أكد "حسن منيمنة" الكاتب السياسي في معهد "الشرق الأوسط" في واشنطن، أن عودة اللاجئين "ليست أولوية بالنسبة لدمشق"، كما هو الحال بالنسبة لـ "الدول المستضيفة" مثل لبنان والأردن، حتى وإن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية".

وقال منيمنة، لموقع "الحرة"، إنه بالرغم من الحديث عن التزام دمشق وسعيها نحو التعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين من خلال سياسة خاصة تتعلق بالعودة الطوعية للاجئين، إلا أن هذه السياسة "لن تنجح لأن الجميع يعرف أن دمشق لا تفي بالتزاماتها".

واعتبر الباحث، أن المجتمع الدولي وحتى الدول العربية "يسعون لإدارة الأزمة السورية والملفات الشائكة التي أسفرت عنها، ولكنهم لا يسعون بالضرورة لمعالجة وحل الأزمات وفي مقدمتها أزمة اللجوء السوري".

وكان أكد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، أن دمشق "مستعدة لتقديم وعود مختلفة، وتقول إننا إذا لم نتلق دعماً مالياً، فلن نتمكن من إعادة بناء سوريا حتى يتمكن اللاجئون من العودة، أو تعزيز قواتنا الأمنية لمنع تجارة المخدرات".

ولفت السفير "فورد" إلى أن الأسد "ليس لديه نية لإعادة اللاجئين السوريين في أي وقت قريب"، في حين قد تواجه دول الخليج ضغوطاً أمريكية إذا حاولت تحويل أي أموال لدعم قوات الأمن السورية.

وسبق أن كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، عن انقسامات داخلية ضمن الأمم المتحدة، حول تأييد المبادرة العربية للحل في سوريا والتي صدرت عن "اجتماع عمان"، بشأن تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضحت المصادر، أن الخطة التي صدرت عن "اجتماع عمان" الشهر الماضي، نوقشت على "أعلى المستويات" في الأمم المتحدة، مشيرين إلى انقسامات داخلية حولها بسبب اعتمادها على ضمانات أمنية من دمشق، وإمكانية تشجيع الإعادة القسرية لبعض اللاجئين، ومن المقرر أن تشمل بداية ألف لاجئ سوري في الأردن.

ولفتت إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستراقب العودة الطوعية للاجئين لضمان معاملتهم بشكل صحيح، وعبر الدبلوماسيون عن أملهم بأن تشجع الخطة في حال نجاحها، عودة المزيد من السوريين إلى بلدهم، وتمكين الدول العربية من إقناع واشنطن وأوروبا بتخفيف العقوبات للمساعدة في إعادة الإعمار.

وأكد الدبلوماسيون أن خطة إعادة اللاجئين ستكون اختباراً حول جدية الأسد، وما إذا كان من الممكن الوثوق به لإجراء إصلاحات، وأضافوا أن من يدعمون الخطة لم يناقشوا المساعدة الاقتصادية لدمشق، لأنهم يريدون رؤية تقدم بشأن اللاجئين أولاً.

وكان اعتبر "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، بأن المحادثات الإقليمية العربية مع سوريا هي بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإنهاء العزلة السياسية لبلد مزقته الحرب، وإعادة دمشق إلى الصف العربي.

وقال الصفدي عن الاجتماع، إن "هذا الاجتماع ينطلق من المساعي المشتركة الرامية لاستعادة سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم"، ولفت إلى الاتفاق على "آليات لبدء تنظيم عمليات عودة طوعية للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وبينت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الصفدي أجرى اتصالات بعدد من وزارء الخارجية العرب وتركيا ومسؤولين دوليين أطلعهم خلالها على نتائج عمان بشأن سوريا، وأجرى الصفدي اتصالا مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أطلعه خلاله على تفاصيل الاجتماع الوزاري في عمان.

كما بحث الصفدي مع نظيره التونسي نبيل عمار تطورات الملف السوري على ضوء اجتماع عمان، كما اتصل الصفدي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووضعه في صورة تفاصيل الاجتماع الذي انتهى بإعلان بيان عمّان الذي شمل توافقات على عدد من الخطوات للتدرج نحو حل الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وذكرت وكالة "بترا" أن الصفدي "أكد في اتصالاته مع نظرائه أن اجتماع عمّان مثل بداية إيجابية لمسار يستهدف معالجة كل تداعيات الأزمة وصولا إلى حل سياسي لها، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ويبنى على المبادرات والجهود والاتصالات العربية لحل الأزمة".