قال موقع "الخابور" المحلي في تقرير له، إن لاجئ عراقي الجنسية قتل، برصاص مجهولين في مخيم الهول شرق الحسكة، الذي تشرف عليه ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د".

وقالت مصادر الموقع، إنه عثر على جثة لاجئ عراقي في بداية العقد الخامس من العمر يدعى "فرحان محمود بكر" مقتولا بطلقتين بالرأس من قبل مجهولين، في القسم الأول من مخيم الهول شرق الحسكة.

ورغم الحملات الأمنية التي تشنها قوات "قسد" ضد ما تقول إنها خلايا "داعش" في مخيم الهول، إلا أنه لا تزال الاغتيالات تطال اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين بصورة مستمرة، بالتوازي مع تفاقم الظروف الصحية والخدمية في المخيم، الأمر الذي ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية في المخيم.

ويشهد المخيم حوادث تصفية تشهد ازدياداً منذ مطلع العام، إذ قتل ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق النار على رؤوسهم، خلال شهر يونيو، داخل المخيم في شمال شرق سوريا، وفق ما أحصت قوات سوريا الديموقراطية "قسد".

ويعيش في المخيم نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد "داعش"، لكن غالبيتهم من العراقيين، وبينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب، تشير تقديرات إلى أنهم ينحدرون من حوالي 60 دولة، ويقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من "حالات تطرف".

نشرت "الإدارة الذاتية" عبر صفحتها الرسمية تصريحات صادرة عن "الرئاسة المشتركة لمنسقية الجامعات في شمال وشرق سوريا"، قالت فيها إن الإدارة تسعى لعقد اتفاقيات تعاون واعتراف مشترك بينها وبين جامعات عربية وعالمية.

وقالت "روهان مصطفى" المسؤولة في منسقية الجامعات بأن سعي الإدارة إلى اتفاقيات تعاون واعتراف مشترك لتطوير العلاقات منذ تأسيسها لتبادل الخبرات الأكاديميّة، وفق حديثها لموقع الإدارة الذاتية الرسمي.

وذكرت أن الاعتراف بالجامعات له درجات وأسس، فجامعاتنا معترف بها في مناطق شمال وشرق سوريا، ويحق للخريجين ممارسة المهن المتعلقة باختصاصاتهم دون أي متطلبات إضافية، حسب تعبيرها.

وأضافت أن الاعتراف يعني تمكن خريج جامعات شمال وشرق سوريا بالسفر إلى الدول بقصد الدراسة أو متابعة الماجستير أو العمل والحصول على وظائف في القطاع الحكومي والخاص في تلك الدول.

وتحدثت عن عقد "عدة مذكرات تفاهم مع جامعات عالمية منها جامعة واشنطن ستايت وجامعة كاليفورنيا وجامعة تينيسي ،وجامعة إندرلين الألمانيّة وجامعة بارما الإيطالية  وعدة جامعات أخرى، وهي خطوة أولى للاعتراف الدولي بجامعاتنا".

واختتمت بقولها فيما يخص جامعة الشرق "هي جامعة محدثة ستفتح أبوابها بداية العام الدراسيّ والقائمين على جامعة الشرق يسيرون على نفس خط جامعة روج آفا من حيث التواصل مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية"، وفق تصريحاتها.

وخلال الأيام الماضية تناقل ناشطون صورة لبطاقة امتحانية تظهر تلقي نجل المدير السابق للمركز الإعلامي "لقوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الأمر الذي يثير الاستغراب والاستهجان من قبل نشطاء المنطقة الشرقية لا سيّما مع فرض "الإدارة الذاتية" منهاج تعليمي خاص بها.

هذا وليست المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن أبناء مسؤولي الإدارة الذاتية وقسد حيث يتجدد ذلك في كل عام دراسي وسبق أن كشفت مصادر قبل سنوات عن نجاح "محمد همبر حسن"، من مدينة القامشلي، وهو ابن مسؤول هام في الإدارة الذاتية.

وكانت أقرت الادارة الذاتية تطبيق قانون الدراسة باللغة الكردية منذ أكثر العديد من السنوات واتخذت إجراءات صارمة بحق كل من يرسل أبناءه إلى مدارس النظام السوري، وفق مصادر محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

صرح مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد بأن "وضع المواد المقننة جيد، والبطاقة أصبحت مخصصة للسكر والرز فقط، وبرر ذلك بفشل المؤسسة في تأمين الزيت النباتي، وفق تصريحات نقلتها صفحات موالية للنظام.

وكشف مدير المؤسسة "أحمد نجم" عن عدم وجود أي عقد جديد بهذا الخصوص، وهناك عقود لم تنفّذ حتى اللحظة، وبعد أن كان يباع كيلو مادة الشاي عبر البطاقة الذكية بـ12 ألف ليرة، بات بسعر 18 ألف ليرة للكيلو غرام، وقال المسؤول إن سعره في السوق 26 ألف ليرة" حسب كلامه.

وتحدث "نجم" عن وجود تعاقد جديد مع أحد المعامل المحلية لإنتاج السكر، لاستجرار 200 ألف طن سكر بسعر جيد، وتم استلام كمية كبيرة منها، ويتم تسليم الكميات تباعاً، وهي تكفي لمدة سنة وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بمجرد أن يقلع المعمل المذكور بكامل طاقته، لن يكون هناك حاجة لاستيراد السكر، لأن إنتاجه يكفي حاجة السوق المحلية، وفق مزاعمه.

وفي 4 تموز 2021، افتتح النظام عبر "المؤسسة السورية للتجارة" دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران الماضيين، وتمت زيادة سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ليرة سورية.

وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات "السورية للتجارة" مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.

وسبق أن أُعيد توزيع زيت القلي عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2,900 ليرة لكل ليتر، ثم توقف توزيعه مرة ثانية مع بداية 2021، فيما أُعيد توزيع الشاي عبرها في شباط 2021 وتوقف مجدداً في أيار 2021.

وكانت مخصصات الشاي تبلغ 400 غرام شاي للعائلة المكونة من 1 إلى 3 أفراد، و600 غرام للعائلة من 3 – 5 أفراد، وكيلو واحد للعائلة التي يفوق عدد أفرادها الخمسة، وذلك كل شهرين، وبسعر 12 ألف ليرة للكيلو.

وتخصص صالات نظام الأسد التجارية حالياً لكل شخص كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، وفق مصادر إعلامية موالية للنظام.

وسبق أن ذكر رئيس المؤسسة "أحمد نجم"، أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحات سابقة.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبحسب "نجم"، فإن التكلفة المالية كبيرة جداً وتتكلفها الحكومة خلال عمليات دعم المواد حسب وصفه، متحدثاً عن توقيع عقود مع موردي "سكر ورز وزيت وشاي" إلا أن عقود الزيت التزم مورد واحد فقط وتحول الموضوع في القضاء، حسب وصفه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

أعلنت السلطات الأردنية عن إحباط محاولة تهريب نصف مليون حبة مخدرة عبر معبر "نصيب/ جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بعد ساعات فقط من إعادة افتتاحه، سبق ضبط القوات الأردنية عدة شحنات من المواد المخدرة قادمة من سوريا باتجاه الأردن، تقف ورائها ميليشيات الأسد وإيران.

وقال، عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية: "إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن"، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة" الأردنية.

وأضاف: "بجمع المعلومات حُددت مركبة الشحن المشتبه بها، وجرى ضبطها فور دخولها للمعبر الحدودي، وخلال تفتيشها عُثر على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية داخل ماكينة صناعية وما زال التحقيق جاريا".

وكانت أعلنت السلطات الأردنية إعادة فتح معبر "جابر" أو "نصيب" الحدودي مع سوريا أمام حركة شحن البضائع وذلك بعد أربعة ايام من إغلاقه بسبب الوضع الأمني في درعا، ليتم إحباط تهريب المخدرات بعد ساعات قليلة فقط من إعادة العمل فيه.

وفي 3 آب الجاري، قالت وسائل إعلام أردنية، نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت، الثلاثاء، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة من سوريا.

أوضح المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم داخل العمق السوري، كما أعلن أنه بعد تفتيش المنطقة، تم العثور على 300 ألف حبة كبتاغون مخدرة، و7 أكف من مادة "الحشيش"، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وفق تعبيره.

وفي 31 تموز، أعلنت القوات الأردنية عن إحباط محاولتي تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة إضافة إلى سلاح ناري نوع كلاشنكوف ومخزن يحتوي على 30 طلقة لنفس السلاح وجهاز رؤية ليلي، قادمة من سوريا.

وسبق أن أحبطت القوات المسلحة الأردنية في 19 تموز، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من سوريا، كما أحبطت القوات الأردنية خلال مطلع الشهر الجاري عدة محاولات تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

الجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن تقليص مدة تحميل المهمة المطلوب تحقيقها لأسلحة الطائرة ثلاث مرات، وحللت مواقع روسية أن المقصود بالطائرة التي ازدادت قدرة على تحقيق المهمة المطروحة عليها هي قاذفة القنابل "سو-34"، والتي تم تجربتها في سوريا على أجساد المدنيين السوريين ومنازلهم.

وأوضح تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن وزير الدفاع، خلال زيارته إلى مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك، قوله: إن مدة تحميل المهمة المطلوب تحقيقها لأسلحة هذه الطائرة تقلصت ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الماضية.

وأضاف: "استوعبنا أنواعا جديدة في غاية الفعالية من الأسلحة العصرية في هذه الطائرة"، وذكر أن تحميل المهمة المطلوب تحقيقها أثناء الطلعة الجوية تم في وقت سابق قبل إقلاع الطائرة، في حين يمكن أن يتغير الوضع أثناء قيام الطائرة برحلتها، أما الآن فيتم تحميل المهمة لأسلحة الطائرة أثناء تحليقها في الجو.

وكان أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وقال شويغو خلال لقاء مع كوادر شركة "روست فيرتول" لصناعة المروحيات، يوم الأربعاء: "قمنا باختبار أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، بما فيها مروحياتكم"، ولفت إلى أن أنظمة الأسلحة للمروحيات شهدت تطويرا كبيرا بنتيجة العملية في سوريا.

وفي معرض حديثه عن تطوير أنظمة الأسلحة للمروحيات، أشار شويغو إلى أنه من أجل ضمان سلامة المروحيات يجب تزويدها بالأسلحة التي يزيد مداها عن مدى أنظمة الدفاع الجوي أو المجمعات الصاروخية المحمولة، وأضاف: "ونحن نمتلك مثل هذه الأسلحة اليوم، وهذا بفضل العملية في سوريا وبفضل عملكم".

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

كشف تقرير صادر عن المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية حول عمليات واشنطن وحلفائها في سوريا والعراق، عن معلومات استخباراتية، تفيد بأن تنظيم "داعش" يسعى لإعادة بناء قوته في البادية السورية، بالاعتماد على الأطفال والمراهقين الذين تم تهريب العديد منهم من مخيمات النازحين في شمال وشرق سوريا.

وحذر التقرير من احتفاظ تنظيم "داعش" بنفوذ كبير في العديد من مخيمات شمال وشرق سوريا، وقال نقلاً عن تقييمات من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، إن "داعش" أعطت الأولوية لتهريب الأطفال من هذه المعسكرات إلى مواقع التدريب في الصحراء السورية.

وأكد التقرير الاستخباراتي أن مخيم "الهول" على وجه الخصوص، كان بؤرة لتجنيد الأطفال في صفوف التنظيم، في وقت سجل استعادة عدد من الدول لبعض مواطنيها من أبناء عناصر تنظيم داعش، ولايزال الآلاف من الأطفال يعيشون في ظروف صعبة ضمن المخيم.

وكانت أبلغت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، المفتش العام بأنه في مقابل المزيد من الأموال، كثّفت داعمات "داعش" جهودهن للتطرف في الهول بين شهري نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الأطفال والمراهقين.

ونقل موقع راديو "صوت أميركا" عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم، إنه على الرغم من اعتقال 125 شخصاً بمخيم "الهول" عبر عملية أمنية في آذار (مارس) الماضي، إلا أن تنظيم "داعش" يحتفظ بـ "وجود قوي" في المخيم، كما أن عمليات القتل التي يوجهها التنظيم في "مخيم الهول" آخذة في الازدياد مرة أخرى.

وذكر مسؤولون في المخابرات الدفاعية الأمريكية، أن التنظيم ركز كثيراً من جهوده في الصحراء الشرقية لسوريا (البادية السورية)، حيث ساعدته التضاريس الصعبة على التملص من القوة الجوية للولايات المتحدة وقوات التحالف.

ونوه التقرير إلى أن "داعش" حرص أيضاً على عدم مهاجمة القوات الأمريكية الشريكة في المنطقة، فيما شن بدلاً من ذلك سلسلة من الهجمات ضد قوافل قوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران.

وسبق أن كشف المفتش العام الحكومي في وزارة الدفاع الأميركية شون أودونال أن تنظيم "الدولة"، مازال يحتفظ بقدرات خطيرة على شنّ عمليات إرهابية واعتداءات مسلحة تندرج في إطار "حركة تمرّد صغيرة" وذلك في كل من سوريا والعراق.

وأوضح أودونال في تقرير رفعه إلى قادة لجان القوات المسلحة في مجلسيّ النواب والشيوخ في الكونغرس، أن المناطق الأكثر تهديدا من قبل التنظيم تتوزع في المحافظات الجبلية المهجورة في شمال بغداد وغربها وفي مناطق الرقة والحسكة ودير الزُّور في سوريا.

وكان دعا محققون تابعون للأمم المتحدة، لإعادة آلاف الأطفال من أبناء المقاتلين في صفوف تنظيم "داعش" من سوريا إلى بلدان ذويهم، وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بملف سوريا أن الأطفال "على وجه الخصوص في وضع خطر"، ويفتقدون لوثائق رسمية.

كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وتحدثت صحيفة لدى نظام الأسد عن إعفاء هذه الجهات الحكومية دون الإشارة إلى أنها تشمل مشافي أو أفران ومنشآت حيوية بل هي عبارة عن شركات صناعية حصلت على موافقات من النظام ويشير إلى عدم شمولية الأفران والمشافي الانقطاع المستمر وتأكيد مصادر موالية خضوع هذه الجهات للتقنين.

وذكرت أن نحو 15 شركة معفاة من التقنين الكهربائي هي عبارة عن شركات خاصة بالفنادق والمنتجعات وشركات صناعية أخرى، وكذلك شركات لصناعة الفلين تحظى بكهرباء دائمة، بسبب علاقتها بالإنتاج الزراعي، والكيلو واط يباع لهذه الشركات بـ 53 ليرة سورية فقط، حسب تعبيرها.

وكشف تقرير الصحيفة أن نظام الأسد يدعم منشآت القطاع الخاص الصناعي والسياحي والفنادق والشاليهات ما يؤكد فعلاً عدم العدالة في التقنين، إضافة إلى أن هذه الكمية تعادل ثلث الكمية المعطاة إلى محافظة طرطوس وفق تقديراتها.

والمحت الصحيفة إلى تكرار حصول هذه الشركات والمؤسسات من الكهرباء الحكومية على المازوت الحكومي أي أن تكون هذه الشركات والمؤسسات مخصصة بالمازوت، وبذلك تكون أخذت حصة المستهلكين مرتين، الأولى في الكهرباء والثانية في المازوت.

وطالبت في ختام تقريرها على لسان الكاتب بأن تقوم فروع محروقات بالتنسيق مع شركات الكهرباء لتحديد هذه الشركات ولاحقاً التدقيق في كميات المازوت المستجرة وإذا ما كان هناك فعلاً استجرار، أن تتم محاسبتهم وفق القانون 8 لعام 2021 وتغريمهم بأسعار السوق السوداء، حسب كلامه.

وقبل أيام نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

قالت وكالة "أسوشيتيد برس"، إن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، طالبت النظام السوري بتقديم المزيد من المعلومات حول مزاعم "تدمير أسطوانتي كلور مؤخرا مرتبطتين بهجوم عام 2018 على مدينة دوما السورية"، وفق ادعاء النظام.

وقالت المنظمة، إن حكومة النظام السوري أرسلت مذكرة إلى أمانتها في 9 يوليو تفيد بأن الأسطوانتين دمرتا في غارة جوية إسرائيلية في 8 يونيو على منشأة عسكرية سورية كانت تضم في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيمياوية.

وأوضحت المنظمة أن وسائل إعلام رسمية سورية أفادت أنه في 8 يونيو نفذت طائرات إسرائيلية هجمات قرب العاصمة السورية دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد، ولم يتم الكشف عن الأهداف.

وذكرت أنه في نوفمبر "تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترا (حوالي 38 ميلا) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه"، وأنه تم إبلاغ سوريا "بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال، دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة".

ونوهت المنظمة إلى أنها لم تتلق إخطارا بشأن نقل الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها بتدميرهما، وطلبت من سوريا في 15 يوليو تقديم "جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين، وأي بقايا من تدميرهما".

وذكر تقرير المنظمة أنه خلال فحص الاسطوانتين في نوفمبر، أمر المفتشون بنقلهما إلى مقر المنظمة في لاهاي بهولندا، لكن مسؤولي النظام السوري لم يسمحوا بشحنها خارج البلاد، كما طلب التقرير، الذي قدمه مفوض نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، مزيدا من المعلومات والوثائق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة الإنتاج في 8 يونيو.

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، للمجلس: "هذا الحادث لا يمثل فقط الفشل المثير للقلق جدا من جانب سوريا في الامتثال للطلبات المهمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا التدخل غير المصرح به في الأدلة المركزية لتحقيق مستمر رفيع المستوى".

ووصفت نائبة السفيرة الفرنسية، ناتالي برودهيرست، النقل غير المصرح به وتدمير اسطوانتي الكلور بأنه مصدر "قلق كبير"، في حين قال سفير النظام، بسام صباغ، للمجلس إن الهجوم الإسرائيلي على منشأة إنتاج أسلحة كيمياوية أعلن عنها سابقا أدى إلى "تدمير العديد من الغرف والوقود والاسطوانتين المرتبطتين بحادثة دوما المزعومة".

وانتقد صباغ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفشله في إدانة الهجوم و"التركيز فقط على الجوانب الفنية"، كما اتهم المنظمة بـ"التسييس" وأنها اصبحت "أداة في أيدي بعض الدول"، وفق تعبيره.

وكان أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

وقال ماركرام، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء :"في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل سوريا".

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".

وأشار ماركرام إلى أن "الوباء يعقّد عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكنهم يعتزمون إجراء جولتين من عمليات التفتيش خلال عام 2021".

وكان قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، إن "وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) تعد شرطا أساسيا لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم".

وجاء كلام غوتيريش، في رسالة مرفقة مع التقرير الشهري الذي أعدته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول برنامج سوريا الكيميائي، والذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران إلى 23 يوليو/ تموز 2021، حيث استعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركر، خلال جلسة لمجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت التقرير إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة "تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطا أساسيا للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، وأبلغ ماركر، أعضاء مجلس الأمن أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات".

وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو بالمجلس، حيث قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "نظام الأسد بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه".

ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار "مصدر نزاع سياسي في هذا المجلس"، فيما أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، ديميتري بولانسكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفا إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على دمشق وتحقيق نقاط سياسية".
وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ادعاء نظام الأسد بأن أسطوانتي الغاز اللتين استخدمهما في هجومه الجوي الكيميائي على دوما في ريف دمشق في 7 نيسان عام 2018 قد دمرتا بهجوم جوي قبل أيام، ليس إلا محاولة فاشلة، واستمراراً لسياسته الممنهجة في إخفاء الأدلة.

وأوضحت المؤسسة أن التقرير الذي صدر عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يؤكد بخصوص عرقلة نظام الأسد لمجرى التحقيقات من خلال إخفاء الأدلة وعرقلة وصول اللجان لموقع الحادثة، وأن نظام الأسد نقل الأدلة (أسطوانتا الغاز المستخدمتان في الهجوم) من المكان الذي فحصت فيه دون إخطار المنظمة رغم تحذيرها له من تحريكها دون إذن خطي منها، ليزعم لاحقاً أنها دمرت، وهو ما يثبت نيته المبيتة في إخفائها.

كما أشار التقرير إلى عرقلة نظام الأسد لعمل لجان التحقيق ولجان التفتيش من خلال رفض إعطاء التأشيرات للدخول إلى سوريا والكشف على مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، واعبرت "الخوذ البيضاء" أن الخطوة التي قام بها نظام الأسد ليست إلا جزءاً بسيطاً من سعيه الحثيث منذ سيطرته على مدينة دوما في عام 2018 لإخفاء أدلة استخدامه السلاح الكيميائي سواء عبر طمس الأدلة المادية، أو اعتقال الشهود وترهيبهم وابتزازهم بذويهم.

هاجمت وزارة خارجية نظام الأسد في بيان نقله الإعلام الموالي، ما أسمته "النفاق البريطاني والأوروبي" حيال الأوضاع في محافظة درعا جنوبي سوريا، مدينة مع أسمته "حملات التحريض والنفاق التي قامت بها الحكومة البريطانية ومؤسسة الاتحاد الأوروبي بخصوص الأوضاع في محافظة درعا"

ونقل إعلام النظام عما قال إنه مصدر رسي في الخارجية السورية، قوله: "إن تلك الحملات "تندرج في سياق سياستها المعروفة المعادية لسوريا والداعمة للإرهاب"، واعتبر أن تلك التصريحات "لا تعدو كونها محاولة فاشلة ومكشوفة لرفع الضغط عن الإرهابيين في درعا"، وفق زعمه.

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر زعمه أن سوريا "حرصت على معالجة الأوضاع في المنطقة الجنوبية من خلال الحوار وعدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء"، وأن من أسماهم "المجموعات الإرهابية" هي التي ما زالت تعمل على نسف أي اتفاق وعلى تفجير الأوضاع في المنطقة بأوامر من مشغليها.

واعتبرت خارجية النظام أن سوريا "تؤكد أن مثل هذه الحملات والافتراءات الكاذبة لن تثنيها عن مواصلة مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضي وبسط سلطة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع البلاد" وأضاف أنه "لن يكون هناك استثناء في هذا المجال مهما علا صراخ البعض من الدول"، وفق ماورد في بيانها.

وكانت نددت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالجرائم التي يقوم بها النظام السوري في محافظة درعا خصوصا منطقة درعا البلد، مطالبين بالوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار.

وأدان وزير الخارجية الأمريكية "انطوني بلينكن" ما يحصل في درعا ووصفته بالهجوم الوحشي ، ودعت إلى وقف فوري للعنف الذي أودى بحياة المدنيين وشرد الآلاف الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء، وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما أدانت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي هجمات نظام الأسد على مدينة درعا، ووصفت بما يحدث أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي حيث سقط فيه مدنيون بينهم أطفال، واكدت أن الوصول لحل سياسي هو وحده الكفيل بإحلال السلام ووقف المعاناة المستمرة.

وكانت فرنسا في وقت سابق في 30 يوليو (تموز) الماضي قد أدانت ما يحدث في درعا وقال أن الهجوم الذي شنه النظام السوري بدعم من أنصاره على مدينة درعا التي تمثل رمزًا من رموز المعاناة التي كابدها السوريون خلال عقد من النزاع، ونوهت أن الصراع في سوريا لن ينتهي إلا عند الشروع في عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي بوب مننديز "أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا"، بـ "الأمر المثير للغضب"، ولفت في تغريدة إلى أن "ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام الأسد"، مشدداً على ضرورة "محاسبة الأسد وداعميه الروسيين والإيرانيين".

من جهته، حثّ النائب الجمهوري آدم كيزينغر إدارة بايدن على التحرك "فوراً، لوقف الفظائع في سوريا"، ودعا كيزينغر نظام الأسد وإيران إلى "الوقف الفوري للحصار القاسي وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا".

ويسعى المشرعون إلى دفع الإدارة الأميركية باتجاه فرض مزيد من العقوبات على نظام الأسد، والتطبيق الكامل لـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس في عام 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) من عام 2020.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن التصعيد الذي يقوده النظام وميليشيات إيران في مدينة درعا جنوبي سوريا، أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، واعتبرت أن ما يجري "أخطر مواجهة" منذ عام 2018.

وأوضحت المفوضية أن كثيرين من أولئك هربوا من "درعا البلد"، إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، ولفتت إلى أن من بين هؤلاء "مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة".

وذكرت المفوضية، أن تلك "أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت قوات الأسد سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية"، وذكرت أنها وثقت "مقتل 8 مدنيين على الأقل في ضربات برية نفذتها قوات الأسد.

وفي بيان لها، دعت لجنة درعا البلد جميع وفود المعارضة للانسحاب من مسارات جنيف واستانة، مع استمرار الحصار وتهديدات النظام والمليشيات الإيرانية بإقتحام المنطقة، وناشدت الدول الفاعلة في الملف السوري، بما فيها روسيا، والدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك الأمم المتحدة، وبالخصوص بيدرسون؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار فوراً، ومنع قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الطائفية من اقتحام أو دخول المنطقة.

أصدر الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً، ينص على منح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في مناطق سيطرة النظام، وأثار القرار عدة انتقادات مع القيمة المحددة من قبل النظام الذي زعم أنه مرسوم لتشجيع المتفوقين فيما بدى أنه استفز العديد من متابعي صفحات النظام لا سيّما مع تدهور الأوضاع المعيشية.

وينص مرسوم رأس النظام رقم 26 لعام 2021 والذي ينص على منح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل، وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور نتائج الامتحانات العامة وحتى نهاية دراستهم الجامعية أو دراستهم في المعاهد التقانية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها، وفق تعبيره.

وحدد نظام الأسد أن تكون المكافأة 25 ألف ليرة لكل من "التلاميذ الـ 15 الأوائل على مستوى الجمهورية، والتلميذين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في شهادة التعليم الأساسي. والتلاميذ الثلاثة الأوائل على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية الشرعية".

ومكافأة بقيمة 45 ألف ليرة سورية لكل من "الطلاب الـ 15 الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي والطلاب الخمسة الأوائل على مستوى الجمهورية، والطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة، في الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي".

يضاف إلى ذلك الطالبين الأول والثاني على مستوى كل محافظة في الشهادة الثانوية الشرعية، والشهادة الثانوية المهنية الصناعية والتجارية والنسوية، الطالبين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في الشهادات الثانوية التي تمنحها المدارس الثانوية في الوزارات الأخرى.

وبحسب مواد المرسوم يستفيد من أحكامه التلاميذ والطلاب الأوائل في دورات ما قبل دورة عام 2021 الذين ما زالوا مستمرين بتقاضي هذه المكافأة اعتباراً من تاريخ نفاذه، وزعم أنه في إطار السعي الدائم لتشجيع ودعم المتفوقين دراسياً، وبهدف زيادة المكافأة المالية الشهرية المحددة للطلاب وزيادة أعداد المستفيدين من المكافأة، حسب كلامه.

بالمقابل طالت العديد من الانتقادات المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد والذي علق عليه أحدهم بقوله "يعني كل المكرمة إذا حسبت على مدى 5 سنوات (لنهاية الدراسة الجامعية)  لا تتجاوز 2000  دولار أمريكي، يعني ليست بحاجة يطلع فيها مرسوم"، وفق تعبيره.

وأضاف آخرين بأن قيمتها قليلة جدا وتشمل شريحة ضيقة من الطلاب ولا تنعكس على الواقع المعيشي المتدهور للمواطنين مع ضعف القدرة الشرائية ولن تسهم في تأمين تدابير أساسية لاستمرار الطلاب في تعليمهم ولا تكفي تكلفة المواصلات للطالب حتى تسمى بأنها مكافأة.

وفي مطلع الشهر الماضي قال مصدر إعلامي بمناطق سيطرة النظام السوري إن من يحصل على المجموع في الشهادة الثانوية العامة من الطلاب سيحصل على مكافأة مالية، تبين أنها لا تتجاوز قيمتها 4 دولار أمريكي.

وأشار الصحفي لدى نظام الأسد "وضاح محيي الدين"، مدير مكتب مجلة بقعة ضوء التابعة للنظام في حلب إلى أن "الطالب الذي ينال المجموع الكامل 240/240 ينال مكافأة مالية قدرها 11,500 ليرة سورية.

ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن عبر وزارات النظام أو مديريات التربية، في حين أثار القرار الذي كشف عنه الصحفي الداعم للنظام جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع وصول سعر صرف الدولار (3220 ليرة) تساوي المكافأة نحو 3.6 دولار أمريكي فقط.

هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة تزامناً مع تواتر الحديث عبر الصفحات الموالية والداعمة للنظام في كل موعد للامتحانات التعليمية عن حالات الغش والتسهيلات التي تقدم لعدد من أقارب المسؤولين وأبناء قادة الميليشيات والشبيحة.

وتجدر الإشارة إلى أن مرسوما منح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في مناطق سيطرة النظام يأتي في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن التصعيد الذي يقوده النظام وميليشيات إيران في مدينة درعا جنوبي سوريا، أجبر ما لا يقل عن 18 ألف مدني على الفرار منذ 28 يوليو الماضي، واعتبرت أن ما يجري "أخطر مواجهة" منذ عام 2018.

وأوضحت المفوضية أن كثيرين من أولئك هربوا من "درعا البلد"، إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، ولفتت إلى أن من بين هؤلاء "مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة".

وذكرت المفوضية، أن تلك "أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت قوات الأسد سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية"، وذكرت أنها وثقت "مقتل 8 مدنيين على الأقل في ضربات برية نفذتها قوات الأسد.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، "أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بسرعة وبدون عوائق"، وذكرت أنها وثقت مقتل ما يزيد عن 100 شخص من المدنيين، قتلوا بين يناير ونهاية يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن الضحايا "سقطوا بغالبيتهم العظمى بإطلاق نار من سيارة أو دراجة نارية مارّة على يد عناصر مجهولي الهوية"، معتبرة ذلك "يُعد مؤشرا على مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا".

وقالت باشيليت إن "الصورة القاتمة التي تردنا من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارا الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار".

يأتي ذلك في وقت ما تزال محافظة درعا بشكل عام ومنطقة البلد بمدينة درعا بشكل خاص، تشهد توترا متواصل منذ 29 من الشهر الماضي وحتى اللحظة، عندما حاولت الفرقتين الرابعة والتاسعة اقتحام درعا البلد. وما تلاها من عمليات عسكرية قام بها مقاتلون من أهالي المحافظة.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل إصابات جديدة حيث تجاوز العدد الإجمالي حاجز 26 ألف إصابة، فيما حذرت الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا من موجة رابعة للوباء بمناطق سيطرتها.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 15 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 26,059 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 8 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 22,027 حالة، فيما لم يتم تشخيص أي حالة وفاة ليتوقف العدد الكلي للوفيات عند 1,919 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (3 في دمشق ومثلها في ريفها، و2 حلب و5 في حماة وحالة واحدة في اللاذقية ومثلها في السويداء) جنوبي سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وذكر أن "هذه الموجة خطيرة جداً، حيث أن الأعراض تظهر بشكل سريع على المريض، وهي أكثر خطورة من غيرها، ويصاب بها الجميع من حديثي الولادة إلى كبار السن".

وأشار إلى أن أن الموجة الرابعة "تنتقل من شخص لآخر بسهولة تامة"، ولفت إلى أن المصاب بالموجة الجديدة من الفيروس يعاني من تعب شديد لمدة 15 يوماً بالمتوسط.

ولم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 18,729 إصابة و 768 وفاة و 1,901 شفاء.

وكذلك مناطق الشمال السوري المحرر حيث توقفت حصيلة الوباء عند 26 ألف و 679 إصابة، و 727 حالة وفاة و23 ألفا و272 حالة شفاء وبلغ العدد الإجمالي للتحاليل الكشف عن الفيروس 168 ألف و 679 اختبار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.