أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد أمس الإثنين 13 حزيران/ يونيو، عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.

وزعمت الوزارة أن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب الاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، ولمدة أسبوع من تاريخه وستتم دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المحامين لدى نظام الأسد.

وكشفت وزارة الاتصالات والتقانة، في حكومة النظام عن انتهاء المهلة الممنوحة لاعتراض العاملين في الدولة أو المتقاعدين، الذين تم استبعادهم من الدعم سابقاً، وزعمت الوزارة استمرار معالجة الاعتراضات المسجلة عبر المنصة وفق المعايير المعتمدة.

وفي 6 حزيران/ يونيو، أصدرت الوزارة قرارا يقضي باستبعاد فئة محددة من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

وقررت الوزارة "استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشرة سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين"، وفقا لما ورد عبر صفحة وزارة الاتصالات في حكومة الأسد.

وكررت الوعود الكاذبة حول دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المهندسين، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

وأعلن مجلس وزراء النظام مؤخرا عن تكليف وزارة الاتصالات والتقانة، بمتابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية قيد المعالجة، وذلك بعد اعتراض الكثير ممن شملهم قرار رفع الدعم على الآلية المعتمدة.

وادّعت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان"، بأن الجهات المعنية بدأت بمعالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة وسيعاد الدعم لأصحاب الاعتراضات خلال فترة قصيرة، وأضافت، أن على كل من اعترض سابقاً ولم يعاد الدعم إليه تقديم طلب الاعتراض مجددا عبر المنصة ورفع الوثائق اللازمة.

يأتي ذلك عقب استبعاد 600 أسرة من الدعم، مع الإشارة لإمكانية استبعاد المزيد، في نهاية كانون الثاني الفائت، وصرحت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان" أن عدد البطاقات الذكية المستبعدة من الدعم خلال المرحلة الأولى يساوي 15% من البطاقات الأسرية المدعومة، وفق تقديراتها.

وكان اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.