أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 25 لعام 2022 الذي نص على أنه يتيح خلاله تحويل المعاهد التقانية إلى مراكز تصنيع وإنتاج، في محاولات النظام الاستثمار الإعلامي ضمن عدة قوانين ومراسيم مماثلة دون وجود آليات للتنفيذ لا سيّما أن المعاهد التقانية تفتقر كغيرها إلى مستلزمات التشغيل حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج المزعومة.

ونص القانون المؤلف من 9 مواد على السماح بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وبيعها والتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.

ويشير إلى تصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة، وفق عقود محددة على أن يتم بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة بسعر يحدد وفق الأسس والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية.

وفي عملية تجارية بحتة تشير مواد القانون إلى توزيع الإيرادات الناجمة ضمن حوافز ومكافآت للعاملين، والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات، وللطلاب المشاركين في الإنتاج، ونصف الإيرادات يذهب إلى نظام الأسد بزعمه تطوير العملية الإنتاجية والمساهمة في شراء مستلزمات التدريب والإنتاج ودفع أجور صيانة الآلات والعدد في المعهد.

وحسب مواد القانون يتم فتح حساب مصرفي لكل معهد يقوم بأعمال الإنتاج والتدريب والإصلاحات والخدمات كلياً أو جزئياً، يحرك من قبل الوزير المختص أو من يفوضه، ويتيح منح المعاهد المشاركة بالإنتاج سلفة تصل مئة مليون ليرة سورية كحد أقصى.

وزعم "بسام إبراهيم"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أهمية القانون من ناحية دعم منظومة المعاهد التقانية كونه يعد عاملاً محفزاً ومشجعاً للطلبة من حاملي الشهادات الثانوية العلمية والمهنية والأدبية لمتابعة تحصيلهم العلمي في المعاهد التقانية واختيار رغباتهم منها عند التقدم للمفاضلة العامة.

وقدر "إبراهيم" أن القانون يشمل 203 معاهد تقانية مرتبطة بالمجلس الأعلى للتعليم التقاني منها حوالي 60 معهداً يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشيراً إلى أن الوزارة ستصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون خلال الأسبوع القادم، حسب وصفه.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.