أعلن الجيش اللبناني، يوم أمس الاثنين، تحرير المواطن اللبناني، جوزف جرجي مفرج، المخطوف إلى سوريا، والذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، من دون دفع أي فدية، ولم يحدد الجيش هوية الجهة الخاطفة.

وقالت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان: "بتاريخ 15 /5 /2022، وبعد عملية أمنية معدة، تمكنت مديرية المخابرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية من تحرير اللبناني، جوزف جرجي مفرج، المخطوف إلى سوريا، والذي يحمل الجنسية الكندية، من دون دفع أي فدية"، حسب زعمها.

ولم تحدد قيادة الجيش اللبناني كيف أسهمت أجهزة النظام الأمنية والقمعية في المساعدة بالإفراج عن المختطف، كون هذه الأجهزة لم تقدم أي مساعدة للإفراج عن أي مختطف في سوريا، بل ساهم العديد من ضباط الأجهزة الأمنية والشبيحة في الخطف وطلب الفدية حتى أصبحت تجارة رائجة.

وأضافت: "كما أوقفت مجموعة من العصابة التي اختطفته بتاريخ 15 /4 /2022 على طريق المطار"، قائلة: "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وقبل عامين، تمكنت قوات الأمن اللبنانية من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية في بلدة بريتال في البقاع الشمالي، بعد 15 يوماً من اختطافهم، وأوضح بيان للجيش اللبناني، أنه بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام عصابة مسلحة باختطاف عدد من الاشخاص كرهائن، وداهمت قوة خاصة من المديرية المذكورة مكانين مختلفين في بلدة بريتال، حيث تمكنت من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية مضى على اختطافهم 15 يوما

وباتت تنتشر المافيات المدعومة من "حزب الله" اللبناني بعضها مختص بالتهريب وأخرى بعمليات الخطف ونشر الخوف لاستبدال المخطوفين على مبالغ مالية كبيرة، ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها خطف مواطنين سوريين أو عرب.

طالب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، المجتمع الدولي بإيقاف الدعم فوراً عن ميليشيات “PYD” الإرهابية، ومحاسبة جميع المسؤولين فيها عن الانتهاكات المستمرة التي تطال المدنيين ولا سيما الشباب والأطفال، وذلك بعد قيام تلك الميليشيات بحملة اعتقالات جديدة بحق العشرات من شباب مدينة منبج بريف حلب لسوقهم للتجنيد الإجباري.

وأكد رحمة على أن ميليشيات PYD الإرهابية مستمرة على نهج نظام الأسد في الاعتقال والقمع والتعذيب، مذكراً المجتمع الدولي بحملات الاعتقال والخطف والتعذيب التي تشنها الميليشيات على المدنيين بشكل عام والنازحين بشكل خاص، والاستهداف المستمر للمناطق المدنية الآمنة في شمالي سورية، بالإضافة لإرسالها المتكرر للسيارات والدراجات المفخخة باتجاه الأحياء والأسواق الشعبية والمناطق المكتظة بالمدنيين.

وشدد الأمين العام للائتلاف على ضرورة فرض آلية للمحاسبة والمحاكمة على الانتهاكات المستمرة لهذه الميليشيات، ورفع أي غطاء دولي عنها.

وأكدت وسائل إعلام محلية على أن ميليشيات PYD الإرهابية، اعتقلت قرابة 60 شاباً على حاجزي “سد تشرين وجسر قره قوزاق” شرقي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وساقتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

ووثقت شبكات حقوقية محلية اعتقال تلك الميليشيات أكثر من 20 شاباً من أحياء مدينة منبج في 17 نيسان الماضي، كما اعتقلت الميلشيات الإرهابية حوالي 75 شاباً مناطق مختلفة في مدينة الرقة بتاريخ  26 تشرين الثاني، وذلك في ضمن حملة ممنهجة تستهدف الشباب لسوقهم للتجنيد الإجباري.

وقع انفجار عنيف بعد منتصف الليل في مدينة درعا ناجم عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت "مصطفى المسالمة" الملقب بـ"الكسم" وهو قيادي في مليشيات الأمن العسكري التابعة للنظام، ما أدى لمقتل مرافقه وإصابة أخر.

وذكر ناشطون لشبكة شام أن عبوة ناسفة انفجرت في حي المنشية بدرعا البلد استهدف أحد عملاء النظام والمعروف بلقب "الكسم"، إلا أن التفجير أدى لمقتل مرافقه المدعو "أحمد القسطام" وإصابة أخر يدعى " أحمد المسالمة"، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأتت محاولة الإغتيال هذه، بعد أن قام مجهولون بإستهداف المفرزة الأمنية في الجمرك القديم بالأسلحة النارية، وهذه المفرزة تابعة للكسم نفسه، إلا أنه لم يرد وقوع أي إصابات جراء هذا الاستهداف، ليتم بعده بعدة ساعات تفجير عبوة ناسفة استهدفت الكسم نفسه.

وحسب نشطاء أن الكسم لم يصب بأي إصابة جراء هذا التفجير، حيث لوحظ استنفار كبير وسط عناصره التابعين له، وقاموا بعمليات تفتيش في المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد قياديي الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس عام 2018، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

حيث شكل الكسم مجموعة تعمل في تجارة المخدرات والسلاح والتهريب، وهو مسؤول شخصيا عن العديد من عمليات الإغتيال بحق قيادات سابقة في الجيش الحر وفي صفوف المدنيين العزل، حيث تتصف مجموعته بأنها أحد أكثر المجموعات إجراما، إذ انها تمارس التشبيح بحق المدنيين.

وتعرض الكسم لمحاولات اغتيال كثيرة أصيب جراء بعضها، وقتل فيها شقيقيه وبعض أقاربه، وفي كل مرة ينجوا من الموت يعود أكثر إجراما وتشبيحا، حيث يمارس انتقامه وساديته ضد المدنيين العزل.

وتعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الغير مسبوق، فلا يمر يوم من دون أن يكون هناك عملية اغتيال أو أكثر بالرصاص المباشر أو العبوات الناسفة، والتي تستهدف عناصر تابعين للنظام السوري أو مقاتلين سابقين في فصائل الجيش الحر أو مدنيين عزل، وذلك منذ اتفاقية التسوية عام 2018.

كذّب مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، "محروقات"، التابعة لنظام الأسد، وعود الأخير بحل مشكلة نقص المحروقات، حيث قال إن لا انفراجات دائمة والمتوقع انعكاس ارتفاع الأسعار عالمياً قريباً على السوق المحلية، وسط ترويج النظام لرفع أسعار المشتقات النفطية عبر وسائل الإعلام الموالية له.

واعتبر "عيسى عيسى"، مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، مكذبا بذلك الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع المحروقات وتوفرها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما على لسان "حسين عرنوس وبسام طعمة" وغيرهم.

وذكر أن مسألة الانفراجات مرتبطة بالضرورة بوصول التوريدات وبالتالي فإن الانفراجات تكون مؤقتة ونفى عيسى الاتهامات بخفض طلبات التوريد تماشياً مع واقع السيولة من القطع الأجنبي والاكتفاء بالحد الأدنى منها، مؤكداً أن عدد الطلبات يزيد على الحاجة المحددة بنحو 3 مليون برميل شهرياً لاستمرار عمل مصفاة بانياس دون توقف، حسب وصفه.

وقدر أن تكلفة إنتاج ليتر البينزين أو المازوت على حد سواء وصلت إلى 4500 ليرة سورية لليتر الواحد، في حين أن عديد أسواق المنطقة بدأت بزيادة أسعار المحروقات تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً والمتوقع أن ينعكس قريباً على أسعار المحروقات في السوق المحلية، ما اعتبر تمهيدا لرفع أسعار المحروقات.

وزعمت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن هناك مطالبات برفع سعر مادة البنزين غير المدعوم مقابل توفيرها، بدلاً من الإنتظار لساعات طويلة في طوابير من جهة، و اللجوء للسوق السوداء والبنزين المهرب من جهة أخرى، وفق تعبيرها.

ومن المتوقع اقتراب رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ نقلت صحيفة موالية أن عدد من أصحاب محطات الوقود يتاجرون بالمادة المدعومة إضافة إلى أن البعض الآخر ذهب للحديث عن غش كبير في المادة، "فلماذا لا تستفيد الدولة بدلاً من استفادة أشخاص بطريقة غير مشروعة و بورصة أسعار عالية؟"

وكانت عدّلت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، تزامناً مع إعلان الوزارة عن تغريم محطة وقود غرمت بعشرات الملايين، يُضاف إلى ذلك عشرات المخالفات التموينية التي تحقق إيرادات مالية للنظام.

وقبل أيام قليلة خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين للدراجات النارية لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد مؤخرا تفريغ ناقلة نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

ريف دمشق::
قُتل ثلاثة عناصر تابعين للفرقة الرابعة وأُصيب آخرون بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة مزروعة بسيارتين تابعتين لهم في بلدة الديرخبية بالريف الغربي.

حلب::
سيرّت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

سقط قتيل وأصيبت زوجته وابنته بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية داخل منزلهم في مدينة عفرين بالريف الشمالي عن طريق الخطأ.

تمكن الجيش الوطني من تدمير سيارة مليئة بعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة كيمار جنوبي مدينة عفرين بالريف الشمالي، بعد لستهدافها بصاروخ مضاد للدروع، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

إدلب::
أصيب ثلاثة عناصر من قوات الأسد بجروح جراء انفجار لغم أرضي في بلدة سكيك بالريف الجنوبي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عناصر الأسد في مدينة جاسم بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
أصيب أربعة أشخاص بجروح إثر إطلاق نار عشوائي خلال حفل زفاف في بلدة الحوايج بالريف الشرقي.

الحسكة::
قُتل عنصرين من "قسد" جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.

اعتقلت "قسد" خمسة شبان أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا قرب بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

سقطت قذيفتين قرب حقل الجبسة بمدينة الشدادي بالريف الجنوبي، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن تحييد الإرهابيين جرى خلال استعدادهم لشن هجمات على منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة استمرار القوات المسلحة التركية في مكافحتها الإرهاب.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

اعتقلت "الشرطة العسكرية" التابعة لنظام الأسد 24 شابا من طلاب الثانوية في الرقة، خلال زيارتهم لمناطق سيطرة النظام بقصد الحصول على البطاقات الامتحانية.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن "الشرطة العسكرية" نصبت حاجزا بين معبر العكيرشي وبلدة السبخة شرق الرقة، واعتقلت الطلاب بهدف تجنيدهم بعد تمزيق تأجيلاتهم الدراسية.

وأشار المصدر إلى إن الحاجز العسكري الذي تديره "الفرقة الرابعة" فرض على الطلاب دفع 2000 ليرة سورية عن كل طالب مقابل السماح لهم بالعبور من مناطق سيطرة ميليشيا "ب ي د".

وسبقا أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنَّ ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 4 أطفال و5 سيدات، قد تم توثيقها في آذار 2022، مشيرة إلى أن النظام السوري ينتهك القانون الدولي والمحلي عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

وأوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين تصريحات عن تجدد وعود وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، عن مشاريع طموحة تقوم بها وزارة الكهرباء ستنعكس إيجاباً على ساعات التقنين لكنها تحتاج إلى وقت، فيما أشارت تصريحات مسؤول في الكهرباء إلى أن التقنين الكهربائي يستمر حتى عام 2030.

وحسب "الزامل"، فإنّ وضع الكهرباء سيتحسن بالفترة القادمة، وذكر أن قطاع الكهرباء لا يمكن أن يتطور خلال أيام أو ساعات، لكن هناك مشاريع طموحة تقوم بها الوزارة ستنعكس إيجاباً على المواطنين في كل المناطق سواء من حيث المحطات التي نقوم بإعادة تأهيلها وصيانتها و المتوفرة حالياً ضمن كميات الوقود والفيول والغاز المتوفرة.

وزعم أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة للتقليل من ساعات التقنين الكهربائي وزيادة التوليد وهناك صعوبات في هذا المجال من حيث تأمين المشتقات النفطية و الفيول والغاز، وتحدث عن المشاريع الجديدة في مجال الطاقات المتجددة تحتاج لوقت لكي توضع في الخدمة، وفق تعبيره.

وأضاف، سمعنا من المستثمرين خلال المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة التحديات والصعوبات التي تؤخرهم عن الدخول بالاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية بسورية وهي صعوبات يمكن تجاوزها، حسب كلامه.

فيما تحدث المسؤول في وزارة الكهرباء "أدهم بلان'، عن الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة بالأرقام، حيث ذكر أن التحديات فرضت التحول لزيادة الكميات المولدة في الطلب والتوزيع وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، عبر تطوير المنظومة وتطوير التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.

وذكر أن إنتاج الكهرباء كان في 2007 حوالي 46.2 مليار كيلو واط ساعي، وكان الاستهلاك 3.8 مليون طن و6.6 مليار م3 من الغاز، وارتفع 2011 ليصبح الإنتاج 49 مليار كيلو واط ساعي، واستهلاك 3.8 مليون طن فيول، و7.3 مليار م3، لتنخفض في 2021 إلى 23 مليار كيلو واط ساعي، واستهلاك 1.67 مليون طن فيول، و3.3 مليار م3.

وأوضح بلان أنه سيكون الإنتاج في 2025 حوالي 32 مليار كيلو واط ساعي، ومع إدخال مشاريع الطاقات تصبح 37 مليار كيلو واط ساعي، فيما يسجل الطلب 48 مليار كيلو واط ساعي، وفي 2030 سيثبت الإنتاج على 32 مليار كيلو واط ساعي، لتصبح 47 مليار مع إضافة الطاقات المتجددة، وهذا ما يشير إلى أن التقنين الكهربائي مستمر حتى لبعد 2030.

ويوم أمس زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد خلال كلمة له في افتتاح "مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة، بأن الحكومة تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية لمعظم المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد، وجاء ذلك وسط استمرار حوادث سرقة الكوابل الكهربائية وتبريرات مسؤولي النظام لزيادة التقنين الكهربائي.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

شرعت "هيئة تحرير الشام"، قبل أسابيع، بحفر خندق حربي، بمحاذاة تجمع مخيمات أطمة، التي تفصل بين مناطق ريف إدلب، ومنطقة دير بلوط بريف عفرين، وسط بدأ عمليات إحصاء تقوم بها مؤسسات الهيئة لقاطني المخيمات في المنطقة بهدف إجبارهم على الخروج منها وفق ماقال نشطاء لشبكة "شام".

وقالت مصادر "شام" إن عدة أليات ثقيلة تعمل على مدار الساعة، في حفر خندق حربي، بعرض 4 أمتار تقريباً، وبمحاذاته ساتر ترابي مرتفع، يفصل بين مناطق سيطرة الهيئة بريف إدلب، ومناطق سيطرة الجيش الوطني بريف عفرين.

وتزعم الهيئة وفق مانقل عنها نشطاء، أن الهدف من الخندق هو منع التهريب من مناطق سيطرة الوطني إلى ريف إدلب، حيث تعتبر هذه المنطقة ملاذ للكثير من العائلات من أطفال ونساء يقطنون المخيمات لنقل بضع لترات من الوقود لبيعها بأسعار تحقق لهم ربح مالي بسيط يسد حاجياتهم اليومية.

وتتذرع الهيئة بأن المناطق الفاصلة بين عفرين وإدلب، هي مناطق تهريب "مخدرات" وعناصر من داعش، في حين أن الهيئة سبق لها وأعلنت مراراً ضبط شحنات كبيرة من المخدرات عبر المعابر النظامية التي تسطير عليها في دير بلوط والغزاوية، كما أن التذرع بعبور عناصر من داعش بات حجة لها كون المنطقة الحدودية مراقبة أمنياً من قبل مخافر عدة للهيئة، لكن جل اهتمامهم ملاحقة الأطفال والنساء.

ويتخذ الأطفال من مهمة نقل مادة المازوت عبر أوعية بلاستيكية صغيرة قد تتسع في أفضل الأحوال إلى 10 ليتر فقط، ويدفعهم إلى ذلك شظُفَ العيش وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، إلا أن كل ذلك لم يعفيهم من الملاحقة وتصويرهم بمشاهد مؤذية وكأنهم مرتكبي جرائم.

ومن أبرز عوامل تنشيط عمليات نقل مادة المازوت من قبل أطفال ونساء في بعض الأحيان، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، هو وجود فرق ملحوظ بين أسعار المحروقات بين مناطق عفرين شمالي حلب ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتستخدم الهيئة المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرتها بريف إدلب وحلب الغربي، ومناطق ريف عفرين، لتزيد مردودها المالي، حيث تتبع سياسات عديدة للتضييق على المدنيين والتجار، وتفرض رسوم عبور وتمنع دخول مواد غذائية لصالح تجار يعملون مع أمراء الحرب التابعين لها.

وتتكرر الحوادث المهينة للمدنيين سواء رجال أو عائلات بشل يومي للمدنيين على المعابر التي تديرها عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام في المنطقة الفاصلة بين منطقة عفرين وريفي إدلب حلب، خلقت توتراً كبيراً في المنطقة.

وسبق أن قال نشطاء من ريفي إدلب وحلب، إن أزمة إنسانية كبيرة تشكلت على المعبر الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، والتي تقيمه لتقطيع أوصال الشمال السوري المحرر سعياً منها لزيادة مواردها المالية من المعابر من خلال فرض الضرائب المالية على السيارات وغيرها.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة.

أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن انتهاء إجراءات ما وصفه بـ "الخط الائتماني الإيراني الجديد"، الذي يتضمن وفق قرض إيراني لشراء النفط، مشيراً إلى أنه قريباً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا.

وجاءت تصريحات النظام على هامش المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة معلنا أنه تم الانتهاء من إجراءات الخط الائتماني الإيراني الجديد، وصرح بأن مشكلة نقص المحروقات في سوريا في طريقها للحل، من خلال قرض إيراني مخصص أغلبه لشراء النفط.

وذكر أن هناك مشاريع يجري تنفيذها وبعضها تم وضعه في الاستثمار وفي هذا الصيف ستدخل مجموعات أخرى في الإنتاج، كاشفاً أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الشركات وهناك شركات أخرى في طور التفاوض والتعاقد معها، وفق تعبيره.

وزعم منح صندوق دعم الطاقات المتجددة 10 مليارات ليرة سلفة مؤقتة والصندوق له تمويل مستمر تضاف إليه نسبة من كل لتر محروقات يباع في المحطات، ومن المتوقع نهاية هذا العام أن تكون استثماراته بين الـ20 والـ30 مليار ليرة، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء انتهت من وضع التعليمات التنفيذية للصندوق وقريباً سيباشر منح القروض.

وجدد "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد وعوده الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع التيار الكهربائي في النصف الثاني من العام 2022 الجاري، فيما زعم نظام الأسد عبر مجلس النقد والتسليف إصدار تسهيلات لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.

ومن بين الوعود الإعلامية قبل أسابيع حيث زعم رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

وفي تشرين الثاني الماضي 2021 برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز من العام ذاته أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي. 

ورأى التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له، ولفت إلى أن قانون عفوٍ قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، في الـ 30 من نيسان المنصرم 2022، وبحسب نص المرسوم فإنه يشمل "الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات العام". 

وقدَّم التقرير تحليلاً لنصِّ المرسوم، ولحالات الإفراج الناجمة عنه، التي تمكن من توثيقها منذ صدوره، واعتمدَ على المعلومات التي حصل عليها من المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية ومحاميهم وذويهم. وعدد من المفرج عنهم على خلفية المرسوم 7/2022، وأوردَ في هذا السياق 4 روايات.

استعرض التقرير حصيلة حالات الإفراج التي تم تسجيلها من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم في 30/ نيسان/ 2022 حتى 11/ أيار/ 2022 لمن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي ووجهت إليهم تهمة الإرهاب، وميَّز التقرير ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام.

 وأكَّد التقرير أنه يتناول حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها، كما عرض التقرير نتائج عمليات التحليل والمقاطعة الأولية التي أجراها لحالات الإفراج الناجمة عن المرسوم مع أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

اعتبر التقرير أنَّ هذا العفو وعلى اعتبار أنَّ نصوصه نظرياً أوسع قليلاً من سابقيه إلا أنه لم يختلف عنها من ناحية التطبيق، وفي هذا السياق أوردَ التقرير سبع نقاط أساسية تجعل من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 شكلياً ولا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.

قال التقرير إن النظام السوري ما زال يعتقل/يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد سجل التقرير في غضون الأيام العشر الأولى من صدور مرسوم العفو 7/2022 الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11/ أيار/ 2022.

كما أن من بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.

وقدَّم التقرير تحليل بيانات أولي لعمليات الإفراج المرتبطة بالمرسوم 7/2022 في المدة ذاتها، وأشار إلى أنَّ المعتقلين قد أفرج عنهم على دفعات، وعرض رسماً بيانياً يوضِّح توزع الـ 476 المفرج عنهم وفقاً لتاريخ الإفراج.

وعقد التقرير مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم وحصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة تبعاً لمكان وقوع حادثة الاعتقال، مذكراً بأن ما لا يقل عن 86792 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2021.

 ووفقاً للتقرير أظهرت المقارنة أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 % من حصيلة المختفين قسرياً، وذلك كمعدل وسطي بين جميع المحافظات التي تمت المقارنة فيها، وهي نسبة تثبت أن النظام السوري بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأنَّ مراسيم العفو التي يصدرها وهمية وغير ذات جدوى حقيقي.

وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري تعمَّد عبر المرسوم 7/2022 وإجراءات تطبيقه إلحاقَ الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومسَّ كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، فقد تعمَّد إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ مما تسبب في حالة من الذعر لدى المفرج عنهم، ولدى ذويهم.

وأدى إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم؛ وذلك لأن النظام السوري وعلى مدى سنوات لم يُتِح أية آلية حقيقية تمُكن العائلات من معرفة مصير أبنائها.

 وكما لم يسبق للقضاء السوري الإعلان عن أسماء المستفيدين من العفو، ورأى التقرير أن هذا هو السبب الرئيس وراء تعرض أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً لعمليات نصب واحتيال من قبل شبكات ينضوي فيها قضاة ومحامون وضباط ومتنفذون بذريعة تشميل أبنائهم بمرسوم العفو مقابل دفع مبالغ مالية طائلة.

طبقاً للتقرير فقد أظهرت العديد من الصور التي حصل عليها وتحقق منها الحالة الصحية السيئة للمفرج عنهم إثر احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من جهة ممارسات التعذيب، وشبه انعدام الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، واعتقد أن أحوال المعتقلين الذين مضى على اختفائهم مُدةً تصل إلى 11 عاماً أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة. 

أكد التقرير أن النظام السوري هو الجهة التي أجبرت المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.>

 وأضاف أن المرسوم رقم 7 لعام 2022 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي. كما لا يشمل العفو الغالبية العظمى من المعتقلين الذين لم توجه لهم أية تهم، ولم تتم إحالتهم لأية محاكم، وقد مضى على اعتقال كثير منهم عدة سنوات.

 كما أنه لا توجد معايير واضحة لاختيار المعتقلين الذين شملهم ومعظم من أفرج عنهم هم مدنيون اعتقلوا تعسفاً وأُلصقت بهم تهم الإرهاب وحوكموا بموجبها في محاكم تفتقر للعدالة ودرجات التقاضي ثم منحوا عفواً أفرج عنهم.

وقال التقرير إن النظام السوري لم يكتفِ بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة للعمل الإرهابي والمؤامرة ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب وترك المجال أمام القضاة لشرح وتحليل التهم الموجهة وفق آرائهم، وهذا ما فتح الباب أمام عمليات الاستغلال والابتزاز المادي للمعتقل مقابل إطلاق سراحه أو تشميله في مراسيم العفو التي تصدر.

وبحسب التقرير فإنه في الأصل لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين، ويتم توجيه التُّهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام، استناداً إلى الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. ومطالبته بالكشف عن مصير نحو 87 ألف مواطن مختفٍ قسرياً، والكشف عن مصير جثث الآلاف الذين قتلوا بسبب التعذيب، أو تم إعدامهم كما كشف التحقيق عن مجزرة حي التضامن.

عبر نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.

ومع دخول رابع قافلة إنسانية عبر مناطق النظام السوري إلى ريف إدلب المحرر اليوم، انطلقت دعوات للتظاهر رفضاً لما تقوم به "هيئة تحرير الشام"، من التماهي في تنفيذ المخطط الروسي، والذي سيكون له أثر كارثي مستقبلاً على الشمال السوري المحرر والمساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر الخارجية.

واستنكر نشطاء وراصدون وفعاليات مدنية، استمرار الهيئة في تأمين دخول بضع شاحنات تحمل مواد إغاثية، قادمة عبر مناطق النظام، وتأمين حمايتها ومنع التعرض لها، علاوة عن مضايقات تطال النشطاء خلال تصوير مرور هذه القوافل، والتي كانت إحدى المطالب الروسية على المجتمع الدولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها روسيا لتحصر دخول المساعدات عن طريق النظام.

وكاان عبر فريق منسقو استجابة سوريا، عن استغرابة من إصرار برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري، والتي لا يمكنها أن تكون بديلا عن المساعدات عبر الحدود.

وأوضح الفريق الوكالات الأممية تصر على التساهل الواضح مع النظام السوري وروسيا، إضافة إلى تساهل واضح من الجهات المسيطرة لدخول هذه المساعدات علماً أنها غير كافية ولا تستحق عناء دخولها والواجب منعها لمنع روسيا من احتكار القرار الانساني في سوريا.

وبين أن الجانب الروسي يستعد حالياً لاستخدام حق النقض " الفيتو" لمنع دخول هذه المساعدات أو التجديد للقرار القديم، دون أي تحرك جاد أو فعلي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي لمنع هذا التهور والاستهتار بحياة أكثر من أربعة ملايين مدني موجودين في المنطقة. 

وأكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة حيث تعتبر هذه القافلة هي الرابعة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585 /2021 ولا يمكن مقارنتها بالمساعدات القادمة عبر الحدود والتي تجاوزت حتى 16 أيار أكثر من 12000 شاحنة.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لامداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى استحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".