تواصل القوى الأمنية ومايسمى "فرع المباحث والمعلومات" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال والترهيب بحق المدنيين والنشطاء في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا، وفق سياسة ممنهجة لتغييب أي صوت ينتقد تصرفاتها، لتتكرر بهذه السياسات عمليات الملاحقات الأمنية التي عاشها الشعب السوري لسنوات طويلة، وتعود لـ "الحيطان آذانها" ولحسابات النشطاء والعوام من يراقبها ويصورها.

ولعل حوادث الاعتقال التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" كثيرة، وباتت شبه يومية، علاوة عن تبليغات استدعاء النشطاء لمراجعة مكاتبها الأمنية والإعلامية سواء للهيئة أو ذراعها الإنقاذ، وسجل خلال اليومين الماضيين فقط، ثلاث عمليات اعتقال طالت منتقدي الهيئة والفصائل عبر مواقع التواصل، بينهم "ناشط إعلامي وأستاذ مدرسة ومدني ثالث" بريف إدلب.

فقد سجل اعتقال أمنية الهيئة، الناشط الإعلامي "أدهم دشرني" من مدينة تفتناز، والأستاذ "معمر حاج حمدان" أستاذ تربية رياضية من بنش، بسبب منشورات على "فيسبوك" انتقدوا فيها وضع الهيئة والفصائل والإنقاذ، كما اعتقل المدني "حسام شريف" من معرة مصرين، لخطبة ألقاها في مسجد انتقد فيها تراخي الفصائل.

اللافت في طبيعة الاعتقالات وأسبابها، أنها شبيهة تماماً بما مارسه ولايزال النظام السوري - ولعل المقارنة هنا تعرضك للانتقاد - ولكن من هذه الزاوية وهذا الباب في الاعتقال والتغييب القسري مع الفارق الكبير في الأعداد والممارسات، فإن السياسة المتبعة لدى القوى الأخرى المناوئة للنظام، باتت هي تمارس ذات أفعاله في تغييب الأصوات المضادة والاعتقال التعسفي دون أي قرارات قضائية والتغييب في السجون، علاوة عن الترهيب الممارس ضد النشطاء والمدنيين على حد سواء بمثل هذه التصرفات.

وعلاوة عن الاعتقالات، فقد سجلت "شام" خلال الفترة الماضية، وصول العديد من التبليغات لنشطاء في الحراك الشعبي السوري، تطلب منهم مراجعة الأجهزة الأمنية ومكاتب علاقات الهيئة أو الإنقاذ، بسبب تعليق أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم استدعائهم وترهيبهم وإجبارهم على حذف منشوراتهم وحتى طلب تقديم الاعتذار، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر.

فلم يعد النظام وأجهزته الأمنية يخيفون النشطاء العاملين في إدلب، بقدر رسالة عبر تطبيق "واتساب" تصل إليهم من رقم يعرف عن نفسه بأنه من مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، يطلب مراجعتهم، ما يعني أن "الناشط" بات على قائمة الاستهداف وتحت المتابعة الأمنية، قد تفضي لاعتقاله، وفي حال رفض الحضور، يتم رفع دعوى قضائية في قضاء الهيئة ضد الناشط من قبل ذلك المكتب.

كثير من تلك الحالات سجلت خلال الأشهر الماضية، مع فرض "هيئة تحرير الشام" ذراعها في مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" كرقيب على النشطاء، ليبدأ مرحلة تقييد حريتهم ومتابعتهم في كل حركة وتعليق ومنشور ونقاش على مواقع التواصل، قد تعرضهم للمساءلة والاعتقال، علاوة عن فرض حصول النشطاء على بطاقة صادرة عن المكتب، بدعوى "تسهيل عملهم"، باتت سيفاً على رقابهم تستطيع استخدامه في الوقت الذي تريد.

وباب مايعرف بـ "مكتب العلاقات الإعلامية للإنقاذ" أداة وذراع بطش لمكتب "العلاقات الإعلامية لهيئة تحرير الشام"، يتلقى الأوامر من مرؤوسيهم وهم شخصيات غير سورية، ويتم استخدامهم لملاحقة زملائهم والتضييق عليهم، وترهيبهم، من باب تنظيم العمل ومصلحة المحرر، إلا أنها باتت مصدر رهاب تلاحق كل من ينتقد الهيئة أو لا يوافقها أفكارها ومشاريعها.

ويدير هذا المكتب عدة شخصيات سورية من مناطق شمال غرب سوريا، يستخدمون أسماء وهمية وكنى يعرفون أنفسهم بها، يدارون من قبل الشخصية الأبرز وذراع "أبو محمد الجولاني" المدعو "أبو أحمد خطاب"، ويعملون وفق الخطط التي يضعها لتعقب النشطاء ومتابعتهم ثم استدعائهم لمكتب العلاقات في إدلب.

ومن هؤلاء المدعو "نجيب الخليل" الذي يلقب نفسه بـ "أبو محمد"، وهو ذاته مقدم برنامج "وسيط الخير" أحد برامج الهيئة التي أطلقتها مؤخراً، عمل سابقاً مراسلاً لوكالة "إباء"، إضافة للمدعو "إبراهيم الشيخ إبراهيم" الملقب بـ "أبو مؤيد" من مدينة مورك، والمدعو "عمر غزال" من مدينة تفتناز، والذي يعرف عن نفسه باسم "ملهم الأحمد"، وجميعهم يدارون من قبل هيئة العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام وتحديداً المدعو "أبو أحمد خطاب" وهو شخصية غير سورية.

و"محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني" الاسم السابق إبان وجوده في "جبهة النصرة"، وهو أردني من أصل فلسطيني، وصل سوريا والتحق بجبهة النصرة عام 2012، هو من يقود الحملة ضد النشطاء في مناطق ريف إدلب بشكل مباشر تارة وأخرى عبر أدواته.

والمدعو "خطاب" مقرب من قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وولاء مطلق له، وهذا أعطاه يد طولى في هيئة تحرير الشام، كان يعمل سابقاً ضمن المجال الإداري ولاحقاً الإعلامي، لحين تسلمه مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، وهو يدير حسابات "عماد الدين مجاهد" و "تقي الدين عمر"، التي تعطي التصريحات للوكالات الإعلامية باسم الهيئة.

والمدعو "خطاب" يرتبط بشكل كبير بالجهاز الأمني في الهيئة ويتولى مع فريق كبير له عملية تتبع حسابات النشطاء عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، وتسجيل كل منشور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم لاحقاً ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة أساساً، والكلام للناشط.

وعمل المدعو "خطاب" مؤخراً على تكثيف اللقاءات مع النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرة الهيئة، وهو من ينظم الاجتماعات بين النشطاء وقيادات الهيئة والجولاني أيضاَ، ويشرف عليها، ويعمل على زرع الفتن بين النشطاء وشق صفهم لتسهيل عملية تتبعهم وملاحقة كل صوت ضد الهيئة.

ويقوم المدعو "خطاب" بإيهام النشطاء الإعلاميين بأن زملائهم على علاقة قوية مع الهيئة وبأنهم ينسقون معها، من خلال لقاءاته بالكثير منهم، كما يعمل على متابعة النشطاء الإعلاميين وإرسال تهديدات لهم مباشرة أو مبطنة، وقد يصل الأمر الى الايعاز للأمنيين لاعتقالهم، لاحقاً تولى مكتب علاقات الإنقاذ هذه المهمة.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

ولطالما استغلت "هيئة تحرير الشام" العديد من الشخصيات السورية لتنفيذ مشاريعها على حساب أبناء بلدهم، ولمع أسماء الكثير من الشخصيات بأسماء وهمية، شكلت رعب كبير للنشطاء، قبل الكشف عن هوية عدد من هذه الشخصيات، والتي تدار من قبل شخصيات غير سورية نافذة في الهيئة، تستخدم كل منها عدة أسماء للظهور الإعلامي، لتتخلى عن أي اسم وفق المصلحة والرؤية وتعاود الظهور باسم جديد.

أدانت كندا التصعيد الحاصل من قبل النظام السوري في محافظة درعا جنوب سوريا، ودعن إلى وقف إطلاق النار في كل سوريا، كما طالب الاتحاد الأوروبي بحماية السكان في درعا.

ونشرت وزارة الخارجية الكندية بيان ادانة على حسابها في موقع تويتر، قالت فيه "تدين كندا التصعيد المستمر للعنف من قبل النظام السوري في درعا ويدعو إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254".

وأكدت كندا أن من حق أهالي درعا العيش في أمان، وأن أفكارها مع عائلات الضحايا.

كما نشر الاتحاد الأوروبي على لسان متحدثه الرسمي بيانا على موقعه بخصوص درعا، وقال أن جنوب سوريا يشهد أسوأ أعمال عنف منذ 2018، وحيث أسفر القصف العنيف عن مقتل العشرات من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، ونزح أكثر من 10000 شخص.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه يجب على جميع الأطراف، حماية سكان درعا وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي ، ويحث جميع الأطراف على تجنب التصعيد وإعادة الهدوء.

ونوه الاتحاد الأوروبي أن هذه الهجمات أظهرت الحاجة لتكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي يحترم كرامة وحرية الشعب السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأكد دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة "غير بيدرسون" في هذا الصدد.

وأشار البيان أن مستشفى درعا الوطني الخاضع لسيطرة النظام قد أصيب بعدة قذائف، دون تحديد مصدرها، وحسب مصادر خاصة لشبكة شام كانت أكدت أن القذائف التي سقطت على المشفى أطلقها النظام على أحياء درعا البلد وسقط بعضها على المشفى وبعضها الآخر على منازل المدنيين في مناطقه.

ونددت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالجرائم التي يقوم بها النظام السوري في محافظة درعا خصوصا منطقة درعا البلد، مطالبين بالوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي ، ودعت إلى وقف فوري للعنف، كما وصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع، ونوهت أن الصراع في سوريا لن ينتهي إلا عند الشروع في عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي بوب مننديز "أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا"، بـ "الأمر المثير للغضب"، ولفت في تغريدة إلى أن "ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام الأسد"، مشدداً على ضرورة "محاسبة الأسد وداعميه الروسيين والإيرانيين".

من جهته، حثّ النائب الجمهوري آدم كيزينغر إدارة بايدن على التحرك "فوراً، لوقف الفظائع في سوريا"، ودعا كيزينغر نظام الأسد وإيران إلى "الوقف الفوري للحصار القاسي وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا".

ويسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.

وفي بيان لها، دعت لجنة درعا البلد جميع وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف واستانة، مع استمرار الحصار وتهديدات النظام والمليشيات الإيرانية بإقتحام المنطقة، وناشدت الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها روسيا، والدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك الأمم المتحدة، وبالخصوص بيدرسون؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار فوراً، ومنع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من اقتحام أو دخول المنطقة.

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) تعد شرطا أساسيا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".

وجاء كلام غوتيريش، في رسالة مرفقة مع التقرير الشهري الذي أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول برنامج سوريا الكيميائي، والذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ تموز 2021، حيث استعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال جلسة لمجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت التقرير إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطا أساسيا للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، وأبلغ ماركر، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".

وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو بالمجلس، حيث قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "نظام الأسد بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".

ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار "مصدر نزاع سياسي في هذا المجلس"، فيما أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفا إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية".

وخلال الجلسة، طالب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مجلس الأمن بوجوب "تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، معتبراً أن تسييس عمل المنظمة أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول، وفق تعبيره.

وزعم صباغ إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".

واعتبر أن التقرير الأصلي للتحقيق في "حادثة دوما" يؤكد عدم العثور على دليل يشير إلى وقوع هجوم كيميائي فيها، وأن محاولات نزع المصداقية عنه لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق، وفق ماقال.

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

طالب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مجلس الأمن بوجوب "تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، معتبراً أن تسييس عمل المنظمة أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول، وفق تعبيره.

وزعم صباغ إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".

وأضاف صباغ، أنه يعبر عن أسف بلاده لأن تصبح مناقشات المجلس "منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضدها" قائلا إن سوريا انضمت طوعا للمنظمة، عام 2013، وعملت بكل جد ومصداقية "لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها".

وتحدث صباغ عما ورد في تقرير المنظمة حول حادثة دوما، وقال إن ثمة حقائق "تتكشف يوما بعد يوم وتدل بوضوح على ما قام به كبار المسؤولين في المنظمة من تشويه وتحريف للحقائق بما يتماشى مع رواية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإيجاد ذريعة للعدوان الثلاثي الذي ارتكبته تلك الدول على الأراضي السورية"، وفق زعمه.

واعتبر أن التقرير الأصلي للتحقيق في "حادثة دوما" يؤكد عدم العثور على دليل يشير إلى وقوع هجوم كيميائي فيها، وأن محاولات نزع المصداقية عنه لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق، وفق ماقال.

وحول ما أثير عن الأسطوانتين الخاصتين بالحادثة، وورد في تقرير المدير العام الأخير قال صباغ إنه "بتاريخ الثامن من يونيو الماضي تعرض أحد المواقع المعلن عنها للمنظمة لعدوان إسرائيلي خلف أضرارا في الموقع وأدى إلى تدمير كامل للعديد من الغرف ومعدات الإطفاء والآليات وأسطوانتي الكلور الخاصتين بـ"حادثة دوما" المزعومة في عام 2018 ومن المؤسف أن تقرير المدير العام وبيانات بعض الدول تجاهلت العدوان وإدانته وتم التركيز فقط على جوانب فنية".

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ادعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يؤكد بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، وأن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت، وهو ما يثبت نيته المبيتة في إخفائها.

كما أشار التقرير إلى عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، واعبرت "الخوذ البيضاء" أن الخطوة التي قام بها نظام الأسد ليست إلا جزءاً بسيطاً من سعيه الحثيث منذ سيطرته على مدينة دوما في عام 2018 لإخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المناطق السورية المحررة.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و679 إصابة، مع عدم تسجيل وفيات جديدة وبذلك ارتفع توقفت عددها عند 727 حالة وفاة.

وسجلت 13 حالات شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و272 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 679 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 168 ألف و 679 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت في منطقة حارم و إدلب المدينة ومنطقة الباب وعفرين وأعزاز في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي.

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة عفرين ، عن فرض حجر صحي على قرية قوجمان التابعة لناحية جنديريس في ريف عفرين ، وذلك بعد اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا فيها.

ومن بين الإصابات المسجلة في عموم المناطق السورية المحررة سجلت الشبكة 25 حالة جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,261 إصابة و27 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 18 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 26,044 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 8 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,019 حالة، فيما توفي شخص واحد مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,919 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (5 في دمشق و1 في ريفها، و3 حلب و4 في اللاذقية 1 في طرطوس و2 في حمص و2 في درعا) جنوبي سوريا، وسجلت حالة الوفاة في طرطوس.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، 35 إصابات جديدة بفيروس، وقال مسؤول الهيئة الدكتور "جوان مصطفى" أن الإصابات هي 16 ذكور و 19 إناث.

وبحسب بيان السلطات الصحية تتوزع الإصابات على النحو التالي: "8 في الحسكة و15 في مدينة القامشلي و5 في ديرك (المالكية) و1 في كركي كي (معبدة) و4 في الرقة، و2 دير الزور شرقي سوريا.

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، 18,729 إصابة و 768 وفاة و 1,901 دون تسجيل حالات شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

طالب الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، بإخراج ما أسماها "فلول القوات الأجنبية" من الأراضي السورية في أسرع وقت ممكن، حتى يباشر الشعب السوري إعادة إعمار بلاده، وفق تعبيره، في وقت لم يتطرق لعشرات الميليشيات الإيرانية المنتشرة في عموم مناطق سوريا.

وقال رئيسي خلال استقباله رئيس مجلس النواب السوري حمودة صباغ في طهران: "سوريا لديها شعب مقاوم وصامد وحكومة ثورية"، زاعماً أن "سوريا حكومة وشعبا صمدت ببسالة بوجه الإرهاب العبري والغربي وحققت النصر".

وشدد على أهمية تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران ودمشق بما يخدم مصالح البلدين، وقال: "سنواصل التعاون بين البلدين بقوة ولا توجد قيود على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين".

وحول التخطيط لإعادة إعمار سوريا، قال: "يجب إخراج فلول القوات الأجنبية من الأراضي السورية في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن شعب هذا البلد من بدء عملية إعادة الإعمار بقوة وسرعة".

وسبق أن كرر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول "تواجد القوات الأميركية في سوريا"، معتبراً أنه "غير شرعي ويهدف إلى تحقيق أهداف خفية"، مؤكدا أن "هذه القوات يجب أن تغادر سوريا"، دون التطرق للوجود الإيراني.

وتعتبر كلاً من روسيا وإيران، أبرز داعمي نظام الأسد عسكرياً في سوريا عبر ميليشيات وقوات عسكرية نظامية، أن وجودهم شرعي وجاء بطلب من النظام، في وقت تعتبر وجود باقي القوات الأجنبية لاسيما الأمريكية غير شرعي وتطالبها بالخروج من سوريا على هذا الأساس.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة أورم الكبرى بالريف الغربي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرعويد بالريف الجنوبي.

استهدف فصائل الثوار مواقع تابعة لقوات الأسد في قرية داديخ بالريف الشرقي محققين إصابات مباشرة.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية معاقل الأسد في بلدة جورين وخراب الشيخ بالريف الغربي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية تل واسط بسهل الغاب غرب حماه.

درعا::
قصف بقذائف الهاون الثقيل والدبابات والرشاشات الثقيلة على أحياء درعا البلد منذ الصباح وحتى المساء بشكل متقطع، سقطت إحدى القذائف على مسجد سعد بن أبي وقاص وأدت لأضرار مادية فقط، بينما تستمر حركة النزوح من البلد إلى المحطة.

اشتباكات متقطعة في محاور درعا البلد بين المقاتلين من أبناء المنطقة والفرقة الرابعة، حيث حاول الأخير التسلل وتم صدها وقتل وجرح عدد من العناصر.

قصفت مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي زيزون والعجمي بالريف الغربي، دون تسجيل أي إصابات.

قام مقاتلون من أبناء محافظة درعا بنسف حاجز لقوات الأسد بين بلدتي أم المياذن والنعيمة شرقي درعا، والجدير ذكره أن قوات الأسد كانت قد انسحبت من الحاجز في وقت سابق.

أخلت قوات الأسد بعض الحواجز والمقرات في محافظة درعا، وذلك لتعزيز مواقع وحواجز أخرى، حيث لوحظ أنها تنحسب من الحواجز الصغيرة والتي تعتبر هدف سهل.

القنيطرة::
وقع إطلاق نار في بلدة البكار في ريف القنيطرة، بينما قال نشطاء أن أصوات الانفجارات التي سمعت في البلدة قادم من الجولان المحتل.

الرقة::
اعتقلت ميليشيات قسد 10 أشخاص بتهمة تنفيذ عمليات ضدها في مدينة الرقة.

عثر الأهالي على مقبرة جماعية تضم رفات لستة أشخاص بينهم سيدة بالقرب من معسكر الطلائع جنوب الرقة.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية مواقع ميليشيات قسد في قريتي الربيعات والدردارة بالريف الشمالي.

اعتقلت ميلشيات قسد شخصاً عراقياً في بلدة الهول شرق الحسكة.

نددت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالجرائم التي يقوم بها النظام السوري في محافظة درعا خصوصا منطقة درعا البلد، مطالبين بالوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي ، ودعت إلى وقف فوري للعنف الذي أودى بحياة المدنيين وشرد الآلاف الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء، وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما أدانت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي هجمات نظام الأسد على مدينة درعا، ووصفت بما يحدث أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي حيث سقط فيه مدنيون بينهم أطفال، واكدت أن الوصول لحل سياسي هو وحده الكفيل بإحلال السلام ووقف المعاناة المستمرة.

وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع، ونوهت أن الصراع في سوريا لن ينتهي إلا عند الشروع في عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي بوب مننديز "أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا"، بـ "الأمر المثير للغضب"، ولفت في تغريدة إلى أن "ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام الأسد"، مشدداً على ضرورة "محاسبة الأسد وداعميه الروسيين والإيرانيين".

من جهته، حثّ النائب الجمهوري آدم كيزينغر إدارة بايدن على التحرك "فوراً، لوقف الفظائع في سوريا"، ودعا كيزينغر نظام الأسد وإيران إلى "الوقف الفوري للحصار القاسي وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا".

ويسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.

وفي بيان لها، دعت لجنة درعا البلد جميع وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف واستانة، مع استمرار الحصار وتهديدات النظام والمليشيات الإيرانية بإقتحام المنطقة، وناشدت الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها روسيا، والدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك الأمم المتحدة، وبالخصوص بيدرسون؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار فوراً، ومنع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من اقتحام أو دخول المنطقة.

كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بأن عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات منذ تطبيق القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية بلغ 18291 في حين تباهت بالموارد المالية المحصلة، في حين هاجم خبير عقاري موالي هذه الإحصاءات الرسمية.

وذكرت أن القيمة الرائجة لعمليات البيوع المذكورة بلغت 1406.8 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أن الفترة المقصودة تمتد على 50 يوم دوام فعلي بعد خصم أيام العطل وذلك في الفترة الواقعة بين 3 أيار/ مايو وحتى 29 تموز/ يوليو الماضي.

ووفقاً لبيانات الوزارة فإن عمليات البيع زادت بنسبة 22.8% مقارنة بالأسبوع السابق لبدء تنفيذ القانون، كما زادت القيم الرائجة لعمليات البيع بنسبة 16.2% عن إجمالي القيم في نهاية الأسبوع السابق للتنفيذ.

في حين تم تنفيذ 36836 عقد إيجار بزيادة 13.3% عن إجمالي العقود المنفذة في الأسبوع السابق لبدء تنفيذ القانون الجديد وفقاً لأرقام وزارة المالية لدى نظام الأسد.

وفي وقت سابق، وصف وزير مالية النظام كنان ياغي سوق العقارات بأنه ملاذ لغسيل الأموال وواجهة لاقتصاد الظل، واعتبر أن قانون البيوع من شأنه ضبط السوق، حسب كلامه.

وحول هذه الأرقام التي تتباهى بها مالية النظام على أنها حققتها إثر تطبيق قانون البيوع العقارية، هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

وأشار إلى أنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإن حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية التي زادت أسعارها حالياً بين 10 و12 في المئة في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.

وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.

واستغرب الخبير العقاري خلال حديثه لموقع موالي للنظام تصريح وزير المالية بأن سوق العقارات في سورية هو عبارة عن سوق لغسيل الأموال، مبيناً أن سوق العقارات في سورية حتماً ليس لغسيل الأموال إنما هو عبارة عن عرض وطلب وهو الوسيلة الوحيدة للاستثمار في سورية التي تحرك من خلالها الناس رأس مالها خلال الفترة الراهنة، حسب وصفه.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء خلال تداولات صرف العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي مقارنةً بأسعار إغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3230 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع، وفق أسعار الصرف ظهر اليوم.

ولفت إلى أن الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، كذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع.

وبقيت التركية في دمشق ما بين 380 ليرة سورية شراء، و390 ليرة سورية مبيع، كما وبقيت التركية في إدلب ما بين 375 ليرة سورية شراء، و385 ليرة سورية مبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,40 ليرة تركية للشراء، و8,45 ليرة تركية للمبيع، وفق المصادر الاقتصادية التي أوردت أسعار صرف العملات الرئيسية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم التاسع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و 376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل كشف موقع موالي للنظام عن طرد شركة "سيفيكو" السورية الإيرانية للسيارات في حمص نحو 178 عاملاً بشكل تعسفي وفصلهم من عملهم من دون دفع أية تعويضات، وذلك في حدث يتكرر ضمن الشركات الإيرانية والروسية بمناطق سيطرة النظام.

ونشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة، مما أثار موجة سخط عبر الصفحات الموالية للنظام.

وقال وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، إن محطتي تشرين ودير علي خرجتا عن الخدمة نتيجة عطل فني وأن الأولى عادت إلى الإنتاج والثانية تستعد للإقلاع وأن الوضع سيعود كما كان سابقاً خلال الساعات القادمة، دون تنفيذ الوعود.

في حين صرح "نجوان الخوري"، مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بتصريحات لإعلام النظام الرسمي حيث تناقضت مع تصريحات الوزير مبرراً انخفاض التوليد نتيجة انخفاض كميات الغاز ما أدى إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، مؤكداً أن كميات الإنتاج في الطاقة الكهربائية ستتحسن في حال زيادة كميات الغاز الواردة إلى المحطات.

من جانبه صرح "فهد درويش" رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة" بأن هناك جهوداً كبيرة على صعيد تحسين التبادل التجاري بين سورية وإيران والتعاون الصناعي والاستثماري والاقتصادي وقدر حجم التبادل 150 مليون دولار، وفق تقديراته.

في حين كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد بأن عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات منذ تطبيق القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية بلغ 18291 في حين تباهت بالموارد المالية المحصلة، في حين هاجم خبير عقاري موالي هذه الإحصاءات الرسمية.

وذكرت أن القيمة الرائجة لعمليات البيوع المذكورة بلغت 1406.8 مليار ليرة سورية، مشيرة إلى أن الفترة المقصودة تمتد على 50 يوم دوام فعلي بعد خصم أيام العطل وذلك في الفترة الواقعة بين 3 أيار/ مايو وحتى 29 تموز/ يوليو الماضي.

وحول هذه الأرقام التي تتباهى بها مالية النظام على أنها حققتها إثر تطبيق قانون البيوع العقارية، هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نشر مسؤول في المكتب الإعلامي التابع "للجبهة الوطنية للتحرير"، توضيحً حول ما جرى في منطقة معبر الغزاوية قرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بعد جدول واسع على خلفية توتر وحشود عسكرية للهيئة في المنطقة الفاصلة بين ريفي إدلب وحلب الغربي ومنطقة عفرين.

وجاء في التوضيح أن هناك "عدد من الكازيات الخاصة والتابعة لمدنيين متواجدة في المنطقة ما بين معبر الهيئة وحاجز "الجبهة الوطنية للتحرير" (دارة عزة - الغزاوية )، تقوم ببيع المحروقات بالأسعار المعتمدة في منطقة ريف حلب الشمالي، والتي تعتبر أقل من أسعار شركة "وتد" التابعة للهيئة".

ولفت إلى أن قوة أمنية تابعية لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت مع مصفحات ورشاشات بالتقدم باتجاه آخر كازية بالقرب من حاجز "الجبهة الوطنية" وبالتالي تقدمت قرابة ٣ كم وعلى بعد ٣٠٠ متر عن حاجز الوطنية، وقامت باعتقال أصحاب الكازيات وتفكيكها وتثبيت حاجز عند آخر كازية وقطع الطريق.

ونفي المصدر وجود أي تنسيق بين "الجبهة الوطنية والهيئة" بهذا الأمر، معتبراً أنه تعدي على مناطق نفوذ "الجبهة الوطنية"، مؤكداً أن هدف الهجوم هو حرمان السيارات المتواجدة في منطقة الهيئة من تعبئة مادة المازوت من هذه الكازيات بسعر أقل من أسعار "شركة وتد"، ولفت إلى أن المعبر ما زال مغلقاً من جهة "دارة عزة" وسالك من منطقة أطمة.

واستدركت ذات المصادر، بالإشارة إلى التوصل لاتفاق على فك الاستنفار في المنطقة وبقاء الكازيات مغلقة لمدة ٣ أيام لحين حل القضية كاملة في جلسة أخرى بين الطرفين.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف حلب الغربي، بوصول تعزيزات عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام" إلى منطقة معبر الغزاوية الفاصل بين مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، ومنطقة عفرين، وسيطرتها على حواجز تابعة لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" هناك.

وأوضحت المصادر أن الهيئة توغلت في مناطق "الجيش الوطني" في معبر الغزاوية لأكثر من ٣ كم، وقامت بتثبيت حاجز هناك، للسيطرة على محطات الوقود الواقعة ضمن الحد الفاصل بين "الهيئة والوطنية" والتي تستخدم غالباً لتهريب الوقود من عفرين لريف إدلب في أوقات الليل وفق ادعائها.

وتفيد المصادر أن الهيئة تعترض على وجود محطات للوقود من طرف حواجز "الجبهة الوطنية" بين معبري الغزاوية ودير سمعان بريف عفرين، والتي تتهمها بتهريب الوقود ليلاً إلى ريف إدلب، حيث تفرض الهيئة سيطرتها الاقتصادية على قطاع المحروقات عبر شركة "وتد للبترول" التابعة لها، وبالتالي فإن دخول الوقود لإدلب يقلل من أرباحها.

وقبل أيام، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، قرارات عدة، لاقت استنكاراً شعبياً كبيراً، بمنع دخول بعض المواد الغذائية والخضراوات من مناطق سيطرة "الجيش الوطني" بعفرين، إلى مناطق سيطرتها بريف إدلب عبر معبر الغزاوية، من بينها "الملوخية والجبس".

وتستخدم الهيئة المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرتها بريف إدلب وحلب الغربي، ومناطق ريف عفرين، لتزيد مردودها المالي، حيث تتبع سياسات عديدة للتضييق على المدنيين والتجار، وتفرض رسوم عبور وتمنع دخول مواد غذائية لصالح تجار يعملون مع أمراء الحرب التابعين لها.

وتتكرر الحوادث المهينة للمدنيين سواء رجال أو عائلات بشل يومي للمدنيين على المعابر التي تديرها عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام في المنطقة الفاصلة بين منطقة عفرين وريفي إدلب حلب، خلقت توتراً كبيراً في المنطقة.

وسبق أن توجه عشرات المدنيين في شهر نيسان، إلى معبر الغزاوية قرب دارة عزة بريف حلب الغربي، لقطع الطريق الواصل مع منطقة عفرين من جهة المعبر، بعد تكرار ممارسات عناصر الهيئة المهينة بحق المدنيين.

وكانت وصلت عدة شكاوي، عن تصرفات عناصر الهيئة على معبري الغزاوية ودير بلوط، والتي يتعمدون فيها إهانة المدنيين حتى أمام عائلاتهم وضربهم وتحصيل أتاوات كبيرة من المدنيين لاسيما النازحين.

وسق أن قال نشطاء من ريفي إدلب وحلب، إن أزمة إنسانية كبيرة تشكلت على المعبر الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، والتي تقيمه لتقطيع أوصال الشمال السوري المحرر سعياً منها لزيادة مواردها المالية من المعابر من خلال فرض الضرائب المالية على السيارات وغيرها.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة.

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك عام 2014، وقالت الشرطة إن المشتبه به اعتقل في منطقة تريبتو ببرلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

واتهم ممثلو الادعاء الألماني المشتبه به بإطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين المتجمعين في عام 2014، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة، من بينهم طفل في السادسة من عمره، وفق ماذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وقال ممثلو الادعاء وفقاً لمصادر إعلامية ألمانية، "المتهم مشتبه به بشدة بارتكاب جرائم حرب، ووجهت إليه أيضًا سبع تهم بالقتل وثلاث تهم بإلحاق أذى بدني خطير بضحايا كانوا ينتظرون مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم اليرموك.

وبحسب الادعاء، فإن المشتبه به كان عضواً في حركة "فلسطين الحرة" وقت الهجوم، وكان عضواً سابقًا في مجموعة مسلحة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة – مجموعتان مواليتان للنظام السوري، ولم تفصح مصادر الإعلام الألمانية عن اسم المشتبه به، لكن ناشطين فلسطينيين أكدوا لمجموعة العمل أن المعتقل هو "موفق دواه"، وكان دواه قد قدم طلب لجوء في ألمانيا أواخر عام ٢٠١٨.

يشار أن عدداً من الدول الأوروبية تلاحق وتحاكم مرتكبي انتهاكات بحق المدنيين والعسكريين في سورية، بينهم فلسطينيون شاركوا بالحرب في سورية، وفق المجموعة.