كشفت حسابات موالية لنظام الأسد عن تعيين اللواء الركن "أحمد إبراهيم نيوف" قائداً للفيلق الثالث ورئيس للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص وسط سوريا، بقرار من رأس النظام "بشار الأسد".

وفي عام 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن تعيين اللواء "نيوف"، قائداً للفرقة التاسعة في جيش النظام وينحدر "نيوف"، من قرية "بارمايا" التابعة لمدينة "بانياس" بريف اللاذقية.

ويأتي تعيين اللواء "نيوف" في هذا المنصب خلفا اللواء "جمال محمود يونس"، الذي يعد من أبرز الشخصيات التي ارتكبت جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري.

وكشفت مصادر مقربة من اللواء "يونس"، أحد أبرز أركان النظام المجرم، عن إحالته للتقاعد في شباط الماضي وسط حالة من الدهشة والاستغراب من قبل عدد الموالين للنظام حيث اعتبروا أن هذه النهاية غير متوقعة وهي مفاجأة للجميع، على حد قولهم.

ونشرت شخصيات أمنية وعسكرية لدى نظام الأسد منشورات تشير إلى إحالة "جمال يونس" للتقاعد، وجاء في أحد المنشورات في صفحة الضابط، "ترجل الفارس، انتهت رحلة بطل، بعد 45 عاماً من الولاء المطلق للوطن وقائد الوطن".

واستعرض ملخص للمعارك التي قادها لصالح نظامه المجرم، ومنها "قائد العمليات العسكرية في دمشق وحمص و‎حماة ودير الزور وأريافها"، يضاف إلى ذلك معارك سلمى باللاذقية ووادي الضيف في إدلب، وغيرها.

وقرر نظام الأسد تعيين اللواء "محمد الليمون"، رئيسا لـ"أركان هيئة الإمداد والتموين"، و"آدم فياض" نائباََ لقائد الفرقة 18 و"بسام علي" قائداً للواء 65 دبابات في الفرقة الثالثة، كما حاز العميد "سامر عمران"، على منصب جديد ضمن جيش النظام.

فيما جدد نظام الأسد مدة تعيين اللواء "رمضان رمضان"، قائداً للفيلق الرابع ورئيساََ لـ"اللجنة الأمنية والعسكرية باللاذقية وطرطوس"، وللواء جرائم واسعة كما اشتهر بتصريحاته الطائفية المقيتة، حيث كان يهدد بجرف درعا وإدلب، رداً على المظاهرات السلمية التي كانت تخرج ضد نظام الأسد.

وورد اسم "رمضان"، في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" وثبت قيام اللواء بإعطاء أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في درعا بتاريخ 25 نيسان عام 2011، حيث قال مخاطبا عناصره استخدموا ما شئتم من الرصاصات، وعندما سأله أحدهم علام نطلق النار، قال: "على أي شيء أمامكم"، وقُتل نحو 40 متظاهراً وقتذاك.

وعلى الرغم من وضع "رمضان"، ضمن قائمة العقوبات الأوروبية عام 2012 بعد ثبوت إصداره أوامر للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين في بانياس ودرعا؛ تدرج في المناصب، وفي نهاية كانون الثاني 2018، تعرض لمحاولة اغتيال مما دفعه لتهديد أهالي مدينة الصنمين البالغ عددهم 60 ألف مدني بإخلاء المدينة نحو مدينة جباب، وفق منصة "مع العدالة".

وفي شباط/ فبراير الماضي قرر نظام الأسد تعيين ضابط برتبة لواء يدعى "علي توفيق سمره" بمنصب مدير "إدارة الدفاع الجوي"، لدى ميليشيات النظام، حيث يشغل منصب نائب مدير إدارة الدفاع الجوي، قبل تعيينه مديرا لها مؤخرا.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.