شهدت قرية الدرخبية في ريف دمشق الجنوبي، انفجار عبوتين ناسفتين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص دون تحديد هويتهم، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الإثنين، التي قالت إن التفجير نفذه "إرهابيين" وفق تعبيرها.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن رئيس بلدية الدرخبية في ريف دمشق "أيمن نجار"، قوله إن "عبوتين ناسفتين إحداهما كانت ملصوقة بسيارة في البلدة والثانية انفجرت بالقرب من مكان انفجار العبوة الأولى"، على حد قوله.

وحسب "نجار"، فإنّ المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء التفجيرين في الديرخبية التي تتبع إداريّاً لناحية الكسوة في محافظة ريف دمشق وتقع ضمن الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق.

في حين قالت وكالة أنباء النظام الرسمية إن مصدر في شرطة ريف دمشق أكد "إصابة 3 مواطنين بجروح بانفجار عبوة ناسفة"، واتهم المصدر من وصفهم بأنهم "إرهابيون"، بوضع العبوة أثناء مرور سيارة بقرية الديرخبية بريف دمشق الجنوبي"، وفق تعبيرها.

وخلال شهر مايو/ آيار الحالي، وقعت عدة تفجيرات في مناطق سيطرة النظام، حيث قضى طفل وجرح اثنين آخرين بجروح بليغة خلال عبثهم بلغم أرضي بدائي الصنع من مخلفات الحرب في منطقة ريما بالقرب من جسر النبك بريف دمشق.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي الورود شمال غرب دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار بالسيارة، وذكر إعلام النظام أن العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة خاصة بحي الورود شمال غرب دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالسيارة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، ويتهم مراقبون النظام بتدبير بعض التفجيرات التي تتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، و يستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن المستهدفة والتي تحوي على انتشار أمني مشدد.

جدد زعيم حزب الشعب الجمهوري، "كمال كليجدار أوغلو"، وعيده بإرسال السوريين إلى بلادهم فور وصوله إلى الحكم، في وقت دعا إلى الابتعاد عن الخطاب العنصري ضد اللاجئين، مؤكداً على ضرورة تجنب الخطابات "التي تثير العنصرية ضد المهاجرين بعناية".

وقال كليجدار أوغلو، خلال ندوة نظمتها جامعة "بي كينت" التركية: "بصفتنا رئيس حزب الشعب الجمهوري، سنرسل جميع إخوتنا وأخواتنا السوريين إلى مناطقهم بمحض إرادتهم في غضون عامين على أبعد تقدير".

ولفت إلى أن المسؤولين عن إعادة السوريين إلى بلادهم هما الحكومة التركية والدول الغربية، معتبراً أن توقيع تركيا اتفاقية إعادة قبول المهاجرين حولت تركيا إلى "سجن" لللاجئين، وفق موقع "خبر 3" التركي.

وكان قال رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس "حزب المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، إنه من غير الممكن إعادة السوريين في تركيا إلى بلادهم، من دون تشكيل حكومة مشتركة بين النظام والمعارضة في سوريا، مؤكداً أن الحديث عن إرسال اللاجئين من دون تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم قد يبدو كلاماً جيداً، لكنه "غير واقعي".

وسبق أن طالب حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الحكومة التركية بتوضيحات حول سياستها تجاه اللاجئين السوريين في البلاد، أو القبول بالمحاسبة، واضعاً أربع أسئلة ضمن لافتة كبيرة على مقره في العاصمة أنقرة.

وتضمنت الأسئلة الأربعة: "هل طلبتم من طالبي اللجوء إثبات معلومات هويتهم الحقيقية؟ لماذا توزعون الجنسية عليهم وما الغرض من ذلك؟ هل يتم التدقيق الأمني عند منح الجنسية للاجئين؟ لماذا تسمحون بعبور غير نظامي للاجئين عبر الحدود تحت أنظاركم؟".

وفي السياق، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار أوغلو، تغريدة عبر "تويتر": "ما زلت أنتظر من القصر الرئاسي وشركائه أجوبة، قلت سابقاً وأقولها الآن، مسألة اللاجئين في حكمنا سيتم حلها خلال عامين"، في إشارة إلى تصريح سابق له، وعد فيه بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وقت سابق، أكد "داوود غول" والي "غازي عنتاب" التركية، خلال لقاءه مع الهيئة الاستشارية وأعضاء لجنة التواصل في الجالية السورية بالولاية، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لن تكون قسرية إنما بشكل طوعي وبناء على رغبة الشخص.

وأوضح غول، أن عودة السوريين إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام ستكون بعد تأمين البنى التحتية والأمنية والصحية والتعليمية والتجارة والصناعية، وليس بعد تأمين السكن فقط، مطالباً رجال الأعمال وأصحاب المعامل السوريين بعدم الخوف من الاستثمار.

واكد غول على عدم الانجرار وراء حملات التحريض التي تستهدف اللاجئين السوريين، فيما طالب المسؤولين الأمنيين السوريين، بعدم الخشية من مراجعة المراكز الأمنية، والإبلاغ عن أي إساءة يتعرضون لها، لأنه سيتم تطبيق القوانين على الطرف المعتدي دون تمييز.

وسبق أن قال "عمر أنهون" السفير التركي السابق في سوريا، إن عودة اللاجئين السوريين تحولت إلى قضية سياسية داخلية للغاية في تركيا، لدرجة أنها قد تسفر عن حصد أو فقدان الأصوات في الانتخابات المقبلة، ورجح ازدياد الانقسامات في تركيا حيال مسألة اللاجئين كلما اقترب موعد الانتخابات.

ولفت السفير السابق، إلى أن الحكومة التركية اتخذت من جهتها مواقف مختلفة في أوقات مختلفة، فيما يبدو كأنه "رد على استطلاعات الرأي"، وبين أن الحكومة التركية، وفي محاولة للإمساك بزمام المبادرة، صارت مؤخراً أكثر وضوحاً حول ضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم، تماهياً مع الشعور الشعبي العام في تركيا.

عبرت السفارة الأمريكية في سوريا على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية، من التصعيد العسكري بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الحدود السورية التركية.

وقالت السفارة: "نشعر بقلق بالغ من الهجمات الأخيرة عبر الحدود من سوريا وتركيا، والتقارير التي تفيد بإطلاق النار العشوائي على المناطق المدنية"، ودعت السفارة الأمريكية جميع الأطراف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتقليل مستوى العنف.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، توتراً كبيراً على خلفية التصعيد الروسي في المنطقة، من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شمال غرب سوريا، لم تستثني مناطق "الجيش الوطني" بريف عفرين، حيث استهدفت روسيا مقرات لفصيل من الجيش بريف عفرين، رداً على ضربة موجعة تلقتها ميليشيات إيران غربي حلب.

وسبق تلك الضربة والاستنفار لميليشيات إيران، تصعيد جوي روسي على جبل الزاوية واستهداف لفصائل الثوار بسهل الغاب، علاوة عن استهداف عدة مواقع للقوات التركية غربي حلب وعلى الحدود الشمالية من قبل قوات سوريا الديمقراطية والنظام، والرد التركي العنيف على مناطق عين العرب ومنبج وشمالي حلب.

وينذر التصعيد الجاري من قبل كل الأطراف ممثلة بـ "تركيا وفصائل الثوار" من طرف "روسيا وإيران والنظام وقسد" في الطرف المقابل، بأن المنطقة باتت على صفيح ساخن، وقد تكون على موعد من تصعيد كبير، في ظل توتر تركي روسي واضح في المنطقة على خلفية الحرب الأوكرانية.

وسبق أن توقعت صحيفة "فزغلياد" الروسية، في تقرير لها، أن يتفاقم الخلاف بين روسيا وتركيا في سوريا، وذلك بعد قيام تركيا بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية باتجاه سوريا، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وقال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، للصحيفة: "من الواضح أن هذه القرارات اتخذت على خلفية سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، ووصف الخطوة التركية بأنها "غير ودية"، خاصة أن "بين روسيا وتركيا عدد من الخلافات الأساسية حول القضية السورية".

وأضاف كورتونوف: "يمكن لهذا القرار أن يعوق التواصل بين موسكو ودمشق. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية، فهناك ممرات جوية أخرى. من الممكن إمداد سوريا بكل ما هو ضروري للمجموعة الروسية عبر إيران".

واعتبر أن "الحديث يدور عن مستقبل إدلب والوضع في المناطق الكردية، وهذا كله يمكن أن يساهم في تفاقم الخلافات التي يصعب حلها"، في وقت اعتبر المستشرق كيريل سيمينوف، أن روسيا لا تستطيع لوم تركيا على هذه الخطوة، كونها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسبق أن اعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن إعلان تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا، يكشف عن حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات بين أنقرة وموسكو والتداخل العسكري والسياسي بينهما في سوريا وأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الدوافع تبدو متداخلة بشكل كبير بين تطورات الحرب في أوكرانيا، والتطورات العسكرية في سوريا، ففي ظل أنباء عن نقل قوات عسكرية من سوريا للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، يأتي إغلاق المجال الجوي التركي، على اعتبار أن أنقرة لا تريد أن تظهر على أنها تقدم تسهيلات لأحد طرفي الحرب في أوكرانيا.

وذكر تقرير "القدس العربي"، أن إغلاق المجال الجوي يأتي نتيجة غضب أنقرة من تعثر وساطتها بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الأمر يتعلق أيضاً بعودة روسيا للتصعيد في شمال غربي سوريا، كما يتزايد مع أنباء عن وجود تنسيق أمريكي- تركي متزايد حول مستقبل الأوضاع في شمالي سوريا، وهو ما أغضب موسكو.

وتوقعت الصحيفة أن مسار نجاح أو فشل الوساطة التركية في أوكرانيا مستقبلاً، سينعكس بشكل مباشر على التطورات العسكرية في شمال سوريا، حيث من الممكن التوصل إلى تفاهمات، أو أن تستخدم أنقرة ورقة المضائق والأجواء التركية ما سيدفع روسيا لتفجير الأوضاع العسكرية في إدلب مجدداً، والتلويح لتركيا وأوروبا بملايين اللاجئين

أكد "داوود غول" والي "غازي عنتاب" التركية، خلال لقاءه مع الهيئة الاستشارية وأعضاء لجنة التواصل في الجالية السورية بالولاية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لن تكون قسرية إنما بشكل طوعي وبناء على رغبة الشخص.

وأوضح غول، أن عودة السوريين إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام ستكون بعد تأمين البنى التحتية والأمنية والصحية والتعليمية والتجارة والصناعية، وليس بعد تأمين السكن فقط، مطالباً رجال الأعمال وأصحاب المعامل السوريين بعدم الخوف من الاستثمار.

واكد غول على عدم الانجرار وراء حملات التحريض التي تستهدف اللاجئين السوريين، فيما طالب المسؤولين الأمنيين السوريين، بعدم الخشية من مراجعة المراكز الأمنية، والإبلاغ عن أي إساءة يتعرضون لها، لأنه سيتم تطبيق القوانين على الطرف المعتدي دون تمييز.

وطرح غول موضوع استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في شمال سوريا، لمن يرغب من رجال الأعمال السوريين العمل بها، واختتم غول بأنهم يدرسون مقترح تعديل لوحات سيارات السوريين في تركيا، تجنباً لأي تحريض عليهم، مؤكدا أنه تم طرح الاستفادة من الخبرات السورية وعدم خسارتهم وهجرتهم، مشيراً إلى  وجود أكثر من ثلاثة آلاف معمل وشركة سورية مسجلة في غازي عنتاب.

وسبق أن قال "عمر أنهون" السفير التركي السابق في سوريا، إن عودة اللاجئين السوريين تحولت إلى قضية سياسية داخلية للغاية في تركيا، لدرجة أنها قد تسفر عن حصد أو فقدان الأصوات في الانتخابات المقبلة، ورجح ازدياد الانقسامات في تركيا حيال مسألة اللاجئين كلما اقترب موعد الانتخابات.

وأضاف أنهون في مقال بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن خطة المعارضة التركية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر التواصل مع النظام السوري، "غير مقنعة للغاية، ولا تبعث على الارتياح"، ولكن رغم ذلك، كان للمعارضة هدف "واضح منذ البداية".

ولفت السفير السابق، إلى أن الحكومة التركية اتخذت من جهتها مواقف مختلفة في أوقات مختلفة، فيما يبدو كأنه "رد على استطلاعات الرأي"، وبين أن الحكومة التركية، وفي محاولة للإمساك بزمام المبادرة، صارت مؤخراً أكثر وضوحاً حول ضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم، تماهياً مع الشعور الشعبي العام في تركيا.

أشاد القائد العام لميليشيا "قسد" بالقرار الصادر عن الإدارة الأمريكية حول إعفاء الشركات العاملة بمناطق سيطرة الميليشيا من العقوبات، وعبر عن ترحيبه بقدوم جميع الشركات للاستثمار في مناطق نفوذها، وعدَّها خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب وسيطرة تنظيم "داعش" سابقاً على مساحات شاسعة شرق البلاد.

وتوجه القائد العام لقوات "قسد"، مظلوم عبدي، بالدعوة إلى الشركات المحلية والعربية والدولية، للاستثمار في مناطق الإدارة الذاتية، وعد الخطوة بمثابة دعم لترسيخ عمليات وجهود استقرار مستدامة.

 ونشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيها: "نرحب بالقرار وبجميع الشركات للاستثمار هنا، هذه خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد، فهذه مهمة مشتركة مع التحالف من شأنها مواجهة (داعش) وتعطي الأمل لجميع السوريين".

وقسمت المناطق المعفية من عقوبات قانون "قيصر" الخاضعة لنفوذ "قسد"، إلى أربعة قطاعات، أولها محافظة حلب، وتبدأ من مدينة منبج بريفها الشرقي، واستثنت من الاستثمار، ناحيتي الخفسة ومسكنة التابعة لها باعتبارهما خاضعتين لسيطرة قوات النظام السوري، وبلدة عين العرب (كوباني) الواقعة في الريف الشرقي. 

كما شمل الإعفاء الأميركي، القطاع الثاني، وهو مركز محافظة الرقة وبلدتي الطبقة وعين عيسى، باستثناء نواحي معدان والمنصورة لتبعيتها لقوات النظام، كما استثنت الإعفاءات في القطاع الثالث، مركز محافظة دير الزور وجميع المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرة النظام، لتبقي على ريفها الشرقي والشمالي الخاضع لنفوذ حلفائها "قسد".

 أما محافظة الحسكة، فكانت القطاع الرابع، وشملت الجزء الخارج عن سيطرة النظام، مدينة القامشلي بالكامل وريفها الغربي بلدتي عامودا والدرباسية، إضافة إلى ريفها الشرقي، ويضم بلدات المالكية (ديريك) الحدودية ورميلان النفطية وقبور البيض (تربيسبيه) وجل أغا وكركي لكي.

وكان كشف مسؤول كردي، عن أن سلطات الإدارة الذاتية، شرق الفرات، بصدد سن قانون استثماري لمواكبة الإعفاءات الأميركية الأخيرة على مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن القانون سيسمح للمستثمرين العرب والأجانب، بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات، وقال رئيس هيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية سليمان بارودو، في تصريحات صحافية، إن رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة، تعمل على إصدار وسن قانون للاستثمار بعد استثناء مناطقها من عقوبات "قيصر".

ضربت عاصفة غبارية شديدة معظم أرجاء محافظة دير الزور شرقي سوريا، الأمر الذي نتج عنه عدة وفيات علاوة على تسجيل حالات اختناق قدرت بالمئات جراء العاصفة التي اجتاحت المحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن عدد ضحايا العاصفة الغبارية والرياح الشديدة التي ضربت محافظة دير الزور وصل إلى 5 ضحايا ومئات حالات الاختناق لا سيّما بين صفوف الكبار في السن ومرضى الربو، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وعرف من بين الضحايا "غسان الحسيني"، و"محمد الوكاع"، بمدينة دير الزور جرّاء أزمة ربو بسبب العاصفة الغبارية، وتوفي شخص آخر يُضاف إلى ذلك "مصطفى الخزام" وابنه 7 سنوات في حي الثورة بدير الزور، نتيجة العاصفة الغبارية.

وتظهر مشاهد بثها ناشطون العاصفة التي ضربت مدينة دير الزور وريفها مترافقة مع تيار هوائي شديد ما سبب صعوبة في الرؤية وتوقف الحركة و انقطاع  التيار الكهربائي عن كامل المدينة، مع وصول العديد من حالات الاختناق إلى المشافي.

هذا وتسببت العاصفة الغبارية باقتلاع عدد كبير من الخيام في مخيمي أبو خشب والمقبرة نتيجة العاصفة الغبارية التي تعتبر الأعنف هبوباً منذ عشرات السنين، وأشارت مصادر إلى انحسار جزئي للعاصفة العنيفة التي ضربت دير الزور مع تسجيل هدوء في سرعة الرياح مع بقاء الأجواء سديمية مغبرّة.

ويذكر أن الخسائر البشرية والمادية لمعظم الكوارث الطبيعية في سوريا تزداد بسبب ممارسات نظام الأسد إذ تصّدعت منازل المدنيين في مناطق شاسعة إثر العمليات العسكرية الوحشية، ما يجعلها عرضة للانهيار مع أي عامل جوي، وكل ذلك يعد سببا واحدا يُضاف إليه تسبب حرب النظام بتدهور الأوضاع وعجز السكان عن ترميم المنازل، علاوة على تجاهله المتعمد واستخدام سياسة العقاب الجماعي إذ يتجاهل كافى البنى التحتية وسواها التي تساعد السكان على مواجهة الكوارث الطبيعية التي مهما اشتدت لم تصل إلى حجم إجرام نظام الأسد بحق السوريين.

كشف مسؤول كردي، عن أن سلطات الإدارة الذاتية، شرق الفرات، بصدد سن قانون استثماري لمواكبة الإعفاءات الأميركية الأخيرة على مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن القانون سيسمح للمستثمرين العرب والأجانب، بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات، وقال رئيس هيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية سليمان بارودو، في تصريحات صحافية، إن رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة، تعمل على إصدار وسن قانون للاستثمار بعد استثناء مناطقها من عقوبات "قيصر".

ولفت إلى أن المستثمرين والشركات الأجنبية كانوا يتحفظون على الاستثمار في مناطقها لإدراجها على لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومة السورية، مؤكداً أن "قانون الاستثمار حال صدوره سيخلق جواً من الثقة بين المستثمرين، بعد أن أصبح بمقدورهم إنشاء مشاريع في شمال شرقي سوريا".

وبين أن سلطات الإدارة، ستركز في طرحها الاستثماري على المشاريع الزراعية والاكتفاء الذاتي لتحسين الواقع المعيشي لأبناء وسكان المنطقة وتحقيق الأمن الغذائي.

ويقول قادة الإدارة، إن الوضع الاقتصادي والخدمي، شرق الفرات، شهد انتكاسات عديدة يعزونها إلى الهجمات التركية المتكررة على مناطقهم وتهديدها ضرب الأمن والاستقرار، إلى جانب تداعيات عقوبات قانون "قيصر"، وتأثر المنطقة بجائحة «كورونا» خلال العامين الماضيين، التي أنهكت المنطقة اقتصادياً.

 كما شهدت أزمات في السكر والطحين والوقود، بسبب إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية انعكست على المناخ الاقتصادي، لكن بارودو، أكد أن استثناء المنطقة من عقوبات "قيصر" سينعشها اقتصادياً، "كما سيمنع استغلال (داعش) للوضع الاقتصادي في المنطقة، وإعادة تنظيم صفوفه"، وفق تعبيره.

وحسب مسؤولي الإدارة وخبراء اقتصاديين، استثنت واشنطن 12 قطاعاً من العقوبات؛ أبرزها الزراعة، حيث تتمتع مناطقها شرق الفرات بمنتجات القمح والشعير والذرة الصفراء والبقوليات، إلى جانب الاتصالات، وهذه هي المرة الأولى بتاريخها التي ستخلق فيها فرص للشركات العربية والأجنبية، للاستثمار في هذا القطاع الذي كان حكراً على شخصيات مقربة من النظام السوري.

وبين أبرز القطاعات التي ستشهد شداً وجذباً في المرحلة المقبلة، قطاع الكهرباء والمياه المتشابك مع مناطق سيطرة النظام، من حيث وجود السدود والبحيرات، كما سيتيح الإعفاء فرص التنقيب والتشغيل في قطاعات النفايات والبناء والطاقة النظيفة والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتصنيع والتعليم.

كما سيمنح الاستثناء شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري، شريطة استخدامها داخل حدود الأراضي، باعتبار أن هذه المشتقات ضرورية للأنشطة الاقتصادية المذكورة في الإعفاءات.

وكان اعتبر مركز "جسور للدراسات" في دراسة صادرة عنه، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية، تجنيب الشركات ضمن مناطق شمال شرق سوريا من العقوبات، يندرج في سياق دعم "التعافي المبكر" في سوريا، بعيداً عن إعادة الإعمار الذي ترفضه الدول الغربية ما لم يكن هناك حل سياسي.

وأوضح المركز أن عملية "التعافي المبكر" تهدف إلى دعم قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على نفسها وتحريك عجلة الإنتاج، بما يضمن تقليل الاعتماد على الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، مبيناً أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المانحين من جهة، وإضعاف قدرة التنظيمات المتطرفة على تجنيد الشباب لأسباب مالية من جهة أخرى.

وتوقع المركز أن يؤدي القرار إلى تعزيز دخول مؤسسات غير ربحية بشكل أكبر لدعم برامج التعافي المبكر، وإقامة مشاريع صغيرة تطور من بنية القطاع العام وتساهم في تطوير البنى التحتية.

ورجحت الدراسة دخول بعض الشركات والأفراد في سبيل دعم عملية الإسكان وإنشاء مشاريع أكبر حجماً من الماضي، وأن تتدفق تقنيات اتصال وميكنة زراعية وصناعية "متطورة نسبياً"، وافتتاح مكاتب حوالات رسمية مرخصة.

وكان نفى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، في تصريح صحفي، إن يكون الاستثناء المقرر في مناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا من العقوبات الأمريكية، "خطوة سياسية ودعماً لاستقلالها ذاتياً"

واعتبر المسؤول الأمريكي أن القرار الأمريكي هو خطوة اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة السكان في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وقال إن واشنطن تؤكد دائماً على تمسكها بوحدة الأراضي السورية، ولفت إلى أن الاستثناء يهدف إلى الضغط على النظام لإجراء الإصلاحات الضرورية، والمضي قدماً في العملية السياسية.

بدوره، أكد نائب مساعد وزير الخارجية لمكافحة التهديدات المالية والعقوبات إريك وودهاوس، أن هدف العقوبات الأمريكية ليس الضغط على الشعب بل معاقبة النظام، مشدداً على أن واشنطن تعتزم الإبقاء على العقوبات كوسيلة ضغط حيوية لمعاقبة النظام وشركائه والمتعاونين معه.

ولفت وودهاوس، إلى أن واشنطن تهدف إلى إرساء الاستقرار وترغيب السكان بالعودة إلى منازلهم، ومعالجة الصعوبات المعيشية التي قد تؤدي إلى عودة ظهور تنظيم "داعش"، في حين لفتت مديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، زهرة بيل، إلى أن الاستثناء لا يؤثر على مسار تطبيق القرار الدولي 2254.

وسبق أن أصدرت وزارة خارجية النظام السوري، بياناً، علفت فيه على الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، للشركات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية، هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار.

وأوضحت الوزارة إلى "أن الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمر الذي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سورية".

وكانت رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات، كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

حلب::
تعرضت بلدة تقاد بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار بقتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور بلدة بسرطون.

أصيب عنصر من الجيش الوطني إثر استهداف سيارته من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة خط الساجور قرب مدينة جرابلس بالريف الشرقي بصاروخ موجه، في حين استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط قرية زور بريف مدينة عين العرب يستهدف بقذائف المدفعية.

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في مدينة كفرنبل وقريتي حزارين والدار الكبيرة بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية، وذلك ردا على القصف الأسدي على بلدة البارة ومحيط بلدة معارة النعسان.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة على جانب طريق "دمشق درعا" القديم عند مفرق بلدة القنية بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

أطلق مجهولون النار على أحد العاملين في صفوف ميليشيا الفرقة الرابعة في حي العباسية بدرعا البلد، ما أدى لمقتله، في حين أطلق مجهولون النار على عميل لميليشيا الأمن العسكري ومرافقه في مدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لمقتلهما.

ديرالزور::
جرى اشتباك مسلح بين أهالي قرية أبريهة بالريف الشرقي ودورية تابعة لـ "قسد" بعدما حاولت مصادرة إحدى الدراجات النارية في البلدة.

أطلق مجهولون النار على دورية عسكرية تابعة لـ "قسد" بالقرب من قناة الري في قرية الزر، تلاها تبادل إطلاق نار بين المهاجمين وعناصر الدورية.

الحسكة::
أصيب عنصرين من الجيش الوطني بجروح جراء قيام عناصر "قسد" باستهداف سيارة لهم على جبهة قرية الريحانية جنوبي مدينة رأس العين بصاروخ حراري.

قُتل شاب أثناء مقاومته لصوص حاولوا سرقة منزله بمدينة القامشلي بالريف الشمالي.

عُثر على امرأة مقتولة وعلى جثتها آثار تعذيب في قرية ذبانة بريف مدينة القامشلي، كما عُثر على شخص مقتول بعدة طعنات بواسطة سكين حادة في منزله بقرية بركو تحتاني بريف القامشلي.

الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في ريف تل أبيض الغربي بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

القنيطرة::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد على الطريق العام في قرية غدير البستان بعبوة ناسفة، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

اختطفت الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د "طفلة تبلغ من العمر "12 عاماً" من مدينة القامشلي بهدف تجنيدها.

وقال ناشطون في "شبكة الخابور" إن الطفلة "آكرين عبدالله" البالغة من العمر 12 عاماً، اختفت بينما كانت مع والدتها بسوق مدينة القامشلي يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف المصدر، أن ذوي الطفلة حاولوا بشتى الوسائل الوصول إلى ابنتهم، وقاموا نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على معلومات عنها، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، حتى أخبرهم احد الباعة عن طريق الصدفة أن "آكرين" تم اختطافها من قبل الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر" التابعة لميليشيا "ب ي د".

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا "ب ي د" رفضت إعادة الطفلة لذويها على الرغم من قدوم وفد يضم عدداً من الوجهاء الى مقر الأمن العام في مدينة القامشلي، والمطالبة بإعادة الطفلة إلى مقاعد الدراسة من جديد.

اعتقلت قوات الأسد، قبل أيام، ثلاثة شبان من ذوي المعتقلين، أثناء تجمعهم تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق، بانتظار الإفراج عن دفعات جديدة من المعتقلين ضمن العفو الزائف الذي أصدره المجرم بشار الأسد قبل أيام.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الشبان الثلاثة، بينهم شقيقين، كانوا برفقة عائلاتهم في حديقة "المنشية" تحت جسر الرئيس، بعد فض التجمعات الكبيرة من قبل استخبارات النظام.

وأضاف المصدر أن دورية تابعة لفرع أمن الدولة، داهمت الحديقة واعتقلت الشبان الثلاثة، وعملت على طرد عائلاتهم من الحديقة، مهددة باعتقال أفرادها بالكامل.

وأشار ذات المصدر إلى أن عدداً من العائلات اتخذت من حديقة "المنشية" مركزاً لتجمع ذوي المعتقلين، لانتظار الإفراج عن دفعات جديدة، بعد توجيه تعليمات من قبل "وزارة الداخلية" بفض التجمعات بشكل فوري.

وتجمعت مئات العائلات تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق، بالتزامن مع إطلاق سراح الدفعة الأولى من المعتقلين في سجني "صيدنايا العسكري" و "عدرا المركزي"، وآخرين من المعتقلين في الفروع الأمنية مطلع الشهر الجاري، بانتظار الإفراج عن دفعات أخرى، بموجب العفو الزائف الصادر في الثلاثين من نيسان الفائت.

وأجرت دوريات تابعة لفرع الأمن الجنائي والشرطة العسكرية، بدعم من أمن الدولة المسؤول عن المنطقة، جولات وسط تجمعات الأهالي، وأبلغوهم بضرورة فض التجمع والذهاب إلى المنازل، وسط تهديدات مبطنة بحدوث مشاكل بحق المتواجدين.

ودعت داخلية النظام، الأهالي للعودة إلى منازلهم، مؤكدة عدم وجود أي مكان مخصص لنقل المعتلين إليه، مشيرة إلى عمليات الافراج تجري بشكل فردي بعد إتمام الإجراءات القانونية، وفقاً لبيانها.

كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وجود خلافات بين الاتحاد العام للفلاحين وحكومة النظام على سعر القمح الذي أعلنه النظام مؤخرا، واعتبر أنه غير عادل ولا يغطي التكاليف الحقيقية، بينما صرح مسؤول لدى نظام الأسد بأن الزيادة الواردة على التسعيرة هس مكرمة من رأس النظام.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن استلام كل حبة قمح يشكل أولوية في عمل الحكومة نظراً لارتباط محصول القمح بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن، ودعا لتقديم التسهيلات لاستلام المحصول من الفلاحين ومن دون أي حلقات وسيطة إضافة إلى دفع مستحقات الفلاحين بأقصى سرعة، وفق تعبيره 

وتحدث عن ضرورة تجهيز مراكز الغربلة والصوامع ومراكز التخزين مدعيا عدم القبول بأي عمليات مقايضة لمحصول القمح بشكل نهائي وأن الحكومة قدمت كل ما يلزم لضمان تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي وتوفير متطلبات الإنتاج والاستمرار بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم، حسب زعمه.

وقال مدير عام "مؤسسة الحبوب"، "عبد اللطيف الأمين"، إنه تم توجيه التعليمات الناظمة للعملية التسويقية التي تصب في خدمة الفلاح، وزعم أن كل القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع مع الحكومة هي لمصلحة الفلاح.

وذكر أن ما وصفها بأنها "مكرمة السيد الرئيس"، بزيادة سعر القمح للفلاح أعطت قيمة مضافة، وتم تحليل مقاييس الشراء التي تصب في مصلحة الفلاح وتم التوجيه بقبول كامل الكميات الموردة من الفلاح وعدم رفض أي كمية من القمح.

وقال المسؤول ذاته إنه لا يمكن التكهن بالكميات المتوقعة لإنتاج القمح لكن من المتوقع أن يكون الموسم لهذا العام وفيراً، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي نقص في تأمين كميات الطحين المخصصة لمادة الخبز.

وحددت المؤسسة السورية للحبوب في حكومة النظام أمس السبت، 64 مركزاً لاستلام القمح في عموم البلاد، وزعمت تجهيز الأكياس التي ستوزع على الفلاحين وصيانة لأجهزة أخذ العينات ومعايرة القبابين، إضافة لتدريب الكوادر على عمليات التسويق، وأخذ العينات والتحليل المخبري.

وأعلن الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، أن السعر الذي حددته الحكومة لاستجرار محصول القمح للموسم الحالي غير عادل ولا يغطي التكاليف الحقيقية، وبالتالي لن يدفع الفلاح لتسليم محصوله للدولة، في وقت تتنافس فيه العديد من الجهات على شراء محصول القمح.

وذكر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، "محمد الخليف"، إن الإتحاد طالب خلال اجتماع اللجنة الفرعية بوزارة الزراعة المختصة بدراسة التكاليف على ألا يقل سعر شراء الكيلو عن 2500 ليرة سورية، إلا أن حكومة النظام رفضت ذلك.

وصرح رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم حول تسعيرة شراء القمح من الفلاحين هناك أمرين الأول إذا قلنا أن تكلفة إنتاج القمح مضاف إليها هامش الربح فيمكننا القول إنها كافية، أما عندما نقول هناك فلاح وأسرة دخلها الوحيد منتج القمح فهو حتماً غير كافي.

ولفت إلى أن تقديرات الإنتاج حتى اللحظة تتراوح بين مليون إلى مليون و250 ألف طن، علماً أنه ليس كامل الكميات تورّد إلى مؤسسات الدولة، لأن الفلاح بحاجة إلى بذار وأن يقنن جزء من محصوله لمادة البرغل وغير ذلك، لذا نتمنى أن تكون كمية القمح التي ستسوق هذا العام قريبة إلى المليون طن رغم أنها كمية غير كافية لأن سورية بحاجة لأكثر من مليوني طن من أجل الخبز فقط وبالتالي سنضطر للشراء.

هذا وشهدت سوريا في عام 2021 انخفاضا في نسبة إنتاج القمح بحسب ما ورد في تقرير نشرته مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهبط إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال عام 2021، ليصل إلى 1.05 مليون طن انخفاضًا من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10% من معدلات الإنتاج خلال عام 2020.

أصدرت عدة مؤسسات مدنية وإعلامية، بياناً اليوم، حول استمرار الشرطة العسكرية في عفرين باعتقال الناشط "محمود الدمشقي"، مطالبة مؤسسة القضاء العسكري في المناطق المحررة بضرورة الكشف عن أسباب توقيف الناشط المُهجر من جنوب دمشق، وإحالته للقضاء.

ولفت البيان إلى أن بعض وسائل الإعلام الموالية لنظام الأسد، تحاول تضليل الرأي العام حول مجزرة التضامن، عبر تزوير ما نشره الناشط "محمود الدمشقي" مؤخراً على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك فيما يتعلق بقضية وجود عنصرين متهمين بالتبعية لنظام الأسد في المناطق المحررة.

وبينت أنَّ تلك الوسائل الإعلامية حذفت عمداً حرف "الكاف" من المنشور الذي أشار فيه الدمشقي إلى وجود عنصرين تابعين لنظام الأسد في مدينة عفرين، حيث شبّه ما شاركا بارتكابه من مجازر في درعا بمجزرة التضامن، ولم يذكر مطلقاً أنَّهما شاركا بمجزرة التضامن، وتلك الوسائل الإعلامية تعلم يقيناً أنَّ الذين شاركوا بمجزرة التضامن تم الكشف عنهم، ولذلك تريد التشويش على الرأي العام.

وتداولت عدة وسائل إعلامية بديلة ؛ معلومات تُفيد بوجود "شخصين" تابعين لأجهزة أمن نظام الأسد في مدينة عفرين، ومتهمين بارتكاب جرائم بحق مدنيين في محافظة درعا، وجرى توقيفهما منذ أيام لدى جهاز الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري.

وقالت إنه لضرورة الحد من تداول المعلومات المغلوطة ومنعاً للشائعات، تطالب مؤسسة القضاء العسكري في المناطق المحررة بعرض نتائج التحقيق حول الموقوفين للرأي العام، ونُهيب بضرورة الكشف عن أسباب توقيف الناشط محمود الدمشقي المُهجر من جنوب دمشق، وإحالته للقضاء.

ووقع على البيان كلاً من "اتحاد نشطاء جنوب دمشق، تجمع أحرار حوران، تجمع أهل الشام، تجمع تركمان الجولان، تجمع مجاهدي حي التضامن، تحالف قوى الثورة السورية، اتحاد اعلاميي سوريا الآحرار، المجلس المحلي لحي التضامن، مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين، مكتب جنوب دمشق اللإعلامي".