أطلق نظام الأسد دعوات متكررة للتبرع عبر عدة جهات منها السفارات وحتى المساجد، وسط حالة متاجرة علنية بمعاناة المنكوبين من جراء الزلزال، فيما يواصل النظام هذه الدعوات ويستجلب الدعم رغم عدم وصوله إلى مستحقيه.

وخاطب النظام المغتربين إرسال المساعدات، وذلك عبر سفارات وقنصليات منها سفارة النظام السوري في استوكهولم وفي موسكو وفي بيلاروس وفي باريس وأعلنت فتح باب التبرعات لمن يرغب من المغتربين السوريين.

في حين أطلقت "الأمانة السورية للتنمية"، لدى نظام الأسد "حملة تبرعات وطنية لدعم المتضررين جراء الزلزال وستوضع كافة التبرعات التي تصلها لخدمة العمل المشترك مع لجان الإغاثة"، ويذكر أن الأمانة تابعة للنظام وتعد أبرز مصادر تمويل نظام القتل والتدمير.

وكشفت شخصيات عدة عن تبرعها بمبالغ مالية كبيرة، حيث قال رئيس غرفة صناعة حمص إن تبرعات مالية من صناعيي حمص ورجال أعمال تجاوزت مليارا و نصف المليار ليرة سورية، واختفت غالبية هذه المساعدات والتبرعات بعد وصولها إلى نظام الأسد دون توزيعها على المنكوبين.

وقدر مصدر في محافظة الحسكة بأن لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة قامت بتحويل مبلغ يتخطى نصف مليار ليرة لدى حساب اللجنة العليا للإغاثة عبر المصرف التجاري السوري التابع لنظام الأسد، ويدعو نظام الأسد إلى جمع التبرعات عبر عدة جهات منها المساجد وغيرها.

في حين أكدت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ نظام الأسد يقوم بعملية سرقة ممنهجة للمساعدات المقدمة إلى المتضررين من الزلزال المدمر في مناطق سيطرته، كما يقوم باستغلال الدعم والتبرعات رغم التحذيرات المتصاعدة بهذا الشأن.

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.