أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء، محذراً من تدني الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين في المنطقة.

ولفت الصفدي خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالعاصمة عمان، إلى أن الأردن يعمل على توفير الخدمات اللازمة لحوالي مليون وثلاثمائة ألف سوري يعيشون على أراضيه، منهم 10% في مخيمات اللجوء.

وكانت خلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إلى أن أربعاً من خمس أسر لاجئة في الأردن، غيرت نظامها الغذائي وقننت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر الدراسة، أن 47% من الأسر السورية اقترضت الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، لافتة إلى أن 31% من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء.

وبينت الدراسة إلى أن 26% من الأسر اللاجئة اقترضت المال لشراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر، و32% لدفع الإيجار، كما أوضحت أن 41% من أسر السوريين، قيدت استهلاك الأطفال للطعام في الربع الثاني، مقابل 46% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وكانت عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن خشيتها تحول معاناة اللاجئين في البلاد إلى "أزمة منسية" خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم يتم الحصول على التمويل.

وأوضحت المفوضية في بيانها، أن النقص اللازم لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار، ولفت البيان إلى أن الأردن يستضيف نحو 670 ألف لاجئ سوري، لافتاً إلى أن 85% من عائلات اللاجئين السوريين كانوا مدينين خلال الربع الأول من عام 2022.

ونوه البيان إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، حيث قال 46% من الآباء اللاجئين إنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، في حين نبه ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، إلى أن "المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن".

وسبق أن قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حمل عنوان "التماسك الاجتماعي- نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق الخطة الإقليمية للاجئين والصمود"، إن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة.

وكشف تقرير صادر عن المفوضية، أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مقارنة بـ 11% في عام 2018، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 ديناراً (483 دولاراً).

ولفت التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا، حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.

وذكر التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.

وسبق أن كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، عن أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 235 مليون دولار للنصف الأول من 2022، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت لـ10.3%.

وتوضح البيانات أن "العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 يونيو الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة"، في حين "توزع حجم تمويل الخطة على 83.466 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.974 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة"، وفق ما ذكرت وكالة "عمون".

وكانت مولت الخطة 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

و"لم يقدم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق بيانات خطة الاستجابة، إذ يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة، وفق وكالة "عمون".

وكان حث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ويبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، 744.4 مليون دولار في عام 2021، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

وقع انفجار دراجة نارية مفخخة في مخيم للنازحين في مناطق سيطرة "قسد"، اليوم الإثنين 12 أيلول/ سبتمبر، الأمر الذي نتج عنه مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين جراء بالانفجار حسب حصيلة أوردها موقع "الخابور"، المحلي.

في حين أفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، إلى وقوع، ثلاثة ضحايا جميعهم أطفال كحصيلة أولية جراء انفجار الدراجة في مخيم التوينة الواقع في الجهة الغربية لمدينة الحسكة، وبثت صفحات إخبارية محلية مشاهد من آثار الانفجار الذي طال المخيم.

وقالت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، إن الانفجار أسفر عن سقوط 4 مصابين في مخيم "واشو كاني" بينهم طفل حالته حرجة، ويذكر أن المخيم يخضع لنفوذ قوات "قسد"، وتم إقامته عام 2019 ويضم نازحين من منطقة تل أبيض ورأس العين بريف الحسكة شمال وشرق سوريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي قالت مصادر إعلام محلية بريف الحسكة، إن طفلين فقدا حياتهما في وقت متأخر ليلاً، جراء احتراق خيم لنازحين في المخيم ذاته، غربي مدينة رأس العين، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية.

هذا ولم تدلي "قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، حتى الآن، بأي بيان حول الانفجار الذي طال المخيم بريف الحسكة، كما لم يتم تبنى الهجوم بواسطة الدراجة النارية المفخخة من قبل أي جهة، وسط تصاعد الحوادث الأمنية بمناطق سيطرة ميليشيات "قسد".

أجرى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد يوم أمس زيارة سريعة لمحافظة حمص وسط سوريا، وأكدت مصادر محلية بأن خدمات الاتصالات بكافة أشكالها توقفت بالكامل لساعات وكذلك تقطعت أوصال المدينة مع منع حواجز النظام عبور السيارات عند مداخل محافظة حمص ترافق مع تشديد أمني شديد.

وأبرز ما جاء في خطاب رأس النظام جملة من المغالطات والنظريات، فيما حاضر بحب الوطن واعتبره لا يحتاج عواطف بل تضحية ودفاع، كما هاجم المهجرين خارج سوريا، متهما إياهم بترك الوطن لعدم استعدادهم تحمل ظروف صعبة ولم يقدموا شيء خلال الحرب، وذكر أن هذا الحب لا قيمة له.

ونشرت رئاسة النظام مقطعا مصورا لكلمة الإرهابي بشار قال خلالها إن هناك حزن على الانقطاع عن المركز لمدة 10 سنوات، بسبب تدميره من قبل "الإرهاب"، الذي قال إنه دمر مدن وأعاد سوريا عقود إلى الوراء، وقال إن الوطن لا يحتاج عواطف بل العمل والتضحية من أجله، وذكر أن البعض أحب الوطن لكن لم يقدم شيء وسافر، واعتبر أن هؤلاء يحبون الوطن لكن ليسوا مستعدين للتعذب من أجل الوطن معتبرا أن لا قيمة لهذه المحبة بدون تقديم.

وبثت صفحات موالية صورا تظهر زيارة رأس النظام لما يسمى المركز الوطني للمتميزين بحمص، وبعد ساعات من تداول الصور أعلن إعلام النظام رسميا عن الزيارة، حيث بث تلفزيون النظام كلمة مصورة لبشار تضمنت حديثه لطلاب المركز بأن "الوطن ليس بحاجة لعواطفنا هو بحاجة لعملنا".

وقال إعلام النظام إن الزيارة جاءت بهدف إعادة افتتاح المركز الوطني للمتميزين في حمص الذي انطلق عام 2009، وزعم أنه كان هدفاً للإرهاب عام 2012، ثم أعيد تأهيله وافتتاحه في العام 2022، وقالت إن رأس النظام أطلع على الأقسام المركز وناقش النهوض بالتعليم بما يتماشى مع التغيرات العلمية والاقتصادية، وفق كلامه.

وعلاوة على التشديد الأمني علقت قوات الأسد العمل في كراجات حمص الشمالية بشكل تام الأمر الذي استمر لساعات وشمل منع دخول السيارات عبر مداخل المدينة الرئيسية، وفي الأثناء قام نظام الأسد بقطع الإنترنت وكافة الاتصالات الأرضية واللاسلكية عن كامل حمص حتى انتهاء زيارة رأس النظام للمدينة.

هذا وتداول أبواق النظام في يوليو/ تمُّوز الفائت، عشرات الصور لعائلة الأسد، وهي تجوب بعض مناطق مدينة حلب، على أنقاض المباني والأزقة التي دمرت إبان حملات التهجير والموت الذي عاشته المدينة لسنوات طويلة، متباهياً بجرائمه، غير آبه بمصير الملايين من السوريين الذين أبعدهم عن منازلهم، حوله جوقة من الأبواق المهللين لجرائمه ولو كان على حساب كرامتهم ومعاناتهم التي يعيشونها.

تثبت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، من جديد أنها تسير وفق سياسية ممنهجة قديمة/ حديثة، على ذات التفكير السلطوي ضد أبناء الحراك الشعبي والفعاليات المدنية والعاملين في المجال الإعلامي، لتسجل لمرة جديدة عدة تعديات على النشطاء وسوء تصرف بحقهم.

وكررت القوى الأمنية التابعة للهيئة اليوم في معبر باب الهوى، ذات الممارسات والتعديات السابقة بحق النشطاء الإعلاميين من عمليات ترهيب وضرب واعتداء ومصادر معدات ومنع من التغطية، لتؤكد أن هذه الأفعال ليست "تصرفات فردية"، كما يبررها البعض، وإنما سياسة ممنهجة متأصلة في عقولهم الأمنية.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وفي تقارير سابقة، تحدثت شبكة "شام" عن سلسلة من الممارسات التي تقوم بها "هيئة تحرير الشام" عبر مكاتبها ومؤسساتها وأدواتها المدنية والعسكرية، والتي جعلتها سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين في المجال الإعلامي والوكالات الإعلامية، حتى وصل الأمر لعزوف الكثير من النشطاء عن العمل في المجال وترك مناطق الهيئة، بسبب كثرة التضييق الممارس بحقهم.

وفي تناقض واضح بين الأقوال والأفعال، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل وإصابة عدد من ميليشيات النظام، بينهم قيادي في قوات البعث، كما تعرضت نقاط وسيارات عسكرية لقوات الأسد لكمائن وهجمات متفرقة أبرزها هجوم على حاجز لكتيبة دفاع جوي بريف حمص، وتفجير طال سيارة تقل عساكر للنظام بريف درعا.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد القيادي في ميليشيات قوات البعث، "ناصر مرعي"، على يد من ما قالت إن "الغدر والعمالة"، وينحدر من "كفير يابوس" بريف دمشق، وسط معلومات تشير إلى مقتله في اشتباكات داخلية بين ميليشيات النظام على الحدود السورية اللبنانية.

وتداولت شبكات إعلامية مقربة من نظام الأسد نعوة العميد "محمد أحمد ديب الخير"، من القرداحة بريف اللاذقية، وقالت إن "من أبطال حرب تشرين التحريرية" -حسب كلامها- وفي اللاذقية أيضاً قتل المجند "حسام مرعي" بطلقة قناص بالرأس في منطقة شير النمر التابعة لناحية ربيعة، حسب مصادر موالية.

وقالت صفحات إخبارية محلية إن "أحمد طبقة" أحد عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" قتل بمدينة الحسكة بعد تبادل إطلاق نار مع مجموعة من ميليشيات "قسد" فيما قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن العكسري "لامع سليمان"، توفي دون ذكر تفاصيل مصرعه وينحدر من قرية الرقاما شرقي حمص.

في حين قتل ضابط من قوات الأسد وأصيب آخرين بجروح بعد تعرض حاجز كتيبة الدفاع الجوي قرب بلدة الغنطو بريف محافظة حمص، لهجوم بالأسلحة الخفيفة من قبل مسلحين مجهولين.

وفي سياق متصل نعت وسائل إعلامية موالية مقتل الملازم "علي صالح" الذي لقي مصرعه جراء الهجوم، وهو ينحدر من ريف مدينة مصياف في محافظة حماة وسط سوريا، وتم تشييعه من مستشفى حمص العسكري بحضور شخصيات عسكرية وأمنية من نظام الأسد.

وكذلك وتعرضت سيارة إطعام تابعة للقوات الرديفة لميليشيات النظام في حمص لكمين قرب بلدة الكدير على الحدود الإدارية بين محافظتي حمص و دير الزور، وحسب إذاعة محلية موالية لنظام الأسد فقد أدى ذلك لمصرع عنصر من وإصابة 3 آخرين.

وفي سياق موازٍ كشفت مصادر عن قيام مجهولون بتفجير عبوة ناسفة بسيارة يستقلها عساكر من قوات الأسد في المزيريب بريف درعا الغربي مما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح متفاوتة.

بالمقابل قتل العنصر "مجد العبدالله"، المنحدر من محافظة القنيطرة، كما نعت صفحات موالية الشرطي "محمد سليم"، من شرطة ناحية مسكنة بريف حلب بظروف صحية، فيما قتل "جواد الليث" أحد عناصر الميليشيات العراقية في منطقة السيدة زينب بدمشق وسبق ذلك مقتل كلا من "هشام الأسمر ومحمد دعاس".

وفي 29 آب/ أغسطس الماضي رصدت شام مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام والميليشيات المساندة له، وعرف منهم عقيد في الأمن العسكري بمحافظة طرطوس، متزعم ميليشيا في "كتائب البعث" بريف دمشق، وسبق أن قاد ميليشيا محلية تابعة للمخابرات الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD المشرف على الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا،  إنّ حزبه لا يمانع عقد "المجلس الوطني الكردي ENKS"، مؤتمره في مدينة القامشلي، رغم سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها كوادر ومكاتب المجلس، ومنعه من عقد اجتماع السنوي  سابقاً.

وأوضح "مسلم" في تصريح لموقع "العربي الجديد" بالقول: "نحن ليست لدينا علاقة بهذا الشأن ، فالأمر عائد لـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا والأجهزة الأمنية التابعة لها، وعلى المجلس التنسيق معها وليس مع الاتحاد الديمقراطي، أو مع أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية"، وأضاف: "لا أعتقد أن هناك موانع لدى هذه الأحزاب في انعقاد المؤتمر في قامشلو". 

واتهم "مسلم في تصريحه، المجلس الوطني بـ "التبعية لتركيا والتورط في التجسس لصالحها، ومحاربة الإدارة الذاتية، وعدم الإسهام في "مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية"، وأضاف عليها أن المجلس ليس لديه "قاعدة جماهيرية" في الشارع السوري الكردي، وفق تعبيره.

وجاء تصريح مسلم بعد أن كشف مصدر في "المجلس الوطني الكردي السوري ENKS"، عن نية المجلس عقد اجتماع استثنائي، يوم الاثنين المقبل، لتحديد موعد عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، رغم مايتعرض له أنصار المكتب من مضايقات من قبل ميليشيا "قسد".

وأوضح موقع "باسنبوز"، أن "الاجتماع سيناقش بشكل أساسي آليات عقد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكردي وموعد انعقاده" متوقعاً " عقده خلال سبتمبر/ أيلول الجاري"، ولفت إلى أن "الاجتماع سيعرض المسودة النهائية للبرنامج السياسي والنظام الداخلي على أعضاء المجلس وأحزابه".

وفي نهاية العام 2017 داهمت قوات الآسايش (الأمن) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD  قاعة عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي، واعتقلت عدداً من الحضور وأجبرت جميع أعضاء المؤتمر على الخروج بالقوة من المكان لمنع عقد المؤتمر.

ويتخوف مراقبون من عدم سماح الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD بعقد المجلس الوطني الكوردي لمؤتمره مجدداً بعد تأجيل عقده لنحو 5 سنوات، في وقت مسؤول في المجلس، على  ضرورة تدخل الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، لمنع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من أي تدخل لعرقلة عقد المؤتمر.

وأكد عماد برهو، ممثل المجلس في الائتلاف الوطني السوري، أن إضافات سياسية جديدة سيجري العمل عليها خلال مؤتمر المجلس منها تحديد مواقفه حيال العديد من القضايا (الائتلاف ، هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية)، وتفعيل مشاركته وزيادة نسبة تمثيله الحقيقي بالتوافق مع نسبة الكرد في سوريا.

قال برهو لموقع "باسنيوز" إنه "بات  ENKS على وشك الانتهاء من جميع التحضيرات التنظيمية الخاصة بانتخابات المستقلين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وتمثيل الشباب، بالإضافة إلى ممثلي المجالس المحلية المنتشرة على جغرافيا كوردستان سوريا".

وأضاف أن " ENKS  انتهى من الوثائق السياسية للمؤتمر، والمتضمنة النظام الداخلي الجديد، الذي حدد من خلاله آلية ونسبة تمثيل الشرائح والفئات الممثلة في المجلس، وكذلك تم الانتهاء من البرنامج السياسي، الذي يرسم مواقف وسياسات المجلس تجاه جميع أطر وتحالفات المجلس مع الآخرين، والمواقف منها".

ولفت برهو إلى أن "ENKS  يعمل خلال مؤتمره الرابع على إجراء إصلاحات شاملة في هيكليته عبر توسيع دائرة التمثيل للفئات المهمشة سابقاً، خاصة بما يخص المستقلين من الأكاديميين والشخصيات الوطنية ذات التأثير الإجتماعي، وأصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى ضرورة رفد المجلس بدماء شبابية ونسائية جديدة تكون حاملاً للمهام والاستحقاقات القادمة للمجلس".

وأكد أن "هناك إضافات سياسية جديدة سيجري العمل عليها خلال المؤتمر الرابع للمجلس، أبرزها تثبيت مواقف المجلس من تحالفاتها مع المعارضة السورية (الائتلاف ، هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية)، وتفعيل مشاركته وزيادة نسبة تمثيله الحقيقي بالتوافق مع نسبة الكرد في سوريا، ناهيك عن تحديد مواقفه من العملية السياسية بمجملها، والخيارات المتاحة أمامه".

وأضاف أن: "ENKS سيحدد خلال مؤتمره ناطقاً (متحدثا) رسميا باسمه للخروج من اشكاليات الإدلاء بمواقف متضاربة بين صفوف قيادات المجلس خلال التعليق والتحدث للإعلام"، موضحاً " كما سيناقش  ENKS  خلال مؤتمره الرابع، الموقف النهائي من الحوار  الكردي - الكردي المتوقف منذ فترة طويلة بسبب تعنت الطرف الآخر، وتنصله من الحوار بعد انتهاء كل ظرف صعب يمر عليه".

وختم عماد برهو حديثه، بالقول "لا أعتقد أن هناك أية عوائق أمام عقد مؤتمر المجلس، سوى تلك المتعلقة بإدارة PYD، واحتمالات تدخلها في اللحظات الأخيرة لمنع عقده كما جرى في المؤتمر السابق، وضرورة تدخل الجانب الأمريكي والتحالف الدولي، ومنع PYD من أي تدخل لعرقلة عقد مؤتمر المجلس".

واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد منهم بينهم ناشط إعلامي، بعد تجمعهم تلبية لدعوات تنظيم ما يسمي بـ"قافلة السلام"، بهدف اجتياز الحدود مع تركيا و الوصول للدول الأوربية.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن المئات من الشبان، بينهم العشرات من المرحلين حديثاً من تركيا، تجمعوا فجراً في منطقة سرمداً وصولاً لمعبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، تلبية لدعوات "لم يعرف المسؤولين عنها"، لتنظيم ماسمي بـ "قافلة السلام" لعبور الحدود التركية، والتوجه إلى أوروبا.

وأوضحت المصادر، أن المنطقة شهدت حضوراً أمنياً مكثفاً من قبل "هيئة تحرير الشام" التي كانت تترقب تلك الدعوات، حيث قامت بداية بمنع وصول الشبان لمنطقة باب الهوى، وهددتهم بالاعتقال، قبل تجمع المزيد من الشبان، والتوجه إلى ساحة معبر باب الهوى، لتواجه من قبل العناصر الأمنية بالعصي والهراوات.

وقال نشطاء إعلاميين، إنهم تعرضوا لمضايقات من قبل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التي سارعت لمواجهة النشطاء ومنعهم من التغطية، كما قامت بضرب ناشط إعلامي ومصادرة معدات لهم، في تكرار لذات الممارسات بحق النشطاء الإعلاميين في المنطقة.

وبرزت الدعوات لما سمي بـ "قافلة السلام" مؤخراً ومايقابلها بـ "قافلة النور" في تركيا، بعد سلسلة التصريحات العنصرية من قبل قوى المعارضة التركية ضد اللاجئين السوريين، وما تلاها من حملات ترحيل وتضييق في عدة مناطق وتعديات طالت شبان سوريين، دفعت الكثير من السوريين للتفكير بالخروج باتجاه الدول الأوربية.

انفجرت عبوة ناسفة بدورية عسكرية تابعة لقوات الأسد في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، أدت لمقتل وإصابة عدد من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الانفجار سمع صداه في عدة مناطق بعيدة،  ما يشير إلى قوته وشدته، تلاه سماع إطلاق نار كثيف يعتقد أنه من قبل عناصر الدورية ذاتها، حيث أشاروا أن التفجير أدى لمقتل وإصابة العناصر.

وذكر نشطاء في حديثهم لشبكة شام، أن العبوة الناسفة استهدفت سيارة تابعة للأمن العسكري وبداخلها 4 من عناصر الأسد بالقرب من بحيرة المزيريب، ما أدى لمقتل أحد العناصر وإصابة الأخرين بإصابات متفاوتة أحدهم إصابته خطيرة.

والأربعاء الماضي 7 سبتمبر/ايلول، أطلق مجهولون يعتقد أنهم تابعون لنظام الاسد النار على عنصر سابق في الجيش الحر أمام أحد المحال التجارية في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

والخميس 8 سبتمبر/أيلول، استهدف مجهولون أحد عملاء الأمن العسكري عبر تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل سيارته في بلدة المتاعية بريف درعا الشرقي، دون إصابته.

وارتفعت عمليات الاغتيال والتفجيرات منذ بداية العام بشكل متسارع في محافظة درعا، حيث تستهدف في غالب الأحيان عناصر سابقين في الجيش الحر ورافضين للتسوية أو أعضاء في اللجان المركزية، وفي المقابل يقوم مجهولون بإستهداف عملاء النظام وعناصره بعمليات اغتيال وتفجير، كما حصل اليوم في المزيريب.

ويرى نشطاء أن ايران وروسيا أيضا في حالة صراع في المنطقة الجنوبية، وكل منهما يحاول تثبيت وجوده، عبر اغتيال وقتل عناصر وقيادات موالية لكليهما، إذ أن بعض الاغتيالات لقوات الأسد تحمل بصمات الميليشيات الايرانية نفسها، وكذلك الامر في بعض الاغتيالات التي تستهدف عملاء ايران في المنطقة والتي تحمل بصمات عملاء روسيا.

وفي المقابل يقوم مجهولون غالبا هم من عناصر الجيش الحر السابقين والرافضين للتسوية، يقومون بشن عمليات واغتيالات متواصلة بحق عناصر الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية وعملائهم في المنطقة.

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، إرسال وفد مشترك مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى سوريا، لإجراء تقييم أمني بهدف استضافة المباريات الودية في سوريا، وفق بيان صادر عن الفيفا، وذلك في تمهيد تكرر سابقا دون نتائج فعلية، لا سيّما قبل عامين حيث زارت لجنة للتقييم الأمني مطلع عام 2020 دمشق، دون أن يتم رفع الحظر عن الملاعب السورية.

وقال الاتحاد الدولي الرياضي عبر موقعه الرسمي إنه يواصل الجهود مع السلطات لاتخاذ تدابير للمساعدة في تنفيذ برامج التطوير الهدف هو مساعدة سوريا على تطوير وتجديد البنية التحتية، حسب نص البيان.

وجاء ذلك عقب اجتماع جرى بين رئيس فيفا جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد صلاح الدين رمضان في الدوحة، معلنا مواصلة جهوده مع السلطات المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لاتخاذ تدابير من شأنها أن تسمح بتنفيذ برامج فيفا للتطوير في سوريا بشكل كامل.

ولفت البيان الرسمي إلى أنه ورُغم أن الفرق السورية تتنافس حالياً في بطولات FIFA والاتحاد الآسيوي، إلا أنه لا يُسمح لها باستضافة مبارياتها على الأراضي السورية بسبب الوضع الأمني المستمر.

وادعى أن هذا التعاون سيُساعد في دعم الاتحاد السوري لكرة القدم من أجل تطوير وتجديد البنية التحتية لكرة القدم وتنظيم المسابقات، بما يتماشى مع رؤية رئيس الفيفا للفترة 2020-2023، كما سيبعث ذلك برسالة أمل للشعب السوري، ويعزّز القيم الإيجابية التي يُمكن نقلها من خلال كرة القدم.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن رئيس الفيفا عقد اجتماعا خاصا مع رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ونائبه في الدوحة، وتخلل الاجتماع الحديث عن معاناة الاتحاد السوري لكرة القدم، وإمكانية إيجاد الحلول، لتحسين واقع اللعبة في سوريا، وفق تعبيرها.

وكانت زارت لجنة من الاتحاد الدولي مطلع عام 2020 العاصمة دمشق للمرة الأولى منذ عام 2012، بهدف تقييم الأوضاع ومراقبة المؤتمر الانتخابي للاتحاد السوري لكرة القدم، دون اتخاذ أي قرار يتعلق برفع الحظر على الملاعب السورية المفروض منذ اندلاع الثورة السورية.

وفي 2018 زعم الاتحاد السوري لكرة القدم التابعة لنظام وكان وقتذاك برئاسة فادي الدباس، القيام بخطوات فعلية منذ فترة وجيزة لرفع الحظر، وعقد عدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في كرة القدم على رأسهم رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم.

وأكد "الدباس"، في تصريحات لوسائل إعلام روسية تقدمه بالشكر لرئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لتعاونهما الكامل مع الطرف السوري في مساعيه نحو إجراءات رفع الحظر عن الملاعب السورية، وفق كلامه.

وأضاف رئيس الاتحاد حينها بأن ستزور لجان التقييم 3 مدن سورية، هي العاصمة دمشق ومدينة اللاذقية الساحلية غرب البلاد ومدينة حمص وسط سوريا، وأكد أن شروط رفع الحظر الأساسية تتمثل في وضع أمني مستقر تماماً للمدينة المرشحة، إضافة إلى تجهيز الملاعب حسب مقاييس الاتحادين الدولي والآسيوي ووجود مسافة معينة بين الملعب وأقرب مطار إليه، إضافة إلى توفر عدد معين من الفنادق في المدينة.

وفي آيار/ مايو الماضي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قالت صحيفة "زمان الوصل"، في تقرير لها، إنها حصلت على مجموعة من الصور الحصرية التي تعكس جزءاً من مجازر نظام الأسد العديدة في بحق المدنيين العزل في "سجن حلب المركزي" أثناء فترة حصاره.

وعززت الصحيفة تلك الصور بشهادتين: الأولى لصف ضابط يدعى "أبو أحمد"، وكان يخدم في السجن طيلة فترة حصاره ويتولى مهمة تصوير الجثث وتوثيقها قبل انشقاقه وأما الشهادة الثانية فكانت لـ"أبو عبد الله" السجين السابق المحتجز في سجن حلب المركزي منذ عام 2006 وكان حاضراً على مجازر ضباط وعساكر النظام الذي لطالما تغنّى بما أسماها بطولاتهم وملاحمهم بحق السجناء.

ولفتت الصحيفة إلى أن "أبو أحمد" أو قيصر" الجديد كشف عن سلسلة كبيرة من صور ضحايا عناصر الأسد وضباطه الذين كانوا يتولون مهمة تعذيب السجناء والتنكيل بهم بشتى الأساليب داخل السجن المركزي بحلب.

وبينت أن "أبو أحمد" وبعد تصوير جثث المحتجزين والمدنيين الذين تتم تصفيتهم في أقبية النظام ومعسكرات التعذيب أجبر على كتابة تقارير تخص تلك الجثث وبشكل موثق من طبيب شرعي بأنهم لقوا بقصف "الإرهابيين" وأن المجموعات الإرهابية هي التي قامت بهذه الأعمال التي اعتاد عناصر النظام وضباطه على ارتكابها.

وقال "أبو أحمد" في تسجيل مصور وثقته "زمان الوصل" إنه وبحكم خدمته في سجن حلب المركزي كمساعد كان متواجداً منذ بداية الحصار في العام 2013 وحتى العام 2014 حيث ارتكب عناصر النظام وضباطه حينها أول مجزرة بحق المساجين.

وأكد الشاهد أن النقيب "أيهم خضور" قام بتصفية ثمانية سجناء بعد جعلهم بوضعية النظر على الحائط ورميهم بشكل مباشر بالرصاص الحي دون أن يرف له جفنٌ بعد حدوث تمرد للمساجين داخل السجن.

وأضاف "أبو أحمد" وهو أحد عددٍ قليل من العساكر الذين ينتمون إلى الطائفة السنيّة أن هناك من المعتقلين من توفي داخل المنفردة بسبب تدني صحتهم نتيجة الجوع وكثرة التفنن بالتعذيب وبشتى الطرق، ومع ازدياد حصار سجن حلب الذي بدأ عام 2013 تفاقمت معاناة المحتجزين داخله بسبب الجوع وزيادة الإهمال والفساد المستشري بين العناصر والضباط وعدم المبالاة بحياة الموجودين من الأبرياء.

وأوضح "أبو أحمد" أنه ولكونه المسؤول الوحيد داخل السجن عن توثيق القتلى فقد استطاع توثيق نحو 400 سجين توفوا إثر مضاعفات الجوع والأمراض مشيراً لمقتل ما لا يقل عن 800  مدني بينهم مئات السجناء الذين تمت تصفيتهم تحت التعذيب أو رمياً بالرصاص لمجرد الشكوك بأن لهم صلات مع أشخاص خارج السجن.

ولفت الشاهد الحيّ على مجازر نظام الأسد إلى أن ما حدث داخل سجن حلب المركزي يفوق التصوّر ولا يقبله عقل أن تتم تصفية أناس أبرياء دون ذنب على يد حفنة من المجرمين المعروفين.

وأوضح الشاهد أن الأوامر كانت تأتيهم من الضباط الكبار المسؤولين الأعلى بأن يتم توثيق الضحايا بموجب ضبط وفاة رسمي عن طريق طبيب شرعي يقوم بذكر سبب الوفاة على هوى ضباط النظام كأن يذكر أن السجين قتل برصاصة طائشة من الخارج أو تم قصفه من قبل الإرهابيين رغم أن القتلة معروفين.

وتطرق "أبو أحمد" إلى عمليات تعذيب وقتل على البطيء، عبر الضرب ببواري الحديد، أو إهمال معالجة المرضى لينهاروا نهائيا ويلفظوا أنفاسهم، وكشف الشاهد أنه كان وآخرين يشكلون مجموعة صغيرة للغاية عددها بضعة عساكر من "السنة"، مقابل مئات من عناصر وضباط كلهم "علويون"، كانوا يستأثرون بالكثير، ومن ذلك شحنات الطعام التي كان يوصلها النظام للسجن، ما أدى إلى حدوث مجاعة في صفوف السجناء.

وتحدث في الشهادة الأخرى، "أبو عبدالله" (لدى زمان الوصل مفصل هويته)، الذي كان محتجزاً منذ 2006 في سجن حلب، وعاش فترة الحصار وارتكاب عناصر وضباط النظام أبشع المجازر مستندين إلى نهج رئيسهم بشار الأسد وتعامله مع شعبه الأعزل.

وقال الشاهد السجين، إنه شهد فساد ضباط السجن وعناصره من العسكريين قبل فترة الثورة وبعدها حيث لجأت إدارة السجن إلى حجب القنوات التلفزيونية التي تعطي الصورة الحقيقية للأوضاع في سوريا خشية أن يراها المساجين وأبقت الإدارة قنوات النظام وأبواقه المدافعة عنه.

وأضاف الشاهد أن نظام الأسد تعامل بوحشية وإجرام مع "استعصاء السجناء" حيث أنه لم يوفر أحداً وقام بتوجيه الرصاص مباشرة على المساجين فازدادت شراسة فئة الغالبية من العناصر والضباط العلويين الذين أمطروا السجناء برصاصهم وانهالوا على بعضهم بالضرب بالآلات الحادة وكان ذلك بمثابة الضوء الأخضر للإمعان في قتل الناس العزل.

ولم ينس السجين الإشارة مراراً في شهادته، إلى جرائم "أيهم خضور" ومنها مذبحة تصفية السجناء (التي أكدها أيضاً صف الضابط أبو أحمد)، ووفقاً لرواية السجين الشاهد، فقد قام "خضور" بتصفية سجين يدعى "عبد الله" من مارع اشتكى له من الجوع ، فأوهمه أنه سيطعمه، آمرا إياه أن يغلق عينيه ويفتح فمه، وهنا وضع المسدس في فمه وأطلق النار ليخرّ على الأرض.

ويضيف الشاهد الثاني أن خضور التفت نحو باقي السجناء ليسالهم إن كان بينهم أحد يشكو من الجوع في مشهد إجرامي لا يمت إلى الإنسانية بصلة، ولم ينته الأمر، وبينما كان الضحية "عبد الله" يتلوى من الألم وهو ينازع، إذ انبرى أحد عساكر النظام مخاطباً "خضور": سيدي يمكن لسه ما شبع، نطعميه كمان؟، فرد "خضور": طعميه، فاستل العسكري رشاشه وأطلق مزيدا من الرصاصات نحو جسد "عبدالله" مجهزا عليه بالكلية.

وتحمل الصور التي نشرتها "زمان الوصل" مشاهد قاسية لجثامين 4 أشخاص ممن كانوا محتجزين في سجن حلب، وثقهم النظام كعادته بالأسماء والأرقام، وتظهر الصور الملتقطة للجثامين الأربعة آثار تعذيب وحشي ما زالت واضحة على أجسادهم النحيلة التي تعرضن لكل صنوف الضرب والتعنيف قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة بين أيدي سجّانيهم.

وأوردت الصحيفة، مختصراً عن الضحايا الأربعة الذين تم إنهاء حياتهم في مشاهد صادمة حتى لمن اعتاد رؤية مثل هذه المناظر، وهم عينة من ملف كبير لمدنيين قتلهم النظام في سجن حلب إما تعذيبا أو قتل مباشر.

1- أنس خرقي، أعطاه جلادو النظام الرقم 26، ولا يمكن تخيّل الطريقة البشعة التي قتل بها، فالمشاهد لصورته يلحظ جسده المثخن بآثار حروق وجروح وتشوهات بالغة، وقد غطته من وجهه حتى قدميه، في لقطة لا تقل بشاعة عن أبشع ما سربه "قيصر" قبل ذلك بسنوات، وضم نحو 55 ألف صورة لضحايا تعذيب وقتل في أقبية مخابرات الأسد.

2-   علاء الدين محمد حسكولك، أعطاه النظام الرقم 51، وبدا جسده هزيلاً عدا عن تصبغ ساقيه باللون الأحمر، وهو على الأغلب نتيجة تدفق الدم من جرح ظاهر وسط فخذه، يرجح أن يكون ناجماً عن طلق ناري.

3- أحمد خلف، أعطي الرقم 9، ولا يقل تشوه جثمانه عن تشوه جثمان "أنس خرقي"، إن لم يكن أشد، حيث تهشمت إحدى ذراعيه بشكل شبه تام، مع فتق كبير وغائر في منطقة ما تحت السرة.

4- إياد فرغالي، وقد أعطي الرقم 53، وظهرت على وجهه آثار سحجات، لاسيما حول العينين.

ولدى متابعة ورصد "زمان الوصل" فقد تأكد لها أن هؤلاء الضحايا الأربعة المذكورين آنفا، قد وردت أنباء صيف 2013، عن إعدامهم تعذيبا على يد قوات النظام ضمن مجموعة من نحو 50 شخصا.

وبحسب ما رصدت الصحيفة، فإن أنس خرقي هو من سكان "السبع بحرات" بمدينة حلب، أما  علاء الدين محمد حسكولك فهو من حي السكري في حلب، فيما ينحدر أحمد خلف من حريتان، وإياد فرغالي من دمشق.

وأكدت كل من: اللجنة السورية لحقوق الإنسان، ومرصد توثيق الانتهاكات في سوريا وقوع هذه المجزرة وبأسماء ضحاياها (ومن ضمنهم الضحايا الأربع).

في أعقاب إعادة سيطرته على محيط سجن حلب، ركز النظام بشكل لافت على ما سماها "بطولات" و"ملاحم" و"أساطير" عساكره في السجن، علما أن من جنوده وقطعاته من عانى حصارا أشد ولكنه لم يُعط معشار ما أولاه النظام لسجن حلب، وربما يكمن سر هذا الاهتمام الفاقع في نقطة الأغلبية الطائفية التي كان مسيطرة على السجن، بشهادة السجان وصف الضابط "أبو أحمد"، وربما أيضا تقديرا من بشار لهذه الثلة من المجرمين الذين استطاعوا تنفيذ ما يشتهيه الطاغية، بل و"تفانيهم" في ذلك أيما "تفان".

فإلى جانب حفلات التكريم والاستقبال من كبار المسؤولين، ومعها عدد غير قليل من المقالات والمقابلات المكرسة عن "بطولات" عساكر النظام في السجن، انبرى النظام لتمويل فيلم كامل عن الأمر، وأسنده إلى من يعده "شيخ المخرجين" ونعني به "نجدت أنزور"، الذي تولى قلب الحقائق وصب الأكاذيب في إطار "درامي"، محاولا أن يخلع صفات القداسة والتضحية والطهر والبسالة وسواها من نبيل الخصال على مجموعة من الوحوش المتعطشة دوما لكل ما هو مفرط في العنف ومتطرف في السادية.

مقدمة فيلم "أنزور" الذي سماه "رد القضاء"، لفتت وبشكل مكتوب إلى أن الفيلم "مبني على أحداث واقعية جرت أثناء حصار سجن حلب المركزي... ويرصد غيضا من فيض البطولات التي سطرها ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي، والتضحيات التي بذلوها لحماية السجناء".

ورغم حرصه العالي على التزييف وتقديم صورة وردية عن عساكر النظام في سجن حلب، فقد شن هؤلاء وذووهم حملة نقد لاذعة ضد "أنزور" وفيلمه واتهموه بتقزيم "بطولاتهم" و"تضحياتهم".

وتأكيداً على صحة المعلومات التي حصلت عليها، أوردت الصحيفة قائمة بأسماء أهم الضباط الذين كانوا على رأس عملهم في سجن حلب، أيام ارتكاب المجازر خلال فترة حصار السجن، علماً أن الرتب المذكورة بجوار أسمائهم هي رتبهم في ذلك الوقت، وليس الآن.. وهم:

العقيد نضال أسبر العبدالله، المقدم معاذ كيزاوي، النقيب حسين حاج علي، النقيب رائد نداف، الملازم أول جعفر زويد (لقي مصرعه)، الملازم أول جول سلوم (لقي مصرعه) الملازم أول وحيد درويش، الملازم أول أوس عيدي، الملازم أول أمجد حسن، الملازم عبد الحميد تمو (لقي مصرعه)، الملازم أحمد إبراهيم.

ونوهت الصحيفة إلى التباس ربما يحصل نتيجة من يتعقبون قائمة مجرمي سجن حلب ومصائرهم، إذ أن البعض يؤكد مقتل النقيب أيهم خضور، وهذا ناجم عن تشابه أسماء، إذ إن الذي لقي مصرعه شخص آخر له نفس الاسم (أيهم خضور) وكان يخدم في سجن حلب وقتل قبل "فك الحصار" بحوالي 4 أشهر، وهو لا يحمل رتبة ضابط واسمه الكامل "أيهم غازي خضور".

اعتبر القائد الجديد للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، أن "المنظر الذي يمكن مشاهدته من جبل كنعان، والهدوء في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، يمكن أن يكون خادعا، ولا يعكس عدم الاستقرار والأرض المضطربة في كل من سوريا ولبنان.

وقال إن "إسرائيل لن ترتكب خطيئة التهاون، وستبقى أعيننا يقظة، وسنتصدى لكل محاولة لتهديد أو خلق واقع يهدد أمن مواطني إسرائيل بقبضة حديدية وجاهزة للعمل"، في ضوء محاولات وكلاء إيران، الرامية إلى التموضع في سوريا.

من جانبه، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي المنتهية ولايته، أمير برعام، إنه "في أيامنا هذه وأمام "محور الشر" الذي تقوده إيران ـ يتم إحباط الشر وكبحه يوميًا! بعد مضي ثلاث سنوات ونصف منذ أن توليت منصب قائد المنطقة أعتقد أنه من حيث الوضع الاستراتيجي نشهد توازنًا أمنيًا جيداً".

وأضاف: "لقد تعلمنا في الماضي، تمامًا كما تعلم (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله أيضًا، أن المجتمع الإسرائيلي أقدر على مواجهة أي محاولة للاعتداء عليه. وإذا فُرضت علينا الحرب، فإننا سنجعلها قوية وفتاكة".

ولفت إلى أن ذلك سيكون "سواء على الجبهة أو في العمق ليلقى حزب الله وأولئك الذين يعيشون تحت وصايته قبضة فولاذية قادرة على المناورة بسهولة وهجومية وحاسمة، وليدرك سكان الشرق الأوسط (والعالم أجمع) بكل وضوح أن حزب الله ورعاته في إيران ولبنان دفعوا ثمنًا باهظًا للغاية وخسروا هذه الحرب بشكل مطلق".

وأشار برعام، أن التصور الذي يتمسك به حزب الله تجاه لبنان لا يزال دفاعيًا، "بدليل أن معظم أفعاله ضدنا تتم في سياق رد الفعل"، معتبرا أن "نصر الله رجل لديه تجربة طويلة ويفهم جيدًا تكلفة الحرب"، وفق تعبيره.

جدد "مار بشارة بطرس الراعي" البطريرك الماروني في لبنان، دعوته العنصرية لعودة "النازحين السوريين"، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

وقال "البطريرك الراعي" في مقابلة ببرنامج "وهلق شو": "فرضت عليكم "الحرب الأولى"، ولكن إن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم "الحرب الثانية، ولا يمكنكم البقاء على حساب لبنان".

وتوجه الراعي إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول: "فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين، ولتسألوا الرئيس السوري بشارة الأسد، ما إن كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه، وإن كان هناك جزء لا يريد عودتهم، ليعد الباقي من غيرهم".

واعتبر أن: "البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان، لكنني قدمت له تقريرا مفصلا اقتصاديا وإجتماعياً عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه.. وبكرا شي واحد يطلعنا بشي مرسوم تجنيس".

وتساءل الراعي عن كيفية حل "أزمة النازحين" قائلا: "غريبين في لبنان..كيف يريدون عودة السوريين إلى بلدهم من دون التواصل مع سوريا؟"، في دعوة صريحة للتطبيع مع نظام الأسد وتأييد المجرم وقاتل الشعب السوري، في سياق تماهي المسؤوليين اللبنانيين لتمكين إعادة اللاجئين قسرياً إلى مناطق النظام.

وسبق أن اعتبر "الراعي"، أن عودتهم مرتبطة بقرار سياسي لبناني وعربي ودولي، ورأى أن غياب قرار عودة السوريين إلى بلادهم، بات يأخذ طابع مؤامرة على كيان لبنان ووحدته وهويته وأمنه.

وسبق أن استهجن وأدان الائتلاف الوطني السوري، تصريحات البطريرك الماروني في لبنان "بشارة الراعي"، والتي طالب خلالها اللاجئين السوريين بـ "العودة إلى بلادهم ومتابعة تاريخهم وثقافتهم".

وذكّر الائتلاف الوطني "البطريرك الماروني" بأن أحد أهم أسباب تهجير السوريين ولجوئهم إلى دول الجوار لاسيما لبنان هو إرهاب ميليشيا حزب الله وانخراط الحزب في سفك دماء السوريين تحت لافتات طائفية مقيتة، مشيرا إلى أنه من يرد معالجة ملف اللاجئين في لبنان فالأولى أن يشير إلى الجناة المتسببين في التهجير لا لوم الضحايا أو استغلال مآسيهم لغايات سياسية.