٥ أغسطس ٢٠٢١
أصدر نظام الأسد قرارا عبر أفرع الشرطة وحفظ النظام والأمن يقضي بهدم "كل مخالفات البناء فوق رؤوس ساكنيها" في منطقة مصياف ما أشعل صراعا بين منفذي القرار وسكان المنطقة كشف عن بعض جوانبه قيادي في ميليشيات النظام.
وقال "سليمان شاهين" القيادي في قوات الفرقة 25 التابعة لقوات الأسد وميليشياته الطائفية إن أهالي مدينة مصياف جنوب غرب مدينة حماة كانوا يرفعون الرأس بوقفتهم اليوم، حسب كلامه.
وأضاف في منشور معنون بعبارة "بوست مؤقت" إن المخالفات اغلبها "لذوي شهداء" في إشارة إلى قتلى قوات الأسد، وهي مأهولة منذ 8 سنوات وسكانها لا يملكون اجرة بيت، وقال "وقفوا مع الدولة بأصعب لحظات ضعفها لتكافئهم بقرار هدم المخالفات فوق رؤوسهم".
وتابع أن طرف تنفيذ القرار كانوا من "كتائب من الشرطة وحفظ النظام والأمن مدججة بكامل عدتها وعتادها"، وشكر ما قال إنه موقف القيادة والمحافظ ومدير منطقة مصياف على تفهم الأمور وعدم ابداء اي رغبه بالمواجهة.
وعلل ذلك، "لأن الأمور كانت مفتوحة على كل الاحتمالات ولا أبعد مما يتصور البعض والكل مستعد لكل الخيارات، واختتم بقوله "هالمرة تركنا لكم الآليات وبحال تكررت سوف تحترق بأرضها، وتمنى التضامن بوجه أي قرارات لا تصب بمصلحة الوطن والمواطن، وفق تعبيره.
وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام محافظ حماة "محمد كريشاتي"، التابع للنظام بقيادة حملة هدم للمنازل بحجة المخالفات فيما كشف حوار دار بينه وبين عدد من مرافقيه قرب العقارات حوار تجسدت فيه اللهجة الأمنية والتشبيحية التي وثقتها المشاهد المصورة.
وبثت صفحة مجلس محافظة حماة الخاضعة للنظام مشاهد توثق عمليات هدم المنازل والحوار الذي أجرها المحافظ حيث أمر بهدم المنازل ويكرر عبارة أن المنطقة كلها ستهدم مباشرة مطالباً بمصادرة المعدات والآلات المستخدمة في البناء.
وقال المحافظ حينها إنه حدد مهلة زمنية تصل إلى يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لهدم المنطقة وعند مداخلة أحد الأشخاص من بين مرافقته الأمنية والعسكرية أجابه قائلاً: "اقتراحك اتركه لنفسك"، المنطقة كلها للهدم فوراً، وفق تعبيره.
كما وجه "كريشاتي" مرافقته بتنظيم ضبوط وإحالة أصحاب المنازل للقضاء لاستكمال معاملات دفع الضرائب إذ يقوم النظام مؤخراً بتغريم أصحاب تلك المباني بتكلفة هدمها فضلاً عن الرشاوى والغرامات الأخرى.
وأشارت صفحات موالية وقتذاك إلى أنّ الحملة الرامية إلى هدم المباني تركزت في حي النقارنه بمدينة حماة ووصلت عدد الأنبية المتهدمة في اليوم الأول 5 وعدد معامل البلوك 6 بحجة عملها دون ترخيص.
وبحسب "كريشاتي"فإنه لم يسمح لاحد أن يتجاوز الأنظمة والقوانين معلناً استكمال أعمال هدم المخالفات مع التصدي لاي مخالفة بناء في مهدها، كما أمر بإنذار ساكني المنازل المأهولة لإخلاء الفوري، وفق تعبيره.
بالمقابل تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.
هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان، الأمر الذي تكرر في عدد من مناطق سيطرة النظام.
٥ أغسطس ٢٠٢١
ما تزال محافظة درعا بشكل عام ومنطقة البلد بمدينة درعا بشكل خاص، تشهد توترا متواصل منذ 29 من الشهر الماضي وحتى اللحظة، عندما حاولت الفرقتين الرابعة والتاسعة اقتحام درعا البلد. وما تلاها من عمليات عسكرية قام بها مقاتلون من أهالي المحافظة.
الضامن الروسي لإتفاق المصالحة في درعا عام 2018 قالت اليوم على لسان نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف"، أن موسكو موسكو تعول على أن يتم حل الوضع في درعا بطريقة سلمية.
بينما خالد المحاميد في تغريدة له على صفحته في موقع تويتر أن "الأمور في محافظة درعا تتجه للحل السلمي وعدم التصعيد وسوف تبدأ عملية اعادة الناس الى منازلهم. اليوم أو غدا".
والمحاميد من أبناء محافظة درعا، ويعتبر من رجالات موسكو وأحد عرابي اتفاق المصالحة عام 2018، وهو صهر قائد اللواء الثامن "أحمد العودة"، كما أنه من المعارضين لنظام الأسد.
كما أدانت كلا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، ما يحصل من تجاوزات كبيرة يقوم بها النظام السوري بحق المدنيين، وطالبوا في بيانات منفصلة وقف إطلاق النار وحماية السكان، حيث أكدت كندا حق أهالي درعا العيش في أمان.
وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي، كما وصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع.
ووصف مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ما يحصل في درعا بـ "الأمر المثير للغضب"، حيث يسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.
وأكد نشطاء لشبكة شام اليوم، أنه جرى اجتماع لوجهاء من درعا البلد وريف درعا الغربي والشرقي، في مدينة طفس، لبحث التفاوض مع النظام وروسيا، بحيث تكون كلمتهم واحدة ما يجعل أوراق تفاوضهم أقوى من قبل.
ويوم أمس نشر الشيخ فيصل أبازيد أحد وجهاء درعا البلد والعضو في لجنتها المركزية تسجيل صوتي، يقول فيه أنهم قدموا للنظام مقترحات كثيرة وتم رفضها من قبل المدعو حسام لوقا مسؤول اللجنة الأمنية التابعة للنظام.
وأكد أبازيد، أنه إذا كان لا بد من الحرب فنحن نفضل التهجير عليها، وطالب بتهجير كامل أبناء البلد، والذي يقدر عددهم بأكثر من 55 ألف، واضاف الشيخ أبازيد أنه إذا أما تم رفض التهجير أيضا فسيكون الحرب هو الخيار الوحيد.
الآن هل ستضع الحرب أوزارها في درعا؟؟، من الصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن من الواضح أن هناك تحرك دولي وإقليمي وضغط على روسيا والنظام لوقف أي هجوم على درعا، كما أن روسيا على ما يبدو تسعى بهذا الإتجاه حيث أنها لا تريد أي تصعيد عسكري، ولكنها في ذات الوقت لن تمنع حدوثه، خاصة أنها غير راضية عن وضع محافظة درعا التي قاطعت مهزلة الانتخابات الرئاسية.
كما أن لجنة درعا البلد بالتوافق مع لجان ريفي درعا الغربي والشرقي، قد قدموا مقترحا للنظام، وتضمن نشر حواجز داخل درعا البلد يكون فيها عناصر من اللواء الثامن وآخرين من عناصر الأفرع الأمنية، وتفتيش المنازل برفقة عناصر اللواء الثامن وأعضاء اللجنة، كما تمت الموافقة على تهجير عدد معين من الأشخاص المطلوبين إلى الشمال السوري، ولكن هذا المقترح الذي يعد أكبر تنازل قدمته لجان درعا تم رفضه من قبل حسام لوق بسبب رفضه وجود عناصر اللواء الثامن، ولكن ربما مع الضغط الدولي قد يضطر النظام للموافقة عليه مجبرا.
والى أن تتضح الصورة بشكل كامل، قال أحد أعضاء لجنة درعا لشبكة شام، أن أهل درعا هم أهل الحرب وأهل السلم، ونحن مستعدون لجميع الاحتمالات، ويدنا على الزناد ولن نسمح للنظام بالدوس على كرامتنا وحريتنا.
وصباحا تعرضت درعا البلد لقصف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وفي الحقية أن القصف على البلد لم يتوقف أبدا منذ الاقتحام في 29 من الشهر الماضي، حيث تتعرض المنطقة لقصف مستمر وإن بشكل متقطع، ما تسبب بسقوط العديد من الجرحى بين المدنيين، كما نزح آلاف المدنيين من منطقة البلد إلى المحطة.
وفي سياق متصل استهدف مقاتلون من أبناء محافظة درعا سيارة عسكرية تابعة للنظام في طريق "السويداء - بصر الحرير" ما أدى لمقتل 4 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب، لتقوم قوات الأسد باستهداف بلدات ناحتة ومليحة العطش بقذائف الهاون ما أدى لوقوع أضرار مادية فقط، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، حيث شهدت هاتين البلدتين حركة نزوح واسعة إلى مناطق أخرى، خوفا من أي عملية اقتحام.
٥ أغسطس ٢٠٢١
أثار إعلان الإعلام الموالي للنظام عن حصول "بعثة الأسد" إلى أولمبياد طوكيو سخرية واسعة حيث قال: "كان ختامها مسكا برونزية من العيار الثقيل لسورية"، فيما أشادت صفحات النظام بحذاء صاحب الميدالية "معن أسعد" وقبلها بررت السقوط المخزي لممثل النظام "أحمد حمشو" وفشله الذريع مع بداية مشاركته في الأولمبياد باليابان.
وتحولت الميدالية البرونزية الوحيدة لبعثة النظام إلى مادة للسخرية مع تركيز إعلامي النظام الموالي على حذاء الرباع "معن أسعد"، الذي ظهر مهترئ وقالوا إن بذلك حاز مرتبة عالية مع المقاربة بين حذاءه والحذاء العسكري لقوات جيش النظام الذي يعتبره الموالون رمزا لهم.
وجاء ترتيب "معن" في المرتبة الثالثة، بعد نيله برونزية وزن +109 كلغ أمس الأربعاء وبذلك يحقق أول ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004 والرابعة في تاريخ سوريا في دورة طوكيو التي ابتعث إليها النظام بعثة عرفت باسم "بعثة الأسد" وجرى انتقاء اللاعبين حسب تأييدهم لنظام الأسد.
وبحسب المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام التابع لنظام الأسد فإنه منح معن أسعد ومدربه الوطني قيس أسعد ويكرم كل واحد منهما بمبلغ 25 مليون ليرة سورية، وفق إعلان رسمي.
وكان استبعد "أحمد حمشو" من منافسات طوكيو بعد أن تعثّر في تجاوز الحواجز و ارتكب خطأين في أول 4 حواجز قبل أن يفشل في تجاوز الخامس ويسقط عن الجواد، مما أثار موجة سخرية واسعة وتعليقات تشير إلى أن هنا أولمبياد طوكيو وليس الباسل الذي يفوز فيها حمشو مع آل الأسد بشكل متكرر، وسط تبريرات من بعض الشخصيات الموالية للنظام.
هذا وسبق أن شارك في بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو كلا من أحمد حمشو، (الفروسية) هند ظاظا (كرة طاولة)، ومعن أسعد (رفع أثقال)، ومحمد ماسو (الترياتلون)، وأيمن كلزية (سباحة)، ومجد الدين غزال (ألعاب قوى) ويقتصر انتقاء النظام لهذه الشخصيات حسب الولاء للنظام ولرفع علمه وتلميع صورته حيث يعرف عنه استغلال كافة الجوانب ومنها الرياضة لدعم روايته الكاذبة.
٥ أغسطس ٢٠٢١
أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.
وقال ماركرام، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء :"في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل سوريا".
ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".
وأشار ماركرام إلى أن "الوباء يعقّد عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكنهم يعتزمون إجراء جولتين من عمليات التفتيش خلال عام 2021".
وكان طالب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مجلس الأمن بوجوب "تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، معتبراً أن تسييس عمل المنظمة أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول، وفق تعبيره.
وزعم صباغ إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".
وأضاف صباغ، أنه يعبر عن أسف بلاده لأن تصبح مناقشات المجلس "منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها" قائلا إن سوريا انضمت طوعا للمنظمة، عام 2013، وعملت بكل جد ومصداقية "لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".
وتحدث صباغ عما ورد في تقرير المنظمة حول حادثة دوما، وقال إن ثمة حقائق "تتكشف يوما بعد يوم وتدل بوضوح على ما قام به كبار المسؤولين في المنظمة من تشويه وتحريف للحقائق بما يتماشى مع رواية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإيجاد ذريعة للعدوان الثلاثي الذي ارتكبته تلك الدول على الأراضي السورية"، وفق زعمه.
واعتبر أن التقرير الأصلي للتحقيق في "حادثة دوما" يؤكد عدم العثور على دليل يشير إلى وقوع هجوم كيميائي فيها، وأن محاولات نزع المصداقية عنه لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق، وفق ماقال.
وحول ما أثير عن الأسطوانتين الخاصتين بالحادثة، وورد في تقرير المدير العام الأخير قال صباغ إنه "بتاريخ الثامن من يونيو الماضي تعرض أحد المواقع المعلن عنها للمنظمة لعدوان إسرائيلي خلف أضرارا في الموقع وأدى إلى تدمير كامل للعديد من الغرف ومعدات الإطفاء والآليات وأسطوانتي الكلور الخاصتين بـ"حادثة دوما" المزعومة في عام 2018 ومن المؤسف أن تقرير المدير العام وبيانات بعض الدول تجاهلت العدوان وإدانته وتم التركيز فقط على جوانب فنية".
وكان قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) تعد شرطا أساسيا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".
وجاء كلام غوتيريش، في رسالة مرفقة مع التقرير الشهري الذي أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول برنامج سوريا الكيميائي، والذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ تموز 2021، حيث استعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال جلسة لمجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
ولفت التقرير إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطا أساسيا للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، وأبلغ ماركر، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".
وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو بالمجلس، حيث قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "نظام الأسد بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".
ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار "مصدر نزاع سياسي في هذا المجلس"، فيما أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفا إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية".
وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.
وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.
لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.
ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.
وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ادعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة.
وأوضحت المؤسسة أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يؤكد بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، وأن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت، وهو ما يثبت نيته المبيتة في إخفائها.
كما أشار التقرير إلى عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، واعبرت "الخوذ البيضاء" أن الخطوة التي قام بها نظام الأسد ليست إلا جزءاً بسيطاً من سعيه الحثيث منذ سيطرته على مدينة دوما في عام 2018 لإخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم.
٥ أغسطس ٢٠٢١
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2021، وأشارت إلى أن حواجز النظام السوري تعرقل إدخال المواد الغذائية والطبية إلى منطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تموز 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
سجَّل التقرير في تموز مقتل 129 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، ومن بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني و1 من الكوادر الإعلامية، كما سجل مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى 4 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا فريف دمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و5 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 إثر انفجار لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.
جاء في التقرير أن تموز شهد استمرار العملية العسكرية في شمال غرب سوريا للشهر الثاني على التوالي، والتي تركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها، على وجه الخصوص القصف الأرضي لقوات الحلف السوري الروسي على المنطقة. وقد اعترضت عمليات التوثيق تحديات إضافية في تحديد مصدر القصف إن كان روسي أم سوري في حوادث عدة، إضافة لاستخدام ذخائر جديدة لم يتم التعرف عليها حتى صدور التقرير. كما شهد ريف حلب الغربي حوادث قصف عدة من قبل قوات النظام السوري تسببت بخسائر بشرية ومادية.
وبحسب التقرير استمرَّ النظام السوري في حصاره لمنطقة درعا البلد وحيي طريق السد والمخيمات في مدينة درعا، وفي 4/ تموز قامت قوات النظام السوري بإغلاق الطريق الوحيد الواصل إلى المنطقة، وعرقلت دخول المواد الغذائية والطبية إليها، وفرضت قيوداً صارمة على حركة دخول السكان وخروجهم.
وفي 27 تموز اقتحمت قوات النظام السوري منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة، ثم صعدت من عملياتها إثر مقاومتها من قبل مقاتلين من أبناء المنطقة وقامت بقصف مناطق عدة في المحافظة متسببة في مقتل ما لا يقل عن 11 مدنياً، بينهم 5 طفلاً و1 سيدة، كما قامت باعتقال ما لا يقل عن 13 مدنياً.
ووفقاً للتقرير فقد تعرضت مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي لقصف من قبل قوات سوريا الديمقراطية في شهر تموز أسفر عن مقتل مدنيين وأضرار في البنى التحتية. وعلى صعيد التفجيرات، قال إن مدينتا رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتل أبيض بريف الرقة الشمالي الغربي قد شهدتا تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية.
وأضافَ أن شهر تموز شهدَ استمراراً في حوادث قتل المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجلنا حوادث عدة؛ تسببت في مقتل 8 مدنياً بينهم 5 طفلاً، لترتفع حصيلة الضحايا في عام 2021 إلى 117 ضحية بينهم 44 طفلاً و21 سيدة.
طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت موجة الحر التي شهدتها عموم مناطق سوريا في اندلاع حرائق كبيرة في المناطق الحراجية بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب الغربي، للشهر الثاني على التوالي، متسببة في خسائر مادية في المحاصيل.
وفي ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة، شهدت أحياء مدينة الحسكة انقطاعاً في مياه الشرب بسبب توقف محطة ضخ المياه في علوك في منطقة رأس العين عن العمل بسبب الأعطال التقنية الكهربائية استمرَّ منذ 29/ حزيران الماضي حتى 25/ تموز.
ورصد التقرير في شهر تموز حالات انتحار عدة في عموم مناطق سوريا، معظمهم لشبان، كما انتشرت ظاهرة الأطفال اللقطاء الذين تخلى عنهم ذووهم في أماكن عامة ورجَّح أن تردي الأوضاع المعيشية هو المسبب الرئيس لهذه الحالات.
ذكر التقرير أن معاناة سكان المخيمات في شمال وشرق سوريا استمرت في تموز، وخصوصاً في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وسجل اندلاع حرائق عديدة في المخيمات، في ريف إدلب على وجه الخصوص، وجلُّ تلك الحوادث بسبب استخدام وسائل الطبخ بشكل خاطئ وانفجار بطاريات الطاقة الشمسية. كما استمرت عمليات القتل في مخيم الهول على أيدي مجهولين، وقد وثق التقرير مقتل 7 مدنيين بينهم 3 سيدات.
أشار التقرير إلى تصويت مجلس الأمن بالموافقة بالإجماع في 9/ تموز على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات.
قال التقرير أن الجولة الـ 16 من محادثات أستانا بشأن سوريا، قد انطلقت في 7/ تموز في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، على مدار يومين، وأكد البيان الختامي على ضرورة دفع العملية السياسية في سوريا نحو الأمام ودعا الأمم المتحدة إلى تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى انطلاق أعمال الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في 26/ تموز في قصر المؤتمرات بدمشق، مشيراً إلى ما نص عليه البيان الختامي للاجتماع من تأكيد الجانبين السوري والروسي على أن عودة المهجرين السوريين أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية، وضرورة إعادة الإعمار وتصفية بؤر الإرهاب وفلوله بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين ما يلزم للمهجرين السوريين العائدين.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
٥ أغسطس ٢٠٢١
قال "رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية"، "عابد فضلية"، في حديثه لموقع صحيفة موالية للنظام إن إبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة بأنها تمثل "حالة سرقة"، وفق تعبيره.
وجاء تصريح "فضلية" بوصفه باحث اقتصادي خلال تصريحات إعلامية قال فيها إن الكثير من الإجراءات التي ينفذها مصرف النظام المركزي قد تكون صحيحة من الناحية النقدية لكنها ليست كذلك في الاقتصاد.
وضرب مثالاً قرار "التوجه نحو تجفيف السيولة والحد من تداولها فقد يتم تفهم ذلك لكن لزمن محدد وبهدف عدم تحول هذه السيولة للمضاربة في السوق السوداء لكن لا يجوز أن يكون ذلك إجراء دائماً ومستمراً كما هو معمول به".
يضاف إلى ذلك تحديد سقف السحوبات اليومي لدى المصارف وهو حالياً (2) مليون ليرة بين أنه إجراء غير قانوني وأخرج الكثيرين من النشاط الاقتصادي إضافة لما له من دور سلبي في تنامي حالة فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف.
ومنع حمل أكثر من 5 مليون ليرة سورية، وهذا القرار يشبه قرار النظام في إلزام فتح حسابات وإيداع 5 ملايين ليرة لدى المصارف كشرط لإجراء عملية البيع وتنفيذها لدى الدوائر العقارية أو مديريات النقل ولا يجوز لأحد إلزام المواطن بإيداع ماله لدى المصرف.
فيما اعتبر المخالفة الأوسع هي في إلزام المودع إبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة وهي تمثل حالة سرقة من المصرف للمودع وهو شيء غريب كيف يمكن إلزام الناس على إيداع مبالغ مالية لدى المصارف وبلا فائدة، وفق تعبيره.
وذكر في ختام حديثه بقوله إن "حالة الإلزام والاستعجال في تطبيق الدفع الإلكتروني من دون توفر البيئة والبنية لهذا المشروع ساهمت في تكوين صورة ذهنية سلبية عن هذا المشروع لدى الكثير من المواطنين قبل تطبيقه أو التوسع فيه".
وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.
ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.
ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.
٥ أغسطس ٢٠٢١
كشف مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد عن اقتراب توقيع عقود تسمح بصيانة محطات للكهرباء وهي محطة تشرين الحرارية التي ذهبت لصالح شركة روسية، ومحطة محردة إلى شركة إيرانية على أساس "المقايضة بالفوسفات".
وقال "نجوان الخوري" مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء إن المؤسسة تلقت 4 عروض من "شركات تابعة لدول صديقة، من أجل إعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين في محطة تشرين الحرارية استطاعة كل منهما 200 ميغا واط"، وفق تعبيره.
وذكر أن تنفيذ أعمال صيانة محطة تشرين الحرارية أحيل إلى "شركة روسية ستقوم بتوريد كافة القطع التبديلية للمجموعتين البخاريتين"، وفقا لما جاء في حديثه لإذاعة داعمة للنظام.
ولفت إلى أن هناك تفاوضا مع "شركة إيرانية لتأهيل مجموعات توليد محطة محردة" وأوضح أن "التفاوض مع الشركة الإيرانية على أساس المقايضة بالفوسفات"، حسبما أوردته المصادر الإعلامية الموالية.
وبرر صيانة المجموعتين في محطة تشرين، بسبب حالة "التهالك وعدم توفر القطع التبديلية اللازمة لصيانة المحطة" أدى إلى انخفاض الاستطاعة المتاحة في المحطة الى حدود 80 الى 90 ميغا واط، وأشار إلى أن المحطتين صارتا بحاجة صيانة، وقد تم تركيبهما عام 1993 عبر شركة روسية.
وقدر المدة الزمنية قد تصل لـ6 أشهر بأعمال الصيانة لكل مجموعة بخارية في محطة تشرين بعد وصول الخبراء وتوريد المواد اللازمة، وقبل بدء أعمال الصيانة في محطة تشرين، ستعمل المؤسسة على أن تكون باقي المجموعات البخارية "على جاهزية كاملة"، حسب وصفه.
وكانت أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.
وسبق أن نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.
وتجدر الإشارة إلى أن محطة تشرين تعرف بالمحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في حرستا وهي محطة توليد طاقة كهربائية تقع بالقرب من حران العواميد على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة دمشق وهي إحدى محطات الطاقة المسؤولة عن تزويد سوريا بالطاقة.
بالمقابل تشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التعفيش والتخريب التي طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، وما زالت مستمرة برغم زعمه بسط الأمن في مناطقه، فيما تستمر التناقضات بين مصادر النظام الرسمية بشكل متكرر.
٥ أغسطس ٢٠٢١
تواصل القوى الأمنية ومايسمى "فرع المباحث والمعلومات" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال والترهيب بحق المدنيين والنشطاء في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، وفق سياسة ممنهجة لتغييب أي صوت ينتقد تصرفاتها، لتتكرر بهذه السياسات عمليات الملاحقات الأمنية التي عاشها الشعب السوري لسنوات طويلة، وتعود لـ "الحيطان آذانها" ولحسابات النشطاء والعوام من يراقبها ويصورها.
ولعل حوادث الاعتقال التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" كثيرة، وباتت شبه يومية، علاوة عن تبليغات استدعاء النشطاء لمراجعة مكاتبها الأمنية والإعلامية سواء للهيئة أو ذراعها الإنقاذ، وسجل خلال اليومين الماضيين فقط، ثلاث عمليات اعتقال طالت منتقدي الهيئة والفصائل عبر مواقع التواصل، بينهم "ناشط إعلامي وأستاذ مدرسة ومدني ثالث" بريف إدلب.
فقد سجل اعتقال أمنية الهيئة، الناشط الإعلامي "أدهم دشرني" من مدينة تفتناز، والأستاذ "معمر حاج حمدان" أستاذ تربية رياضية من بنش، بسبب منشورات على "فيسبوك" انتقدوا فيها وضع الهيئة والفصائل والإنقاذ، كما اعتقل المدني "حسام شريف" من معرة مصرين، لخطبة ألقاها في مسجد انتقد فيها تراخي الفصائل.
اللافت في طبيعة الاعتقالات وأسبابها، أنها شبيهة تماماً بما مارسه ولايزال النظام السوري - ولعل المقارنة هنا تعرضك للانتقاد - ولكن من هذه الزاوية وهذا الباب في الاعتقال والتغييب القسري مع الفارق الكبير في الأعداد والممارسات، فإن السياسة المتبعة لدى القوى الأخرى المناوئة للنظام، باتت هي تمارس ذات أفعاله في تغييب الأصوات المضادة والاعتقال التعسفي دون أي قرارات قضائية والتغييب في السجون، علاوة عن الترهيب الممارس ضد النشطاء والمدنيين على حد سواء بمثل هذه التصرفات.
وعلاوة عن الاعتقالات، فقد سجلت "شام" خلال الفترة الماضية، وصول العديد من التبليغات لنشطاء في الحراك الشعبي السوري، تطلب منهم مراجعة الأجهزة الأمنية ومكاتب علاقات الهيئة أو الإنقاذ، بسبب تعليق أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم استدعائهم وترهيبهم وإجبارهم على حذف منشوراتهم وحتى طلب تقديم الاعتذار، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر.
فلم يعد النظام وأجهزته الأمنية يخيفون النشطاء العاملين في إدلب، بقدر رسالة عبر تطبيق "واتساب" تصل إليهم من رقم يعرف عن نفسه بأنه من مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، يطلب مراجعتهم، ما يعني أن "الناشط" بات على قائمة الاستهداف وتحت المتابعة الأمنية، قد تفضي لاعتقاله، وفي حال رفض الحضور، يتم رفع دعوى قضائية في قضاء الهيئة ضد الناشط من قبل ذلك المكتب.
كثير من تلك الحالات سجلت خلال الأشهر الماضية، مع فرض "هيئة تحرير الشام" ذراعها في مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" كرقيب على النشطاء، ليبدأ مرحلة تقييد حريتهم ومتابعتهم في كل حركة وتعليق ومنشور ونقاش على مواقع التواصل، قد تعرضهم للمساءلة والاعتقال، علاوة عن فرض حصول النشطاء على بطاقة صادرة عن المكتب، بدعوى "تسهيل عملهم"، باتت سيفاً على رقابهم تستطيع استخدامه في الوقت الذي تريد.
وباب مايعرف بـ "مكتب العلاقات الإعلامية للإنقاذ" أداة وذراع بطش لمكتب "العلاقات الإعلامية لهيئة تحرير الشام"، يتلقى الأوامر من مرؤوسيهم وهم شخصيات غير سورية، ويتم استخدامهم لملاحقة زملائهم والتضييق عليهم، وترهيبهم، من باب تنظيم العمل ومصلحة المحرر، إلا أنها باتت مصدر رهاب تلاحق كل من ينتقد الهيئة أو لا يوافقها أفكارها ومشاريعها.
ويدير هذا المكتب عدة شخصيات سورية من مناطق شمال غرب سوريا، يستخدمون أسماء وهمية وكنى يعرفون أنفسهم بها، يدارون من قبل الشخصية الأبرز وذراع "أبو محمد الجولاني" المدعو "أبو أحمد خطاب"، ويعملون وفق الخطط التي يضعها لتعقب النشطاء ومتابعتهم ثم استدعائهم لمكتب العلاقات في إدلب.
ومن هؤلاء المدعو "نجيب الخليل" الذي يلقب نفسه بـ "أبو محمد"، وهو ذاته مقدم برنامج "وسيط الخير" أحد برامج الهيئة التي أطلقتها مؤخراً، عمل سابقاً مراسلاً لوكالة "إباء"، إضافة للمدعو "إبراهيم الشيخ إبراهيم" الملقب بـ "أبو مؤيد" من مدينة مورك، والمدعو "عمر غزال" من مدينة تفتناز، والذي يعرف عن نفسه باسم "ملهم الأحمد"، وجميعهم يدارون من قبل هيئة العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام وتحديداً المدعو "أبو أحمد خطاب" وهو شخصية غير سورية.
و"محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني" الاسم السابق إبان وجوده في "جبهة النصرة"، وهو أردني من أصل فلسطيني، وصل سوريا والتحق بجبهة النصرة عام 2012، هو من يقود الحملة ضد النشطاء في مناطق ريف إدلب بشكل مباشر تارة وأخرى عبر أدواته.
والمدعو "خطاب" مقرب من قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وولاء مطلق له، وهذا أعطاه يد طولى في هيئة تحرير الشام، كان يعمل سابقاً ضمن المجال الإداري ولاحقاً الإعلامي، لحين تسلمه مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، وهو يدير حسابات "عماد الدين مجاهد" و "تقي الدين عمر"، التي تعطي التصريحات للوكالات الإعلامية باسم الهيئة.
والمدعو "خطاب" يرتبط بشكل كبير بالجهاز الأمني في الهيئة ويتولى مع فريق كبير له عملية تتبع حسابات النشطاء عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، وتسجيل كل منشور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم لاحقاً ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة أساساً، والكلام للناشط.
وعمل المدعو "خطاب" مؤخراً على تكثيف اللقاءات مع النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرة الهيئة، وهو من ينظم الاجتماعات بين النشطاء وقيادات الهيئة والجولاني أيضاَ، ويشرف عليها، ويعمل على زرع الفتن بين النشطاء وشق صفهم لتسهيل عملية تتبعهم وملاحقة كل صوت ضد الهيئة.
ويقوم المدعو "خطاب" بإيهام النشطاء الإعلاميين بأن زملائهم على علاقة قوية مع الهيئة وبأنهم ينسقون معها، من خلال لقاءاته بالكثير منهم، كما يعمل على متابعة النشطاء الإعلاميين وإرسال تهديدات لهم مباشرة أو مبطنة، وقد يصل الأمر الى الايعاز للأمنيين لاعتقالهم، لاحقاً تولى مكتب علاقات الإنقاذ هذه المهمة.
وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.
وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.
وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.
وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.
ولطالما استغلت "هيئة تحرير الشام" العديد من الشخصيات السورية لتنفيذ مشاريعها على حساب أبناء بلدهم، ولمع أسماء الكثير من الشخصيات بأسماء وهمية، شكلت رعب كبير للنشطاء، قبل الكشف عن هوية عدد من هذه الشخصيات، والتي تدار من قبل شخصيات غير سورية نافذة في الهيئة، تستخدم كل منها عدة أسماء للظهور الإعلامي، لتتخلى عن أي اسم وفق المصلحة والرؤية وتعاود الظهور باسم جديد.
٥ أغسطس ٢٠٢١
أدانت كندا التصعيد الحاصل من قبل النظام السوري في محافظة درعا جنوب سوريا، ودعن إلى وقف إطلاق النار في كل سوريا، كما طالب الاتحاد الأوروبي بحماية السكان في درعا.
ونشرت وزارة الخارجية الكندية بيان ادانة على حسابها في موقع تويتر، قالت فيه "تدين كندا التصعيد المستمر للعنف من قبل النظام السوري في درعا ويدعو إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254".
وأكدت كندا أن من حق أهالي درعا العيش في أمان، وأن أفكارها مع عائلات الضحايا.
كما نشر الاتحاد الأوروبي على لسان متحدثه الرسمي بيانا على موقعه بخصوص درعا، وقال أن جنوب سوريا يشهد أسوأ أعمال عنف منذ 2018، وحيث أسفر القصف العنيف عن مقتل العشرات من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، ونزح أكثر من 10000 شخص.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه يجب على جميع الأطراف، حماية سكان درعا وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي ، ويحث جميع الأطراف على تجنب التصعيد وإعادة الهدوء.
ونوه الاتحاد الأوروبي أن هذه الهجمات أظهرت الحاجة لتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي يحترم كرامة وحرية الشعب السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأكد دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة "غير بيدرسون" في هذا الصدد.
وأشار البيان أن مستشفى درعا الوطني الخاضع لسيطرة النظام قد أصيب بعدة قذائف، دون تحديد مصدرها، وحسب مصادر خاصة لشبكة شام كانت أكدت أن القذائف التي سقطت على المشفى أطلقها النظام على أحياء درعا البلد وسقط بعضها على المشفى وبعضها الآخر على منازل المدنيين في مناطقه.
ونددت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالجرائم التي يقوم بها النظام السوري في محافظة درعا خصوصا منطقة درعا البلد، مطالبين بالوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار.
وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي ، ودعت إلى وقف فوري للعنف، كما وصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع، ونوهت أن الصراع في سوريا لن ينتهي إلا عند الشروع في عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254.
ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي بوب مننديز "أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا"، بـ "الأمر المثير للغضب"، ولفت في تغريدة إلى أن "ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام الأسد"، مشدداً على ضرورة "محاسبة الأسد وداعميه الروسيين والإيرانيين".
من جهته، حثّ النائب الجمهوري آدم كيزينغر إدارة بايدن على التحرك "فوراً، لوقف الفظائع في سوريا"، ودعا كيزينغر نظام الأسد وإيران إلى "الوقف الفوري للحصار القاسي وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا".
ويسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.
وفي بيان لها، دعت لجنة درعا البلد جميع وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف واستانة، مع استمرار الحصار وتهديدات النظام والمليشيات الإيرانية بإقتحام المنطقة، وناشدت الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها روسيا، والدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك الأمم المتحدة، وبالخصوص بيدرسون؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار فوراً، ومنع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من اقتحام أو دخول المنطقة.
٥ أغسطس ٢٠٢١
قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) تعد شرطا أساسيا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".
وجاء كلام غوتيريش، في رسالة مرفقة مع التقرير الشهري الذي أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول برنامج سوريا الكيميائي، والذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ تموز 2021، حيث استعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال جلسة لمجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
ولفت التقرير إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطا أساسيا للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، وأبلغ ماركر، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".
وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو بالمجلس، حيث قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "نظام الأسد بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".
ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار "مصدر نزاع سياسي في هذا المجلس"، فيما أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفا إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية".
وخلال الجلسة، طالب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مجلس الأمن بوجوب "تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، معتبراً أن تسييس عمل المنظمة أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول، وفق تعبيره.
وزعم صباغ إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".
واعتبر أن التقرير الأصلي للتحقيق في "حادثة دوما" يؤكد عدم العثور على دليل يشير إلى وقوع هجوم كيميائي فيها، وأن محاولات نزع المصداقية عنه لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق، وفق ماقال.
وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.
وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.
لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.
٥ أغسطس ٢٠٢١
طالب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مجلس الأمن بوجوب "تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، معتبراً أن تسييس عمل المنظمة أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول، وفق تعبيره.
وزعم صباغ إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".
وأضاف صباغ، أنه يعبر عن أسف بلاده لأن تصبح مناقشات المجلس "منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها" قائلا إن سوريا انضمت طوعا للمنظمة، عام 2013، وعملت بكل جد ومصداقية "لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".
وتحدث صباغ عما ورد في تقرير المنظمة حول حادثة دوما، وقال إن ثمة حقائق "تتكشف يوما بعد يوم وتدل بوضوح على ما قام به كبار المسؤولين في المنظمة من تشويه وتحريف للحقائق بما يتماشى مع رواية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإيجاد ذريعة للعدوان الثلاثي الذي ارتكبته تلك الدول على الأراضي السورية"، وفق زعمه.
واعتبر أن التقرير الأصلي للتحقيق في "حادثة دوما" يؤكد عدم العثور على دليل يشير إلى وقوع هجوم كيميائي فيها، وأن محاولات نزع المصداقية عنه لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق، وفق ماقال.
وحول ما أثير عن الأسطوانتين الخاصتين بالحادثة، وورد في تقرير المدير العام الأخير قال صباغ إنه "بتاريخ الثامن من يونيو الماضي تعرض أحد المواقع المعلن عنها للمنظمة لعدوان إسرائيلي خلف أضرارا في الموقع وأدى إلى تدمير كامل للعديد من الغرف ومعدات الإطفاء والآليات وأسطوانتي الكلور الخاصتين بـ"حادثة دوما" المزعومة في عام 2018 ومن المؤسف أن تقرير المدير العام وبيانات بعض الدول تجاهلت العدوان وإدانته وتم التركيز فقط على جوانب فنية".
وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.
وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.
لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.
ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.
وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ادعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة.
وأوضحت المؤسسة أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يؤكد بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، وأن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت، وهو ما يثبت نيته المبيتة في إخفائها.
كما أشار التقرير إلى عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، واعبرت "الخوذ البيضاء" أن الخطوة التي قام بها نظام الأسد ليست إلا جزءاً بسيطاً من سعيه الحثيث منذ سيطرته على مدينة دوما في عام 2018 لإخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم.
٥ أغسطس ٢٠٢١
أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المناطق السورية المحررة.
وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و679 إصابة، مع عدم تسجيل وفيات جديدة وبذلك ارتفع توقفت عددها عند 727 حالة وفاة.
وسجلت 13 حالات شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و272 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 679 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 168 ألف و 679 اختبار.
وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت في منطقة حارم و إدلب المدينة ومنطقة الباب وعفرين وأعزاز في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي.
وأعلنت السلطات المحلية في مدينة عفرين ، عن فرض حجر صحي على قرية قوجمان التابعة لناحية جنديريس في ريف عفرين ، وذلك بعد اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا فيها.
ومن بين الإصابات المسجلة في عموم المناطق السورية المحررة سجلت الشبكة 25 حالة جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,261 إصابة و27 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.
وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 18 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 26,044 إصابة.
يضاف إلى ذلك تسجيل 8 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,019 حالة، فيما توفي شخص واحد مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,919 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.
وتوزعت الإصابات بواقع (5 في دمشق و1 في ريفها، و3 حلب و4 في اللاذقية 1 في طرطوس و2 في حمص و2 في درعا) جنوبي سوريا، وسجلت حالة الوفاة في طرطوس.
وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.
كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.
بالمقابل سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، 35 إصابات جديدة بفيروس، وقال مسؤول الهيئة الدكتور "جوان مصطفى" أن الإصابات هي 16 ذكور و 19 إناث.
وبحسب بيان السلطات الصحية تتوزع الإصابات على النحو التالي: "8 في الحسكة و15 في مدينة القامشلي و5 في ديرك (المالكية) و1 في كركي كي (معبدة) و4 في الرقة، و2 دير الزور شرقي سوريا.
وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، 18,729 إصابة و 768 وفاة و 1,901 دون تسجيل حالات شفاء.
ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.
