استنكرت جمعية التضامن مع اللاجئين في تركيا "Mülteci Der"، قرار الحكومة التركية المتعلق بمنع اللاجئين من السكن في 1200 حي، كما انتقدت القيود المفروضة على تنقل اللاجئين بين الولايات، وكذلك تزايد الإعلان عن ترحيل لاجئين لمواجهة الخطاب العادي لهم

وقال منسق الجمعية بيريل إركوبان، وفي معرض تعليقه على  قرار وزارة الداخلية التركية تخفيض معدل الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء من 25% إلى 20% اعتباراً من الشهر المقبل، إن تركز اللاجئين السوريين في مناطق معينة، يرجع إلى أسباب مثل القرب من أماكن العمل، وفرص الإقامة ووجود أشخاص ومعارف من نفس البلد.
 
أضاف إركوبان أن منع اللاجئين من التركز في أحياء معينة لأسباب اقتصادية واجتماعية ليس حلاً، داعياً إلى  طرح حلول "لتعلم العيش المشترك"، ورأى أن الانتقال من الأماكن التي تكون الإيجارات فيها معقولة نسبياً إلى أحياء أخرى سيسبب مشاكل، وفق موقع موقع "evrensel" التركي.
 
وانتقد منسق جمعية التضامن مع اللاجئين، القيود المفروضة على تنقل اللاجئين بين الولايات، وكذلك تزايد الإعلان عن ترحيل لاجئين لمواجهة الخطاب العادي لهم، ما سيزيد الضغط على اللاجئين من الجانبين، مطالباً بحلول وفقاً للقوانين والتشريعات الدولية، والأهم حقوق الإنسان.

وكان أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم، وذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي السبت، بالعاصمة أنقرة، قال فيها: "على غرار عيد الفطر لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى".

وتحدث صويلو عن تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل، في وقت تتزايد حدة القرارات والضغوط على اللاجئين لاسيما السوريين، جراء حملات التجييش العنصرية من قبل المعارضة التركية ضدهم.

وبدا واضحاً خلال الأشهر الماضية، حجم التصريحات العنصرية التي تسارعت وتيرتها من قوى المعارضة التركية، مع الإعلان عن السماح بزيارات العيد للاجئين السوريين، والتي تم استغلالها من قبل المعارضة لتخرج بتصريحات تطالب بإرسال السوريين إلى بلادهم طالما أنها  "آمنة"، قبل أن تعلن السلطات وقف زيارات العيد بشكل كامل.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.