اغتال مجهولون القيادي السابق في صفوف المعارضة المسلحة "جمال شرف" بعد إطلاق النار المباشر عليه في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقال نشطاء لشبكة شام مجهولين يستقلون درادة نارية قاموا بإطلاق النار المباشر على القيادي السابق "جمال شرف" الملقب بأبو الزين في مدينته نوى، حيث قتل على الفور وأصيب في العملية مدني كان يتواجد بالصدفة في الموقع.

وابو الزين كان يشغل منصب قائد لواء أهل العزم التابع للجيش الحر والعامل في مدينة نوى، حيث كان أحد الأشخاص الذين شاركوا في تحرير عدد من المدن والقرى في المحافظة، وشارك في العديد من المعارك ضد قوات الأسد.

واشار نشطاء أن "ابو الزين" أجرى التسوية مع نظام الأسد بعد سقوط المحافظة وسيطرة نظام الأسد عليها عام 2018، ونوه النشطاء أنه انخرط بعد ذلك في صفوف قوات الأسد بصورة شكلية، حيث ساهم بإخراج عدد من المعتقلين من سجون النظام السوري.

وتم تشييع جثمانه ودفنه في أحد مقابر مدينة نوى، حيث تم لفه بعلم الثورة، حيث شارك في التشييع عدد من أبناء المدينة.

ويأتي اغتيال "ابو الزيم" في ظل فلتان أمني كبير تعيشه محافظة درعا، حيث لا يكاد يمر يوم بدون أي عمليات مشابهة، كان آخرها اغتيال أحد أعضاء اللجنة المركزية في محافظة درعا "مصعب البردان"، ورئيس المجلس المحلي السابق لبلدة محجة الممرض وسيم محمد الحمد (أبو هيثم)

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

زعم إعلام النظام الرسمي بأن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة، في ظل تزايد أزمة تأمين مادة الخبز الأساسية للمواطنين، وتزامن ذلك مع تصريح وزير تموين النظام أن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز"، فيما طرحت مؤسسة التجارة لدى النظام، مناقصة خارجية جديدة لشراء كميات من السكر الخام.

وقال "عبد اللطيف الأمين"، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب إن "إنتاج سوريا من القمح شهد تراجعاً كبيراً منذ بدء الحرب الإرهابية على سورية وتهجير الفلاحين من أراضيهم وتدمير مصادر الري وسرقة الاحتلال الأميركي للقمح من الحسكة"، وفق تعبيره.

وزعم أن هذه العوامل أدت إلى التحول من التصدير إلى الاستيراد وادعى حرص الحكومة واهتمامها الكبير بدعم زراعة مادة القمح وتأمينها للمواطنين، وقدر تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة سورية، حسب وصفه.

وذكر أن في مناطق سيطرة النظام يوجد 37 مطحنة يعمل منها حالياً 22 ومازال 15 منها خارج الخدمة وهناك خطة لإعادة تأهيلها مع مزاعم "حرص الجهات المعنية على دعم عمال المطاحن مادياً ومعنوياً لجهودهم المتميزة خلال هذه الظروف الصعبة".

وصرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز وتوزيعه بالسعرين المدعوم والحر وإيصاله للمواطنين وفق المواصفات القياسية السورية"، وفق تعبيره.

وتحدث عن الإسراع بحل كل الاعتراضات الواردة على منصة الوزارة بما يخص السجل التجاري والشركات ومعالجة كل شكاوى المواطنين، خلال اجتماع ضم معاوني الوزير لشؤون حماية المستهلك بمناطق سيطرة النظام.

يضاف إلى ذلك مزاعم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين و ضبط توزيع الخبز ووضع الآليات الصحيحة للوصول الى المواطن طازجاً ومراقبة عمل الأفران لحظة بلحظة وخلال الساعة لمكافحة الهدر ومنع حالات الإتجار بالدقيق التمويني والخبز.

في حين طرحت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى النظام، مناقصة دولية  لشراء واستيراد 25 ألف طن من السكر، وحددت 16 من شهر مارس/ آذار آخر موعد لتقديم الأسعار، وتكرر المؤسسة طرح مناقصات من هذا النوع.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن قرار الاستبعاد من الدعم لشريحة من المواطنين أدى لرفع سعر ربطة الخبز من 1500 إلى 2000 ليرة في الشوارع وأمام المخابز، وتحدثت عن الاستغلال واستمرار بيع المادة بسعرين، متجاهلة دور النظام في افتعال هذه الظواهر وتجاهله لها.

وفي 10 شباط/ فبراير الجاري، صرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قال التربية والتعليم في حكومة النظام "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

من جهته برر "طباع"، مشروع الكاميرات لرصد حالات الغش خلال الامتحانات، والتي لم تكن مكتشفة في السنوات السابقة، معتبراً أنه في "السابق كان من الممكن إخفاء أداة الغش الامتحاني، فمثلاً قد يبتلع الطالب القصاصة الورقية عندما يكشفه المراقب، فيختفي بذلك الدليل في حال نكران الطالب".

وذكر أن الكاميرا هي أقوى وسيلة لتوثيق وإثبات حالات الغش، وفي السابق لم يكن أحداً من المراقبين يجرؤ على الشكوى في حال أدخل أحد الطلاب من أبناء المتنفذين أو غيرهم قصاصة ورقية أو غيّر ورقته الامتحانية، وأشار أن الهدف من هذه الكاميرات هو إشعار الطالب بأنه تحت المراقبة، حسب وصفه.

وقدر بأن تكلفة شراء وتركيب الكاميرات ليست عالية جداً كما يتوقع البعض، إذ أنها لا تتعدى أسعار الكاميرات والكابلات والبطاريات، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تم التصديق على عقود لشراء خمسة آلاف كاميرا وبسبب ضيق الوقت لم تستطع الوزارة تركيب كل العدد، حسب تقديراته.

وزعم رداً على مطالب تأمين احتياجات الطلاب من تدفئة وكهرباء قبل الالتفات إلى الأمور الثانوية، أن الوزارة لم تقصّر في ذلك، وأن مشكلة الكهرباء لا تتعلق بوزارة التربية، وإنما بعدم وجود الكهرباء أصلاً، وبأنه سيكون هناك آليات أخرى لتوليد كهرباء متجددة وتشجيع الطلاب على المزيد من الابتكار والإبداع ليكون هناك بدائل دائمة عن الكهرباء.

هذا ولفتت تعليقات المتابعين إلى تأمين مقومات الحياة دون الوقوف ساعات طويلة على الطوابير الكماليات التي تؤدي إلى مزيداً من التكاليف غير الضرورية حيث لاقت تصريحات "طباع"، الكثير من ردود الأفعال الساخرة، فالبعض اعتبر أنه من الأجدى أن تركز وزارة التربية على تأمين القرطاسية اللازمة للمدارس والتدفئة والكهرباء للطلاب، بدلاً من تركيب هذه الكاميرات.

وقبل أيام قليلة أثار وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا حول دعوته إلى فتح النوافذ كبديل للإنارة مع غياب التيار الكهربائي، وسبق ذلك حديثه لعدة مرات عن "وجود سرقات بمازوت بعض المدارس"، في إطار تبريره لواقع التعليم المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وسبق أن قال الوزير ذاته في حكومة نظام الأسد إنه سيجري ملاحقة من يعطي دروساً في منزله، في إجراء مثير للجدل وذلك تزامناً مع تصريحات ووعود للوزير ذاته تحولت إلى مادة للسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

تداولت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يظهر عسكري ضمن صفوف قوات النظام وهو يناشد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك بعد تعرضه لتشبيح عصابات الأسد في طرطوس، في حادثة تعكس مدى الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

وقال العسكري "غياث ملحم" إنه ينحدر من قرية الجوية بطرطوس، و يتعرض للتهديد بالقتل من قبل عدد من أفراد من "عائلة ميا" التي بث صور لأشخاص مسلحين ضمن شبيحة النظام ذكر أنهم يمنعونه من الدخول إلى منزله.

وناشد العسكري "ملحم"، في التسجيل ذاته رأس النظام للتدخل وأكد أن المسلحين المذكورين من أصحاب النفوذ لديهم بطاقات أمنية، وقاموا بضربه وتهديده ودهس وإهانة صورة شقيقه القتيل في صفوف ميليشيات النظام.

وخلال سنوات الثورة السورية تكررت تسجيلات مصورة تظهر مناشدات يطلقها عناصر في جيش النظام وتوجه غالبيتها إلى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وتتمحور جل المطالب حول التسريح دون أي استجابة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن عملية فساد كبيرة جديدة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف في محافظتي حمص وطرطوس، حيث عثر على العلف مخلوط بمادة "نحاتة"، وهي من ضمن مواد البناء، فيما كرر نظام الأسد إعفاء المسؤولين وتحصيل الأموال.

وذكرت المصادر أن عملية الفساد الجديدة كشفت أثناء التدقيق حول سرقة حمولة (ذرة صفراء) أثناء تفريغها وتحويلها، فيما تبين خلطة العلف بإضافة 25 % من وزن الخلطة من مادة النحاتة.

وتؤدّي هذه المادة لمرض الثروة الحيوانية، ويجري إضافتها لتعطي زيادة بالوزن، رغم عدم إمكانية هضمها، وزعم إعلام النظام معالجة كامل الأعلاف المتبقية، بحيث أصبح المعمل ينتج خلطة علفية سليمة وصالحة 100 بالمئة، وفق تقديراته.

وأشارت إلى أن قضية الفساد كانت تتمّ بالتنسيق مع فرع أعلاف حمص، وعليه تمّ توقيف كل المعنيين بالقضية من فرعي حمص وطرطوس، حيث قرر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، محمد قطنا، إنهاء تكليف مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في طرطوس من مهامه.

ولفتت إلى أن توقيف مدير المستودع وعامل القبان عن العمل بانتظار نتائج التحقيقات الجارية بهذا الخصوص منذ حوالي أسبوع، وذكرت المصادر أن مدير فرع أعلاف طرطوس هو المدير الثاني الذي يتم إنهاء تكليفه، حيث سبقه مدير فرع المؤسسة في مدينة حمص، ولأسباب تتعلّق بالفساد.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن التواصل بشأن سوريا إيثان غولدريتش، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تعارض الوجود الإيراني في سوريا.

وأوضح "غولدريتش"، أن الأعمال الإيرانية في سوريا تهدد أفراد الولايات المتحدة والتحالف الدولي، والشعب السوري، وتلعب "دوراً مزعزعاً للاستقرار بشكل خاص في البلاد والمنطقة المحيطة بها، مما يقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع".

وأكد المسؤول الأمريكي أن موقف بلاده "لم يتغير" حول التطبيع مع الأسد، قائلاً: "نحن لم ولن ندعم أي جهد لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد أو إعادة تأهيله. لم تتغير عقوباتنا الحالية على نظام الأسد. كما أننا ما زلنا نفرض عقوبات جديدة ومحددة الغرض على نظام الأسد كي نوضح التزامنا بحقوق الإنسان وبقانون قيصر".

وأضاف: "نذكّر جميع الدول، لا سيما تلك التي تنظر إلى الارتباط بنظام الأسد، بأن تنتبه بعناية إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي.. وبالتالي فإننا نحض على مواصلة التركيز على المساءلة".

ووجه غولدريتش، الاتهام للنظام بأنه "أكبر عقبة" أمام التقدم على مسار الحل السياسي، كما أعرب عن "خيبة أمل خاصة، لأن ممثلي نظام الأسد لم يكونوا مخوّلين بإحراز أي تقدم بصياغة نص دستور جديد" خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وختم حديثه بالإشارة إلى التزام واشنطن بالحل السياسي بسوريا، ورأى أن إحراز تقدم سياسي أمر ممكن، وأن العملية المحددة في القرار الدولي 2254 تبقى الأكثر قابلية للتطبيق في سوريا، وفق الشرق الأوسط.

كشفت نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، عن أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأسبوع المقبل.

وقال فيرشينين في تصريحات للصحفيين: "نضع في اعتبارنا إجراء اتصالات ومحادثات في موسكو الأسبوع المقبل، بما في ذلك مع وزير الخارجية السوري المقداد، ثم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا بيدرسن".

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت قبل يومين أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في 21 من الجاري، كما يلتقي المبعوث بيدرسن في 23 فبراير.

وحسب زاخاروفا فإنه من المقرر في الاجتماع المنعقد يوم 23 فبراير بين وزير الخارجية الروسي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/آذار المقبل، وأكد عقب لقاء جمعه مع المقداد، في دمشق: "كان لدينا لقاء عميق ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية، ناقشنا أيضاً الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيدرسون قوله: بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس/آذار المقبل"، مشددا على أن نقاشاته مع نظام الأسد ستستمر خلال الفترة القادمة.

وتأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق عقب محادثات أجراها المبعوث الأممي مع مسؤولين روس وإيرانيين لعقد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي كان من المقرر أن تقام في نهاية العام الماضي، ولكن أجّلت لاحقاً إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

كما أجرى بيدرسن مؤخراً جولة على عدة دول عربية، بينها المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والأردن، بهدف دفع الحل السياسي في سوريا، لا سيما بعد فشل الجولة السادسة الأخيرة.

وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

عقدت الهيئة العامة في الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اجتماعها السنوي السادس، خلال الفترة بين 19 حتى 24 كانون الثاني الماضي في مدينة أضنة التركية، وذلك بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا، وهدف الاجتماع بشكل أساسي لانتخاب قيادة المؤسسة لمدة سنتين ( أعضاء مجلس الإدارة ورئيس لمجلس الإدارة)، ولعرض التقارير السنوية للإدارات في المؤسسة، إضافة لتقييم أعمال العام السابق ومناقشة خطة العام المقبل.

وشارك في الاجتماع 94 متطوعاً من الهيئة العامة بشكل فيزيائي، بالإضافة إلى 4 متطوعين بشكل افتراضي، مع مشاركة عدد من ممثلي المنظمات العاملة في الشأن الإنساني وممثلين عن جهات دولية مانحة، تم خلال الاجتماع إقرار قواعد جديدة تتعلق بالانتساب وشروط العضوية من أجل تعزيز مبدأ الشمولية والمشاركة الفعالة، وتعزيز دور المرأة وزيادة تمثيلها في "الهيئة العامة "

وتعتبر الهيئة العامة للدفاع المدني السوري السلطة التشريعية الأعلى في المؤسسة لصناعة القرارات وتتألف من ممثلين ينتخبهم أعضاء المؤسسة، يحضرون الاجتماعات السنوية كممثلين عن كامل الأعضاء المصوتين.

ومنذ التأسيس سنة 2014، ينظم الدفاع المدني السوري اجتماعات سنوية لمناقشة وتحديث أحكام النظام الداخلي، وإجراء انتخابات لعضوية مجلس الإدارة واللجان، ومناقشة الأنشطة المنفذة في العام السابق، والتقارير المالية وتقارير التدقيق المالي.

وتتكون الهيئة العامة حسب النظام الداخلي القديم الذي تم تعديله في الاجتماع، من كافة أعضاء الدفاع المدني السوري الذين عملوا لمدة سنة كمتطوعين أو ثلاث سنوات كموظفين وقبلت عضويتهم في الدفاع المدني السوري ولا يزالون قائمين على رأس عملهم، ويمثلهم أعضاء منتخبون من قبل الهيئة العامة.

تركزت النقاشات خلال الاجتماع السنوي السادس للهيئة العامة للدفاع المدني السوري على عدة محاور أهمها، التقدم الذي تم إحرازه خلال العامين الماضيين، والإنجازات والتحديات والفرص التي تواجهها المؤسسة، بالإضافة لعرض الأهداف التشغيلية لعام 2022.

أولى الدفاع المدني السوري للتطوير المؤسسي والإداري وتحسين جودة الخدمات اهتماما خاصاً، وتمكن من تحقيق عدد من الإنجازات الإدارية ترتبط بمراجعة الرؤية والرسالة و تطويرهما بما يتماشى مع تطورات ومتغيرات السياق العام وذلك ليؤكد ويوضح قيمه ومبادئه الأساسية، لأعضائه أولاً، ثم للشركاء والمجتمع الأوسع.

وتم خلال المؤتمر عرض الإنجازات الإدارية ومناقشة أهمية وضع خطط استراتيجية متعددة السنوات بما يساعد تركيز جهود المؤسسة والتفكير في كيفية استخدام مواردها بشكل فعال و يحقق الاستفادة من الفرص الناشئة، والاستجابة بفعالية واستخدام الوقت، والطاقة، والموارد بكفاءة وفعالية أكبر.

وجرى أيضاً الحديث عن مراجعة الهيكلية الإدارية للدفاع المدني السوري في إطار وتفعيل الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية، وتم الإشارة إلى دور التشاركية في اتخاذ القرارات لضمان نجاح عملية التخطيط وتطبيق الخطط والبرامج على تقويم وتحسن فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

وتطرق استعراض الإنجازات الإدارية إلى أهمية تطوير وتحديث السياسات بما يتوافق مع تطور المنظمة وبيئتها وسياق العمل الخاصة بها وفقًا للمبادئ الإنسانية والممارسات الفضلى.

جرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدة مخرجات منها ما يتعلق بالنظام الداخلي للدفاع المدني السوري وتم إقرار قواعد جديدة تتعلق بالانتساب وشروط العضوية من أجل تعزيز مبدأ الشمولية والمشاركة الفعالة، وتعزيز دور المرأة وزيادة تمثيلها في "الهيئة العامة " من %10 إلى ما يقارب %30، إضافة إلى إلغاء التمثيل عن المديريات واللجوء لنموذج غير مقيد، حيث سيتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الهيئة العامة على الصعيد الوطني دون أية قيود.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "محمد عتمة"، المفتش في الهيئة المركزية للرقابة التابعة للنظام حديثه عن استرداد 105 مليار بقضايا فساد في وزارة التربية، من أصل المبلغ الواجب تحصيله والبالغ 129 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وحسب "عتمة"، فإن قضايا الفساد تضمنت العقود بوزارة التربية لأعوام 2017 -2018- 2019 وذكر أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة خلال العام 2020 بلغ 3352 قضية وإجمالي المبالغ المحصلة  12 مليار و903 و 994 و 915 ليرة سورية.

ولفت إلى أن في العام 2021 فإن المبالغ الواجب تحصيلها 42 مليار والمحصل منها 15 مليار و 575 و 014 و 301 ليرة سورية، في 2019 كان الداخل الى الخزينة العامة للدولة 4 مليار و 021 و 189و926 ، وفقا للأرقام المعلنة.

وأضاف المفتش في الهيئة المركزية للرقابة، أن الفرق بين المبالغ المحصلة والواجب تحصيلها يعود لكون الشخص قد يبقى محجوزاً على أمواله عام أو عامين ولايدفع وهناك من يسجن ولايدفع وهناك أشخاص محجوز عليهم من عشرين سنة ولم يدفعوا.

وتداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أنباء عن توقيف مدير محروقات ريف دمشق السابق إضافة إلى رئيس دائرة التوزيع لدى الجهات المختصة، لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات (سادكوب)  تكشف ملفات فساد بمليارات الليرات، وفق تعبيرها.

وفي آيار 2021 الماضي، قال موقع موالي إن حجم فروقات أسعار مشتريات وزارة التربية لدى النظام خلال 4 سنوات تجاوزت 101 مليار ليرة سورية، وذكر عبر موقعه أن تقرير رقابي كشف عن أكبر صفقة فساد في سوريا، وفق تعبيره.

ويتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

صرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.

وذكر "صباغ"، أن الوزارة حددت عدداً من المنشآت الصناعية المدمرة لعرضها وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية مع القطاع الخاص، وشركات "الدول الشقيقة والصديقة، على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام"، حسب كلامه.

وحسب وزير صناعة النظام فإنه "لم تبق لدى الوزارة أي شركات خاسرة سوى المتوقفة عن العمل وتنحصر الخسارة فيها برواتب العاملين"، وقال إن الوزارة "تعمل على توسيع منتجات معامل القطاع العام كمعمل برادات بردى وشركة سيرونيكس".

وزعم "صباغ"، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعادة إقلاع منشآت التصنيع الزراعي التي تعتمد مثلاً على محصول الشوندر السكري لمعمل سكر تل سلحب والقطن من أجل المحالج ويتم العمل على تأهيل شركة منظفات سار بالإمكانات الذاتية المتاحة.

وسلط تقرير صحفي الضوء على حالة الاستهجان التي تعم الأوساط الصناعية السورية، إنفاق النظام لملايين الليرات السورية على معارض داخلية وخارجية للصناعات المحلية، في وقت تنهك فيه الصناعة المحلية بقرارات "جائرة" ترفع تكاليف الإنتاج وتهدد عجلته المتعثرة بالتوقف.

وكانت طلبت "غرفة صناعة دمشق وريفها" التابعة لنظام الأسد من الصناعيين موافاتها بمنشآتهم المتضررة جزئياً أو كلياً أو المتعثرة، التي يرغبون بإعادة تشغيلها واستثمارها، وقالت إن سبب طلب هذه البيانات التفصيلية هو أن تُعرض هذا المنشآت الصناعية على المستثمرين الإيرانيين ضمن فعاليات "الملتقى الاستثماري السوري الإيراني".

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وقالت الوزارة وقتذاك إن الاستثمار بهدف "إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية، بحسب العروض المقدمة من المستثمرين".

وفي بيان حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية و 8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية و 7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل و 5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة إسمنت الشهباء، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الصناعة الأخيرة.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2380 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,902 ألف إصابة.

وسُجلت 15 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 555 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 62 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,508 إصابة و90 وفاة و 10969 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 125 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 53,403 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,044 يضاف إلى ذلك 322 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 44,839 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
استشهد مسؤول العلاقات العامة في فصيل صقور الشام "فادي أبو حسين" جرّاء انفجار عبوة ناسفة بسيارته وسط مدينة الباب بالريف الشرقي.

تجددت الاحتجاجات في محافظة السويداء، حيث خرج العشرات في بلدة القريا ورفعوا شعارات ضد قرارات نظام الأسد التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

إدلب::
تعرض محيط قرية الفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حمص::
انفجر لغم أرضي في منطقة البغالة ببادية السخة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل أحد عناصر الأسد.

در عا::
شنت قوات الأسد ومجموعات محلية تتبع للأمن العسكري حملة مداهمات طالت منازل المدنيين في بلدة الطيبة بالريف الشرقي، واعتقلت على إثرها تسعة أشخاص معظمهم من عائلة واحدة.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع أمن الدولة في بلدة نمر بالريف الشمالي، مأ أدى لمقتله مع شخص مدني كان برفقته.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع الأمن العسكري في مدينة درعا البلد، ما أدى لمقتله.

انفجرت عبوة ناسفة بشخص كان يحاول زرعها على الأوتوستراد الدولي "دمشق - درعا" قرب بلدة أم المياذن بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
اعتقلت قوات الأسد خمسة شبان على أحد حواجزها بريف ديرالزور الغربي بتهمة محاولة الفرار باتجاه مناطق سيطرة "قسد" بالضفة المقابلة لنهر الفرات.

الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة.

قُتل عنصر من "قسد" جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

الرقة::
قُتل عنصرين من "قسد" إثر محاولة تسلل فاشلة على محور قرية الدبس بالريف الشمالي.