طالب النظام السوري من وجهاء بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي بتسليم عدد من الأسلحة وإجراء تسوية لعدد من الأشخاص، معددا بتنفيذ عمل عسكري في حال لم يتم الاستجابة له.

ونشر تجمع أحرار حوران معلومات أكد فيها أن رئيس فرع الأمن العسكري في درعا العميد لؤي العلي اجتمع أمس السبت 20 من أيّار، بوفد من وجهاء بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي.

وذكر التجمع أن أكثر من 20 من وجهاء بلدة النعيمة ذهبوا إلى مدينة درعا وقابلو "العلي" الذي طالب بتسليم 50 بندقية آلية و15 مسدس وإجراء عملية التسوية الجديدة لـ 48 شخص من أبناء البلدة خلال مدة أقصاها يومين في قصر الحوريات بدرعا المحطة.

وهدد "العلي" الوجهاء باقتحام بلدة النعيمة في حال تم رفض إجراء التسوية للمطلوبين من أبناء البلدة، حسب التجمع.
والجدير ذكره أن بلدة النعيمة تخضع لإتفاقية التسوية التي وقعت 2018 مع روسيا والتي منعت قوات الأسد من دخولها، ويوجد في البلدة مجموعة تابعة للواء الثامن المدعوم من روسيا، والذي يعتبره النظام قوة خارجة عن سيطرته نوعا ما، بسبب كون غالبية منتسبي هذا اللواء هم عناصر سابقين في الجيش الحر.

وحسب تجمع أحرار حوران يسعى النظام بكل الطرق لسحب كافة مظاهر السلاح في البلدة، وفي حال تم رفض مطالب النظام سيكون هناك تصعيد عسكري محتمل فيما لو أقدم النظام على اجتياح البلدة.

وفي تكرار لهذا التوجه، ما ينذر بإنتقال هذه المطالب إلى جميع بلدات محافظة درعا، فقط قام النظام قبل عدة أيام بوضع مطالب مشابهة أمام وجهاء بلدة أم المياذن حيث قام أهلها بتسليم 12 بندقية وإجراء عملية التسوية لـ 25 شخص مقابل الإفراج عن أحد المعتقلين لدى فرع الأمن العسكري بدرعا.

ويهدف النظام من هذا التوجه لبسط سيطرته أكثر على المحافظة الثائرة، والتي سببت صداع له طوال السنين الماضية حتى بعد اتفاقية التسوية، فقد لا يمر يوم بدون أن يتم استهداف عناصر النظام والعملاء التابعين له في جميع مدن وبلدات المحافظة.

كما يحاول النظام بمثل هذا التوجه أن يعطي صورة للدول العربية أولها الأردن أنه يقوم بذلك بهدف السيطرة على تجارة المخدرات والسلاح، إلا أن ذلك غير صحيح لأن الميلشيات التابعة له والتي تأتمر بأمره وأمر المليشيات الايرانية هي التي تقوم بعمليات التهريب المستمر إلى الأردن.