أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية إلى محيط منطقة البلد بمدينة درعا، وذلك ضمن الخطوات التي يقوم بها النظام السوري ومن أمامه المحتل الروسي لبسط سيطرتهم الكاملة على المنطقة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن النظام أرسل تعزيزات عسكرية بينها دبابات وعربات ومدافع وعناصر مدججين بالسلاح في مناطق النظام السوري في درعا المحطة والنقاط المقابلة لمنطقة البلد.

وذكر نشطاء أن التعزيزات العسكرية وصلت إلى حيي المنشية وسجنة بينها دبابات ومدافع ورشاشات وعدد من العناصر، وذلك فيما يبدو أن هناك استعدادات عسكرية لإقتحام البلد بقوة السلاح.

وكانت طائرات الاستطلاع الروسية قد حلقت يوم أمس عدة ساعات في سماء درعا البلد، فيما يبدو أنها لتحديد نقاط تمركز عناصر الجيش الحر السابقين في البلد.

وقال مصدر خاص لشبكة شام أن النظام وضع شروطه للمرة الأخيرة أمام اللجنة المركزية في درعا البلد، والتي تم رفضها عدة مرات، وهذه الفرصة الأخيرة أمام اللجنة للموافقة عليها أو رفضها ما سيكون الحل الأخير هو الحرب الشاملة للسيطرة على البلد.

وهنا وضح المصدر الخاص لشبكة أن المفاوضات ما تزال مستمرة، حيث أن النظام مصر على تنفيذ شروطه الثلاث وهي تسليم قرابة ال200 قطعة سلاح فردي، بالإضافة لعمل تسوية جديدة لعدد من المطلوبين، والنقطة التي جرى عليها الخلاف الأساسي وهو تثبيت نقاط أمنية في البلد.

وقال المصدر لشبكة شام أن اللجنة المركزية تطالب أن تكون النقاط الأمنية من أبناء درعا البلد أنفسهم، بينما يطالب النظام أن يكونوا من عناصرها، وقال أن النظام قد يقبل بشرط اللجنة ولكن الأمر ما يزال غير واضح.

وقال "تجمع أحرار حوران" أن لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا يسعى لإقامة نقطة عسكرية في مبنى البريد بدرعا البلد، وأخرى بالقرب من “جمرك درعا القديم”، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل إلى منطقة “الشياح”، والأخيرة على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة “غرز”، مشيراً إلى احتمالية تشديد الحصار على أحياء درعا البلد عن طريق إغلاق طريق “سجنة” على الرغم من تواجد ثلاثة نقاط عسكرية عليه، والذي يعتبر آخر المعابر التي تربط درعا البلد بمدينة درعا.

وحسب المصدر الخاص أن السلاح الذي يطالب به النظام ويطلع عليه بسلاح الفوضى، هو ذلك السلاح الذي يستخدمه أهالي درعا البلد في أفراحهم وأعراسهم، حيث يقوم البعض منهم بإطلاق النار في الهواء احتفاء بالزواج أو الولادة أو النجاح، بينما السلاح الذي لا يخرج من البيت فهو سلاح مسموح.

لذلك طالب النظام بتسليم 200 قطعة سلاح فردي حتى يتم السيطرة على سلاح الفوضى حسب وصفه، ولكن النية المبيتة واضحة، وهي إفراغ السلاح من درعا البلد، حتى يكون السيطرة عليها سهل في أي وقت لاحق.

وبخصوص الأشخاص المطلوب منهم عمل تسوية جديدة، قال المصدر لشبكة شام، أن عددهم قرابة ال15 شخصا فقط، بعضهم لم يقم بعمل أي تسوية منذ 2018 ، وقال أن اللجنة المركزية تضغط على هؤلاء للموافقة على عمل تسوية، ما لم فعليهم مغادرة درعا البلد إلى أي منطقة أخرى، أو قد يتم الإتفاق مع روسيا لتهجيرهم إلى الشمال السوري.

وهذه الخطوات رآها المصدر تنازلات كبيرة من قبل لجنة درعا المركزية حتى تتمكن من وقف نية روسيا والنظام السوري السيطرة الكاملة على درعا البلد، وهي خطوات سيئة لتمنع الأسوأ، حسب رأيهم خاصة مع تخاذل وتواطئ المجتمع الدولي والدول المجاورة.

وأكد المصدر الخاص لشبكة شام أن يوم غدا سيكون الفاصل، حيث سيتم تحديد ما إذا كانت الكلمة الأخيرة للسلم أم الحرب، مع إمكانية مواصلة المفاوضات في الأيام القادمة، ولكن الأمور الآن معقدة جدا والجميع يده على السلاح.

وحذر المصدر لشبكة شام من الحرب القادمة التي يسعى النظام لها، من أنها ستشعل المنطقة كلها وقد تسمح للنظام السوري بالسيطرة الكاملة على محافظة درعا، خاصة مع ضعف المعارضة أمام الآلة العسكرية القوية للنظام وروسيا وايران وحزب الله.

ودرعا البلد محاصرة منذ 24 حزيران الفائت أي أنه قد مر عليها 30 يوما تحت الحصار الخانق، ، حيث يمنع النظام الدخول والخروج منها إلا من طريق واحد وهو طريق سجنة الذي تسيطر عليه مليشيات "الكسم" الذي يعتقل الشباب ويمنع الطعام والدواء من الدخول الى البلد، كما يقوم عناصره بسرقة وإذلال المارين من طريقه، وهو ما يعني عمليا أن درعا البلد محاصرة بشكل كامل.

نقلت صحيفة تابعة للنظام عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد تصريحات تحدث خلالها عن لا حلول سريعة لاستقرار التيار الكهربائي والحاجة لمليارات الدولارات وعشر سنوات متخوفا من قدرة قطاع الكهرباء من تلبية متطلبات الطلب، وفق تعبيره.

وأعرب المصدر عن "تخوفه من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ولو في الحدود الدنيا، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها الاستثماري وبالتالي جدواها الاقتصادية".

وذكر أن "قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار حتى عام 2030 كي يكون قادراً على تلبية الطلب، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية"، وفق تقديراته.

مشيرا إلى أن "كل محاولات الإبقاء على هذه المحطات حيّة يعني كلفاً تشغيلية وصيانة وتعمير باهظة ومكلفة مادياً تصل إلى مليارات الدولارات، وأمن الطاقة بات أمام تحدٍ قاسٍ جداً، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها.

ولفت إلى أن وضع محطة توليد بانياس -مثلاً- كارثي، ولو كان القرار بيده لما صرف على عمليات الصيانة فيها دولاراً واحد، إذ تجاوز عمرها الـ 44 عاماً، واعتبر أن "واقع محطات التوليد يرثى له، وما يفاقم وضعها سوء التشغيل الجائر لها".

وعن وضع محطة تشرين الحرارية العاملة على الفيول، والتي قال إن الدهر أكل عليها وشرب، ومهما كانت محاولات صيانتها فلن ترجع بأدائها إلى الحد الذي يمكن قبوله، مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق على ذلك والمقدرة بـ 50 مليون دولار.

وتحدث عن "قضية خطيرة جدا" وتتمثل في قوله: "أننا وعندما عملنا على إعداد كوادر متخصصة في الصيانة، لم نقم بإعدادهم وتدريبهم على الصيانات الأساسية والكاملة، بل كانت الصيانة وفق طريقة "تسكيج بتسكيج"، ما حرم هذا القطاع من أن يمتلك كل المؤهلات التي تمكنه من القيام بما يجب إجراؤه على أكمل وجه".

وتشير الصحيفة التابعة للنظام إلى أن ما نقلته من كلام المصدر، يؤكد بأن مناطق سيطرة النظام في مواجهة أزمة كهرباء حقيقية لا تقتصر على تأمين التمويل اللازم، لا بل تأمين التجهيزات أيضاً، وعلى الحكومة أن تجد الحلول العاجلة غير الآجلة، حتى لا تدفع البلد كلها ثمناً باهظاً، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، "لا يوجد ما يسمى محطة اكل عليها الزمن، وبحالة يرثى لها، المحطات قابلة للتجديد والصيانة حتى لو وصل الأمر لاستبدال الكتل الرئيسية، واعتبر أن هناك تجاوزات خارج القانون وذلك مع عدم وجود فريق مؤهل وهذا يسمى مخالفة القانون للجنة المستلمة.

وقال إن التصريحات تتضمن ارقام خارج الكوكب، و
لو نسقنا جميع المحطات ورميناها بالبحر، 15 مليار دولار قادرة على بناء محطات جديدة بالكامل بطاقة توليد تصل حتى 13_14 الف ميغا واط، كافية لتوليد الكهرباء لسوريا بالكامل والتصدير لدول الجوار.

وأضاف في ترويجه لخطاب الإرهابي "بشار الأسد"، حيث قال إنه تضمن "توجيه من ذهب" حول توصية بالتوجه العام إلى الطاقات المتجددة وسنجد الحل جاهز، فيما اعتبر دقق ناقوس الخطر وفقدان الأمل ومبالغ خيالية وعجز شامل، لا يعني شفافية مطلقة، وانما تدمير كافة التوجهات بجذب المستثمرين وخطة النهوض ورفع نسبة الانتاج، وتدمير الأمل لكل مستثمر داخلي يفكر بالعمل او التوسع، وفق تعبيره.

وفي 14 تموز/ يوليو الجاري شهدت مناطق سيطرة النظام تنفيذ قرار غير معلن رسيما حيث أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تحديد نظام التقنين بعد رفع أسعار المحروقات، بنحو 45 دقيقة كحد أقصى وصل مقابل 6 ساعات قطع، فيما برر مسؤولي النظام بنقص الغاز وغيرها من التبريرات المثيرة، فيما أعلن نظام الأسد إدخال بئر "جحار7" للخدمة شرقي حمص.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

تداول نشطاء في الحراك الثوري السوري اليوم الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليد "عروسة جبل الزاوية" كما أطلقوا عليها، والتي ارتقت شهيدة قبل أيام في مجزرة ارتكبتها القوات الروسية بحق عائلة في بلدة إحسم، كانت هي أحد ضحاياها بعد يومين من زفافها، لتترك عروسها وحيداً وترتقي بروحها للجنة.

تداول الصورة ليدها المضرجة بالدماء بعد استشهادها، وفي إحدى أصابها "خاتم الزواج"، هدفه تسليط الضوء على جانب من قصص العذاب والمرارة التي يتجرعها الشعب السوري، والفرحة التي تسرقها صواريخ الأسد وبوتين، ليس بحرمانهم من العيد فقط، بل ممن تحب وتشارك في حياتك لترتقي "عروس جبل الزاوية" تاركتاً عريسها وحيداً جريحاً مكلوماً ليس في جسده بل قلبه الذي تجرع مرارة الفقد لأغلى من أحب واختارها شريكة حياته.

وكان تعرض منزل لـ "آل طقيقة" على أطراف بلدة إحسم يوم السبت 17 تموز الجاري، لقصف مدفعي روسي ليلاً، خلال تجمع العائلة للمباركة بزفاف أحد أفرادها، تحول العرس لمأتم، حيث قضى 8 مدنيين في القصف، جلهم من آل طقيقة، وغالبية الشهداء نساء وأطفال، كانت الطفلة "آية صوفيا" آخرهم.

"مريم بركات" هي "عروسة جبل الزاوية" اليوم، استحقت اللقب، بعد أن ارتقت شهيدة على أرض جبل الزاوية الطاهرة بدماء شهدائها، لتترك زوجها "طه طقيقة" وحيداً بعد يومين من زواجهما، والعروس الشهيدة، من أبناء بلدة محمبل بريف إدلب، وهي من ملائكة الرحمة كانت تعمل ممرضة في "مشفى إنقاذ روح بمدينة سلقين.

وفي ذات المأتم، كان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، المصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك، مقطع فيديو مؤثر، لرجل من آل طقيقة من بلدة إحسم بريف إدلب الجنوبي، يلبس ابنته الشهيدة بقصف النظام وروسيا، ثياب العيد قبل دفنها، في مشهد يحمل كل معاني القهر والألم الممزوج بعبرات فقد الأب ووداع فلذات الأكباد.

ويظهر الفيديو المتداول الأب "سامر طقيقة" الجريح بقصف النظام وروسيا على منزله في بلدة إحسم، والمعذب بقفد أربعة من بناته الصغار، وهو يلبس ابنته الشهيد "آية صوفيا"، ثياب العيد التي اشتراها لها، ولكن شاء الله أن تكون شهيدة تلتحق بركب أخواتها "خديجة وإيمان وتسنيم" متأثرة بجراحها.

مقطع الفيديو الذي لاقى انتشاراً سريعاً، يحمل كل معاني القهر والحزن، ولايوجد عبارات يمكن أن تصف المشهد، لأب يكفن ابنته التي لم يتجاوز عمرها العامين، بثياب العيد التي اشتراها لها، ليعيش الفقد ويفجع باستشهاد أربع بنات له بقصف استهدف منزلهم قبل ثلاث أيام في بلدة إحسم.

فعيد السوريين ممزوج بلوعة الفراق بقلوب معذبة تبكي من كان في ذات عيد بينهم يشاركهم أفراحهم، قبل أن يغادر مفارقاً بقصف النظام وحلفائه أو مغيباً في سجونه ومعتقلاته، أو مهجر أبعد عن أرضه وأهله مقهوراً معذباً فرقتهم الحواجز والحدود.

عيد السوريين اليوم لايختلف عما سبقه من أعياد طيلة سنوات الثورة، عيد ممزوج بالدم والفراق والألم والحزن، يتطلع السوريين في الداخل وبلاد الاغتراب للعيد الأكبر الذي ينتظرون بزوال النظام وعودة المغيبين وعودة الحياة لبلدهم بعد أن تهدأ تلك المدافع والطائرات التي وجهت لصدورهم وعكرت صفو حياتهم وقتلت العيد وكل فرحة باتت حلماً يستنظرونه في كل عام.

أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين.

وفي التفاصيل نشر وزير الزراعة السابق في حكومة نظام الأسد منشورا أمس الخميس، 22 يوليو/ تموز، فند خلاله مقابلة "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تحت عنوان "من مستشارة خاصة إلى عامة"، وفق تعبيره.

وقال الوزير السابق في لدى النظام "نور الدين منى"، إن التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة لفتت انتباهه حول طرح الآراء والأفكار التي عرضتها مستشارة الخاصة الإعلامية، خلال مقابلة لها ومن خلال الإطلاع ومن مصادر مختلفة عن بعض النقاط الهامة، وفق تعبيره.

وأضاف، "من خلال معرفتي بمهام وواجبات مستشاري الرؤساء، حسب أسس العلوم السياسية والدبلوماسية وكفاءاتهم وخبراتهم أحببتُ، أن أسجِّلَ بعض النقاط، وجاء في الأولى، قوله: "يلاحظ المتتبِّعُ ومنذ بداية المقابلة، ويأخذ انطباعاً بأن "الشبل" وكأنها صانعة القرار السوري، أو من تشارك في صنعه أكثر من إعطاء الاستشارة.

وتابع: "وتجلَّى ذلك من خلال التظاهر بالمعرفة.. والإجابة عن جميع "المواضيع المعيشية؛ والسياسية؛ والعسكرية؛ والتعاون الدولي؛ والاستثمار؛ والاقتصاد؛ والأحزاب؛ والحركات في لبنان.. وحماس.. وشؤون الأصدقاء، وكل ما يهم الشأن الداخلي السوري والخارجي يعني بالمختصر "مستشارة بتاع كله"، حسب كلامه.

وذكر أن "هذا يتعارض مع مفهوم ومصطلح المستشار للرؤساء، حيث يكون المستشار متميزاً ومتفرداً في نوع من المعرفة والخبرة ، يقدمها لرئيس الجمهورية في الظل، لا أن يظهر في الواجهة؛ وكأنه هو الدينامو والمحرك لكل القرارات التنفيذية وغير التنفيذية".

وأما النقطة الثانية قال إن المتتبع يلاحظ للنقاط الواردة في الإجابة للإعلاميين، أنها كانت "تتحدث باستخدام ما يعرف بسلطان "القوة والنفوذ" أو التخويف باسم السيد رئيس الجمهورية وهذا يخالف اللقب الذي تحمله كمستشارة"، حسب تعبيره.

واستطرد بمعنى أنها تملك أو أنها صاحبة الكلمة الفصل بصنع القرارات في كل المجالات بشؤون التعديلات والقرارات الوزارية وأمور تنفيذية وتشريعية؛ وصدور المراسيم؛ وتوقيت صدورها، وأمور فنية خارجة عن التخصص و تدلو بدلوها في كل المواضيع دون تردد وهذا يتعارض مع المواد الواردة في مرسوم تعيينها بالمهام الموكلة إليها.

وفي المنشور ذاته قال إن نتيجة الصلاحيات المطلقة التي تتمتع بها (كما بدا من حديثها) غابت لغة الدبلوماسية والبروتوكولات، وفي عدد من المواضيع كان حديثها محرجاً لمقام الرئاسة وتحمل مسؤولياته وأدلت المستشارة بتعاريف مشوشة عن الوطنية والصمود والتصدي والانتماء ..ومفردات يعجز عنها عمالقة و فطاحلة العلوم السياسية والدبلوماسية.

وتابع حديثه عن تقزيم دور الدولة في المقاومة واستعادة الأراضي وتحميل الشعب مسوؤلية الصمود والتحرير، وأنهم عندما ضحوا بأولادهم، إنما بذلك دافعوا عن أنفسهم، وفق خطاب المستشارة الذي وصف لغته بأنها فقيرة جداً وخارجة عن الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولات.. عندما تحدثت عن التعامل وإسداء النصح فكأن العلاقة وكأنها جزء من الأسرة؛ وجزء هام جداً في آلية وصنع القرار.

واختتم في حديثه بأن المذيعان اللذان أجريا اللقاء مع السيدة المستشارة كان يبدو لديهما في الحوار المراعاة والتملق ومحاولة إرضائها وكانا حريصين على ألا يقوما بأي إحراج، لأنهما لها تابعان، ومنها خائفان، وقال إن رأيه الشخصي كخبير دولي هو أن التصريحات قد تسبب وهناً لعزيمة الشعب المغلوب على أمره، والذي يعيش أكثر من 82 %
منه تحت خط الفقر.

وقالت "نهلة عيسى"، نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق إنها "قرأت بيان باسم الإعلاميين خالي من التواقيع والأسماء، يعلن فيه من صاغه باسم الإعلاميين المجهولين استنكاره ورفضه، وإدانته للانتقادات الشعبية التي وجهت للسيدة لونا الشبل على بعض ما قالته في لقائها على شاشة الإخبارية السورية منذ عدة أيام".

وذكرت أن البيان مثير للاستغراب إلى حد كبير، لأنه زج للإعلاميين وللمؤسسة الإعلامية في قضية أقل من عادية، فالسيدة لونا الشبل شخصية عامة وطبيعي جدا أن يثير كلامها حتى لو كان صائبا مئة بالمئة ردود فعل متناقضة ما بين مؤيدة وناقدة، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الضاغطة التي يعيشها الناس، رغم أني لم أتابع حديث السيدة لونا بسبب انعدام الكهرباء.

وأضافت، لكن بغض النظر عن فحوى الكلام، ليس عاديا أن ينصب الإعلاميين أنفسهم ولاة عن صاحبة الشأن، وأن يظهروا وكأنهم في خندق مواجهة ضد وجهات نظر عدد من الناس فيما يتعلق بحديث علني على شاشة التلفاز أعجب البعض ولم يعجب البعض الآخر، لأن هذا ليس دور الإعلام ولا مهمته، ولا مكانه، ولا زمانه!؟

وخاطبت مصدري البيان "يا سادة: نحن في خضم حالة وطنية غير مسبوقة، شديدة الوعورة والخطورة، نحتاج فيها إلى أن يكون الإعلام في مقدمة المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة التي تسعى للخروج بالوطن من غرفة العناية المركزة إلى الغد واعتبرت "الانتقادات التي وجهت على صفحات الفيسبوك لحديث السيدة لونا كانت قضية صغرى، وعابرة ككل أيامنا العابرة، ولكن بيانكم جعل منها قضية كبرى، وحرب كان يجب ألا نخوض في أوحالها"، وفق كلامها.

وتجدر الإشارة إلى أن "لونا الشبل" المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد" خرجت قبل أيام في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وفق تعبيرها.

احتشد المئات من المدنيين من أهالي قرى جبل الزاوية وريف إدلب اليوم الجمعة، في تظاهرة كبيرة أمام مقر عمليات القوات العسكرية التركية في قرية معترم بريف أريحا بريف إدلب الجنوبي، تضامناً مع أهالي جبل الزاوية الذين يتعرضون لحملة قصف وقتل يومية.

وقالت مصادر "شام" إن المئات من أهالي جبل الزاوية، توجهوا بعد صلاة الجمعة إلى مقر العمليات العسكرية التابعة للقوات التركية في بلدة معترم، إضافة لفعاليات أهلية من عدة مناطق، للتظاهر أمام النقطة التركية، وإيصال رسالة تطالب الضامن التركي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار القتل في جبل الزاوية.

وكانت شهدت عموم قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي يوم الخميس 22 تموز/ يوليو، حالة من الاحتجاجات عبّر الأهالي عنها من خلال إشعال الإطارات، لا سيّما أمام النقاط العسكرية التركية المتواجدة في المنطقة.

وجاء ذلك تعبيراً من الأهالي على غضبهم واحتجاجهم على استمرار قصف ميليشيات النظام وروسيا، وارتكاب المجازر المتكررة، محملين الضامن التركي المسؤولية عن وقف القصف الذي يستهدف المنطقة بشكل متكرر، ورصدت شبكة شام صورا ومنشورات تناولها ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر حالة الاحتجاج التي عبر عنها الأهالي بواسطة إشعال الإطارات المطاطية.

وسادت حالة من الغضب والاحتجاج وسط ترديد شعارات تطالب بتأمين الحماية لهم لا سيّما مع تكرار قصف المنطقة وارتكاب المجازر التي كان أخرها صباح اليوم المصادف لثالث أيام عيد الأضحى حيث استشهد 7 مدنيين بينهم أطفال وامرأة في قرية إبلين جنوبي إدلب.

وتواصل القوات الروسية وعبر استخدام أسلحة متطورة، ارتكاب المجزرة تلو الأخرى في منطقة "جبل الزاوية" بريف إدلب الجنوبي، ضمن حملة تصعيد مستمرة للشهر الثاني على التوالي، على مرآى ومسمع القوات العسكرية التركية وقيادتها هناك، الأمر الذي يجعل تلك القوات أمام موقف واختبار صعب - وفق متابعين - في مواجهة سخط الحاضنة الشعبية التي تعتبر أن تلك القوات مسؤولة عن أمنهم ووقف القصف والقتل بحقهم.

ورصدت شبكة "شام" خلال الأيام والأسابيع الماضية، سلسلة تحركات ومطالب في منطقة "جبل الزاوية" من فعاليات ومدنيي المنطقة، تحمل القوات التركية، مسؤولية التصعيد الجاري، وتطالبها بوضع حد لاستمرار المجازر والقصف، وسط تهديدات شعبية باللجوء لخيارات تصعيدية كقطع الطرقات والتظاهر أمام النقاط التركية.

وقالت مصادر من فعاليات جبل الزاوية، إن وجود القوات التركية في جبل الزاوية، كان دافعاً لعودة عشرات آلاف العائلات لقراهم ومنازلهم، بعد الاتفاق الروسي التركي للتهدئة، لكن عدم التزام روسيا والنظام بالهدنة المعمل بها حتى اليوم، يضع القوات التركية في موقع المسؤولية للوقف التصعيد.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أن استمرار المجازر بحق المدنيين في كل يوم، وعلى مرآى ومشاهدة القوات التركية هناك، يضعها أمام "اختبار صعب"، لوقف التصعيد، أمام تصاعد سخط الحاضنة الشعبية هناك، والتي تحمل تلك القوات المسؤولية الأولى عن حمايتهم، معتبراً أن الرد المدفعي لم يعد مجدياً ولم يوقف القصف.

وذكر المصدر أن هناك رد من القوات التركية في جبل الزاوية مدفعياً باتجاه مناطق سيطرة النظام بعد كل مجزرة، إلى أنه لفت إلى أن هذا الرد لم يرق للحد الأدنى المطلوب، وأن فعاليات المنطقة باتت تدرس عدة خيارات للضغط على الجانب التركي لتحمل مسؤولياته، منها قطع الطرقات على مرور الأرتال وقد تصل للتظاهر على النقاط التركية، وأمور لم يكشف طبيعتها.

ويرى متابعون أن تصعيد روسيا يضع تركيا الضامن للاتفاق الخاص بمناطق شمال غرب سوريا يحرج تركيا، مؤكدين أن أحد أهداف روسيا من وراء هذا التصعيد هو الضغط على الجانب التركي لتقديم تنازلات إضافية في الاتفاقيات المتعلقة بالمنطقة، وأن روسيا تراهن فعلياً على تصاعد النقمة الشعبية ضد القوات التركية.

وكان حمل بيان صادر عن فعاليات مدنية وأهلية في "جبل الزاوية" بريف إدلب، "الضامن التركي" مسؤولية حماية آلاف المدنيين في المنطقة، حيال القصف المستمر من قبل النظام وروسيا، وارتكابهما المجازر اليومية بحق أهالي المنطقة.

وتواجه منطقة "جبل الزاوية" التي تضم قرابة 35 قرية وبلدة، مليئة بالمدنيين، حملة قصف مدفعية مركزة وعنيفة منذ قرابة شهر ونصف، تسببت في ارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين العزل، آخرها في إحسم وسرجة، وقبلها في إبلين وبليون ومناطق أخرى.

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن اتفاق عقدته مع جمعية "عيد الخيرية"، لدعم أكثر من أربعة آلاف أسرة سورية لاجئة في لبنان، في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئون في لبنان أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة وسط قلة المساعدات المقدمة لهم.

وقالت المفوضية، إنها "وقعت اتفاقية مع مؤسسة عيد الخيرية لتزويد اللاجئين السوريين في لبنان بالمساعدات النقدية العاجلة متعددة الأغراض من خلال مساهمة زكاة قدمتها مؤسسة عيد تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ريال قطري".

وأوضح بيان المفوضية أنه "بموجب هذه المساهمة سيتم تزويد أكثر من أربعة آلاف أسرة سورية لاجئة (نحو 20 ألف فرد) من الفئات الأكثر ضعفاً بالمساعدات النقدية"، ولفتت إلى أن المساعدات النقدية ستمكن العائلات المستهدفة من تأمين احتياجاتهم الأساسية والعاجلة، كالطعام، ونفقات الإيجار، والرعاية الطبية للأطفال، والملابس، والرسوم الدراسية.

وأشارت إلى أن "التمويل الذي حصلت عليه مفوضية اللاجئين في لبنان لم يتجاوز 19 في المئة من إجمالي الدعم المطلوب لتنفيذ برامجها في لبنان، ولذلك تأتي مساهمة عيد الخيرية في الوقت المناسب لدعم قدرة المفوضية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة".

أصدرت "دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، بياناً اليوم، ردت فيه على وزارة الخارجية التابعة للنظام، والتي هاجمت فيه "الإدارة الذاتية"، بعد لقاء وفد من الأخيرة الرئيس الفرنسي ماكرون، معتبرة أنها تضع نفسها في خانة "القوى المتآمرة على سوريا".

وجاء في بيان "الإدارة الذاتية" أن "النظام السوري عبر وزارة الخارجية يتحدث مرة أخرى بلغة بعيدة عن المنطق والواقع ويسرد في ذات الاسطوانة والخطاب الديماغوجي الذي أصدع رأس السوريين بها حيث اللغة التي تخلو من العقلانية والواقع واستهداف مشروع الإدارة الذاتية وربطه بسياقات لا أساس لها من الصحة رغبة في صرف الرأي العام السوري عن تقصيره ومسؤوليته فيما تؤول إليها الأمور في سوريا".

واعتبر البيان أن "حديث وزارة خارجية النظام عن مشروع الإدارة الذاتية على أنه يضعف سوريا يؤكد من جديد حجم التصدع في ذهنية النظام والقوقعة التي لا يزال يتمتع بها؛ كذلك قراءة غير واقعية للحالة العامة في سوريا وتمسك واضح بذهنية الإقصاء والإنكار والإصرار على مشروعه المركزي الفردي الذي أهلك البلاد".

وأكدت "الإدارة الذاتية" مضيها ماقالت إنه "بمشروع وطني سوري؛ هذا المشروع حافظ على وحدة مجتمعنا ودحر داعش كذلك طوّر نموذج ديمقراطي نوعي وهو أكثر المشاريع التي مثّلت الحاجة السورية ولم تنجر لأجندات خاصة أو تآمرية على حساب الشعب السوري".

وقالت إن "تمسك النظام السوري بهذه الرؤية الضيقة والذهنية الفردية والقراءة الخاطئة للواقع ما هو إلا تعميق للأزمة وهروب إلى الخلف واستخفاف بعقول السوريين؛ ففي الفترة الأخيرة يزيد النظام عبر مسؤوليه الخطابات غير المعقولة والبعيدة عن الواقع خاصة باتهام الإدارة الذاتية اتهامات باطلة في الوقت الذي تلتزم الإدارة فيه بمبادئ الحل والحوار الوطني".

واعتبرت أن ذلك "يؤكد من جديد تمسك النظام بذهنيته التقليدية وإصراره على قياس الأمور من وجهة نظره فقط ما يمكن تسميته بالتوجه الخاطئ؛ نطالب النظام السوري بأن يسعى لتغليب المصلحة الوطنية في سوريا بالدرجة الأولى وألا يشوه تضحيات شعبنا والإدارة الذاتية لأن هكذا خطابات ليست لمصلحة السوريين ولا تخدم أمن واستقرار سوريا ولا جهود الحل فيها".

ودعت الإدارة في بيناها "النظام لأن يتحلى بلغة المنطق والعقل وأن يبتعد عن خطاباته التقليدية وأن ينفتح على الحوار الجدي ويتخلى عن لغة التخوين والاتهامات المزيفة لأن هذا الخطاب هو من دمر سوريا ولن يؤثر على الاطلاق بأية إيجابية على الساحة السورية"، وفق البيان.

وكانت أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد بياناً، هاجمت فيه "الإدارة الذاتية"، بعد لقاء وفد من الأخيرة الرئيس الفرنسي ماكرون، معتبرة أنها تضع نفسها في خانة "القوى المتآمرة على سوريا"، وتحدثت عن أن "الإدارة الذاتية" تقوم بجولات على بعض الدول الغربية للترويج لمشاريعها "الانفصالية" التي رفضها الشعب السوري بمختلف أطيافه.

واعتبرت أن أي حديث عن حرص "الإدارة الذاتية" على وحدة أرض وشعب سوريا ما هو إلا تغطية لنوايا هؤلاء الحقيقية وخدمة لأسيادهم الذين يتآمرون على الشعب السوري وينهبون ثرواته ويعملون على تفتيت وحدته الترابية، وفق حد تعبيرها.

وأضافت: "ما يسمى بـ (الحكم الذاتي) ما هو إلا مجرد مشاريع الهدف منها إضعاف سوريا في مواجهة المؤامرات وتقديم خدمات مجانية للمحتلين الأمريكيين وبشكل مباشر وغير مباشر للمعتدي التركي".

وكان عبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، عن أسفه للأنباء حول استقبال الرئيس الفرنسي لوفد ميليشيات pyd الإرهابية، معتبراً أنه "أمر مؤسف ويبعث على القلق"، لافتاً إلى أن كل من يفتح الطريق للتعامل مع هذه الميليشيات فهو يعلن عن علاقة مباشرة مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي pkk.

وقال الائتلاف إن هذه الميليشيات ترتبط بعلاقات عضوية ومتجذرة مع تنظيم pkk، وهي علاقة أكيدة لا ينكرها أحد، وأن شعارات ورموز وأفكار التنظيمين مشتركة منهجياً وإستراتيجياً وعقائدياً وسياسياً وعملياً وتؤكدها الوثائق والشهادات والمقابر الجماعية والسجل الطويل من الانتهاكات.

من جهتها، دانت تركيا لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعضاء من الإدارة الذاتية التابعة ل"مسد" (مجلس سوريا الديمقراطية) الخاضع لميليشيات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية).

واستنكرت وزارة الخارجية التركية، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية" الخاضع لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الذراع السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، واستنكر الناطق باسم الخارجية التركية طانجو بيلغيتش في بيان، الثلاثاء، لقاء ماكرون بأعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية".

وكانت كشفت "الإدارة الذاتية" التابعة للميليشيات الانفصالية، عن أن وفدا رفيع المستوى من الإدارة و"مجلس سوريا الديمقراطية" التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، في وقت تحاول الإدارة تعويم نفسها وكسب أي اعتراف دولي بها.

وقالت الإدارة عبر "فيسبوك" إن "الوفد الذي ضم كلا من إلهام أحمد رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، وبيريفان خالد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وغسان اليوسف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية في دير الزور".

وأضافت أن اللقاء مع ماكرون تناول مجموعة واسعة من القضايا على رأسها الأزمة السورية والحلول المرتقبة لهذه الأزمة وكيفية ضمان حل سلمي وديمقراطي وعادل لهذه الأزمة وفق القرارات الأممية بما يضمن حقوق كافة مواطنيها ومكوناتها على قدم المساواة.

وتحدثت عن "مناقشة الوضع الإداري في شمال وشرق سوريا وأهمية هذه التجربة الديمقراطية ومآلاتها المستقبلية ضمن سوريا ديمقراطية موحدة"، وفق تعبيرها.

وذكرت الإدارة أن "المجتمعين تناولوا الأوضاع الاقتصادية العامة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الحصار المفروض عليها ونقص الموارد بسبب هذا الحصار وخاصة فيما يتعلق بالمعابر المغلقة"، وأشارت إلى أن الوفد تطرق للأوضاع الأمنية في شمال وشرق سوريا وآخر المستجدات في عملية محاربة تنظيم "داعش" المستمرة بشتى الوسائل.

وأطلق مغردون مموالون للميليشيات الانفصالية قبل أيام، حملة للاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" عبر مواقع التواصل، حيث تسعى الإدارة لتعويم نفسها كجسم مدني يحكم مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية "قسد"، وتحاول أن تنال جزء من الاعتراف لتمكين سطوتها وإدارتها للمنطقة.

سلط موقع "ميديل إيست آي" البريطاني، في تقرير له، الضوء على تأثير الاتحاد الأوروبي في القضية السورية مقارنة ببقية الدول الأخرى، مؤكداً أنه وبالرغم من أن دول الاتحاد تعتبر أكبر مانح للمساعدات، كما أنها استقبلت الآلاف من السوريين كلاجئين، إلا أن لديه "تأثيرها ضئيل".

وأرجع الموقع ضعف تأثير الاتحاد الأوروبي بالملف السوري لسببين، الأول يتعلق بضعف نقاط الهيكلية للاتحاد والتي تجعل من الصعب عليه القيادة في أي قضية خارجية، لافتاً إلى أن توحيد 27 عضواً في استراتيجية واحدة تجاه سوريا يمثل تحدياً.

ولفت تقرير الموقع إلى أن السبب الثاني يتمثل بافتقار الاتحاد الأوروبي إلى القدرة العسكرية اللازمة لزيادة نفوذه بشكل كبير في سوريا، حيث كانت السنوات الأولى من الحرب فرصة للاتحاد لزيادة نفوذه، خاصة أن الحرب كانت بين السوريين المدعومين مالياً من قبل "لاعبين خارجيين".

واعتبر الموقع أن الحرب في سوريا تحولت إلى صراع يتطلب وجوداً عسكرياً لكسب النفوذ، لا سيما بعد بدء إيران وروسيا وتركيا والولايات المتحدة بإرسال قواتها الخاصة، بالإضافة إلى وجود المليشيات الموالية لإيران والمساندة لقوات النظام.

وأوضح الموقع أنه "مع افتقار بروكسل إلى جيشها وعدم رغبة الأعضاء الذين لديهم أكبر الجيوش بنشرها في سوريا، كان من الصعب تنفيذ سياسة أكثر تدخلاً، حتى لو تمكن الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على واحدة".

وتوقع تقرير الموقع أن "الاتحاد الأوروبي سيضطلع بدور متناقض يتمثل في تمويل المساعدات السورية، بينما يكون له تأثير ضئيل للغاية في الوقت نفسه على الصراع، حيث يظل معظم الأعضاء ملتزمين بالحفاظ على العقوبات ورفض التسهيلات، بما يتماشى مع الولايات المتحدة".

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن بروكسل ستستمر على ما هي عليه من خلال "دفع ثمن عواقب الحرب، والحد من التداعيات في الداخل، فيما تأمل أن يقوم شخص آخر في نهاية المطاف بتسوية الفوضى التي تتحمل في الواقع قدراً كبيراً من المسؤولية عن إحداثها".

هاجم "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

واستهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقین والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

وأضاف، في حديثه عن مزاعم تعلمه الدروس من المعارك والملاحم السابقة بأن في "وقت الإعداد والاستعداد والترقب الصادقين بعيدين عن الاستعراضات والأفلام"، في حين تابع في نشر عباراته الاستفزازية والدعائية لصالح "هيئة تحرير الشام".

واختتم بقوله مخاطبا متابعيه "احفظوا من وصفهم "العجونة المخنثين"، ممن يزمرون وينوطون لتفادي فرارهم عند اندلاع المعارك"، وفقا لما أشار إليه في منشوره الذي حذفه من قناته وسبق ذلك صوتية قال إنها "موجهة للأهالي الصامدين وذكر أن القادة والجند يتعطشون للقاء العدو الذي يلعب على الحرب النفسية".

هذا وتوجه "تحرير الشام"، إعلامها والأبواق الدعائية للنشر بما يتوافق مع روايتها وسياستها المتبعة وكانت أشرفت على إدارة "اعتصام النيرب" بواجهة مدنية قبل أن تقايض وتفاوض على الاعتصام لتحقيق مكاسب تجارية بعد أن روجت له إعلاميا بشكل مكثف وقامت بإنهاء الاعتصام على الطريق الدولي "أم 4" وتبع ذلك تسير دوريات تركية روسية مشتركة.

وسبق أن استنكر نشطاء وفعاليات مدنية في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، الصمت المطبق للفصائل العسكرية في المنطقة، على رأسها "هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية"، حيال القصف اليومي والمجازر التي ترتكبها قوات الأسد وروسيا، دون أي رد أو حراك أو حتى موقف واضح.

وكانت شهدت عموم قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي أمس الخميس حالة من الاحتجاجات عبّر الأهالي عنها من خلال إشعال الإطارات، لا سيّما أمام النقاط العسكرية التركية المتواجدة في المنطقة، بعد سلسلة المجازر التي لاتزال مستمرة بحق المدنيين من قبل النظام وروسيا.

أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد بياناً، هاجمت فيه "الإدارة الذاتية"، بعد لقاء وفد من الأخيرة الرئيس الفرنسي ماكرون، معتبرة أنها تضع نفسها في خانة "القوى المتآمرة على سوريا".

وتحدثت خارجية النظام عن أن "الإدارة الذاتية" تقوم بجولات على بعض الدول الغربية للترويج لمشاريعها "الانفصالية" التي رفضها الشعب السوري بمختلف أطيافه.

واعتبرت أن أي حديث عن حرص "الإدارة الذاتية" على وحدة أرض وشعب سوريا ما هو إلا تغطية لنوايا هؤلاء الحقيقية وخدمة لأسيادهم الذين يتآمرون على الشعب السوري وينهبون ثرواته ويعملون على تفتيت وحدته الترابية، وفق حد تعبيرها.

وأضافت: "ما يسمى بـ (الحكم الذاتي) ما هو إلا مجرد مشاريع الهدف منها إضعاف سوريا في مواجهة المؤامرات وتقديم خدمات مجانية للمحتلين الأمريكيين وبشكل مباشر وغير مباشر للمعتدي التركي".

وكان عبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، عن أسفه للأنباء حول استقبال الرئيس الفرنسي لوفد ميليشيات pyd الإرهابية، معتبراً أنه "أمر مؤسف ويبعث على القلق"، لافتاً إلى أن كل من يفتح الطريق للتعامل مع هذه الميليشيات فهو يعلن عن علاقة مباشرة مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي pkk.

وقال الائتلاف إن هذه الميليشيات ترتبط بعلاقات عضوية ومتجذرة مع تنظيم pkk، وهي علاقة أكيدة لا ينكرها أحد، وأن شعارات ورموز وأفكار التنظيمين مشتركة منهجياً وإستراتيجياً وعقائدياً وسياسياً وعملياً وتؤكدها الوثائق والشهادات والمقابر الجماعية والسجل الطويل من الانتهاكات.

من جهتها، دانت تركيا لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعضاء من الإدارة الذاتية التابعة ل"مسد" (مجلس سوريا الديمقراطية) الخاضع لميليشيات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية).

واستنكرت وزارة الخارجية التركية، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية" الخاضع لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الذراع السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، واستنكر الناطق باسم الخارجية التركية طانجو بيلغيتش في بيان، الثلاثاء، لقاء ماكرون بأعضاء "مجلس سوريا الديمقراطية".

وكانت كشفت "الإدارة الذاتية" التابعة للميليشيات الانفصالية، عن أن وفدا رفيع المستوى من الإدارة و"مجلس سوريا الديمقراطية" التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، في وقت تحاول الإدارة تعويم نفسها وكسب أي اعتراف دولي بها.

وقالت الإدارة عبر "فيسبوك" إن "الوفد الذي ضم كلا من إلهام أحمد رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، وبيريفان خالد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وغسان اليوسف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية في دير الزور".

وأضافت أن اللقاء مع ماكرون تناول مجموعة واسعة من القضايا على رأسها الأزمة السورية والحلول المرتقبة لهذه الأزمة وكيفية ضمان حل سلمي وديمقراطي وعادل لهذه الأزمة وفق القرارات الأممية بما يضمن حقوق كافة مواطنيها ومكوناتها على قدم المساواة.

وتحدثت عن "مناقشة الوضع الإداري في شمال وشرق سوريا وأهمية هذه التجربة الديمقراطية ومآلاتها المستقبلية ضمن سوريا ديمقراطية موحدة"، وفق تعبيرها.

وذكرت الإدارة أن "المجتمعين تناولوا الأوضاع الاقتصادية العامة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الحصار المفروض عليها ونقص الموارد بسبب هذا الحصار وخاصة فيما يتعلق بالمعابر المغلقة"، وأشارت إلى أن الوفد تطرق للأوضاع الأمنية في شمال وشرق سوريا وآخر المستجدات في عملية محاربة تنظيم "داعش" المستمرة بشتى الوسائل.

وأطلق مغردون مموالون للميليشيات الانفصالية قبل أيام، حملة للاعتراف بـ "الإدارة الذاتية" عبر مواقع التواصل، حيث تسعى الإدارة لتعويم نفسها كجسم مدني يحكم مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية "قسد"، وتحاول أن تنال جزء من الاعتراف لتمكين سطوتها وإدارتها للمنطقة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن العالم أمام اختبار حقيقي، معتبرة أن إفلات نظام الأسد من العدالة هو تحدٍ صارخ للإنسانية جمعاء، مطالبة بموقف حازم، وليس الإكتفاء بالصمت والمراقبة، عبر وقف هجمات النظام وروسيا وإعادة المهجرين قسراً والبدء بمحاكمة مجرمي الحرب وتطبيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن لأنه الخطوة الصحيحة باتجاه إنهاء مأساة السوريين.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن روسيا وقوات النظام لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في الخامس من آذار 2020 حيث استجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال النصف الأول من عام 2021 لأكثر من 702 هجمة استهدفت منازل المدنيين والمنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهما.

وتسببت تلك الهجمات بمقتل أكثر من 110 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً و19 امرأة، ومتطوعان من الدفاع المدني السوري، وتمكنت فرق الدفاع المدني السوري من إنقاذ وإسعاف 296 شخصاً أصيبوا جراء تلك، من بينهم 52 طفلاً تحت سن الـ 14، و13 متطوعاً بالدفاع المدني السوري.

وينذر استمرار التصعيد على شمال غربي سوريا وخاصة على قرى وبلدات جبل الزاوية وسهل الغاب بموجة نزوح جديدة لعشرات الآلاف من المدنيين من منازلهم إلى مخيمات الشمال السوري التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة حيث يعيش أكثر من مليون ونصف مليون مهجر فيها، وفق "الخوذ البيضاء".

وأكدت أن ما يعيشه السوريون اليوم ليس بجديد بل هو استمرار لسياسة ممنهجة من قبل النظام وحليفه الروسي منذ عشر سنوات تقوم على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وتهجيرهم، وإن هذه المأساة لن تنتهي إلا بمحاسبة عادلة لمرتكبي الجرائم، ولا يمكن لهذا الصمت الدولي أن يستمر.

وشددت على أن العالم أمام اختبار حقيقي، وإن إفلات نظام الأسد من العدالة هو تحدٍ صارخ للإنسانية جمعاء، الإنسانية مطالبة اليوم بموقف حازم، وليس الإكتفاء بالصمت والمراقبة، عبر وقف هجمات النظام وروسيا وإعادة المهجرين قسراً والبدء بمحاكمة مجرمي الحرب وتطبيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن لأنه الخطوة الصحيحة باتجاه إنهاء مأساة السوريين.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب قوات نظام الأسد وروسيا، مجزرة جديدة، فجر يوم الخميس 22 تموز ثالث أيام عيد الأضحى في بلدة إبلين جنوبي إدلب، راح ضحيتها 14 مدنياً بين قتيل وجريح، فيما شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على قرية البارة وسط قصف مدفعي استهدف عدة مناطق بريف إدلب الجنوبي، في سياق حملة التصعيد المستمرة على شمال غربي سوريا منذ 5 حزيران وسط صمت دولي وأممي.

واستهدفت قوات النظام وروسيا منازل المدنيين في قرية البارة بريف إدلب الجنوبي بقصف مدفعي موجه بالليزر (Krasnopol) ما أدى لمقتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة 7 آخرين بينهم طفلتان وامرأة (جميعهم من عائلة واحدة).

لم ينته الأمر بالقصف المدفعي، بل عادت الطائرات الحربية الروسية إلى الواجهة مجدداً لتقصف منازل المدنيين، حيث استهدفت بعدة غارات جوية محيط بلدة البارة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة مرعيان جنوبي إدلب، وفق "الخوذ البيضاء".

وكثّفت قوات النظام وروسيا وتيرة القصف على شمال غربي سوريا، واستجابة فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية التصعيد العسكري في بداية حزيران حتى يوم أمس 21 تموز، لأكثر من 287 هجوماً، وتركزت تلك الهجمات على مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب، ومناطق سهل الغاب في ريف حماة، وتسببت تلك الهجمات بمقتل 83 شخصاً، من بينهم 24 طفلاً، 16 امرأة، كما فقد الدفاع المدني السوري متطوعين اثنين من صفوفه إثر تلك الهجمات، وهما دحام الحسين في 19 حزيران، وهمام العاصي في 17 تموز.

وأنقذ الدفاع المدني السوري، أكثر من 210 أشخاص على إثر الهجمات الجوية والمدفعية التي شنتها قوات النظام وروسيا خلال الفترة ذاتها، من بينهم 50 طفلاً، وتواجه فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني السوري صعوبة كبيرة في الاستجابة لحالات القصف في الآونة الأخيرة، إذ تتعمد قوات النظام الاستهداف المزدوج للأماكن التي تقصفها بهدف منع فرق الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى المكان ما يزيد الوضع سوءاً.

و بلغ عدد المجازر التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا 7 مجازر في ريف إدلب منذ بداية شهر حزيران حتى الآن، راح ضحيتها، 48 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وجرح 45 آخرون.

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، تفعيل الجهود الدولية لتسوية الأزمة السورية سياسيا، مؤكدين ضرورة استمرار عمل اللجنة الدستورية.

وذكرت الخارجية الروسية، أن لافروف وبيدرسن بحثا بشكل مفصل "تطورات الأوضاع الحالية في سوريا بالتركيز على المهمات الملحة الخاصة بالاستجابة الإنسانية الشاملة على تدهور الأحوال الاجتماعية الاقتصادية في البلاد على خلفية جائحة كوفيد-19".

وتطرق الجانبان - وفق الوزارة - إلى "مسائل تفعيل الجهود الدولية المناسبة وتوحيد المجتمع الدولي حول الضرورة التي لا بديل لها المتمثلة في التسوية السياسية الدبلوماسية بناء على الإعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها".

وتبادل لافروف وبيدرسن الآراء بشأن آفاق تمرير العملية السياسية التي سيقودها وسينفذها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، الأمر الذي ينص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وعبر لافروف وبيدرسن عن "رأي مشترك حول ضرورة استمرار عمل اللجنة الدستورية دون شروط مسبقة وأي تدخل من الخارج باعتبارها منصة فريدة للحوار السوري المباشر وتعزيز الثقة"، كما أجرى بيدرسن مشاورات مفصلة منفردة مع سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي.

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الروسية ، عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في موسكو اليوم الجمعة

يأتي ذلك بعد استماع "مجلس الأمن الدولي" قبل أسبوع، في جلسة مغلقة، إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، حول فرص تحريك الوضع السياسي، وهي الجلسة الأولى منذ إجماع الدول الأعضاء الـ15 قبل عشرة أيام، على إصدار القرار 2585 لتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ملايين السوريين في شمال غربي البلاد.

وقدم بيدرسن إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إلى أعضاء المجلس الذين يجتمعون شخصياً في نيويورك، وسط آمال معقودة على البناء على روحية التعاون التي ظهرت في القرار 2585 في 9 يوليو (تموز) الماضي، وفق "الشرق الأوسط".

وسبق أن كشف ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، عن أن موعد الاجتماع الدوري المقبل لـ "اللجنة الدستورية السورية"، قد يعقد في صيف 2021، واعتبر أنه، لا توجد حتى الآن مقترحات محددة حول كيفية تخفيف معاناة الشعب السوري فعليا من جانب "الغرب الجماعي".