"جهاز الأمن العام" يكشف تفاصيل العملية الأمنية ضد خلايا دا-عش شمالي إدلب
كشف "ضياء العمر" المتحدث باسم "جهاز الأمن العام"، التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، بإدلب، عن تفاصيل العملية الأمنية التي نفذها الجهاز يوم الثلاثاء 14/ حزيران/، مؤكداً إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين يتبعون لـ "تنظيم الدولة" ويقطنون في مدينة الدانا شمال إدلب.
ولفت المتحدث إلى أن من بين المقبوض عليهم مسؤولون وقياديون يتبعون لما يعرف بـ "ولاية الشام"، ويتقلدون مناصب حساسة في الولاية من أهمها تأمين الطرق والإمدادات، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر من بينها بنادق ومسدسات من عيارات مختلفة وكذلك أجهزة لابتوب وجوالات وأغراض أخرى.
وتحدث عن تحويل المواقيف مع أماناتهم إلى قسم التحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة ومتابعة العمل وما زال الفريق المختص المكلف بالعمل مستمرا في ملاحقة باقي أفراد الخلية حتى إلقاء القبض عليهم.
وسبق أن أعلن المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام" في إدلب، عن إطلاق حملة موسعة على مروجي الحبوب المخدرة، ومادة "الحشيش"، في أغلب المناطق المحررة، في ظل انتشار تلك المواد بين فئة الشباب بشكل واسع في المنطقة، مصدر تلك المواد مناطق النظام السوري الذي يعمل على إغراق المحرر بالمخدرات.
وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تحقيق أجرته، عن معدلات الجريمة في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، إن نسبة جرائم القتل والاختطاف تراجعت في مناطق إدلب شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة أخرى، إلى ما دون 50 في المائة، خلال الأعوام الأخيرة الماضية.
ولفتت الصحيفة في تحقيقها إلى أن الأوضاع الأمنية، تحسّنت مقارنة بمناطق أخرى تخضع لنفوذ قوات النظام و"قسد"، فيما لا تزال جرائم السرقة بالوتيرة ذاتها، بسبب الفقر، بحسب ناشطين ومسؤولين في إدلب.
وأوضح أن "هنالك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الأمني بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي تكثر فيها النزاعات والحروب، كما حصل في منطقتنا عبر عدة حملات عسكرية وأمنية للنظام السوري وحلفائه، وكذلك الممارسات الإجرامية التي قامت بها خلايا التكفير والخطف وغيرها".
وأشار إلى أن "المنطلق الأساسي الذي تم تأسيس جهاز الأمن العام من خلاله هو حماية المدنيين في المناطق المحررة، وتحقيق الأمن والأمان، لينعم أهلنا بحياة حرة كريمة، لذلك نحرص دائماً في جميع أعمالنا على اتخاذ جميع إجراءات الحماية، وعدم تعريض المدنيين لأي خطر يهدد حياتهم، مع الحفاظ على الخصوصيات والحريات".