أفاد ناشطون من ريف إدلب، اليوم الأربعاء 4 آب/ أغسطس، بأن عناصر أمنية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" اعتقلت ناشط إعلامي، على خلفية منشور على صفحته الشخصية، في استمرار لذات الممارسات التي تنتهجها ضد النشطاء عبر أذرعها الأمنية وحكومة الإنقاذ.

وذكر الناشطون أن الاعتقال طال الناشط الإعلامي "أدهم دشرني"، من قبل القضاء العسكري التابع لهيئة تحرير الشام، لدى مراجعته مقر "المحكمة العسكرية" بمدينة إدلب، على خلفية استدعائه بدعوى مرفوعة ضده، ولدى مراجعة صفحته الشخصية يظهر في آخر منشور قوله "فصائلنا أصحاب مبدأ هدنة يعني هدنة".

وينحدر "دشرني" من بلدة تفتناز بريف إدلب، وعمل في عدة وكالات وجهات إعلامية منها منتدى الإعلاميين السوريين ووكالة سداد الإخبارية ووكالة المصدر وفق بيانات ملف صفحته الشخصية على فيسبوك.

ونشر ناشطون صورا تظهر بلاغات تلقاها الإعلامي حول منشورات له على فيسبوك قبل أيام، لصالح المحكمة العسكرية الأولى في وزارة العدل ووزارة الداخلية لدى حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام.

وفي مطلع نيسان الماضي أقدمت قوة أمنية تتبع لتحرير الشام على اعتقال ناشط إعلامي بريف إدلب الشمالي، وتزامن ذلك بعد نفي متزعم الهيئة "أبو محمد .الجولاني"، خلال حديثه مع الصحفي الأمريكي "مارتن سميث"، ملاحقة واعتقال المعارضين، وفق تعبيره.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.

نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة، مما أثار موجة سخط عبر الصفحات الموالية للنظام.

وقدرت الصحيفة انقطاعات التيار الكهربائي بأنها وصلت في بعض مناطق ضواحي دمشق إلى 14 ساعة متتالية قطع مقابل ساعة أو نصف ساعة تغذية في وكان يوم أول من أمس شهد انقطاعاً طويلاً جداً للتيار الكهربائي من دون أي توضيح أو تبرير من وزارة الكهرباء.

وتبع ذلك خروج وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، بتصريح زعم خلاله أن محطتي تشرين ودير علي خرجتا عن الخدمة نتيجة عطل فني وأن الأولى عادت إلى الإنتاج والثانية تستعد للإقلاع وأن الوضع سيعود كما كان سابقاً خلال الساعات القادمة، دون تنفيذ الوعود.

في حين صرح "نجوان الخوري"، مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بتصريحات لإعلام النظام الرسمي حيث تناقضت مع تصريحات الوزير مبرراً انخفاض التوليد نتيجة انخفاض كميات الغاز ما أدى إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، مؤكداً أن كميات الإنتاج في الطاقة الكهربائية ستتحسن في حال زيادة كميات الغاز الواردة إلى المحطات.

هذا وأثارت تبريرات مسؤولي النظام سخط وغضب الكثير من متابعي الصفحات الموالية والداعمة للنظام تجلى ذلك خلال عشرات التعليقات والمنشورات لا سيّما مع تعاظم درجات الحرارة واستمرار غياب التيار الكهربائي.

وسبق أن تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف حلب الغربي، بوصول تعزيزات عسكرية لـ "هيئة تحرير الشام" إلى منطقة معبر الغزاوية الفاصل بين مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، ومنطقة عفرين، وسيطرتها على حواجز تابعة لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" هناك.

وأوضحت المصادر أن الهيئة توغلت في مناطق "الجيش الوطني" في معبر الغزاوية لأكثر من ٣ كم، وقامت بتثبيت حاجز هناك، للسيطرة على محطات الوقود الواقعة ضمن الحد الفاصل بين "الهيئة والوطنية" والتي تستخدم غالباً لتهريب الوقود من عفرين لريف إدلب في أوقات الليل.

وتفيد المصادر أن الهيئة تعترض على وجود محطات للوقود من طرف حواجز "الجبهة الوطنية" بين معبري الغزاوية ودير سمعان بريف عفرين، والتي تتهمها بتهريب الوقود ليلاً إلى ريف إدلب، حيث تفرض الهيئة سيطرتها الاقتصادية على قطاع المحروقات عبر شركة "وتد للبترول" التابعة لها، وبالتالي فإن دخول الوقود لإدلب يقلل من أرباحها.

وقبل أيام، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، قرارات عدة، لاقت استنكاراً شعبياً كبيراً، بمنع دخول بعض المواد الغذائية والخضراوات من مناطق سيطرة "الجيش الوطني" بعفرين، إلى مناطق سيطرتها بريف إدلب عبر معبر الغزاوية، من بينها "الملوخية والجبس".

وتستخدم الهيئة المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرتها بريف إدلب وحلب الغربي، ومناطق ريف عفرين، لتزيد مردودها المالي، حيث تتبع سياسات عديدة للتضييق على المدنيين والتجار، وتفرض رسوم عبور وتمنع دخول مواد غذائية لصالح تجار يعملون مع أمراء الحرب التابعين لها.

وتتكرر الحوادث المهينة للمدنيين سواء رجال أو عائلات بشل يومي للمدنيين على المعابر التي تديرها عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام في المنطقة الفاصلة بين منطقة عفرين وريفي إدلب حلب، خلقت توتراً كبيراً في المنطقة.

وسبق أن توجه عشرات المدنيين في شهر نيسان، إلى معبر الغزاوية قرب دارة عزة بريف حلب الغربي، لقطع الطريق الواصل مع منطقة عفرين من جهة المعبر، بعد تكرار ممارسات عناصر الهيئة المهينة بحق المدنيين.

وكانت وصلت عدة شكاوي، عن تصرفات عناصر الهيئة على معبري الغزاوية ودير بلوط، والتي يتعمدون فيها إهانة المدنيين حتى أمام عائلاتهم وضربهم وتحصيل أتاوات كبيرة من المدنيين لاسيما النازحين.

وسق أن قال نشطاء من ريفي إدلب وحلب، إن أزمة إنسانية كبيرة تشكلت على المعبر الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، والتي تقيمه لتقطيع أوصال الشمال السوري المحرر سعياً منها لزيادة مواردها المالية من المعابر من خلال فرض الضرائب المالية على السيارات وغيرها.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها أطلعت الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية اللاجئة الفلسطينية "سمر عوض حسين" التي كانت تعمل موظفة في معهد المراقبين الفنيين في مدينة درعا قبيل اعتقالها، وزوجها المواطن "سمير فوزي عطا"، حيث اعتقلتهما قوات النظام السوري يوم الإثنين 14/ تشرين الأول/ 2013، من حي شمال الخط بمدينة درعا.

وأضافت الشبكة في بيان لها، أن الاعتقال جاء على خلفية اعتراضهما على سرقة منزلهما من قبل عناصر قوات النظام السوري، واقتادت سمير وزوجته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفيا قسرياً، ولا يزال مصيرهما مجهولاً، فيما تنفي السلطات السورية إخفاءها القسري لهما.

وأوضحت الشبكة أنها أطلعت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن سمير والسيدة سمر.

وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنهما، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم، وعبرت عن مخاوفها من تعرضهما لعمليات تعذيب.

هذا وتواصل الأجهزة الأمنية السورية تكتمها على أكثر من (1800) معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم أكثر من (110) معتقلات، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

كشف برنامج الأغذية العالمي بالأردن في بيان له، عن تقديم الحكومة الكندية، 3.2 مليون دولار أمريكي، لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، لافتاً إلى أن المساهمة الكندية جاءت في الوقت المناسب، لأنها تساعد في تفادي قطع المساعدات الغذائية عن 110 آلاف لاجئ سوري في الأردن.

وقال مدير البرنامج في الأردن ألبيرتو كورييا مينديز، إن حالة تمويل البرنامج ما تزال حرجة، مؤكداً "نحن نحتاج بشكل عاجل إلى مبلغ إضافي قدره 53 مليون دولار، للحفاظ على المساعدات الغذائية لنصف مليون لاجئ خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية هذا العام".

ولفت إلى أن المساهمة الكندية تجنب قطع المساعدات الغذائية عن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين مرة أُخرى، في وقت أعربت سفيرة كندا لدى الأردن دونيكا بوتي، عن سعادتها بتقديم المساعدة في وقت حرج للبرنامج، مؤكدة التزام بلادها بدعم جهود البرنامج لتقديم المساعدة الغذائية والاحتياجات الإنسانية الأخرى في الأردن.

وأكدت أن بلادها قدمت منذ بداية العام الحالي بتمويل قيمته 12.6 مليون دولار، لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن.

وسبق أن قال الاتحاد الأوروبي، إنه خصص، 130 مليون يورو لدعم "لبنان والأردن" في تحمل أعباء اللاجئين، بمجالات رئيسة مثل الحماية الاجتماعية أو خدمات الرعاية الصحية أو إدارة النفايات.

وكانت حددت الحكومة الأردنية، خطتها للعام 2021، الخاصة بالاستجابة للأزمة السورية ، بحجم متطلبات يبلغ نحو 2.4 مليار دولار، 260 مليون دولار منها للاستجابة لفيروس كورونا.

وجاء إطلاق الحكومة لخطة استجابة للأزمة السورية، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر بروكسل الخامس، الذي عقد بشكل افتراضي، حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، لحشد الدعم للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في دول مجاورة، ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، ويبلغ عدد المسجلين في مفوضية الأمم المتحدة نحو 664 ألف لاجئ.

كشف موقع موالي للنظام عن طرد شركة "سيفيكو" السورية الإيرانية للسيارات في حمص عشرات العمال بشكل تعسفي وفصلهم من عملهم من دون دفع أية تعويضات، وذلك في حدث يتكرر ضمن الشركات الإيرانية والروسية بمناطق سيطرة النظام.

ولفت الموقع إلى أن الطرد جاء دون إجراء المعاملات اللازمة وإصدار قرار انفكاك يمنحهم فرصة في عمل آخر، ليبقوا معلقين من دون أي مصدر للدخل، ونقل عن العمال شكاوى طردهم من الشركة في تشرين الثاني من العام الماضي.

وأضافوا "لم تتدخل النقابة أو أي جهة بتاتا لحمايتنا والدفاع عن حقوقنا، علماً أننا عملنا في الشركة لمدة 15 عاماً، وتتجاوز أعمارنا الـ 45 عاماً، وقدر عدد المفصولين بنحو 178 عاملاً تحت مسمى (إيقاف صناعي) وذلك لعدم وجود استيراد وتصدير وجاء الرد من الوزارة مع الموافقة.

وأردف أحد العمال قائلا "أخبرونا في الشركة أنه تم فصلنا من العمل بشكل نهائي وعندما راجعناهم للحصول على مستحقاتنا أخبرونا بعدم إمكانيتهم دفع المستحقات لأن الانفكاك لم يحصل بحسب القانون".

هذا ويعرف الموقع الشركة السورية الإيرانية الدولية للسيارات سيفيكو بأنها "شركة سورية لتجميع وإنتاج السيارات السياحية انطلقت العام 2005 ويقع مقرها في مدينة حسياء في محافظة حمص، ولها العديد من الفروع في سوريا وعدد من البلدان بينها العراق، والسودان وفنزويلا"، وفق تعبيره.

وفي تشرين الأول عام 2020 نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها شكاوى من عمال مرفأ طرطوس بحق الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى على استلامها له عبر عقد موقع بين روسيا ونظام الأسد، الأمر الذي تكرر مع ممارسات الشركة السورية الإيرانية للسيارات.

انتقد مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقال بعنوان: "هل انعدم العقل السليم حيال قضية اللاجئين؟"، الحملات المتلاحقة ضد اللاجئيين السوريين، وتحميلهم أي مشكلة أو حدث في البلاد، معتبراً أن القضية باتت ذات مكاسب من الناحية السياسية.

وأوضح "ياسين أقطاي" في المقال الذي نشره موقع "ترك برس"، أن قضية اللاجئين السوريين في بلاده من أكثر المواضيع التي ستُثار في كل مناسبة خلال المرحلة المقبلة، وذكر أنه "لا أحد يثير هذه القضية وهو مكترث بجودة البلد أو المستوى الذي انزلقت فيه حقوق الإنسان، بل هو بكل بساطة وأريحية يتوقع من الدولة ضرورة إرسال هؤلاء اللاجئين على الفور دون تردد".

ولفت إلى أن أكثر الأشخاص الذين يشتكون مما يسمونه استبداد الدولة، يرون أنه من المفروض على الدولة ألا تتوقف عن معاملتهم في هذا الإطار، لدرجة أن بإمكانهم مطالبة الدولة بمعاملة اللاجئين بطريقة خارجة عن إطار القانون الدولي إذا لزم الأمر.

وذكر أقطاي أن أولئك الذين يشتكون من تقديم الرعاية الصحية من قبل الدولة للسوريين، يتغافلون أن الدولة ذاتها تقدم لمواطنيها في الأصل أفضل رعاية صحية مجانية في العالم، منذ العام 2002، مؤكداً أن مجرد الانزعاج من تقديم الدولة ذاتها هذه الخدمة الصحية للاجئين، يعتبر مشكلة إنسانية خطيرة.

وشدد على أن الشكاوى حول حصول اللاجئين السوريين على العلاج والدواء مجاناً، وأن الحكومة التركية تقدم المساعدات للسوريين دون الأتراك "بعيدة عن الواقع بشكل تام"، مؤكداً أن "أي سوري لا يتمتع في الواقع بمعاملة أكثر امتيازاً من المواطن التركي، إلا أن بعض العبارات والشائعات تُردّد بالمجان".

واعتبر أن هناك من يحاول تأجيج لغة الحقد والكراهية والتحريض بلغة الغضب والتذمّر، بهدف جعل السياسة أمراً مستحيلاً، وفي خضم ذلك الغضب لا أحد يستطيع أن يوضّح شيئاً للآخرين لأنه لا يوجد أحد يريد أن يستمع.

ونوه إلى أن بلاده لم تتمكن من وقف تدفق اللاجئين بشكل كامل من سوريا إلا من خلال عملياتها في سوريا، والتي فتحت الطريق أمام عودة بعض اللاجئين الذين أرادوا ذلك طوعاً لا كرهاً، وفق تعبيره.

وتساءل مستشار الرئاسة التركية، قائلاً: "كيف تتوقع من الدولة التي تحثّها على معاملة الآخرين بصورة غير قانونية، أن تعاملك غداً بشكل حسن وقانوني؟ كيف تتوقع من شخص اعتاد على إظهار وجهه القاسي وغير المحترم إزاء الآخرين، أن يكون محترماً ورحيماً معك؟".

انتقدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تراخي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة أمام تصعيد النظام وروسيا الذي حصل خلال الأيام الماضية على محافظة درعا، لافتة إلى أنه إشارة واضحة بأنه لن يكون هناك تحرك لردع أي عملية عسكرية، وتهجير للسكان.

ولفتت المؤسسة إلى تزايد الأوضاع الإنسانية سوءاً لآلاف العائلات في الأحياء التي تحاصر قوات النظام وروسيا في مدينة درعا جنوبي سوريا، مع استمرار القصف وحشد القوات ما ينذر بأن كارثة إنسانية باتت وشيكة وسيكون ضحايا الأبرياء.

وأوضحت أن حركة نزوح تشهدها عدة أحياء في درعا البلد، فيما لا تزال أكثر من 300 عائلة محتجزة لدى قوات النظام التي تتخذ منها دروعاً بشرية.

وسبق أن طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا.

وأوضح البيان أن محافظة درعا وريفها تعود لتكون مجدداً تحت النار، ويكون عشرات آلاف المدنيين مقبلون على كارثة إنسانية، بعد شنِّ قوات النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم، عمليات عسكرية وقصفاً عشوائياً للأحياء السكنية وارتكابهم المجازر بحق الأطفال والأبرياء.

ولفتت المؤسسة إلى أن الهجمات العسكرية التي تشهدها محافظة درعا لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت قوات النظام وروسيا يحضّرون لها بعد رفض السكان المشاركة في مسرحية "الانتخابات الرئاسية" لتبقى المدينة وريفها والتي كانت أولى البيئات السورية المُطالبة بالتغيير، هدفاً لهجمات انتقامية وعقاب جماعي كما كانت طوال عشر سنوات.

وأكد البيان أن حرب الإبادة التي تحصل في محافظة درعا، والتي هدفها بالدرجة الأولى التغيير الديمغرافي، يثبت أن روسيا لم تكن يوماً ضامناً بل طرفاً في قتل السوريين وشريكاً في جرائم الحرب والتهجير التي يرتكبها نظام الأسد والمليشيات الموالية له، وتؤكد أن نظام الأسد نعى بشكل فعلي العملية السياسية الزائفة التي كان يروج لها هو وحليفه الروسي.

وشددت على أنه لا يمكن ترك عشرات آلاف المدنيين ليواجهوا القتل والاعتقال والتهجير من قبل قوات النظام وروسيا، معلنة عن شعورها بالإحباط لعدم قدرتها على مد يد العون لأهل درعا، وبالألم لما يحدث من مجازر ممنهجة بحق المدنيين، ونتألم مع كل صرخة وأنين طفل تحت الأنقاض لا يمكننا الوصول إليه وإنقاذه، لاسيما في ظل تسييس الخدمات الطبية والصحية من قبل "الهلال الأحمر السوري" وغيره من الجهات الطبية التابعة لنظام الأسد.

وناشدت المؤسسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل وإنقاذ وإسعاف الأطفال والجرحى، بعد أن منعت قوات النظام وروسيا إدخال أي مواد طبية للمناطق التي تحاصرها واستهدفت النقطة الطبية الوحيدة في منطقة درعا البلد، واستحالة إخراج الجرحى إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لأنه بمثابة الحكم بالإعدام عليهم.

وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وإجراء فعلي عاجل يردع النظام وروسيا والمليشيات الموالية لهم عن مواصلة هجومهم، ويجبرهم على فك الحصار عن مدن وبلدات محافظة درعا، وندعو المبعوث الأممي "غير بيدرسون" الذي ما يزال ملتزماً بالصمت حتى الآن، لزيارة إلى مدينة درعا ولقاء المدنيين والوقوف على جرائم قوات النظام.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون اليوم من خذلان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في ظل نعي نظام الأسد للعملية السياسية، يفقدهم الثقة بجدية القرار 2254 الذي مايزال حبيساً في أروقة مجلس الأمن، في الوقت الذي يُفسح فيه المجال أمام نظام الأسد لشن حرب على المدنيين في إدلب ودرعا ودون أي مساءلة.

وفي بيان لها، دعت لجنة درعا البلد جميع وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف واستانة، مع استمرار الحصار وتهديدات النظام والمليشيات الإيرانية باقتحام المنطقة، وناشدت الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها روسيا، والدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك الأمم المتحدة، وبالخصوص بيدرسون؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار فوراً، ومنع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من اقتحام أو دخول المنطقة.

وثق "المركز السوري للحريات الصحفية"، في رابطة الصحفيين السوريين خلال شهر تموز 2021، وقوع 7 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا، وذلك بارتفاع طفيف عمّا ارتُكب من انتهاكات خلال شهر حزيران الماضي، رغم تطابق أعداد الانتهاكات الموثقة بـ (7 انتهاكات).

ذكر المركز أنه إلى جانب القصف الممنهج من قبل النظام وروسيا، كان التضييق الممارس تجاه الحريات الإعلامية من قبل مختلف الأطراف، أسباباً للانتهاكات الموثقة خلال شهر تموز الماضي.

وِأشار إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي يعتبران المسؤولان الأبرز عن ارتكاب الانتهاكات الأشد فتكاً بالصحفيين خلال الشهر الماضي، إذ كانت القوات الروسية مسؤولة عن قتل إعلامي في إدلب، بينما كان النظام مسؤولاً عن إصابة آخر في درعا.

وعلى غرار شهر حزيران الماضي، تصدرت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال تموز الماضي، بمسؤوليتها عن ارتكاب 3 انتهاكات في الحسكة، في حين لم يتم التعرف عن المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكين الأخيرين في مدينة عفرين شمالي حلب.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن ضغوطات داخلية بدأت تزداد على الرئيس الأميركي جو بايدن لاتخاذ موقف حاسم يساعد على وقف أحداث درعا، في الوقت الذي تحاول فيها روسيا إبعاد أي تأثير أمريكي في الملفات السورية المعقدة.

ودعا مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون البيت الأبيض إلى "العمل على وقف التصعيد وتحميل نظام الأسد وداعميه في سوريا وإيران، مسؤولية ما يجري من فظاعات في درعا بشكل خاص وسوريا بشكل عام".

ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مننديز "أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا"، بـ "الأمر المثير للغضب"، ولفت في تغريدة إلى أن "ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام الأسد"، مشدداً على ضرورة "محاسبة الأسد وداعميه الروسيين والإيرانيين".

من جهته، حثّ النائب الجمهوري آدم كيزينغر إدارة بايدن على التحرك "فوراً، لوقف الفظائع في سوريا"، ودعا كيزينغر نظام الأسد وإيران إلى "الوقف الفوري للحصار القاسي وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا".

ويسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.

وفي بيان لها، دعت لجنة درعا البلد جميع وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف واستانة، مع استمرار الحصار وتهديدات النظام والمليشيات الإيرانية بإقتحام المنطقة، وناشدت الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها روسيا، والدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك الأمم المتحدة، وبالخصوص بيدرسون؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار فوراً، ومنع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من اقتحام أو دخول المنطقة.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 26 ألف و691 إصابة، مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة وبذلك توقف عددها عند 727 حالة.

وسجلت 12 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 23 ألف و259 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 596 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 168 ألف اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت الشبكة إلى أن معظمها تسجلت إدلب المدينة وحارم، ومنطقة الباب وعفرين في ريف حلب وفق التصنيف عن طريق نظام المعلومات الصحي.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 21 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 26,026 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 9 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,011 حالة، فيما توفي شخص واحد مصاب ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1918 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الجمعة الماضي.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 18,694 إصابة و 768 وفاة و 1,899 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بحث مع المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، آخر المستجدات الحاصلة في سوريا، خلال اجتماعهما، الثلاثاء في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب قالن، أن الجانبين أشارا خلال الاجتماع إلى أهمية الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، واتفق الجانبان على عدم السماح لأي هجمات استفزازية من شأنها إلحاق الضرر بحالة الاستقرار الناجمة عن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وجرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تفعيل العملية السياسية بشكل أكثر فاعلية وتسريع عمل اللجنة الدستورية من أجل إحلال السلام والاستقرار في سوريا، كما تم التأكيد على ضرورة مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية بما في ذلك داعش، و "ي ب ك/بي كا كا" بحزم، من أجل ضمان وحدة الأراضي السورية.

ووفق البيان، فقد شدد الجانبان على أهمية اتخاذ خطوات مشتركة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في سوريا، وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585، الذي يضمن استمرار المساعدات الإنسانية لسوريا.

في السياق، اجتمع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مع وفد روسي برئاسة مبعوث فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، وأوضحت الخارجية التركية في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، أن الاجتماع جرى في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وأضافت أن الجانبين تناولا آخر المستجدات الميدانية الحاصلة في سوريا، إلى جانب أعمال لجنة صياغة الدستور، كما ناقشا مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وذلك بعد شهرين من التصعيد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي من قبل روسيا والنظام.