أكد "جيفري ديلورينتس" نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بالإنابة، أن نظام بشار الأسد لم يسع بشكل جدي إلى تحقيق السلام خلال سنوات الحرب، بل ارتكب الفظائع التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال ديلورينتس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، إن رفض نظام الأسد المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، على مدى الأشهر الثمانية الماضية "وبعد تسع جولات من الاجتماعات حضرها بسوء نية، هو انعكاس واضح لاعتقاد الأسد أنه يستطيع قتال الشعب السوري أو تجويعه إلى حين يخضع له".

ولفت دي لورينتس، إلى أن النظام "راض بالمماطلة وربما يسعى للحصول على عروض وتنازلات أفضل من المجتمع الدولي، بينما لا يقترح شيئاً لبناء الثقة وإثبات استعداد دمشق للعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

ودعا السفير الأمريكي نظام الأسد إلى "الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية ذات القيادة السورية، والتي تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكان طالب سيناتور جمهوري في مجلس النواب الأميركي، الإدارة الأمريكية بإرسال رسائل "أكثر وضوحاً" إلى الدول العربية بخصوص التطبيع مع الإرهابي "بشار الأسد"، وانتقد السيناتور أداء إدارة جو بايدن في مسألة تطبيق العقوبات على النظام السوري.

وقال "فرنش هيل" رئيس المجموعة المعنية بشأن سوريا، خلال مثول وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام مجلس النواب في الكونغرس للحديث عن أولويات السياسة الخارجية الأميركية في العالم، إن استمرار الحراك العربي للتطبيع مع النظام السوري يعني أن واشنطن "ترسل رسائل خاطئة". 
وعبر "هيل" عن خشيته من أن تكون الإدارة الأمريكية لا تجتهد لمكافحة التطبيع مع النظام السوري الذي يتسلل أكثر فأكثر إلى الأوساط الدبلوماسية، لكن بلينكن أكد أنه بعث رسائل دبلوماسية رسمية إلى الدول التي تسعى للتطبيع مع النظام السوري لتوضيح الموقف الأميركي منها.

وشدد السيناتور الجمهوري، على ضرورة تطبيق قانون "الكبتاغون" بشكل فعال لاستهداف وعرقلة وإحباط صناعة "الكبتاغون" واتّجار النظام السوري بها وتصديرها إلى دول الخليج، وأوضح أن "الكبتاغون يسمم الناس على نطاق كبير في كل دول الخليج، وذلك سبب آخر يجعلني لا أفهم تطبيع بعض الدول الخليجية للعلاقات مع الأسد".

وسبق أن جددت "الولايات المتحدة الأمريكية"، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وشددت على أن الإدارة الأمريكية لا تشجع أحدا على هذا التطبيع بغياب أي تقدم حقيقي نحو حل سياسي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل"، في تصريح للصحفيين تعليقاً على زيارة "الأسد" إلى الإمارات قبل أيام بالقول: "لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد".

وأضاف: "نحض جميع المنخرطين مع دمشق بالتفكير بصدق وتمعن في الكيفية التي يمكن أن يساعد بها انخراطهم في تلبية احتياجات السوريين أينما كانوا يعيشون"، وذلك بالتوازي مع حراك عربي من بعض الدول أبرزهم حلفاء الأسد، لاستثمار كارثة الزلزال لتمكين التطبيع مع النظام.

وسبق أن أكدت خارجية الولايات المتحدة، التزامها بالحل السياسي للأزمة السورية، وذلك في (الذكرى السنوية الثانية عشرة للثورة السورية)، معبرة عن "حزنها على كل من فقدوا أرواحهم نضالا لأجل الحرية والكرامة".

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على حساب مكتب الوزارة لشؤون الشرق الأدنى على تويتر، "نتذكر في 15 مارس، الذكرى الـ12 لبداية الأزمة السورية، وأضافت: "ولأجل أولئك وكل السوريين الذين عانوا ويستحقون مستقبلا أفضل، نجدد التزامنا بالإغاثة الإنسانية وحل سياسي بقيادة سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وكانت جددت كلاً من (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة)، تأكيدها على رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الحرب، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي"، وذلك بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 12 لاندلاع الحراك الشعبي الثوري في سوريا.