أكد الائتلاف الوطني السوري، على أن إيران تسعى للتغلغل في سورية عبر عدة مجالات، ولا يقتصر الأمر على الانتشار العسكري أو التغيير الديني، وإنما من خلال السيطرة على اقتصاد البلاد أيضاً.

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني زهير محمد، إن التغلغل الإيراني مستمر في سورية وسط تجاهل دولي كامل، وشهد مطلع العام الحالي افتتاح 13 شركة إيرانية في البلاد.

ولفت إلى أن نوايا إيران واضحة في تثبيت أقدامها في سورية، عبر التوسع في كل المجالات، ولا سيما السيطرة على الاقتصاد، مضيفاً أن خطر التمدد الإيراني من الناحية الاقتصادية لا يقل عن خطرها من التوسع العسكري من خلال أذرعها وميليشياتها في مناطق نفوذها.

وشدد على أن إيران لا تكتفي بالتواجد العسكري وتنظر إلى ما بعده، لأن الحالة العسكرية لن تدوم عندما يفرض الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية، لذا هي تعمل على التغلغل في المجتمع وعلى الهيمنة دينياً واقتصادياً في مناطق عديدة من سورية.

وقد رصدت عدة تقارير في الآونة الأخيرة تزايد التعاون التجاري بين نظام الأسد ونظام الملالي من خلال منح المصادقة لعدد كبير من الشركات الإيرانية، في الوقت الذي ما تزال ميليشياتها تقوم بأدوار إجرامية بارزة بحق الشعب السوري.

وسبق أن قال "ألكسندر يفيموف" السفير الروسي بدمشق والممثل الخاص للرئيس الروسي بوتين، إنه لا يوجد أي منافسة أو أي "توازن قوى" خاص مع إيران في الأراضي السورية، زعماً أن القوات الروسية والإيرانية توجد في سوريا على أساس قانوني وبدعوة من حكومة دمشق.

وسبق أن طالب الائتلاف الوطني السوري بدور عربي حقيقي وفعّال يسهم في إنهاء مأساة الشعب السوري، وذلك عن طريق بلورة موقف موحد يضمن حسم الملف السوري لصالح السوريين، ليتمكنوا من العودة إلى الحاضنة العربية ومواجهة تحديات المنطقة إلى جانب أشقائهم.

وأكد الائتلاف، أن أمن واستقرار سورية ودول المنطقة، لا يمكن أن يتحقق باستمرار وجود نظام الأسد وحلفائه في سورية، وشدد على أن نظام الأسد المجرم لم يقدّم لسورية غير القتل والتدمير والتهجير، وجلب الميليشيات والاحتلالات، بالإضافة إلى تصدير الأزمات والمخدرات والإرهاب إلى دول المنطقة.

وأكد على أن الرهان على فصل نظام الأسد عن النظام الإيراني وإبعاده عنها هو رهان خاسر، موضحاً أن العلاقة بين نظام الأسد وإيران عضوية ومتشابكة بسبب التغلغل الإيراني الموسع في مناطق سيطرة نظام الأسد وبنيته الداخلية، فضلاً عن إمداده بالميليشيات الطائفية والعمل على دعمه سياسياً واقتصادياً.

وشدد الائتلاف الوطني على أن توفير الأمن في المنطقة مرتبط بتحقيق الانتقال السياسي في سورية وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يضمن إسقاط نظام الأسد وإبعاد الميليشيات الأجنبية عن البلاد وتسليم السلطة للشعب السوري، الذي ما زال يكافح منذ أحد عشر عاماً لنيل حريته وتحقيق حلمه في بناء دولة حرة مستقلة ذات مكانة عربية ودولية.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من "مخاطر سوء التقدير الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع في منطقة مضطربة بالفعل"، في معرض تعليقه على القصف الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي، والذي تسبب بخروجه عن العمل.

وعبر غوتيريش، عن قلقه إزاء التقارير عن قصف مطار دمشق، مشيراً إلى انزعاجه مما يبدو أنه تصعيد في أعمال العنف والخطاب العدائي في جميع أنحاء المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن غوتيريش يذكّر جميع الأطراف بأن الهجمات ضد المدنيين والمرافق المدنية، ممنوعة منعاً باتاً بموجب القانون الإنساني الدولي، ولفت إلى أن غوتيريش يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

ولفت دوغاريك إلى استعداد الأمم المتحدة وأمينها العام لمساعدة الدول الأعضاء في حل خلافاتها من خلال الحوار، شدد دوغاريك على أن إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الخطوط مهم، لكن لا يمكن أن يحل محل عمليات الأمم المتحدة الكبيرة عبر الحدود، والتي تنقل المساعدات الضرورية إلى 2.4 مليون سوري شهرياً، مشيراً إلى أهمية فتح مزيد من نقاط العبور.

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل صباح أمس الجمعة.

نشر موقع مقرب من إيران مقالاً لـ "بثينة شعبان"، المستشارة لدى الإرهابي "بشار الأسد"، تطرقت خلاله إلى أن الدول التي حققت تقدماً ومكانة على الساحات الإقليمية والدولية، هي الدول التي استثمرت فكر الإنسان المبدع، ووفرت له كل وسائل التميز والإنتاج، علما أن نجلها "رضا جواد"، يقيم في بريطانيا منذ سنوات.

واعتبرت "شعبان"، أن الحلّ الوحيد اليوم للخروج من هذا الواقع العربي الرديء بكلّ المقاييس، يكمن في إعادة الاعتبار إلى الفكر والإبداع، وفي وضع سياسات وإستراتيجيات تستقطب من غادر وتحافظ على من بقي وتوفّر الشروط الأساسية، التي لا بدّ منها للإبداع والتميّز والعطاء الخلّاق، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الولايات المتحدة تحصد كل عام أغلب الجوائز في البحث العلمي في مجالات مختلفة، بعد أن انتهجت منذ عقود سياسة استقطاب الأدمغة من كل دول العالم، وتقديم جميع المغريات والتسهيلات لهم، ليتمكنوا من استثمار وقتهم كاملاً في الإبداع والإنتاج وإتحاف العالم بنتائج ابتكاراتهم.

وقالت إن البيئة العربية أصبحت طاردة للإبداع والمبدعين والأمة العربية اليوم، أقلّ الأمم إنتاجاً للفكر والإبداع، وأضافت أن شباب العرب من المغرب إلى العراق يكبرون على حلم الهجرة وإيجاد فرصة عمل أو إبداع في مجتمع آخر أو دولة أخرى، وهكذا فقد دخل العرب ومنذ قرون في حلقة مفرغة.

وذكرت أن كلما هاجرت الكوادر شحّ الإنتاج الفكري وكلما قلّت هذه المساهمة ونضبت الموارد البشرية، ازداد الواقع عجزاً عن إصلاح نفسه، إذ لا حضور اليوم في العالم لمراكز أبحاث ولا جامعات ولا مبدعين عرب، إلا لمن نسبوا أنفسهم إلى بلدان أخرى وحملوا اسمها وجوازات سفرها.

وقالت إن الفكرة الأساسية التي يحتاج إليها هذا المسار هي الاتفاق عليه أولاً، والجزم والقناعة بضرورته، ومن ثمّ، وضع الرؤى والإستراتيجيات والخطوات القادرة على تحقيق هذا الهدف، وهذا ليس صعباً أبداً إذا ما توافرت القناعة والإرادة، ولنتذكّر دائماً أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، على حد قولها.

وأثارت تصريحات "شعبان"، جملة من التعليقات حيث دعا أحد الأشخاص أنباء "شعبان"، للعودة يضاف إلى ذلك أبناء المسؤولين ممن غادروا ليبقوا مدللين خارج الوطن، وقال "تيسير وطفة"، عضو هيئة تدريسية بجامعة تشرين إنه "طالما شعبان لم تهاجر هي ولونا الشبل فلا خوف على سوريا لأنهن يبدعن في كل مقابلة"، وذكر آخر: "ليعود ابنك ثم استقطبي الباقي".

وفي نيسان الماضي "بثينة شعبان"، المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد"، تفاقم ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام، عبر تصريحات إعلامية مثيرة، واعتبرت أن من أسباب تزايدها هي "مواقع لا وطنية" تدعو الشباب السوري إلى الهجرة، وفق تعبيرها.

ونشرت وكالة تابعة لنظام الأسد مداخلة مرئية لـ "بثينة شعبان"، حيث بادرت المذيعة "ولاء خير بك"، بقولها: "خلال العام الماضي والحالي تزايدت الهجرة لا سيّما الشباب بشكل كبير والغرب يستغل هذا الموضوع لصالحه"، ووجهت بعد المقدمة سؤالاً لـ "شعبان"، قالت فيه: "ما هي المقترحات لاستعادة هذه الكفاءات؟".

وأجابت مستشارة الأسد بقولها: أولا أقول للشباب مجرد ما مر البلد بمحّنة، لا يجب أن نتركه ونمشي، لآن هذه بلدنا، وزعمت أن هناك أشخاص هاجروا قالوا لها إنهم لم يلقوا مثل سوريا تحتضنهم رغم حالتهم المالية الجيدة في الخارج، وجاءت تصريحات "شعبان" على هامش ندوة في جامعة تشرين باللاذقية.

وتجدر الاشارة أن ابنها "رضا جود" مقيم في بريطانيا منذ سنوات، حيث يدرس ويعمل هناك، ولم يعد الى سوريا سوى للسياحة والزيارة، حيث أشارت وسائل إعلام محلية أن ابنها يحمل الجنسية البريطانية.

هذا وتشتهر "شعبان" بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوارها مع صحف وقنوات موالية ادعت حينها بأن الاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

طالب نشطاء من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتحرك العاجل للوقوف على حاجات العائلات وصرف المساعدات بشكل فوري، وفق ماقالت "مجموعة العمل".

ويأتي ذلك بعد نداءات أطلقها لاجئون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سوء الأوضاع المعيشية بسبب التدهور الاقتصادي في البلاد، وتأخر الأونروا في توزيع مساعداتها التي لا تكفي لسد حاجاتهم الضرورية، خاصة بعد إلغاء بعض المواد الغذائية منها.

وتتلخص مطالب اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بصرف مساعدة مالية استثنائية فورية، وتسليم السلل الغذائية لمن لم يستلمها منذ بداية العام الحالي، على أن يتم العمل على توزيع المساعدة المالية بشكل شهري ومنتظم وبآلية تضمن كرامة الأهالي بعيداً عن تجاوزات موظفي البنوك وذلك من خلال بطاقات الصراف الآلي.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حالياً نحو 438 ألفاً، بحسب تقديرات الأونروا، يعيش أكثر من 91% منهم تحت خط الفقر، ولا تزال نسبة 40% منهم في حالة نزوح مطوّل نتيجة للنزاعات والدمار الذي طال مساكنهم.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه لايوجد فرق بين "بي كي كي" و "واي بي جي"، مؤكداً أن "كليهما ذات التنظيم الإرهابي"، في حديثه أثناء زيارة أجراها إلى ولاية ديار بكر بتركيا، التقى خلالها مع الأمهات المعتصمات أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بالولاية اللائي يطالبن باسترداد أبنائهن المختطفين لدى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وعبر تشاووش أوغلو عن دعمه الأمهات المعتصمات، مضيفا بالقول: "لمن أراد أن يسمع، فإن أنين الأمهات والآباء والأسر هنا يوضح ماهية تنظيم ’بي كي كي‘ الإرهابي، وكم ألحق من ضرر بالأكراد".

ولفت إلى أنه سمع من الأسر المعتصمة أن الأبناء المختطفين من قبل "بي كي كي" لم يتم إرسالهم إلى جبال قنديل فحسب، بل إلى سوريا أيضا، وتابع: "أين من يقول إن ’اسم الموجودين في سوريا واي بي جي، وهم مختلفون عن عناصر بي كي كي‘، يحاولون القول ’نحن لا نعدهم إرهابيين‘، الآن تحاول دولتان (فنلندا والسويد) ترغبان بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قول نفس الشيء".

وأوضح أن تركيا كانت تقول دائما إن "بي كي كي" و "واي بي جي" لا فرق بينهما، وكلاهما التنظيم الإرهابي نفسه، واستطرد: "إذا كنتم تريدون معرفة حقوق الأكراد، وأي حق يرغبون بالحصول عليه، تعالوا وزوروا أمهات وآباء ديار بكر، إن كنتم لا تصدقوننا، اسمعوا منهم مباشرة".

وشدد الوزير أن تركيا حكومة وشعبا ستواصل مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وستدافع دائما عن حقوق الأكراد، وأطلق اسم "أمهات ديار بكر" على مجموعة من السيدات بدأن اعتصاما في ولاية ديار بكر، يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2019، واتسعت رقعته لاحقا.

وفي أكثر من مناسبة أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن دعمه للمعتصمات، فضلا عن دعم وزراء وسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا المعتصمات.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن الجناح الأمني في "هيئة تحرير الشام"، أوقف عمل "مكتب شؤون الجرحى والمفقودين"، بعد أيام من تسجيل عدة حالات خطف لـ "مفقودين" تبين لاحقاً أنهم معتقلون لدى الهيئة، في محاولة لإنهاء عمل المكتب التطوعي، وعدم نشر حالات الخطف بالمنطقة والتي تفضح ممارساتها.

وقالت مصادر "شام" إن الفريق التطوعي الذي تأسس عام 2012، من قبل نشطاء في الشمال السوري المحرر، تلق إخطاراً من "جهاز الأمن العام" في إدلب، يطلب فيها التوقف عن نشر أي حالات لمفقودين عبر معرفات المكتب، في حين طلب حضور القائم على المكتب لمراجعة الجهاز الأمني.

و"مكتب شؤون الجرحى والمفقودين" في الشمال السوري، يتمتع بانتشار واسع، كونه يقوم بنشر حالات المفقودين، والتعميم عليهم، بعد طلب عائلاتهم في حال غياب المفقود عن منزله وعائلته، وتلاقي تلك التعميمات انتشاراً واسعاً وغالباً ماتفضي لمعرفة مكان المفقود والوصول إليه.

وتقوم آلية عمل المكتب من خلال "التنسيق مع المشافي والنقاط الطبية والمراصد والشرطة عبر غرف "واتساب" ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعمل المكتب على توثيق المفقودين والجثث مفقودة الهوية، إضافة لوجود مكتب طبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات والطبابة الشرعية ومتابعه أمور الجرحى حتى في المشافي التركية.

ويعمل المكتب على تصميم بطاقات باسم "بطاقة مفقود" تتضمن كامل المعلومات الشخصية للمفقود، مع صورة، إضافة لرقم تواصل لعائلة المفقود، ويتم نشرها عبر معرفات رسمية للمكتب، حيث يتم التواصل مع العائلة في حال عرف مكان المفقود، ولاقت تلك التجربة انتشاراً واسعاً وباتت تحقق نتائج إيجابية كبيرة.

ووفق مصادر "شام" فإن سبب وقف عمل المكتب، هو التعميم الذي صدر قبل أيام عن عائلة الدكتور "محمد كلال العبدو"، وهو طبيب أطفال، ينحدر من قرية أبو  مكة بريف إدلب الشرقي، بعد أن فقد خلال خروجه من مشفى الحياة في مدينة الدانا، وقام المكتب بنشر بطاقة مفقود.

ولفتت مصادر "شام" إلى أن الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام" أقر في اليوم الثاني من اختفاء الطبيب والتعميم عنه بأنه معتقل لديهم، وبرر ذلك بأنه متهم بالتواصل مع النظام، حيث قالت المصادر إن نشر بطاقات المفقودين يحرج الهيئة وجهاز أمنها على اعتبار أنها تريد تسويق صورة أن إدلب باتت آمنة كلياً.

ويبدو أن عمل "مكتب شؤون الجرحى والمفقودين"، بات يفضح ممارسات الهيئة، من خلال نشره بطاقات المفقودين، وبالتالي كشف الحالات التي يقوم جهاز الأمن العام باعتقالها وإخفاء مصيرها في سجونه، على غرار عشرات الحالات التي لايزال مصيرها مجهولاً حتى اليوم.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يرصد انتهاكات "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة"، وأكدت أنَّ "هيثة تحرير الشام" مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.

سجل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021، تحول ما لا يقل عن 2103 منهم، بينهم 19 طفلاً و28 سيدة، إلى مختفين قسرياً.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط.

وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.

رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز.

وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة. وعرض رسومات تحاكي أساليب التعذيب هذه.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

كشفت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي اليوم الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو، عن توقيع اتفاقية جديدة بين جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد، وبين معهد روسي، وذلك بذريعة "التعاون العلمي وحماية التراث الثقافي"، في سياق تزايد النفوذ الروسي بمناطق سيطرة النظام.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن جامعة دمشق وقعت اتفاقية تعاون مع معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وذكرت أن الاتفاقية على هامش أعمال اجتماع "سوري - روسي" لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين بقصر المؤتمرات في دمشق.

وزعمت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي ولاسيما الأثري في البلدين وإقامة اتصالات بين علماء الآثار وعمال المتاحف لتوسيع وتقوية الروابط العلمية والثقافية وتشجيع الاتصالات بين المنظمات والمتاحف والمؤسسات المعنية، وفق تعبيرها.

في حين وقع الاتفاقية عن جانب نظام الأسد رئيس الجامعة "محمد الجبان" ونائب مدير المعهد الروسي الدكتورة نتاليا سلوفيفا، وحسب الاتفاقية التي مدتها 3 سنوات يعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول المشاريع المتوقعة والنشاط الأثري.

وزعم "الجبان"، بأنّ الاتفاقية ستسهم بدعم التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية وتطوير البحث العلمي والأكاديمي وأنشطة كلية الهندسة المعمارية بشكل أساسي عبر إنجاز أبحاث ودراسات مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين من أساتذة وطلاب، على حد قوله.

وفي 12 مايو/ آيار الماضي تحدثت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مباحثات بين وفد روسي من جهة وبين رئاسة "جامعة البعث"، بحمص من جهة أخرى، بذريعة توطيد العلاقات العلمية، إلا أن ذلك يندرج في إطار مساعي روسية للتوغل أكثر في قطاع التعليم ضمن مناطق سيطرة النظام.

وخلال شهر أبريل/ نيسان الفائت بحث وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الوسائل الإعلامية التابعة للنظام، تواصل الترويج لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين بدمشق اليوم 14 حزيران، من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي.

وأكد الفريق أن التسويات التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام السوري، لايمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة النظام السوري الحالية، ولفت إلى أن الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي. 

وأوضح أن إظهار روسيا من خلال الدعوة للمؤتمر المزعوم بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتيغها روسيا. 

وأضاف أنه في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت تقدم التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020. 

وشدد الفريق على أن جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري، وأكد أنه لا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وأرجع ذلك إلى انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي و تواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وكانت أعلنت وسائل إعلام روسية، وأخرى تابعة للنظام، بدء فعاليات الهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين "الروسية والسورية"، في دمشق لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين، في سياق المساعي الروسي لتعويم فكرة انتهاء الحرب وأن على جميع الدول تقيم الدعم لإعادة الإعمار باسم إعادة اللاجئين.

ولفتت المصادر إلى أن اللجان المشتركة الروسية السورية، ستعقد على مدى أربع أيام، اجتماعات الخاصة بتنسيق آليات الدعم الشامل للمؤسسات والمنظمات السورية وتمكينها من تقليص آلام الحصار الأمريكي الغربي المضروب على الشعب السوري.

وتنطلق الاجتماعات في قصر المؤتمرات في دمشق عند الساعة 11 صباحا، يدشنها لقاء يضم ممثلين مفوضين من محافظتي موسكو ودمشق بتوقيع اتفاقية حول إجراء العلاقات الدولية والسياسية الخارجية، كما سيتم توقيع اتفاقية حول التعاون بين جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم الروسية.

سلط تقرير لقناة "MDR Fernsehen" الألمانية، الضوء على الصعوبات التي تعترض اللاجئين السوريين في ألمانيا لإيجاد عمل، لافتة إلى أن اللغة الألمانية لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام توظيف السوريين، خاصة في ظل نقص دورات اللغة الألمانية المتخصصة بتعليم المصطلحات المهنية.

وأوضحت وكالة التوظيف الفيدرالية - وفق مانقل التقرير - أن معدل توظيف المهاجرين السوريين بلغ 37% في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 40% للمهاجرين من دول أخرى، و61% لمواطني دول الاتحاد الأوروبي. 

وقال الباحث في معهد سوق العمل والبحث المهني هربرت بروكر: "هذا له علاقة بحقيقة أنه من بين السوريين لدينا العديد من النساء اللائي استطعن القدوم من خلال لم شمل الأسرة مقارنة بالمجموعات الأخرى"، واللواتي عادة ما ينجبن أطفالاً، الأمر الذي يقلل من معدل توظيف النساء.

ولفت بروكر إلى أن هناك أيضاً، بعض الشهادات التعليمية والدورات التدريبية التي حصل عليها المهاجرون في بلدانهم، يصعب تطبيقها في سوق العمل الألماني، مثل الدراسات القانونية، وأشار إلى أن من بين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا منذ ست سنوات أو أكثر، يبلغ معدل التوظيف حوالي 50%، مقارنة بـ51% للاجئين الآخرين، ما يعني وجود تقدم واضح بمرور الوقت.

أعلنت وسائل إعلام روسية، وأخرى تابعة للنظام، بدء فعاليات الهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين "الروسية والسورية"، في دمشق لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين، في سياق المساعي الروسي لتعويم فكرة انتهاء الحرب وأن على جميع الدول تقيم الدعم لإعادة الإعمار باسم إعادة اللاجئين.

ولفتت المصادر إلى أن اللجان المشتركة الروسية السورية، ستعقد على مدى أربع أيام، اجتماعات الخاصة بتنسيق آليات الدعم الشامل للمؤسسات والمنظمات السورية وتمكينها من تقليص آلام الحصار الأمريكي الغربي المضروب على الشعب السوري.

وتنطلق الاجتماعات في قصر المؤتمرات في دمشق عند الساعة 11 صباحا، يدشنها لقاء يضم ممثلين مفوضين من محافظتي موسكو ودمشق بتوقيع اتفاقية حول إجراء العلاقات الدولية والسياسية الخارجية، كما سيتم توقيع اتفاقية حول التعاون بين جامعة دمشق ومعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم الروسية.

وسبق أن اعتبر الإرهابي "بشار الأسد" في كلمة عبر الفيديو أمام حضور مؤتمر اللاجئين الذي عقد العام الفائت بإشراف روسي في دمشق، أن قضية اللاجئين في سوريا هي قضية مفتعلة، مستدلاً على كلامه بأن تاريخ البلاد يخلو من هجرة جماعية.

وحاول الأسد التملص من جميع جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري لملايين المدنيين من أبناء الشعب السوري، بعد قصف مناطقهم وتدميرها وقتلهم وحصارهم لسنوات، قبل تمكين التهجير القسري لهم داخل وخارج البلاد.

وزعم الأسد أن بعض الدول قامت باحتضان اللاجئين انطلاقا من مبادئ إنسانية بينما قامت دول أخرى في الغرب وفي المنطقة باستغلال اللاجئين "أبشع استغلال من خلال تحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية للمساومة"

وافتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي العام الفائت، أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل.

ورفع نشطاء وفعاليات مدنية في داخل سوريا وخارجها من النازحين واللاجئين وسماً حمل عنوان "لن نعود والأسد موجود" تعبيراً عن رفضهم القاطع لأي حديث عن عودة اللاجئين قبل رحيل من تسبب بمعاناتهم ونزوحهم وعذاباتهم ممثلاً بالأسد ونظامه.

وكانت أصدرت العشرات من المؤسسات الثورية الرسمية والمدنية والحقوقية والأهلية بيانات عديدة، تعلن فيها رفض عقد المؤتمر بالمطلق، أو أي حديث عن عودة اللاجئين والنازحين السوريين تحت حكم الأسد ونظامه، مؤكدة مواصلتها الحراك الشعبي حتى رحيل من تسبب بتهجيرهم.

وصدر عن الاتحاد الأوروبي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

افتتح وزير داخلية الأسد اللواء "محمد الرحمون"، رفقة عدد من المسؤولين في نظام الأسد مبنى إدارة الهجرة والجوازات في الزبلطاني بدمشق، الذي يتضمن قسم جديد لإصدار الجوازات، فيما أعلن "الرحمون"، عن توقيف العشرات بتهمة الاحتيال على المواطنين، وفق تعبيره.

وزعم "الرحمون"، بأن افتتاح المبنى الجديد يأتي في إطار حرص داخلية الأسد "على تقديم كافة التسهيلات للإخوة المواطنين وتبسيط الإجراءات والحصول على أفضل الخدمات بأيسر الطرق وأسهلها"، ووعد بتلافي الازدحام على جواز السفر وبرر ذلك خلال الفترة الماضية كان هناك ضعف بالتوريدات.

وذكر أن داخلية الأسد قامت بملاحقة من وصفهم "ضعاف النفوس والسماسرة"، معلنا "توقيف العشرات من الأشخاص الذين قاموا بالاحتيال على المواطنين، كما تم إغلاق الصفحات الوهمية التي مارست الاحتيال على المواطنين وتوقيف أصحابها، وادعى توقيف 32 من العاملين في الهجرة والجوازات ونقلهم خارج مرتبات الهجرة والجوازات بما فيهم رؤساء أفرع.

وأضاف، أن الجواز موفر، وستستمر فروع الهجرة بالعمل لساعات متأخرة لإصدار الجوازات ، وذكر أن المدة المعطاة على منصة الدور للجواز ستتقلص تلقائياً ولن يكون هناك تأخير، وسيعالج موضوع الدور على المنصة خلال أشهر قليلة، داعياً المواطنين لعدم الخضوع للابتزاز والسماسرة، وفق تعبيره.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعميماً يحدد رسم إصدار جواز السفر الفوري للمقيمين بمناطق سيطرة النظام بمبلغ 300 ألف ليرة سورية بدلاً من 102 ألف، وحمل البيان توقيع وزير داخلية الأسد اللواء محمد الرحمون.

ولفت القرار إلى أن الجواز الفوري يسلم لصاحب العلاقة في يوم التقدم بالطلب دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية، وبررت الوزارة قرارها بمزاعم "الحرص على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على الجواز"، وفق تعبيرها.

وتزامن رفع رسم الجواز الفوري مع إعادة تفعيل منصة حجز دور للتقديم على جوازات السفر عبر الإنترنت للعمل بشكل مفاجئ لكنها فاجأت المستخدمين أكثر بالمواعيد التي تلقّوها، حيث تلقى بعضهم تاريخ قديم قبل عقود، وآخرين موعد يصل إلى انتظار لمدة 3 سنوات، وسط تخبط أداء المنصة.

ويحدد النظام رسوم جواز السفر العادي 50 ألف ليرة سورية ويحتاج حجز دور على منصة الحجوزات ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات تقديم الطلب في الموعد المحدد، وكان يحدد رسوم جواز السفر الفوري للمواطنين داخل القطر 102,000 ليرة سورية، قبل رفعه اليوم بنسبة كبيرة.

كما يحدد رسوم 300 دولار أمريكي رسوم جواز السفر العادي للمغتربين خارج القطر يحتاج حجز دور على منصة حجوزات جوازات السفر ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات لتقديم الطلب في الموعد المحدد، ويحدد رسم الجواز المستعجل خارج القطر بدون  حجز دور بمبلغ 800 دولار أمريكي.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود متكررة حول أزمة المشتقات النفطية، حيث قالت إن وصول ناقلتي نفط من إيران هي أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، ومع تصاعد الوعود قالت مذيعة موالية إن الناقلتين وصلت للساحل بوقت سابق وقللت من الترويج الإعلامي حول قرب إنهاء أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن "الناقلتين اللتين وصلتا السواحل السورية يوم أمس، كانتا أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني الجديد بين إيران وسوريا"، ونقلت عن مصدر في وزارة النفط لم نسمع بأن هناك انفراجات في مواد البنزين والمازوت والفيول اعتباراً من الأربعاء القادم، على حد قوله.

وربطت الصحيفة بين عمل الخط الائتماني وزيارة الإرهابي "بشار الأسد"، إلى طهران، وقالت إن الأخير بحث الإسراع في تفعيل الاتفاقيات، وزعمت أن وصول الناقلات سيتوالى بشكل طبيعي وفق جداول زمنية محددة من دون تأخير وبررت التأخير الذي حدث خلال الأشهر الماضية كان نتيجة التعديلات التي طرأت على آلية عمل الخط الائتماني بين البلدين.

وقدّر موقع موالي لنظام الأسد أن كل ناقلة نفط إيرانية تحمل على متنها مليون ونصف برميل من النفط الخام صباح أمس الإثنين وسيتم تكريرها فيما بعد في مصفاة بانياس، وكانت آخر ناقلة نفط قد وصلت إلى ميناء بانياس بلغت حمولتها مليون برميل من النفط الخام.

بالمقابل قللت المذيعة في تلفزيون النظام "نجلاء السعدي"، من أهمية الترويج الإعلامي لوصول توريدات مشتقات نفطية جديدة وقالت إن مصادرها في الساحل تشير إلى أن الناقلتين وصلتا قبل فترة واعتبرت أن النشر حاليا مضلل للمواطنين.

وكانت نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بتاريخ 4 مايو/ آيار، صوراً قالت إنها تظهر إشراف وتفقد وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة" لعملية تفريغ ناقلة النفط في بانياس، وذلك وسط تكرار وعود تأمين المحروقات التي باتت عملة نادرة في معظم مناطق النظام إذ لامس سعر لتر البنزين إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء وسعر ليتر المازوت 5000 ليرة سورية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.