١٥ يونيو ٢٠٢٢
قالت وزارة الخارجية الكازاخية في بيان لها، إن جدول أعمال محادثات "أستانا 18" يتضمن مناقشة الوضع على الأرض، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وتدابير بناء الثقة، والإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
ولفتت الخارجية إلى أن جميع الأطراف في مسار "أستانا" حول سوريا، أبدت استعدادها للمشاركة بالجولة 18 من المباحثات في العاصمة الكازاخية نور سلطان، التي ستعقد اليوم وغداً، لمناقشة الأوضاع في البلاد، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأوضح وزير الخارجية الكازاخي، مختار تلوبيردي، أن "المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في سوريا بصيغة أستانا لا تفقد أهميتها، فهي تحل مهام محددة بشأن الوضع في مناطق خفض التصعيد".
ولفت إلى أن "عملية جنيف تنظر في قضايا دستورية وسياسية كبيرة، أما في أستانا فلدينا قضايا ميدانية محددة، وهي تبادل الأسرى ووقف الأعمال العدائية في المناطق الخاصة وفتح الممرات".
من جهته، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف، بأن وفداً أممياً سيحضر الاجتماع برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ووفداً أردنياً، وممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وسبق أن قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، إن الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا" حول سوريا، تهدف إلى تمرير رسائل روسية مبطنة لكل من إيران على خلفية تمددها في سوريا حالياً، وتركيا بأنه لا تنازلات في الملف السوري.
واعتبر العريضي، أن الإعلان الروسي عن عقد اجتماع جديد حول سوريا بصيغة "أستانا" بأنه "انفصام عن الواقع"، متوقعاً فشل الجولة المقبلة، نتيجة العزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا، وفق موقع "المدن".
١٥ يونيو ٢٠٢٢
كشفت وزارة الداخلية البريطاني، عن إلغاء أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء بينهم سوريين إلى رواندا، حيث كان مقررا لها أن تغادر الثلاثاء، وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا، ليصار إلى إلغائها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير في تمام الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة، وكانت أعطت المحكمة العليا البريطانية، الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطة ترحيل طالبي اللجوء، بمن فيهم السوريون، من بريطانيا إلى رواندا.
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الأمير "تشارلز" وريث العرش البريطاني، وصف خطط الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء "بينهم سوريين" إلى رواندا بأنها مروعة، كما عبر عن قلقه من أن تلقي هذه السياسة بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الحالي.
وسبق أن قالت مصادر إعلام بريطانية، إن السلطات البريطانية، اختارت 15 لاجئاً سورياً ضمن الدفعة الأولى من طالبي اللجوء، التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في 14 من الشهر الحالي، وتشمل من وصلوا إلى بريطانيا بشكل "غير شرعي"، بمفردهم وليس برفقة عائلاتهم، وهي أول رحلة ضمن اتفاق مثير للجدل بين المملكة المتحدة والدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وعبرت تلك المصادر عن "دهشتها" من اختيار طالبي لجوء سوريين ليكونوا أول المرحلين إلى روندا، وأبدت مؤسسة "سوريا للإغاثة" في بريطانيا خشيتها من أن يكون للسوريين "حصة الأسد" في عملية الترحيل، مؤكدة أن عدداً من المنظمات الإنسانية والحقوقية تحاول الترافع لمنع ترحيل اللاجئين.
وتخطط بريطانيا لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة كمسافرين خلسة أو في قوارب صغيرة، إلى رواندا، حيث من المقرر أن تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. وحال نجاحهم، فمن المزمع أن يبقوا في الدولة الأفريقية.
وسبق أن طالب "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمتابعة ملف اللاجئين السوريين في بريطانيا والتعامل معهم بإنصاف وفق القانون الدولي، داعياً بريطانيا إلى إعادة النظر في قراراتها القاضية بترحيل سوريين من طالبي اللجوء.
وقال رحمة، إن قرار ترحيل بريطانيا لعدد من اللاجئين السوريين فيها إلى رواندا بعد كل المصاعب التي بذلوها لتوفير حماية لهم ولعوائلهم ليس منصفاً ولا يراعي حالتهم الإنسانية.
وأكد أن اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم اضطروا للخروج من سورية بحثاً عن الحماية والأمان، بعد أن عمل نظام الأسد وحلفاؤه على تدمير سورية وقصف مدنها وقتل شعبها بكل ما أتيحت لهم من وسائل لإسكات صوت الحرية الذي نادى به الشعب عام 2011، لذلك فإن خروجهم لم يكن خياراً، بل اضطرار لا بديل عنه.
ودعا الأمين العام الدول الأوروبية إلى عدم التمييز بين اللاجئين حسب انتمائهم الجغرافي، ومعاملة كافة اللاجئين ضمن المعايير الإنسانية، موضحاً أنه من غير المقبول استقبال اللاجئ الأوكراني وطرد اللاجئ السوري.
١٥ يونيو ٢٠٢٢
أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، التفجيرات المفتعلة التي تستهدف المدنيين والكوادر الإنسانية، معلناً التضامن مع فريق "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD"، وجميع المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة.
ولفت الفريق إلى تعرض أحد كوادر العمل الإنساني "عامر ألفين" مدير مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية IYD في مدينة الباب شرقي حلب، لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته.
وأكد أن الاستهداف الحالي ليس الأول من نوعه ضد كوادر العمل الإنساني في المنطقة، ولن يكون الأخير نتيجة الاستهتار المستمر، مطالباً الجهات المسيطرة في كافة مناطق شمال غرب سوريا العمل على ضبط التجاوزات الحاصلة في المنطقة ومنع تكرار تلك الحوادث.
وكان وقع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية صباح اليوم الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى لاستشهاد مدير منظمة إنسانية تنشط في مناطق شمال غرب سوريا.
وبث ناشطون مشاهد تظهر اللحظات الأولى من انفجار السيارة حيث ظهر بداخلها رجل مصاب بجروح بليغة، فيما أكدت مصادر استشهاده متأثرا بجروح، ويُدعى "عامل ألفين" المعروف بـ "أبو عبيدة الحمصي".
وذكرت مصادر محلية إن "ألفين"، يعمل مديراً لمكتب منظمة "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD"، بمدينة الباب شرقي حلب، ولفت ناشطون إلى أن الانفجار وقع قرب جامع فاطمة الزهراء غربي مدينة الباب.
وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل العامل الإنساني بانفجار طال سيارته، بدورها عملت على تأمين المكان وإزالة آثار الانفجار، الذي يتكرر مع تزايد نشاط خلايا تتبع لميليشيات النظام وقسد وداعش في تنفيذ مثل هذه التفجيرات التي تودي بحياة المزيد من الضحايا.
وفي مطلع شهر مارس/ آذار الماضي جرح مدني بجروح خطرة، نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية العمية في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، فيما نقلت فرق الإسعاف المصاب إلى مشفى مدينة الباب لتلقي العلاج اللازم.
وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي قضى رئيس جمعية إغاثية من المكون التركماني، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في بلدة قباسين بريف حلب الشرقي، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية والاغتيالات في مناطق سيطرة الجيش الوطني.
وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.
الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.
١٥ يونيو ٢٠٢٢
وقع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة مدنية صباح اليوم الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى لاستشهاد مدير منظمة إنسانية تنشط في مناطق شمال غرب سوريا.
وبث ناشطون مشاهد تظهر اللحظات الأولى من انفجار السيارة حيث ظهر بداخلها رجل مصاب بجروح بليغة، فيما أكدت مصادر استشهاده متأثرا بجروح، ويُدعى "عامل ألفين" المعروف بـ "أبو عبيدة الحمصي".
وذكرت مصادر محلية إن "ألفين"، يعمل مديراً لمكتب منظمة "هيئة الإغاثة الإنسانية IYD"، بمدينة الباب شرقي حلب، ولفت ناشطون إلى أن الانفجار وقع قرب جامع فاطمة الزهراء غربي مدينة الباب.
وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل العامل الإنساني بانفجار طال سيارته، بدورها عملت على تأمين المكان وإزالة آثار الانفجار، الذي يتكرر مع تزايد نشاط خلايا تتبع لميليشيات النظام وقسد وداعش في تنفيذ مثل هذه التفجيرات التي تودي بحياة المزيد من الضحايا.
وفي مطلع شهر مارس/ آذار الماضي جرح مدني بجروح خطرة، نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية العمية في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، فيما نقلت فرق الإسعاف المصاب إلى مشفى مدينة الباب لتلقي العلاج اللازم.
وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي قضى رئيس جمعية إغاثية من المكون التركماني، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في بلدة قباسين بريف حلب الشرقي، في ظل استمرار حالة الفلتان الأمنية والاغتيالات في مناطق سيطرة الجيش الوطني.
وسبق أن شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي سلسلة تفجيرات ناتجة عن مفخخات وعبوات ناسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.
الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.
١٥ يونيو ٢٠٢٢
قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيا pyd الإرهابية هو جريمة قديمة ومستمرة، وانتهاك خطير لحقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي، تعمل عليه هذه الميليشيا لتعزيز قواتها العسكرية عددياً ثم زجّ الأطفال والقصر في معارك أو عمليات إرهابية.
ولفت إلى استمرار ميليشيا pyd الإرهابية بتجنيد الأطفال السوريين وزجهم في على خطوط القتال، ويؤيد ذلك ما نُشر على وسائل الإعلام لشواهد قبور أطفال جندتهم الميليشيا وقتلوا وهم بأعمار تتراوح بين 14 و17 عاماً، إضافة إلى مقاطع مصورة نشرت حديثاً تظهر 11 طفلاً قاصراً وهم يحملون رايات الميليشيا.
وأكد الائتلاف، أن هذه الميليشيا جزء من نظام الأسد، تتبنى سياساته الإجرامية ذاتها في القتل والاعتقال والتغييب والأعمال الإرهابية، وتمارس التضييق على أهلنا وخصوصاً الكرد في المناطق التي تستولي عليها، كما يدعو الائتلاف الوطني إلى رفع الغطاء عن هذه الميليشيات الإرهابية ووقف دعمها ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة بحق السوريين.
ويذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.
هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.
١٥ يونيو ٢٠٢٢
أقدم ما يسمى بـ"قوات الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اعتقال ناشطا إعلاميا وقامت بإخفاء مصيره وإنكار وجوده في سجونها في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.
وذكرت مصادر مطلعة أن الإعلامي "محمد عوض الحنيف" الملقب بـ"وسام"، تعرض للاعتقال من قبل عناصر من الاستخبارات "قسد"، خلال تواجده في مقهى عام علما أنه يعمل مع وسائل إعلام محلية بموافقة سلطات الأمر الواقع.
ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات "قسد"، عمدت إلى إخفاء مصير الناشط وإنكار اعتقاله، فيما داهمت منزله وصادرت عدة معدات وممتلكات تعود للناشط بعد أن قامت باعتقاله بتاريخ 14 مايو/ آيار الفائت قرب دوار النعيم بمدينة الرقة.
وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.
بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.
هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.
١٤ يونيو ٢٠٢٢
حلب::
الجيش التركي والوطني السوري يستهدفون بالقذائف المدفعية والصاروخية عدد من مواقع ميليشيات قسد شمال حلب.
اشتباكات عشائرية في قرية الفريرية شمال حلب ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتقاتلين.
اشتباكات بين ميليشيات قسد ومهربين في ريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الجانبين.
ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي غارات جوية استهدفت موقعاً تابعا للميليشيات الايرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي.
اشتباكات عشائرية في بلدتي جديد عكيدات و جديد بكارة، ما أدى لسقوط جرحى بين المقاتلين.
درعا::
اغتال مجهولون شخصين بإطلاق الرصاص عليهما بشكل مباشر في حي البحار بمنطقة البلد بمدينة درعا.
الحسكة::
عُثر على جثة لشاب وعليها آثار طلقات نارية في أحد المنازل المهجورة بمنطقة تل حميس بالريف الشرقي.
١٤ يونيو ٢٠٢٢
طالبت "منظمة اللاجئين الدولية" في تقرير لها، بتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود"، منبهة إلى تأثير انقطاعها على حياة آلاف النازحين في الشمال السوري، في الوقت الذي تهدد فيه روسيا باستخدام الفيتو لمنع تجديد الآلية.
وقالت المنظمة، إن التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا أدى إلى إعادة إشعال المخاوف من استخدام روسيا لحق النقض ضد تمديد قرار تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى".
ولفتت إلى أن أن قرار إيقاف المساعدات عبر الحدود يتسبب بإغلاق صندوق العمل الإنساني عبر الحدود لسوريا (SCHF)، وهو أحد أكبر الصناديق التي بلغ إجمالي المساعدات فيها حوالي 154.5 مليون دولار خلال عام 2021.
وسبق أن طالبت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان صادر عنها، مجلس الأمن الدولي إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين، عبر تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة عام آخر على الأقل، في ظل ابتزاز روسي وتهديد بمنع تمديد الآلية.
وقالت اللجنة، إن آلية المساعدات شكلت منذ عام 2014 شريان حياة لملايين الأشخاص في سوريا، وأكدت أن نحو 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.
وذكرت اللجنة في بيانها، إن عدم تجديد الآلية سيؤدي إلى تعريض أكثر من مليون شخص للخطر، مؤكداً أن المنظمات غير الحكومية، لن تكون قادرة على توسيع وتغطية الفجوات" في حال عدم تجديد التفويض.
وأوضحت المديرة القطرية للجنة في سوريا، تانيا إيفانز، أن "أكثر من 70% من السوريين لا يحصلون على الغذاء الكافي"، مشيرة إلى أنه "في ظل عدم وجود بديل حالي قابل للتطبيق، يتحمل مجلس الأمن مسؤولية مهمة ضمان استمرار إدخال المساعدات لمدة 12 شهراً أخرى اعتباراً من 10 تموز (يوليو)".
وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، إن هناك إصرار دولي على إرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الانساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو ما يناقض تصريحات المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي في إحدى المقابلات عن وجود خطط بديلة، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.
ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري إلى مناطق شمال غرب سوريا برعاية برنامج الأغذية العالمي WFP مكونة من 14 شاحنة ، حيث تعتبر هذه الدفعة هي الخامسة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585/2021 بعدد شاحنات كلي 71 ضمن كافة الدفعات.
وأوضح أن دخول هذه القافلة يأتي قبل أربع أسابيع فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن المساعدات التي دخلت اليوم والتي يدعي المجتمع الدولي أنها تطبيق للقرارات الأممية لن تستطيع المساهمة ولو بنسبة 0.5% من الاحتياجات الإنسانية.
ونوه إلى التلاعب الكبير من قبل روسيا والنظام السوري في الملف الإنساني، حيث لم تدخل أي قافلة عبر "خطوط التماس" منذ أكثر من شهر، وهو أمر لايمكن انتظاره لتحقيق احتياجات المدنيين في المنطقة.
ودعا الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.
وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية، لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم 12/ حزيران/ 2022، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وخي خامس قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.
وكان أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.
ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.
١٤ يونيو ٢٠٢٢
تحتفي "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالذكرى السنوية الحادية عشر لتأسيسها، مؤكدة على استمرارها في دعم مطالب الحراك الشعبي في الحرية والكرامة وحقوق الإنسان، وحماية حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات وعدم السماح لهم بالبقاء في السلطة، وتأريخ الحوادث والحفاظ على سردية ما جرى في سوريا.
و "الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا، وحفظ سردية الأحداث وتأريخها.
تأسَّست "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في حزيران 2011، نتيجة للازدياد الممنهج في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا؛ بمبادرة من الأستاذ "فضل عبد الغني" الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي.
وفي هذه المناسبة، قال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية في حديث لشبكة "شام" إن ذكرى التأسيس تعيد للذاكرة المراحل الأولى من عمل الشبكة، والمراحل التي مرت بها حتى اليوم وحجم العمل الذي قدمته، مشيداً بالجهود التي تبذل في سياق مواصلة توثيق الانتهاكات بسوريا، ومؤكداً على مواصلة الشبكة جهودها للوصول إلى المحاسبة.
وتعمل "الشبكة السورية"، على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بشكل مستمر منذ عام 2011، وأنشأت قواعد بيانات لأرشفة حوادث الانتهاكات وتصنيفها، وتطورها بشكل مستمر، يُراعي مستجدات الأحداث وسياقها في سوريا، وتُسجِّل ضمن قواعد البيانات أكبر قدر من المعلومات عن أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق منهجية عمل طورِّت بما يلائم طبيعة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا والمعايير والإعلانات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.
تعكس "الشبكة السورية" ما توثقه ضمن قواعد البيانات عبر المواد التي تصدرها بشكل مستمر، من تقارير حقوقية متنوعة، منها ما هو دوري (يومي/ شهري/ سنوي) عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها ما هو إحصائي أو مواضيعي يتناول بالبحث والإحصاء والتحليل موضوعاً عن نمط أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تُصدر عبر موقعها الرسمي رسوماً بيانية وخرائط تفاعلية تتناول إحصائيات معينة، أو تحليلاً لواقع انتهاك أو أكثر من الانتهاكات التي تُمارسَ على الأرض السورية، إضافة إلى عدد من الأخبار اليومية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وتُشارك الشبكة البيانات التي وثقتها ضمن قاعدة بياناتها مع الجهات الدولية المختصة بمراقبة حالة حقوق الإنسان في سوريا، وقد اعتمدت عدة وكالات في الأمم المتحدة على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وكانت مصدراً أساسياً لها عن الانتهاكات التي وقعت في سوريا، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (UN-COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (UN-IIIM).
كذلك "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA)، وآلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح بقيادة اليونيسف (UNICEF)، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة (WGEID)، وعدد من المقررين الخواص المعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان (UNHRC)".
إضافة لذلك مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية، وعدد من مكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية للدول التي تُصدر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كذلك مع المنظمات الحقوقية الدولية والمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الإعلامية التي تصدر أبحاثاً وتقارير وتحقيقات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وكانت "وقعت الشبكة السورية"، نحو 27 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لمشاركة البيانات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الفاعلة في القضية السورية، ومنها: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، الآلية المستقلة والمحايدة (IIIM)، آلية الرصد والإبلاغ في اليونيسف المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سياق النزاع المسلح، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
أيضا مع "مؤسسة هاينريش بول الألمانية (Heinrich Böll)، مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med)، أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، مؤسسة قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD)، مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، الأورو-متوسطية للحقوق، مدرسة باريس للاقتصاد (PSE)، صحيفة نيويورك تايمز، مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG)، منصة الحلول الدائمة (DSP)".
و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة.
وتدعم الشبكة، جهود مناصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال اللقاءات الثنائية أو الجماعية مع صناع القرار والسياسيين الدوليين، ووكالات ولجان الأمم المتحدة، والمنظمات والجهات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي، ومع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.
كما تشارك الشبكة في تنظيم فعاليات مناصرة لحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا. إضافة إلى مشاركتها في تقديم تدريبات لـنشطاء حقوق الإنسان في سوريا وفي دول أخرى، وتدريبات عن القانون الدولي الإنساني للمكاتب السياسية لفصائل في المعارضة المسلحة.
١٤ يونيو ٢٠٢٢
أعلنت السفارة الباكستانية في سوريا، أن 300 "حاج" من مواطنيها، علقوا في سوريا بعد خروج مطار دمشق الدولي عن العمل جراء القصف الإسرائيلي الأخير، لافتة إلى أنها رتبت نقل العالقين من دمشق إلى حلب، لإعادتهم عبرها إلى بلادهم.
وأضافت السفارة - وفق صحيفة "DAWN" الباكستانية- أنه من المقرر أن يصل 160 "حاجاً" إلى باكستان على متن رحلة خاصة للخطوط الجوية الباكستانية عبر مطار حلب، الذي يبعد أكثر من 370 كيلومتراً عن دمشق.
ولفتت السفارة إلى أنها ترتب نقل الركاب من منطقة "السيدة زينب" في دمشق إلى حلب، مضيفة أن 140 "حاجاً" المتبقين قرروا السفر إلى العراق بمفردهم، وكانت الخطوط الجوية الباكستانية، أعلنت تعليق جميع رحلاتها من دمشق وإليها، قائلة إن "كلا المدرجين باتا خارج الخدمة بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق"، فجر يوم الجمعة الماضي.
وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، وغيرها بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.
هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.
١٤ يونيو ٢٠٢٢
تتصاعد حوادث السرقة التي تطال المرافق العامة لا سيّما كابلات الكهرباء والاتصالات والهواتف وعدادات المياه وغيرها ضمن ما يعرف بظاهرة "التعفيش"، ضمن مناطق سيطرة النظام ما يعكس مدى حالة الفلتان وتسلط ميليشيات النظام وعصابات الشبيحة على ممتلكات المدنيين برعاية نظام الأسد.
وقالت "الشركة السورية للاتصالات"، لدى نظام الأسد إن سرقة بعض الكابلات النحاسية المغذيّة لمركز اتّصالات القدم بدمشق أدت إلى توقف خدمة الاتصالات في عدد من المناطق، دون أن تشير إلى حجم المسروقات أو الجهات المسؤولة عنها.
وذكرت أن خدمات الاتّصالات توقفت في كل من المناطق "الدحاديل - العنازة - جامع الإصلاح - مرآب الاتّصالات - نهر عيشة - محيط جامع علي بن أبي طالب - اتّجاه الجويزانيّة - اتستراد درعا - سوق الخضرة"، وذلك بسبب تعرّض الكابلات النحاسيّة للسرقة.
وزعمت أن "عناصر الصيانة باشرت عمليات الصيانة بهدف إعادة الخدمة للمشتركين بأسرع وقت ممكن"، ولم يقتصر حوادث السرقة على الكابلات حيث سجلت حمص، سرقات لعدادات المياه من مداخل الأبنية خلال الأسبوع الماضي، في معظم أحياء المدينة ومنها الزهراء والأرمن والشماس والضاحية.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن اللصوص يستغلون ساعات الفجر وانقطاع التيار الكهربائي لسرقة العدادات من باب بناء مفتوح، وبخبرة عالية وسرعة يقومون بفكها وتحدثت تصاعد أعمال سرقة عدادات مياه وأكبال نحاسية كهربائية وهاتفية في أحياء مدينة حمص.
وقال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي "أيمن نداف"، بلغ عدد طلبات بدل عدادات مسروقة 1450 منذ بداية العام الحالي، وذكر أن الآلية المتبعة في تركيب عداد بدل مسروق بأن يقوم المتضرر بتقديم طلب تركيب للمؤسسة، ثم تنظيم ضبط شرطة ليعود بعدها إلى المؤسسة، لافتاً إلى أن كمية العدادات الموجودة لدى المؤسسة غير كافية.
وكان فضح نائب في برلمان الأسد كذبة نظام الأسد بعودة الأمن والأمان والاستقرار للمناطق التي سيطر عليها عبر العمليات العسكرية، حيث طالب بإيقاف عملية التعفيش لممتلكات الأهالي بريف دمشق، مشيرا إلى تواصل عمليات النهب ما ينافي البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام حول تسهيلات لعودة المهجرين، وفق زعمه.
هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".
١٤ يونيو ٢٠٢٢
أكد الائتلاف الوطني السوري، على أن إيران تسعى للتغلغل في سورية عبر عدة مجالات، ولا يقتصر الأمر على الانتشار العسكري أو التغيير الديني، وإنما من خلال السيطرة على اقتصاد البلاد أيضاً.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني زهير محمد، إن التغلغل الإيراني مستمر في سورية وسط تجاهل دولي كامل، وشهد مطلع العام الحالي افتتاح 13 شركة إيرانية في البلاد.
ولفت إلى أن نوايا إيران واضحة في تثبيت أقدامها في سورية، عبر التوسع في كل المجالات، ولا سيما السيطرة على الاقتصاد، مضيفاً أن خطر التمدد الإيراني من الناحية الاقتصادية لا يقل عن خطرها من التوسع العسكري من خلال أذرعها وميليشياتها في مناطق نفوذها.
وشدد على أن إيران لا تكتفي بالتواجد العسكري وتنظر إلى ما بعده، لأن الحالة العسكرية لن تدوم عندما يفرض الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية، لذا هي تعمل على التغلغل في المجتمع وعلى الهيمنة دينياً واقتصادياً في مناطق عديدة من سورية.
وقد رصدت عدة تقارير في الآونة الأخيرة تزايد التعاون التجاري بين نظام الأسد ونظام الملالي من خلال منح المصادقة لعدد كبير من الشركات الإيرانية، في الوقت الذي ما تزال ميليشياتها تقوم بأدوار إجرامية بارزة بحق الشعب السوري.
وسبق أن قال "ألكسندر يفيموف" السفير الروسي بدمشق والممثل الخاص للرئيس الروسي بوتين، إنه لا يوجد أي منافسة أو أي "توازن قوى" خاص مع إيران في الأراضي السورية، زعماً أن القوات الروسية والإيرانية توجد في سوريا على أساس قانوني وبدعوة من حكومة دمشق.
وسبق أن طالب الائتلاف الوطني السوري بدور عربي حقيقي وفعّال يسهم في إنهاء مأساة الشعب السوري، وذلك عن طريق بلورة موقف موحد يضمن حسم الملف السوري لصالح السوريين، ليتمكنوا من العودة إلى الحاضنة العربية ومواجهة تحديات المنطقة إلى جانب أشقائهم.
وأكد الائتلاف، أن أمن واستقرار سورية ودول المنطقة، لا يمكن أن يتحقق باستمرار وجود نظام الأسد وحلفائه في سورية، وشدد على أن نظام الأسد المجرم لم يقدّم لسورية غير القتل والتدمير والتهجير، وجلب الميليشيات والاحتلالات، بالإضافة إلى تصدير الأزمات والمخدرات والإرهاب إلى دول المنطقة.
وأكد على أن الرهان على فصل نظام الأسد عن النظام الإيراني وإبعاده عنها هو رهان خاسر، موضحاً أن العلاقة بين نظام الأسد وإيران عضوية ومتشابكة بسبب التغلغل الإيراني الموسع في مناطق سيطرة نظام الأسد وبنيته الداخلية، فضلاً عن إمداده بالميليشيات الطائفية والعمل على دعمه سياسياً واقتصادياً.
وشدد الائتلاف الوطني على أن توفير الأمن في المنطقة مرتبط بتحقيق الانتقال السياسي في سورية وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يضمن إسقاط نظام الأسد وإبعاد الميليشيات الأجنبية عن البلاد وتسليم السلطة للشعب السوري، الذي ما زال يكافح منذ أحد عشر عاماً لنيل حريته وتحقيق حلمه في بناء دولة حرة مستقلة ذات مكانة عربية ودولية.