صادقت وزارة التجارة الداخليّة في حكومة نظام الأسد على تأسيس شركة بمساهمة مستثمر روسي يسمح لها بالعمل في أكثر من مجال، وذلك عقب أيام من الكشف عن المصادقة على ترخيص عدة شركات إيرانية، وبعد حديث رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" عن رغبة شركات للاستثمار بأساليب الالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن الأخير صادق على تأسيس شركة "طراف وكونياخين أرس" بدمشق وسيتم السماح لها بالعمل في مجال الاستيراد والتصدير، وتجارة مواد البناء والديكور والإكساء، والطاقة البديلة وأجهزة الإنارة، وتجارة مواد الدعاية والإعلان.

ولفت إلى أن ملكية الشركة تعود لكل لمستثمر من الجنسية الروسية ويمتلك حصة بنسبة 50%، ومستثمر سوري يمتلك أيضاً حصة مماثلة وتم تعيينهما مدراء للشركة التي اتخذت من العاصمة السورية دمشق مقراً لها، وفق المصدر ذاته.

ونقلت وسائل إعلام روسية مؤخرا عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قوله إن هناك شركات عبّرت عن رغبتها للاستثمار بأساليب فيها التفاف على العقوبات، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن إعادة الإعمار بمعناها الواسع، لا أستطيع أن أقول بأن الظرف الحالي لا السياسي، ولا الأمني، ولا الاقتصادي، يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام روسية في آذار/ مارس الماضي، إن حكومة نظام الأسد تعتزم إنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء بمنطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب بشراكة بين مستثمر "روسي - سوري" مغترب وآخرون من روسيا وتنفيذ شركة "روس إنرغو ستروي بلاد الشام"، الروسية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الشركة الروسية ستعمل على إنشاء المحطة باستطاعة 25 ميغاواط، واستوفت إجراءاتها التمهيدية، وتم تخصيص قطعة أرض له بمساحة 10 آلاف متر مربع ضمن مدينة الشيخ نجار الصناعية، مقدمة من قبل حكومة نظام الأسد عبر عقود استثمارية.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مقترحات إعلامية صادرة عن وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، إضافة إلى حاكم مصرف النظام الأسبق "دريد درغام"، تمحورت حول مواجهة تدهور الأوضاع المعيشية وكيفية التخلص من الطوابير، إلا أن هذه المقترحات تبقى حبيسة مواقع التواصل كغيرها من الدعوات التي يتجاهلها النظام حول الوضع الاقتصادي.

واعتبرت "عاصي"، أن الشبح المخيف لأزمة غذاء عالمية بدأ يلوح في الأفق، ولفتت إلى أن مناطق سيطرة النظام تواجه سلفا عددا كبيرا من الأزمات، من ضمنها تأثيرات العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي عليها والانكماش الحاصل في الإنتاج المحلي الإجمالي وانعكاسه على مناحي الحياة فيها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن تأثيرات الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية تضع مزيدا من العراقيل والصعوبات أمام توريد المواد الغذائية والأسمدة وغيرها وترفع أسعارها، ما يسبب ارتفاعا جديدا في معدلات التضخم في البلاد.

ودعت "عاصي"، إلى وضع ترتيبات وإجراء مباحثات خاصة بشأن تأمين واردات القمح والأسمدة مع الجانب الروسي للفترة الزمنية القادمة، وعدم السماح بالتصرف بها بما يسبب المزيد من الشحّ والندرة وارتفاع أسعاره بشكل غير متلائم مع دخل الناس في السوق المحلي، إضافة إلى تجريم احتكار وتهريب المادة باعتبارها أمنا وطنيا، حسب وصفها.

وعن البدائل والخيارات التي تخفف على الأوضاع المعيشية داخلياً صرحت "عاصي"، بأن تبدو البدائل الممكنة بدهيّة، تتمثل في زيادة المساحات المزروعة ورفع كفاءة الإنتاج سواء بتأمين البذار المحسّن أو الأسمدة أو المساعدة في تأمين طرق الري المناسبة، وتشجيع المزارعين لزيادة محصولهم.

وأشارت إلى أن الظروف تؤكد بأنه لا بديل عن زيادة الإنتاج المحلي من القمح والحبوب بشكل عام، ولا بد من جهود ضخمة يجب أن تبذلها المؤسسات المعنية في الحكومة لتأمين كميات احتياطية من مادة القمح، إضافة للقيام بإجراءات من شأنها تعزيز التحوّط المالي الذي يساعد على مواجهة ارتفاعات غير متوقعة أسعار القمح.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن حاكم مصرف النظام المركزي الأسبق "دريد درغام" حديثه عن طريقة لمنع حدوث الطوابير على محطات الوقود بمناطق سيطرة النظام، معتبرا أن هذه الطريقة من الممكن أن توفر الكثير من الجهد على السائقين للحصول على البنزين الحر من دون الانتظار لساعات طويلة في الطوابير.

وقال "درغام"، إن الطريقة تكون "من خلال منح مخصصات إضافية بقيمة 5 آلاف إلى 10 آلاف ليتر كل يومين أو أسبوع لمحطات التوزيع الحر، سيتمكن السائق عبر تطبيق الجوال الحالي التحقق الفوري من وجود مخزون بيع حر، وبذلك يمكنه أن يطلب تعبئة 20 ليترا من البنزين الحر كل أسبوع بدلا من انتظار ساعات في الحر الشديد".

مشيرا إلى توزيع المحطات نوعين النوع الأول محطات تعمل على الرسائل حيث تقدم للمدعومين وغير المدعومين 25 ليتراً كل أسبوع حالياً أصبحت المدة حوالي 16 يوماً وهي محطات شبه شاغرة حيث فور ورود الرسالة يمكن التعبئة فوراً وهي تتعامل بسعرين ولا مشكلة لديها في ضبط الكمية مهما كانت طبيعة السيارة مدعومة أو لا"، حسب تقديراته.

وأضاف، بأن النوع الثاني محطات تحولت إلى الحر ورغم زيادة عددها يلاحظ نمو الطوابير الواقفة أمامها باطراد لتصل مدة الانتظار إلى ساعتين وأكثر أحياناً، وتابع، وبما أن البرنامج والبطاقة الذكية تتيح خيارات متعددة يسأل المواطنون في هذا الحر الشديد لماذا لا يتم التفكير بطريقة أسهل؟"، حسب وصفه.

ودعا "درغام"، لمنع تشكل طوابير انتظار جديدة حيث يمكن وضع خيار السماح للسائق بالوقوف على المحطة بعد الضغط على زر اختيار المحطة فيسجل رقم البطاقة ولفترة ربع ساعة مثلاً بحيث يتحقق العامل من وجود رقم البطاقة على البرنامج وعندها فور تراكم خمس طلبات تختفي المحطة أو تعتبر غير متاحة للغير وهكذا نمنع إعاقة التعبئة لأصحاب الحق من حاملي البطاقة المدعومين وغيرهم من ذوي الرسائل، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤول السابق فإنّ هذه الطريقة ستوفر على السوريين مكاسب عدة منها تنفيذ التعديلات برمجياً أمر بسيط ولا يقارن بما تم بذله من جهود حتى الآن والبرنامج يمكنه حصر التحقق بعد مرور أسبوع على كل تعبئة أو أي مدة تراها الوزارة مناسبة، وتوفر على السوريين عموماً تسديد نفقات إضافية لبنزين مباشر يتم بيعه بأسعار غير مقبولة.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، أرجعه مواطنون إلى قرارات رسمية منها رفع الأسعار والدعم، بينما تضاربت تصريحات نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال "عبد الأحد اسطيفو" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن هناك عودة للملف السوري على طاولة المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن شهر أيار الماضي شهد العديد من النشاطات حول القضية السورية، سواء على مستوى الأمم المتحدة، أو العملية السياسية واستخدام النظام للأسلحة الكيماوية والجانب الإنساني.

وجاء ذلك خلال كلمة له داخل جلسة نقاش عقدتها لجنة الأحزاب والتكتلات السياسية في الائتلاف الوطني حول مآلات العملية السياسية والتغييرات في الائتلاف الوطني، شارك فيها ممثلون عن الأحزاب والكتل والتجمعات السورية الوطنية.

وأوضح اسطيفو أن العملية السياسية التي بدأت عام 2014 لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد، متوقفة، ودخلت في متاهات لأسباب متعددة على رأسها تدخل روسيا، وتخاذل المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات جادة لتطبيق القرارات الدولية.

وتحدث عن إشكالية طرح المبعوث الأممي جير بيدرسون “خطوة مقابل خطوة”، وموقف الائتلاف الواضح منه، مضيفاً أن هذا الطرح لا يزال غامضاً وغير واضح، وبيّن أن هناك نقاطاً متفقاً عليها مع المجتمع الدولي، وهي ملف المحاسبة والمساءلة، وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً.

وفي الختام، أكد اسطيفو على أن ملف العقوبات لن يتوقف ضد نظام الأسد، ولن يكون هناك أي إعفاء من العقوبات المفروضة على رموز نظام الأسد ومن يتعامل معه، وهو ما يدعم إيقاف أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد.

أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار دمشق الدولي، وأدت لتوقفه عن العمل، مطالبة "إسرائيل" بإيقاف ما أسمتها "الممارسات الشريرة"، بعد إدانة طهران لذات الغارات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن القصف الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، "انتهاك للقانون الدولي وغير مقبول على الإطلاق"، ووصفت الغارة على مطار دمشق بالعمل "الاستفزازي"، لأنه استهدف أهم موقع في البنية التحتية المدنية السورية.

ولفتت المتحدثة إلى أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي"، واعتبرته "يستهدف صمود سوريا"... إيران تُدين القصف الإسرائيلي على مطار دمشق

وكان أدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية صباح على الأطراف الجنوبية من دمشق"، في إشارة للغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدت لتعطيله بالكامل.

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل صباح أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وحسب بيان "الخطوط الجوية السورية"، التابعة لنظام الأسد فإن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي جاء نتيجة "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، وتحدثت عن العمل على "إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".

وأعلنت " شركة أجنحة الشام للطيران" لدى نظام الأسد في بيان لها عن تحويل جميع رحلاتها الجوية من " مطار دمشق الدولي" إلى " مطار حلب الدولي" بشكل مؤقتاً و ذلك نتيجة للظرف الراهن، وفق تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصدر قالت إنه "غير رسمي" أكد تعليق كافة رحلات الطيران من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم "تعمد استهداف المهبط الرئيسي في المطار"، وفق تعبيره المصدر.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

ودانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم، وذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي السبت، بالعاصمة أنقرة، قال فيها: "على غرار عيد الفطر لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى".

وتحدث صويلو عن تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل، في وقت تتزايد حدة القرارات والضغوط على اللاجئين لاسيما السوريين، جراء حملات التجييش العنصرية من قبل المعارضة التركية ضدهم.

وبدا واضحاً خلال الأشهر الماضية، حجم التصريحات العنصرية التي تسارعت وتيرتها من قوى المعارضة التركية، مع الإعلان عن السماح بزيارات العيد للاجئين السوريين، والتي تم استغلالها من قبل المعارضة لتخرج بتصريحات تطالب بإرسال السوريين إلى بلادهم طالما أنها  "آمنة"، قبل أن تعلن السلطات وقف زيارات العيد بشكل كامل.

ومن خلال تتبع التصريحات التركية، يظهر بوضوح أن الحزب الحاكم سارع لامتصاص هجمات وتصريحات المعارضة التركية، وبعبارة أدق "سحب البساط"، بعد أن أدرك أن "زيارات العيد" باتت على رأس أولويات قوى المعارضة لاستخدامها في حملتها الانتخابية ضد الحزب الحاكم، فما كان إلا أن أعلن وزير الداخلية التركية عن تقييد زيارات العيد ومن ثم إلغائها بشكل كامل.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام والميليشيات المساندة له، خلال الأيام القليلة الماضية، وتوزع غالبية القتلى في درعا والبادية السورية، وعرف من بين القتلى قيادي بارز وضابط برتبة لواء ضمن صفوف قوات الأسد.

وفي التفاصيل قتل العميد "مالك صالح"، وهو أحد أبرز الشخصيات العسكرية ويطلق عليه شبيحة النظام عدة ألقاب منها "أسد الصحراء وأسد الصوامع وأسد تدمر وأسد جسر الشغور"، وشاركت عدة حسابات منشورات على صفحته الشخصية تؤكد مصرعه وينحدر القتيل من قرية "المرانة" بريف اللاذقية، وسط معلومات عن مقتله بالبادية السورية.

ورجح ناشطون في الحراك الثوري، إن "صالح" قد شارك بارتكاب مجازر أثناء وجوده بجسر الشغور في ريف إدلب، فيما نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مصرع العميد الركن الذي ترفع مؤخرا إلى رتبة لواء "محمد عمران" من ريف اللاذقية بظروف غامضة.

في حين قتل ضابط برتبة نقيب في ميليشيات "الفرقة الرابعة"، يُدعى "رائد الأقرع"، المنحدر من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، جرّاء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمحيط حقل التيم النفطي بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي البادية السوريّة أيضاً قتل الملازم "غانم الأحمد"، إثر كمين على طريق البشري في منطقة الشولا وهو من قرية "الغجر"، بريف الرقة ويذكر بأن الكمين نتج عنه سقوط قتلى وجرحى من قوات النظام فيما كشفت مصادر إعلامية محلية عن فقدان قوات النظام الاتصال بمجموعة عسكرية في بادية حمص.

وفي محافظة درعا قتل "معن البردان" من ميليشيات الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، برصاص مجهولين بالقرب من بلدة جلين بريف درعا، كما قتل عنصر وإصابة آخر من قوات الأسد بعبوة ناسفة انفجرت على الطريق بين بلدتي تل شهاب وزيزون، وقالت مصادر موالية إن العنصر هو "أحمد أبو شقير"، من ريف إدلب.

وقتل "حبيب مخلوف"، إثر كمين غامض على طريق حلب، وينحدر "مخلوف"، المتهم بجرائم قتل واغتصاب من قرية البهلونية بريف تلكلخ غربي حمص، كما قتل الملازم "منير إبراهيم" في محافظة السويداء، وينحدر من محافظة حماة وسط سوريا.

وإلى شمال غرب سوريا قتل العسكري "أحمد محمود العلي"، على محور بلدة حزارين في ريف محافظة إدلب، وينحدر القتيل من مدينة مورك في ريف محافظة حماة الشمالي وسط البلاد، فيما أعلنت صفحات موالية عن وصول رفات عسكري يدعى "ذوالفقار خليل" من ريف تلكلخ بحمص بعد سنوات على مصرعه في مورك بريف حماة.

فيما قتل الرقيب في صفوف ميليشيات النظام "أحمد حبابه"، في ريف دمشق وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن القتيل ينحدر من قرية "عين الشرقية" بريف اللاذقية، وهو ابن القتيل "رضوان حبابه"، وسط مؤشرات على مصرعه خلال استهداف مواقع عسكرية تابعة لميليشيات النظام وإيران بعدة غارات إسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

وقع تاجر أردني يدعى "أحمد الفيحان"، عقداً مع السلطات الأردنية، يسمح له بإدخال المواد الغذائية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، لمدة عام كامل، على أن يقوم التحالف الدولي بتسهيل دخول تلك المواد إلى المخيم الذي يعاني من حصار خانق.

وقالت مصادر محلية في المخيم، إن أول شاحنتين محملتين بمواد غذائية، دخلت يوم أول أمس الخميس من الأردن إلى المخيم، تتضمن بمواد "الطحين والسكر والأرز والزيت والغاز"، على أن تدخل شحنات إضافية في وقت لاحق.

ويشترط التحالف الدولي على التاجر، أن يبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة أرخص من السوق، مقابل تسهيل دخول تلك المواد إلى المخيم بشكل دوري، في خطوة اعتبرها نشطاء أنها لتخفيف وطأة الحصار على الأهالي في المخيم الذي يواجه حملة حصار كبيرة من قبل النظام وروسيا ومنع وصول أي شحنات غذائية للمخيم.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إنه يتابع الأوضاع الإنسانية المؤلمة في مخيم الركبان في منطقة البادية السورية على الحدود الأردنية، حيث يتعرض السكان المدنيين لحملة حصار خانقة مستمرة منذ عدة أعوام تمارسها قوات النظام وروسيا، إضافة إلى إغلاق دولة الأردن للمعابر المتواجدة في المنطقة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

ولفت الفريق إلى إغلاق قوات النظام الطريق الواصل إلى المخيم منذ عدة أسابيع بشكل كامل إضافة إلى انقطاع المساعدات الإنسانية عن المخيم منذ سنوات، معتبراً أن الأسلوب المتبع لدى قوات النظام وتطبيق مفهوم الجوع أو الاستسلام يصنف ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين القاطنين في مخيم الركبان والسعي لحصول مجاعات ضمن المخيم لإجبار النازحين المتواجدين ضمنه للعودة إلى مناطق سيطرة النظام.

وطالب منسقو استجابة سوريا، بالضغط من قبل جميع الأطراف الفاعلة على قوات النظام وروسيا لفك الحصار عن المخيم، وفتح الحدود الأردنية من طرف مخيم الركبان لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم مع العلم أنه ونتيجة التواصل مع بعض المنظمات المتواجدة في الأردن فإنها أبدت استعدادها للتدخل السريع، لكن تعيقها عملية إغلاق الحدود.

وشدد على أن جميع المنظمات والهيئات الانسانية والدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف، ان تقوم بالتدخل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصة أن المؤن والمواد الغذائية نفذت بشكل كامل.

وطالب مجلس حقوق الانسان تسليط الضوء على معاناة السكان المحاصرين في مخيم الركبان واعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في حصار مخيم الركبان أو التي تمنع إدخال المساعدات إلى المنطقة وتصنيفها بجرائم ضد الإنسانية.

حمل الرئيس الروحي لطائفة "الموحدين الدروز"، الشيخ "حكمت الهجري"، مسؤولية ما يجري على ساحة محافظة السويداء لرؤساء الأفرع الأمنية لدى نظام الأسد، مطالباً بعزلهم من مناصبهم بعدما تسببوا بالفوضى وزرع الشقاق داخل البيت الواحد، وفق تصريحات نقلتها صفحة إخبارية محلية.

وقال "الهجري"، إنه لن يقبل بخدش الموروث الاجتماعي لأهالي السويداء بكل مكوناتها الوطنية، وواصفاً رؤساء الأفرع الأمنية بالمغتصبين لمناصبهم، وأضاف، "إننا نخاف على بلدنا وبيوتنا وأهلنا، ونحمل الأمنيين الموجودين في السويداء الفوضى الحاصلة وتصرفاتهم البعيدة عن القانون وروح الدولة".

وعلق على الأحداث المتصاعدة من قتال ومعارك في المحافظة بقوله إن أهالي محافظة السويداء يعون ما يجري، ويقرأون الواقع بعقل وحكمة، رافضاً حمل السلاح ونشر الذعر والشقاق وأخذ الثأر واستباحة البيوت، ونستهجن هذه الأعمال الاستفزازية بين الأهل وأبناء المجتمع الواحد.

وصرح "الهجري"، بأن هناك أشخاص مغتصبين للمواقع الحساسة ويجب أن يرحلوا، نحن أبناء الوطن ولا نقبل أن يأتي أحد ليقول لنا ما هي الوطنية لأنه محمي بموقع ما إن كان رسمياً أو غيره، وهناك ضباط شرفاء ويجب أن يأخذوا دورهم في هذه المواقع الحساسة، حسب وصفه.

واختتم بدعوته شباب المحافظة وخاصة للذين حملوا السلاح ويشكلون فصائل، ويتبعون بشكل أو بآخر إلى جهات ما، محذرا الشباب من مخطط يجعلهم أوراقاً محروقة، والمستفيد هو من نجح في تضليلهم لإثارة هذه النزاعات في المجتمع الواحد، وجاءت تصريحات "الهجري"، بعد تصاعد الأحداث الميدانية في المحافظة.

وفي شباط/ فبراير الفائت وجه "الهجري" نداءاً إلى أهالي محافظة السويداء، يدعوهم فيه إلى الاستمرار باحتجاجاتهم والتعبير عن "أوجاعهم"، وطالب من أسماهم "المخطئين" بالاعتراف بخطئهم، و"العاجزين عن أداء مهامهم" بالتنحي "دون كذب أو تملق أو مصطلحات رنانة لتبرير التقصير".

وكان طالب "الهجري"، النظام بأخذ دوره كاملاً في معالجة الوضع الأمني بمحافظة السويداء وقال في بيان، إن الوطن والجيش ومؤسسات الدولة "ثوابت وطنية راسخة"، ضمن نسيج وطني موحد تحت ظل دولة القانون وسيادة العدل، مؤكداً عدم السماح لأحد بالاقتراب منها أو الاعتداء عليها، وفق تعبيره.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

قال "رياض درار" الرئيس المشارك في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن قوات سوريا الديمقراطية ستقاتل إلى جانب نظام الأسد، في حال "اعتدى أحد على الحدود السورية"، في إشارة للعملية العسكرية التركية المحتملة شمال شرقي سوريا.

ولفت درار، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستكون جزءاً من قوات النظام السوري بعد التوصل إلى حل سياسي في البلاد، لكنه نفى وجود أي حوارات مع النظام الآن، وأضاف: "هذا تصورنا ولذلك نداءاتنا دائماً موجودة كمبدأ واستراتيجية، وليست تكتيكاً".

وأوضح درار، أن تركيا لم تحصل على أي ضوء أخضر من الدول الكبيرة، لبدء عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مؤكداً أن تصريحات أنقرة حول العملية جادة، ولكن لا توجد ظروف دولية تسمح باستمرارها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحدث عن بقاء قواتها في شمال وشرق سوريا من أجل محاربة تنظيم "داعش" ولا تريد للأمر أن يتغير، مضيفاً: "الاتفاقات التي حصلت منذ عام 2019 تنص على أن لا يحصل هناك أي اختراق لها".

وسبق أن اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.

ولفت المسؤول الكردي إلى وجود وساطة روسية مطروحة للنقاش بين "قسد" والنظام، معتبراً أنها "ليست كافية"، في وقت نفى أن تكون هناك محادثات حالية لمناقشة الطرح الروسي، وسط سجال واسع مؤخراً مع تخوف "قسد" من عملية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق سيطرتهم.

وأشار درار إلى أن التقدم الروسي داخل المناطق التي تسيطر عليها "قسد" يؤشر إلى أن الروس قد يكونون أكثر جدية في دعم الحوار هذه المرة، معتبراً أن مقترح "المبادرة الوطنية لأكراد سوريا" للتقريب بين النظام و"الإدارة الذاتية" فيها الكثير من الإيجابيات، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان استبعد "درار"، إمكانية شن هجوم جديد من قبل القوات العسكرية التركية والجيش الوطني، لعدم وجود ضوء أخضر حتى الآن، ولم يستبعد إمكانية طلب المساعدة من قوات النظام لصد أي هجوم تركي إذا وقع، كما حدث سابقاً، وفق تعبيره.

عمدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد للترويج إلى زيادة جديدة بأسعار الإسمنت واعتبرت أن الزيادة الأخيرة على الأسعار امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، ما أدى لارتفاع تكاليفها مع تكرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وسط تصاعد حملات الهدم وملاحقة من قبل نظام الأسد لمخالفات بناء حسب إعلام موالي للنظام.

وقالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن شركات الإسمنت طالبت الحكومة برفع سعر طن الإسمنت للمحافظة على استمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الإسمنت، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الزيادة الأخيرة بسعر الفيول سيجعل وضع الشركات غير مستقر في السيولة وسيحدث إرباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة الأخيرة بأسعار الإسمنت امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول، وبالتالي لم تنعكس بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد قراراً في أيار/ مايو الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت المعبأ والفرط، المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%، وسط ترويج إعلامي لرفع أسعارها مجددا.

وحسب القرار تم رفع سعر طن الفيول من مليون و179 ألف ليرة إلى مليون و388  ألف ليرة مؤخراً بعد رفع النظام للإسمنت، وبدأ تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء والتي أصبح ثمن الكيلو الواط الواحد 300 ليرة بدلاً من 110 ليرة، فضلاً عن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة لليتر الواحد بعد أيام من رفع سعر الإسمنت.

هذا وتتصاعد حملات النظام حول قضايا مخالفات البناء حيث قال مصدر في محافظة حماة إنه وبناءً على ورود معلومات حول وجود مخالفات بالجهة الغربية لمدينة سلمية، وهي فيلات تم إنشاؤها حديثاً في أراض زراعية، وجه محافظ حماة محمد طارق كريشاتي مديرية الخدمات الفنية بإرسال آليات إلى المنطقة للتعامل مع المخالفات.

وتابع المصدر أن محافظ حماة ومعه قائد شرطة حماة اللواء تركي سعيد توجهوا إلى المكان برفقة مهندسين من المحافظة، حيث تم التأكد على أرض الواقع من وجود عدة مخلفات وذكر أن محافظ حماه وجه بتوقيف رئيس مجلس مدينة سلمية وعدد من المسؤولين على خلفية بناء مجموعة فيلات وإلقاء القبض على كل من تورط بهذه المخلفات، وفق إعلام موالي.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

وعلق رئيس "نقابة عمال البناء والإسمنت" لدى نظام الأسد "إحسان القناية"، على قرار رفع أسعار الإسمنت مشيرا إلى أن نسب الأرباح "غير عادلة"، وقدر أن النسبة التي تحصل عليها "مؤسسة عمران" من الأرباح تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة التي يحصل عليها عمال "معمل إسمنت عدرا"، خاصةً وأن عمال المعمل يقع على عاتقهم الحمل الأكبر في الإنتاج والتغليف وغيرها.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

قال مركز "جسور للدراسات"، إن قوات سورية الديمقراطية، تُجري حِراكاً سياسياً وعسكرياً؛ كخطوات استباقية لمواجهة العمليّة العسكريّة التركيّة المحتملة شمال سورية، متطرقاً لخيارات "قسد" للردّ على تلك العمليّة وعواقب تلك الخطوات التي يمكن أن تتخذها في هذا السياق.

 وأوضح المركز أن الخطوات التي تتخذها "قسد" تتضمن نقل تعزيزات عسكريّة إلى مواقع حدودية، وسلسلة لقاءات مع قيادات عسكرية أمريكيّة وروسيّة، في ظل تأكيد تركيا المستمر على ضرورة استكمال المنطقة الآمنة بعمق 30 كم، عَبْر إطلاق عملية عسكرية جديدة، قد تشمل منطقة أو عدّة مناطق في الرقّة وحلب؛ أي عين عيسى ومنبج وعين العرب وتل رفعت.
 
ويبدو أنّ قسد تستعدّ لمواجهة العملية العسكرية التركية المحتملة عَبْر واحد أو أكثر من الخيارات أولها التفاهُم مع روسيا: وهو خيار يعني أنّ قسد ستكون مستعدّة لتقديم تنازُلات إلى روسيا من أجل توسيع وجودها ونشاطها العسكري شرق الفرات على أمل أن يُساهم ذلك في الحيلولة دون شنّ عملية عسكرية جديدة، وقد يشمل هذا السيناريو التعهُّد بتطبيق مذكّرة سوتشي (2019)؛ أي الانسحاب من المنطقة الآمنة بعُمق 32 كم، لا سيما عين العرب/ كوباني، لتهيئة الظروف أمام أي وساطة روسيّة محتملة.
 
وقد ينتهي هذا السيناريو غالباً - وفق المركز - بإعادة انتشار النظام أو استحداث مربّعات أمنية تابعة له في مناطق العمليات المحتملة، دون أن يعني ذلك الانسحاب منها أو تسليم إدارتها له، على أنّ هذا الخيار قد يكون خُطوة متقدّمة في إطار استئناف المباحثات الثنائية المنعقدة بين الطرفين منذ عام 2018.
 
أما الخيار الثاني أمام "قسد" فهو التفاهُم مع الولايات المتحدة: وهو خيار تأمل قسد أن تستطيع بموجبه إقناع قوّات التحالف الدولي بإعادة انتشارها عسكريّاً بشكل جزئي في عدد من المناطق مثل عين العرب/ كوباني ومنبج، بدعوى أنّ أي عملية عسكرية على هذه المناطق ستؤدي لتقويض جهود مكافحة الإرهاب والاستقرار الاقتصادي.
 
لكن الخيار الثالث - وفق المركز - فهو التنسيق مع إيران، وهو خيار يبدو أنّ قسد لجأت إليه في منطقة تل رفعت عَبْر تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة أي عملية عسكرية محتملة. يُمكن القول: إنّ روسيا لن تعترض على وجود ردّ عسكري مشترك من قِبل قسد وقوّات النظام والميليشيات الإيرانية في تل رفعت. ويُفترض أن تتعامل الولايات المتّحدة مع هذا الخيار بناءً على تأثيره على عمليات مكافحة الإرهاب والاستقرار، وقد يختلف ذلك بين منطقة تل رفعت وبقية المناطق.
 
وأشار المركز إلى أنه رغم الخيارات المتاحة أمام قسد، لكنها قد لا تتمكّن بالضرورة من تجنُّب العمليّة العسكريّة التركيّة المحتملة في حال توصلت أنقرة إلى تفاهُمات مع روسيا و/ أو الولايات المتّحدة، تضمن لها عدم الاعتراض على أي تحرُّك عسكري جديد شمال سورية.

أدان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، ما أسماه "العدوان الإسرائيلي الجبان الذي قامت به الطائرات الإسرائيلية صباح على الأطراف الجنوبية من دمشق"، في إشارة للغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدت لتعطيله بالكامل.

وأجرى اللهيان اتصالاً مع "فيصل المقداد"، وعبر فيه عن وقوف بلاده "إلى جانب سوريا في تصديها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مواقع داخلها بدعم من قوى خارجية"، وقال إن تلك الاعتداءات "تستهدف صمود سوريا وحربها على الإرهاب".

واعتبر الوزير الإيراني على أن "حلف المقاومة سيكون دائما إلى جانب سوريا الشقيقة في ممارسة حقها بالدفاع عن سيادتها وتحرير أراضيها"، في وقت قالت خارجية النظام، إن عبد اللهيان نوه "بالعمل الدؤوب الذي تقوم به القيادة السورية للحفاظ على سيادتها ومواقفها البطولية ضد الإرهاب في سوريا والمنطقة"، وأشاد  "بالانتصارات التي حققتها في وجه التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشؤون الداخلية لسوريا".

واعتبر المقداد "أن العدوان الإسرائيلي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه إسرائيل لحلفائها الإرهابيين، ولما تقوم به القوات الأمريكية وأدواتها في الشمال الشرقي، وما تقوم به تركيا من تهديدات لشن اعتداءات على الأراضي السورية والدعم الذي تقدمه تركيا للفصائل في الشمال الغربي من البلاد".

وزعم المقداد أن بلاده "ستدافع بكل الوسائل المشروعة عن حقها في صد الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة ومتابعة حربها على الإرهاب وتحرير سوريا من كل الإرهابيين والقوات الأجنبية غير المشروعة التي تدعمهم".

وكانت كشفت صور جوية نشرتها شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)"، عن حجم الأضرار التي لحقت بمدرج مطار دمشق الدولي، بعد تعرضه لغارات إسرائيلية يوم أمس، وأكدت الشرطة أن الغارة الإسرائيلية "عطلت المطار بالكامل".

وأوضحت "ISI" إلى أن الضربات السابقة على المطار في أبريل ومايو أضرت بالعديد من المدارج المتصلة وخصوصا المدرج الرئيسي، قبل أن يتم إيقافه بالكامل صباح أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية"، فيما أكد ناشطون بأن المطار خارج الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية.

وحسب بيان "الخطوط الجوية السورية"، التابعة لنظام الأسد فإن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي جاء نتيجة "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، وتحدثت عن العمل على "إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".

وأعلنت " شركة أجنحة الشام للطيران" لدى نظام الأسد في بيان لها عن تحويل جميع رحلاتها الجوية من " مطار دمشق الدولي" إلى " مطار حلب الدولي" بشكل مؤقتاً و ذلك نتيجة للظرف الراهن، وفق تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصدر قالت إنه "غير رسمي" أكد تعليق كافة رحلات الطيران من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة قصف إسرائيلي فجر اليوم "تعمد استهداف المهبط الرئيسي في المطار"، وفق تعبيره المصدر.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

ودانت الخارجية الروسية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وطالبت الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة، مشددة على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".