رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ما لا يقل عن 8 عسكريين من ميليشيات النظام تبيّن أن بينهم ضابط قتل في هجوم طال حاجزاً لقوات الأسد بريف دمشق، كما نعت صفحات موالية ضابط برتبة عميد ركن شغل مناصب عسكرية وأمنية متعددة.

وفي التفاصيل لقي ضابط برتبة مقدم يدعى "سامر علي سليمان"، من ريف بانياس، مصرعه جرّاء استهداف حاجز عسكري للنظام بإطلاق نار في قدسيا بريف دمشق، في حين تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام عن اعتقال "المسلح" الذي أطلق النار باتجاه الحاجز، وفق تعبيرها.

فيما قتل ضابط العميد الركن "خالد سيفو" وهو رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية السابق في منطقة سلمية بريف حماة، ويعد أحد أبرز الضباط العسكريين في صفوف ميليشيات النظام، وذكرت مصادر أن "سيفو" كان رئيس حاجز "أثريا خناصر"، دون معرفة سبب مصرعه، وتقلد عدة مناصب عسكرية وأمنية.

وفي سياق موازٍ قالت صفحات موالية لنظام الأسد إن العقيد المتقاعد "محمد خليل صالح" من حي "القصور"، في بانياس توفي جرّاء ظروف صحية، وتشير النعوة المتداولة إلى  أن الضابط المشار إليه يبلغ من العمر 55 عاماً.

ونعت صفحات موالية "مصطفى حبيب زريق"، من قرية المنطار بريف طرطوس، فيما قتل الرقيب "بلال أحمد عزالدين" وينحدر القتيل من حي باب هود في حمص، وسط معلومات عن مصرعه بانفجار عبوة ناسفة في بيت جن غربي دمشق، كما قتل العسكري "خالد الصالح" من بلدة شعبا بريف دمشق.

وفي بادية تدمر بريف حمص وسط البلاد، قتل "حازم عروب"، المنحدر من حي "العليليات"، بمحافظة حماة وسط سوريا، ونعت صفحات إخبارية موالية الملازم "محمد حميد علي"، قرية "السلوقية" في الجولان السوري المحتل جنوب سوريا، دون تحديد مكان مقتله.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها"، إنَّ روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود.

وأوضح التقرير - الذي جاء في 13 صفحة - أنَّ اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيراً إلى أنَّ روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.

وبحسب ما أورده التقرير فإنَّ الغالبية العظمى من النازحين على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها لم يرجعوا إلى المناطق التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه؛ خوفاً من ممارسات الأجهزة الأمنية الوحشية. 

ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومحلية بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد النازحين في هذه المنطقة بقرابة 4.1 مليون مواطن سوري يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتلقى قرابة 2.4 مليون منهم المساعدات من خلال آلية تسليم عبر الحدود شهرياً. 

وفي سياق متصل ذكَّر التقرير بأنَّ المشردين داخلياً هم أضعف فئات المجتمع، لأنهم فقدوا منازلهم، وفرص العمل نادرة للغاية، لهذا فالغالبية العظمى ترتكز حياتهم على المساعدات الأممية، وفي حال تراجعها أو توقفها، فسوف نكون أمام مجاعة فظيعة، وبذلك فإن الحاجة إلى المساعدات الأممية في شمال غرب سوريا تفوق عتبة الضرورة، وتصل إلى مستوى الحاجة المصيرية التي تهدد النمو والحياة للمشردين وبشكلٍ خاص النساء الحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا عدم الخضوع للابتزاز الروسي في مجلس الأمن، والتأكيد على أنَّ إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود، الحيادية والضرورية، والموافق عليها من طرفي الحدود، ليس بحاجة لإذنٍ من مجلس الأمن، وروسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو ضمن سياق جريمة التشريد القسري التي تسببت والنظام السوري بارتكابها على نحوٍ بلغ مستوى جرائم ضد الإنسانية".

قال التقرير إنَّ مجلس الأمن أصدر عشرة قرارات متعلقة بقضية المساعدات الأممية الإنسانية في سوريا كان أولها القرار 2139 (22/ شباط/ 2014) الذي طالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا عبر خطوط النزاع. وتبعه القرار 2165 في تموز/ 2014، الذي أتاح إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود دون إذن النظام السوري، وتمَّ تمديده على مدار خمس سنواتٍ لاحقة دون تعديل على بنوده.

ووفقاً للتقرير فقد تصاعد الابتزاز الروسي منذ بداية عام 2020، وبدأ فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار تمديد تقديم المساعدات عبر الحدود عبر أربعة منافذ حدودية، بسبب الفيتو الروسي الصيني، وتبنى المجلس القرار 2504 الذي سمح بدخول المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبرَين حدوديَّين فقط، في حين حرمت منطقة شمال شرق سوريا من دخول المساعدات عبر معبر اليعربية واقتصرت على المساعدات القادمة من دمشق؛ ما انعكس بشكلٍ سلبي على المقيمين في هذه المنطقة. ثم نجحت مجدداً في التضييق على إدخال المساعدات عندما اقتصر القرار 2533 في تموز/ 2020 على دخولها عبر معبر واحد. 

ثم أدخلت أخيراً مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس، والمقصود بها القادمة من مناطق النظام السوري نحو الشمال السوري، ورأى التقرير أنَّ ذلك كان تمهيداً لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد المتبقي. وقد نص القرار 2585 في تموز/ 2021 على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا مدة 6 أشهر فقط، قابلة للتمديد التلقائي ستة أشهر أخرى، وعلى مرور المساعدات عبر خطوط التماس.

جاء في التقرير أنَّ دخول المساعدات الأممية عبر الحدود عملاً مشروعاً ولا يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، وأضاف أنه لا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أنَّ إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني، لكنَّ مجلس الأمن قد احتكر هذه المهمة الإنسانية، وأدخلها ضمن صلاحياته، عندما أصدر القرار 2165، الذي كان في ظاهره داعماً للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيعاً لصلاحيات المجلس بشكل تعسفي، وتحكماً في قضايا خارج اختصاصه، وبذلك  أصبحت المساعدات الإنسانية تخضع للابتزاز والبازار السياسي بصرف النظر عن حاجة ملايين السوريين، وربما غير السوريين في دول أخرى. وفي السياق ذاته أكد التقرير على أنه يتوجب على جميع القانونيين حول العالم التصدي لهيمنة مجلس الأمن على التحكم بإدخال المساعدات العابرة للحدود.

وفقاً للتقرير فقد تضمن قرار مجلس الأمن 2585 بندين جديدين لم تشملهما القرارات التسعة التي سبقته، الأول إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس من دمشق، والثاني: تحسين أساليب إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا ومشاريع الإنعاش المبكر. وقد أشرنا عقب صدور القرار إلى أنَّ هذه البنود تُعدُّ تنازلاً من الدول الديمقراطية لمصلحة روسيا، وتمهيد روسي ضمن سعيها الحثيث نحو إنهاء دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، مما يتيح للنظام السوري التحكم الكامل بجميع المساعدات الأممية في سوريا.

وأوضح التقرير أن القوافل التي عبرت من مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غرب سوريا على مدى قرابة عام ضمن إطار تطبيق القرار 2585، هي خمس قوافل، شملت 71 حافلة فقط، وتشكل قرابة 0.75% من إجمالي المساعدات العابرة للحدود، مؤكداً أن للنظام السوري تاريخ طويل ومثبت في نهب وتأخير وعرقلة إدخال المساعدات الأممية.

طبقاً للتقرير فقد حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 26/ أيار/ 2022 من أنَّ عدم تمديد مجلس الأمن الدولي آلية تسليم المساعدات عبر الحدود، التي تنتهي في 10/ تموز من العام ذاته، سيكون بمثابة فشل من الدرجة الأولى.

أكد التقرير أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنَّ على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكنَّ النظام السوري حجب الموافقة عن المساعدات الأممية، كي تمر عن طريقه بهدف التحكم بها ونهب أكبر قدر ممكن منها.

وقال التقرير إنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. كما أظهر التقرير عدم وجود حاجة لإذن من مجلس الأمن أو موافقة من النظام السوري من أجل استمرار الأمم المتحدة في إدخال المساعدات عبر الحدود لملايين من المواطنين السوريين الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها.

أوصى التقرير مجلس الأمن برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، كما أوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي، لا سيما في ظلِّ شلل مجلس الأمن، واستخدام الفيتو بشكل يتعارض جوهرياً مع حقوق الإنسان، وتوسيع صلاحيات مجلس الأمن على حساب حقوق الإنسان بما فيها المساعدات الإنسانية.

أقدمت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) على اعتقال شاب وفتاة بمدينة الرقة خلال الساعات الماضية، وذلك مع تصاعد حملات الاعتقال التعسفية التي تنفذها الميليشيات ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن دورية تابعة لميليشيا "قسد"، اعتقلت الشابة "هيلين أحمد إسماعيل" 17 عاماً من أمام صيدلية والدها قرب دوار النعيم وسط مدينة الرقة.

كما اعتقلت ميليشيات "قسد"، الشاب "عمر وضيحي المحمد"، من مدينة الطبقة غربي الرقة، بعد نشره فيديو على حسابه الشخصي في الفيسبوك انتقد فيه الخدمات والإهمال في المشفى الوطني، وفق موقع "نهر ميديا".

وفي سياق متصل اعتقلت ميليشيات قسد ثلاثة أشخاص من حواجزها في مدينة الرقة وساقتهم إلى التجنيد الإجباري، ضمن حملات متكررة ينتج عنها عشرات حالات الاعتقال.

وكان أقدم ما يسمى بـ"قوات الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اعتقال ناشطا إعلاميا يدعى "محمد الحنيف"، وقامت بإخفاء مصيره وإنكار وجوده في سجونها في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

هذا ولم تقتصر تزايد حالات الاعتقال على محافظة الرقة، بل شملت مناطق سيطرة "قسد"، في دير الزور، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال المدني "حاتم المدلول"، قبل يومين على خلفية حديثه في لقاء تلفزيوني عن قيام قوات "قسد" بتدمير المنازل في أحد أحياء مدينة أبو حمام بريف دير الزور.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بإدلب، أن أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، زار أحد المراكز الامتحانية في مدينة إدلب اليوم الخميس، في سياق عملية "تسويق نفسه"، من خلال سلسلة من الحملات الدعائية له، ليس بآخرها افتتاح بئر للمياه في مناطق تواجد الطائفة الدرزية بريف إدلب الشمالي الغربي.

وقالت مصادر "شام" إن أمنية الهيئة فرضت طوقاً أمنياً كبيراً في مدينة إدلب، قبل وصول "الجولاني" إلى "ثانوية المتنبي" أحد المراكز الامتحانية الكبيرة في المدينة، حيث قام "الجولاني" بإجراء جولة ضمن المركز الامتحاني، ساهم ذلك وفق المصادر بخلق حالة من الهلع والرعب بين الطلاب.

ويعمل "الجولاني" على تصدير نفسه على أنه رجل معتدل ومقرب من الحاضنة الشعبية، وكأنه يلعب دور "محافظة إدلب"، من خلال الحضور في فعاليات أو مواقع ليست من اختصاص رجل عسكري قائد فصيل مسلح، وإنما هي دور الجهات المدنية العاملة في المنطقة، يصر "الجولاني" أن يواصل تلك الحملات الدعائية ولو على حساب الأهالي والمدنيين هناك.

وسبق أن تداولت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور للجولاني وقيادات عسكرية وأخرى مدنية، قالت إنها لتدشين مشروع بئر مياه لتغذية عدة قرى في جبل السماق بريف إدلب بحضور "الجولاني"، والذي يتعامل مع تلك المشاريع وكأنه "محافظ إدلب" وفق تعبير نشطاء.

وكان أثار الظهور الأخير لـ "أبو محمد الجولاني"، القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عدد من قياداته، في مناطق يقطنها أبناء "الطائفة الدرزية" بريف إدلب، وخطابه "المنفتح" في الدين، حفيظة عدة كتل ضمن الهيئة، والتي اعتبرتها محاولة من الجولاني لـ "استثمار" الدين والأقليات في سياق مساعيه للظهور والترويج لنفسه.

وقالت مصادر لشبكة "شام" من داخل الهيئة، إن زيارة "الجولاني" لمنطقة جبل السماق، والتي تعتبر مركز تواجد أبناء "الطائفة الدرزية" بإدلب، وخطابه الديني والإعلامي، خلق ردود فعل رافضة ومتباينة ضمن مكونات الهيئة، في وقت دافع المقربون من "الجولاني" عن أن هذا الخطاب ضرورة للمرحلة التي تمر بها المنطقة.

واعتبر الرافضون لهذا التوجه، أن "الجولاني" يستثمر "الأقليات" من الطوائف "الدرزية والمسيحية" في إدلب، والتي تتواجد بأعداد قليلة، في إيصال رسائل "اعتداله" للغرب، من خلال ما أسموه "تبني خطاب وطني وديني" مخالف لتوجهات الهيئة وسياستها التي نشأت عليها سابقاً، وهو مايشكل انقلاباً جديداً لـ "الجولاني" على مبادئه وشعاراته التي أطلقها سابقاً.

وفي حديث "الجولاني" أمام عدد من وجهاء "الطائفة الدرزية"، تطرق للمجزرة المروعة التي ارتكبها أحد قيادات الهيئة "سفينة التونسي"، بحق أبناء الطائفة الدرزية في 10 يونيو من عام 2015 في قرية قلب لوزة، واعتبر المعترضون أن "الجولاني" أقر بالتورط بالمجزرة وقدم الاعتذار من خلال حديثه.

وقال "الجولاني" في هذا السياق، وفق مقطع مصور بثته أمجاد، "الشيء القديم الذي حصل، نحن غير مسؤولين عنه، والشخص الذي ارتكب الجريمة تعرفون ماذا حصل له، نحن بريئون منه"، كما تحدث أنه "لا إكراه في الدين"، وأكد عدم إجبار أي شخص  على الدخول في الإسلام، وأن "الثورة لم تقم على خلاف بين الطوائف والأديان، إنما قامت لرد الظلم وأن المشكلة الأساسية تكمن مع النظام السوري فقط".

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لهذا الخطاب المخالف لتوجهات الهيئة وممارساتها وسياستها تجاه أبناء الثورة والمدنيين في مناطق سيطرتها، ممن يتعرضون لممارسات وانتهاكات كبيرة طيلة السنوات الماضية، في وقت يتجه "الجولاني" لتلميع صورته على حساب باقي الطوائف بخطاب انقلابي ومخالف لحقيقة توجهاته وأفعاله السابقة التي يحاول طمسها من جرائم وانتهاكات مورست باسم "الدين".

ويرمي "الجولاني" من وراء هذه المشاريع، سياسة تسويق نفسه بأنه قريب من الفعاليات المدنية تارة، وأهالي المخيمات تارة أخرى، وفي الأسواق، وهذه المرة لدى أبناء الطائفة الدرزية أو من تبقى منهم في ريف إدلب ضمن منطقة جبل السماق من المسنين، للظهور بمظهر الحريص على الطوائف، على غرار مايروج من حماية الطائفة المسيحية بريف إدلب الغربي.

وتعتبر هذه الحركة - وفق متابعين - رسالة من "الجولاني" للدول الغربية المعنية بالملف السوري، بأنه رجل مدني معتدل، قريب من جميع المكونات، ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، كأوراق اعتماد لدى تلك الدول، لمسح التاريخ الأسود من جرائم الحرب التي ارتكبها، والظهور بمظهر رجل المرحلة القادر على إدارة المنطقة.

وسبق أن تداولت حسابات ومعرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقاطع فيديو تظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في جولة مفاجئة ضمن سوق مدينة إدلب، في ليلة عيد الفطر، وسط المئات من العناصر الأمنية المدججة بالسلاح، بينهم بلباس مدني، خلال مروره مشياً على الأقدام في سوق مدينة إدلب، وسط اكتظاظ كبير للمدنيين هناك.

وسبق أن ظهر "الجولاني" أيضاً، في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبغة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" وهي "جبهة النصرة سابقا"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.

حذر "مرصد الاقتصاد السوري"، في تقرير له، من تراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا إلى مستويات قياسية، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى ضياع جيل كامل من السوريين، مبيناً أن 12 عاماً من الصراع في سوريا، أحدثت تأثيراً مدمراً على السكان والاقتصاد، وأدت إلى تدهور البنية التحتية، وتعميق الشيخوخة الديموغرافية.

وتوقع المرصد التابع للبنك الدولي، استمرار الظروف الاقتصادية في الغرق بسبب النزاع المسلح الطويل، والاضطرابات في لبنان وتركيا، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، ولفت إلى أن الصراع أدى إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي في سوريا إلى النصف بين أعوام 2010 و2019، بسبب تآكل التماسك الاجتماعي، وتدهور الحوكمة، وتقسيم البلاد.

وأكد التقرير أن الارتفاع المستمر للفقر المدقع في سوريا وانهيار الأنشطة الاقتصادية، أسفر عن تدهور فرص كسب العيش والاستنفاد التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف، وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا بنسبة 2.6% في عام 2022 إلى 15.5 مليار دولار (بأسعار عام 2015 الثابتة)، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% في عام 2021، ما يشكل مخاطر كبيرة على آفاق النمو.

وكانت قالت منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، في تقرير لها، إن السوريين باتوا يخشون الموت من الجوع أكثر من خوفهم من الحرب، بعد 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، مؤكدة أن ستة من أصل عشرة سوريين لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

وأطلقت المنظمة تحذيراً من امتداد الأزمة الحالية في أوروبا إلى سوريا، في ظل  الاعتماد على الواردات من روسيا، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقالت إنها تحدثت إلى 300 سوري في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مضيفة أن ما يقرب من 90% قالوا إنهم لا يستطيعون سوى تناول الخبز والأرز، وأحياناً بعض الخضار.

وأوضحت المنظمة، أن عشر سنوات من الصراع، وموجات الصدمة الناجمة عن الجائحة والأزمة المصرفية اللبنانية إلى جانب الأزمة الأوكرانية، أدت إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد السوري المتعثر، وتعطيل واردات الغذاء والوقود.

وسبق أن قالت "منظمة الرؤية العالمية" (وورلد فيجن)، إن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، وأن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية كانت أبرز الانتهاكات في 2021، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.

اختتمت يوم أمس الأربعاء، فعاليات اليوم الأول من محادثات "أستانة 18" حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، وانتهت فعاليات اليوم الأول باجتماع ثلاثي للدول الضامنة، ومن المخطط أن تنتهي فعاليات الجولة 18 من محادثات أستانة، الخميس.

وكانت بدأت المحادثات منذ ساعات الصباح واستمرت طوال اليوم حيث تم عقد اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة، ومن المقرر أن تستمر يومين، وشارك في المحادثات وفدا المعارضة والنظام، وروبرت دون، المسؤول عن القضايا السياسية لدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إضافة إلى الوفد الأردني بصفة مراقب.

وحضر المحادثات من الجانب التركي رئيس قسم سوريا في وزارة الخارجية السفير سلجوق أونال، ومن الجانب الروسي ممثل الرئيس الخاص في سوريا أليكسندر لافرينتيف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

وعقد الوفد التركي اجتماعا مع وفد الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ومن ثم لقاءين منفصلين مع نظيريه الروسي والإيراني، كما جرت لقاءات بين وفود الدول الضامنة ووفدي المعارضة والنظام السوريين، ونُظمت جلسة خاصة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين، شارك فيها ممثلو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والصليب الأحمر الدولي.

هاجمت طائرات مسيرة مجهولة الهوية ليلة أمس مواقع تابعة لـ "جيش مغاوير الثورة"، المتواجد ضمن منطقة "التنف"، (المنطقة 55) التي توجد فيها قاعدة التنف ومخيم الركبان، دون تسجيل خسائر بشرية، كما لم يكشف عن هوية الطائرات المهاجمة.

وقال "جيش مغاوير الثورة" في بيان رسمي عبر موقع "تويتر"، إن "قوات مجهولة هاجمت بالطائرات مواقع تابعة لجيش مغاوير الثورة"، وأضاف، أن "الهجمات غير مجدية ولم تنجح إلا في إحداث أضرار بسيطة في المواقع المستهدفة".

وتظهر لقطات ليلية نشرها رفقة البيان انهيار جدار في أحد مواقع الفصيل، مشيرا إلى أن الجهة التي استهدفت مواقعه ترغب في إيذاء الأبرياء في منطقة خفض التصعيد، دون تحديد هوية الطائرات التي نفذت الهجوم.

وكان أصدر جيش مغاوير الثورة، الذي ينتشر بمنطقة التنف على الحدود الاردنية السورية وهو بقيادة العقيد المنشق مهند الطلاع، بياناً قال فيه إنه "سيقوم بالتصدي لأي هجوم من قبل مليشيات النظام أو المليشيات الإيرانية على المنطقة".

وفي شباط/ فبراير الفائت أكد قائد فصيل "جيش مغاوير الثورة" "الطلاع"، أن طائرات استطلاع كبيرة ومقاتلات روسية حلقت في سماء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عند المثلث الحدودي "السوري – الأردني – العراقي".

وأعلن في عام 2016 عن تشكيل جيش مغاوير الثورة هو أحد فصائل المعارضة السورية في ريف حمص الشرقي، تحت مظلة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ليقدم مساندة للتحالف في عملياته المناهضة لتنظيم الدولة.

وسبق أن طالبت روسيا بإخلاء المنطقة وتسليمها لقوات الأسد، في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة ذلك، وتتمسك بوجودها في هذه المنطقة الاستراتيجية لمراقبة النشاط الإيراني في شرق وجنوب سوريا، وفق تقديرات عسكرية، فيما يمنع التحالف الدولي دخول هذه المنطقة من جانب قوات الأسد أو الميليشيات المدعومة من إيران، وتجري فيها تدريبات عسكرية بشكل شبه دائم.

ويذكر أن التنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي وتقع على بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص، ويتواجد فيها عدد غير محدد من الجنود الأمريكيين والبريطانيين، وتسجل المنطقة كذلك وجوداً لفصيل "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، ويتلقى دعماً أمريكياً.

كشف "ضياء العمر" المتحدث باسم "جهاز الأمن العام"، التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، بإدلب، عن تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها الجهاز يوم الثلاثاء 14/ حزيران/، مؤكداً إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين يتبعون لـ "تنظيم الدولة" ويقطنون في مدينة الدانا شمال إدلب.

ولفت المتحدث إلى أن من بين المقبوض عليهم مسؤولون وقياديون يتبعون لما يعرف بـ "ولاية الشام"، ويتقلدون مناصب حساسة في الولاية من أهمها تأمين الطرق والإمدادات، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر من بينها بنادق ومسدسات من عيارات مختلفة وكذلك أجهزة لابتوب وجوالات وأغراض أخرى.

وتحدث عن تحويل المواقيف مع أماناتهم إلى قسم التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة ومتابعة العمل وما زال الفريق المختص المكلف بالعمل مستمرا في ملاحقة باقي أفراد الخلية حتى إلقاء القبض عليهم.

وسبق أن أعلن المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام" في إدلب، عن إطلاق حملة موسعة على مروجي الحبوب المخدرة، ومادة "الحشيش"، في أغلب المناطق المحررة، في ظل انتشار تلك المواد بين فئة الشباب بشكل واسع في المنطقة، مصدر تلك المواد مناطق النظام السوري الذي يعمل على إغراق المحرر بالمخدرات.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تحقيق أجرته، عن معدلات الجريمة في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، إن نسبة جرائم القتل والاختطاف تراجعت في مناطق إدلب شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة أخرى، إلى ما دون 50 في المائة، خلال الأعوام الأخيرة الماضية.

ولفتت الصحيفة في تحقيقها إلى أن الأوضاع الأمنية، تحسّنت مقارنة بمناطق أخرى تخضع لنفوذ قوات النظام و"قسد"، فيما لا تزال جرائم السرقة بالوتيرة ذاتها، بسبب الفقر، بحسب ناشطين ومسؤولين في إدلب.

وأوضح أن "هنالك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الأمني بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي تكثر فيها النزاعات والحروب، كما حصل في منطقتنا عبر عدة حملات عسكرية وأمنية للنظام السوري وحلفائه، وكذلك الممارسات الإجرامية التي قامت بها خلايا التكفير والخطف وغيرها".

وأشار إلى أن "المنطلق الأساسي الذي تم تأسيس جهاز الأمن العام من خلاله هو حماية المدنيين في المناطق المحررة، وتحقيق الأمن والأمان، لينعم أهلنا بحياة حرة كريمة، لذلك نحرص دائماً في جميع أعمالنا على اتخاذ جميع إجراءات الحماية، وعدم تعريض المدنيين لأي خطر يهدد حياتهم، مع الحفاظ على الخصوصيات والحريات".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 25 لعام 2022 الذي نص على أنه يتيح خلاله تحويل المعاهد التقانية إلى مراكز تصنيع وإنتاج، في محاولات النظام الاستثمار الإعلامي ضمن عدة قوانين ومراسيم مماثلة دون وجود آليات للتنفيذ لا سيّما أن المعاهد التقانية تفتقر كغيرها إلى مستلزمات التشغيل حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج المزعومة.

ونص القانون المؤلف من 9 مواد على السماح بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.

ويشير إلى تصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة، وفق عقود محددة على أن يتم بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة بسعر يحدد وفق الأسس والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية.

وفي عملية تجارية بحتة تشير مواد القانون إلى توزيع الإيرادات الناجمة ضمن حوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج، ونصف الإيرادات يذهب إلى نظام الأسد بزعمه تطوير العملية الإنتاجية والمساهمة في شراء مستلزمات التدريب والإنتاج ودفع أجور صيانة الآلات والعدد في المعهد.

وحسب مواد القانون يتم فتح حساب مصرفي لكل معهد يقوم بأعمال الإنتاج والتدريب والإصلاحات والخدمات كلياً أو جزئياً، يحرك من قبل الوزير المختص أو من يفوضه، ويتيح منح المعاهد المشاركة بالإنتاج سلفة تصل مئة مليون ليرة سورية كحد أقصى.

وزعم "بسام إبراهيم"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أهمية القانون من ناحية دعم منظومة المعاهد التقانية كونه يعد عاملاً محفزاً ومشجعاً للطلبة من حاملي الشهادات الثانوية العلمية والمهنية والأدبية لمتابعة تحصيلهم العلمي في المعاهد التقانية واختيار رغباتهم منها عند التقدم للمفاضلة العامة.

وقدر "إبراهيم" أن القانون يشمل 203 معاهد تقانية مرتبطة بالمجلس الأعلى للتعليم التقاني منها حوالي 60 معهداً يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشيراً إلى أن الوزارة ستصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون خلال الأسبوع القادم، حسب وصفه.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

عبر نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، عن قلقه إزاء الغارة الجوية على مطار دمشق الدولي، معتبراً أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي غير مقنع.

وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي: " أعرب (بوغدانوف) عن القلق البالغ إزاء الضربة الجوية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في 10 يونيو على مطار دمشق المدني، ما أدى إلى تضرر مدرج ومعدات ومباني ملاحية وإلحاق أضرار بالحركة الجوية المدنية الدولية".

ولفت إلى أنه بسبب الأضرار تعطلت عملية إيصال الإمدادات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين، و"أُبلغ بوغدانوف السفيرالإسرائيلي أن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي للغارة على مطار دمشق الدولي بدا غير مقنع، وأن موسكو تنتظر توضيحات إضافية، بما في ذلك وفي إطار الآلية الروسية الإسرائيلية القائمة لمنع وقوع حوادث خطيرة في الاتجاه السوري".

وأوضح، أن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى "ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة"، كما تصر على احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وسبق أن نقلت الخارجية الروسية، إدانة موسكو الشديدة للغارة التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن إدانة موسكو للضربة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، والتي أسفرت عن خروج المطار عن العمل.

أدانت "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD" في بيان لها، جريمة قتل الأستاذ "عامر ألفين" مدير مكتب مدينة الباب في سوريا، جراء انفجار عبوة ناسفة تم زرعها من جهة مقعد السائق في سيارته الخاصة.

ولفتت المنظمة إلى أن "الأستاذ عامر ألفين 45 عاما، كان متوجها إلى العمل الأداء واجبه تجاه الأهالي والسكان المستضعفين من منطلق إنساني لرجل وهب حياته في سبيل العمل الإنساني وايصال المساعدات لكل الفقراء والمحتاجين منذ سنوات".

وتحدثت عن تكرار حوادث استهداف الكوادر العاملة في المجال الإنساني بقصد القتل، حيث تعد مساعدة النازحين والمحتاجين جريمة عند فئة من أصحاب العقول المريضة التي تسعى لوقف المساعدات عن المحتاجين وزيادة معاناتهم، وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمة أن "منع العمال الإنسانيين من تقديم خدماتهم هو الحقيقة الوحيدة الكامنة وراء كل استهدافا واليوم نشارك زملاءنا في المنظمات والهيئات الإنسانية آلامهم من جديد بفقد أحد كوادر الإغاثة الإنسانية".

وأدانت "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD" استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للعاملين في المجال الإنساني، كما دعت لتظاهرة شعبية في مدينة الباب تعبيراً عن رفضهم القاطع لاستهداف الكوادر والعاملين في المجال الإنساني.

وسق أن أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، التفجيرات المفتعلة التي تستهدف المدنيين والكوادر الإنسانية، معلناً التضامن مع فريق "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD"، وجميع المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة، كما أدانت عدة منظمات عاملة في المنطقة الجريمة النكراء.

وكان وقع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية صباح يوم الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى لاستشهاد "عامل ألفين" المعروف بـ "أبو عبيدة الحمصي"، وهو مدير مكتب منظمة "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD"، بمدينة الباب شرقي حلب.

كشفت صحيفة الواشنطن بوست اسم الشخص المستهدف من عملية الانزال الجوي التي نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية شرقي حلب بعد منتصف الليل.

وقال الصحيفة أنه تم القبض على صانع قنابل محترف وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في التنظيم الإرهابي في سوريا.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا ، قائد القيادة المركزية الأمريكية ، إن العملية "تُظهر التزامنا بأمن المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش".

وذكرت الصحيفة أن المسؤولون الأمريكيون تعرفوا على المشتبه به ويدعى "هاني أحمد الكردي" ، والذي شغل منصب والي الرقة عندما كانت عاصمة لتنظيم داعش.

وقال نشطاء لشبكة شام إن عملية الإنزال نفذت بشكل سريع وخاطف، وجرت فيها اشتباكات عنيفة في بادئ الأمر سرعان ما توقفت وانسحبت الطائرات من الموقع.

كما تحدثت مصادر شبكة شام أن العملية العسكرية استهدفت منزل في بلدة الحمير الواقعة جنوب غرب مدينة جرابلس واسفرت عن اعتقال قيادي في تنظيم داعش، وسط معلومات بأن العملية استهدفت موقع آخر قرب الغندورة غربي جرابلس.

وذكر نشطاء أن عدد من المروحيات التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية حلقت على علو منخفض في سماء ريف حلب الشرقي قادمة من الحدود التركية، واتجهت إلى موقع العملية.

ونوه النشطاء أن الاشتباكات استمرت لبعض دقائق، قام خلالها عناصر التحالف الدولي بتقييد النساء والأطفال واقتحام المنزل، وجرى اشتباكات مع الشخص المطلوب سرعان ما تم اعتقاله، وانسحاب القوات الأمريكية.

ولفتت مصادر محلية إلى تعرض المروحيات المنفذة للانزال والتي وصل عددها إلى أكثر من 5 مروحيات إلى إطلاق نار مباشر قرب بلدة "الغندورة"، دون تسجيل أي إصابات أو معرفة هوية مطلقي النار.

وقال التحالف الدولي في بيان أنه نفذ بعد منتصف الليل عملية عسكرية اعتقل فيها قيادي في تنظيم داعش دون ذكر اسمه، إلا أن الواشنن بوست نقلا عن عسكريين أمريكيين اشارو أن اسمه "هاني الكردي" وهو أحد الولاة التابعين لتنظيم داعش حيث تم توليته على عاصمة التنظيم "الرقة".

وقال البيان "وفقا للتقديرات الشخص المعتقل هو صانع قنابل محترف ووسيط أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا"، وأضاف أن العملية لم تسفر عن إصابة مدنيين أو تضرر طائرات.

وصرح متحدث باسم قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا لرويترز بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ في الساعات الأولى من اليوم عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في منطقة بشمال سوريا خاضعة لقوات المعارضة.

وقال الرائد يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لرويترز "حتى الآن ما زال الوضع غامضا".

وذكر أن العملية، التي انتهت، تمت قرب قرية الحمير على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركية، وأشار إلى أن طائرات هليكوبتر أمريكية الصنع من طراز تشينوك وبلاك هوك شاركت فيها.

وقال إن هذه أول عملية إنزال أميركية بطائرة هليكوبتر في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني السوري.

وسبق أن نفذت قوات تقودها الولايات المتحدة عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر وضربات بطائرات مسيرة في مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها ميلشيات قسد الموالية للولايات المتحدة وفي إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، كان أهمها اغتيال قائد تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.