قضى أربعة معتقلين فلسطينيين في سجون الأسد خلال عام 2021 المنصرم، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا السجون الأسدية إلى (635) لاجئاً بينهم نساء وأطفال.

ووفق آخر إحصائيات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" فإن أحد الضحايا هو "ماجد المدني" الذي شوهد في الشهر الثامن من عام 2014 في فرع المنطقة (27)، وذلك بعد اعتقاله أثناء توزيع المساعدات الإغاثية على بوابة مخيم اليرموك بدمشق، وفق ما أكد مفرج عنه لمجموعة العمل.

وكان ثاني الضحايا "محمود قدورة"، حيث نعته عائلته بعد قرابة 7 سنوات من اعتقاله، بالإضافة لـ "محمد إبراهيم كمال " أحد أبناء مخيم العائدين حيث تم تبليغ عائلته بوفاته.

وتحفظت "مجموعة العمل" عن ذكر اسم الضحية الرابعة حفاظاً على سلامة عائلته التي لا تزال في دمشق، إذ تم ابلاغ ذويه بوفاته وتسليمهم هويته وأغراضه الشخصية يوم 1 آذار/ مارس.

وأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للاجئين الفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس"، حيث يواصل النظام السوري انتهاكاته بحقّ المعتقلين من تعذيب وقتل وإخفاء قسري.

ويشير فريق الرصد في المجموعة إلى توثيقه أكثر من (1800) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، بينهم (110) لاجئات فلسطينيات، إضافة إلى عشرات الأطفال دون سن 18.

ذكر مسؤول من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن التحالف نفذ، اليوم الثلاثاء، ضربة في سوريا، لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ تشكل "تهديدا وشيكا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي تحدث، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التحالف شاهد عددا من مواقع الإطلاق قرب قرية الخضراء في سوريا.

ولم يحدد المسؤول أيا من دول التحالف نفذ الضربة.

والجدير بالذكر أن طائرات مسيرة قامت ظهر اليوم بتنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في باديتي القورية والعشارة بريف ديرالزور الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار التي خلفتها.

جدد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، وعيده بإرسال السوريين إلى بلادهم فور وصوله إلى الحكم.

وجاء ذلك خلال كلمة له أمام المواطنين الأتراك في مدينة مرسين التركية.

وخاطب "أوغلو" المواطنين الأتراك بالقول: 'لا تقلقوا، سنرسل إخوتنا السوريين جميعهم إلى بلادهم بالطبل والزمامير، خلال عامين على أبعد تقدير".

وتجدر الإشارة إلى أن وفد من شخصيات سورية معارضة، التقى مع "كليجدار أوغلو"، في اسطنبول في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، لتعزيز التواصل بين ممثلي اللاجئين السوريين وتيارات المعارضة التركية، لاسيما بعد تصاعد لهجة الخطاب العنصري ضد السوريين واستغلال عدد من تيارات المعارضة لملف اللاجئين لدواع سياسية في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب مؤخرا عن أسفه حيال المواقف التي تتبناها المعارضة التركية في الفترة الأخيرة تجاه السوريين، والمتمثلة بتعهدها بترحيلهم إلى بلادهم حال تسلمها السلطة.

وذكر أردوغان أن تركيا تحتضن حاليًا نحو 5 ملايين طالب لجوء، بينهم نحو 4 ملايين من سوريا وآخرون من العراق، مشيرا إلى أن "كلهم ضيوف ولم يغادروا بلادهم بإرادتهم".

تعرّض أحد قادة الميليشيات المحلية العاملة في بلدة بيت جن بجبل الشيخ بريف دمشق الغربي، أمس الإثنين، لمحاولة اغتيال أصيب خلالها مع اثنين من مرافقيه، أحدهما قُتل متأثراً بإصابته.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن شابين أقدما على محاولة اغتيال المدعو "إياد كمال" الملقب بـ "مورو"، قائد إحدى الميليشيات المحلية التابعة للأمن العسكري، أثناء تجوله في بلدة "مزرعة بيت جن".

وأضاف المصدر أن الشابين أطلقا الرصاص المباشر على "مورو" ومرافقيه داخل السيارة، قبل أن يلوذا بالفرار بواسطة دراجتهما النارية، مؤكّداً أن مورو أصيب بعدة رصاصات مع مرافقيه.

وأشار ذات المصدر إلى أن مورو ومرافقيه نُقلوا إلى إحدى مشافي العاصمة دمشق فور إصابتهم، لافتاً إلى أن أحدهما يُدعى "رعد" قُتل قبل وصوله المشفى.

وبحسب ذات المصدر فقد كشف الأهالي عن هوية الشابين اللذين أقدما على تنفيذ محاولة الاغتيال، موضحين أنهما من عناصر المدعو "نضال حمادة" قائد إحدى الميليشيات المحلية التابعة للفرقة الرابعة في المنطقة ذاتها.

وأشار "صوت العاصمة" إلى أن خلافات كبيرة تدور بين "مورو" و"حمادة" منذ سنوات.

وكان "مورو" قد تعرض أواخر عام 2019، لمحاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في سيارته، انفجرت قبل وصوله إليها.

وخضع مورو لعملية تسوية أمنية في بلدة بيت جن عام 2017، شكّل بموجبها ميليشيا محلية تتبع للأمن العسكري، بعد أن كان قائداً لفصيل "لواء عمر بن الخطاب" التابع للجيش الحر، وتولى قيادة "تجمع بيت جن" أثناء سيطرة "الحر" على المنطقة، كما كان قيادياً في صفوف "اتحاد قوات جبل الشيخ" في الفترة ذاتها.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مكتب شركة حوالات مرخصة في مناطق سيطرة النظام تبريره الامتناع عن تسليم الحوالات للمواطنين بدير الزور قبل أيام "كي لا يصرفوها على القمار"، حسب وصفه.

وتحدث الموقع عن وجود ضغط كبير على المكتب الوحيد لشركة حوالات "الهرم" بدير الزور منذ أيام خلّف أزمة كبيرة على أبوابه، الأزمة بدأت يوم الخميس الماضي مع وضع الشركة إعلاناً عن إقفاله، على أن يفتح يوم السبت الماضي.

وذكر أن أغلب من يقصد المكتب لاستلام حوالاتهم يأتون من الريف، سواء من هم من أهالي منطقة الجزيرة أو من قرى وبلدات الشاميّة، ونقل عنهم معاناة استلام وتسليم الحوالات وكشف عن "مُحاباة فالمدعوم أول من يدخل بلا دور".

وحول تبرير المكتب بدء بمزاعم بأن لديهم جرد سنوي في هذه الفترة أول مرة ونقل عن مسؤول عن تنظيم عملية دخول المراجعين بأن الغاية من الإغلاق هي "كي لايلعب الناس القمار"، خلال أعياد رأس السنة، في إشارة إلى أن من سيقبض حوالته الآن سيقوم بصرف المبلغ على لعب القمار، حسب الموقع.

وأشار إلى أن وحتى الكشف عن هذه التبريرات مؤخرا فإن الأزمة مُستمرة، فكيف ستحل إن كان موظفو المكتب يصلون إلى عملهم في التاسعة صباحاً ولا يباشرون إلا بعد ساعة في أقل تقدير، فيما يُغلق المكتب أبوابه في الساعة الرابعة، حسب وصفه.
 
وكانت نفت شركات صرافة وجود أي قرار أو إجراء سيُتخذ العام المقبل لإيقاف تداول أو قبول الدولار الأبيض (القديم)، وأكدت قبولها الدولار الجديد (الأزرق) وكذلك القديم بشرط ألا يكون مهترئاً حتى لا تعيده شركة الصرافة المرسل إليها.

وتسمى ورقة المئة دولار القديمة بالطبعة البيضاء أو الدولار الأبيض، لأن اللون الطاغي عليها يميل إلى الأبيض، بينما تسمى الطبعة الجديدة من الورقة نفسها بالطبعة الزرقاء أو الدولار الأزرق، لأنه يغلب عليها اللون الأزرق.

وجاء كلام شركات الصرافة رداً على ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود إجراءات لإلغاء التداول بالدولار القديم في سورية ولبنان وعدد من الدول، اعتباراً من نهاية كانون الثاني 2022.

وفي شباط 2021 الماضي حدّد "مصرف النظام المركزي" الشروط الواجب توفرها في الأوراق النقدية الأجنبية لاستلامها وقبولها من المواطنين، في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم، أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.

هذا ويفرض عبر المصرف المركزي التابع للنظام السوري إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومخابراته تستحوذ عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وعد مسؤول عام "مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء"، لدى نظام الأسد، "فواز الظاهر"، بأنّ "الشتاء الحالي هو آخر شتاء صعب يمر على البلاد، ولن يروا قساوة التقنين الحالي خلال السنوات القادمة، حيث ستحل مشكلة الكهرباء تدريجياً"، حسب وصفه.

وزعم أن ذلك سيكون بناءً على "استراتيجيات معينة" تؤدي لتخفيف ساعات التقنين، إضافة موضوع الربط الذي سيضمن استقرار المنظومة الكهربائية، والانتهاء من الحماية الترددية، لأن قيادة الشبكة الكهربائية تصبح ككل وبالتالي يصبح التردد عالي جداً"، وفق تعبيره.

وذكر أن وزارة الكهرباء "لم تعتمد في خطتها على خط الربط لتلبية الاحتياجات والطلب على الطاقة الكهربائية، ولها استراتيجيتها الخاصة التي تتضمن صيانة وتأهيل محطات التوليد القائمة مثل "محردة، بانياس، تشرين، الراشدين" والمجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب".

وتزامن تصريح "الظاهر"، مع تقدير رئيس حكومة نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن مصادر الطاقة المتوفرة اليوم لا تؤمن سوى 2400 ميغا من الكهرباء في اليوم، واحتياجنا في فصل الشتاء 6000 ميجا يوميا على الأقل، وفي الذروة الخريفية والربيعية يلزمنا 4500 ميغا يومياً.

وقال إن "هذه الطاقة موجودة لدينا 4450 ميغا جاهزة للعمل لكن مستلزماتها غير متوفرة، كان لدينا 20 مليون متر مكعب من الغاز، لكن اليوم لا نستطيع تأمين أكثر من 8 مليون متر مكعب، وهذا الواقع فرض على الشعب السوري نوع من التقنين".

من جانبه كشف مدير الإنارة في محافظة دمشق، "زياد سعدة"، خلال تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن ازدياد كبير جداً بسرقة الأكبال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، ما يتسبب بانقطاع كامل لعدد من الأحياء والشوارع.

وقال "سعدة"، إن مراكز تحويل بالكامل تعرضت للسرقة، وخاصة في المتحلق الجنوبي الذي تعرضت فيه 3 مراكز تحويل للسرقة تكلفتها 150 مليون ليرة وبيّن سعدة أن تكلفة الأكبال ومركز التحويل كبيرة جداً وتصل لمئات الملايين.

كما تحدث عن صعوبة في عملية الإصلاح والتأهيل والتكاليف الكبيرة لأعمال الصيانة وخاصة أن محولتين من المحولات الـثلاث لم يتم إصلاحهما إلى الآن، مشيراً إلى السرقات التي تعرضت لها مختلف القطاعات وخاصة قطاع الكهرباء بدمشق، ولاسيما سرقة الأكبال النحاسية.

وذات السياق قال موقع مقرب من نظام الأسد إن سعر كهرباء الأمبيرات ارتفع في حلب، رغم وعود حكومة النظام بتوفير المازوت، وذكر أن أصحاب المولدات يرفصون الالتزام بالتسعيرة التي أقرتها المحافظة.

وأرجع ذلك لأسباب متعلقة بشح مادة المازوت وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، إضافة إلى نكث حكومة النظام لوعودها بتأمين كميات المازوت المدعوم اللازمة لتشغيل تلك المولدات.

وكشف الموقع عن سبب الإصرار على تسعيرات مرتفعة، حيث برر أصحاب المولدات بأن الشركة الخاصة المسؤولة عن توزيع المازوت المدعوم لهم بسعر 1700 ليرة لليتر، توقفت بشكل كامل عن توزيع مخصصاتهم.

وكانت كشفت صفحات موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غياب كامل للتيار الكهربائي في مناطق النظام فيما ينشغل الأخير بصيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن وفق تصريحات رسمية، إلا أنها غابت عن التعليق على الانقطاع الكامل للتيار في مناطق سيطرة النظام مؤخراً.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

قالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، إن قوى الأمن الداخلي في لبنان، أوقفت شخصا ملقب بالـ "ختيار"، يشكل صلة وصل بين عصابات سرقة السيارات في لبنان وتلك الناشطة في سوريا.

وجاء في البلاغ: "تقاطعت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية عن شخص ملقب بالـ "ختيار"، يشكل صلة وصل بين عصابات سرقة السيارات في لبنان وتلك الناشطة في سوريا، ويقوم بتجنيد أشخاص لصالحها، ويدير عمليات التنسيق بينها، لتصريف السيارات المسروقة وتأمين تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية".

وأضافت: "بتاريخ 7-12-2021، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، التي قام بها المكتب المذكور، تمكن من توقيف أحد معاوني "الختيار" الأساسيين، في محلة طريق المطار، ويدعى:- ح. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني). وبتاريخ 15-12-2021، وبعد رصد وتعقب، تمت مداهمة مكان وجود "الختيار" الذي كان يختبئ داخل أحد الأزقة الضيقة في محلة حي السلم – الضاحية الجنوبية، حيث تمّ توقيفه. وتبين أنه يدعى:- ح. س. (من مواليد عام 1966، لبناني)".

وأوضح: "بالتحقيق معه، اعترف بإدارته لأكثر من /60/ عملية سرقة وتهريب ونقل سيارات، من محافظتي بيروت وجبل لبنان، إلى سوريا لصالح أشخاص مطلوبين، وذلك لقاء مبالغ مالية. بتاريخ 20-12-2021، وبعملية متزامنة في طبرجا وطرابلس، أوقف عناصر المكتب المذكور عددا من أفراد العصابة، وهم كلّ من: - ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبنانية) - ر. م. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبنانية) - ف. غ. (من مواليد عام 1991، سوري) - م. ح. (من مواليد عام 1994، سوري).

وعثر داخل منزل أحد أفراد العصابة، على مسروقات من داخل سيارات، ومبالغ كبيرة من العملات الورقية العربية والأجنبية، وكمية كبيرة من الحلي والمجوهرات، التي تبين أنها قد سرقت سابقا، بواسطة الكسر والخلع، من داخل محل لبيع المجوهرات في محلة الحمراء – بيروت. تم ضبط المبالغ المالية، وأعيد الذهب المسروق إلى مالكه. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

أصدر نظام الأسد نشرة ترفيعات جديدة التي تصدر بشكل سنوي، وتضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ما لا يقل عن 10 ضباط برتبة لواء والعشرات من ضباط قوات الأسد، وذلك وفق معلومات واردة عبر الصفحات والحسابات الموالية وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

وقرر نظام الأسد ترقية "غسان منذر"، مدير ادارة الخدمات المشتركة الى "رتبة لواء"، يضاف إلى ذلك "ديب مرعي ديب" قائد شرطة إدلب و"خالد حديد" مدير إدارة الهجرة والجوازات حسب صفحة "الشرطة police"، التابعة لوزارة الداخلية لدى نظام الأسد.

وكذلك جرى ترقية العميد الركن "لميس رجب"، المقربة من "أسماء الأخرس"، إلى رتبة لواء كما تم ترفيع العميد الركن "أحمد حجازي" إلى رتبة لواء وتعيينه قائداً للمنطقة الساحلية، يضاف إلى ذلك "حاتم بدر زعزوع"، الذي حاز الترفيع من رتبة عميد ركن إلى رتبة لواء ركن.

وأعلنت صفحة نادي الجيش أمس الأحد الثاني من كانون الثاني 2022 عن مراسم تقليد "محسن حسن العباس" مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة، رتبة لواء.

ويضاف إلى ذلك ترقية الضباط "محمد عمار زكريا سرديني - غسان شحاذي منذر - آصف حمدان صقر"، إلى رتبة لواء ويشغل كل منهم مناصب أمنية كبيرة ضمن صفوف قوات جيش النظام، وشملت الترقية إلى رتبة لواء العديد من ضباط قوات الأسد.

وكشف "نادي ملتقى الركن الثقافي الوطني" لدى نظام ترقية الرائد "نمير رجب ديب أحد"، وهو قيادي في الحرس الجمهوري إلى رتبة مقدم، ونشر عدد من إعلاميي النظام قوائم بأسماء العشرات من الضباط ممكن صدر قرار بترقيتهم إلى رتب عسكرية أعلى.

ونشر الشبيح في ميليشيات النمر "الحارث زين العابدين"، الملقب بالأعور، صورة تجمعه مع ضابط في جيش النظام وكتب عليها "مبروك سيدي المقدم ماهر شعشع"، وكذلك تك ترفيع الضابط "إياد عبد العال المقداد"، إلى رتبة رائد، وكذلك ترفيع "سارة معن المنصور"، إلى رتبة رائد.

هذا ووفق جدول تنقلات خاص بضباط قوى الأمن الداخلي أبقى نظام الأسد على اللواء "محمد كنجو حسن"، مدير إدارة القضاء العسكري"، ويعرف عنه ارتكاب جرائم حرب وتصفية المعتقلين في سجون النظام، كما تم التجديد للواء غسان اسماعيل مديراً لإدارة المخابرات الجوية لدى نظام الأسد.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

أطل رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عبر لقاء تلفزيوني على شاشة إعلام النظام الرسمي، وأدلى بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل وكشف عن تقديراته بإزالة 333 ألف مواطن من "الدعم"، وتابع تعليق الأزمات المتلاحقة على شماعة الحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

وزعم "عرنوس"، فإنّ "الدعم في سورية هو نهج حكومي دائم"، وذلك بناء على توجيهات الإرهابي بشار الأسد، الذي استشهد بقوله: "لن نتخلى عن الدعم، لكن ما نعمل عليه الآن هو توجيه آليات الدعم نحو مستحقيه"، حسب وصفه.

وكشف أن كل الشرائح التي يمكن أن يزال عنها الدعم يقرب من 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين، وتحدث عن العمل على إيصال الدعم لمستحقيه ضمن شرائح، عبر تخفيف الدعم عن البعض ذاكراً مثال من يملك سيارتين أو أكثر، ومن يملك مصنعاً، وطبيب دخله جيد ويمارس العمل منذ أكثر من 10 سنوات.

وادّعى الاستمرار في دعم التعليم وهناك ملايين الطلاب يتلقون تعليمهم بشكل مجاني، وكذلك الدعم لقطاع الصحة، والزراعة، وحول الخبر قال: "كنا نشتري القمح بقيمة 8 ليرات للكيلو ونبيع الربطة بقيمة 10 ليرات اليوم نشتري القمح بألف ليرة ونبيع الربطة بقيمة 200 ليرة"، وفق تقديراته.

وذكر "أن تكلفة ليتر البنزين بين 2650 و2700 ليرة لليتر الواحد وكذلك للمازوت، وقال: "الدعم سننهيه عن الشريحة الميسورة، ممن مكنتهم ظروف الحياة والعمل من امتلاك مقومات حياة جميلة ومريحة".

وتحدث "عرنوس"، عن وجود أكثر من 2400 منشأة صناعية تعمل في المدن الصناعية نؤمن لها الطاقة، وقال: "أعطينا أولوية في الطاقة للإنتاج على حساب الإدارة المنزلية لأننا بلد محاصر ومحارَب".

ووعد بأن النصف الثاني من هذا العام سنشهد انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية، وتعافي هذا القطاع ينعكس إيجابا على كل القطاعات الأخرى، وكذلك وعد بالعمل على ضبط الأسعار في السوق وتشديد الرقابة، وعلى المواطن مساعدتنا عبر تقديم الشكاوى لأنها تخفف من التعدي على حقوقه.

وفي تشرين الثاني الماضي 2021 برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز من العام ذاته أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول 2021، وأشارت إلى أن ملايين النازحين يعيشون في الخيام والبرد ويرفضون العودة إلى منازلهم في مناطق سيطرة النظام السوري.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر كانون الأول 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 69 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب. إضافة إلى مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 242 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً و4 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فحلب.

وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 2 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

جاء في التقرير أن كانون الأول شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ منتصف العام الجاري 2021 والتي انخفضت خلالها وتيرة الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري.

كما واصل سلاح الجو الروسي واصل هجماته بين الحين والآخر على مناطق في شمال غرب سوريا، وتركزت غاراته في غالبيتها على مناطق غرب مدينة إدلب وشمالها على مقرات عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام، كما تعرضت مداجن جلها على أطراف مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي ومدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، لقصف من الطيران ذاته.

وبحسب التقرير استمرت في كانون الأول الاشتباكات بشكل متقطع بين قوات الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية في القرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، باستخدام الأسلحة الثقيلة، دون حدوث تغير في توزع مناطق السيطرة.
وعلى صعيد التفجيرات، رصد التقرير في كانون الأول عدة تفجيرات بعبوات ناسفة في محافظة درعا وفي ريف حلب وفي مدينة راس العين بريف الحسكة. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، جلها في أرياف دير الزور وإدلب وحماة.

وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الأول 10 مدنياً بينهم 4 طفلاً. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين في قرى وبلدات ريف دير الزور على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم لكن اعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش. كما سجل عمليات اغتيال على يد أشخاص لم يتمكن من تحديد هويتهم في محافظة درعا وإدلب والسويداء، إضافة لاستمرار عمليات الاغتيال في مخيم الهول.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في كانون الأول في عموم مناطق سوريا تزامناً مع العواصف المطرية والهوائية وانخفاض درجات الحرارة، وفي ظل النقص الحاد في مواد التدفئة وزيادة أسعارها.

في شمال غرب سوريا تسبب التدهور الحاد في أسعار صرف الليرة التركية التي يتم التعامل بها في المنطقة من تردي الوضع العام، حيث وصل انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار إلى أسعار قياسية. وفي 9/ كانون الأول دخلت قافلة مساعدات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى مناطق شمال غرب سوريا قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري في حلب عبر معبر مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، وهي مكملة للمساعدات المقدمة عبر الحدود، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2585.

ورصد التقرير في كانون الأول تصاعد عمليات تضييق من قبل أمنية هيئة تحرير الشام ومكتب العلاقات الإعلامية على عمل النشطاء الإعلاميين، وفرض قيود عليهم للحدِّ من إمكانية تصويرهم ونقلهم لمجريات الأمور في تلك المناطق. كما رصد عمليات تضييق على معبري الغزاوية ودير بلوط الفاصلة بين ريف إدلب ومناطق ريف عفرين شمال غرب حلب من قبل عناصر هيئة تحرير الشام.

شهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى الشح في مادة السكر ومادة الخبز، مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها. كما خرجت عدة مظاهرات في مدن بلدات وقرى ريف دير الزور والحسكة على مدار الشهر للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي والإفراج عن المعتقلين.

على صعيد جائحة كوفيد- 19 شهد كانون الأول انخفاضاً في تسجيل الإصابات بفيروس كوفيد- 19 في عموم مناطق سوريا مقارنة بسابقه. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري رسمياً عن 2108 حالة إصابة و148 حالة وفاة في كانون الأول، فيما سجلت حالات الإصابات والوفيات بالفيروس في شمال غرب سوريا في كانون الأول وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN 802 حالة إصابة و76 حالة وفاة.

وفي شمال شرق سوريا عادت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا لنشر إحصائيات عن حالة الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس بعد أن توقفت عن نشرها في تشرين الثاني المنصرم بسبب عدم توفر المواد اللازمة لإجراء الفحوصات وتوقف المختبر الخاص بذلك عن العمل.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري شهدت منطقة شمال غرب سوريا بداية كانون الأول عاصفة هوائية، ثم شهدت في الـ 18 من الشهر عاصفة مطرية، استمرت 4 أيام وتسببت بسيول في مناطق تضم مخيمات للنازحين، ما أسفر عن تضرر عدد كبير من الخيام. وعلى صعيد آخر شهدت مخيمات منطقة إدلب حرائق عدة، جلها ناجم عن الاستخدام غير الصحيح لوسائل التدفئة.

في مخيم الهول، سمحت قوات سوريا الديمقراطية في 13/ كانون الأول بخروج دفعة من قاطني مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي، مؤلفة من 51 عائلة -قرابة 200 فرد- من أبناء مدينة منبج والقرى التابعة لها بريف حلب الشمالي.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

أصدر مصرف النظام المركزي أمس الإثنين نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

ورفعت نشرة المصرف أيضاً، سعر صرف اليورو من 1,415.87 ليرة إلى 2835.25 ليرة للحد الأدنى، ومن 1429.47 ليرة إلى 2,863.61 ليرة للحد الأعلى بنسبة رفع لامست أيضاً الـ100%.

وكان آخر رفع لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في نشرة المصرف المركزي الرسمية في حزيران 2020 العام الماضي، حيث حيث ارتفع من 438 إلى 1,262 ليرة، وتزامن ذلك مع رفع سعر صرف الدولار في كل من نشرات المصارف والصرافة ونشرة تمويل المستوردات ليصبح موحداً عند سعر 1,262 ليرة.

وفي 26 كانون الأول الماضي أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الأزمة الاقتصادية في لبنان ألقت بظلالها على نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، وجعلت أوضاعهم "أسوأ" من السابق، وسبق أن قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020 "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق".

ونقلت الصحيفة عن المدير القطري في جمعية "بسمة وزيتونة" الدولية، إيليو غاريوس، قوله: إن الكثير من اللاجئين السوريين خسروا أعمالهم، لافتاً إلى أن أغلبهم كانوا يعملون في الأرض والزراعة أو ورش البناء.

وأوضح غاريوس أن المساعدات الإنسانية ما زالت موجودة، ولكن حجمها لا يتجاوب مع الحاجة التي ارتفعت، مشيراً إلى أن التمويل تقلص في مجالات عدة، بينها المساعدات التي كانت تقدم لطلاب المدارس.

وحذر من أن التسرب المدرسي لدى الطلاب اللاجئين ارتفع بشكل ملحوظ، في ظل عدم القدرة على تأمين الكتب المدرسية والقرطاسية والمواصلات، إضافة إلى العجز عن تأمين تمويل لتدفئة المدارس، ونوه إلى أن اللاجئين السوريين يعتمدون حالياً على ما تبقى لديهم من العام الماضي، بينما يركز معظم التمويل حالياً على دعم سبل العيش.

ويعجز اللاجئون السوريون عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان بقائهم على قيد الحياة، حيث تعيش تسع من أصل عشر عائلات سورية لاجئة في فقر مدقع، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعيش 59 في المئة من اللاجئين السوريين في لبنان في بيوتٍ مستأجرة، و17 في المئة داخل مخيمات غير رسمية، و13 في المئة في مبانٍ غير مكتملة، بينما يعيش 6 في المئة داخل محال تجارية، وفق إحصائيات رسمية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

ودائما ما ربط الرئيس اللبناني ميشيل عون بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.