد الخطير في ظل الأوضاع الهشة القائمة في الجنوب السوري وأكد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين في مدينة درعا، كما دعا دولة روسيا للقيام بدورها كضامن لمصير هؤلاء المدنيين الذين فضّلوا البقاء في أحيائهم وقُراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري.

وأدان المجلس بأشد العبارات استخدام "السلطة السورية"، القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في درعا، وأكد أن جزء كبير من سوريا تعرضت لعمليات التغيير الديمغرافي عبر عمليات ترحيل السكان الأصليين وإجلاء المعارضين بتواطؤ من مختلف القوى الإقليمية المؤثرة في الشأن السوري.

ودعا المجلس أهالي درعا للتمسك بتراب مدينتهم وعدم الاستجابة لدعوات الترحيل القسري ورفضها، وضرورة التنبه لما تُحاك حولهم من مكائد تستهدف وجودهم عبر خطط التغيير الديمغرافي التي تمثل جريمة حرب بحق السكان.

وأشار البيان إلى أن الظروف الدولية قد تغيّرت ولن يكون من السهل تكرار ما حدث في درعا عشية انطلاق الحراك الثوري في مارس ٢٠١١، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط والتدخل العاجل لوقف الحرب الأهلية السورية ودعم عملية تفاوض متوازنة وخلق الشروط لإنجاز الحل السوري النهائي وتحقيق الاستقرار.

أدانت فرنسا بشدة، الهجوم الذي يشنه نظام الأسد وميليشيات إيرانية، على مدينة درعا في الجنوب السوري، مؤكدة أن درعا هي أحد رموز المعاناة التي عانى منها السوريون خلال عقد من الصراع.

ولفت البيان الفرنسي، أنه بدون عملية سياسية ذات مصداقية ، فإن سوريا ، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ، لن تستعيد الاستقرار، ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري دائم للصراع السوري، ولن تنهي المأساة السورية إلا عملية سياسية شاملة تستند إلى مختلف مكونات قرار مجلس الأمن 2254.

وأكدت فرنسا لمرة جديدة، التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين التي يُمارسها النظام السوري في درعا البلد، وعدم التمييز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

وأكدت الشبكة أنه على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.

وندد الائتلاف الوطني، إعلان وقوفه إلى جانب أهالي حوران مشيداً بصمودهم ومؤكداً دعمه لأي قرار يتفقون عليه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في درعا وما يتعرضون له، وأكد أن هجوم قوات النظام المجرم والميليشيات الطائفية على مدينة درعا يتطلب رداً دولياً عاجلاً وموقفاً من الدول الضامنة يعبر عن التزامها بتطبيق هذه الاتفاقات.

كما أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، ما يتعرض له أهالي منطقة درعا البلد من حصار جائر غير مسبوق، منع فيه المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والذي يعد من أسوء خروقات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.

من جهتها كانت قالت السفارة السورية في قطر والتابعة للائتلاف الوطني السوري، إن الخروقات الصارخة لاتفاقيات التسوية الصورية التي تمت تحت رعاية الروس في درعا، لدليل واضح على إخفاق الأطراف الضامنة في تنفيذ التزاماتها لوقف الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب السوري.

وطالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا.

وأوضح البيان أن محافظة درعا وريفها تعود لتكون مجدداً تحت النار، ويكون عشرات آلاف المدنيين مقبلون على كارثة إنسانية، بعد شنِّ قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، عمليات عسكرية وقصفاً عشوائياً للأحياء السكنية وارتكابهم المجازر بحق الأطفال والأبرياء.

في حين عبر "المجلس الوطني الكُردي"في بيان له، عن تضامنه الكامل مع أبناء محافظة درعا، والتي تتعرض لحملة شرسة من قبل النظام وميليشيات إيران، في سياق عمليات الضغط على عاصمة الثورة لتركيعها وفرض شروط النظام التعسفية بحق أهلها.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "عبد الرحمن محمود"، مدير معهد خالد بن الوليد لإصلاح الأحداث قوله إن المعهد مخصص للأطفال من هم بعمر 16 إلى 18 سنة وقدر 80% منهم من متعاطي المخدرات، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "محمود" ضمن برنامج "بعد التحري" عبر إذاعة داعمة للأسد، وذكر أن معهد خالد بن الوليد لإصلاح يعاني العديد من المشاكل، وقدر إجمالي عدد النزلاء ضمن المعهد 240 طفلاً ممن ارتكبوا جرائم مختلفة.

وقال إن من بين الجرائم القتل والسرقة وتعاطي المخدرات وأفعال منافية للحشمة وقدر نسبة المتواجدين بالمعهد تحت ذريعة تعاطي المخدرات 80% والسرقة 10%.

وأضاف، هناك أهالي تتخلى عن أبنائها بسهولة ومنهم من يرغب بأن يصبح طفلهم أحد نزلاء المعهد لتخفيف العبء المادي عليهم، حسب كلامه.

وذكر أن أقصى درجات العقوبة بحق الطفل لا تتجاوز 12 سنة في حال ارتكابه جريمة قتل وذلك وفقاً لقانون العقوبات، وتحدث عن معاناة المعهد مع شح كبير في الكادر التعليمي والتأهيلي.

كما يعاني المعهد من انقطاع الكهرباء بشكل كبير ونقص حاد في مادة المازوت عوزاً عن تقديمهم طلباً بتعبئة عشرة آلاف ليتر مازوت ولا يصل منهم إلا 500 ليتر لكلا المعهدين "خالد بن الوليد" و "الغزالي"، وفق تعبيره.

وبرر في حديثه عن الوضع الاقتصادي الراهن والحرب إيقاف تعليم الأطفال بعض المهن كالنجارة والحدادة واقتصرت المهن الحالية على الخياطة والحلاقة، حسب وصفه.

واختتم بقوله إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى العبدلله زارت المعهد عدة مرات كما زار المعهد وزير العدل والموارد البشرية والعديد من الوزراء في حكومة نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا تحولت في عهد نظام الأسد المجرم إلى مصدر للمخدرات التي باتت تغزو الداخل السوري وتصدر إلى العديد من دول العالم، ويدير النظام مراكز يزعم أنها للرعاية الاجتماعية إلا أنها لا تختلف عن مؤسساته التي ينخرها الفساد ولا تعدو كونها رديفا يستغله للمشاركة في التضييق على الشعب السوري واستكمال ممارساته الإجرامية بحقه.

عبر "المجلس الوطني الكُردي"في بيان له، عن تضامنه الكامل مع أبناء محافظة درعا، والتي تتعرض لحملة شرسة من قبل النظام وميليشيات إيران، في سياق عمليات الضغط على عاصمة الثورة لتركيعها وفرض شروط النظام التعسفية بحق أهلها.

وأدان المجلس بأشد العبارات جميع محاولات التهجير القسري، والتغيير الديمغرافي التي حصلت وتحصل على كامل الجغرافيا السورية، من أية جهة كانت، وطالب المجتمغ الدولي بالتحرك لوقف هذه الجريمة في درعا التي تتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

وأوضح المجلس أن مدينة درعا، مهد الثورة السورية، تتعرض بما تبقى من سكانها، منذ أسابيع إلى حصار خانق تنفذه قوات النظام والمليشيات التابعة له، يستهدف التهجير القسري لحوالي 50 الف من سكان المنطقة جلهم من الاطفال والنساء.

وأشار بيان المجلس إلى أن ما يجرى يتناقض مع اتفاق المصالحة التي رعتها روسيا، وكذلك يتناقض مع قرار مجلس الامن 2254 وجميع القرارت الأممية التي تمنع مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والتي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وكانت طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا.

وشنت قوات الفرقة الرابعة والمليشيات الطائفية الإيرانية هجوما واسعا من ثلاثة محاور على أحياء درعا البلد مع ساعات الصباح الأولى يوم أمس، لتدور على إثرها معارك عنيفة جدا مع أهالي البلد، حيث قامت القوات المقتحمة بإستهداف منازل المدنيين بعشرات القذائف والصواريخ والرشاشات الثقيلة بالإضافة لاستخدام صواريخ "ارض ارض" المعروفة بالفيل، حيث أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

أكد الائتلاف الوطني السوري في بيان له، بمناسبة الذكرى السبعين لولادة اتفاقية اللاجئين، على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين على النحو المنصوص عليه وحمايتهم من جميع أنواع الاضطهاد أو الإعادة القسرية.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي مجدداً بدعم الانتقال السياسي في سورية والخلاص من النظام المجرم لأن ذلك هو السبيل الوحيد لوقف تدفق اللاجئين من سورية وعودة من هجّر منها إليها.

وقال البيان: "كان عالَماً مهشماً قبل سبعين عاماً حين ولدت اتفاقية اللاجئين عام 1951، على أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث أقسم العالم على الشروع في عهد السلام، ووقف حل خلافاته بالحروب، وهدفت الاتفاقية في ذلك الوقت إلى توفير الحماية لحقوق اللاجئين، وبفضلها تم إنقاذ ملايين الأرواح"

ولفت غلى أن "بقاء الاتفاقية إلى يومنا هذا يشكل شاهداً على فشل العالم في معالجة أسباب اللجوء، فقد كان الأمل أن تنتهي حالات اللجوء وتغلق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أبوابها بعد 3 أعوام من تأسيسها، لكن النظام العالمي الجديد أفرز الكثير من المشاكل والكوارث، وتحولت معظم الحروب بين الدول إلى حروب داخلية يشنّها مستبدون ديكتاتوريون ضد شعوبهم".

واعتبر أن هذا الفشل أوجب على العالم أن يطور الاتفاقية مرات عديدة وهو ما حدث بوضع البروتوكولات المتممة لها، ودعا العديد من الدول والمنظومات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية إلى وضع معاهدات شبيهة بها.

وأشار بيان الائتلاف إلى أنه "اليوم مع وجود ما يقارب مائة مليون من اللاجئين والنازحين حول العالم، نحو 70 بالمائة منهم جاؤوا من خمسة بلدان على رأسها سورية، لا بد من دفع العالم باتجاه المعالجة الجذرية لأسباب اللجوء، لا سيما مع محاولات حكومات عديدة تجاهل مبادئ الاتفاقية أو التحايل عليها، كما صرح بذلك فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين"

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في نهاية زيارته إلى سوريا استمرت أربع أيام، إن الملفات الاقتصادية تعتبر أولوية بالنسبة لسوريا، ما يمثل فرصة اقتصادية بالنسبة لإيران، وفق تعبيره.

ووصف قاليباف في تصريحات، زيارته إلى دمشق بأنها "مهمة"، كونها جاءت بعد انتخاب "بشار الأسد" لولاية جديدة وبعد ما أسماه "انتصار المقاومة على إسرائيل"، في إشارة إلى المواجهة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مايو الماضي.

وذكر أن الهدف الرئيسي من زيارته إلى سوريا كان توطيد العلاقات الاقتصادية، منوها إلى أن الاتفاقات الموقعة بين البلدين قبل نحو عام ونصف ستدخل حيز التنفيذ في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة عقب متابعتها من قبل برلماني الدولتين.

وقال قاليباف: "اتفقنا على تفعيل اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين"، مشيرا إلى أن متابعة الاتفاقات ستجري خلال زيارة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس القادمة إلى طهران لحضور حفل أداء القسم للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "معالجة مشاكل القطاع الخاص وتسهيل نشاطات هذا القطاع في التجارة بين البلدين كانت من أهم أهدافي في هذه الزيارة وأنا متأكد أن نتائج الزيارة ستنعكس بشكل إيجابي على أعمال هذه الشركات"، وقال: "هناك فرص اقتصادية تم توفيرها في سوريا و يمكننا استثمار هذه الفرص".

وكان كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، عما أسماه "اتفاق شامل للتعاون بين إيران وسوريا" تجري صياغته حالياً، في سياق عملية التغلغل الإيراني والسباق مع روسيا للهيمنة على سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وفي مجالات شتى.

وذكر قاليباف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوري، نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن اتفاقا شاملا للتعاون بين إيران وسوريا تتم صياغته حاليا، متطلعا إلى المصادقة عليه لدى برلماني البلدين وتنفيذه، بما يتيح للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والسوريين فرص الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري وإعادة إعمار سوريا.

وكانت كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن زيارة يوم الثلاثاء، لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى دمشق، قالت إنه سيلتقي كبار المسؤولين في زيارة تستغرق 4 أيام، يندرج ذلك في سياق السباق الروسي الإيراني لتمكين هيمنتهم على قطاعات الدولة في سوريا بشتى المجالات.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن قاليباف يزور سوريا على رأس وفد برلماني، ويلتقى كبار المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق التي تستمر أربعة أيام"، ولفتت إلى أن قاليباف "سيبحث مع المسؤولين السوريين أخر التطورات على الساحة الدولية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

وفي 22 أيار/ مايو الفائت جرى افتتاح قنصلية إيرانية في حلب، وذلك عقب قرار كشف عن مضمونه وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، من دمشق، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى هدف القنصلية الجديدة فرض "مشهد اقتصادي جديد، أسياده قادة المليشيات".

وكانت مصادر اقتصادية وإعلامية أشارت إلى أن افتتاح القنصلية الإيرانية يهدف إلى ترسّخ إيران وجودها بأسلوب جديد، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، تعليقاً على إعلان إيران افتتاح قنصلية إيرانية في حلب منتصف الشهر الجاري.

كما يهدف إلى السعي للهيمنة على اقتصاد حلب، من خلال القنصلية التي تذكر المصادر أنها نشطت في مجال إقامة الفعاليات المذهبية والعلاقات العامة، بالتنسيق مع المكتب التجاري الإيراني في حلب، قبل افتتاحها رسمياً.

أظهرت بيانات مراصد عالمية وجود 12 دولة على الأقل لا تزال نسب التطعيم فيها متدنية، ولا تتجاوز الـ1 بالمئة، بينها دول عربية، أبرزها سوريا، في الوقت الذي تعمل فيه دول كثيرة حول العالم على تسريع حملات تطعيم مواطنيها ضد عدوى فيروس كورونا المستجد والسلالات الفتاكة المتحورة عنه.

وتعكس الخريطة التفاعلية التي نشرها موقع "أوَر وورلد إن داتا" وجود تفاوت كبير بين كثير من الدول في حملات التطعيم الخاصة بها، وبحسب بيانات الموقع، فلم تتمكن بعض الدول من تطعيم أكثر من شخص واحد من بين كل 100 من مواطنيها بجرعة واحدة من اللقاحات، حتى اليوم، ومنها: هايتي، وجنوب السودان، وتركمانستان، والجزائر، ومالي، وبينين، وبوركينافاسو، وتشاد، ومدغشقر، وسوريا، وبابوا غينيا الجديدة، والعراق واليمن.

وظهرت الأرقام صادمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما وأن السلطات فيها لم تنجح بتلقيح أكثر من 0,09 بالمئة من سكانها بجرعة واحدة من اللقاحات، بينما لم يحصل أي من المواطنين على الجرعة الثانية من اللقاح.

كما عكست البيانات وجود مجموعة من الدول لا تتجاوز نسبة التطعيم فيها بجرعتي اللقاح الـ1 بالمئة، ومنها أفغانستان ( 0,56 بالمئة)، والكاميرون (0,2 بالمئة)، وجمهورية إفريقيا الوسطى (0,17 بالمئة)، وغامبيا (0,51 بالمئة).

وتظهر هذه البيانات في الوقت الذي يحذر الخبراء من أن انخفاض مستويات التلقيح في المجتمعات يساهم بخلق بيئة تسهل على الفيروس التحور والانتشار بنسخ منه قد تكون أكثر فتكا.

وبينما تصارع بعض الدول لإعطاء مواطنيها الجرعة الأولى من اللقاح، وبالكاد الثانية، باتت الأوساط الطبية في دول أخرى تفكر فيما لو كان من اللازم إعطاء جرعة ثالثة لسكانها من اللقاحات المضادة للوباء، في ظل انتشار متحورات منه كسلالة "دلتا" فائقة الانتشار.

والخميس، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتزامها فعلا تقديم جرعة ثالثة معززة من اللقاح، لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وتلقوا جرعتي اللقاح بشكل كامل، ولم توصِ الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي رسميا بالجرعات المعززة لفيروس كورونا، إلا أن الدراسات لا تزال قائمة لديها بهذا الشأن.

عقد رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، اجتماعاً مع المسؤولة السياسية بالخارجية الامريكية / ستارت / راشيل شنلر والمستشار السياسي في القنصلية الامريكية في اسطنبول راندال كيئلاوو.

وخلال الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً اللواء سليم إدريس وزير الدفاع تحدث رئيس الحكومة عن القصف الروسي والنظام على المدنيين الامنين في جبل الزاوية، وأشار الى الحملة العسكرية الغاشمة للنظام على مدينة درعا واستخدامه للمدافع ضد المدنيين، وطلب العمل على وقفها على الفور.

كما أكد رئيس الحكومة على الجهود التي قامت بها الحكومة في تشكيل جيش وطني وفق المعايير المتعارف عليها دولياً والدورات المقامة للقادة بهدف تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان، وفق "الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة"

وأكد مصطفى للوفد الامريكي بأن النظام يعتبر من أكبر منتهكي حقوق الانسان في سوريا وهو الأولى بالملاحقة والمعاقبة، وأن الجيش الوطني وفي إطار التزامه بحقوق الإنسان يبذل الجهود لرصد ومتابعة الانتهاكات الفردية التي قد يرتكبها بعض عناصره خلال أدائهم لمهامهم، حيث يتم ملاحقة مرتكبيها واحالتهم للقضاء.

ومن جهته أكد الوفد الامريكي على أهمية العلاقات مع الحكومة السورية المؤقتة والدور الذي تقوم به في المناطق المحررة وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وضرورة العمل على تعزيزها لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

نشر عضو "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد "خالد العبود"، روسيا متهماً إيّاها بدعم مجموعات عسكرية تداهم مواقع لقوات الأسد خلال معارك درعا، فيما علق "سليمان شاهين" القيادي في قوات الفرقة 25 مقدما نصيحة للموالين وفق تعبيره.

وبحسب منشور "العبود" عبر صفحته الشخصية في فيسبوك فإن اللواء الثامن التابع لـ"الفيلق الخامس" المدعوم من قبل روسيا، يهاجم قوّات الأسد والحواجز التابعة له في محافظة درعا.

وأضاف، "نطالب باثنتين رئيسيّتين: توقف الأصدقاء الروس عن دعمهم لهؤلاء العناصر، الذين أضحوا أساسيّين في مشهد الفوضى، والاعتداء على استقرار الدولة والمجتمع"، إضافة إلى مطالبه بدخول جيش النظام وفرض ما زعم أنه "الأمن والاستقرار على تلك المناطق كاملة".

من جانبه نشر القيادي "سليمان شاهين" في ميليشيات تابعة للعميد في قوات الأسد "سهيل الحسن"، منشورا بخصوص درعا قال فيه "نصيحة لجماعتنا المؤيدين لا تنفعلوا وتاأخدكم الحماسة لن يجري إلا ما أراده أهل درعا، وممكن صدور مرسوم عفو خاص "لانه تعودنا على كرم دولتنا"، حسب كلامه.

وأرجع ذلك لعدم قيام "صفحات التطبيل والتزمير بنقل ما يحدث في درعا بمصداقية، وذكر أن حوالي 10 نقاط مع جنود وضباط تم اسرهم من قبل مسلحي درعا، أو بالأحرى النقاط سلمت بدون مقاومة تذكر، سلموا لاسباب كلنا ضمنيا بنعرفها لا داعي لذكرها"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن درعا البلد تخضع لحصار خانق من قبل قوات الأسد وإيران إضافة إلى شن عمليات عسكرية أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من أهالي درعا، فيما ورصدت شبكة شام مقتل عدد من قوات النظام إلى جانب كم كبير من المنشورات التحريضية من قبل الإعلام الموالي حيال ما يجري في درعا لتبرير جرائم نظام الأسد.

استهدفت غرفة عمليات "الفتح المبين" اليوم الجمعة، مواقع ميليشيات الأسد وروسيا بريف إدلب، بصليات من المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، معلنة تحقيق إصابات مباشرة في تلك المواقع.

وأعلنت الغرفة المكونة من عدة فصائل عسكرية، استهداف مواقع النظام على جبهات جبل الزاوية الجنوبية والشرقية، بصليات من المدفعية والراجمات، رداً على القصف المتواصل على قرى جبل الزاوية، وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل.

وتعرضت مواقع ميليشيات الأسد وروسيا في كل من "خان السبل وجرادة وبابيلا ومعصران والرويحة وحنتوتين وحزارين وأطراف سراقب ومعسكر جورين، والبحصة"، وهي ذات المناطق التي تستهدف المناطق المحررة بالمدفعية الثقيلة يومياً.

وتواجه منطقة "جبل الزاوية" التي تضم قرابة 35 قرية وبلدة، مليئة بالمدنيين، حملة قصف مدفعية مركزة وعنيفة منذ قرابة شهر ونصف، تسببت في ارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين العزل، آخرها في إحسم وسرجة، وقبلها في إبلين وبليون ومناطق أخرى.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين من ضباط وعناصر في قوات الأسد، قتل معظمهم خلال العمليات العسكرية التي أطلقتها ميليشيات النظام وإيران في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وعرف من بين القتلى في محافظة درعا، "اسماعيل حمو" من منطقة تلكلخ بريف حمص، و"قاسم رياض زاعور" من صميد بريف السويداء، و"حيدر محمد الحسين"، من مصياف بريف حماة وسط سوريا.

يضاف إلى ذلك "علي أحمد العمر" من سهل الغاب بريف حماة الغربي و"خضر فايز العجي"، من سهل الغاب حماة، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية للنظام، إضافة إلى "غدير صالح بدور" من حمص.

في حين توفي مساء أمس الخميس العقيد المتقاعد "سمير أحمد علي"، الذي ينحدر من قرية بلوزة التابعة لمنطقة الشيخ بدر بريف طرطوس الغربي.

ولم تذكر المصادر أسباب وفاة "علي"، فيما أعلنت صفحات موالية مصرع العسكري "فؤاد نقور" المنحدر من "أشرفية صحنايا" من دون تحديد مكان مقتله، إلى جانب يوشع الطويل ومجد زغور.

وقتل الشبيح "علي طه العيد" من مسكنة بريف حلب الشرقي قبل أيام إلى ذلك نعت صفحات موالية للنظام الملازم شرف "فادي ابراهيم حاتم" وهو من العاملين في الشركة العامة للطرق والجسور بحماة، والذي قتل في حلب خلال الخدمة الاحتياطية.

كما و قتل العسكري "أحمد عصفور" المنحدر من منطقة الدرخبية بدمشق في ديرالزور، وفق صفحات محلية فيما أشارت مصادر إعلامية موالية للنظام إلى إصابة ضابط يدعى "غدير ممدوح"، إثر هجوم طال قطعته العسكرية على الحدود السورية العراقية.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ما لا يقل عن 15 من العسكريين في صفوف قوات الأسد والميليشيات المساندة له خلال الفترة الماضية وعرف من بين القتلى عدد من الضباط برتب عالية، وسقط عدد من القتلى في مناطق درعا وحلب وحمص وإدلب.