نشرت الصفحة الرسمية لـ "مجلس التصفيق"، بياناً هاجم خلاله العملية العسكرية التركية المتوقعة في الشمال السوري، معتبراً أن الحديث عن إنشاء "المنطقة الآمنة هو إمعان في الاحتلال والعدوان السافر ويأتي في سياق التهجير القسري والتغيير الديمغرافي للمنطقة"، كما تحدث عن سيادة الدولة.

وجاء برلمان الأسد في بيان حمل عنوان "حول تصريحات أردوغان الأخيرة"، واستهله بقوله: "لا يزال رئيس النظام التركي يسير على نهجه في إطلاق العنان لتصريحاته التي تتحدى وتخالف القوانين الدولية والإنسانية مع تكرار الحديث عن تحركات عسكرية في الشمال السوري"، وفق نص البيان.

واعتبر أن العملية العسكرية التركية المرتقبة تهدف "إلى إحياء أوهام ما يسميه المنطقة الآمنة للقيام بعملية تهجير جديدة وإجلاء قسري للسكان في المنطقة وإحداث تغيير ديمغرافي فيها وخلق واقع جديد يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي"، حسب وصفه.

وأضاف، أن هناك إجماع دولي حول ذلك بعدم السماح بأي تصعيد على الأرض السورية ورفض الأسرة الدولية السابق لما يسمى المنطقة الآمنة لا يزال قائماً، وأكد على ما قال إنها "سيادة الدولة السورية واستقلالية قرارها ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها".

هذا وأدان "مجلس التصفيق"، إنشاء المنطقة الآمنة"، وقال إنه يستنكر "تلكؤ النظام التركي وتلاعبه وتهربه من تنفيذ التزاماته بالقرارات الصادرة عن اجتماعات أستانا وسوتشي"، كما ذكر أنه يؤكد على إدانة قصف القرى في الشمال السوري في إشارة إلى مناطق سيطرة قوات "قسد".

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها ضمن فعاليات مناورات "أفيس 2022" بولاية أزمير غربي تركيا، إن بلاده لن تسمح بإقامة ممرات "إرهابية" على حدودها الجنوبية، وأنها ستكمل الأجزاء المتبقية من "الحزام الأمني" شمالي سوريا.

هذا وصرح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لقناة روسية مؤخرا حول التطورات الميدانية بأنه عندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء، وهذا حصل منذ عامين ونصف حصل صدام بين الجيش السوري والتركي، وتحدث عن تمكّن جيشه من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، قائلاً: "سيكون نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية عدا عن ذلك ستكون هناك مقاومة شعبية"، وفق تعبيره.

أكدت كازاخستان مشاركة وفدي المعارضة والنظام في محادثات استانة التي ستعقد يوم غدا في العاصمة الكازاخية "نور سلطان".

وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخية "أيبك صمادياروف" إن وفود الدول الضامنة والنظام والمعارضة ستشارك في المحادثات حول سوريا في "نور سلطان" يومي 15 و 16 يونيو الجاري.

وأضاف صمادياروف في بيان: "أكدت جميع أطراف عملية أستانا الخاصة بسوريا مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و 16 يونيو الجاري بحضور وفود من الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران.

ونوه البيان أن وفود أممية وأيضا اردني سيشارك في الاجتماعات، حيث سيكون غير بيدرسون المبعوث الأممي بالإضافة لممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعلنت "هيئة التفاوض السورية" قبل يومين، على صفحتها الرسمية، انتخاب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف "بدر جاموس" رئيساً جديداً، خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين.

وفي إعلان انتهاء ولايته، قال "العبدة" في منشور على صفحته على "فيسبوك": "أنهيت اليوم فترة ولايتي لرئاسة هيئة التفاوض السورية، أبارك للدكتور بدر جاموس انتخابه كرئيس جديد للهيئة متمنياً له التوفيق في العمل لصالح الثورة".

قال "ميخائيل بوغدانوف" الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، في وقت سابق،  إن روسيا تأمل بإحراز تقدم حقيقي في الجولة القادمة حول سوريا بصيغة "أستانا"، في الوقت الذي تتخذ روسيا هذا المسار لتمييع القرارات الدولية وكسب الوقت بتعطيل أي حل.

وأضاف بوغدانوف: "الاجتماع الجديد في نور سلطان هام جدا، من أجل مناقشة ما يجب القيام به من أجل تسريع هذه العمليات وتأمين مستقبل السوريين ومستقبلنا جميعا من التهديدات المحتملة من الإرهابيين. بالإضافة إلى وجود مثل مشاكل نقل الأسرى والمعتقلين ومعرفة مصير المفقودين، هذه القضايا أيضا سنناقشها في إطار عملية "أستانا".

وسبق أن قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، إن الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا" حول سوريا، تهدف إلى تمرير رسائل روسية مبطنة لكل من إيران على خلفية تمددها في سوريا حالياً، وتركيا بأنه لا تنازلات في الملف السوري.

واعتبر العريضي، أن الإعلان الروسي عن عقد اجتماع جديد حول سوريا بصيغة "أستانا" بأنه "انفصام عن الواقع"، متوقعاً فشل الجولة المقبلة، نتيجة العزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا، وفق موقع "المدن".

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد أمس الإثنين 13 حزيران/ يونيو، عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.

وزعمت الوزارة أن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب الاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين، ولمدة أسبوع من تاريخه وستتم دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المحامين لدى نظام الأسد.

وكشفت وزارة الاتصالات والتقانة، في حكومة النظام عن انتهاء المهلة الممنوحة لاعتراض العاملين في الدولة أو المتقاعدين، الذين تم استبعادهم من الدعم سابقاً، وزعمت الوزارة استمرار معالجة الاعتراضات المسجلة عبر المنصة وفق المعايير المعتمدة.

وفي 6 حزيران/ يونيو، أصدرت الوزارة قرارا يقضي باستبعاد فئة محددة من الدعم الحكومي، وذلك بعد مزاعم لمسؤولين في النظام حول عودة جميع المعترضين عبر المنصة الإلكترونية للحصول على الدعم المزعوم.

وقررت الوزارة "استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشرة سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين"، وفقا لما ورد عبر صفحة وزارة الاتصالات في حكومة الأسد.

وكررت الوعود الكاذبة حول دراسة الاعتراضات من قبل المختصين في نقابة المهندسين، وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستبعاد على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

وأعلن مجلس وزراء النظام مؤخرا عن تكليف وزارة الاتصالات والتقانة، بمتابعة عملية البت بالاعتراضات المتبقية قيد المعالجة، وذلك بعد اعتراض الكثير ممن شملهم قرار رفع الدعم على الآلية المعتمدة.

وادّعت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان"، بأن الجهات المعنية بدأت بمعالجة الاعتراضات المقدمة عبر المنصة وسيعاد الدعم لأصحاب الاعتراضات خلال فترة قصيرة، وأضافت، أن على كل من اعترض سابقاً ولم يعاد الدعم إليه تقديم طلب الاعتراض مجددا عبر المنصة ورفع الوثائق اللازمة.

يأتي ذلك عقب استبعاد 600 أسرة من الدعم، مع الإشارة لإمكانية استبعاد المزيد، في نهاية كانون الثاني الفائت، وصرحت معاونة وزير الاتصالات "فاديا سليمان" أن عدد البطاقات الذكية المستبعدة من الدعم خلال المرحلة الأولى يساوي 15% من البطاقات الأسرية المدعومة، وفق تقديراتها.

وكان اعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن "استمرار الدعم قرار وطني"، زاعما عدم إلغاء الدعم مطلقاً وبذلك بعد حديث رسمي عن نية النظام تحويل الدعم إلى مبالغ مالية، الأمر الذي نفاه رئيس حكومة النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

حلب::
عملية تبادل أسرى بين النظام والجيش الوطني السوري بضمانة تركية روسية واشراف الامم المتحدة والصليب الأحمر، حيث تم تبادل 5 أسرى من كلا الطرفين، عند معبر أبو الزندين بالريف الشرقي.

ديرالزور::
شن تنظيم داعش هجوما على أحد مواقع تابعة لمليشيات النظام في بادية بلدة المسرب بالريف الغربي.

اشتباكات مسلحة بين قوات الأسد والمليشيات الايرانية من جهة وميليشيات قسد من جهة أخرى، بين ضفتي نهر الفرات عند مدينة القورية بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الجهتين.

درعا::
اغتال مجهولون شخص بإطلاق النار المباشر عليه في الطريق الواصل بين مدينة جاسم وبلدة نمر بالريف الشمالي.

عُثر على جثتين تعود لشابين قرب السهول في سهول قرية العالية بالريف الشمالي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني السوري بقذائف المدفعية مواقع تابعة لميليشيات قسد في قريتي "صيدا ومعلق" والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي.

الحسكة::
شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف حاجزا لميلشيات قسد في بلدة مركدة بالريف الجنوبي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، تسجيل حرائق جديدة ضمن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا وزيادة نسبة الأضرار ضمن المخيمات، لافتاً إلى أن عدد المخيمات التي تعرضت للحرائق منذ مطلع الشهر الحالي بلغت ثمانية مخيمات، مما يرفع عدد الحرائق إلى 92 حريقاً منذ بداية العام الجاري.

ولفت الفريق إلى أن الاكتظاظ السكاني للنازحين ضمن بقعة جغرافية محدودة زاد من نسبة الأضرار ضمن المخيمات و أصبحت تشكل خطراً على حياة النازحين وخاصةً في حالات انفجار اسطوانات الغاز والمواد القابلة للاشتعال.

وطالب الفريق، المنظمات الإنسانية بالعمل على انشاء نقاط إطفاء ضمن التجمعات الأساسية والكبرى في المخيمات ،تضم عناصر متدربين على التعامل مع الحرائق لتلافي وقوع ضحايا.

وشدد على ضرورة إيجاد أماكن سكن مناسبة للنازحين تستطيع مقاومة الظروف المختلفة وذلك بالقرب من مراكز المدن والتجمعات السكنية ، ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتي تعتبر الحل الكامل لقضية المخيمات في شمال غرب سوريا.

استنكرت جمعية التضامن مع اللاجئين في تركيا "Mülteci Der"، قرار الحكومة التركية المتعلق بمنع اللاجئين من السكن في 1200 حي، كما انتقدت القيود المفروضة على تنقل اللاجئين بين الولايات، وكذلك تزايد الإعلان عن ترحيل لاجئين لمواجهة الخطاب العادي لهم

وقال منسق الجمعية بيريل إركوبان، وفي معرض تعليقه على  قرار وزارة الداخلية التركية تخفيض معدل الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء من 25% إلى 20% اعتباراً من الشهر المقبل، إن تركز اللاجئين السوريين في مناطق معينة، يرجع إلى أسباب مثل القرب من أماكن العمل، وفرص الإقامة ووجود أشخاص ومعارف من نفس البلد.
 
أضاف إركوبان أن منع اللاجئين من التركز في أحياء معينة لأسباب اقتصادية واجتماعية ليس حلاً، داعياً إلى  طرح حلول "لتعلم العيش المشترك"، ورأى أن الانتقال من الأماكن التي تكون الإيجارات فيها معقولة نسبياً إلى أحياء أخرى سيسبب مشاكل، وفق موقع موقع "evrensel" التركي.
 
وانتقد منسق جمعية التضامن مع اللاجئين، القيود المفروضة على تنقل اللاجئين بين الولايات، وكذلك تزايد الإعلان عن ترحيل لاجئين لمواجهة الخطاب العادي لهم، ما سيزيد الضغط على اللاجئين من الجانبين، مطالباً بحلول وفقاً للقوانين والتشريعات الدولية، والأهم حقوق الإنسان.

وكان أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم، وذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي السبت، بالعاصمة أنقرة، قال فيها: "على غرار عيد الفطر لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى".

وتحدث صويلو عن تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل، في وقت تتزايد حدة القرارات والضغوط على اللاجئين لاسيما السوريين، جراء حملات التجييش العنصرية من قبل المعارضة التركية ضدهم.

وبدا واضحاً خلال الأشهر الماضية، حجم التصريحات العنصرية التي تسارعت وتيرتها من قوى المعارضة التركية، مع الإعلان عن السماح بزيارات العيد للاجئين السوريين، والتي تم استغلالها من قبل المعارضة لتخرج بتصريحات تطالب بإرسال السوريين إلى بلادهم طالما أنها  "آمنة"، قبل أن تعلن السلطات وقف زيارات العيد بشكل كامل.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

قالت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، إن عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي، ارتفعت بنسبة 82 في المئة، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بمثيلتها العام الماضي.

ولفتت إلى أن عدد تلك العمليات ارتفع إلى 86420، وأظهرت الإحصاءات أن عدد الوافدين في شهر مايو الماضي ارتفع بنسبة 75 في المئة، على أساس سنوي إلى 23500 عملية، وذكرت أن اللاجئين الأوكرانيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر المعابر الحدودية لم يؤخذوا في الاعتبار في تلك الحسابات.

وتم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة دخول غير نظامي، أي أكثر بثلاث مرات من الفترة نفسها من العام الماضي، عبر طريق البلقان الذي كان يستخدمه بشكل أساسي المهاجرون السوريون والأفغان، وكان معظم المهاجرين من نيجيريا وسوريا والكونغو.

ووفق الوكالة، فقد ارتفع عدد عمليات العبور غير النظامي في شرق المتوسط إلى أكثر من 13 ألفا بزيادة 116 في المئة عن العام الماضي، ودخل ثلثا هؤلاء الأشخاص الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة قبرص التي شهدت زيادة في عمليات العبور غير القانوني بنسبة 213 في المئة.

وعلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، زادت عمليات العبور غير الشرعي بأكثر من أربعة أضعاف منذ بداية العام ليصل إلى 2155، وكان الذين سلكوا هذا الطريق بشكل أساسي من أوكرانيا والعراق وبيلاروس.

قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، إنه وضع آلية استلام الأقماح من مناطق خارج سيطرة قوات الأسد لضمان عدم وصول إنتاج البذار "الفاسدة"، التي قدمتها "هيئة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، فيما وعد بتأمين مادة البرغل لدعم المجتمع المحلي وفق تعبيره.

وفرض نظام الأسد شهادة المصدر شهادة المرور، وذكر أن المناطق التي زرعت بالبذار الفاسد معروفة والمزارعون الذين قاموا بزراعتها معروفون وإنتاج هذه المناطق تحت الرقابة بما يضمن عدم وصولها إلى مراكز الاستلام، فيما زعم أن مسؤولي النظام يتخذون إجراءات تسهل عملية تسويق القمح.

وادعى أن توزيع المشتقات النفطية سيشهد تحسناً ملحوظاً مع وصول التوريدات، بحيث يعود توزيع المخصصات الزراعية إلى المحافظات كما كان، ولفت قطنا إلى توجيه النظام بضرورة تقيد الفلاحين بتسليم كامل إنتاجهم إلى مراكز الاستلام، موضحاً أنه تم السماح للفلاح بالاحتفاظ باحتياجه الشخصي وأن يسلم باقي الكمية إلى مراكز الاستلام الحكومية.

وأضاف، أن حكومة النظام كلفت السورية للتجارة بإنتاج مادة البرغل وبكميات كبيرة ليتم طرحه في الأسواق بأقل من سعر التكلفة دعماً للمجتمع المحلي، ولتأمين أي احتياجات إضافية للفلاحين من المادة بأسعار مدعومة عن طريق صالاتها المنتشرة في المحافظات.

وتحدث مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن منح مؤسسة الحبوب قرضاً قدره 500 مليار ليرة لشراء موسم القمح لعام 2022، ومنح مؤسسة إكثار البذار قرضاً بقيمة 180 مليار ليرة لتسديد قيمة المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها ومنح مؤسسة الصناعات النسيجية قرضاً بحدود 21 مليار ليرة لتمويل شراء كمية من القطن المحلوج، حسب تقديراته.

ووفقا لوزير تموين النظام عمرو "سالم"، فإن منذ أيام بدء استلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة جرى استلام أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة، وأضاف، نستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط ولم نستورد سابقاً من أية دولة تفرض عقوبات على سوريا، حسب وصفه.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

توالت ردود الأفعال الصادرة عن شخصيات داعمة لنظام الأسد لا سيّما ضمن ما يُنسب للوسط الفني الموالي والمرّوج للنظام، ضمن تصريحات وانتقادات غابت عن أحداث كثيرة لعل أحدثها وأكثرها تأثيراً مجزرة حي التضامن الدمشقي المروعة التي هزت تفاصيلها العالم، دون أي تعليقات من هذه الشخصيات.

ونشر الممثل الداعم للأسد "فراس إبراهيم"، منشوراً جاء فيه بأن "مطار دمشق الدولي معطّل وخارج الخدمة بسبب الآثار التخريبية للضربة الجوية الإسرائيلية عليه"، وأضاف متسائلاً: "هل هذا خبر عادي يمكن أن يمرّ هكذا ببساطة؟"، على حد قوله.

وتابع "إبراهيم"، بقوله هل وصل بنا الأمر أن يُضرب المطار الدولي لعاصمة عربية على مرأى من العالم كله وكأن شيئاً لم يكن؟ هل جملة الاستنكار المعهودة تكفي للرد؟ وهل هذا الخبر الخجول عن الضربة المنشور في زاوية منسية من زوايا صفحات الأخبار يكفي كموقف؟"، وفق تعبيره.

واختتم قائلاً، أنا شخصيّاً لا أريد لأحد أن يعتاد على ضربي، أريده أن يفكر 1,000 مرة قبل أن يرفع يده في وجهي لأنه لو تطاول ورفعها سأكسرها له كان من كان، أقول ذلك لأني أرى أن ضرب المطار وإخراجه عن الخدمة وإيقاف السفر المباشر من وإلى دمشق مجرد بالونة إختبار إذا نجحت ومرّت مرور الكرام فإن القادم سيكون أسوأ بكثير"، حسب وصفه.

وقال نظيره الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، إن أكثر ما يدمي القلب هو أن ترى بعضا من أشقائك وأخواتك في الوطن يهللون ويكبرون فرحين مسرورين شامتين بالاعتداءات الإسرائيلية"، في إشارة إلى استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران.

ويوم أمس كتب الممثل الداعم للأسد "قاسم ملحو"، منشورا جاء فيه، "مطار دمشق قصف من قبل عدوان غاشم والقومية العربية ليست هنا ولا حتى بتصريح استنكار او تنديد نحن وحدنا ولا شقيق ولا حليف" داعيا لعدم الشماتة لأنه مطار الشام.

وكانت انتقدت عدة شخصيات موالية لنظام الأسد الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، التي أدت إلى خروجه عن الخدمة، حيث اعتبر "دريد رفعت الأسد"، أن الرد على القصف يجب أن يكون بقصف المطار الرئيسي التابع للاحتلال الإسرائيلي.

هذا ويصل عدد الضربات الإسرائيلية لمواقع ميليشيات النظام وإيران منذ بداية 2022 إلى 15 مرة، وكرر الطيران الإسرائيلي قصف مطار دمشق الدولي خلال شهر حزيران الجاري، فيما بلغ إجمالي الاستهدافات خلال هذا الشهر 6 مرات، بالمقابل يحتفظ نظام الأسد بحق الرد.

ويذكر أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران، وسط ردود شملت حلفاء نظام الأسد وأظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بالمطار، وكشفت وسائل إعلام النظام عن زيارة وفد حكومي ترأسه رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، للمطار، تزامناً مع حديث شخصيات موالية عن صيانة لإجراء عمليات الترميم للمطار دون تحديد جدول زمني لذلك.

أجرى "الجيش الوطني السوري"، اليوم الإثنين 12 حزيران/يونيو، عملية تبادل أسرى جديدة مع قوات النظام في معبر "أبو الزندين"، الواقع بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وكشفت مصادر مطلعة عن تبادل 5 أسرى من كلا الطرفين عند معبر "أبو الزندين" في مدينة الباب شرقي حلب، الفاصل بين النظام والمناطق المحررة بضمانة الجانبين التركي والروسي، وإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وبثت مصادر إعلامية صورا تظهر جانب من عملية التبادل بين قوات النظام والجيش الوطني، التي سبق أن جرت عدة مرات سابقا وكان آخرها بتاريخ 12 كانون الأول الماضي، في المعبر ذاته بريف حلب الشرقي، وسبق ذلك عملية مماثلة في تموز الفائت.

وسبق أن شهد معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي خلال عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، كما تكررت خلال الفترات الماضية وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

شرعت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بتطبيق تعليمات وشروط الحصول على "البطاقة الشخصية"، رغم عدم الاعتراف بها كوثيقة في عموم المناطق المحررة، وسط تجاهل حكومي واضح لتدهور الأوضاع المعيشية، حيث يشير متابعون إلى أن الهدف الأساسي من هذا المشروع تحصيل إيرادات مالية لصالح "الإنقاذ" في سياق سياسة التمويل التي تتبعها.

وتداول ناشطون وثيقة صادرة عن "الانقاذ"، تظهر تعليمات الحصول على البطاقة تحت عنوان "البطاقة الشخصية هي وثيقة أساسية لإثبات شخصيتك، ويتعين عليك حملها وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب"، ويفرض استخراجها على كل شخص أتم 14 من عمره من أمانة السجل المدني المدون فيها حصراً.

وحسب التعليمات يفرض على المواطن إحضار أي وثيقة مثل "هوية أو إخراج قيد أو دفتر عائلة"، تحوي علي الأمانة ومحل القيد ورقمه عند تقديم طلب الحصول على البطاقة، ولفتت إلى دعم البطاقة اللغة الإنجليزية وبحال أراد المواطن ترجمة اسمه يحضر الثبوتيات اللازمة مثل "جوال سفر أو شهادة جمعية".

واشترطت "الإنقاذ"، أن يكون المواطن يحمل نفس محل القيد وذلك مقابل السماح له بأن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية عن "والده ووالدته وزوجته ، والأبناء، والأخ والأخت"، دون أن يزيد عدد المقدم لهم عن 5 طلبات للحصول على البطاقة.

وحددت حكومة الجولاني مكان دفع رسوم البطاقة الشخصية عند تقديم الطلب من قبل الموظف المختص ضمن الأمانة، دون أن تذكر قيمتها، على أن تحدد مواعيد مراجعة مراكز الاستقبال لاستكمال البيانات عبر "تطبيق هاتف"، وفق نص التعليمات.

في حين سمحت للمواطن اختيار المركز الذي تتم فيه استكمال البيانات، وقالت إنه يمكن معرفة الموعد المحدد لمراجعة المركز عبر مسح الباركود الموجود على وصل استمارة طلب الحصول على البطاقة، وشددت على التقيد بالمواعيد وعدم لبس ألوان كاشفة عند مراجعة مركز الاستقبال.

وقالت إن عند تخلف المواطن عن الموعد المحدد ينتقل دوره إلى القائمة التالية بشكل تلقائي، فيما ذكرت أنه عند تخلف المواطن عن موعده المحدد 3 مرات متتالية يصبح الطلب ملغى ويتوجب عليه الذهاب إلى الأمانة لتقديم طلب آخر، دون كشف مصير الرسوم في الطلب الملغى.

وحسب الشروط المحددة يجب الاحتفاظ بوصل البطاقة الشخصية المستلم من مركز الاستقبال لحين استلام البطاقة، على أن يحتوي وصل استلام البطاقة على توقيع المختار وشاهدي تعريف، يتوجب على المواطن توقيعه في فترة انتظار صدور البطاقة، فيما أظهرت وثيقة الوصل بأن في حال ضياعه يعرض صاحبه للمساءلة القضائية.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ "علي كده"، رئيس مجلس الوزراء في "الإنقاذ" فإن الحكومة سوف تعمل على إصدار بطاقات شخصية للسكان بحسب وكالة "أنباء الشام" في شهر يناير/ كانون الثاني الفائت، وذلك خلال طرح "البرنامج والرؤية المستقبلية للحكومة، موضحاً من خلالها الأهداف المراد تحقيقها".

وذكر "كده" أن "إصدار البطاقات الشخصية من الأهداف والرؤى القريبة التي وضعتها الحكومة"، لافتاً إلى أن "حكومة الإنقاذ ستعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة في مناطق عملها، مع زيادة عدد المشاريع الخدمية وتفعيل المشاريع الاستثمارية".

وسبق أن نفى مسؤول العلاقات العامة في حكومة "الإنقاذ"، "ملهم الأحمد" عبر وسائل إعلام محلية صحة "استصدار بطاقات شخصية تركية"، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن استصدارها بطاقات شخصية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

هذا ويحمل السكان المتواجدين ضمن مناطق الشمال السوري بطاقات تعريف شخصية تصدر ضمن إجراءات محددها عن المجالس المحلية ضمن مدن "عفرين - إعزاز - الباب - جرابلس - الراعي - تل أبيض - رأس العين"، فيما يعتمد سكان مناطق إدلب وريف حلب الغربي، على الهوية الشخصية الصادرة سابقاً عن حكومة النظام، وسط معلومات تؤكد اقتراب استبدالها بالبطاقة التي تسعى "الإنقاذ" إلى إصدارها مؤخراً.

ويذكر أن "وكالة أنباء الشام" التابعة لحكومة "الإنقاذ"، أجرت استطلاعاً لآراء الناس حول البطاقة الشخصية وضرورة إصدارها بوقت سابق، وذلك في سياق الترويج الإعلامي للمشروع الذي شرعت بتنفيذه حديثاً وسط مؤشرات على استغلال واضح يصب في اتجاه مساعي زيادة إيرادات "الإنقاذ"، على حساب معاناة السكان رغم أن نسبة النازحين تشكل شريحة واسعة، فيما وصلت معدلات الفقر شمال غرب سوريا لمستويات قياسية تجاوزت 90% وفق تقرير
لفريق "منسقو استجابة سوريا".

قال الخبير العسكري الإسرائيلي، يوآف ليمور، إن الغارات الجوية الأخيرة على مطار دمشق الدولي، تعكس إحباط الجيش الإسرائيلي من نتائج هجماته في سوريا ضد الوجود الإيراني، مؤكداً أن "بشار الأسد" غير قادر على تقييد الإيرانيين لأن "سوريا ضعيفة".

واعتبر الخبير الإسرائيلي أن الهدف المركزي للغارات يتمثل بالضغط على بشار الأسد، ليتخذ خطاً نشطاً وأكثر حزماً ضد استخدام إيران للأراضي السورية، في عمليات تهريب الوسائل القتالية لحزب الله اللبناني ولمراكز قوة مختلفة في سوريا، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم". 

ولفت ليمور إلى أن الغارات الإسرائيلية السابقة لم تنجح في اقتلاع الرغبة الإيرانية، معتبراً أن الغارات الأخيرة يمكن أن تدفع الأسد إلى الاستنتاج بأن الثمن المباشر الذي يدفعه على استمرار النشاط الإيراني في بلاده سيكون أعلى من الثمن الذي سيدفعه على المواجهة مع إسرائيل.

وشدد الخبير الإسرائيلي أن "بشار الأسد"، غير قادر على تقييد الإيرانيين لأن "سوريا ضعيفة، منكسرة ومتعفنة من الداخل، وإيران دقت فيها أوتاداً عميقة"، كما أن "الأسد مدين للإيرانيين بحياته، بعد أن وضعوا لأجل حمايته وسائلهم وأموالهم في أصعب أيام الحرب في سوريا".

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل"، وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل.