تعتزم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "الموصياد" التركية، بناء 640 وحدة سكنية في محافظة إدلب.

وبحسب بيان صادر عن رئيس الجمعية محمود أصملي، سيتم بناء المشروع على مساحة 60 دونمًا بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ AFADK، على أن تكون مساحة كل وحدة سكنية 39 مترًا مربعًا، إذ سيتم بناء 640 وحدة سكنية.

وتقرر خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، الموافقة على المشروع من خلال توقيع بروتوكول مع جمعية SADAKATAŞI، التي تتمتع بصفة جمعية لصالح النفع العام.

وأقر مجلس إدارة الموصياد ان يكون سعر كل وحدة سكنية 1.750 دولارًا أمريكيًا، حيث تبرع اعضاء مجلس الادارة في اجتماعهم قيمة بناء 110 منازل كمبادرة أولية بعد اتخاذ القرار.

وجاء في البيان: "تتطلع الموصياد إلى مساهماتكم بخصوص هذه المشاريع من جميع رجال الأعمال الأعزاء لإكمال العدد الى 640 وحدة سكنية".

وسيتم تنسيق أعمال البناء للمنازل وجميع أعمال البنية التحتية من قبل إدارة الكوارث والطوارئ مجانًا.

وأكّد البيان أن رئاسة الشؤون الدينية في تركيا أفتت بأن التبرعات المقدمة لهذه المنازل تحسب من مال الزكاة.

عانى عدد من المدنيين من أهالي وقاطني منطقة كفرلوسين القريبة من الحدود التركية بريف إدلب الشمالي، من ضيق في التنفس، جراء استنشاق رائحة كريهة.

وقال الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن رائحة مخرّشة مجهولة المصدر، انتشرت مساء اليوم الجمعة، في منطقة كفرلوسين قرب الحدود السورية التركية شمالي إدلب، وتعرض عدد من الأهالي لضيق في التنفس جراء استنشاق هذه الرائحة، مع حرقة في العيون.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن فرق الاستجابة للمواد الخطرة التابعة لها، توجهت فوراً للمكان، وأجرت اختبارات للهواء، وتأكدت من عدم وجود أي عوامل كيميائية سامة.

وأفاد ناشطون بأن مصدر الرائحة الكريهة يعود لقيام القوات التركية بضخ غازات مجهولة داخل أنفاق معدة للتهريب نحو الأراضي التركية، والتي قامت باكتشافها حديثا، وذلك في محاولة منها للقضاء على التهريب بشكل كامل.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

دعا رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري" لعودة نظام الأسد المجرم إلى الجامعة العربية بشكل فوري، متنكرا للمجازر البشعة التي ارتكبها بحق السوريين.

وتسائل "بري": لماذا يتم الحديث وكأن سوريا ستبقى إلى الأبد خارج الجامعة.

وجاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الـ32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة.

وفي سياق آخر، دعا "بري" إلى بدء حوار بين بلاده ودول الخليج برعاية الكويت.

وكان "بري" المحسوب على محور "الممانعة"، طالب قبل أيام بضرورة دعوة نظام الأسد، إلى المشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات العربية.

وكان مسؤول في "جامعة الدول العربية"، نفى قبل أيام ما تناقلته قناة أردنية، حول انعقاد اجتماع وزاري عربي في مارس المقبل، لبحث عودة سوريا إلى الجامعة، في وقت أكدت عدة دول عربية رفضها تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ورفض عودته لمقعد الجامعة قبل تحقيق الاستقرار في سوريا.

اعادت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ، احتجاز عشرات العائلات في الرقة، التي كانت سمحت لها بمغادرة مخيم الهول، تمهيدا لإعادتها إلى المخيم.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن يسمى "الأمن العام" التابع لميليشيا "ب ي د" أعاد احتجاز 40 عائلة في ثانوية الرشيد في الرقة ، كانت خرجت من مخيم الهول، في فترات سابقة، بهدف إعادة احتجازها بالمخيم.

وأضاف المصدر، أن "ب ي د" تواصل منذ يوم أمس حملة أمنية في الرقة وريفها الشرقي والغربي، تستهدف العائلات التي كانت سمحت لها بمغادرة مخيم الهول بفترات سابقة.

وبحسب ذات المصدر فإن الحملة سوف تستهدف عشرات العائلات التي جرى إخراجها بكفالات عشائرية من مخيم الهول بتوجيه من الاستخبارات العسكرية التي يديرها قادة من حزب العمال الكردستاني بشكل مباشر.

وتجري ذات عملية الاعتقال وإعادة العوائل للمخيم، بمدن الطبقة ومنبج الخاضعات لسيطرة "ب ي د" شمال شرق سوريا.

وتجري عملية جمع العوائل وإرسالهم على شكل دفعات مؤلفة من خمسون عائلة لكل دفعة بشكل سري، وذلك عبر شاحنات وسيارات مغلقة بهدف عدم توجيه انتقادات لشيوخ العشائر الذي جرى إخراج تلك العوائل بكفالاتهم من جهة وعدم تأجيج الرأي العام ضد "ب ي د" من جهة أخرى.

بثت مواقع وصفحات تابعة لميليشيات إيران مشاهد تظهر وصول ما قالت إنهم "حجاج" ضمن مواكب قادمة غالبيتها عبر العراق وصولاً إلى منطقة السيدة زينب قرب العاصمة دمشق، وذلك في ظل طقوس متنوعة ومنها توزيع الطعام بشكل جماعي دون مراعاة ظروف جائحة كورونا، وسط تسهيلات النظام في هذا الشأن.

وقالت مواقع إيرانية إن "عارف نصر الله"، مسؤول العلاقات العامة تفقد المواكب الحسينية في منطقة السيدة زينب، وألقى كلمة في مقام السيدة زينب وتحدث عن أهمية حول رحلة دمشق وإقامة العزاء الزينبي، وحددت جهات تتبع لإيران موعد مشاركة الوفود في عزاء ضمن الحوزة الزينبية.

وذكرت عدة صفحات تحمل اسم منطقة "السيدة زينب"، إن الوفود وصلت بمناسبة مولد "علي بن أبي طالب"، يُضاف إلى ذلك مناسبة وفاة السيدة زينب، وبثت مشاهد قالت إنها لوصول موكب الزهور لأهالي كربلاء إلى سوريا.

ونشرت ميليشيات "فاطميون"، قصص من مذكرات قتلى  ممن وصفهم بأنهم المدافعين عن الضريح، وقالت إن بعض الأطفال الصغار الذين نزحوا من مناطق مختلفة جاؤوا إلى السيدة زينب وعادة ما يلعبون في الشوارع وحول الضريح، حسب كلامها.

وأضافت نقلا عن مذكرات أحد قتلى الميليشيات الأفغانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، "سألنا الأطفال لماذا يدخلون الضريح ولا يذهبون إلى منازلكم؟ قالوا بصغر سنهم وطبيعتهم النقية عندما نشعر بالخطر والخوف الشديد، نجد السلام هنا"، حسب ما نشرته الميليشيات باللغة الفارسية.

وفي كانون الثاني الفائت نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصدر بوزارة السياحة في حكومة النظام تصريحه بأن أول مجموعة سياحة دينية إيرانية تصل دمشق اليوم ومؤلفة من 25 شخص إيراني يطلق عليهم مصطلح "الحجاج"، كما أشار إلى تسهيلات النظام لدخولهم إلى سوريا.

وسبق أن وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، وغيرها بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الحالي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

أعلنت ما يسمى "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام"، نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

ووفق مصادر من داخل حكومة "الإنقاذ" فإن المديرية المذكورة، تستعد لإعلان تفعيل القانون في وقت قريب بعد إقراره من قبل مجلس الشورى التابع للهيئة وحكومة الإنقاذ، بعد إجراء عدة ورش وجلسات تشاورية، قالت إن عدد من النشطاء الإعلاميين في إدلب، حضروها، وناقشوا مع مسؤولي المديرية تفاصيل القانون.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وأوضحت المصادر أن القانون المذكور، موجود ومشرّع أساساً من قبل مجلس الشورى والحكومة، لافتة إلى أن حكومة الإنقاذ أقرت القانون قبل مجلس الشورى وهذا بحد ذاته "مخالفة قانونية"، في وقت تعمل الهيئة من خلال أذرعها على تقييد حركة النشطاء بقوانين ناظمة تعدها هي وتزعم استشارتهم بها.

وعما يتم الترويج له من قبل إعلام الإنقاذ، أن القانون تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وأوضح المصدر أن حضور النشطاء، لمثل هذا الجلسات يأتي بعد دعوات توجه باسم مكتب العلاقات الإعلامية، على أنه لجلسة حوارية، يتخللها شرح سريع لبعض تفاصيل القانون من قبل مسؤولي الهيئة، والسماع لردود النشطاء، واعتبار حضورهم موافقة على ماتم تداوله، دون النظر لأي اعتراضات أو لمواقف الرافضين للقانون، مؤكدة أن الهدف من هذه الجلسات ليس النقاش بل تسجيل الحضور واستغلال ذلك لا أكثر.

ورفض مسؤولي المديرية، إعطاء أي نسخة من القانون كاملاً بدعوى أنه يحتاج لتعديلات، ووفق مصادر "شام" يحتوي القانون في طياته عبارات فضفاضة تختلف في التفسير والاجراء، وهذا ما أضعف القانون أكثر ويجعله عرضة للتأويلات من قبل كافة الأطراف وخاصة المحسوبة على الحكومة والفصيل الذي تتبع له.

وبينت المصادر، أن من الأفخاخ في القانون، ما يتعلق باحترام الخصوصية في القانون، فهو مجزوء منه وبالتالي يحق للأجهزة الأمنية اختراق هذه الخصوصية متى شاءت وبأي حجة تريدها، كذلك ممارسة الحرية مجزوءة، من خلال إضافة عبارات "أن تكون الحرية بوعي ومسؤولية ولا تمت للشأن العام"، وهذا من وسائل تقييد الحرية كون العبارات فضفاضة وغير مفصلة.

من النقاط والأفخاخ التي يحملها القانون أيضاَ، ما يتعلق بحرية الإعلامي وشخصيته وأنها مصانة، لكن بشرط لا تتعدى حدود القانون، دون ذكر ما هو القانون أو الدستور أو أي شي قانوني يمنع ذلك أو يعاقب على ذلك، كون حكومة الإنقاذ ذاتها لاتسير على قانون واضح تسري عليه مطلقاً.

من البنود أيضاً، أن يتم السماح للإعلامي بالحصول على المعلومة عدا الأمنية أو كل ما ترفضه الحكومة، دون تبيان تفصيل كل ما ترفضه الحكومة فبات الحصول على المعلومة فضفاض ومقيد بكل ما ترفضه الحكومة أو ما يتبع لها.

أيضاً، ما زعمت أنه يتعلق بحرية التعبير، فيحق للإعلامي انتقاد الحكومة والسلطات المحلية ولكن بعد التحقق والتحري ونقل رأي الطرفين أو كل ما يمس سلطات الأمر الواقع، ومن يتعدى ذلك تتم معاقبته حسب القانون، ويمنع القانون على الإعلامي التعاون مع ما أسمتها "الوكالات المعادية وغير المرغوب فيها"، وكلمة غير المرغوب فيها لها أبعاد مختلفة تستطيع القوة المسيطرة فرضها وتصنيفها وفق ماتريد لكل وسيلة إعلام تخالف توجهاتها.

كما يمنع القانون أيضاً، تصوير أي تقارير أو استطلاعات للرأي، تقارن بين مناطق النظام وإدلب الخاضعة لسيطرة الحكومة والهيئة، إلا باستثناء واحد، وهو أن يظهر الاستطلاع مسبقاً أن إدلب أفضل من مناطق النظام، وهذا توجيه للإعلام المسيس.

ويمنع القانون، الوكالات المحلية من قبول التبرعات إلا وفق أسس تحددها المديرية والحكومة، وتكون على اطلاع عليها بكل تفاصيلها، وبالتالي التدخل بكل الشؤون المالية للوكالات المحلية، إضافة لإلزام تلك الوكالات دفع ريع مالي لصالح "النفع العام" كما يسميه القانون.

ويلزم القانون وفق مصادر "شام"، وكالات الأنباء، بنشر الرد والتصحيح من قبل الحكومة وجهات السلطة ممثلة بالهيئة، خلال مدة تحددها هي، وبذلك إجبار للوكالات ببث ردهم وتصحيحهم، على أي تقرير أو خبر قد ينتقدهم، في حين يقر القانون فرض عقوبات متنوعة على من "ينشر أكاذيب أو بيانات مضللة من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي وإثارة الفتن والاضطراب الأمني، قد تصل للإيقاف عن العمل لمدة ٣ شهور".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وقع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الجمعة 18 شباط/ فبراير، ما أدى إلى استشهاد قيادي في الجيش الوطني، في حادثة تكررت لليوم الثاني على التوالي.

وبث ناشطون مشاهد تظهر تصاعد الدخان من سيارة قالوا إنها لقيادي في فصيل صقور الشام يدعى "فادي أبو حسين"، حيث جرى اغتياله بعبوة ناسفة مزروعة في سيارته غربي مدينة الباب.

ونعت صفحات إخبارية مسؤول العلاقات العامة في فصيل صقور الشام الملقب بـ"أبو حسين" بانفجار عبوة ناسفة بسيارته، ويأتي ذلك في ظل عودة الفلتان الأمني مدينة الباب لليوم الثاني على التوالي، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

وأعلنت "إدارة التوجيه المعنوي"، في الجيش الوطني السوري، أمس الخميس، عن استشهاد القيادي "محمد الصيداوي"، الملقب بـ"أبو خالد الصيداوي"، وهو عضو مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث في الجيش الوطني، ومن مهجري مدينة دوما بريف دمشق، جراء اغتياله بعبوة ناسفة في مدينة الباب.

وفي تشرين الأول من العام المنصرم وقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بسيارة نشاط إنساني ومدير فريق ملهم التطوعي في مدينة الباب حيث يتواصل مسلسل التفجيرات رغم إعلان ضبط خلية مسؤولة عن عمليات مماثلة مؤخرا.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن قاعدة "حميميم" الجوية التي تسيطر عليها روسيا في محافظة اللاذقية، باتت "رأس حربة" في الاشتباك الدولي بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولفتت الصحيفة، إلى وجود "ترابط" بين الجهتين السورية والأوكرانية، ما يفتح الباب بالفعل أمام "مقايضات" روسية- أمريكية، وبينت أن القاعدة الجوية لم تعد مرتبطة فقط بالحرب السورية، بل إن دورها "تجاوز بكثير حدود الجغرافيا السورية لتكون رأس حربة عسكرياً في حوض المتوسط والاشتباك الدولي" بين موسكو و"ناتو".

وتحدثت "الشرق الأوسط"، عن أن الوجود العسكري الأميركي شرق سوريا أيضاً أصبح مرتبطاً أكثر بالجبهة الأوكرانية، وهذا ينسحب على الغارات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا، التي كانت تجري بموافقة روسية.

واعتبرت أن هذا الربط "قد يكون هذا مريحاً حالياً لكنه قد يكون مقلقاً لاحقاً"، مؤكدة أن هذا ما سيحاول وزير الخارجية بحكومة النظام فيصل المقداد، تلمسه خلال زيارته إلى موسكو الاثنين المقبل.

وأطلقت روسيا مناورات واسعة النطاق في البحر المتوسط، بمشاركة 140 سفينة و60 طائرة، في عملية استعراض عضلاتها، بالتوازي مع إعلان وصول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى سوريا، حيث تفقد مسار تدريبات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانٍ لها، يوم الثلاثاء، أن مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينغال" فرط الصوتية، وقاذفات "تو-22 م"، وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية الواقعة قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأكدت الوزارة في بيانها، والذي نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، أنه "تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، لافتةً إلى أن "هذه المقاتلات والقاذفات ستشارك في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وأشارت الوزارة إلى أن "المقاتلات والقاذفات قطعت مسافة أكثر من 1500 كيلومتر من قواعدها إلى حميميم في سوريا"، مضيفةً أنه "خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم"، وذلك في الوقت الذي استقبل فيه المجرم بشار الأسد، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي وصل إلى القاعدة لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في شرق المتوسط.

وجاءت المهام الروسية، في وقت تتواجد فيه مجموعة حاملات طائرات تابعة لـ"الناتو" في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "هاري ترومان" الأمريكية، وحاملة الطائرات "شارل ديغول" الفرنسية، وحاملة الطائرات "كونت إيدي كافور" التابعة للبحرية الإيطالية، مع مجموعة سفن دعم ومدمرات، في ظل التوتر "الروسي – الأوكراني" الحاصل.

بثت إذاعة موالية لنظام الأسد مقابلة مع حارس "منتخب البراميل"، المعروف بمواقفه التشبيحية، "إبراهيم عالمة"، تضمنت عدة تصريحات مثيرة للجدل تبعها إصدار قرار استدعاء "عالمة"، لمقر الاتحاد الرياضي يوم الإثنين القادم، للاستفسار والوقوف على ما صدر منه من تصريحات، وفق بيان رسمي.

وجاء ذلك مع حديث حارس "منتخب البراميل"، عن كواليس كرة القدم في عهد نظام الأسد مبررا أسباب فشل المنتخب مع قضايا الفساد، وإشعال فتن، متحدثا عن وجود هجوم ضده بهدف إقصائه لمصلحة أشخاص موجودين، ضمن الاتحاد الرياضي واتحاد الكرة الخاضع لنظام الأسد.

وذكر أن القطاع الرياضي في كرة القدم "مدار من أشخاص لها علاقات مع صفحات مؤثرة بالشارع الرياضي توجه من خلالها الناس للهجوم علينا، ونوه إلى أن خلال تواجد الفريق بالإمارات، تحول بعض لاعبي المنتخب "عتالين"، لنقل أغراض قيل لنا أنها كراتين تجهيزات لاعبين لكنها لم تكن كذلك".

وأضاف، أنه سأل المسؤول عن الأمر، هل ترضى بدخول محتويات تلك الكراتين؟ التي لم يكشف عنها حالياً إلى البلد، فقال لا، ولكن طلبوا مني ذلك، ووصلتني من الشركة دون العلم بمحتوى الكراتين، وعلي أن أنفذ، وانتقد الفساد وطريقة السفر الذي يكون بالنسبة طويلة وغير مباشرة، حسب وصفه.

وقال إن لديه تسجيلات وملفات لو يعرضها لكان موضوع تراجع المنتخب امراً ثانوياً أمامها، ولم أتمكن ربما من مغادرة الاستديو، وذكر أن الأموال المجمدة لدى الفيفا تسرق، وهي كانت في 2017، 7 مليون دولار، واليوم 2 مليون دولار فقط، دون أن يظهر أثر الأموال المصروفة لا على المنتخب ولا على الأندية المحلية.

وأشار "عالمة"، في حديثه عن نقص في تجهيزات المنتخب و أن اللاعب "عمر السومة"، قدم تجهيزات من جيبه الخاص، وأن اللاعب "عمر خريبين"، طلب من المنتخب الإماراتي معدات طبية، مؤكداً أن كل من تعاقب على اتحاد الكرة فاسد.

وبرر وصفه المتابعين المنتقدين له عبر بمواقع التواصل الاجتماعي بالدواب في منشور، بقوله إن "بوست الدواب كتبته مخصصاً لفئة مأجورة، وليس للشارع الرياضي الذي وقف معي حين شتمت والدتي، واعتذر ممن فهمني خطأ"، حسب وصفه.

وأصدرت اللجنة المؤقتة لكرة القدم، لدى نظام الأسد قرارا باستدعاء "إبراهيم عالمة"، لمقر الاتحاد يوم الاثنين القادم، للاستفسار والوقوف على ما صدر منه من تصريحات، واستبيان الحقائق بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين، وفق تعبيره.

وجاء البيان عقب كشف "عالمة"، عن وجود فساد كبير في العمل الإداري بالمنتخب، مع فوضى وغياب لأساسيات ومقومات النجاح من تجهيزات طبية وملابس وأحذية، وكذلك تهريب بعض المواد الممنوعة مع بعثة المنتخب بعد نهاية مواجهتي الإمارات وكوريا الجنوبية، الشهر الماضي.

من جانبه، علّق "وائل عقيل"، رئيس لجنة الإشراف على الدوري وملف اللاعبين المغتربين على تصريحات "عالمة"، عن نقل صناديق مع بعثة المنتخب عندما كانت في الإمارات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الشهر الماضي، التي غادرها منتخب البراميل بطريقة مذلة.

وقال "عقيل"، عبر بث مباشر على حسابه الرسمي على فيسبوك، إن الصناديق التي ذكرها "عالمة"، هي لعضو في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم "أحمد قوطرش"، وبحسب كلام "قوطرش"، فإنها تحتوي على أمور خاصة به وهي أوراق ومواد غذائية.

وأضاف "عقيل"، أن المواد الموجودة في الصناديق حكماً ليست مخالفة نظراً إلى أنها ستخرج من مطار دبي أو الشارقة ومن ثم ستكون الأغراض في مطار لبنان وعلى الحدود ولأن الأغراض جميعها ستمر على الماسح الضوئي وبالتالي لن تكون مخالفة.

واعتبر بأن بعض كلام "عالمة صحيح"، وبعضه غير صحيح وليس بمكانه، مشيراً إلى أنه تم تقديم دعم للمنتخب لم يقدم بتاريخ كرة القدم لكل المنتخبات، كما اعتبر أنه لا مشكلة بأن يقدم "عمر السومة"، تجهيزات طبية خاصة بالاستشفاء وفق حديثه، معتبراً أن عدم الشفافية مع الناس هي التي تضع الاتحاد في موضع شك، ودعاهم أن يخبروا الناس ماذا يحدث.

ورداً على تصريح مسؤول ملف المغتربين حول وعود "نبيل سباعي" للاعبين بمكافأة 10 مليون ليرة بعد مباراة تونس، نفى "سباعي" صحة ذلك وقال إن الوعد كان 3 آلاف دولار، إلا أن ضيق الظروف المادية منع ذلك، لكن تم تأمين 1000 دولار لكل لاعب وتقاضوها في الإمارات بشكل فوري.

وأشار إلى أن مصدر المكافأة هو اتحاد الكرة والاتحاد الرياضي العام، لافتاً إلى أنه تمت استدانة المبلغ من رئيس الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد "فراس معلا"، على أن يتم ردّه من ميزانية اتحاد الكرة، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قالت مواقع إعلام فرنسية، إن مكتب المدعي العام في باريس، فتح تحقيقًا أوليًا بحق منظمة "احموا مسيحيي الشرق"، الفرنسية، لتورطها في جرائم حرب في سوريا، وذلك بعد نشر موقع "ميديابارت" المتخصص بالتحقيقات الاستقصائية، تحقيقاً يثبت تورط المنظمة بجرائم حرب بسوريا.

وأُوكل التحقيق إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الكراهية، واتُهمت المنظمة الفرنسية من قبل منظمات غير حكومية سورية، بالتورط بنهب القرى وقصف المدنيين وتدريب الأطفال على القتال.

وسبق أن كشف موقع ميديابارت Mediapart الفرنسي أن منظمة "أنقذوا مسيحيي الشرق" الفرنسية غير الحكومية ظلت تقدم الدعم للمليشيا التي تقاتل لصالح النظام السوري منذ 7 سنوات، بدلا مما تدعيه من مساعدة المسيحيين في سوريا دون التدخل في الصراع الذي يمزق البلاد.

وأظهر التحقيق المطول -الذي شارك فيه 3 من صحفيي الموقع هم أريان لافريو وإيلي غوكيرت وفرانك أندروز- أن وزارة القوات المسلحة الفرنسية، بعد سنوات من قطع العلاقات مع النظام السوري عام 2012، منحت هذه الجمعية وضع "مؤسسة شريكة في الدفاع الوطني" في فبراير/شباط 2017.

وانطلق الموقع في التحقيق من ظهور ستيني يقدم الشكر لجمعية "أنقذوا مسيحيي الشرق" وهو يقول "أود أن أشكر أنقذوا مسيحيي الشرق. لن ننسى أبدا دعمها" مما يعبر عن العلاقات الوثيقة بين الجمعية وهذه المليشيات.

ويظهر في التحقيق أن المتحدث لم يكن سوى رجل الأعمال السوري سيمون الوكيل زعيم ما يسمى "الدفاع الوطني" بمنطقة محردة، وهي مليشيا مسيحية شكلها النظام السوري متهمة بارتكاب جرائم حرب في البلاد، وتنشط في محافظة حماة وريفها منذ عام 2013.

ونقل الصحفيون الثلاثة في ميديابارت -عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان- أن مليشيا "الدفاع الوطني" في محردة شاركت في هجمات النظام السوري على حماة وإدلب عام 2019، ونهبت الأدوات المنزلية في تلك المناطق وباعتها في سوق مدينة السقيلبية المسيحية القريبة من محردة.

ومن الناحية الرسمية -حسب التحقيق- تؤكد هذه الجمعية التي تأسست عام 2013 أنها محايدة في الصراع السوري، بصفتها شريكا للدفاع الوطني الفرنسي منذ عام 2017، وتصف نفسها على موقعها الرسمي على الإنترنت بأنها "جمعية ذات مصلحة عامة غير سياسية، تعمل منذ عام 2013 بكل قانونية في قلب مناطق الكوارث في الشرق الأوسط، بالعراق وسوريا والأردن ولبنان، أيضا في مصر وإثيوبيا وباكستان وأرمينيا".

ويشير التحقيق إلى الارتباط بين مؤسسي هذه الجمعية شارل دو ماير وبنجامين بلانشار، مع النائب الفرنسي اليميني المتطرف جاك بومبار الرئيس الحالي لبلدية أورانج، ويظهر صورهما وهما يحملان بنادق الكلاشينكوف في سوريا.

ويقول المؤسسان إن مهمة المنظمة تتمثل في "إعادة نسج الروابط مع مسيحيي الشرق" إلا أن ميديابارت يرى أن هذه الطموحات الخيرية و"الحضارية" العظيمة لم تكن دائما بهذا الوضوح، حيث يظهر مقطع أحد أعضائها يقدم البطانيات والمساعدات الغذائية لميلشيا "الدفاع الوطني" في محردة.

وأشار التحقيق إلى أن الاشتباكات -التي اندلعت في بلدة معلولا المسيحية- شكلت فرصة مثالية للنظام لإحداث الانقسام، ولجمعية "أنقذوا مسيحيي الشرق" للانخراط في سوريا، وفي 17 سبتمبر 2013، قبل شهر من تقديم النظام الأساسي للجمعية، أطلق أوليفييه ديموك العضو المؤسس الذي انسحب بعد ذلك، نقاشا تحت عنوان "إذا كنا كاثوليكا، سنقاتل في سوريا للدفاع عن المسيحيين السوريين" وهو يصف الفكرة اليوم بأنها "سخيفة".

وقد قاد هذا الشخص -الذي كان السكرتير الأول للجمعية- عملية احتفالات "عيد الميلاد بسوريا" في ديسمبر/كانون الأول 2013، مع مؤسسيها، وذلك تحت إشراف النظام وبفضل أحد زبائنه القدامى فريديريك شاتيلون، وهو شخصية من اليمين المتطرف، وأحد المتعاملين مع وزارة السياحة السورية وحزب التجمع الوطني الفرنسي في نفس الوقت.

وبحسب ديموك، حاول عدد من المتهورين استغلال ليلة رأس السنة في دمشق للانضمام إلى الجيش السوري، و"من بين أولئك الذين يرافقونني، لم يسع أحد لأن يكون بابا نويل"، وقال إن المشاركين في العملية التقى بعضهم في المساء، بعد التقاط الصور بدور الأيتام وتوزيع الألعاب، بأحد عناصر جيش الأسد الإلكتروني، وهو جورج شاوي المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية الذي قال لهم "إن السلطات السورية غير مهتمة إطلاقا بتعزيزات عسكرية".

وبعد أشهر قليلة من عيد الميلاد السوري هذا، أوضح ديموك أنه يريد "مساعدة سوريا بغير السلاح" لكن الشخصيات الأخرى بالمنظمة لا يزالون مفتونين بأسلحة الحرب، حيث ظهر بلانشار يحمل بنادق آلية وكلاشينكوف ومنجلا في منزل سوري، ويعود إنشاء قوات "الدفاع الوطني" -حسب التحقيق- إلى بداية الصراع فجر الثورة عام 2011، بعد أن تم تقويض الجيش بسبب الانشقاقات المتتالية، فقام النظام بإنشاء المليشيات وتدريبها.

وفي محردة، قاد هذه القوة سيمون الوكيل -الذي تعتبره جمعية "أنقذوا مسيحيي الشرق" رجل أعمال مسيحي وضع ثروته في خدمة الدفاع عن مجتمعه، وقد شارك مع رجاله في الحرب مع الجيش السوري، وقال إنه فقد حوالي 50 عنصرا منذ بداية الصراع، بالإضافة إلى 100 مدني قتلوا في ضربات للمتمردين.

ونقل التحقيق قول سارة كيالي، هي باحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش "قوات الدفاع الوطني ارتكبت انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، معروفة لدى الجميع. أي منظمة غير حكومية عاملة في سوريا يجب أن تعرف ذلك".

وأشار التحقيق إلى أن الجنديين اللذين لا ينفصلان، نبيل العبد الله وسيمون الوكيل، متهمان -وإن كانا ينفيان ذلك- بارتكاب 7 جرائم حرب أو المشاركة فيها، قتل فيها عدة مئات من المدنيين في منطقة حماة وحلفايا.

ويبدو أن المقاتلين الذين وصفتهم الجمعية في بيانها الصحفي بأنهم "مسيحيون يدافعون عن أنفسهم ضد الهمجية الإسلامية" لا يتمتعون بالقبول داخل المجتمع الذي يفترض أنهم يحمونه، حيث طالب السكان برحيلهم خلال هجوم الثوار عام 2017.

وبحسب التحقيق فإنه -ورغم أن هذه المليشيات يتم تسليحها ودفع تكاليفها من قبل النظام، فإن جمعية "أنقذوا مسيحيي الشرق" لا تزال حريصة على المساهمة في المجهود الحربي، حيث تم جمع 15 ألف يورو لتقديم المساعدة المادية لمنطقة محردة.

وهذه المساعدة موجهة جزئيا -حسب التحقيق- إلى المليشيات والمقربين منها، حيث أفاد موقع "علمودون" الإخباري المقرب من المعارضة السورية أن وفداً من منظمة "أنقذوا مسيحيي الشرق" وإدارة دير القديس يعقوب المقطع "زار المنطقة وسلم معدات ومساعدات مختلفة لقائد المليشيا".

ولا يبدو أن العاملين في المجال الإنساني الناشئين حريصون على المحاسبة أو الشفافية -كما يقول التحقيق- حيث تم إنفاق أكثر من 800 ألف يورو عامي 2016 و2017، به التحقيق إلى أن هذا المبلغ -على سبيل المقارنة- يتوافق مع ما أنفقته منظمة "أنقذوا مسيحيي الشرق" على مشاريعها في سوريا عام 2016 وحده، بحسب تقديرات ميديابارت بناء على الوثيقة الداخلية التي حصل عليها.

وقد ردت الجمعية بأن هذه الظاهرة "شائعة لدى المنظمات غير الحكومية الناشئة التي لم يكتمل تنظيم خدماتها المحاسبية" وألقت باللوم على اللغة العربية، حيث إن المحاسبين الفرنسيين "لا يقرؤون اللغة العربية".

واستغرب معدو التحقيق من أن الروابط الوثيقة لجمعية "أنقذوا مسيحيي الشرق" مع مليشيات بشار الأسد لم تمنع فرنسا -التي قطعت جميع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق منذ عام 2012- من اعتبار المنظمة "شريكا في الدفاع الوطني" من قبل وزارة القوات المسلحة.

ففي عام 2016 -وفقا لتقرير نشاط الجمعية- أرسل الجيش الفرنسي نيابة عنها عدة أطنان من المعدات الطبية مجانا تتضمن الكمادات والأسرة والملابس الطبية إلى سوريا، ورغم أن ميديابارت اتصل بوزارة القوات المسلحة في مناسبات متعددة فإنها لم ترد على أسئلته.

وإذا كانت هذه التسمية لا تعطي أي حق معين، فإنها مع ذلك تسمح للمنظمات غير الحكومية بالحصول على شهادة احترام، خاصة أنه -حسب التحقيق- يمكن لأي منظمة فرنسية تضم بين أعضائها جنود احتياط بالجيش الفرنسي أن تحصل على لقب "الدفاع الوطني".

وتضم "أنقذوا مسيحيي الشرق" على سبيل المثال فرانسوا غزافيي جيكيل، وهو مدير عملياتها، وقد أُجبر على الاستقالة من الجبهة الوطنية بعد أن ألقى التحية النازية لإحياء ذكرى وفاة بينيتو موسوليني عام 2012، وهناك العديد من المتطوعين السابقين الذين اتصل بهم ميديابارت أو تم التعرف عليهم هم أنفسهم جنود سابقون أو احتياط.

ألغت المحكمة الإدارية في ولاية بولو التركية، قرارات أصدرها رئيس البلدية المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض تانجو أوزجان، تنص على رفع رسوم الخدمات على الأجانب في الولاية، بمن فيهم السوريون، وتشمل تحصيل رسوم فواتير المياه بالدولار وزيادة رسوم الزواج وغيرها.

وأوضحت المحكمة أنها اتخذت قراراً بإلغائها، بعدما علّقت هذه القرارات بشكل مؤقت سابقاً، لأنها "تتعارض مع التشريعات الوطنية والدولية وتميل إلى التمييز"، وفق "الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين".

وكان أثار إعلان رئيس بلدية ولاية بولو التركية تانجو أوزجان من أقطاب المعارضة التركية، رفع أسعار بعض الخدمات كالكهرباء لأضعاف عدة خلافاً لباقي المواطنين الأتراك، بهدف الضغط على السوريين لإجبارهم على ترك الولاية، موجة ردود واسعة تركياً وفي أوساط النشطاء السوريين.

وكشف رئيس البلدية، التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في مؤتمر صحفي، عن مجموعة قرارات اتخذتها بلدية بولو تتعلق بالأجانب المقيمين في الولاية بهدف الضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية، في إجراء يضاف لقطع المساعدات عنهم عقب توليه رئاسة البلدية في العام 2019.

وتشير الأرقام الإحصائية لوجود قرابة 4 آلاف سوري فقط في الولاية الواقعة بين إسطنبول وأنقرة، والتي ويبلغ عدد سكانها قرابة 312 ألف نسمة، وهي منطقة سياحية تشهد استثمارات أجنبية.

وقال أوزجان "نقطع المساعدات عن الأجانب ولا نمنحهم رخصاً لمزاولة أعمالهم لكنهم لا يرحلون، والآن اتخذنا قرارات وإجراءات جديدة، ستطرح للموافقة عليها في مجلس البلدية في الأسبوع المقبل، وهي رفع أسعار الخدمات 10 أضعاف على الأجانب، منها رفع قيمة أسعار المياه والضرائب، ولن يسمح للأجانب باستخدام المياه بالأسعار نفسها التي يدفعها الأتراك".

وعلل رئيس البلدية اتخاذ القرارات بأنها لـ "الدفع باتجاه ترك الأجانب للولاية والعودة لبلادهم، حيث إن ضيافتهم طالت ولا توجد لدينا السلطة لطردهم، ومن هذه النقطة نقول عندما غضب الرئيس أردوغان وفتح الحدود أرسلنا عدة حافلات باتجاه الحدود (الأوروبية)، والآن مستعدون للأمر نفسه من أجل إرسال السوريين لبلادهم، حيث إن الأسد يطالب باللاجئين، ويقول إنه مستعد لاستقبال النازحين، فليذهبوا.. إلى متى ستتحمل تركيا حمل السوريين؟".

واتهم أوزجان السوريين، الذين خاطبهم بالأجانب، بأنهم "لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، ويحصلون على المساعدات، فأبناء البلد ينامون جياعاً والسوريون يلبسون أحذية رياضية بماركات غالية الثمن، وهناك لاجئون يتجولون بأحذية"، لا يستطيع هو شراءها، "فكيف يستطيعون ذلك وهم لاجئون؟".

ولاقت تلك التصريحات والمواقف العنصرية، حالة استهجان كبيرة في أوساط بعض الصحفيين والسياسيين الأتراك، إضافة للصحفيين والنشطاء السوريين، منتقدين هذه التصرفات بحق السوريين، والتي تدفع لحملات عنصرية ضد اللاجئين، تقودها أطراف عدة في المعارضة التركية، كورقة ضد حزب العدالة الحاكم المناصر للاجئين لاسيما السوريين.

اعتبرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، في مقال نشرته بعنوان: "جنوب سوريا المُصالح يتمرد على الأسد وموسكو"، أن مناطق جنوب سوريا التي خضعت مؤخراً لتسويات رعتها روسيا، باتت "مصدر إزعاج" لدمشق.

وقالت الصحفية، إن النظام اضطر إلى إعادة نشر وحدات النخبة من الجيش وقوات الأمن في محافظة السويداء، التي شهدت احتجاجات على رفع الدعم الحكومي لمواد أساسية، ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جنوب سوريا قدرته على الاحتجاج، كما اعتبرت أن "مثل هذه الاحتجاجات محكوم عليها بالتكرار".

ونقلت الصحيفة عن خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية الباحث أنطون مارداسوف، قوله إن الاحتجاجات في درعا والسويداء أصبحت منتظمة، لأسباب عدة، أبرزها تجاهل قوى الأمن لشروط اتفاق "التسوية" الذي رعته روسيا، إضافة إلى انخفاض مستوى المعيشة بعد انسحاب المنظمات إثر سيطرة النظام.

ولفت مارداسوف إلى "منافسة غير معلنة" بين عناصر المعارضة الذين وقعوا على "التسوية"، المدعومين من روسيا من جهة، وبين قوات النظام والهياكل الموالية لإيران داخلها والميليشيات التابعة لها من جهة أخرى، لافتاً إلى أن النفوذ الإيراني يؤثر على مستوى استياء السكان المحليين.

وكانت تجددت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، تنديداً بسياسات حكومة النظام التي كان آخرها رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى إلى ترويج وإطلاق ما يصفه إعلامه الرسمي والموالي بأنها "مكرمة"، بمزاعم أنها لمنع الانفلات الأمني الحاصل في محافظة درعا، إذ تندرج التسويات الجديدة ضمن مساعي قديمة متجددة لمحاولة للتغطية على استمرار عمليات الاغتيال والقتل المستمرة في درعا إلا أن هذه المبررات والمزاعم لم تنعكس على واقع المحافظة جنوبي سوريا.