كشفت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية عن قيام ما يسمى بـ"لجنة التربية والتعليم"، التابعة لـ "مجلس الرقة المدني"، لدى "الإدارة الذاتية"، بفصل 20 معلماً ومعلمة بعد رفضهم لفكرة الخضوع لدورات فكرية تفرضها ميليشيات "قسد"، في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر ناشطون في موقع "نداء الفرات"، أن ميليشيات قسد "فرضت على جميع المعلمين في المدارس التابعة لإدارتها دورات فكرية تخص أفكار أحزاب شيوعية ملحدة منافية لتعاليم دين الإسلام الحنيف وذلك بهدف غرس تلك الأفكار في عقول المعلمين ومن ثم نقلها إلى طلاب المدارس وخاصة الأطفال".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "قسد"، قامت بتلك الخطوات "مستغلة الظروف المعيشية المتردية حيث قامت باستغلال حاجة المعلمين والمعلمات الماسة للرواتب والتي تعتبر مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لهم فبدأت بتهديد كل من يرفض سياستها الممنهجة وأفكارها المنافية لتعاليم الدين الحنيف والفطرة السليمة التي اعتاد عليها أهالي المنطقة الشرقية".

ونوهت إلى استمرار ميليشيات "قسد"، "عمدت خلال الفترة الماضية على تعيين القائمين على أعمال وتحركات لجنة التعليم بالرقة وريفها أشخاصاً ذوي فكر شيوعي ملحد معروفين باسم "كوادر قنديل"، يشرفون على المناهج التي تدرّس في المدارس والتي تحوي بغالبيتها على أفكار شيوعية تستهدف عقول الأطفال والشباب"، وفق المصدر ذاته.

هذا وتلاحق الاعتقالات وقرارات الفصل العديد من الطلاب والأساتذة في مدارس شمال شرق سوريا، وفي آذار الماضي أقدمت "قسد"، على فصل 16 معلما ومعلمة بعد رفضهم حضور ورشات تدريب في ما يسمى "أكاديمية المجتمع الديمقراطي"، التي تقوم الميليشيا في من خلالها بإخضاع المعلمين والمعلمات لدورات أدلجة بريف الرقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها اليوم الأحد، ما أسمته "الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه"، معلنة وقوفها إلى جانب مايسمى "محور الممانعة" المتمثل بنظام الأسد وإيران وميليشياتها وحليفتهم روسيا.

وقالت خارجية لبنان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه، وترى في ذلك عملا إرهابيا استهدف مرفقا مدنيا حيويا يلعب دورا هاما في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على وقوفها الدائم إلى جانب سوريا في تصديها للإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ترى فيها تأكيدا على عدوانية إسرائيل وسياساتها التدخلية في شؤون دول المنطقة".

وكانت أدانت حركة "حماس" لمرة جديدة، على لسان الناطق باسمها "جهاد طه"، ما أسمته "العدوان الإسرائيلي الغاشم" الذي استهدف مطار دمشق الدولي، وأدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية، كما دانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

كشف خبير اقتصادي في تصريحات إعلامية نقلتها جريدة مقربة من نظام الأسد عن بعض طرق دخول السيارات الحديثة إلى مناطق سيطرة النظام رغم منع استيرادها، مشيرا إلى أن معظمها تصادر وتعرض عبر مزاد علني، مبررا ذلك بأنه أمر إيجابي ويدر مليارات الليرات على خزينة الدولة وفق تقديراته.

وبرر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، أسباب ارتفاع أسعار السيارات إلى ثلاثة عوامل، أولها التضخم الحاصل، وانخفاض قيمة الليرة، والثاني منع استيراد السيارات بشكل نهائي، والثالث تزايد الأشخاص الذين أصبحوا يعملون بتجارة السيارات في ظل البطالة المقنّعة ما أدى إلى حدوث مضاربات كبيرة الأمر، وفق تعبيره.

وذكر أن السيارات حديثة الصنع والجديدة المتوفرة في الأسواق كمياتها قليلة، لافتا إلى أنها تدخل إلى مناطق سيطرة النظام من خلال عدة مصادر، أولها أن تكون عبارة عن مصادرات من المناطق الحرّة، فإذا تجاوزت فترة وجود سيارة المدة المسموح بها ولم يأتي صاحبها ليخرّجها من سوريا تُصادَر وتباع بالمزاد العلني.

يُضاف إلى ذلك بعض الأشخاص المتنفذين الذين يملكون مهمات أمنية ورسمية قد يأتون بسيارات حديثة ثم يبيعونها عند انتهاء مهماتهم أو يضعونها بالأسواق الحرة وبالتالي تباع لاحقاً بمزادات علنية من الدولة، واعتبر أن هذا أمر إيجابي إذ أقيم مزاد علني في أواخر العام الماضي لـ 500 سيارة ووصلت أرباح مبيعاتها إلى نحو 27 مليار ليرة سورية.

وحسب مصادر إعلامية موالية يصل سعر سيارة كيا ريو الأكثر شهرة في الشوارع، إلى أسعار خيالية تقدّر بـ 75 مليون ليرة، وسط فوضى في التسعير من دون وجود ضوابط في السوق وسط الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار المبالغ به أدى إلى جمودٍ كبير في حركة الأسواق واستحالة الشراء من فئة كبيرة من المواطنين.

وصرح "محمود أسعد"، مدير النقل الطرقي في وزارة النقل لدى نظام الأسد بأن عدد المركبات التي سجلت لأول مرة منذ بداية العام الجاري حتى الآن وصل إلى 12,772 مركبة من جميع الفئات، معظمها هو لمركبات مستعملة، وبلغ عدد معاملات نقل الملكية بموجب حكم قضائي إلى 6,568 مركبة.

وفي مطلع حزيران/ يونيو، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية وافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية في سوريا، الأمر الذي أثار ردود ساخرة كما انتقدت شخصيات اقتصادية تأثير القرار على أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، فإنّ قرار السماح باستيراد مكونات تجميع السيارات قد يؤدي لانخفاض أسعار السيارات محلياً، محذراً من احتكار فئة قليلة من المالكين لعملية الاستيراد، وادّعى أن مصرف النظام "لن يمول تجميع السيارات وسيتم تمويلها من الخارج، فلن يكون له أثر على القطع الأجنبي"، حسب وصفه.

وعلى عكس توقعات المسؤول لدى نظام الأسد شهدت أسعار السيارات محلياً ارتفاعاً كبيراً وخاصة مع عدم وجود استيراد للمركبات الحديثة، وباتت أسعار السيارات رغم قدمها أضعاف قيمتها الحقيقية وتحديداً تلك الفئات التي لم تخرج عن "الدعم" الحكومي المزعوم.

وفي أعلن نظام الأسد عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، في شهر نيسان الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة، في دمشق اعتباراً من تاريخ 17 أيار/ مايو الماضي، حيث استمر لغاية 18 من الشهر ذاته، الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

طالبت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان صادر عنها، مجلس الأمن الدولي إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين، عبر تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لمدة عام آخر على الأقل، في ظل ابتزاز روسي وتهديد بمنع تمديد الآلية.

وقالت اللجنة، إن آلية المساعدات شكلت منذ عام 2014 شريان حياة لملايين الأشخاص في سوريا، وأكدت أن نحو 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وقالت اللجنة في بيانها، إن عدم تجديد الآلية سيؤدي إلى تعريض أكثر من مليون شخص للخطر، مؤكداً أن المنظمات غير الحكومية، لن تكون قادرة على توسيع وتغطية الفجوات" في حال عدم تجديد التفويض.

وأوضحت المديرة القطرية للجنة في سوريا، تانيا إيفانز، أن "أكثر من 70% من السوريين لا يحصلون على الغذاء الكافي"، مشيرة إلى أنه "في ظل عدم وجود بديل حالي قابل للتطبيق، يتحمل مجلس الأمن مسؤولية مهمة ضمان استمرار إدخال المساعدات لمدة 12 شهراً أخرى اعتباراً من 10 تموز (يوليو)".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، إن هناك إصرار دولي على إرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الانساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو ما يناقض تصريحات المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي في إحدى المقابلات عن وجود خطط بديلة، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري إلى مناطق شمال غرب سوريا برعاية برنامج الأغذية العالمي WFP مكونة من 14 شاحنة ، حيث تعتبر هذه الدفعة هي الخامسة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585/2021 بعدد شاحنات كلي 71 ضمن كافة الدفعات.

وأوضح أن دخول هذه القافلة يأتي قبل أربع أسابيع فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن المساعدات التي دخلت اليوم والتي يدعي المجتمع الدولي أنها تطبيق للقرارات الأممية لن تستطيع المساهمة ولو بنسبة 0.5% من الاحتياجات الإنسانية.

ونوه إلى التلاعب الكبير من قبل روسيا والنظام السوري في الملف الإنساني، حيث لم تدخل أي قافلة عبر "خطوط التماس" منذ أكثر من شهر، وهو أمر لايمكن انتظاره لتحقيق احتياجات المدنيين في المنطقة.

ودعا الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية، لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم 12/ حزيران/ 2022، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وخي خامس قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وكان أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

طالبت منظمة "هالو ترست" البريطانية، في تقرير لها، بإجراء مسح كامل للكشف عن مستودعات الأسلحة والذخائر في مناطق شمال غرب سوريا، معتبرة أن ذلك من أجل إزالة مخاطر الذخائر المتفجرة، على خلفية انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم للنازحين في ريف إدلب الأول من حزيران 2022.

وقالت المنظمة، إن المستودع كان يحوي كمية غير معروفة من الأسلحة مثل صواريخ غراد وقذائف مدفعية، والتي أدت إلى انفجارات متتالية، ولفتت إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المجاورة تعرضوا للخطر، بسبب كمية كبيرة من الشظايا التي تطايرت جراء الانفجار عبر منطقة واسعة عبر بلدات مثل سرمدا وقاح.

وتحدثت المنظمة عن تضرر عدد كبير من النازحين والمخيمات النازحين جراء الانفجار، لافتة إلى إخلاء 14 مخيماً ونزوح قرابة 3500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت حذرت من أن وجود مخزن ذخيرة عسكرية في منطقة مكتظة بالسكان، مصدر "خطر كبير" يعرض الأهالي في شمال غرب سوريا للإصابة أو القتل.

وكان هزّ انفجار عنيف حصل ضمن مستودع ذخيرة في معسكر تابع لفصيل "فيلق الشام" أحد الفصائل في المعارضة المسلحة، والتابع لـ “الجبهة الوطنية للتحرير”، حيث يقع مستودع الذخيرة في منطقة جبلية شمال قرية بابسقا بريف محافظة إدلب الشمالي والمُحاذية للحدود السورية – التركية، تلاه انفجارات متتالية قوية هزت أرجاء المنطقة، وتبع ذلك تطاير للصواريخ والقذائف لمسافات بعيدة في المنطقة، في الأول من حزيران 2022.

وكانت لفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى وجود عشرات المخيمات التي تؤوي نازحين من مختلف المناطق السورية، تبعد أقل من 100 متر عن سور المعسكر، من ضمن هذه المخيمات: مخيم البر، ومخيم عباد الرحمن، ومخيم الأنصار، ومخيم صلاح الدين، ومخيم باسقا.

وتركّز سقوط القذائف المُتطايرة في منطقة بابسقا، وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل الطفلة رقية حسن الحمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والبالغة من العمر 12 عاماً، إثر سقوط إحدى مخلفات القذائف على منزلها الواقع ضمن مخيم البر القريب من المعسكر، كما قتل أحد عناصر المعسكر نتيجة الانفجار، في حين تسبب الانفجار وتطاير القذائف بأضرار كبيرة في العشرات من خيام النازحين.

وأشارت الشبكة إلى أن المنطقة خاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، وعلى الرغم من أن مقر المعسكر كان موجوداً قبل أن ينتشر حوله العديد من المخيمات، إلا أن ذلك لا يعفي القوة المسيطرة من مسؤولياتها من ضرورة نقل مخازن الأسلحة بعيداً عن مناطق أصبحت مُكتظة بالنازحين، ويجب نقل مستودع الذخيرة في أسرع وقت مُمكن، وتعويض الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة، وفق تعبيرها.

أثار الظهور الأخير لـ "أبو محمد الجولاني"، القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عدد من قياداته، في مناطق يقطنها أبناء "الطائفة الدرزية" بريف إدلب، وخطابه "المنفتح" في الدين، حفيظة عدة كتل ضمن الهيئة، والتي اعتبرتها محاولة من الجولاني لـ "استثمار" الدين والأقليات في سياق مساعيه للظهور والترويج لنفسه.

وقالت مصادر لشبكة "شام" من داخل الهيئة، إن زيارة "الجولاني" لمنطقة جبل السماق، والتي تعتبر مركز تواجد أبناء "الطائفة الدرزية" بإدلب، وخطابه الديني والإعلامي، خلق ردود فعل رافضة ومتباينة ضمن مكونات الهيئة، في وقت دافع المقربون من "الجولاني" عن أن هذا الخطاب ضرورة للمرحلة التي تمر بها المنطقة.

واعتبر الرافضون لهذا التوجه، أن "الجولاني" يستثمر "الأقليات" من الطوائف "الدرزية والمسيحية" في إدلب، والتي تتواجد بأعداد قليلة، في إيصال رسائل "اعتداله" للغرب، من خلال ما أسموه "تبني خطاب وطني وديني" مخالف لتوجهات الهيئة وسياستها التي نشأت عليها سابقاً، وهو مايشكل انقلاباً جديداً لـ "الجولاني" على مبادئه وشعاراته التي أطلقها سابقاً.

وفي حديث "الجولاني" أمام عدد من وجهاء "الطائفة الدرزية"، تطرق للمجزرة المروعة التي ارتكبها أحد قيادات الهيئة "سفينة التونسي"، بحق أبناء الطائفة الدرزية في 10 يونيو من عام 2015 في قرية قلب لوزة، واعتبر المعترضون أن "الجولاني" أقر بالتورط بالمجزرة وقدم الاعتذار من خلال حديثه.

وقال "الجولاني" في هذا السياق، وفق مقطع مصور بثته أمجاد، "الشيء القديم الذي حصل، نحن غير مسؤولين عنه، والشخص الذي ارتكب الجريمة تعرفون ماذا حصل له، نحن بريئون منه"، كما تحدث أنه "لا إكراه في الدين"، وأكد عدم إجبار أي شخص  على الدخول في الإسلام، وأن "الثورة لم تقم على خلاف بين الطوائف والأديان، إنما قامت لرد الظلم وأن المشكلة الأساسية تكمن مع النظام السوري فقط".

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم لهذا الخطاب المخالف لتوجهات الهيئة وممارساتها وسياستها تجاه أبناء الثورة والمدنيين في مناطق سيطرتها، ممن يتعرضون لممارسات وانتهاكات كبيرة طيلة السنوات الماضية، في وقت يتجه "الجولاني" لتلميع صورته على حساب باقي الطوائف بخطاب انقلابي ومخالف لحقيقة توجهاته وأفعاله السابقة التي يحاول طمسها من جرائم وانتهاكات مورست باسم "الدين".

يأتي ذلك في وقت يواصل "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، تسويق نفسه على أنه رجل معتدل، مقرب من الحاضنة الشعبية، من خلال سلسلة من الحملات الدعائية له، ليس بآخرها افتتاح بئر للمياه في مناطق تواجد الطائفة الدرزية بريف إدلب الشمالي الغربي.

وتداولت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، صور للجولاني وقيادات عسكرية وأخرى مدنية، قالت إنها لتدشين مشروع بئر مياه لتغذية عدة قرى في جبل السماق بريف إدلب بحضور القائد "الجولاني"، والذي يتعامل مع تلك المشاريع وكأنه "محافظ إدلب" وفق تعبير نشطاء.

ويرمي "الجولاني" من وراء هذه المشاريع، سياسة تسويق نفسه بأنه قريب من الفعاليات المدنية تارة، وأهالي المخيمات تارة أخرى، وفي الأسواق، وهذه المرة لدى أبناء الطائفة الدرزية أو من تبقى منهم في ريف إدلب ضمن منطقة جبل السماق من المسنين، للظهور بمظهر الحريص على الطوائف، على غرار مايروج من حماية الطائفة المسيحية بريف إدلب الغربي.

وتعتبر هذه الحركة - وفق متابعين - رسالة من "الجولاني" للدول الغربية المعنية بالملف السوري، بأنه رجل مدني معتدل، قريب من جميع المكونات، ويتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، كأوراق اعتماد لدى تلك الدول، لمسح التاريخ الأسود من جرائم الحرب التي ارتكبها، والظهور بمظهر رجل المرحلة القادر على إدارة المنطقة.

وتقيم عشرات العائلات من الطائفة الدرزية غالبيتهم من كبار السن في قرى جبل السماق وهي (حلة، تلتيتا، كوكو، كفر مالس، كفر كيلا، بشندلايا، قلب لوزة، بنابل، عبريتا، جدعين، وغيرها من القرى الأخرى)، حظيت تلك القرى باهمام من قبل فصائل الجيش الحر بعد تحريرها بداية الحراك الشعبي.

ولم تخرج تلك القرى بأي مظاهرات مناصرة للحراك الشعبي، كما أنها لم تعلن وقوفها إلى جانب النظام أيضاً، لكن جل شبابها تركوا المنطقة باتجاه الدول الأوربية ومناطق النظام، لحين سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة بعد عام 2017 ولاتزال المنطقة تحت سيطرتها، وتمنع الهيئة أبناء الطائفة من ممارسة شعائرهم الدينية وتفرض سطوتها على المنطقة مدنياً وعسكرياً.

وسبق أن تداولت حسابات ومعرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، مقاطع فيديو تظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" في جولة مفاجئة ضمن سوق مدينة إدلب، في ليلة عيد الفطر، وسط المئات من العناصر الأمنية المدججة بالسلاح، بينهم بلباس مدني، خلال مروره مشياً على الأقدام في سوق مدينة إدلب، وسط اكتظاظ كبير للمدنيين هناك.

ووسط الانتشار الأمني المكثف، أظهرت الفيديوهات هتافات لـ "الجولاني" في مشهد تمثيلي مفضوح، في محاولة لإظهار أن الأخير يتمتع بشعبية كبيرة، وأن المدنيين يهتفون له، في وقت أكد نشطاء أن أمنيي الهيئة كانوا حوله في كل اتجاه وأن الهتافات خرجت منهم، لتصوير تلك المشاهد ونشرها على وجه السرعة.

وسبق أن ظهر "الجولاني" أيضاً، في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبغة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" وهي "جبهة النصرة سابقا"، بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثوري" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، إن هناك إصرار دولي على إرضاء الجانب الروسي للتحكم بالملف الانساني السوري بحجة المخاوف من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهو ما يناقض تصريحات المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي في إحدى المقابلات عن وجود خطط بديلة، الأمر الذي يظهر عدم قدرة المجتمع الدولي على إدارة الملف الانساني بشكل جدي.

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري إلى مناطق شمال غرب سوريا برعاية برنامج الأغذية العالمي WFP مكونة من 14 شاحنة ، حيث تعتبر هذه الدفعة هي الخامسة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585/2021 بعدد شاحنات كلي 71 ضمن كافة الدفعات.

وأوضح أن دخول هذه القافلة يأتي قبل أربع أسابيع فقط على تجديد القرار الأممي أو التصويت على القرار الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن المساعدات التي دخلت اليوم والتي يدعي المجتمع الدولي أنها تطبيق للقرارات الأممية لن تستطيع المساهمة ولو بنسبة 0.5% من الاحتياجات الإنسانية.

ونوه إلى التلاعب الكبير من قبل روسيا والنظام السوري في الملف الإنساني، حيث لم تدخل أي قافلة عبر "خطوط التماس" منذ أكثر من شهر، وهو أمر لايمكن انتظاره لتحقيق احتياجات المدنيين في المنطقة.

ودعا الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه الملف السوري، وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية، لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم 12/ حزيران/ 2022، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وخي خامس قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى استحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

وكان أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

ولمرة جديدة، بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

جاء ذلك على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، وقال في معرض تعليقه على الآلية التي ينتهي تفويضها في يوليو القادم: "من المرجح أن نسمع اليوم كثيرا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للاجئين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها، وتعلمون أن موقفنا بهذا الشأن يختلف ولا يمكننا تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن هذه الآلية، في حال تسمية الأمور بمسمياتها، تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

توقع موقع "المونيتور" الأمريكي، أن يكون هناك تصعيد في "المواجهة" بين "تركيا وإيران" في سوريا، في حال شنت تركيا عمليتها العسكرية ضد ميليشيا "قسد"، كون طهران أكدت معارضتها لتلك العملية، لخشيتها على مناطق نفوذها هناك.

وأوضح الموقع إلى أن "تركيا وإيران" تتجهان إلى "مواجهة" في سوريا، وبين أن إيران تحاول ثني تركيا عن أي تدخل جديد في سوريا، بينما تقوم باستعدادات عسكرية على الأرض لحماية مصالحها، وسط الخلاف المتزايد بين الجارتين.

ولفت التقرير، إلى أن إيران أرسلت تعزيزات إلى ميليشياتها في نبل والزهراء بريف حلب، وهي منطقة غير بعيدة عن تل رفعت التي تسعى تركيا إلى استهدافها، بينما كانت طهران تحاول إقناع أنقرة بالتراجع عن هذه الخطوة.

واعتبر الموقع أن سيطرة تركيا على تل رفعت، من شأنه أن يعرض قواعد الميليشيات الموالية لإيران في الزهراء ونبل، وكذلك مدينة حلب للخطر، وأشار إلى أن اتصالات روسيا المستمرة مع تركيا بمثابة "بوصلة تأمين"، لتقليل مخاطر المواجهة بين القوات التركية من جهة، وقوات النظام وميليشيات إيران من جهة أخرى.

وكان وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا، دون الإفصاح عن نتائج تلك الزيارة.

وكان قال مركز "جسور للدراسات"، إن قوات سورية الديمقراطية، تُجري حِراكاً سياسياً وعسكرياً؛ كخطوات استباقية لمواجهة العمليّة العسكريّة التركيّة المحتملة شمال سورية، متطرقاً لخيارات "قسد" للردّ على تلك العمليّة وعواقب تلك الخطوات التي يمكن أن تتخذها في هذا السياق.

وأشار المركز إلى أن من تلك الخطوات، هو التنسيق مع إيران، وهو خيار يبدو أنّ قسد لجأت إليه في منطقة تل رفعت عَبْر تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة أي عملية عسكرية محتملة. يُمكن القول: إنّ روسيا لن تعترض على وجود ردّ عسكري مشترك من قِبل قسد وقوّات النظام والميليشيات الإيرانية في تل رفعت. ويُفترض أن تتعامل الولايات المتّحدة مع هذا الخيار بناءً على تأثيره على عمليات مكافحة الإرهاب والاستقرار، وقد يختلف ذلك بين منطقة تل رفعت وبقية المناطق.

قال "ألكسندر يفيموف" السفير الروسي بدمشق والممثل الخاص للرئيس الروسي بوتين، إنه لا يوجد أي منافسة أو أي "توازن قوى" خاص مع إيران في الأراضي السورية، زعماً أن القوات الروسية والإيرانية توجد في سوريا على أساس قانوني وبدعوة من حكومة دمشق.

وأضاف أن هذا الوجود يتم بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتعمل على حل مهام مختلفة دون منافسة، بغض النظر عن رغبة الأعداء الذين ينشرون مثل هذه الأكاذيب، وفق تعبيره، في وقت لفت إلى أن عدد القوات الروسية في سورية وانتشارها وتحركها تحدده فقط المهام والوضع العسكري والسياسي داخل هذا البلد، وليس لها علاقة بأي شيء آخر.

وأدان يفيموف، في حديث لموقع موالي للنظام، بشدة ما أسماها "الغارة الإسرائيلية الاستفزازية على مطار دمشق الدولي"، معتبراً بأن هذه الأعمال غير المسؤولة تشكل مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية، مطالباً "إسرائيل" بوقف مثل هذه الممارسة الشريرة.

واعتبر يفيموف، أن غياب موافقة حكومة الأسد على أي عمل عسكري تركي سيشكل انتهاكاً مباشراً لسيادة سورية وسلامة أراضيها، وسيؤدي إلى تصعيد إضافي للتوتر في البلد، وعبر عن أمله بأن تمتنع أنقرة عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تدهور خطير للوضع في سورية والذي يبقى معقداً حتى من دون ذلك.

وقال إن ضمان الأمن الثابت على الحدود السورية التركية فقط من خلال نشر قوات الأسد في المنطقة المجاورة منها، وسيكون هذا انعكاساً عملياً لتصريحات أنقرة الرسمية أكثر من مرة حول احترام سيادة سورية وسلامتها الإقليمية، وفق تعبيره.

وفت إلى أن التعاون الاقتصادي بين سورية وروسيا مستمر بل يظهر ديناميكية إيجابية، كاشفاً عن أن الشركات الروسية تواصل تنفيذ مشاريع كبرى اقتصادية في مجال البنية التحتية، كما يتم العمل على وضع خطط جديدة لا تقل طموحاً ويجري التحضير لتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وأوضح يفيموف أن القضية السورية حظيت باهتمام كبير في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال جولته الخليجية الأخيرة ومشاركته في اجتماع للحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن الجانب الروسي جدد قناعته بضرورة عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.

كشفت حصيلة صادرة عن المحامي العام لدى نظام الأسد بدمشق، عن تسجيل 200 قضية مخدرات شهرياً بالعاصمة السورية، إلا أنه برر ذلك بأن الأعداد طبيعية حالات فردية، معتبرا أن الحديث عن انتشار واسع ومتزايد للمخدرات جاء نتيجة تسليط الضوء على هذه القضايا والاهتمام الإعلامي بها، فيما أعلنت داخلية الأسد عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وسط سوريا.

وقلل المحامي العام بدمشق القاضي "خالد معربوني"، من أهمية الأرقام الواردة عبر تصريحاته حيث قال إن عدد القضايا الواردة إلى المحاكم فهي ذاتها تقريباً ولم تختلف، حيث يرد إلى محاكم دمشق 150-200 دعوى شهرياً، معظمها تعاط، وتشكل قضايا التهريب 3% فقط، حسب تقديراته.

وزعم "معربوني"، إن مناطق سيطرة النظام ليست منتجة للمخدرات وقال لا يمكن اعتبار سوريا دولة إنتاج للمواد المخدرة، كما يشيع البعض، فالإنتاج يحتاج مساحات شاسعة للزراعة والمعامل، وهي غير متاحة، ونفى المسؤول ذاته وجود أي حالة زراعة أو صناعة للمواد المخدرة في المناطق التي يسيطر النظام، زاعما أن ذلك ممكن بعض المناطق الحدودية الخارجة عن السيطرة.

واعتبر أن الاستهلاك والتهريب لا يمكن إنكاره، حيث أن سوريا دولة عبور للمخدر من تركيا والعراق ولبنان، وهي ظاهرة قديمة جديدة، ودائماً تبتكر الشبكات وسائل جديدة للتهريب، وزعم أن معظم القضايا "هي حالات فردية"، ولا يمكن القول إن هناك شبكات منظّمة، إنما يوجد تاجر صغير، وتاجر كبير يستغل حاجة البعض لتشغيلهم، على حد قوله.

وذكر أن مادة الحشيش هي الأكثر تعاطياً وإتجاراً لرخص ثمنها، تليها حبوب الكبتاغون، ثم الهيروئين، والكوكائين، والكريستال، فيما تعود 88% من حالات التعاطي للذكور البالغين، و8% لأحداث، و6% لنساء، مشيرا إلى أن إذاعات البحث، تشكل عامل أرق لآلاف حالات تشابه الأسماء التي يذكرها المتعاطي لدى إلقاء القبض عليه.

وادعى "معربوني"، وجود التطور الكبير الذي طرأ على إذاعات البحث، فهي أولاً مرهونة بقرار قضائي بعد أن كانت قديماً تتم من قبل أي قائد وحدة شرطية لدى إلقاء القبض على شخص واعترافه على أشخاص آخرين، كما أنها يجب أن تكون بكامل تفاصيل الهوية الشخصية، وفق تعبيره.

وقالت داخلية الأسد إن فرع مكافحة المخدرات بحماة، ألقى القبض على شخصين امتهنا ترويج وتعاطي المخدرات وضبط بحوزتهما كمية 22 ألف حبة كبتاغون مخدرة وقنبلة يدوية ودراجة نارية مهربة تم مصادرتها، وقبل أيام قليلة أعلنت عن ضبط 13 كغ من الكبتاغون معدة للتهريب خارج مناطق سيطرة النظام على أنها مادة "الشنكليش".

هذا ويقوم نظام الأسد متمثلا بـ "وزارة الداخلية" وفروع الأمن التابع له بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة له، كما حدث في إعلانات سابقة للداخلية بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وتكرر إعلان الجيش الأردني إحباط عمليات تهريب للحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أدانت حركة "حماس" لمرة جديدة، على لسان الناطق باسمها "جهاد طه"، ما أسمته "العدوان الإسرائيلي الغاشم" الذي استهدف مطار دمشق الدولي، في سياق المسار السياسي الذي تتبعه الحركة في الوقوف إلى جانب نظام الأسد وحلفائه "إيران وروسيا".

وقال طه، "إن هذا العدوان يؤكد مجددا خطر هذا الكيان على مصالح أمتنا العربية والإسلامية، ويستدعي مجابهته والتصدي لإرهابه وعبثه في المنطقة، حركة "حماس"، في شهر أيار الماضي، القصف الإسرائيلي على سوريا، وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه، إن "هذه الغارات تكشف مجددا حقيقة هذا الكيان وإجرامه، الذي يشكل خطرا على فلسطين أرضًا وشعبا، وعلى كل أمتنا في أمنها واستقرارها".

وكان أدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية صباح على الأطراف الجنوبية من دمشق"، في إشارة للغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدت لتعطيله بالكامل.

ودانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل صباح أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وأعلنت " شركة أجنحة الشام للطيران" لدى نظام الأسد في بيان لها عن تحويل جميع رحلاتها الجوية من " مطار دمشق الدولي" إلى " مطار حلب الدولي" بشكل مؤقتاً و ذلك نتيجة للظرف الراهن، وفق تعبيرها.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

وسبق أن عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وقال: "هناك تشويش كبير على علاقات حماس مع تركيا، وهذا التشويش نابع من مصدرين، أولهما سياسة تركيا بشأن تحسين العلاقات مع كل الفرقاء في المنطقة، سواء مصر أم السعودية أم الإمارات أم إسرائيل، والثاني تشويش من جانب إسرائيل لأنها تكذب يوميا في الإعلام".

وسبق أن قال "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إنه لا توجد اتصالات مع النظام السوري في الوقت الحاضر، وتنمى أن تبقى سوريا موحدة، وشدد مشعل "في الوقت الحاضر لا توجد اتصالات مع دمشق" وذكر بالفترة التي كانت حركة حماس موجودة فيها بدمشق قبل الثورة السورية، ووصفها بأنها فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي، حسب رأيه.

ولفت إلى أن الظروف لم يعد متاحة للتواصل مع النظام السوري حاليًا، مؤكدا أن حركته لا تعادي أي أحد وأنه يتألم لما يجري في سوريا وتمنى أن تبقى سوريا موحدة، وتمنى مشعل أيضا أن تستقر ما أسماها الدولة السورية لكل أبنائها مؤكدا أنهم لم يكونوا طرفا في أي أزمة، بعيدا عن الاستقطاب الطائفي والعرقي والديني، ونستطيع أن نتعايش ونخوض معاركنا معا.

دخلت قافلة مساعدات أممية، لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم 12/ حزيران/ 2022، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وخي خامس قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "شام"، إن عدة سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك، وهي المرة الخامسة التي تدخل للمناطق المحررة عبر مناطق النظام، كانت القافلة السابقة دخلت للمنطقة يوم  الاثنين 16/ أيار/ 2022، وسابقتها يوم الأربعاء 30/ آذار.

وكان عبر نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.

وسبق أن انطلقت دعوات للتظاهر رفضاً لما تقوم به "هيئة تحرير الشام"، من التماهي في تنفيذ المخطط الروسي، والذي سيكون له أثر كارثي مستقبلاً على الشمال السوري المحرر والمساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر الخارجية.

واستنكر نشطاء وراصدون وفعاليات مدنية، استمرار الهيئة في تأمين دخول بضع شاحنات تحمل مواد إغاثية، قادمة عبر مناطق النظام، وتأمين حمايتها ومنع التعرض لها، علاوة عن مضايقات تطال النشطاء خلال تصوير مرور هذه القوافل، والتي كانت إحدى المطالب الروسية على المجتمع الدولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها روسيا لتحصر دخول المساعدات عن طريق النظام.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى استحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

وكان أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

ولمرة جديدة، بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

جاء ذلك على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، وقال في معرض تعليقه على الآلية التي ينتهي تفويضها في يوليو القادم: "من المرجح أن نسمع اليوم كثيرا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للاجئين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها، وتعلمون أن موقفنا بهذا الشأن يختلف ولا يمكننا تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن هذه الآلية، في حال تسمية الأمور بمسمياتها، تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.