قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) تعد شرطا أساسيا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".

وجاء كلام غوتيريش، في رسالة مرفقة مع التقرير الشهري الذي أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول برنامج سوريا الكيميائي، والذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ تموز 2021، حيث استعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال جلسة لمجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت التقرير إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطا أساسيا للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، وأبلغ ماركر، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".

وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو بالمجلس، حيث قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "نظام الأسد بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".

ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار "مصدر نزاع سياسي في هذا المجلس"، فيما أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفا إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية".

وخلال الجلسة، طالب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مجلس الأمن بوجوب "تصحيح مسار منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والعودة إلى دورها الطبيعي باعتبارها ركيزة أساسية ومحايدة في نظام عدم الانتشار، معتبراً أن تسييس عمل المنظمة أفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها، وأنها تحولت لأداة بيد بعض الدول، وفق تعبيره.

وزعم صباغ إن "التسييس الذي باتت تعاني منه المنظمة أبعدها كثيرا عن الطابع الفني لعملها وأفقدها جزءا كبيرا من مصداقيتها فبدلا من أن تكون حارسا أمينا على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة بيد بعض الدول لاستهداف دولة طرف في الاتفاقية".

واعتبر أن التقرير الأصلي للتحقيق في "حادثة دوما" يؤكد عدم العثور على دليل يشير إلى وقوع هجوم كيميائي فيها، وأن محاولات نزع المصداقية عنه لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق، وفق ماقال.

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.