أكد شيخ الحقوقيين السوريين الأستاذ "هيثم المالح"، أن قرار "جامعة الدول العربية"، بإعادة "بشار الأسد"، الى الجامعة، هو قرار "معدوم الأثر القانوني"، ويتعارض مع قرارها باعتبار الائتلاف الوطني السوري، هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمحاور عنه، وكذلك يتعارض مع قرار الأمم المتحدة بأكثرية 117 صوتاً.

واعتبر "المالح" أن تسليم مقعد سورية في "جامعة الدول العربية" الى المجرم بشار الأسد وحضور المومى إليه القمة العربية، باطلاً لأنه انتهاك للقرارات الدولية وقراري  جامعة الدول العربية المؤرخين في12و16 تشرين ثاني 2011 واللذان أصبحا جزء من القرارات الدولية ومنها قرار الأمم المتحدة رقم176/66 وغيرها.

وسبق أن انتقد الحقوقي "هيثم المالح"، قرار وزراء الخارجية العرب لإعادة نظام الأسد إلى مقعده في "الجامعة العربية" بعد تجميد عضوية سوريا منذ عام 2011، معتبراً أنه "قرار مؤسف للغاية، ويُشكّل اعتداءً صارخا على حقوق الشعب السوري، وأنا أعتبره هو والعدم سواء، وعار على جبين مَن أصدروه".

في السياق، تطرق المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، في بيان له، إلى أوجه بطلان قرار الجامعة العربية بإعادة مقعد سورية لنظام الأسد الطائفي، موضحاً بأن تسليم مقعد سوريّة في الجامعة العربية وبالتالي حضور بشار أسد القمة العربية باطلاً لأنه انتهاك للقرارات الدولية وقراري الجامعة العربية.

واستند حوشان، في بيانه، إلى قرارات الجمعية العامة للأم المتحدة وقرارات الجامعة العربية الخاصة بالملف السوري والتي انتهت بتجميد عضوية سورية فيها، واستناداً إلى قرارها بتسليم مقعد الجمهورية العربية السورية للمعارضة، ومن ثم قرارها الأخير المتضمن إعادة المقعد وتسليمه لنظام الأسد".

وبناء عليه فأن "تسليم مقعد سوريّة في الجامعة العربية وبالتالي حضور بشار أسد القمة العربية باطلاً لأنه انتهاك للقرارات الدولية وقراري الجامعة العربية المؤرّخين في / ١٢ و ١٦ /تشرين الثاني / ۲۰۱۱ / واللذان أصبحا جزءا لا يتجزأ من القرارات الدولية ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /٦٦/١٧٦ تاريخ /۲۰۱۱/۱۲/۱۹ وقرارها رقم ٦٦/٢٥٣ لسنة ۲۰۱۲".

وأضاف: "وبالتالي لا يمكن إلغائهما لما ترتب عليهما من آثار قانونية أفرزتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن و باقي المنظمات الدولية ومنها الاعتراف بالمعارضة كالائتلاف وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية، حتى التفاهمات الإقليمية و الدولية".

ولفت إلى أن هذا القرار في حال تمريره من قبل المجتمع الدولي يقتضي منه إعلان نهاية النزاع في سورية، ووقف أي مفاوضات برعايته، وإصدار قرارات تلغي كل القرارات ذات الصلة في الملف السوري، ورفع يد الأمم المتحدة عن الملف السوري، وخروج الجيوش الأجنبية من البلاد فوراً، وبقاء الميليشيات الطائفية وميليشيات حزب الله والحرس الثوري و الميليشيات المرتبطة به، وبقاء المرتزقة الروس باعتبار أنّ وجودها مشروع " كونه كان بموافقة النظام باعتباره السلطة الشرعية في سورية.

واستناداً إلى المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستناداً إلى قرار للجمعية العامة للأمم رقم ۳۳۱٤ لسنة ١٩٧٤ الذي يحظر التدخل في أي نزاع مسلح داخلي حتى لو كان بطلب السلطة أو الحكومة إذا كانت طرفا في هذا النزاع.

واستناداً لتصريحات المسؤولين الأمميين والإقليميين والعرب التي تؤكد بأن النزاع في سورية لم ينته بعد مما يعني أن قاعدة حظر التدخل لصالح أحد الأطراف مازالت واجبة الاحترام من قبل الجميع ويقتضي إبقاء الحال على ما عليه حتى تحقيق الحل النهائي وبالتالي فإنّ قرار الجامعة هو خرق القرار الجمعية العامة المذكور وهو انحياز غير مبرر لأحد أطراف النزاع.

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، يوم الأحد 7/ أيار/ 2023، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.