أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أمس الأربعاء، أن "العمليات الإنسانية العابرة للحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وحذر المسؤول الأممي في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا، من أن " الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب في 2011".

وقال لأعضاء مجلس الأمن " عدت الأسبوع الماضي من زيارة إلى تركيا وسوريا ولبنان ، وكانت هذه أول مهمة لي إلى المنطقة واستنتاجي الأساسي من الزيارة هو أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى ،منذ بدء الحرب عام 2011".

وأضاف "يحتاج ما يقدر بنحو 13.4 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا إلى مساعدات إنسانية، وهذه زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق والأعلى منذ عام 2017"، ولفت إلى أن "الاحتياجات الإنسانية تفوق بشكل مأساوي الموارد المتاحة في خطة الأمم المتحدة الإنسانية والتي تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار حيث تم تمويل 27% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب".

وحذر قائلا "وحتى لو زاد هذا الإجمالي في الأشهر المقبلة ، من خلال استجابة وكرم المانحين، فإن التمويل لن يواكب الاحتياجات المتزايدة للسوريين"، وأوضح أن "العمليات عبر الحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وكشف غريفيث، أنه "يجري حاليا التخطيط لعملية مشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الخطوط (أي م دمشق) بهدف تقديم المزيد من المساعدة المتنوعة للأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا"، ولم يوضح المسؤول الأممي موعدا محددا لبدء هذه النوع من العمليات الإنسانية داخل سوريا.

وأشار إلي "استئناف توزيع المواد الغذائية في جميع أنحاء محافظة درعا هذا الأسبوع ، حيث دخلت المساعدات الطارئة إلى درعا البلد، وعاد معظم النازحين إلى المنطقة"، واختتم إفادته قائلا "لدي استنتاج بسيط للغاية :سوريا عالقة في دوامة الانحدار، وسيظل البلد مكانًا للمأساة طالما استمر الصراع، وستستمر الحاجة والمعاناة في الازدياد على المدى القريب".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اعتقلت "مناف العبد الله"، مدير دائرة النفوس في المجلس المحلي في مدينة رأس العين شمال غرب محافظة الحسكة، في 14 أيلول، إثر مداهمة مكان عمله في مبنى دائرة النفوس في مدينة رأس العين، واقتادته إلى جهة مجهولة.

ولفتت الشبكة إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتمّ منعه من التواصل مع ذويه، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت أن قرابة 3641 مواطن سوري ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة، ولدينا تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ "الجيش الوطني"، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وبشكل خاص في ريف محافظة حلب الشمالي والشرقي.

وأكدت أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

من جهتها، قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال "الجيش الوطني"، للقانون الدولي الإنساني، لافتة لاتخاذ وزارة الدفاع مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.

وأكدت أنها ستعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها، معلنة التزام الحكومة السورية المؤقتة التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليق بتضحيات الشهداء.

ريف دمشق::
سُمعت أصوات انفجارات داخل الفوج 137 التابع لجيش الأسد في محيط بلدة زاكية بالريف الغربي، ويعتقد أنها ناتجة عن انفجار أحد مستودعات الأسلحة داخل الفوج لأسباب مجهولة.


حلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في معمل الزيت قرب بلدة أورم الصغرى بالريف الغربي بقذائف الهاون.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة شحن تركية على أطراف مدينة الباب بالريف الشرقي، دون حدوث أضرار بشرية.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور "كباشين - برج حيدر" بريف عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
أصيبت امرأة و 3 أطفال بجروح إثر شن الطيران الروسي غارات جوية على مدجنة بين بلدتي زرزور ومزرة بالريف الغربي، كما أغارت الطائرات الروسية على قرية أطراف قرية الحمامة، ما تسبب بسقوط جرحى، في حين تعرضت قرية وحرش بينين وقريتي الفطيرة وسان ومحيط بلدة النيرب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار بقتل اثنين من عناصر الأسد قنصا على محور مدينة سراقب، واستهدفت الفصائل معاقل قوات الأسد في قرية الملاجة بقذائف الهاون.


درعا::
سقط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب قرية الفقيع بالريف الشمالي، وشهدت المزارع المحيطة بالمنطقة انتشارا كثيفا لقوات الأسد، حيث أجرت عملية تمشيط للمزارع، فيما تعرض محيط القرية لقصف مدفعي.


ديرالزور::
قُتل عنصرين من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية جبل البشري بالريف الجنوبي.

أصيب أحد رعاة الأغنام بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر ميليشيا النجباء في بادية قرية التبني بالريف الغربي.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في محيط منطقتي البشري وكباجب.

جرى تبادل لإطلاق النار بين عناصر "قسد" المتمركزين على ضفة نهر الفرات في بلدة أبو حمام من جهة، وعناصر الأسد من الجهة المقابلة، بعد استهداف عناصر "قسد" لمجموعة من المهربين، وشهدت المنطقة توترا على إثر ذلك.


الحسكة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية الدردارة شمال بلدة تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها على حواجزها في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة من عناصرها أثناء محاولتهم الهروب إلى تركيا قرب بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.


الرقة::
أصيب عنصرين من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي داخل أكاديمية "أحمد الصالح" في منطقة الكسرات جنوبي الرقة.

أصيب "حسين المحمد الشبلي" رئيس الجمعية الفلاحية وعنصر من "قسد" جراء هجوم مسلح استهدف الوحدة الإرشادية في قرية مسعدة بمنطقة الحوس شرقي الرقة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في محيط بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تمت إعاقة دخولهم أراضي البلاد من الجهة الجنوبية والشرقية منذ عام 2016، بلغ مليونين و327 ألفا.

وأشار "صويلو" في كلمة خلال مشاركته في اجتماع مجلس الهجرة بالعاصمة أنقرة، إلى أن تركيا أقدمت على خطوات ملموسة بشأن الهجرة في وقت كان فيه العالم يظل متفرجا على تدفق آلاف المهاجرين من سوريا نتيجة الحرب الداخلية فيها.

وأكد الوزير التركي أن 462 ألف سوري عادوا إلى المناطق المحررة عبر عملتي درع الفرات وغصن الزيتون، مشددا على أن تركيا ما زالت تشجع العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم.

ونوه "صويلو" إلى أن بلاده تواصل مباحثاتها مع إيران من أجل ضبط حركة الهجرة غير النظامية المتدفقة نحو تركيا من الجانب الإيراني.

وختم صويلو بأن تركيا قامت منذ عام 2016، بإعادة 283 ألفا و790 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم، بينهم 71 ألف أفغاني و40 ألف باكستاني.

أصدرت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 15 أيلول/ سبتمبر، قرارا تسمح خلاله بالحصول على إجازة سوق مستعجلة، وذلك بعد دفع 100 ألف ليرة سورية للشهادة الواحدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل فإن قرارها يقضي بالسماح لمن يرغب في الحصول على إجازة سوق مستعجلة مقابل تسديد رسم مالي قدره مئة ألف ليرة سورية بموجب إيصال للخزينة العامة للدولة.

وبرر "معد سلمان" مدير مديرية إجازات السوق في وزارة النقل في تصريح لوكالة أنباء النظام سانا بأن القرار يأتي في إطار ضوابط منع الاستثناءات لتصبح إجازة السوق متاحة بشكل متساو لجميع المواطنين لمن يرغب منهم في الحصول عليها.

وزعم "سلمان" أن القرار يستهدف المواطنين المسجلين في مدارس السياقة والمتقدمين بطلبات للحصول على إجازة سوق وقادرين ومتدربين على القيادة مشيراً إلى أنهم سيخضعون لكل الفحوصات ولكن يرغبون بإجراء الفحص قبل موعده  والحصول على إجازة سوق مستعجلة لأسباب خاصة بهم.

وتحدث يأن القرار لا يلغي إجراءات الفحص العملية والميكانيكية والسلامة المرورية وأن من يجتاز الاختبار يحصل فوراً على الوثيقة ليقدمها لفرع المرور في المحافظة المعنية ليحصل منها على إجازة السوق الخاصة به، وفق تعبيره.

وكان أعلن نظام الأسد عبر المكاتب التنفيذية في محافظتي دمشق وحلب عن تعديل أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي وذلك بعد قرار رفع سعر مادة المازوت، في وقت تتصاعد فيه أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، قدر بوقت سابق إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة وسط مطالبات أعضاء في برلمان الأسد ببتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب السيارات الكهربائية، وذلك في تصريحات تعكس واقع الانفصال الذي يعيشه مسؤولي النظام.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن ثبوت عدم تنقية زيت القطن من مركب الجوسيبول السام في الدفعة التي تم طرحها في صالات السورية للتجارة وتوزيعها في شهر شباط الماضي، وسط تبريرات وزير التموين بأن لا علم له بهذه القضية وتصريح مسؤول آخر بأن الزيت صالح للاستخدام، وفق تعبيره.

وذكرت المصادر تبين أنه لا يوجد في مخابر التموين لدى نظام الأسد مواصفة خاصة تتضمن التقصي عن الجوسيبول لكي يتم تحديد صلاحيته للاستعمال البشري من عدمه، وفق تعبيرها.

وأكدت نقلا عن اخصائيين أن الزيوت التي تم طرحها غير صحية ولا تصلح للاستهلاك نظراً لاحتوائها على مركب الجوسيبول الذي يعتبر مركباً ساماً، حيث يوجد المركب في جميع أعضاء نبات القطن وتتركز وظيفته في حماية النبات من الحشرات.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليؤكد أن لا علم له بتلك الدراسات والاجتماعات السابقة حول مادة زيت القطن وتحدثت عن إرسله لعينة من الزيوت لتحليلها في مخابر هيئة الطاقة الذرية، حسب كلامها.

وبرر "محمد باغ"، مدير حماية المستهلك بأن "الوزارة اعتمدت في تسويقها طرح الزيت على كتب رسمية من هيئة المواصفات والمقاييس تؤكد إمكانية استخدام تلك الزيوت وأنها صالحة للاستهلاك البشري"، وسط تضارب التصريحات وتناقض البيانات حول هذه القضية.

هذا وبدأت قضية الترويج لزيت القطن كبديل للزيوت النباتية بعد صعوبة تأمينها لتغطية احتياج السوق المحلية سواء من زيوت الذرة أم دوار الشمس وغيرها على أنه الخيار الأفضل بين الزيوت الغذائية وفق إعلام موالي للنظام.

وكان نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة"، فيما تحدث مسؤول في الأخيرة عن عودة الزيت خلال أسبوعين، ليُقابل بسيل من التعليقات التي ذكرت أن تصريحاته ضمن الوعود الكاذبة المتكررة.

وتبع ذلك تصريح مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد بأن "وضع المواد المقننة جيد، والبطاقة أصبحت مخصصة للسكر والرز فقط، وبرر ذلك بفشل المؤسسة في تأمين الزيت النباتي، وفق تصريحات نقلتها صفحات موالية للنظام.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

نقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد تصريحات العقيد "لؤي شاليش"، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية تحذيرات من ارتكاب مستخدمي الشبكة جرائم إلكترونية معتبرا أن جديّة الإيموجي تدين مرسلها وتعتمد كدليل في قضايا جرائم إلكترونية التي قد ترتكب من دون قصد، أو بحسن نية، وفق تعبيره.

وبحسب "شاليش" فإن التهديد أو السب و القذف وغيرها يمكن أن تتم بعدة طرق وأدوات، معتبرا أن الرموز التعبيرية أو (الإيموجي) يمكن أن تمثل جريمة إلكترونية في حال التأكد من جديتها.

وأضاف، أن مستخدمي الشبكة قد يتورطون في قضايا جرائم إلكترونية من دون قصد، أو بحسن نية، جراء اللامبالاة التي يتعامل بها هؤلاء مع وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية بشكل عام.

وزعم أن غالبية الجرائم الالكترونية تتمحور حول انتهاك حرمة الحياة الخاصة، واختراق الحسابات، والإساءة اللفظية أو السب والقذف والتشهير، والتي يتفرع عنها أنواع الإبتزاز، والقرصنة، والاحتيال الإلكتروني وغيرها، وفق كلامه.

وذكرت الصحيفة التابعة لحزب البعث أن "ليست الكلمات أو الكتابة وحدها التي يمكن أن تورط صاحبها في ما يعرف بالجريمة الإلكترونية، في حال استخدامها بطريقة غير ملائمة، إنما تعدّ الرموز التعبيرية الإيموجي أيضاً، حسب تعبيرها.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن العقيد "شاليش"، كشفه عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

 وبحسب "شاليش"، فإنّ "الجرائم الأكثر وقوعاً في مجال الجرائم المعلوماتية هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة وجرم التشهير الذي هو من قبيل الذم ووصلت نسبتها إلى 70 بالمئة من إجمالي الضبوط المنظمة خلال العام الفائت"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "جرم نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة" بلغت نسبتها 15 بالمئة، ومن ثم جرم الاحتيال عبر الشبكة بكل أنواعه وبلغت نسبته 9 بالمئة، حسب تقديراته.

وتابع قائلاً إن "عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020"، ما يعني حصد النظام لمبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

ووفقاً لرئيس "فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية"، فإنّ "عدد المواقيف خلال هذه الفترة تجاوز 150 موقوفاً، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300 إذاعة، كما أنه تجاوز عدد البلاغات الـ900 بلاغ"، حسب وصفه.

واختتم بقوله إن الفرع يجرم عمل الاتجار بالمواد المدعومة بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 14، ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة وفقاً للمرسوم 17 لعام 2020 الماضي.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

تضاربت التصريحات الرسمية الصادرة عن مجلس محافظة دمشق من جهة وبين إدارة المرور في وزارة الداخلية من جهة أخرى حول حملة مصادرة الدراجات النارية بدمشق، إلا أنها بررت هذه الحملة عبر تصريحات رسميّة.

وبرر "مازن الدباس" عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق أن حملة مصادرة الدراجات النارية، تشمل فقط المخالفة منها، والتي تُحدث إزعاجاً حتى لو كانت مرخصة، وليس جميع أنواع الدراجات.

في حين زعم  العميد "جهاد السعدي" مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية أن قانون السير يطبق على كافة المركبات، والدراجة النارية جزء من هذه المركبات، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام.

وأضاف مدعيا عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شن حملة من قبل المرور على الدراجات النارية المنمرة وغير المنمرة، رغم تأكيد محافظة دمشق لهذه الحملة وبث ناشطون مشاهد من مصادرة الدراجات النارية.

وذكر "السعدي" "نركز على المخالفات العامة والواضحة للدراجات النارية والتي تؤدي الى حوادث مفجعة مثل تجاوز الإشارة الضوئية و المرور بعكس اتجاه السير و تسيير الدراجة على عجلة واحدة و القيادة الرعناء"، وفق تعبيره.

وقال إن بسبب الظروف والأوضاع الراهنة هناك انتشار كبير للدراجات كوسائل نقل ولكن يشترط التقيد بقواعد و آداب المرور و قوانين السير زاعما أن الغاية هي الالتزام وليست المخالفة، حسب وصفه.

وبحسب تصريح "أحمد الشماط" مدير شركة محروقات بوقت سابق فإن المخصصات حالياً 4 ليترات بنزين أسبوعياً لكل دراجة نارية، وتخضع لآلية رسائل البنزين أيضاً، وبحال كان صاحبها لا يملك بطاقة ذكية فيحصل على بنزين أوكتان 95 فقط.

وقبل يومين شن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في دمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.

وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويروج نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.

هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام. 

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل شاب تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد عودته إلى سوريا قادما من تركيا عام 2019.

وقالت الشبكة السورية أن الشاب "مجد طريف العبد الله"، من أبناء قرية كفرلاها بريف محافظة حمص الشمالي، اعتقلته قوات النظام السوري في عام 2019، لدى عودته من تركيا إلى سوريا عبر معبر كسب الحدودي بريف محافظة اللاذقية الشمالي.

وأكدت الشبكة أنه ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المُختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وفي 11 أيلول 2021، حصل ذووه على معلومات تُشير إلى وفاته، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات أنه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها.

واشارت الشبكة أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق ودفن ضمن مقابر جماعية سرية مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.

وعلى ذلك تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين وأن عمليات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي يمارسها النظام السوري بشكل رئيسي لا تزال مستمرة.

واشارت الشبكة أن قرابة 14338 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم في ظلِّ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أصدرت تقريراً جديداً حمل عنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، نددت فيه بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب، الذي طال "طفلة بعمر خمس سنوات".

وناشدت المنظمة في تقريرها، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.

ولفتت المنظمة إلى توثيق "انتهاكات مروّعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئاً بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.

وقالت إن أجهزة الأمن "أخضعت نساء وأطفالاً ورجالاً (...) لاعتقال غير قانوني وتعسفي وللتعذيب وسواه من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والاخفاء القسري"، ومن بين الحالات التي وثقتها، أحصت المنظمة وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، فيما لا يزال مصير 17 شخصاً من المخفيين قسراً مجهولاً.

كما وثّقت "14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها"، ونقل التقرير عن نور، والدة الطفلة المذكورة أنها تعرضت وابنتها لاغتصاب من قبل ضابط في غرفة صغيرة مخصّصة للاستجواب عند الجانب السوري من الحدود اللبنانية السورية.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول في قطاع التجارة لدى نظام الأسد قوله إن مصر وضعت آلية جديدة للتعامل مع المصدرين الخارجيين ما يعيق تصدير التفاح السوري من سوريا إلى مصر والذي يقدر بنسبة 80% من كامل إنتاج الموسم الحالي.

ويأتي ذلك بعد أشهر على شروط من قبل السلطات السعودية على البضائع السورية ويرجع متابعون ذلك مع الكشف عن الشروط المصرية الجديدة إلى التخوف من شحنات المخدرات التي تصل من مناطق سيطرة النظام السوري إلى دول العالم بشكل متكرر.

وفي التفاصيل قال "رضوان ضاهر"، رئيس لجنة التصدير في غرفة الزراعة السورية التابعة للنظام إن "مصر أكبر مستورد للتفاح من سوريا وبعد وضع آلية جديدة للتعامل مع المصدرين الخارجيين سيتأثر استيرادها لهذه المادة".

وأضاف أن "مصر هذا العام وضعت آلية جديدة للتعامل مع المصدرين الخارجيين وهي "برنامج إلكتروني – نافذة واحدة" تشترط أن يكون المصدر مسجلا على هذا البرنامج"، وفق تعبيره.

وذكر أن العقد المالي المصري يوجب أن تكون هناك حوالة مالية، وهذا يعوق المصدرين السوريين عن التسجيل عليه بسبب ما قال إنها "العقوبات" وبالتالي لا يمكن إنجاز هذه المعاملة"، ومن المقرر تنفيذ البرنامج مطلع أكتوبر القادم.

وتحدث عن وضع كل الوزارات والجهات المعنية في سوريا بصورة المشكلة، وهناك جهود لوضع بدائل، لكنه كشف أنه حتى الآن لم يتم الحصول على استثناء من وزارة المالية المصرية لعدم تشميل سوريا بهذا القرار.

وفيما يخص الأسواق البديلة، قال ضاهر أن هناك سوقا في السودان والخليج ولكنها ليست كاستيعاب سوق مصر، متوقعا أن الخسارة ستكون كبيرة وخاصة أن كلف الإنتاج عالية وليست هناك هوامش ربحية.

ويبلغ إنتاج التفاح السوري هذا العام 301 ألف طن، من المفترض أن يصدّر منها نحو 80 بالمئة إلى مصر، وفق تقديرات وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد.

وكانت رفضت مصر في كانون الثاني الماضي، دخول 130 شاحنة من التفاح بكلفة 60 مليون ليرة للواحدة، بحجة تقارير المنشأ غير المطابقة للمواصفات المطلوبة، فنسبة السمية عالية، حسب الجانب المصري.

وتزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام مصرية، بأن جمارك بورسعيد ضبطت نحو نصف طن من مادة الحشيش، مخبأة في حاوية تفاح سوري المنشأ، وكانت تلك الشحنة الثانية التي تعلن فيها مصر ضبط هكذا شحنات مصدرها النظام السوري.

وسبق أن منعت السعودية دخول عدداً من الشاحنات السورية المحملة بالخضر والفواكه، وذلك بعد السماح لها من عبور الأردن عقب أيام من منع دخولها، ليصار إلى منعها من دخول السعودية وفق رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق التابع للنظام السوري.

وقال مسؤول اللجنة "فايز قسومة"، في تموز الماضي إن الشاحنات التي كانت موجودة في الأراضي الأردنية ومن ثم تم السماح لها بعبور معبر جابر وعند وصولها إلى معبر الحديثة عند الحدود السعودية تم منعها من دخول المعبر بسبب عدم وجود البطاقة التعريفية.

من جانبها لم تعلق السلطات السعودية على قرار المنع الأخير للشاحنات السورية والرواية عن أسباب المنع حول "البطاقة التعريفية"، صادرة عن النظام السوري، وكانت أعلنت السعودية عن منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة، وفق بيان للداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تحولت إلى مصدر لنشر وترويج المخدرات عبر شحنات ضخمة بات يعلن عن ضبطها في العديد من دول العالم، وقد يكون إعلان الشروط والآليات في التعامل مع المصدرين السوريين يرتبط بإجراءات ترمي إلى تخفيض مخاطر وصول الشحنات المحملة بالمخدرات، فيما يزعم نظام الأسد بأن الشروط تعرقل التصدير وطالما يعلق ذلك على شماعة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

كشف مصدر في معبر البوكمال الحدودي مع العراق الخاضع لنفوذ نظام الأسد وإيران أن حجم الصادرات والتبادل التجاري مع العراق شبه متوقف الأسبوع الماضي بسبب قرار إعادة قطع التصدير ثم عادت حركة الصادرات للتحسن مع بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف في حديثه لصحيفة موالية لكنها مازالت دون الحالة الطبيعية حيث تريث العديد من المصدرين حتى فهم القرار والغاية منه والتعامل معه، مع حالة توقف للمستوردات الرئيسة التي تدخل من العراق (التمور وعجينة التمور) بسبب القرار الأخير حول تعليق بعض المستوردات لأكثر من 20 مادة ومنها التمور وعجينة التمر.

وعن حركة التبادل التجاري والعبور للشاحنات بالعموم بين البلدين بيّن أنها عادة ما تتراجع خلال الأشهر القادمة بفعل انتهاء العديد من المحاصيل والخضار مقدراً متوسط حركة الشاحنات السورية التي تعبر يومياً من منفذ البوكمال ما بين 20-25 شاحنة ومعظم حمولاتها بعض المنتجات الزراعية والصناعية مثل المنظفات والألبسة وغيرها.

وزعم أن حركة مرور الأشخاص شبه متوقفة وخاصة مجموعات السياحة الدينية بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، في حين تتوفر لدى المعبر نقطة طبية معنية بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للقادمين وسائقي الشاحنات للتحقق من سلامتهم من فيروس كورونا.

وعن جهاز الكشف عن المهربات الذي تم تهيئة مكان خاص له في أمانة المعبر فلم يتم استلامه حتى الآن مرجحاً تركيبه في مكان جهاز آخر تعطل في اللاذقية في حين معظم البنى التحتية باتت متوفرة في المعبر وتم الانتهاء من السور والبوابات الخاصة للأمانة في البوكمال وتهيئة الساحات وبعض الصالات وغيرها.

بينما أكد أنه لا تمر عبر أمانة البوكمال الحدودية مع العراق أي مادة غير مسموح بتصديرها أو استيرادها وأن أي مادة تمر عبر منقذ البوكمال تكون مزودة بإجازة خاصة بها من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وذكر أن حركة الترانزيت أمام الشاحنات السورية إلى دول الخليج عبر الأراضي العراقية لا تزال غير مفعلة وأنه لا جديد في حركة النقل والشحن من خلال معبر البوكمال ومازالت الشاحنات السورية غير مسموح لها بإكمال طريقها في الأراضي العراقية حيث تتم عملية مناقلة لحمولات الشاحنات السورية إلى شاحنات عراقية لتنهي مهمة الشاحنات السورية عند الحدود ثم تعود أدراجها.

وفي 28 تموز الماضي نقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر أن إيرادات معبر البوكمال خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 646 مليون ليرة مقارنة بـ381 مليون ليرة إيرادات حققها المعبر في النصف الأول من العام الماضي 2020.

وقدر المصدر أن ذلك ما يمثل معدل زيادة بنحو 41 %، وذكر أن حركة التبادل التجاري مع العراق عبر منفذ البوكمال مازالت متواضعة ولا تتعدى 30 شاحنة يومياً معظمها سوريا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة فإن أهم المخالفات التي تم التعامل معها خلال الفترة الماضية، تتعلق بتزوير ماركات الألبسة واستبدال منشئها من سوري إلى تركيا أو إلى بعض الدول الأوروبية وتم مؤخراً ضبط العديد من مثل هذه المخالفات، وفق تعبيره.

في حين لا تتعدى الحمولات العراقية 3 شاحنات في الأسبوع معظمها تمور أو عجينة التمور، بينما تغلب على البضائع السورية المصدرة للعراق الفواكه وبعض الحمضيات وبعض المواد والسلع المصنعة مثل المواد البلاستيكية والألبسة وبعض المواد الغذائية مثل البسكويت.

ونفى المصدر خروج الخضار والبيض من معبر البوكمال إلى العراق رغم السماح بتصديرها بسبب منع السلطات العراقية لإدخال هذه المواد لحماية الإنتاج المحلي لديهم، وفي حال إدخال هذه المواد (البيض والخضار) إلى العراق فهو من منافذ غير رسمية وليس من معبر البوكمال.

وكانت أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، قبل أيام قليلة انطلاق معرض "صنع في سوريا" للبيع المباشر، الأمر الذي اعتبره إعلام النظام انجاز اقتصادي بعد أشهر من الترويج الإعلامي له.

هذا ويعد معبر البوكمال الحدودي هو أحد المعابر الحدودية الأربعة بين سوريا العراق يقع بين مدينة البوكمال السورية في محافظة دير الزور، ومدينة القائم العراقية في محافظة الأنبار، ويعد المعبر الرئيسي بين سوريا والعراق ويخضع لنفوذ إيران واستخدمته في مصالحها الاقتصادية والعسكرية.

أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن مستمر بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية للاجئين السوريين، رغم الانخفاض الحاد في المساهمة الدولية لخطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء، والتي تم تمويل 10% منها لهذا العام.

وأشار الملك الأردني خلال لقائه الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند في نيويورك أمس الثلاثاء، إلى أن جهود الأردن وغيره من الدول المستضيفة لا تعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه اللاجئين، داعيا إلى انتهاج أسلوب جديد مبني على التنمية لتوفير الدعم الدولي في التصدي لتبعات أزمة اللجوء.

وتناول اللقاء جوانب تعاون الأردن مع لجنة الإنقاذ الدولية في توفير الخدمات الصحية وغيرها للاجئين.

من جانبه، أعرب ميليباند عن دعم اللجنة لجهود الأردن في استضافة اللاجئين، مشيدا بتوفير المملكة للمطاعيم لهم ضد كورونا في مخيمات اللجوء وفي المجتمعات المستضيفة.

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 757.714 ألف لاجئ، منهم 669.497 ألف سوري، و66.670 ألف عراقي، و13.393 ألف يمني، و6009 سودانيين، و696 صوماليين، و1449 من جنسيات أخرى.

جدير بالذكر أن الأردن من أكثر الدول تأثرا بما تشهده جارته الشمالية؛ إذ يعيش على أراضيه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة في بلادهم بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.